علی‌رغم آن‌که مشکلات اجتماعی بخش اجتناب‌ناپذیری از مشخصات جوامع امروزی تلقی می‌گردند، در ایران گستره مشکلات اجتماعی چون فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری اجتماعی، اعتیاد، روسپیگری، خشونت و.... به‌سبب عوارض سوءفردی و اجتماعی آن‌ها و نقش منفی بر فرایند توسعه جامعه ایران، نگران‌کننده بوده و ضرورت بررسی‌های علمی و مداخلات جدی مبتنی‌بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است.

درباره تعاریف و طبقه‌بندی مشکلات اجتماعی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان توافق قطعی وجود ندارد، به‌گونه‌ای که در اسناد سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مکتوبات صاحبنظران، مصادیق مشکل، مسئله، انحراف و آسیب اجتماعی همپوشانی فراوان داشته و طبقه‌بندی برخی از مسائل و مشکلات اجتماعی در هریک از دسته‌بندی‌های فوق را دشوار می‌نماید. صرفنظر از تفاوت دیدگاه‌ها در نام‌گذاری مسائل اجتماعی، فصل مشترک همه این مسائل در آن است که همه آن‌ها پدیده‌هایی نامطلوب بوده و افکار عمومی جامعه و نخبگان را به خود مشغول داشته، به‌گونه‌ای که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید آمده است (عبدالهی، :1383 11). بدین ترتیب، فقر، نابرابری، انحرافات فردی، مشکلات نهادهای مختلف جامعه مانند؛ ارتشا و اختلاس و ناکارآمدی نهاد آموزش، مشکلات سلامت روان و... صرفنظر از آن‌که، انحراف، آسیب یا مشکل تلقی شوند، همگی ذیل عنوان مشکلات اجتماعی طبقه‌بندی می‌گردند. تنوع و گستردگی مفاهیم و مصادیق مشکلات اجتماعی هرگونه اقدام به‌منظور کنترل، پیشگیری و یا کاهش آن‌ها را در جهت بهبود سلامت جامعه موکول به اولویت‌بندی آن‌ها می‌کند، زیرا معمولا منابع اختصاص داده شده بهحل مشکلات اجتماعی اعم‌از منابع مالی، نیروی انسانی و سایر منابع محدودتر از طیف گسترده مشکلات اجتماعی است. علاوه‌بر آن برخی افراد یا گروه‌های اجتماعی بیش از سایر گروه‌ها و افراد در معرض پیامدها و آثار سوء مشکلات اجتماعی بوده و بدین جهت برنامه‌های کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی می‌بایست جمعیت‌های در معرض مشکلات اجتماعی را در اولویت پوشش خود قرار دهد. نکته قابل تأمل درخصوص مشکلات اجتماعی و اولویت‌بندی آن‌ها، آن است که علاوه‌بر شاخص‌های ملموس و تعیین‌کننده میزان اهمیت یا اولویت هر مشکل، مانند گستره یا فراوانی آن، ابعاد ذهنی آن پدیده مانند شدت مغایرت با ارزش‌های فردی و اجتماعی نیز بر تلقی هر مسئله به عنوان یک مشکل یا در اولویت دانستن آن نقشی در خور، ایفا می‌نماید. بر این اساس باید خاطرنشان ساخت که مشکلات اجتماعی از ابعاد ارزشی نیز برخوردار بوده و نسبت مستقیمی با قضاوت افراد نسبت به آن‌ها در دوره‌های زمانی گوناگون دارد، به‌طوری که در جوامع مختلف و نزد هر گروه اجتماعی، تلقی افراد از پدیده‌های اجتماعی و ارزیابی از آن‌ها به عنوان یک مشکل اجتماعی متفاوت است. در واقع بخشی از عدم توافق در خصوص مصادیق آسیب‌ها، انحرافات و مشکلات اجتماعی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ریشه در ابعاد ارزشی این مفاهیم و تبعیت این عناوین از قضاوت افراد جامعه دارد. بدین جهت است که مشکل اجتماعی پدیده‌ای تلقی می‌گردد که نه تمامی آحاد جامعه بلکه به‌زعم تعداد قابل توجهی از افراد، مشکل تلقی گردد و از دید آن‌ها ارزش‌ها و یا کیفیت زندگی آنان را به مخاطره اندازد.

توجه جدی به مشکلات اجتماعی در ایران با توجه به روند رو به رشد تعدادی از مشکلات براساس پژوهش‌های موجود (قهاری، 1383) و افزایش شیوع مشکلات اجتماعی در گروه‌های سنی پایین‌تر (نارنجی‌ها، 1383) ضروری بوده و با توجه به تنوع مشکلات اجتماعی و محدودیت منابع انسانی و مالی لازم است تا نخست به اولویت‌های این مشکلات برای برنامه‌ریزی و مداخله دست یافت. در بسیاری از کشورهای جهان وضعیت مشکلات اجتماعی براساس شاخص‌های معین و داده‌های موجود، سالیانه و تحت عناوینی مانند گزارش وضعیت اجتماعی انتشار می‌یابد (تقی شریعتی، 1381).

چنین گزارش‌هایی به سیاست‌گزاران، تصمیم‌گیران و مجریان برنامه‌های اجتماعی در کشورها کمک می‌کند تا به شناخت دقیق‌تری از وضعیت موجود و روند مسائل و مشکلات اجتماعی در کشور خود رسیده و ضمن اولویت‌بندی در خدمات و برنامه‌ها نتایج برنامه‌ها و مداخلات را ارزیابی نمایند. در نبود چنین گزارش‌ها و اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت مشکلات اجتماعی در کشور با توجه به تجارب مشابه در ایران و جهان ( Susic, etal 2006، عبدالهی، 1381) می‌توان از روش‌های دیگری که به شیوه‌ای علمی و براساس اجماع

گروه‌های مختلف مرتبط با مشکلات اجتماعی، به اولویت‌بندی در این مورد دست یافت.

پژوهش حاضر بر آن بوده تا به روش دلفی صاحبنظران، کارشناسان و مدیران مسائل اجتماعی را به تبادل آراء به صورت غیرحضوری و طی چند دور مباحثه ساختاریافته درخصوص مشکلات اجتماعی ایران ترغیب نموده تا به وحدت رأی و اجماعی میان آن‌ها دست‌یافته و از این طریق مهم‌ترین اولویت‌های مشکلات اجتماعی ایران را براساس شاخص‌های معین تعیین و سیاست‌گزاران و مجریان خدمات اجتماعی را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای کاهش و کنترل مشکلات اجتماعی یاری نماید.

1. چارچوب نظری

به‌طور معمول مشکلات اجتماعی را وضعیت‌های اجتماعی تعریف می‌کنند که برای جامعه آسیب‌زننده‌اند. اما درک موضوع براساس تعریف یاد شده چندان که در ابتدا به‌نظر می‌رسد آسان نیست، چراکه مفهوم آسیب‌زا بودن وضوح و روشنی کافی ندارد ، به‌علاوه از آن‌جا که مسائل اجتماعی بسیار متنوع بوده و مشکلاتی چون فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، خشونت، کودک آزاری و... را دربر می‌گیرند توافق نمودن بر سر مصادیق مشکلات اجتماعی، دشوار می‌نماید.

از سوی دیگر هنگامی‌که از مشکلات، آسیب‌ها یا انحرافات اجتماعی نام برده می‌شود با مجموعه‌ای از سختی‌ها و آلام انسانی روبه‌رو می‌شویم که تمایز بین جنبه‌های فردی و اجتماعی آن‌ها بسیار دشوار می‌باشد.

در توضیح تفاوت میان این دو، میلز مشکل فردی را مسئله‌ای می‌داند که در درون فرد و روابط بلافصل او با دیگران پیدا شود و فرد شخصآ و به صورت مستقیم درگیر آن باشد. اما مشکل اجتماعی نه‌تنها بر جمعیت زیادی اثر منفی می‌گذارد بلکه در نهادهای اجتماعی ریشه دارد. به بیان دیگر مشکل اجتماعی علل یا عواقبی فراتر از فرد و محیط بلافصل او دارد. به عبارتی هنگامی‌که در جامعه‌ای مشکلات فردی، جمعیت قابل توجهی را درگیر می‌سازند آن‌گاه آن‌ها را به‌عنوان مشکل اجتماعی نیز می‌توان تلقی نمود (رفیعی، :1380 8 ـ )10

چالش دیگر در این بحث «نسبی» بودن مفهوم مشکل اجتماعی در ارتباط با اشخاص، زمان و مکان و فرهنگ جوامع است. بدین معنی که مشکلات اجتماعی ماهتیآ دارای دو بعد عینی و ذهنی هستند. یعنی از طرفی مشکلات اجتماعی اموری عینی و قابل مشاهده‌اند و از سوی دیگر از قضاوت افراد درخصوص پدیده‌های اجتماعی منشأ می‌گیرند و به نگرش و ذهنیت افراد مرتبطند. به‌عنوان مثال فقر، خشونت خانگی و رشوه‌خواری همگی دارای ابعاد عینی بوده، از تعامل میان افراد، گروه‌ها و دیگر عناصر اجتماعی ایجاد می‌شوند و سبب رنج مادی یا روانی بخش قابل توجهی از جامعه می‌گردند. اما از سوی دیگر به لحاظ تنوع در ذهنیت افراد، زمینه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن‌ها طرز تلقی افراد از «مشکل» تلقی شدن این مسائل با یکدیگر متفاوت است. هر فرد یا گروه، پدیده‌ای را مشکل اجتماعی ارزیابی می‌کند که برای «خود» مضر می‌داند. حال آن‌که همان پدیده، می‌تواند برای گروهی دیگر مفید تلقی شود (همان). از سویی هنگامی‌که برای تعیین مصادیق مشکلات اجتماعی به افکار عمومی رجوع شود این قضاوت می‌تواند تابع تلقی‌های ارزشی «سازندگان افکار عمومی» گردد که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از قدرت و ثروت خود، دیدگاهی را در لایه‌های جامعه بسط می‌دهند. به همین دلیل خطر صحه گذاشتن بر نابرابری‌ها یا سایر مشکلاتی که خود معلول نظام غیرعادلانه بوده همواره وجود دارد (رابینگتن، :1382 13).

نکته قابل تأمل دیگر درخصوص مشکلات اجتماعی آن است که مشکلات اجتماعی اموری ثابت نیستند بلکه دائمآ در حال تحول‌اند. آن‌چه در یک زمان مشکل اجتماعی تلقی می‌شود، ممکن است در زمان دیگر مشکل اجتماعی نباشد. به عبارتی مشکل اجتماعی متغیری وابسته به هنجارها و ارزش‌های زمانه خود است که با تغییر این هنجارها در طول زمان تغییر می‌یابد. افزایش جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک شهری و آلودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV)، همگی مشکلاتی هستند که در دو یا سه دهه اخیر در کشور ما بروز و ظهور یافته‌اند و پیش از آن هیچ‌یک از سوی جامعه به‌عنوان مشکل اجتماعی تلقی نمی‌شده‌اند.

آن‌چه درخصوص مشکلات اجتماعی کمتر جای مباحثه داشته و مورد تأیید است پذیرش مشکلات اجتماعی به‌عنوان وضعیت‌هایی است که با ارزش‌ها و هنجارهای تعداد قابل توجهی از افراد هر جامعه در تعارض هستند و علاوه‌بر مشکل‌زایی مردم خواستار اصلاح آن‌ها بوده یا خود برای اصلاحشان تلاش می‌کنند (مدنی، 1379).

متعدد و متنوع بودن مشکلات اجتماعی از گستردگی مفهوم آن منشأ می‌گیرد. بنابراین، مسائل گروه‌های مختلف سنی، ابعاد مختلف حیات اجتماعی انسان‌ها از روابط میان افراد یک خانواده تا رابطه دولت و مردم و دولت‌ها با یکدیگر، اصول و مبانی اخلاقی و ساختارهای سیاسی حاکم همه می‌توانند در ردیف مشکل اجتماعی قلمداد شوند.

علاوه‌بر مسائل پیش‌گفته تمایز مفاهیمی مثل جرم، آسیب اجتماعی، مشکل اجتماعی، انحراف اجتماعی و بزهکاری نیز بر دشواری مطالعات درباره این مفاهیم می‌افزاید. در مقایسه مفاهیم مطرح شده از نظر دامنه و وسعت فراگیری، مشکل اجتماعی در مرتبه نخست قرار دارد. مثلا رفتاری چون طلاق می‌تواند مشکل اجتماعی باشد در حالی‌که بزهکاری یا جرم نیست. پس از مشکل اجتماعی به ترتیب انحراف، نابهنجاری و بزهکاری قرار دارند. به‌عنوان مثال سیگار کشیدن زنان در قلمرو عمومی، پوشیدن لباس‌های نامتعارف و فرار از خانه، علاوه‌بر این‌که به ترتیب نوعی نابهنجاری، انحراف و بزهکاری تلقی می‌شود می‌تواند مشکل اجتماعی هم باشد. جرم کوچک‌ترین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌دهد. در جامعه ما رفتارهایی چون بی‌حجابی و یا همجنس‌گرایی علاوه‌بر جرم بودن مشمول موارد مطرح شده فوق نیز می‌شود و مفهوم دیگری از مشکل اجتماعی است. همان‌طور که قبلا گفته شد آسیب اجتماعی ناظر بر پنداشت واحد اجتماعی به مثابه کالبد انسانی است. هر رفتار، کنش و درمجموع پدیده‌ای که ساز و کار نظام و ارگانیسم اجتماعی را مختل کند آسیب اجتماعی محسوب می‌شود. در دیدگاهی این چنین، مفاهیم آسیب و مشکل اجتماعی بسیار نزدیک به‌هم بوده و به نوعی همپوشانی دارند. در عین حال از آن‌جا که واژه‌های آسیب‌شناسی و آسیب از نظام پزشکی وارد حوزه مسائل اجتماعی شده‌اند، در سال‌های اخیر متخصصان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان ترجیح می‌دهند از واژه «مشکل اجتماعی» استفاده کنند. در واقع امروزه کاربرد واژه آسیب یا آسیب‌شناسی در حوزه علوم اجتماعی منسوخ شده و تمایل غالب، به‌کارگیری عبارت «مشکل اجتماعی» است. بدین ترتیب اکثر مفاهیم مطرح شده نوعی مشکل تلقی می‌شوند اما لزومآ هر مشکل اجتماعی، انحراف، بزهکاری و یا جرم نیست. برای نمونه می‌توان به پدیده‌هایی چون مصائب جمعی و یا آلودگی محیط زیست اشاره کرد که از آن‌ها با عنوان مشکل اجتماعی یاد می‌شود اما انحراف، بزهکاری یا جرم تلقی نمی‌شوند. نمودار شماره 1 الگوی نظری این پژوهش را در تبیین جایگاه مشکلات اجتماعی توضیح می‌دهد.

با عنایت به تعریف ارائه شده نظریات درباره مشکلات اجتماعی را به قرار زیر می‌توان برشمرد:

اول. نظریه‌های زیست‌شناختی

نظریه‌های زیست‌شناختی در پی پیشرفت علم و گرایش به تبیین اعمال و رفتار انسان به طرق علمی و اثباتی ظهور یافتند. این نوع نظریات که دارای سنت فکری کلاسیک مبتنی‌بر اراده‌گرایی و قرارداد اجتماعی بود، فرد را به‌عنوان عامل مهم کج‌رفتاری و انحرافات قلمداد می‌کردند و نارسایی‌های زیستی و فیزیکی ناشی از وراثت و عوامل ژنتیک را به‌عنوان متغیرهای اصلی در تبیین‌هایشان مدنظر قرار می‌دادند. آن‌ها با مطالعه مجرمان، وجود ویژگی‌های زیستی مشترکی را در آن‌ها تشخیص داده، براساس مشاهدات خود نظریات زیست‌شناختی را بیان نمودند. از جمله مهم‌ترین این گروه نظرات می‌توان به نظریات صفات نهفته از جمله نظرات لمبروزو (ممتاز،:1381 37) (پیناتل، :1345 26؛ siegel, 2001: 7؛ ستوده، :1384 92، وایت و هنیز، :1382 113) شلدون (سلیمی، :1380 388، گسن، :1374 160، دانش، :1366 ،79 کی‌نیا، :1370 517) نظریات صفات ارثی (دانش، :1366 50 ـ 51) نظریه کروموزوم (ممتاز،:1381 42؛ وایت و هینز، 1383 : 114 ـ 115) اشاره کرد.

دوم. نظریه‌های روان‌شناختی

نظریه‌های روان‌شناختی در پی تحلیل علل و عوامل انحراف و رفتارهای مجرمانه براساس متغیرهای روانی و شخصیتی افراد هستند. این نوع نظریات بر این فرض مبتنی‌اند که نارسایی‌های روانی یا عیوب و مشکلات شخصیتی عامل ارتکاب افراد به جرمند. این دسته تبیین‌ها نیز مانند تبیین‌های زیست‌شناختی قصد دارند تا به شیوه‌ای اثباتی و علمی به کشف علل و عوامل انحراف در افراد بپردازند. آن‌ها در توضیح علل کجروی به نقش جامعه و ساختارهای اجتماعی توجهی ندارند بلکه انسان‌ها را در سطح خرد و نوع نگاه، تفکر و ادراک آن‌ها نسبت به رفتارهای خود مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهند . از جمله این نظریات

می‌توان به نظریه‌های روان تحلیلگری (ستوده و دیگران، :1381 78؛ طریقی،:1353 ؛55 آریان پور،:1357 127) نظریه‌های یادگیری اجتماعی باندورا (باندورا، 1372؛ سلیمی، داوری :1380 521 ـ 528) آیزنک (سلیمی و داوری، :1380 506؛ ممتاز، :1381 43 ـ 44؛ ممتاز، :1381 46، :63 1973Taylorwalton,Young,؛ ساترلند (ممتاز، :1381 91؛ :120 1998 wrightman.L.S.et.al,و :127 1973Taylor,Walton,) و تارد (کی‌نیا، :1346 1273) اشاره کرد.

سوم. نظریه‌های جامعه‌شناختی

این دسته از رویکردهای نظری، به نقش جامعه و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی توجه می‌نمایند. تأکید این نظریات بر چگونگی شکل‌گیری این نوع کژرفتاری‌ها در وضعیت‌های متفاوت اجتماعی و شیوه‌ها و مکانیسم‌هایی است که جامعه به‌واسطه آن‌ها افراد را به سمت استفاده از رفتارهای کج‌روانه و بزهکارانه در رسیدن به خواسته‌های خود سوق می‌دهد. اگوست کنت از بنیانگذاران جامعه‌شناسی به تأثیر عوامل اجتماعی در ارتکاب جرم توجه داشت و تفکرات او منجر به پایه‌گذاری سبک‌های مختلفی گردیده است که با عناوین متفاوت، بزهکاری را یک پدیده اجتماعی دانسته و تأثیر اجتماع را در ارتکاب جرم تأیید کرده‌اند (دانش، :1366 230).

این نظریه‌ها را براساس جنبه‌های خاصی از شرایط اجتماعی که هریک بر آن تأکید دارند می‌توان در چهار دسته کلی نظریه‌های کارکردگرا (ستوده، :1384 134؛ ممتاز، :1381 73) از جمله نظریات دورکیم (ممتاز، :1381 52) (رابینگتن و واینبرگ، :1383 100) مرتن (کوئن، :1372 220) (گیدنز، :1378 140) (فرهت‌نیا، 24:1355) (عبداللهی، :1381 148) (220 1964:Merton,) (124 1998:Downes and Rock,) و نظریه بوم‌شناسی بزه (مکتب شیکاگو) (ممتاز، 85:1381؛ ستوده، :1384 154؛ محسنی تبریزی، :1373 17 ـ )18 نظریه‌های تضادگرا (رابرتسون :1372 191؛ شیخاوندی :1351 82) (سلیمی و داوری :1380 464؛ ممتاز، :1381 130؛ مولانیا و دیگران، :1380 889)، نظریه‌های تعامل‌گرا (مولانیا و دیگران، :1380 89؛ :84 1978Shaklady Smith,) (سلیمی و داوری، :1381 ،542

ستوده، :1384 150) (ممتاز، 113:1381) و نظریه‌های خرده فرهنگی (سلیمی و داوری، :1380 441؛ ممتاز، :1381 101؛ 149 ـ :150 1998Downes and Rock,؛ :284 1996 Bynum&Thompson,؛ 49 ـ 73 1971:Cohen,؛ وایت و هینز، 161:1383؛ سلیمی و داوری، :1380 444؛ آبوت و والاس، :1383 222؛ احمدی، :1377 84) طبقه‌بندی کرد.

علاوه‌بر سه گروه نظریات مورد اشاره دیدگاه‌های جرم‌شناختی نیز به ترکیبی از سه گروه نظریه مذکور پرداخته‌اند.

با توجه به تنوع دیدگاه‌ها در مورد تعاریف و منشأ مشکلات اجتماعی، در این مطالعه سعی شده است تا با انتخاب اعضای دلفی با تخصص‌ها و نگرش‌های متنوع زیستی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به تلفیق و اجماعی از آرای صاحبنظران با دیدگاه‌های مختلف دست یابیم.

2. پیشینه پژوهش

تاکنون فهرست‌های متعددی در جهان از مهم‌ترین مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه شده است. در بررسی ده کتاب که در فاصله سال‌های 75 ـ 1935 در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی منتشر شده‌اند، مهم‌ترین مسائل اجتماعی عبارت بوده‌اند از جرم و جنایت، ازدواج و خانواده، جمعیت و مهاجرت، نژاد و روابط اجتماعی، فقر، سلامت روانی و جسمی، تعلیم و تربیت، شرایط کار و کارگری، مشکلات شهر و روستا، آسیب‌های مشخصی چون الکلیسم، خودکشی و اعتیاد، بیکاری، جنگ و صلح (مدنی، :1379 285). مؤسسه گالوپ طی مطالعه‌ای مهم‌ترین مشکلات اجتماعی آمریکا را در فاصله سال‌های 75 ـ 1935 ارزیابی نموده و براساس این ارزیابی مهم‌ترین مشکلات اجتماعی آمریکا جنگ و صلح، قیمت بالای زندگی و تورم، اقتصاد و بیکاری، حقوق انسانی و نژادی، روابط کارگری، جرم، جنایت، سیاست خارجی، کمونیسم، فقدان مذهب و اخلاق، مخارج دولت، بمب اتمی، فقر و مشکلات کشاورزی شناخته شده‌اند (همان).

در ایران نیز چند مطالعه به بررسی آرای گروه‌های مختلف اجتماعی و افراد در مورد مشکلات اجتماعی در کشورها و اولویت‌های آن پرداخته‌اند.

از جمله مطالعه بررسی تطبیقی دیدگاه رهبر و رئیس‌جمهور پیرامون مسائل اجتماعی ایران و مقایسه آن با نظرات مردم در سال‌های 1373 تا 1375 (حاجلی، 1376). این پژوهش پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس است و هدف پژوهش مذکور بررسی نظرات رهبر و ریاست جمهوری در سال‌های 1373 تا 1375 درباره پدیده‌های اجتماعی منفی یا مسائل اجتماعی و میزان توافق و اختلاف‌نظر آن‌ها از یک‌سو و تفاوت نظرات مردم و این دو مقام از سوی دیگر در این زمینه است. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین مسائل اجتماعی از دیدگاه رهبر از نوع فرهنگی بوده در حالی‌که مهم‌ترین مسائل اجتماعی از دیدگاه رئیس‌جمهور اقتصادی بوده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه نظرات دو مقام متفاوت از یکدیگر است ولی این دو نظر در یک رابطه اکمالی قرار دارند و نتیجه‌گیری شده که رهبر به دلیل اقتدار کاریزماتیک خود مسائل فرهنگی به‌ویژه مسائل تعالی ارزشی ـ دینی را مورد نظر قرار داده در حالی‌که رئیس‌جمهور نیز به دلیل اقتدار قانونی خود مهم‌ترین مسائل جامعه را مسائل اقتصادی دانسته است. علاوه‌بر این نظرات مردم بیشتر متمایل به نظر رئیس‌جمهور بوده است.

مطالعه دیگر با عنوان ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380) توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو مرحله در سال‌های 1380 و 1382 انجام شده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این طرح اهمیت مسائل اجتماعی از نظر پاسخ‌دهندگان شامل افراد بالاتر از 15 سال خانوارهای 28 مرکز استان کشور است. در سؤال مربوطه ضمن ارائه فهرستی از مسائل اجتماعی نظر پاسخگویان درباره اهمیت آن مسئله و این‌که تا چه حد آن را جدی و مهم ارزیابی می‌کنند، بررسی شده است. مطابق نتایج مطالعه مهم‌ترین مشکلات اجتماعی از دیدگاه پاسخ‌دهندگان به ترتیب عبارت بوده‌اند از: بیکاری (5/93 درصد)، گرانی (2/93 درصد)، اعتیاد (3/89 درصد)، پارتی‌بازی (1/87 درصد). همچنین تعداد کمتری از پاسخ‌دهندگان اولویت مشکلاتی از جمله: محدودیت آزادی‌های سیاسی (2/46 درصد)، بی‌توجهی به دین (7/47 درصد)، ناامنی (9/51 درصد) را تأیید کردند.

موج دوم طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1381 اجرا و گزارش آن در زمستان سال 1382 منتشر شد. روش‌شناسی طرح تقریبآ از روش استفاده شده در موج اول اجرای این همایش تبعیت می‌کرد و جمعیت نمونه آن برابر 4581 نفر در 28 استان کشور بود. در این پژوهش نیز مثل موج اول آن از پاسخ‌دهندگان سؤال شده بود که به نظر آن‌ها کدام‌یک از مسائل اجتماعی در جامعه رواج دارند. وقتی از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا نظرشان را درباره مهم‌ترین مشکلات کشور اعلام کنند، بالاترین نسبت پاسخ‌دهندگان (1/47 درصد) به مشکلات اقتصادی اشاره کردند و پس از آن نیز بیکاری (6/30 درصد) را انتخاب نمودند (وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، 1382). هنگامی‌که از پاسخ‌دهندگان سؤال شد مهم‌ترین نگرانی و دغدغه آنان چیست، نسبت بزرگ‌تری از آنان (8/20 درصد) اشتغال و پس از آن مشکلات اقتصادی (1/19 درصد) و بالأخره آینده فرزندان و جوانان (4/17 درصد) را برگزیدند.

در مطالعه اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در کشور اولویت‌بندی مشکلات اجتماعی ایران از دید صاحبنظران، مسئولین، مدیران و دست‌اندرکاران بخش آسیب‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که بیکاری، اعتیاد و فقر به ترتیب با 81 ، 6/56 و 1/47 درصد بااهمیت‌ترین و آوارگی و بیوگی با 4 و 1/4 درصد کم‌اهمیت‌ترین اولویت‌ها انتخاب شدند (معتمدی، 1383). همچنین مطالعه‌شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی شایع در نقاط روستایی به‌منظور شناسایی آسیب‌های شایع در مناطق روستایی به‌منظور شناسایی آسیب‌های شایع در مناطق روستایی و تعیین شایع‌ترین آن‌ها در روستاهای 10 استان کشور انجام شده است. براساس نتایج این مطالعه از میان 24 مشکل اجتماعی مطرح‌شده در پرسشنامه مسائل و آسیب‌های اجتماعی  که در بیش از 50 درصد روستاهای مورد مطالعه وجود داشته‌اند 11 مشکل فقر اقتصادی (2/86%)، بیکاری (83%)، بالا رفتن سن ازدواج دختران (78%)، ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه (8/77%)، اعتیاد به مواد مخدر (75%)، بالا رفتن سن ازدواج در پسران (8/69%)، مهاجرت دائمی (1/69%)، استعمال دخانیات در نوجوانان و جوانان (1/65%)، طلاق (6/61%)، کودکان فاقد سرپرست مؤثر (4/59%) و مهاجرت فصلی (9/56%) مهم‌ترین مشکلات اجتماعی مناطق روستایی بوده‌اند (امیر احمدی، 1384).

مطالعه سلسله (1387) در منطقه 12 شهر تهران تحت عنوان شهر و آسیب‌های اجتماعی که در آن از شهروندان ساکن این منطقه درباره مشکلاتشان سؤال شده بود نشان داد از نظر آنان آلودگی هوا (3/17 درصد)، ترافیک (91/16 درصد)، دست‌فروشی (57/16 درصد) و بافت‌های فرسوده (45/16 درصد) مهم‌ترین مشکلات اجتماعی منطقه آنان است.

نتایج مطالعه عبداللهی (1381) براساس فراتحلیل منابع موجود نشان داد که اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، پرخاشگری و جنایت، خودکشی، کودکان آسیب‌دیده و دختران فراری، روسپیگری و جرایم مالی مهم‌ترین مشکلات اجتماعی موجود هستند.

3. روش مطالعه

1 ـ :3 نوع مطالعه

این مطالعه از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. در سال 1959 هلمر و همکارانش در RAND مقاله‌ای با عنوان «معرفت‌شناسی (اپیستمولوژی) علوم غیردقیقه» ارائه دادند و پایه فلسفی پیش‌بینی با روش دلفی را توضیح دادند و نتیجه گرفتند که در زمینه‌هایی از علم که هنوز تحقیقات کافی صورت نگرفته و قوانین آن کشف نشده است، نظرات کارشناسان آن رشته علمی قابل قبول است.

در 1964 گوردون و هلمر اولین دلفی رسمی را انجام دادند و سرانجام در 1969 هلمر و دالکی در شرکت RAND روش دلفی را تدوین کردند (Linstone and Turnoff, 2002).

روش دلفی اغلب با هدف کشف اندیشه‌های خلاقانه و معتبر یا تولید اطلاعات مناسب برای برنامه‌ریزان، استفاده و اجرا شده است و می‌توان آن را فرایند جمع‌آوری و تلخیص ساختار یافته دانسته‌ها و اطلاعات یک گروه متخصص دانست (Adler and Zigilio, 1996).

در روش دلفی، مباحثه متخصصان از قرار گرفتن افراد تحت‌تأثیر غیرشناختی یکدیگر که در مباحثات معمول رواج دارد، مبرّاست (ویزما، 1982) روش دلفی قضاوت افراد خبره را به‌عنوان داده‌های قابل قبول و مفید برای دست یافتن به راهکارهای مناسب می‌پذیرد. نظر یک کارشناس ممکن است با پیش‌داوری یا سوگیری فردی او آلوده باشد، اما نظرات حاصل از بحث گروهی از کارشناسان از چنبره عقاید جزمی احتمالی یک فرد خارج می‌شود (Gatewood and Forks, 1978). روش دلفی کارشناسان را به‌طور منظم و سخت درگیر یک مسئله پیچیده می‌کند (Adler and Ziglio, 1996). هلمر معتقد است که در پاره‌ای از مواقع اطمینان به قضاوت افراد فقط یک مصلحت موقتی نیست بلکه یک الزام محسوب می‌شود (هلمر، 1977). گرچه رایج‌ترین کاربرد دلفی در شناسایی اجماع متخصصان است، اما گاه به‌ویژه در سیاست‌پژوهی شناسایی طیف نظرات موجود و جمع‌آوری و بازشناسی عقاید مختلف، هدف است، خواه مورد اجماع کارشناسان باشد یا نباشد؛ در این موارد نیز می‌توان از روش دلفی استفاده کرد.

روش دلفی سه عنصر کلیدی دارد که نقاط قوت آن‌هم محسوب می‌شوند: (1) مبادله ساختارمند نظرات، (2) بازخورد نظرات به خود نظردهندگان برای امکان اصلاح آن، و (3) محفوظ ماندن نام نظردهندگان در بازخوردها. شایان ذکر است که از نقاط ضعف مطالعات دلفی عدم امکان تعمیم نتایج حاصل از دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان به سایر گروه‌ها است.

2 ـ :2 جمعیت آماری و روش نمونه‌گیری

با توجه به آن‌که روش نمونه‌گیری و انتخاب اعضای هیئت منصفه در مطالعات دلفی غیرتصادفی است و اعضا براساس معیارهای متناسب با موضوع تحقیق انتخاب می‌گردند، در این پژوهش نیز با در نظر گرفتن حوزه مورد مطالعه و هدف پژوهش، برای انتخاب اعضای دلفی دو معیار در نظر گرفته شد تا اعضای پیشنهادی در صورت دارا بودن حداقل یک معیار از معیارهای یاد شده در فهرست اعضای هیئت منصفه دلفی قرار گیرند. معیارهای انتخاب اعضا عبارت بودند از:

1 . تألیف حداقل یک مقاله یا کتاب یا اجرا طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع پژوهش

2 . دارا بودن سابقه کار کارشناسی یا مدیریتی دولتی و غیردولتی در سازمان‌های مرتبط با موضوع پژوهش

3 . در این پژوهش تلاش گردید تا اعضای دلفی از میان افراد صاحبنظر و متخصصین در حوزه‌های متنوع مرتبط با مشکلات اجتماعی و کارشناسان و مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی و افراد فعال در عرصه مطبوعات که دارای سابقه کار مطبوعاتی در زمینه مشکلات اجتماعی بودند انتخاب شوند.

بدین منظور نخست فهرستی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی که دارای برنامه‌ریزی و ارائه خدمات مرتبط با موضوع پژوهش می‌باشند به شرح جدول شماره 1 تهیه شد. همچنین از میان روزنامه‌های منتشره نیز دو روزنامه «اعتماد» و «انتخاب» انتخاب گردیدند. به این ترتیب تنوع اعضای هیئت منصفه دلفی موجب شد مشکلات اجتماعی گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های قومی و اجتماعی، سالمندان، جوانان و زنان نیز تا حد ممکن مورد توجه داوران قرار گیرد.

جدول 1 . اسامی سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با مشکلات اجتماعی

3 ـ :2 تعیین حجم نمونه

برای تعیین تعداد اعضای هیئت منصفه دلفی با توجه به آن‌که در بیشتر مطالعات تعداد اعضای هیئت منصفه حداقل 15 و حداکثر 35 نفر انتخاب شده بودند (Gordon, 1994)، در این مطالعه نیز با در نظر گرفتن محدوده فوق و احتمال انصراف و کناره‌گیری اعضای دلفی تا پایان مطالعه تعداد 41 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان‌های تعیین‌شده ، مطبوعات و صاحبنظران به‌عنوان اعضای هیئت منصفه در نظر گرفته شدند. در انتخاب اعضا تلاش گردید تا تعادل نسبی میان تعداد کارشناسان و مدیران از یک‌سو و صاحبنظران و مطلعین در مطبوعات از سوی دیگر رعایت گردد. از مجموع 41 نفر اعضای هیئت منصفه دلفی 18 نفر در سازمان‌های دولتی، 6 نفر در سازمان‌های غیردولتی مرتبط با موضوع مطالعه دارای سابقه فعالیت اجرایی و 17 نفر نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه، محققین و فعالین مطبوعاتی دارای سابقه تألیف یا تحقیق در حوزه موردنظر پژوهش بودند.

از بین 17 نفر صاحبنظران عضو هیئت منصفه دلفی نیز که در هنگام انجام طرح دارای پست اجرایی نبودند 13 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه، 2 نفر عضو انجمن‌های علمی یا تحقیقاتی و 2 نفر مدیر مسئول و مسئول سرویس اجتماعی در مطبوعات بودند.

4 ـ 2 . ابزار جمع‌آوری اطلاعات

ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش چهار پرسشنامه محقق ساخته بود. در پرسشنامه مرحله اول به‌منظور آن‌که کلیه اعضای دلفی، مفهوم یکسانی از «مشکل اجتماعی» را مورد نظر قرار دهند، تعریفی از مشکل اجتماعی که به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسیده است به‌عنوان ملاک و مفهوم مورد توافق مشکل اجتماعی ارائه شد. براساس این تعریف «مشکل اجتماعی پدیده اجتماعی نامطلوبی است که بر کیفیت زندگی و مهم‌ترین ارزش‌های مورد توافق جامعه اثر منفی می‌گذارد و با توجه به علل یا عواقب سوی اجتماعی آن، مداخله اجتماعی برای اصلاح، کاهش و کنترل آن الزامی می‌باشد».

سپس از اعضا خواسته شد تا حداقل ده و حداکثر بیست مشکل اجتماعی را با عنوان و توضیح مربوط به آن بیان نمایند. همچنین به‌منظور تعیین ضوابط یا معیارهایی برای دستیابی به مشکلات اجتماعی دارای اولویت در برنامه‌ریزی و مداخله از اعضا خواسته شد تا برای تعیین مشکلاتی که از نظر آن‌ها برنامه‌ریزی و مداخله برای حل آن‌ها اولویت دارد حداکثر 10 ضابطه یا معیار ــ به معنای ویژگی که وجود یا مقدار آن نشان‌دهنده میزان در اولویت قرار داشتن مشکل باشد ــ همراه با تعریفی از هریک پیشنهاد نمایند.

در پرسشنامه مرحله دوم فهرستی از 20 معیار پیشنهاد شده در پرسشنامه مرحله اول ارائه شد و به‌منظور آن‌که همه اعضا بتوانند با در نظر گرفتن مفهوم واحدی از هر معیار به سؤال مربوط به این بخش پاسخ دهند برای هریک از 20 معیار مندرج در فهرست براساس تعاریف بیان شده توسط اعضا در پرسشنامه مرحله اول تعریفی نیز ارائه گردید. همچنین در مقابل هر معیار، درصد پیشنهاددهندگانی که در پرسشنامه مرحله اول آن معیار را به‌عنوان معیار تعیین اولویت مشکلات اجتماعی ذکر کرده بودند ارائه شد. در این مرحله از اعضا درخواست شد تا در مقابل هر معیار اهمیت آن را در تعیین اولویت مشکلات اجتماعی با انتخاب یکی از اعداد یک تا پنج مشخص نمایند.

در پرسشنامه مرحله سوم ماتریسی مشتمل بر 79 مشکل اجتماعی (ردیف) و 11 معیار تعیین اولویت (ستون) که از جمع‌بندی نظرات اعضا در مرحله قبلی به‌دست آمده بود، ترسیم شد و از اعضا خواسته شد تا در صورتی‌که به اعتقاد آن‌ها هریک از 79 مشکل اجتماعی، از نظر هریک از 11 معیار جدول در اولویت قرار دارند در ردیف مربوط به آن مشکل آن معیار خاص را مشخص نمایند. به‌علاوه فهرستی از 72 مشکلی که در مرحله قبل به دلیل دارا نبودن اولویت حذف شده بودند تهیه گردید و از اعضا خواسته شد تا در صورتی‌که همچنان بر اولویت‌دار بودن برخی از آن‌ها اعتقاد دارند ضمن انتخاب آن مشکلات استدلال خود درباره علت در اولویت بودن آن مشکلات را بیان کنند. بدین ترتیب در صورتی‌که در مورد هریک از مشکلات این گروه استدلالی جدید و قانع‌کننده برای اولویت داشتن آن مشکل توسط حداقل یک نفر از اعضا مطرح می‌شد که قبلا آن استدلال تحت عنوان معیارهای تعیین اولویت مطرح نشده بود آن مشکل در دور بعدی در فهرست مشکلات اجتماعی برای اولویت‌بندی نهایی قرار می‌گرفت.

در پرسشنامه مرحله چهارم (آخرین پرسشنامه) 29 مشکل اجتماعی دارای اولویت و 11 معیار تعیین اولویت به روش مرحله قبلی در ماتریس قرار داده شدند و برای آخرین بار از اعضا خواسته شد تا در صورتی‌که هریک از مشکلات اجتماعی از نظر هریک از معیارهای مورد نظر آن‌ها در اولویت هستند در مقابل آن معیار علامت بزنند. همچنین هریک از 9 مشکل اجتماعی که در مرحله قبل بر پایه استدلال جدید مجددآ پیشنهاد شده بود، وارد جدول اولویت‌بندی برمبنای معیارهای تعیین اولویت مشکلات اجتماعی شدند. در مقابل هر مشکل نیز استدلال‌های مربوط به آن مشکل که توسط اعضا در مرحله سوم بیان شده بود قید گردید و از اعضا خواسته شد تا در صورتی‌که هریک از 9 مشکل یاد شده از جهت هریک از 11 معیار در اولویت قرار دارند در جدول مربوط به آن مشکل آن معیار مشخص گردد.

5 ـ :2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به‌منظور استخراج و طبقه‌بندی اطلاعات پرسشنامه‌های مرحله اول، ابتدا دو فهرست مجزا از کلیه عناوین مشکلات اجتماعی و معیارهای پیشنهاد شده در پرسشنامه‌ها تهیه گردید. سپس به‌منظور رعایت حداکثر امانت در حفظ آرا اعضا، تنها مشکلات یا معیارهایی که در پرسشنامه‌های مختلف عینآ تکرار شده بودند حذف گردیدند و سایر عناوین حتی در مواردی که یک عنوان زیرمجموعه مشکل دیگری محسوب می‌شد، هردو مورد به صورت عناوین مستقل و مجزا در فهرست باقی ماندند. پس از حذف کلیه موارد تکرار شده، در این مرحله 151 عنوان مشکل اجتماعی و 20 عنوان معیار تعیین اولویت مشخص گردید و سهم کسانی نیز که آن مشکل یا معیار را مطرح کرده بودند نسبت به کل پاسخ‌دهندگان محاسبه شد.

در مرحله دوم پس از پایان مهلت مقرر برای تکمیل و ارسال پرسشنامه‌ها 36 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در این مرحله نخست به‌منظور تعیین میزان اهمیت هر معیار میانگین مجموع نمراتی که در کل پرسشنامه‌ها به هریک از معیارها داده شده بود محاسبه گردید.

سپس به‌منظور حذف معیارهای با اهمیت کمتر، میانگین کلیه نمرات میانگین به‌دست آمده (09/3) به‌عنوان نقطه برش نمرات مربوط به معیارها استفاده گردید و از میان 20 معیار

تعیین اولویت مشکلات اجتماعی 9 مورد حذف شدند و 11 معیار دارای نمره بالاتر از نقطه برش به‌عنوان معیارهای دارای اهمیت بیشتر انتخاب گردیدند.

برای تعیین مشکلات اجتماعی دارای اولویت بالاتر نیز به‌شیوه استفاده شده برای انتخاب معیارهای با اهمیت بالاتر عمل شد. یعنی نخست از مجموع نمراتی که در کل پرسشنامه‌ها به هر مشکل اجتماعی داده شده بود میانگین گرفته شد و 151 نمره میانگین برای 151 مشکل اجتماعی به‌دست آمد. سپس میانگین به‌دست آمده (03/3) از مجموع میانگین‌ها به‌عنوان نقطه برش میانگین‌ها انتخاب شد. بدین ترتیب 72 مشکل اجتماعی که نمره میانگین آن‌ها پایین‌تر از نقطه برش بودند به عنوان مشکلات با اولویت کمتر حذف گردیدند و 79 مشکل اجتماعی دارای نمره میانگین بالاتر از نقطه برش به عنوان مشکلات اجتماعی دارای اولویت انتخاب گردیدند.

در مرحله سوم پس از ارسال پرسشنامه برای همه اعضا دلفی 32 پرسشنامه پس از پایان مهلت تعیین‌شده جمع‌آوری گردید. برای تعیین میزان اولویت هر مشکل با توجه به معیارهای جدول، نخست نمره میانگین هر معیار به‌عنوان وزن هریک از 11 معیار جدول که در مرحله قبل محاسبه شده بود به‌عنوان نمره هر معیار تعیین شد و سپس نمره اولویت هر مشکل از

طریق محاسبه مجموع نمرات معیارهایی که در مقابل آن مشکل علامت زده شده بودند

به‌دست آمد. این محاسبه برای کلیه مشکلات در هریک از پرسشنامه‌ها انجام گرفت و به این ترتیب برای هریک از مشکلات اجتماعی در این مرحله 32 نمره مربوط به 32 پرسشنامه به‌دست آمد.

سپس برای دستیابی به یک نمره کلی مربوط به مجموع پرسشنامه‌ها برای هر مشکل اجتماعی مجددآ با استفاده از روش تعیین میانگین عددی به‌دست آمد که معرف حداقل نمره برای قرار گرفتن در اولویت آن مشکل اجتماعی در کل پرسشنامه‌ها بود. با این شیوه 79 نمره اولویت نهایی مربوط به 79 مشکل اجتماعی به‌دست آمد. سپس مجددآ از نمرات اولویت نهایی کلیه مشکلات اجتماعی میانگین گرفته شد و این عدد میانگین به‌عنوان نقطه برش نمرات اولویت مورد استفاده قرار گرفت. با این روش از مجموع 79 مشکل اجتماعی 29 مشکل که دارای نمره بالاتر از نقطه برش بودند به‌عنوان مشکلات اجتماعی دارای اولویت بالاتر انتخاب شدند و سایر مشکلاتی که نمره اولویت آن‌ها کمتر از نقطه برش بود حذف گردیدند.

در بخش دوم پرسشنامه از میان فهرست 72 مشکلی که در مرحله قبل حذف شده بودند 56 عنوان مجددآ توسط اعضا به عنوان مشکلات دارای اولویت انتخاب گردیدند. از میان این 56 مشکل پیشنهادی 47 مورد فاقد هرگونه توضیح یا استدلال بوده و یا دارای استدلال جدیدی نبودند، به این جهت از میان آن‌ها تنها 9 مشکل اجتماعی که دارای استدلال جدید یا توضیحات جدید و روشن‌کننده بودند به‌عنوان مشکلات اجتماعی دارای اولویت انتخاب گردیدند تا در دور چهارم و نهایی دلفی همراه با 29 مشکل انتخاب شده از بخش اول در فهرست مشکلات اجتماعی قرار گیرند.

در مرحله چهارم و پایانی در پایان مهلت مقرر برای تکمیل پرسشنامه‌ها 34 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در این مرحله نیز مانند روش استفاده شده در دو مرحله قبل به‌منظور به‌دست آوردن نمره مربوط به اولویت هر مشکل اجتماعی، نخست نمره اولویت هریک از 29 مشکل در هر پرسشنامه از جمع نمرات یا وزن‌های مربوط به معیارهای مشخص شده برای هر مشکل به‌دست آمد و سپس برای اندازه‌گیری نمره اولویت هر مشکل در کل پرسشنامه‌ها، از کلیه نمرات میانگین مربوط به هر مشکل در کل پرسشنامه‌ها میانگین گرفته شد. در مورد 9 مشکل مطرح‌شده در بخش دوم پرسشنامه نیز نمرات اولویت هر مشکل در هر پرسشنامه و در کل پرسشنامه‌ها به همان طریق بخش اول محاسبه گردید و مجموعآ 38 مشکل و امتیازهای مربوط به آن‌ها به‌دست آمد.

در بخش پایانی به‌منظور تعیین مشکلات اجتماعی که دارای بالاترین اولویت می‌باشند به دو روش عمل شد. نخست به روش مراحل قبل به‌منظور حذف مشکلات با اهمیت کمتر، از مجموع نمرات 38 مشکل اجتماعی میانگین گرفته شد و عدد به‌دست آمده (07/15) به‌عنوان نقطه برش استفاده شد. با حذف مشکلات دارای امتیاز کمتر از نقطه برش از میان 38 مشکل اجتماعی، 15 مشکل دارای نمره بالاتر از نقطه برش به‌عنوان مشکلات دارای بالاترین اولویت تعیین گردیدند. سپس به‌منظور دسته‌بندی مجدد در میان 15 مشکل به‌دست آمده برمبنای میزان اولویت آن‌ها نخست نمرات 15 مشکل بر روی نموداری که محور افقی آن عناوین مشکلات اجتماعی و محور عمودی آن میزان اولویت مشکلات براساس نمره میانگین آن‌ها بود آورده شد و منحنی آن ترسیم گردید و به‌منظور مشخص ساختن مشکلات با اولویت بیشتر 4 روش زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا یکی از روش‌ها به‌عنوان روش تعیین مهم‌ترین مشکلات دارای اولویت مورد استفاده قرار گیرند.

1. استفاده از میانگین و تعیین انحراف معیار نمرات مشکلات

2. تعیین شیب نمودار با استفاده از تفاضل نمرات مجاور

3. تعیین شیب نمودار با استفاده از نسبت نمرات مجاور

4. تعیین شیب نمودار پس از حذف دو مشکل نخست

3. یافته‌های پژوهش

در مرحله اول پژوهش مجموعآ 20 ضابطه یا معیار برای اولویت‌بندی مشکلات اجتماعی و 151 عنوان مشکل اجتماعی به عنوان مهم‌ترین مشکلات اجتماعی توسط پاسخ‌دهندگان پیشنهاد شدند. بالاترین توافق در مورد معیارها متعلق به 5/57 درصد پاسخ‌دهندگان بود که شیوع را به‌عنوان معیار اولویت‌بندی مطرح کرده بودند . پس از آن نیز با فاصله کمی 55 درصد پاسخ‌دهندگان بر شدت مشکل به‌عنوان ضابطه اولویت‌بندی تأکید کرده بودند. در وهله بعد 25 تا 35 درصد پاسخ‌دهندگان حوزه تأثیرگذاری، بروز سالانه، پیامد علی و زنجیره‌ای ، حساسیت عام و کنترل‌پذیری مشکلات اجتماعی را به‌عنوان معیارهای اولویت‌بندی مطرح کردند، نسبت بسیار کوچک‌تری از پاسخ‌دهندگان یعنی 10 تا 5/17 درصد نیز معیارهای کنترل‌پذیری، شیوع در گروه‌های جمعیتی و تأثیر بر توسعه را پیشنهاد نموده و بالأخره 10 معیار مدت، مغایرت با قانون، حساسیت خاص، هزینه، پایداری، وجود اطلاعات، فوریت، گستره مشکل، مغایرت با امنیت عمومی و حساسیت بین‌المللی نیز توسط کمتر از 10 درصد پاسخ‌دهندگان در مرحله اول پژوهش مطرح شد.

درخصوص مشکلات اجتماعی اکثریت نسبی پاسخ‌دهندگان (بیش از 50 درصد) تنها به 5 مشکل اجتماعی شامل اعتیاد، روسپیگری، بیکاری، تبعیض اجتماعی و فقر اقتصادی به‌عنوان اولویت‌های کنونی اشاره داشتند: در مرحله دوم مطالعه بر پایه امتیازات به‌دست آمده برای هر معیار، میانگین این امتیازات به‌عنوان خط برش معادل 24/3 محاسبه و بر این مبنا از 20 معیار مرحله اول 11 معیار که امتیاز بیشتر از میانگین دریافت کرده بودند به‌عنوان ملاک اولویت‌بندی مشکلات اجتماعی در مرحله دوم تعیین شدند. این معیارها عبارت بودند از شدت، شیوع، حوزه تأثیرگذاری، پیامد علی و زنجیره‌ای، بروز سالانه، مغایرت با امنیت عمومی، شیوع در گروه‌های جمعیتی، پایداری، فوریت، حساسیت عام، تأثیر بر توسعه.

همچنین هئیت منصفه دلفی در مرحله دوم با دادن امتیاز حداقل 1 تا حداکثر 5 به 151 مشکل اجتماعی نهایتآ 79 مشکل اجتماعی را که امتیاز بیشتر از میانگین کل (03/3) داشتند انتخاب کرد. در این مرحله به ترتیب مشکلات اجتماعی بیکاری، اعتیاد، تبعیض اجتماعی، بیکاری تحصیلکرده‌ها، فساد حکومتی، بی‌اعتمادی اجتماعی، مسائل آموزش و پرورش، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت اجتماعی و نارسایی در اجرای قانون به‌عنوان ده مشکل اجتماعی در اولویت این مرحله از سوی هیئت منصفه دلفی تعیین شدند.

میانگین امتیاز داده شده به کل مشکلات اجتماعی در مرحله سوم معادل 53/11 بود که بر این اساس از 79 مشکل تنها 28 مورد دارای امتیاز بالاتر از میانگین فوق بودند. همچنین از 72 مشکل اجتماعی که به دلیل امتیاز پایین آن‌ها در مرحله دوم حذف شده بودند، 9 مورد به دلیل ارائه استدلال یا توضیح جدید و روشن به‌عنوان مشکلات دارای اولویت در این مرحله قرار گرفتند. این مشکلات عبارت بودند از جرائم سازماندهی شده، معضل ترافیک، تبعیض قومی، مشکل اوقات فراغت، سوءتغذیه، بی‌خانمانی، روسپیگری، تصادفات رانندگی و اعتیاد به سیگار.

در مجموع از 79 مشکل اجتماعی در این مرحله ده مشکل اجتماعی بیکاری، اعتیاد، فقر اقتصادی، تبعیض اجتماعی، مسائل آموزش و پرورش، نزول ارزش‌های اخلاقی، ایدز، بی‌اعتمادی اجتماعی و بی‌عدالتی به‌عنوان ده مشکل اجتماعی در اولویت از سوی اعضای هیئت منصفه دلفی انتخاب شدند.

در مرحله چهارم پس از احتساب امتیازات داده شده به هر مشکل و تعیین میانگین امتیازات هر مشکل، میانگین کل مشکلات معادل 07/15 محاسبه و به‌عنوان خط برش یکی از مبناهای رتبه‌بندی مشکلات در نظر گرفته شد. در این مرحله با احتساب میانگین امتیازات به‌عنوان خط برش 15 مشکل در اولویت قرار گرفتند. لازم به ذکر است، از 9 مشکلی که در مرحله سوم مجددآ در چرخه اظهارنظر اعضای دلفی قرار گرفتند، تنها یک مشکل با عنوان معضل ترافیک امتیاز بالاتر از میانگین را در مرحله چهارم را دریافت کرد و به این ترتیب در ردیف مشکلات اولویت‌دار در مرحله چهارم قرار گرفت. این پانزده مشکل عبارت بودند از اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، تبعیض اجتماعی، بی‌عدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزش‌ها، افزایش میزان جرایم، سیاست‌های اقتصادی، معضل ترافیک، مسائل آموزش و پرورش، عدم رعایت حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون.

چنان‌که پیش از این نیز توضیح داده شد، برای تعیین مشکلات دارای اولویت بالاتر از میان 15 مشکل تعیین‌شده از چهار روش زیر استفاده شد:

1. در شیوه نخست براساس تعیین میانگین نمرات 15 مشکل به‌دست آمده به‌عنوان نقطه برش دو دسته از مشکلات اجتماعی براساس میزان اولویت تعیین شدند. این دو دسته عبارت بودند از:

الف. اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی، فقر و فساد

ب. سایر مشکلات

2. در روش دوم با استفاده از تعیین تفاضل نقاط مجاور بر روی منحنی نمرات 15 مشکل اجتماعی و تعیین شیب منحنی پنج دسته مشکل اجتماعی براساس میزان اولویت از زیاد به کم تعیین شدند. این 5 دسته عبارت بودند از:

الف. اعتیاد و بیکاری

ب. خشونت

ج. بی‌اعتمادی

د. فقر، فساد، و تبعیض

ه . سایر مشکلات

3. در روش سوم با استفاده از تعیین نسبت نمرات نقاط مجاور بر روی منحنی نمرات 15 مشکل اجتماعی و تعیین شیب منحنی سه دسته مشکل اجتماعی تعیین شد. این سه دسته عبارت بودند از:

الف. اعتیاد و بیکاری

ب. خشونت

ج. سایر مشکلات

4. در روش چهارم با حذف نمرات دو مشکل نخست در تعیین شیب نمودار، به دلیل ایجاد نقاط شکست متعدد از نتایج این روش صرفنظر گردید.

4. بحث و نتیجه‌گیری

مشکل اجتماعی با تعریفی که در این طرح به پاسخ‌دهندگان ارائه شد مفهومی گسترده بوده و پیشنهاد بیش از 150 عنوان مشکل اجتماعی در مرحله نخست نشان‌دهنده این تنوع مفهومی در حوزه مشکلات اجتماعی از دید پاسخ‌دهندگان بود. به‌علاوه ماهیت مشکلات اجتماعی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر به‌گونه‌ای است که رابطه علت و معلولی پیچیده و شبکه‌ای آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌کند. بدین جهت مشکلات اجتماعی مطرح شده از سوی پاسخ‌دهندگان، از نظر قرار گرفتن در سطوح مختلف موقعیت علت و معلولی از تنوع فراوانی برخوردار بودند. به‌عنوان مثال رابطه میان سیاست‌های اقتصادی نادرست، بیکاری، اعتیاد، طلاق، همسر آزاری، کودک آزاری، افت تحصیلی و... نمونه‌ای از رابطه چندوجهی میان مشکلات اجتماعی است که در این رابطه یک یا چند مشکل اجتماعی منجر به ایجاد دیگری شده و خود در نتیجه برخی از همین مشکلات ایجاد شده یا تشدید می‌گردند. نکته قابل تأمل دیگر در این پژوهش تغییر در آرای پاسخ‌دهندگان در مراحل مختلف اجرای پژوهش است.

از میان 10 معیاری که در مرحله اول طرح دارای امتیاز بالاتری بودند، شش مورد یعنی شیوع، شدت، حوزه تأثیرگذاری، بروز سالانه، پیامد علی و زنجیره‌ای، حساسیت عام، در دور بعدی حائز امتیاز لازم برای قرار گرفتن در فهرست ده معیار تعیین اولویت‌ها شدند و از بین 10 معیاری که در مرحله اول دارای امتیاز پایین‌تری بودند، 4 مورد در دور بعدی در فهرست ده معیار منتخب پاسخ‌دهنگان قرار گرفت. توجه به این نکته مهم است که تغییر در آرای شرکت‌کنندگان می‌تواند درنتیجه اطلاع آن‌ها از آرای سایرین اتفاق بیفتد و یکی از نتایج اجرا مطالعات دلفی است.

مقایسه نتایج مطالعه حاضر با نتایج حاصل از دو مطالعه بررسی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال‌های 1380 و 1382 انجام شده است نشان می‌دهد که در هر سه مطالعه دو مشکل بیکاری و اعتیاد در میان سه مشکل نخست فهرست مشکلات اجتماعی در اولیت قرار دارند. براساس نتایج دو مطالعه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1380 و 1382) از دید پاسخ‌دهندگان، بیکاری با 5/93 و 96 درصد و اعتیاد با 9/83 و 92 درصد رتبه‌های اول و سوم را در میان مشکلات اجتماعی رایج داشته‌اند. همچنین تبعیض اجتماعی که در مطالعه حاضر در میان ده مشکل اجتماعی نخست رتبه هفتم را دارد با 6/58 و 62 درصد در دو مطالعه ارزش‌ها و نگرش‌ها به ترتیب رتبه‌های چهارم و دهم را در فهرست مشکلات اجتماعی دارا بوده‌اند. در هر دو مطالعه ارزش‌ها و نگرش‌ها گرانی با 2/93 و 7/95 درصد رتبه دوم را در میان مشکلات اجتماعی داشته است در حالی‌که در فهرست مشکلات در اولویت این تحقیق، عنوان «گرانی» به‌عنوان یک مشکل اجتماعی مشاهده نمی‌شود. از سویی گرانی با مفهم احساس کاهش قدرت خرید از دیدگاه جمعیت عادی در دو مطالعه ارزش‌ها و نگرش‌ها را می‌توان مترادف با فقر اقتصادی که دارای رتبه پنجم در میان ده مشکل نخست فهرست مشکلات اجتماعی این پژوهش می‌باشد، دانست. به این ترتیب درمجموع می‌توان گفت که در مورد چهار مشکل اجتماعی بیکاری، اعتیاد، تبعیض و فقر یا گرانی نتایج سه تحقیق هماهنگ بوده اما در سایر موارد هرچند اشتراکاتی در میان مفهوم مشکلات وجود دارد ــ به‌عنوان مثال بی‌بندوباری در مطالعه وزارت ارشاد را می‌توان زیرمجموعه نزول ارزش‌ها در نظر گرفت ــ اما کاملا مترادف یکدیگر نیستند. بخشی از تفاوت در آرا در میان این مطالعات می‌تواند به تفاوت در گروه‌های هدف مطالعات یعنی جمعیت عادی در مطالعات ارزش‌ها و نگرش‌ها و گروه صاحبنظران، و مدیران و کارشناسان در این مطالعه مربوط باشد. مقایسه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد مشکلات مطرح شده از سوی مردم عمومآ خردتر و عینی‌تر بوده در حالی‌که صاحبنظران مشارکت‌کننده در این طرح تمایل به بیان مشکلات کلان داشته‌اند. به‌عنوان مثال مشکل دزدی در مطالعه وزارت ارشاد یکی از مصداق‌های افزایش میزان جرایم در این مطالعه است و یا بی‌بندوباری، روابط نامشروع و بی‌توجهی مردم به دین را می‌توان زیرمجموعه مشکل نزول ارزش‌ها یا فساد در این مطالعه دانست. نکته قابل توجه در دو مطالعه ارشاد تعیین پنج مشکل اختلاف و چنددستگی، طلاق، پارتی‌بازی و محدودیت آزادی‌های سیاسی مردم است که هیچ‌یک به عنوان ده مشکل در اولویت از دید صاحبنظران، کارشناسان و مدیران در این مطالعه مطرح نشده‌اند. لازم به یادآوری است که جمعیت پاسخ‌دهنده در مطالعات ارزش‌ها و نگرش‌ها جمعیت عمومی 15 ساله و بالاتر بوده‌اند در حالی‌که جمعیت نمونه مطالعه اخیر صاحبنظران و مسئولین اجرایی در سازمان‌های مرتبط را شامل شده است.

همچنین مقایسه نتایج مطالعه حاضر و مطالعه اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در کشور ایران (معتمدی، 1383) حاکی از تأکید مجدد بر دو مشکل بیکاری و اعتیاد به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات اجتماعی با 81 و 56/5 درصد آرا بوده است. همچنین فقر با 1/47 درصد آرا رتبه سوم در مطالعه معتمدی و رتبه پنجم در مطالعه حاضر را داشته است، لیکن در سایر موارد اشتراک بارزی وجود ندارد.

در مطالعه شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی مناطق روستایی (امیر احمدی، 1384) نیز فقر اقتصادی و بیکاری با 2/86 و 83 درصد شایع‌ترین مشکلات اجتماعی مناطق روستایی بوده‌اند و اعتیاد با فراوانی 75 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است. سایر آسیب‌های دارای اولویت در مطالعه امیر احمدی با مطالعه حاضر دارای اشتراک نمی‌باشد که این تفاوت عمدتآ ناشی از تفاوت در جمعیت پاسخ‌دهنده به مطالعه یعنی تفاوت جمعیت شهری و روستایی بوده است.

نکته قابل توجه در نتایج سه مطالعه نخست و مطالعه حاضر دارا بودن بالاترین رتبه برای دو مشکل بیکاری و اعتیاد به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات دو اولویت در کشور در همه آن‌ها و هماهنگی جمعیت عادی و صاحبنظران در هر چهار مطالعه درخصوص این دو مشکل است. همچنین مشکل فقر نیز در همه این مطالعات مورد تأکید قرار گرفته و دارای رتبه بالایی بوده است.

در مقایسه یافته‌های این مطالعه با مطالعه مؤسسه گالوپ که مهم‌ترین مشکلات اجتماعی آمریکا را در فاصله سال‌های 75 ـ 1935 ارزیابی نموده (مدنی، 1377) چنان‌که ملاحظه می‌گردد بیکاری، قیمت بالای زندگی و تورم که تا حدودی مترادف فقر تلقی می‌شود، فقدان مذهب و اخلاق که می‌توان آن را معادل نزول ارزش‌ها در فهرست مشکلات اجتماعی ایران در مطالعه حاضر تلقی نمود، و جرم و جنایت که در فهرست مشکلات اجتماعی آمریکا قرار دارند عناوین مشترک با فهرست ده مشکل اجتماعی ایران هستند. سایر مشکلات اجتماعی فهرست مؤسسه گالوپ مانند حقوق انسانی و نژادی، روابط کارگری، سیاست خارجی، کمونیسم، بمب اتمی و مخارج دولت طبیعتآ از مسائل و شرایط اجتماعی و تاریخی خاص جامعه آمریکا متأثر بوده است.