جرمشناسى فرهنگى و مسئله جوانان

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد فرهنگ عامه‌پسند، ظهور سبک‌هاى جدید زندگى و اهمیت یافتن بازنمایى‌هاى رسانه‌اى در دو دهه اخیر چشم‌انداز تازه‌اى را در پرداختن به مسایل بزهکارى جوانان گشوده است. جرم‌شناسى فرهنگى به عنوان نقطه تلاقى جرم‌شناسى و مطالعات فرهنگى با فاصله‌گرفتن از علت کاوى‌هاى عمومآ بیرونى و تأکید مفرط بر زمینه‌هاى فردى و ساختارى، جرم و مجرم را بر ساختى اجتماعى نیز تلقى مى‌کند که براى فهم آن‌ها الزامآ مى‌بایست به زمینه‌ها، متن اجتماعى و روابط قدرت در جامعه تأملى جدى داشت. مقاله حاضر پس از مرور تحولات نظرى و تنوعات گفتمانى در نگاه به جرایم جوانان، به شرح و تحلیل سنت جرم‌شناسى فرهنگى و ظرفیت‌ها و چالش‌هاى آن در بررسى مسایل خرده‌فرهنگى و سبک زندگى جوانان ایران مى‌پردازد. استدلال اصلى مقاله بر این است که جرم‌شناسى فرهنگى امکان مناسبى را براى بازنگرى در مرزبندى‌هاى فرهنگ و جرم فراهم ساخته و با دورى جستن از برخى کلیشه‌سازى‌ها به فهم و شناخت بهترى از مسایل جوانان و درنتیجه سیاست‌گذارى بهتر براى آن‌ها منتهى مى‌شود.

کلیدواژه‌ها


رشد صنایع فرهنگى عامه‌پسند در جامعه معاصر ایران و پیشگامى جوانان در مصارف جدید فرهنگى، اهمیت یافتن و تجارى شدن فرآیند فرهنگ فراغتى، تشدید سهم جوانان در تحولات اجتماعى و سیاسى (چه در شکل جنبش‌هاى اجتماعى و مصرفى و یا تغییر در ماهیت شهروندى و صورت‌هاى جدید مشارکت اجتماعى آن‌ها) که خود به درجاتى متأثر از جهانى شدن فرهنگ و رشد تکنولوژى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى جدید است در کنار سهم آمارى و جمعیتى گسترش‌یافته جوانان، اهمیت آن‌ها را به عنوان مقوله‌اى اجتماعى، جمعیتى و حقوقى در سیاست فرهنگ بسیار گسترش داده و به شکل‌گیرى گفتمان‌هاى زیادى دامن زده است. گفتمان‌ها، مفهوم‌سازى و نگرش به مقوله جوان و جوانى آشکارا دلالت‌ها و آثار سیاستى، حقوقى و فرهنگى را نیز در خود دارد. تأملى بر تحولات نظرى و جهت‌گیرى‌ها نسبت به خرده‌فرهنگ‌هاى جوانان در دو قرن گذشته در غرب نیز مسئله‌برانگیزبودنِ جوانى و ارتباط آن با تحولات و زمینه‌هاى ساختارى و فرهنگى را نشان مى‌دهد. براى مثال در سنت کارکردگرایى غالب در جامعه غربى، به ویژه آمریکا، در سال‌هاى دهه 1930 و 1920، مشکلات و مسائل جوانان برآمده از عدم تعامل اجتماعى در ساختارهاى جوانى و به عنوان چالشى براى نظم اجتماعى تلقى مى‌شد. به همان‌سان در سنت موسوم به کارکردگرایى سال‌هاى دهه 1950، نگاهى توده‌وار و همگن‌گرایانه به فرهنگ جوانى، هرگونه تخطى و تجلى خرده‌فرهنگى، انحرافى از نظم اجتماعى و خاصیت برآمده از ماهیت پرتنش جهانى محسوب مى‌شد. سال‌هاى دهه 1960 طرح مفهوم «ضد فرهنگ جوانان[1] » ماهیت ضد اجتماعى و ضدیت

مستقیم جوانان با فرهنگ مسلط را مورد توجه داشت، سال‌هاى دهه 1970 توجه به ارتباط طبقه با سبک زندگى، که در سنت مطالعات فرهنگى انگلیسى رواج یافت، پایه‌گذار جرم‌شناسى جدیدى گردید که رفتارهاى خرده‌فرهنگى را مقاومتى نسبت به نظام فرهنگى مستقر تلقى مى‌کرد و سرانجام مفهوم‌سازى‌هاى موسوم به پُست‌مدرنِ سال‌هاى دهه 1990 به بعد اساسآ بر ماهیت متکثر، تمایزجویانه و پیوندى خرده‌فرهنگ و به ویژه سبک‌هاى زندگى جوانان تأکید و جبرگرایى‌هاى ساختارى را به چالش مى‌کشانند (براى مرورى بر تحولات مفهومى فرهنگ جوانى نگاه کنید به بریک 1985، ذکایى 1386).

بدیهى است که به موازات این تحولات نظرى و زمینه‌اى، نوع نگاه به جرم، گفتمان‌هاى مربوط به عدالت جوانان و راهبردهاى مواجهه با مسئله جوانان و آغاز سیاست‌هاى مربوط به شهروندى آن‌ها نیز تغییر یافته است. رواج رویکردهاى انتقادى، بر ساخت‌گرایانه، رئالیستى و اخیرآ فرهنگى به مسائل مربوط به بزه‌ها و به ویژه خرده‌فرهنگ جوانان در سال‌هاى اخیر و فاصله‌گیرى نسبى ازسنت‌هاى تک‌سبب‌نگرانه و خطى اثباتى گواهى بر این تحولات است. بر پایه چنین سنت‌هاى نظرى قرائت‌ها و گفتمان‌هاى متنوعى پیرامون مسائل جوانان شکل گرفته و چارچوب حقوقى متفاوتى براى مداخله و سیاست‌گذارى مطرح شده است. تلقى از جوانان به عنوان گروهى محروم و حاشیه‌اى که نیاز و حقوق شهروندى آن‌ها مى‌بایست مورد توجه باشد، نگاه به جوانان به عنوان کنش‌گرانى عقلانى که مسئولیت اعمال خود را باید پذیرا باشند، تلقى جوانان به عنوان گروهى مستعد بزه و غیر اخلاقى که باید با مداخله به موقع آن‌ها را در کنترل داشت، نگاه به جوانان به عنوان گروهى غیر مسئول که باید از طریق افزایش نظارت‌هاى غیر رسمى متحول و همنوا با مصالح اجتماعى گردند، جوانان به عنوان گروهى خطرناک که باید عامه مردم را در مقابل آن‌ها محافظت کرد، رویکرد مصلحت‌گرایانه و موردنگرانه در سیاست‌گذارى جوانان و سرانجام رویکردهاى حمایت‌گرایانه از جوانان در برابر قدرت بزرگسالان، از جمله تنوعات گفتمانى، سیاسى در مسائل مربوط به بزه‌هاى جوانان است که با رواج سنت فرهنگى در جرم‌شناسى توجه بیشترى را برانگیخته‌اند.

در ایران مطالعات بزهکارى جوانان کمتر از منظر مطالعات فرهنگى و بیشتر با نگاه متعارف روان‌شناختى و یا جامعه‌شناسى بزهکارى مورد توجه بوده است. تأملى بر پژوهش‌ها، آثار و مقالات علمى در این حوزه گویاى غلبه نگاه علت‌کاوانه بیرونى، تأکید بر متغیرها و پارامترهاى زمینه‌اى و جمعیتى و ساختارى و نیز روش‌شناسى تبیین‌گرایانه کمى است که اگرچه برخى از دستاوردهاى تجربى مفیدى نیز از آن حاصل شده، با این حال پیچیدگى‌هاى مسائل و بزهکارى‌هاى جوانان و به ویژه واقعیات مربوط به تحول جوانى و فرهنگ و سبک زندگى آن‌ها و جنبه بازنمایانه و برساخته جرم را کمتر مورد توجه دارد. بدیهى است اتخاذ هرگونه نگرش علمى و سیاست فرهنگى در خصوص بزهکارى‌هاى جوانان با فرهنگ (خرده‌فرهنگ)هاى آن‌ها پیوند مستقیم دارد و مستلزم آشنایى با این زمینه‌ها و پیچیدگى‌هاست. سنت جرم‌شناسى فرهنگى مبانى نظرى دقیق‌تر و روشن‌ترى را در فهم مسائل جوانان، تصحیح نگرش‌ها و کلیشه‌ها و گفتمان‌هاى غالب نسبت به آن‌ها و در سطح عملى اتخاذ چارچوبى روشن در پرداختن به مسائل شهروندى و حقوقى جوانان فراهم مى‌سازد.

در مقاله حاضر ابتدا مرورى فشرده بر تحولات گفتمانى مربوط به فرهنگ جوانى و جرم براساس مفاهیم و سنت‌هاى علوم رفتارى در قرن اخیر خواهیم داشت. در ادامه با معرفى سنت جرم‌شناسى فرهنگى و مسائل و دستور کارهاى اصلى آن، نقش رسانه‌ها در برساختن و بازنمایى جرائم برخاسته از خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌هاى زندگى جوانان را به طور خاص مورد توجه قرار خواهیم داد. در بخش پایانى نیز چالش‌ها و ظرفیت‌هاى بالقوه سنت جرم‌شناسى فرهنگى در فهم مسئله جوانان در ایران مورد بحث قرار مى‌گیرد.

جوانان و جرم: بازنمایىها و گفتمانها

واقعیت اجتماعى و فرهنگى جوانى بر تعاریف و مفهوم‌سازى از آن تأثیرگذار است. جوانى علاوه بر وجه زیست‌شناختى و روان‌شناختى آن، سازه‌اى جمعیتى اجتماعى، فرهنگى، گفتمانى و رابطه‌اى نیز به‌شمار مى‌آید و غلبه هر یک از وجوه فوق در مفهوم‌سازى‌ها و گفتمان‌هاى عمومى و آکادمیک آثار جدى را بر فهم جرائم جوانان و بازنمایى آن بر جاى مى‌گذارد. به لحاظ تاریخى در بسیارى از مباحث سیاسى و رسانه‌اى اصطلاحاتى چون نوجوانى، جوانى و یا نسل جوان به صورت غالب با دلالتى احتیاط‌آمیز و کمابیش منفى و به عنوان افراد (گروهى) که هم با دردسر و مشکل مواجهند و هم مشکل‌سازند، معرفى شده‌اند. در جایى دیگر به صورت فشرده زمینه‌هاى نظرى این نگاه مرور شده است (ذکایى، 1386). در ادامه بحث، با تکمیل این بحث و توجه به دیدگاه‌هاى اخیر، زمینه‌هاى نظرى تحول در نگاه به جرائم جوانان را مورد بحث بیشتر قرار مى‌دهیم و این نکته را مورد تأکید قرار مى‌دهیم که آن‌چه اساسآ به عنوان جرم و یا بزه جوانى شناخته مى‌شوند در فرآیندى دائم و مستمر ابداع و تعریف مى‌شود و درنتیجه دریافت معنا و میزان آن و به همان نسبت مقایسه در ساختارهاى واحد و یا مجزا به شیوه‌اى عینى دشوار است.

در یک مرور بسیار کلى مى‌توان گفت که در اوایل قرن نوزدهم مفهوم بزهکار جوان در بحبوحه دغدغه‌هاى بزرگ‌ترى که بسیارى از جوامع غربى در خصوص بیکارى یا بى‌نظمى اجتماعى و افول اخلاقى جامعه با آن روبه‌رو بودند، شکل گرفت. در اوایل قرن بیستم مفهوم نوجوان دردسرساز در بطن مسائل و مشکلاتى چون فراغت‌هاى خیابانى و بازار کار جوانان اهمیت یافت. در اواسط قرن بیستم مفاهیم بزهکار مشکل‌دار[2]  رواج یافت که نشان از حضور فزاینده آژانس‌ها و خدمات عرضه شده رفاهى دولت‌ها در آن مقطع (بعد از جنگ جهانى دوم) داشت. به نظر مى‌رسد سازه دویست‌ساله جوانى همچنان دغدغه‌ها و نگرانى‌هاى اجتماعى خود را تولید مى‌کند اگرچه نوع نگرش‌ها و روش‌ها تغییر مى‌یابند.

به همان‌سان مفهوم جرم و یا بزهکارى نیز به عنوان سازه‌اى اجتماعى تغییر و تحول مى‌یابد. تغییر در رویه‌هاى کنترل اجتماعى و قانونى (از طریق پلیس)، تغییر در قانون‌گذارى‌ها (وضع قوانین جدید و یا جرم‌زدایى از برخى رفتارها) و بالاخره تحول در دریافت عامه مردم از جرم، ارائه تعریفى ثابت از آن‌چه بزهکارى و زمینه‌هاى مولد آن را شکل مى‌دهد، بسیار دشوار مى‌سازد. تعاریف حقوقى جرم تنها انعکاس‌دهنده آن چیزى است که قوانین جزایى ضمانت آن را بر عهده دارند و قادر به شناسایى و توجه به دیگر صورت‌هاى آسیب‌هاى اجتماعى نیستند. از سوى دیگر به نظر مى‌رسد که در مورد جوانان، مفاهیم بزهکارى و رفتار ضد اجتماعى از پارامترهاى تعریف جرم فراتر رفته و طیف متنوعى از فراغت‌ها و رفتارهاى نامناسب را شامل مى‌شود. در زمینه رویکردهاى نظرى نیز، مواجهه آکادمیک با مسئله جرم جوانان با تفاوت‌هایى همراه بوده است که گونه‌هاى اصلى آن را مى‌توان به دو شاخه رویکردهاى اثباتى و رادیکال و انتقادى تفکیک کرد.

جرم‌شناسى مثبت‌گرایانه طیفى از نظریه‌هاى جرم‌شناسانه را دربرمى‌گیرد که در تلاش براى توضیح و تبیین علل کجرفتارى‌هاى جوانان به ویژگى‌هاى زیست‌شناختى (فیزیولوژیک) شخصیتى و محیطى توجه داشته‌اند. گونه‌هاى زیست‌شناختى این نظریه‌ها گونه‌شناسى و فرم بدنى و نیز زمینه‌هاى ژنتیکى را تعیین‌کننده و تمایل‌دهنده جوانان به جرم مى‌دانند. نظریه‌هاى زیستى اجتماعى رویکردى چندعاملى به پدیده جرم داشته و علاوه بر زمینه‌هاى ژنتیکى، انتخاب‌گرى و کنش عقلانى جوانان، عدم برخوردارى از انضباط و یکپارچگى در رفتار حرفه‌اى، ویژگى‌هاى شخصیتى و ضریب هوشى پایین را تأثیرگذار مى‌دانند؛ نظریه‌هاى شخصیتى جرم که مرز مشترک روان‌شناسى و روان‌شناسى اجتماعى است زمینه‌هاى فردى و روان‌شناختى چون برون‌گرایى شدید، اختلالات و آسیب‌هاى روانى و روانی‌ـ اجتماعى؛ منش بى‌عاطفگى و اختلالات مشابه را در انتخاب و تمایل به رفتارهاى ضد اجتماعى مؤثر مى‌دانند و سرانجام در گروه جامعه‌شناختى و اجتماعى این رویکردها، نظریه‌هایى همچون آنومى مرتون ( 1975ـ1938) و کوهن (1955)، رویکرد محیط‌شناسى اجتماعى (شاو و مک کى 1942) و پیوند افتراقى (ساترلند 1939) قرار مى‌گیرند. به طور خلاصه در نظریه آنومى و اکولوژى، گسست و فاصله میان آرزوها و فرصت‌هاى محدود (به بین مرتن، وسیله و هدف) که خود برآمده از مشکلات ساختارى جامعه در انطباق با فرآیند مدرنیزاسیون و شهرنشینى تلقى مى‌شود و نیز ازهم‌پاشیدگى اجتماعات شهرى، در انتخاب راه کار و مسیر زندگى مجرمانه جوانان دخیل دانسته مى‌شوند. تعادل ازدست‌رفته در زندگى اجتماعى محلى، انتخاب جرم را مسیرى محتوم و اجتناب‌ناپذیر براى جوانانى مى‌ساخت که هویت‌یابى آن‌ها دچار اختلال شده بود.

با وجود تفاوت‌هاى آشکارى که نظریه‌هاى فوق در سطح تحلیل و زمینه‌هاى تأثیرگذار بر جرم نمایش مى‌دهند، همگى در این فرض که مجرم‌بودنِ یک مشکلِ رفتارى است و افراد به واسطه شرایطى که بر آن هیچ‌گونه کنترلى ندارد به آن کشیده مى‌شوند، اشتراک دارند. جرم‌شناسى مثبت‌گرا جرم را یا برخاسته از آسیب‌شناسى‌هاى فردى مى‌داند و یا شرایط تسهیل‌کننده اجتماعى و اقتصادى. در مطالعات رویکردهاى متنوع و اغلب رقیب پارادایم مثبت‌گرا، تمایل زیادى بر برقرارى روابط همبستگى آمارى بین ارتکاب (یا تمایل به جرم) و زمینه‌هاى فردى، جمعیتى و ساختارى چون جنسیت، سن، وضع زناشویى، محل سکونت (شهر کوچک، بزرگ یا حومه شهر) تحرک جغرافیایى، درجه تعلق به آموزش مدرسه‌اى (بیگانگى آموزشى و تحصیلى) عملکرد آموزشى در مدرسه، نوع رابطه با والدین؛ تعامل با جوانان و همسالان با تمایلات و یا رفتارهاى بزهکارانه، بى‌احترامى و یا عدم اعتقاد به قانون، توجیه اخلاقى رفتارهاى غیر مسئولانه و یا بزهکارانه، تعلق به طبقات پایین اقتصادى و اجتماعى و موارد مشابه دیده مى‌شود. منتقدین این نوع پژوهش‌ها علاوه بر مشکلات روش‌شناختى که اتکاء به روش‌هاى غیر مشارکتى و میدانى و مبتنى بر خود اظهارى به همراه دارد، همبستگى‌هاى پدیدار شده را تقویت‌کننده و تثبیت‌کننده دستور کارهاى ثابت براى مطالعات جرم‌شناسى مى‌دانند. (براى مرورى جامع به نظریه‌هاى اثباتى جرم در میان جوانان نگاه کنید به راتر و همکاران، 1988). نسل دوم نظریه‌هاى مربوط به جرم را مى‌توان رویکردهاى رادیکال و واقع‌گرایى دانست که از نیمه دوم قرن بیستم رواج یافتند. به طور خلاصه این رویکردها بیش از آن‌که تأکید خود را بر جست‌وجوى اغلب بى‌نتیجه علل جرم قرار دهند، به دنبال تشریح این نکته هستند که چگونه ظرفیت و توانایى نهادهاى دولتى و اقتصاد سیاسى سرمایه‌دارى براى تعریف و الصاق برچسب مجرم بودن به دیگران، به برساخت اجتماعى آن مى‌انجامد. نخستین اثر کلاسیک در این سنت که با عنوان جرم‌شناسى جدید توسط تیلور و دیگران (1973) به چاپ رسید، به دنبال ارائه چارچوبى است که هم به علل و فعالیت مربوط به جرم توجه مى‌کند و هم به واکنش ارائه شده نسبت به آن از منظر توجه به ریشه‌هاى عمیق‌تر کنشهاى مجرمانه و یا واکنش‌ها نسبت به آن (سطح اقتصادى سیاسى)، زمینه‌هاى بلافصلى که کنش و واکنش‌ها در آن شکل مى‌گیرند و سرانجام سطح روان‌شناسى اجتماعى که با پویایى‌هاى اجتماعى سروکار دارد. (جفرسون، :30 2004)

برخى محققین زمینه توجه به جرم‌شناسى رادیکال را ظهور پارادایم‌هاى تعامل‌گرایانه و برچسب زنى سال‌هاى 1960 مى‌دانند. در حالى که سنت‌هاى اثبات‌گرایى، جرم را کنشى غیر عقلانى و محصول اجتماعى شدن نامناسب و از این‌رو، مبرا از هرگونه انتخاب، خلاقیت یا معناى انسانى مى‌دانستند، تعامل‌گرایى به انگیزش‌ها و معانى کنشگران توجه بیشترى داشت. سنت برچسب‌زنى با فراتر رفتن از این نگاه به دنبال ارائه تحلیلى بود که تأکید آن بر یک تضاد و فهم کثرت‌گرایانه از جامعه بود. بر این اساس جرم همه‌جا حاضر و همیشه امکان وقوع دارد و کجروى جوانان از طریق رویه‌هایى چون واکنش اجتماعى و نظارت اجتماعى ساخته مى‌شد. (مانچى، :2004 149)

جرم‌شناسى رادیکال در تفاوت با سنت مثبت‌گرایى بر این نکته تأکید داشت که موضوع اصلى جرم‌شناسى نباید بر توجه به جرم و کجروى به عنوان رفتار، بلکه فهم انتقادى نظم اجتماعى و نظام قدرت براى مجرم‌سازى قرار گیرد. پشتوانه غالب رویکردهاى نظرى این سنت پژوهشى مارکسیسم و مفاهیم برگرفته از سنت تعامل‌گرایى نمادین و پژوهش‌هاى مردم‌نگارانه بود. نگاه‌هاى راست افراطى در کشورهاى غربى در بیشتر سال‌هاى پایانى قرن بیستم ارتکاب جرم را مسئله‌اى از روى اراده و انتخاب آزاد تلقى مى‌کرد که کسانى که کنترل نفس لازم را نداشتند و استعداد و زمینه‌هاى بالقوه ورود به جرم را داشتند در آن درگیر مى‌شدند. روشن است که سیاست مناسب در این نگاه افزایش قدرت و اختیارات پلیس محدود ساختن آزادى‌هاى مدنى و به‌کارگیرى بیشتر مجازات زندان و گاه اتخاذ سیاست‌هاى مقطعى براى نمایش قدرت پلیس در دستگاه کنترلى بود. سیاست موسوم به تحمل صفر[3]  در برخورد با مجرمان جوان در دولت محافظه‌کار انگلیس در

سال‌هاى 1990 نمونه‌اى از چنین گفتمانى است. پشتوانه این سیاست غلبه‌یافتن «گفتمان ناامنى جامعه» و حضور افرادى ذاتآ مجرم در آن (به ویژه در میان جوانان) است.

سنت‌هاى انتقادى در جرم‌شناسى جوانان طیف متنوعى از نظریه‌ها را شامل مى‌شود و اگرچه در توجه به متن اجتماعى و دلالت‌هاى قدرت و تعریف گفتمانى و برساخته از جرم اشتراکات زیادى دارند، نقطه عزیمت و تبیین‌هاى آن‌ها از جرم تفاوت‌هایى را نیز در خود دارد. براى مثال نظریه خنثى‌سازى[4]  که ماتزا (1964) از شارحین اصلى آن است وقوع جرم را برگرفته از به‌کارگیرى

دلخواهانه گفتمان‌هایى اخلاقى و موجه ساختن فردى ارتکاب جرم مى‌داند (نگاه کنید به بریک، 1985). در این منظر جرم تعطیلى اخلاقى و از پیش روى برداشتن منع‌هاى اخلاقى و اجتماعى محسوب مى‌شود، به همان‌سان نظریه برچسب‌زنى بر انگ‌هاى واردشده به واکنش‌هاى اجتماعى و نقش آن‌ها در تثبیت مسیر زندگى مجرمانه تأکید کرده و کنترل اجتماعى را زمینه‌ساز وقوع جرم مى‌داند. در سطح دیگر رویکردهاى کلاسیک مارکسیستى سرمایه‌دارى را مسئول ایجاد بیگانگى و خشونت‌آمیز ساختن شرایط اجتماعى و اقتصادى مى‌دانند. جرم‌شناسى جدید، فقدان تحمل را تعیین‌کننده وقوع و رواج جرم مى‌دانند، جرم‌شناسى انتقادى از این استدلال دفاع مى‌کند که بخش‌هایى از جمعیت به واسطه انکار فرصت‌هاى اجتماعى، طرد اجماعى و بحران هژمونى مجرم مى‌شوند، رویکردهاى فمینیستى به جرم، ساختار و ارزش‌هاى پدرسالارانه را مشوق گونه‌هاى خشونت‌آمیز مردانگى مى‌داند و نظریه‌هایى که به کنترل اجتماعى توجه دارند، نظارت ناکافى و یا فقدان نظارت والدین و یا نظام آموزشى مدرسه را در شکل‌گیرى خرده‌فرهنگ‌هاى مجرمانه که همیشه صورت‌هاى خفیفى از آن موجود است؛ مؤثر مى‌دانند.[5]  در مجموع رویکردهاى انتقادى به

مسئله جرائم جوانان، نقطه عطف مهمى در توجه به ابعاد اجتماعى و ساختارى جرم و تأثیر روابط قدرت در فهم و راهبردهاى مواجهه با آن در اختیار مى‌گذارند و از این حیث از برخى محدودیت‌هاى نگاه مثبت‌گرایانه فاصله دارند، با این حال تحول اساسى در نوع نگاه به جرم‌شناسى جوانان تا سال‌هاى 1990 و شکل‌گیرى سنت جرم‌شناسى فرهنگى به تأخیر افتاد.

جرمشناسى فرهنگى

چنان‌که در بخش قبلى اشاره شد، رواج سنت‌هاى انتقادى به جرم‌شناسى، توجه و بازگشت به فرهنگ به عنوان مؤلفه‌اى مهم در جرم، افول سنت‌هاى کلان‌نظرى و طرح دیدگاه‌هاى پُست‌مدرن و مهم‌تر از همه تأثیرات رویکرد رو به رشد مطالعات فرهنگى زمینه‌ساز تحول جدى در نظریه‌پردازى و فهم پدیده جرم و بررسى تجربى آن گردید. نظر به اهمیت و رواج روزافزون این سنت و آشنایى محدود به آن در فضاى دانشگاهى ایران در ادامه با تفضیل بیشتر به شرح این رویکرد با تأکید و تلخیص آراء فرل و نیز فرل و همکارانش (1995، 1996، 1999، 2008) که مهم‌ترین شارح آن محسوب مى‌شود خواهیم پرداخت.

در کتاب جرم‌شناسى فرهنگى، فرل و ساندرز (1995)، جرم‌شناسى فرهنگى را مطالعه تجربیات روزمره زندگى، تاریخچه‌هاى زندگى و بسیارى از جلوه‌هاى فراغتى و مصرفى زندگى روزمره (مانند موسیقى و رقص) براى کشف این مسئله مى‌دانند که چگونه و چرا برخى صورت‌هاى فرهنگى مجرمانه تلقى مى‌شوند. جرم‌شناسى فرهنگى رشته‌هاى فکرى خاص را به یکدیگر پیوند مى‌زند تا انطباق و همگرایى فرآیندهاى فرهنگى و جنایى را در زندگى اجتماعى معاصر مورد بررسى قرار دهد (فرل :1999 395). فرل و ساندرز در مقدمه کتاب کلاسیک خود، جرم‌شناسى فرهنگى را نه آغاز مسیرى متفاوت از جرم‌شناسى متعارف، بلکه گسترش‌دهنده و احیاءکننده آن مى‌دانند (فرل و ساندرز، :1995 17). آن‌چه روشن است اهمیت‌یافتنِ فرهنگ عامه‌پسند و گسترش ابعاد بازنمایى و برساخت‌هاى مربوط به آن (به ویژه بر ساخت‌هاى رسانه‌اى از آن) و توجه به زمینه‌هاى متنوع اجتماعى و فرهنگى مؤثر بر تعریف، تجلى، کنترل و فهم جرم، ضرورت انتخاب نگاهى متفاوت به مسئله جرم را توضیح مى‌دهد. جرم‌شناسى فرهنگى در مطالعه جرم با فاصله‌گرفتن و فرارفتن از نگاه سنتى، متن اجتماعى ظهور و فعالیت مجرمانه و فرآیندهاى مربوط به آن را مورد مطالعه قرار مى‌دهد. عمل مجرمانه را مى‌بایست براساس این فرآیندهاى اجتماعى و فرهنگى که فى‌نفسه مستقل از جوهر کنش‌ها (بزهکارانه) عمل مى‌کنند فهمید. در هر عمل مجرمانه، طیف متنوعى از تعاریف، زمینه‌ها و گفتمان‌هاى فرهنگى دخیل‌اند.

فرل جرم‌شناسى فرهنگى را تلاشى براى پیوند زدن قلمروهاى جرم‌شناسى و مطالعات فرهنگى مى‌داند. ادعاى فوق با توجه به این‌که بیشترین متون نظرى و پژوهشى این سنت جوان و رو به رشد به آثار و مطالعات تجربى مکتب مطالعات فرهنگى بیرمنگام در توجه دادن به مطالعه خرده‌فرهنگ‌هاى بزهکار و نیز نقش رسانه‌ها در پوشش و بازنمایى آن استناد مى‌کنند، کاملا موجه است. به همان‌سان تأکید این سنت بر بازنمایى، تصویر و سبک، دلالت بر وام‌گیرى آن از پست‌مدرنیسم نیز دارد. «جرم‌شناسى فرهنگى براساس این گزاره پست‌مدرن عمل مى‌کند که صورت، محتواست، سبک جوهر است و درنتیجه معنا در نمایش و بازنمایى قرار مى‌گیرد (همان : 397). از همین‌روست که در مطالعه جرم، علاوه بر خودِ عمل مجرمانه، صحنه جرم، اطلاعات و اخبار و بازنمایى‌هاى مربوط به آن و کارناوال جرم نیز حائز اهمیت است. براى فهم جرم توجه به تصاویر متعدد آفریده شده و مصرف شده توسط مجرمین، خرده‌فرهنگ‌هاى آن‌ها، پلیس و دستگاه قضایى، رسانه‌ها و مخاطبین آن‌ها ضرورت مى‌یابد. علاوه بر دو سنت انتقادى/ پست‌مدرن و مطالعات فرهنگى، جرم‌شناسى فرهنگى از سنت متعارف جامعه‌شناسى و به ویژه منظر تعامل‌گرایى نمادین که جرم را داراى وجهى برساخته مى‌داند نیز تأثیرات زیادى پذیرفته است. پشتوانه‌هاى نظرى چندگانه فوق توجه همزمان این سنت به ساختارهاى قدرت (سیاست قدرت)، تزاحم‌هاى معنایى، جهان‌هاى نمادین، بازنمایى‌ها و انتقال پیام‌رسانه‌اى را توضیح مى‌دهد.

به همان‌سان این تنوع مفهومى و نظرى جهت‌گیرى‌هاى روش‌شناختى جرم‌شناسى فرهنگى را در تفاوتى آشکار با سنت کمى‌گرایانه جرم‌شناسى مثبت‌گرا، متمایل به به‌کارگیرى روش‌شناسى کیفى و به ویژه اتنوگرافى و مشاهده و به درجاتى نشانه‌شناسى و تحلیل محتواى کیفى مى‌سازد. جرم‌شناسى فرهنگى به بیان فرل نیازمند تفهمى جرم‌شناختى است که محقق را عمیقآ در میدان و صحنه مطالعه وارد ساخته و او را آماده ارائه تحلیل انتزاعى فراتر از موقعیت بلافصلى که جرم در آن واقع شده است، مى‌سازد. از سوى دیگر خوانش انتقادى و تیزبینانه اقسام متون تولیدشده در فرهنگ رسانه‌اى (فیلم، کتاب، تصاویر تلویزیونى، فضاى مجازى و موارد مشابه) روش جایگزین را شکل مى‌دهد که با تکنیک‌هاى معمول تحلیل محتوا و نشانه‌شناسى همخوانى بیشترى دارند.

فرل در مقاله خود قلمروها و سنت‌هاى عمده پژوهشى در جرم‌شناسى فرهنگى را در چهار دسته جرم به عنوان فرهنگ، فرهنگ به عنوان جرم، برساخت اجتماعى و کنترل جرم توسط رسانه‌ها و سیاست اجتماعى جرم و فرهنگ قرار مى‌دهد. با توجه به اهمیت این طبقه‌بندى در جرم‌شناسى فرهنگى جوانان، به توضیح مختصر و ارائه مصادیقى در خصوص آن‌ها مى‌پردازیم.

 

الف)  جرم به عنوان فرهنگ :

به نظر فرل گفت‌وگو از جرم به عنوان فرهنگ به نوعى تصدیق این مسئله است که بیشتر آن‌چه رفتار مجرمانه خوانده مى‌شود، همزمان رفتار خرده‌فرهنگى نیز هست «که در حول شبکه‌اى از نمادها، مناسک و معانى مشترک سازمان‌دهى شده است» (:1999 403). به بیان دیگر خرده‌فرهنگ مى‌تواند به مثابه واحد تحلیلى براى مطالعات جرم‌شناسى تلقى مى‌شود. با توجه به پیشگامى و اهمیت دوره زندگى جوانى در شکل‌دهى و تبعیت از خرده‌فرهنگ و سبک زندگى، به نظر مى‌رسد وجه مهمى از گرایش‌ها و رفتارهاى بزهکارانه جوانان را با این سنت جرم‌شناسى فرهنگى مى‌توان توضیح داد». جرم‌شناسى فرهنگى با الهام از مطالعه کلاسیک هبدایج در موضوع خرده‌فرهنگ و معناى سبک، سبک را ویژگى توصیف‌کننده خرده‌فرهنگ‌هاى کجرویانه و مجرمانه دانسته و برساخت‌هایى بیرونى از آن‌ها را مورد پژوهش قرار مى‌دهند.» (همان، 403)

در این معنا پوشش برخى از دختران و زنان جوان که اصطلاحآ «بدحجاب» و یا «بى‌حجاب» و یا «کم‌حجاب» خوانده مى‌شوند و یا جوانانى که با صداى بلند به پخش موسیقى‌هاى عامه‌پسند غربى در حوزه عمومى مى‌پردازند و یا آن را تولید مى‌کنند را مى‌توان مصادیقى از جرائم مربوط به سبک زندگى تلقى کرد. خرده‌فرهنگ‌هاى پرخاشگرانه در میادین ورزش (به ویژه ورزش‌هاى پرتماشاگر) که از جانب تماشاگران و یا به صورت نظام‌یافته توسط بازیکنان به نمایش گذاشته مى‌شود، نمونه دیگرى از مفهوم‌سازى جرم به عنوان فرهنگ است که واکنش‌هاى رسمى (مجازات، جریمه، تعلیق) و یا غیر رسمى (ترس، تحسین، ملامت و تقبیح هویت‌هاى خرده‌فرهنگى آن‌ها) را براى آن‌ها به دنبال دارد. عضویت و مشارکت در خرده‌فرهنگ‌هاى مجرمانه علاوه بر آشنایى و به‌رسمیت شناختن نمادها و کدهاى زبانى، ارتباطى و موارد دیگر مستلزم تعهد شدید هیجانى، مخاطره‌جویى، ماجراجویى و مهارت نیز مى‌باشد که لازمه لذت‌جویى و متفاوت‌بودن اعضاء آن‌هاست. از این‌رو براى آن دسته از جوانانى که به طور منظم براى استفاده تفننى از مواد افیونى (به ویژه جدید) گِرد هم مى‌آیند لذت و هیجانى که از انجام منظم و مناسک‌گونه این رفتار بزهکارانه حاصل مى‌شود، تضمینى براى تداوم عضویت و مشارکت اعضاء آن در این عمل است. به این ترتیب، با وجود غیر قانونى بودن مصرف این نوع مواد و بزهکار بودن مصرف‌کنندگان آن‌ها، همچنان مى‌توان آن‌ها را به مثابه فعالیت‌هاى فراغتى مخربى در نظر گرفت و مطلوبیت و هنجارهاى مربوط به مصرف آن را از منظر مصرف‌کنندگان مورد بررسى قرار داد. «عادى شدن[6] » مصرف تفریحى برخى از این مواد در میان بعضى گروه‌هاى اجتماعى، «که به تمایز بین مواد، آثار و مخاطرات آن‌ها و انتخاب سبک مصرف مورد علاقه خود، مى‌پردازند» (پارکر و همکاران،  :2002 948)، آشکارا جرم‌شناسى متفاوتى را براى بررسى این خرده‌فرهنگ مجرمانه طلب مى‌کند. ناآشنایى با این قواعد و فهم بیرونى از آن به طور یقین به تجویز نسخه‌هایى ناکارآمد براى هرگونه سیاست‌گذارى ارشادى و حتى تنبیهى خواهد انجامید.

 

ب)  فرهنگ به عنوان جرم :

فرهنگ به عنوان جرم «دلالت به بازسازى کار فرهنگى به عنوان عمل مجرمانه، مثلا از طریق برچسب‌زنى عمومى محصولات فرهنگ عامه‌پسند به عنوان جرم‌زا[7]  و یا مجرم‌سازى تولیدکنندگان فرهنگى از طریق مجارى رسانه‌اى یا قانونى، دارد» (همان، 404). چنین بازسازى از فرهنگ در بسیارى از ساختارهاى اجتماعى جارى و دلالت بر ماهیت سیاسى فرهنگ دارد. بدین ترتیب فرآیند جنایى‌سازى را باید فرآیندى فرهنگى دانست که به موجب آن کسانى که از قدرت برخوردارند، صورت‌هاى غالب زندگى اجتماعى را تعریف و سامان‌دهى مى‌کنند و معانى خاصى بدانها مى‌دهند (پرسدى، :2000 17). از طریق چنین فرآیندى قدرتمندان جامعه آن‌چه را ما مى‌بینیم و چگونه دیدن آن و نحوه درک و دریافت ما از رفتار اجتماعى دیگران را تعیین مى‌کنند. آثار و جلوه‌هایى از فرهنگ عامه‌پسند در قالب کتاب، نمایش و یا موسیقى به عنوان مفسده‌انگیز و گونه‌هایى دیگر موجه تلقى مى‌شوند. براى مثال باندهاى موسیقیایى چون هوى‌متال‌ها و یا رپ‌ها به جرم تخطى از قوانین موسیقى، لباس و رفتار اجتماعى مورد محکومیت، تعقیب و مجازات‌هاى کیفرى قرار داشته و متهم به ترویج بزهکارى در جامعه بوده‌اند.

جنایى‌سازى چهره‌هاى فرهنگ و عملکردهاى آن‌ها اساسآ با وساطت رسانه‌ها صورت مى‌گیرد که اغلب امکان طرح مستقیم اتهام و قضاوت را فراهم ساخته و با مبالغه و بازنمایى نادرست، روایتى متفاوت از آن مى‌سازند. از سوى دیگر ورود رسانه‌ها به قلمرو جرم خود فرآیند کالایى‌سازى را فعال مى‌کند. تصاویر و روایت‌هاى مربوط به جرم نیز مانند هر کالایى دیگر تولید و مصرف مى‌شوند. مصرف و ارتباطات رسانه‌اى توأمآ نیروى محرکه جنایى‌سازى را شکل مى‌دهند.

 

ج)  برساخت رسانهاى جرم و کنترل جرم :

این دستور کار جرم‌شناسى فرهنگى قلمرویى رو به رشد است که طیف وسیعى از مفهوم‌سازى و مطالعات تجربى را به همراه داشته است. به اعتقاد فرل در «چهارچوب الزامات سازمانى کارآیى و عادى‌سازى، نهادهاى رسانه‌اى غربى به طور منظم بر داده‌هایى متکى هستند که دستگاه‌هاى نظارتى و قضایى به طور انتخابى در اختیار آن‌ها مى‌گذارند و براى این منظور به برجسته‌سازى مسائلى براى مردم مى‌پردازند که نهادها و دستگاه قضایى گزینش کرده و این گزینش‌گرى به نوبه خود به شکل‌دهى دستور کار سیاسى نظام عدالت کیفرى و ایجاد حمایت عمومى براى این دستور کارها کمک مى‌کنند.» (فرل، :1999 406)

بدین ترتیب این انتخاب دستور کار بیش از آن‌که برآمده از مسائل واقعى و روند تحول جرائم در متن جامعه باشد (طرح از پایین به بالا)، مرتبط با اهداف و منطق سیاسى حاکم بر جوامع غربى است. فرل در مطلب دیگرى (2008)، به طور مبسوط به نقد اقتصاد سیاسى و دستگاه ایدئولوژیک جامعه غربى پرداخته و نابرابرى‌هاى برآمده از آن را (در حوزه سیاست، اقتصاد و روابط اجتماعى و فرهنگ) مهم‌ترین محرک بروز جرم و به ویژه خشونت مى‌داند. فرل ریشه بسیارى از زشت‌ترین جرائم در دنیاى معاصر را در سرمایه‌دارى جهانى جست‌وجو کرده و معتقد است که «سرمایه‌دارىِ مدرن متأخر با جست‌وجوى یک مسیر خاص گسترش‌طلبانه، اجتماعات را یکى پس از دیگرى آلوده ساخته و زندگى اجتماعى روزمره را در قالب مجموعه‌اى از رویارویى‌هاى غارتگرانه و آکنده از جرم‌زایى‌هاى برآمده از رفاه مادى سامان مى‌دهد. در سراسر این مسیر جهانى شاهد تبدیل اجتماعات به بازارها، افراد به مصرف‌کنندگان و تجارب و هیجانات به کالاها هستیم (:2008 14). اشاره فرل بر وجه لذت‌طلبانه و خودابزارگرایانه جامعه مدرن متأخر و مفهوم‌سازى او از فرهنگ به مثابه عمل است. بر این مبنا و با توجه به منطق فردى شده سرمایه‌دارى، خشونت نیز از مجراى بازنمایى رسانه‌اى موضوعى براى مصرف مى‌شود.» سرمایه‌دارى به عنوان یک نظام اقتصادى و اجتماعى نگرانى چندانى در خصوص این‌که چه چیزى به صورت کالا عرضه مى‌شود ندارد و فارغ از دغدغه محدوده مسائل اخلاقى عمل مى‌کند (پرسدى، :2000 26). رسانه‌هاى جرم را سرگرم‌کننده و صحنه‌اى براى نمایش مى‌سازند. لوفور در کتاب تولید فضا (1991)، پیش از این منطق همزیستى جنبه‌هاى غیر فرهیخته، احساسى و کارناوالى مدرنیته (اروس کارناوالى) را با جنبه‌هاى مبتنى بر عقلانیت و منطق (لوگوس) به عنوان شرطى براى بقاء سرمایه‌دارى و مهیاکردنِ میدانى براى تخلیه هیجانات و رفتارهاى پرخاشگرانه‌اى که در صورت دیگر ممکن است مدرنیته عقل محور را با اختلال روبرو سازند، تشریح کرده است. سازمان‌دهى و نمایش ورزش‌هاى خشونت‌آمیزى همچون کشتى آمریکایى و آیین‌ها و کدهاى مربوط به آن، با مهیاساختنِ میدان‌هاى دیگرى براى اجتماع و ابراز هیجانات نوع3 نامتعارف و نامقبول، جلوه‌هایى از این موضوع است که به قول الیاس فرصتى را براى نوعى «عدم کنترل کنترل شده[8] » هیجانات مهیا مى‌سازد. نمایش‌هاى

جرم تلویزیونى در قالب سریال‌هاى جنایى و پلیسى، کارتن، کلیپ‌هاى آموزشى، نمایش‌هاى گفت‌وگویى، سفر جاده‌اى و حتى طنز) جلوه دیگر کالاوارسازى جرم و استفاده از آن براى سرگرمى است. بخش زیادى از پژوهش‌هاى جرم‌شناسى فرهنگى در سال‌هاى اخیر توجه خود را به بررسى نوع مواجهه و فهم رسانه‌ها از جرم و مکانیسم‌هاى گسترش و کنترل آن استوار ساخته‌اند (از جمله بهترین نمونه‌هاى اخیر نگاه کنید به گریر، 2010).

جست‌وجو براى خطر، هیجان و لذت در ساختارهاى جامعه مدرن که در آن عاطفه‌گرایى وجه اصلى فرهنگ عامه‌پسند را تشکیل مى‌دهد، خود به چالشى جدى براى مرزبندى لذت و هیجان‌خواهى مقبول و اخلاقى و تعریف تمایلات و لذت خاصى به عنوان منحرفانه تبدیل مى‌شود. تمایل به سرگرم‌شدن و مصرف خشونت در ادامه ممکن است تنبیه را نیز به نتیجه‌اى مطلوب و خواستنى تبدیل سازد که تجربه‌کردن آن نشانگر توانایى و آمادگى ما براى صرف هزینه جهت لذت باشد. مصرف بسیارى از کالاهاى فرهنگى از بازى‌هاى رایانه‌اى گرفته تا اسباب‌بازى‌ها، فیلم‌ها و کارتون‌ها، ارضاکننده این نیاز برساخته براى لذات غیر متعارفى چون خشونت هستند. سرپیچى از قانون و انجام کارهاى خلاف براى بسیارى تجربه‌اى هیجان‌انگیز و لذت‌بخش جلوه مى‌کند و براى دسته‌اى ارتباط (هرچند حاشیه‌اى و محدود) با این تخلفات به اندازه کافى لذت‌بخش خواهد بود. تماشاکردن تولیدات رسانه‌اى خشونت‌آمیز، قضاوت، جرم و وقیح‌نگارى در فضاى مجازى و یا از طرق دیگر، صورت‌هایى از این تجربه است که گاه جاذبه و اهمیت آن براى طالبان آن تا آن‌جا ادامه مى‌یابد که افراد خود آن را بازیگرى و بعد رسانه‌اى مى‌کنند. در این معنا 0دیگران به جاى ما دست به ارتکاب جرم مى‌زنند و صنعت چندرسانه‌اى از طریق اینترنت و برنامه‌هاى تلویزیونى لذات آن را به ما تحویل مى‌دهد.» (پرسدى، :2000 30)

 

د)  سیاست فرهنگ و جرم :

از مباحث مهم دیگر حوزه جرم‌شناسى فرهنگى، سیاست فرهنگ و جرم است. توجه به سیاست فرهنگ در مطالعه جرم و کنترل جرم، خود تأکید مجدد بر برساخته بودن جرم و وجود نظام سلسله‌مراتبى از تنبیه و یا کنترل نسبت به آن است. واسطه‌گرى رسانه‌ها در این زمینه نیز سبب مى‌گردد جرائم واقعى و یا تصورى در صحنه‌هاى نمایش رسانه‌اى تصویرسازى شوند که در بسیارى موارد گروه‌هاى حاشیه‌اى و یا برخوردار از شهروندى محدود و دسترسى کمتر به منابع قدرت رسمى (اقلیت‌هاى نژادى، قومى، جوانان، مهاجرین و موارد مشابه) به عنوان عاملین اصلى آن معرفى و مستحق مجازات شناخته مى‌شوند. جایگاه حاشیه‌اى در قدرت و کنارگذارى اجتماعى از آن خود محرک شکل‌گیرى صورت‌هایى از مقاومت است که جرم‌شناسى فرهنگى به بررسى آن علاقمند است. سیاست فرهنگ تعیین مى‌کند که کدام موسیقى مجاز و کدام‌یک مجاز نیست. پوشش نامناسب (کم‌حجاب و یا بدحجاب) کدام است، چه نوع آثارى ادبى و فرهنگى مطابق با فرهنگ اسلامى است و یا حد مجاز اختلاط دو جنس کجاست. در زندگى روزمره خود با چالش سرپیچى از قانون روبه‌رو هستیم و در بسیارى موارد ریسک حرکت در مرز قانون و تخلف از آن را مى‌پذیریم. هرچه میزان این ریسک بالاتر باشد و ورود به محدوده تخلف عمیق‌تر باشد، ممکن است لذت بیشترى نیز از آن حاصل شود. بدین ترتیب در زندگى روزمره اغلب دست به کارهایى مى‌زنیم که ممکن است درستى یا نادرستى آن مورد قضاوت دیگران قرار گیرد. سیاست فرهنگ، پخش بلند برخى انواع موسیقى از اتومبیل شخصى، گونه‌هایى از رانندگى از روى تفریح، گونه‌هایى از گردهمایى، گونه‌هایى از مناسک و رفتارهاى آیینى در تبعیت از یک کیش را ممکن است جرم تلقى کند و آن را مجازات کند. «جرم‌شناسان فرهنگى با مستند کردن واقعیات زیسته گروه‌هایى که براساس ساخت‌هاى متعارف جرم، به حاشیه کشانده شده‌اند و به نوبه خود با مستند کردن سیاست تعیین شده این فرآیند حاشیه‌نشینى، تلاش مى‌کنند به شالوده‌شکنى از فرآیند دیوسازى[9]  رسمى انواع مختلف افراد و گروه‌هاى غیر خودى بپردازند و فهم جایگزینى از آن‌ها به‌دست دهند.» (فرل، :1999 410)

به همان‌سان وجه دیگر این نگرش شالوده‌شکنانه ترسیم و تحلیل اختلاف‌نظرهاى خطرناک و اغلب نامحسوس بر سر معنا و سبک در خصوص گزارشگرى رسمى چنین گروه‌هایى است. براى این منظور جرم‌شناسى فرهنگى در مبناى نظرى، روش و نیز جهت‌گیرى خود مردم‌نگارى خرده‌فرهنگى را با تحلیل‌هاى نهادین و رسانه‌اى ادغام کرده و تصویر جایگزینى از جرم به‌دست مى‌دهد. با توجه به اهمیت منظر سیاست فرهنگ در تحلیل مسائل جوانان، در ادامه این قلمروى جرم‌شناسى فرهنگى را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار مى‌دهیم.

جرمشناسى فرهنگى و فرهنگ جوانى: کاربردها و محدودیتها

جرم‌انگارى فرهنگ عامه‌پسند قلمرویى از جرم‌شناسى فرهنگى است که بیشترین تأثیرپذیرى و قرابت را با مطالعات فرهنگى نشان مى‌دهد. در همه ساختارهاى اجتماعى نگرانى بابت فراغت کنترل‌نشده جوانان، عاملى مهم براى تلقى عموم از «مسئله جوانان» به‌شمار مى‌آید. تجلى این فراغت‌ها و سبک‌هاى زندگى نامتعارف اغلب در شکل دسته‌هاى سازمان‌یافته جوانان، خرده‌فرهنگ و سبک‌هاى زندگى ناهمنوایانه بوده است و از آن‌جایى که ویژگى‌ها و خصائص کجروانه این خرده‌فرهنگ‌ها کمتر صبغه‌اى مجرمانه و بزهکارانه داشته و بیشتر سبک‌هاى زندگى ناهمنوایانه و متفاوت را نمایان مى‌ساخته است، به طور سنتى بیش از آن‌که کانون پژوهش و نظریه‌پردازى از منظر جرم‌شناسى باشد، در چارچوب سنت مطالعات فرهنگى مورد توجه بوده است.

نگاهى گذرا به تحول تاریخى مفهوم‌سازى از فرهنگ‌ها و یا خرده‌فرهنگ‌هاى جوانان بیانگر تغییرات رادیکال در نگاه و فهم این فرهنگ‌هاست. در سال‌هاى 1950 میلادى که کارکردگرایى سنت غالب جامعه‌شناسى غربى و به ویژه آمریکایى بود، گفتمان غالب حضور فرهنگ جوانى همگنى بود که همه شکاف‌هاى اجتماعى را در خود پنهان مى‌ساخت. در سال‌ها 1960 مفهوم ضد فرهنگ جوانان رواج یافت که تصور مى‌رفت در تضاد مستقیم با فرهنگ مسلط باشد. در سال‌هاى دهه 1970 و با شکل‌گیرى سنت مطالعات فرهنگى بیرمنگام طیفى از سبک‌هاى زندگى شناسایى شدند که خاستگاه طبقاتى متفاوت آن‌ها را مشخص مى‌ساخت. سال‌هاى دهه 1980 اگرچه همچنان سنت مطالعات خرده‌فرهنگى بر محوریت طبقه و تمایزات سبکى ادامه داشت، با این حال پژوهشگران فمینیست نادیده‌گرفتنِ جنسیت در این دسته مطالعات را نقدى بر آن دانستند. سال‌هاى دهه 90 به بعد با رواج مفاهیم و نظریه‌هاى پُست‌مدرن طیفى از مفاهیم از قبیل هویت پیوندى، و یا هویت سیال در تحلیل رفتارهاى جوانان رواج یافت و پیچیدگى دنیاى زندگى و ناکارآمدى‌هاى مفهوم‌سازى‌هاى سنتى در تبیین مسائل جوانان با توسل به مفاهیم و استعاره‌هایى چون صحنه‌ها scenes، قبایل جدید، سوپرمارکت سبک و مفاهیم مشابه دیگر مورد اذعان قرار گرفت. در دو یا سه دهه اخیر مطالعات مردم‌نگارانه با اهمیت‌دادن به سوژگى و برساخت‌هاى ذهنى دنیاى جوانان از چارچوب‌هاى تک‌عاملى و جبرگرایانه فاصله گرفته‌اند و درنتیجه طبقه، جنسیت، نژاد و مفاهیم مشابه به عنوان عوامل پیش‌بینى‌کننده سبک و هویت جوانان قدرت تعیین‌کنندگى سابق خود را از دست داده‌اند. براى مثال سنت مطالعات فرهنگى دهه 1970 تحلیل طبقاتى، شرح فردگرایانه از آسیب‌ها و یا سرکشى‌هاى نوجوانان را مورد چالش قرار داده و توسل نوجوانان به خرده‌فرهنگ و سبک را صورتى از مقاومت تلقى مى‌کردند. در مقابل در تحلیل‌هاى اخیر مقاومت و همنوایى مرزبندى سیال و انعطاف‌پذیرى یافته‌اند و تحولات برآمده از گسترش فرهنگ مصرف و به ویژه فرهنگ رسانه‌اى فضاى چندانى را براى شکل‌گیرى و یا تداوم خرده‌فرهنگ‌هاى خالص و تماشایى باقى نمى‌گذارد. پژوهش ذکایى و پورغلام (1384) نیز نشان داد که تمایلات خرده‌فرهنگى در میان جوانان دختر در ایران در امتداد مصارف روزمره و سبک زندگى قرار دارد و درحقیقت مصرف کارآیى بیشتر در توضیح این تمایلات سبک زندگى دارد.

با وجود همگنى بیشتر در سبک‌هاى زندگى جوانان و بزرگسالان و رواج فراگیر مصارف فرهنگ عامه‌پسند جوانى، بزهکارى‌ها و تفاوت‌ها در سبک‌هاى زندگى این گروه به صورت مقطعى و یا ثابت موضوعى براى نقد و گاه محکوم‌سازى بزرگسالان بوده است و تهدید این سبک‌ها و فرهنگ جوانى که به ویژه با مکانیسم هراس اخلاق رسانه‌اى تشدید مى‌شود همچنان معضلى جدى در مسائل مربوط به امنیت و نظم عمومى به‌شمار مى‌آید. تنش‌ها، درگیرى‌ها و خشونت‌هاى شکل‌گرفته در میادین ورزش (به واسطه افراط در فرهنگ هوادارى)، زورگیرى‌ها و خشونت‌هاى سازمان‌یافته از جانب برخى گروه‌ها در مناطق شهرى، پارتى‌ها و همنشینى‌هاى کنترل‌نشده جوانان غیر همجنس، مصرف مواد مخدر و رواج گونه‌هاى بسیار خطرناک آن در میان نوجوانان و جوانان، (همچون کراک، اکتسازى و روان‌گردان‌ها)، مسئله حجاب و مدگرایى‌هاى افراطى، سبک‌هاى زندگى جایگزین و غیر اخلاقى و بسیارى موارد دیگر به مثابه نگرانى‌ها و یا تهدیدهاى واقعى و یا برساخته (مثلا با وساطت رسانه‌ها)، جملگى زمینه‌هایى به‌شمار مى‌آیند که در مرز فرهنگ و جرم قرار دارند و جرم‌شناسى فرهنگى تلاش مى‌کند با بازنگرى در این مرزبندى‌هاى فرهنگ و جرم، فهم و شناخت تازه‌اى را از قانون‌شکنى‌هاى جوانان عرضه کند. جرم‌شناسى فرهنگى بسیارى از کجروى‌ها و بزهکارى‌هاى فوق‌الذکر را «جرائمى مربوط به سبک» مى‌داند که تنها با توجه به جزییات و ظرایف عمل مربوط به آن، فرآیندهاى تعاملى که در آن شکل مى‌گیرد، سیاست‌هاى درونى و بیرونى نهفته در آن، ریشه‌هاى آن در فرهنگ بزرگ‌تر زیباشناسانه و نیز هیجانات و لذات برآمده از قانون‌شکنى قابل فهم است. جرم‌شناسان فرهنگى در مواجهه با این جرائم خرده‌فرهنگى یا سبک زندگى مفهوم‌سازى‌هاى خود را براساس دیالکتیک بین ساختارها و شرایط جرم و نیز دیالکتیک بین اقتصاد سیاسى مجرم‌بودن و زیبایى‌شناسى‌ها و معانى ظاهرى و بیرونى تخلفات و قانون‌شکنى‌ها هدایت مى‌کند. (فرل، 1996، 364)

به این ترتیب بسیارى از جزییاتى که در بدو امر ممکن است ارتباط چندانى با جرم و فهم آن نداشته باشند، به واسطه آن‌که موقعیت و متن تجربى وقوع جرم را شکل مى‌دهند حائز اهمیت هستند. تحولات اخیر در جرم‌شناسى با فراتر رفتن از تلقى جرم به عنوان تعامل (برآمده از سنت تعامل‌گرایى نمادین) اهمیت جزییات مربوط به وضعیت وقوع آن را مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. براى مثال کاتز (:1998 212) معتقد است که تنها از طریق آگاهى و تحلیل جلوه‌هاى ظاهر و بیرونى مجرمیت و نیز بررسى و تحلیل ظرایف تجربه حسى زیست شده مى‌توان جاذبه‌هاى اخلاقى و حسى انجام کارهاى خلاف را درک کرد. از نظر او معناى جرم نه‌تنها برساخته از تعاملات طولانى‌مدت و مسیر زندگى مجرمین است، بلکه به جزییات دقیق رویدادهاى خاص جنایى نیز مربوط است. (نقل از فرل، 1996، 366)

فرل در مقاله جرائم مربوط به سبک زندگى تلاش مى‌کند فهم پدیدارشناختى از جرم دیوارنویسى[10]  جوانان شهر دنور انگلیسى که آن را مقاومتى آنارشیستى مى‌خواند ارائه کند و نشان دهد که معناى دیوارنویسى نیز همچون جرائم مشابه در جزییات مربوط به اجراى آن نهفته است. فرل معتقد است که توجه به جزییات اجتماعى و وضعیتى جرائمى از این‌دست از چند نظر حائز اهمیت است. این توجه مشخص مى‌کند که توجه به عوامل بلافصل وضعیتى، دغدغه‌هاى زیبایى‌شناختى نویسندگان آن‌ها، جمعى بودن گفت‌وگوى شکل‌گرفته در هویت‌هاى خرده‌فرهنگى، دینامیسم‌هاى قدرت و اقتدار قرار گرفته در معنا و سبک تجربه جنایى در فهم آن کاملا ضرورى است.» بدین ترتیب گفت‌وگوکردن از فرهنگ خشونت و یا فرهنگ جرم تنها مربوط به عوامل زمینه‌اى ارتکاب خشونت یا جرم مربوط نمى‌شود، بلکه به سبک و سمبولیسم (بافت زیبایى‌شناختى) جلوه‌هاى بیرونى آن نیز مربوط است» (همان، 367). از این‌رو، براى فهم بسیارى از خشونت‌هاى خیابانى چون کیف‌قاپى، زورگیرى، خرابکارى اموال عمومى، منازعات و خشونت با استفاده از سلاح سرد و به ویژه چاقو که اغلب خبرساز و جنجالى نیز مى‌شوند، منظر جرم‌شناسى فرهنگى توصیه به آن دارد که الگوهاى نابرابرى و بى‌عدالتى قرار گرفته در نوع اندیشه، واژگان، لحن و زبان و نیز اعمال صورت‌گرفته، ساختارهاى قدرت، خاستگاه طبقاتى، قومیتى، سرمایه‌هاى فرهنگى و اجتماعى، شرایط وضعیتى، سبک‌ها و سلیقه‌هاى فردى و مراجع سمبلیک مجرمین در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب مثلا نمى‌توان بدون توجه به طرد اجتماعى، تجربه محرومیت، ناتوانى در تأمین نیازهاى مادى اولیه و یا ثانویه‌اى که فرهنگ مصرف‌گرایى جدید در جامعه ایرانى ایجاد کرده، تجربه بسیارى از کیف‌قاپى‌ها و یا زورگیرى‌هاى خیابانى را درک کرد و به همان نسبت اتکا صرف به این عوامل زمینه‌اى و ساختارى و نادیده‌گرفتن هیجانات، لذات و معناى فردى و اجتماعى و نمادینى که این اعمال براى جوان مجرم دارد، ناکافى است و امکان تفسیر نادرست از نیات و معناى آن را (مثلا تعبیر نادرست به رفتار مقاومتى و یا نادیده‌گرفتن جنبه آگاهانه و مقاومتى آن را) ایجاد مى‌کند.

به عنوان مطالعه‌اى موردى در این زمینه مى‌توان به واقعه قصاص قاتل روح‌اللّه داداشى قهرمان پرورش اندام ایران در سال 90 اشاره کرد. واکنش‌هاى شکل‌گرفته و ابرازشده در فضاى عمومى و به ویژه رسانه‌اى جامعه پس از اجراى حکم به خوبى گویاى تأثیر متن اجتماعى و فرهنگى جامعه در نگاه به جرم و مجرم است. در یکى از سایت‌هاى خبرى اینترنتى (خبر آنلاین) در کمتر از 3 ساعت پس از اعلام خبر مجازات بالغ بر 300 نظر (تفسیر) از جانب خوانندگان متنوع سایت ابراز شده بود که در طیفى از موافقت کامل با اجراى حکم تا مخالفت کامل با آن قرار مى‌گرفتند. انبوه جمعیت حاضر در صحنه اعدام قاتل خود بیانگر این واقعیت است که تماشاى مجازات مجرم، موضوعى براى مصرف است که فرهنگ رسانه‌اى ارتباط زیادى با آن نشان مى‌دهد. به همان‌سان تفسیرهاى ارایه شده در مورد واقعه‌اى از این نوع (علاوه بر جنبه‌هاى شرعى و قانونى مربوط به آن)، خود بخشى از واقعیت جرم و مجازات مجرم را شکل مى‌دهد که براى تفسیر و فهم دقیق جرم و احیانآ سیاست‌گذارى‌هاى پیشگیرانه و یا ارشادى مى‌توان آن را مورد توجه قرار داد. رسانه‌ها همچنین به عنوان میدانى براى تضارب آراء و تعامل، بر واقعیت جرم و درک ما از آن تأثیرگذارند. دلخورى از کارناوالى شدنِ صحنه اعدام و شیوه اجراى آن، پرسش از حق قصاص، رضایت از سرعت عمل نیروى انتظامى و دستگاه قضایى، اطمینان داشتن و یا تردید در نقش عبرت‌آموزى آن، قربانى دیدن قاتل، اولویت دادن به تأثیر اجتماعى گذشت از جانب اولیاى دم، مقصرشمردنِ والدین قاتل در تربیت فرزند خود، احساساتى دیدن نگرش مردم در موافقت و یا مخالفت‌هاى شدید در اجراى این حکم و یا کوتاه‌دیدنِ فرآیند صدور و اجراى حکم از جمله ملاحظات و دغدغه‌هاى مخاطبان این سایت بوده است که امکانى را براى تبادل‌نظر و گفت‌وگوى آن‌ها ایجاد کرده است. بدین ترتیب بدون اعتنا به واکنش‌ها و قضاوت‌هاى عمومى شکل‌گرفته در میدان عمومى از این نوع و آگاهى از دیدگاه‌ها و تفسیرهاى گروه‌هاى مختلف اجتماعى از جرم و مجرم، نمى‌توان فهم همه‌جانبه‌اى از آن داشت. قضاوت‌هاى عامه مردم (مثلا در شکل جریحه‌دارشدنِ احساسات و تمایل به تسریع در اجراى حکم) بخشى از واقعیت و متن تجربى وقوع جرم به‌شمار مى‌آید.

 

رسانهاىسازى و هراس اخلاقى

نقش رسانه‌ها در بازنمایى و پرداختن به جرم (چه در صورت واقعى و چه در برساخته آن) و ایجاد گفتمان و سیاست فرهنگى نسبت به آن انکارناپذیر است. از جمله مفاهیم و یا نظریه‌هاى کلیدى که در سنت‌هاى انتقادى جرم‌شناسى این رابطه را مورد توجه قرار داده است مفهوم هراس اخلاقى[11] است. شاید نخستین توجه نظام‌یافته به پدیده هراس اخلاقى را بتوان در پژوهش کلاسیک پیرسون (1983) یافت که در آن ترس‌ها و نگرانى‌هاى شکل‌گرفته در خصوص جرم و بزهکارى را به لحاظ تاریخى ردیابى مى‌کند. در قلمرو جرم‌شناسى فرهنگى (به ویژه با تأکید بر خرده‌فرهنگ جوانان) بحث‌هاى مربوط به هراس اخلاقى با اثر استنلى کوهن 1972 تحت عنوان شیاطین محلى و هراس اخلاقى آغاز مى‌شود که درحقیقت مطالعه جامعه‌شناختى از پدیده خرده‌فرهنگ‌هاى مادها[12]  و راکرها[13]  در بریتانیاى میانى دهه 1960 است. در تعریف این واژه کوهن مى‌نویسد :

 

«به نظر مى‌رسد که جوامع به طور متناوب دستخوش هراس اخلاقى مى‌گردند. یعنى وضعیت، اپیزود، فرد یا گروهى از افراد به عنوان تهدیدى علیه ارزش‌ها و منافع جامعه نمایان مى‌گردند. ماهیت هراس اخلاقى به شیوه‌اى سبک‌مند و کلیشه‌اى توسط رسانه‌هاى جمعى ارائه مى‌گردد. موانع اخلاقى توسط سردبیران، کشیش‌ها، سیاستمداران و افراد دیگر تعریف و مشخص مى‌گردند، کارشناسان موجه اجتماعى تشخیص‌ها و راه‌حل‌هاى خود را ارائه مى‌دهند، بر این اساس شیوه‌هایى براى مواجهه با آن شکل مى‌گیرد و اغلب به‌کار گرفته مى‌شود، شرایط هراس‌آور در مرحله بعد ناپدید مى‌شود، با شرایط دیگر پیوند مى‌خورد یا وخیم‌تر شده و آشکارتر مى‌گردد. برخى موارد موضوع هراس اخلاقى کاملا جدید و در موارد دیگر پدیده‌اى است که از مدت‌ها قبل وجود داشته، اما ناگهان در معرض توجه قرار مى‌گیرد، گاهى اوقات هراس مرتفع و فراموش مى‌شود و تنها در فولکلور و یا حافظه مى‌ماند، در موارد دیگر تبعات جدى‌تر و بادوام‌ترى دارد و ممکن است به تغییراتى در سیاست حقوقى یا اجتماعى و یا حتى در نحوه درک جامعه از خود بیانجامد.» (:9 2000/1972)

گزیده فوق از اثر کوهن تصویرى فشرده از ماهیت، مکانیسم و اثرات پدیده هراس اخلاقى و نقش تعیین‌کننده فرهنگ رسانه‌اى در آن را آشکار مى‌سازد. اگرچه به نظر او هراس اخلاقى پدیده‌اى تاریخى به‌شمار آمده و مکانیسم‌هاى دیگرى غیر از رسانه‌هاى انبوه مدرن در دوره‌هاى تاریخى در ایجاد «شیاطین محلى» و هراس اخلاقى دخیل بوده‌اند.

گود و بن یهودا (2009) در تلاش نظام‌مند براى بسط مفهوم هراس اخلاقى طبقه‌بندى سه‌گانه مفیدى از نظریه‌هاى هراس اخلاقى ارائه کرده‌اند که به طور گسترده‌اى مورد پذیرش و مطالعات تجربى در سنت جرم‌شناسى فرهنگى قرار گرفته است. گروه اول از نظر آن‌ها نظریه‌هاى مردمى[14] هراس اخلاقى است. استدلال این مدل این است که ریشه هراس‌ها معمولا با عامه مردم است. نگرانى که عامه مردم احساس مى‌کنند، اگرچه ممکن است اشتباه باشد، گسترده است و احساس مى‌کنند چیزى ارزشمند در جامعه در معرض تهدید است (همان: 159). این رویکرد نگاهى از پایین به بالا به هراس اخلاقى دارد و در صورتى که زمینه‌هاى لازم اجتماعى و دغدغه‌هاى واقعى از جانب مردم نباشد، امکان جعل توسط سیاستمداران و رسانه‌ها وجود ندارد. این رویکرد البته با این نقد مواجه بوده است که ساخت و انتقال هراس اخلاقى در زنجیره ارتباطى فراتر از مردم عادى صورت مى‌گیرد.

مدل دوم هراس مهندسى شده توسط نخبگان[15]  است. این مدل نخبگان را زمینه‌ساز، آفریننده و هدایت‌کننده هراس‌هاى اخلاقى مى‌داند و معتقد است که قوى‌ترین و قدرتمندترین اعضاء جامعه آگاهانه براى ایجاد و تداوم نگرانى، ترس و وحشت عامه مردم نسبت به موضوعى که عمومآ تهدید جدى براى جامعه محسوب نمى‌شود، تحریکاتى را انجام مى‌دهند (همان، 62). اگرچه کوهن ریشه هراس‌هاى اخلاقى را در رسانه‌ها و تشخیص خود روزنامه‌نگاران از یک ماجراى جالب و شنیدنى جست‌وجو کرد، استوارت هال و همکاران دیگر او در سنت مطالعات فرهنگى بیرمنگام ریشه هراس‌هاى اخلاقى در خصوص نظم و قانون را نوعآ در گزاره‌هاى پلیس و قوه قضاییه جست‌وجو مى‌کردند که در نوبت بعد رسانه‌ها آن را تقویت مى‌کردند. به‌زعم آن‌ها «رسانه‌ها پیش از آن‌که آفریننده خبرها باشند، باز تولیدکننده و تداوم‌دهنده تفسیرهاى مسلط از آن بوده و درنتیجه کارکرد آن‌ها، آگاهانه یا غیر آگاهانه، ابزارى براى کنترل دولتى است» (هال و دیگران، به نقل از هانت، 1997، 634). نگاه هال آشکارا سیاسى‌بودنِ ماهیت هراس اخلاقى را نشان مى‌دهند. سرانجام گود و بن یهودا مدل سوم را نظریه گروه‌هاى ذینفوذ[16]  نام مى‌نهند. «نظریه گروه‌هاى ذینفوذ که رایج‌ترین رویکرد در تحلیل هراس اخلاقى محسوب مى‌شود، در تضاد با رویکرد مهندسى نخبگان چنین استدلالى مى‌کنند که اعمال قدرت در آفرینش و تداوم هراس اخلاقى بیشتر محتمل است که از رده‌هاى میانى قدرت و سلسله‌مراتب منزلتى برخیزد تا از گروه نخبگان» (گود و بن یهودا: 67). انجمن‌هاى حرفه‌اى، پلیس، گروه‌هاى مذهبى، سازمان‌هاى آموزشى و بخش‌هایى از رسانه‌ها به واسطه منابع و ملاحظات خود مسئله‌اى را مطرح و خواستار تغییرات و یا اقداماتى مى‌کردند. «منافع این گروه‌ها اغلب در تناقض و یا بدون هرگونه ارتباط با نخبگان است.» (همان، 67)

نظریه هراس اخلاقى در حدود چهار دهه رواج خود و با وجود کاربرد وسیع آن در قلمرو آکادمیک و رسانه‌اى با نقدهاى جدى روبه‌رو بوده است. دسته‌اى هراس اخلاقى را زبان اخلاقى مى‌دانند که به واسطه امکان تأثیرگذارى منفى آن در توانایى رسانه‌ها، در مواجهه جدى با مسائل اخلاقى، رضایت‌بخش نیست (هانت، 1997،  648ـ629). دسته‌اى دیگر ناتوانى نظریه هراس اخلاقى در تفکیک واقعیت اجتماعى (آن‌چه عامه مردم مى‌اندیشند) و آن‌چه رسانه‌ها مى‌گویند را مورد تأکید قرار داد و با توجه به تغییرات اساسى در دستور کارهاى اجتماعى و اخلاقى جوامع و به ویژه گسترش و همگانى شدن رسانه‌ها و شکل‌گیرى امکان پاسخ‌گویى از جانب مردم و نیز شکل‌گیرى رسانه‌هاى کوچک و گسترش سواد رسانه‌اى، ضرورت تجدیدنظر در این مفهوم را یادآور مى‌‌شوند. (مک رابى و تورنتون، :1995  2ـ571)

با وجود ملاحظات و نقدهاى فوق به نظر مى‌رسد مفهوم هراس اخلاقى کارآیى زیادى در تحلیل جرم‌انگارى صورت‌هایى از فرهنگ عامه‌پسند در ایران و ایجاد واکنش و زمینه‌هایى براى مداخله ایجاد کرده است. تأملى در رسانه‌هاى مکتوب هم از نوع عامه‌پسند (نشریات به اصطلاح زرد) و هم نشریات متعارف و رسمى بیانگر نقش رسانه‌ها در تولید هراس اخلاقى گاه فراتر از رسالت خبررسانى حرفه‌اى خود و فراتر از چارچوب هنجارهاى رسمى است. رسانه‌هاى ایرانى در برخى موارد واقعه‌اى عادى در فرهنگ و خرده‌فرهنگ جوانان را بزرگ‌نمایى کرده و دستور کارى براى مباحثات و مجادلات سیاسى و گاه بى‌حاصل ساخته‌اند. ناآشنایى با زبان، فرهنگ و منطق موقعیت و وضعیت بسیارى از کنش‌هاى جمعى و گروهى کوچک جوانان (مثلا در شکل گروه‌هاى موسیقیایى و یا عرفان‌هاى جدید، پوشش و مدل‌هاى جدید و موارد مشابه) و گاه برخى تعمدات، ملاحظات و مصلحت‌گرایى‌ها (چه از روى صداقت و چه غیر صادقانه) نمونه‌هایى از تولید هراس اخلاقى را به ویژه با هدف‌قراردادنِ خرده‌فرهنگ‌هاى شهرى جوانان پیش روى ما قرار مى‌دهد. براى نمونه و جهت تشریح بیشتر مکانیسم عمل هراس اخلاقى در مسئله‌مندکردن فرهنگ جوانى به ذکر نمونه‌اى از گونه رسانه‌اى آن مى‌پردازیم.

در تابستان سال 1390 حدود 150 تا 200 نفر از نوجوانان و جوانان، با هماهنگى قبلى (ظاهرآ اینترنتى)، در پارک آب و آتش شهر تهران با استفاده از تفنگ‌هاى اسباب‌بازى اقدام به آب‌پاشیدن به یکدیگر و سرگرم ساختن خود به این نحو کرده بودند. این رفتار کم‌اهمیت (و البته غیر متعارف) که فهم آن نیاز به پیچیدگى زیادى ندارد و نمونه‌هاى مشابهى از آن ممکن است در مقیاسى کوچک‌تر در گوشه وکنار شهر اتفاق بیفتد، توسط برخى رسانه‌ها (به ویژه سایت‌هاى خبرى)، به سوژه‌اى بحت‌برانگیز تبدیل شد. برخى سایت‌ها با انعکاس خبر آن و بزرگ‌نمایى در خصوص انگیزه‌هاى عاملین نسبت به آن واکنش نشان داده و با انتشار تصاویر آن‌ها، مسئولان غیر مدبر (احتمالا در شهردارى) را مورد نکوهش قرار دادند. جالب آن‌که چند روز بعد برخى سایت‌هاى اینترنتى این آب‌بازى را چالشى جدید براى نظام خوانده و خواستار تدبیر و همه‌جانبه‌نگرى در آن شدند. به این ترتیب واقعه‌اى محلى و کوچک که سواى بى‌نظمى در پارک و مزاحمت‌هاى احتمالى براى برخى بازدیدکنندگان آن (که در جاى خود نیاز به کنترل دارد)، فاقد جهت‌گیرى و هرگونه ارزش سیاسى بود و از جانب گروهى از جوانان که به طور یقین برچسب مجرم و یا بزهکار را نمى‌توان به آن‌ها اطلاق کرد صورت گرفته بود، به شیوه‌اى براى انتخاب و گزارشگرى منطبق با ارزش‌هاى خبرى روزنامه‌نگارانه تبدیل شد. البته خوشبختانه، در این ماجرا با توجه به سوژه و زمینه آن، رسانه‌ها به جز هیجان‌زدگى و شتاب در انعکاس آن چندان اقدام به کلیشه‌سازى نکردند. با این حال انعکاس این‌گونه خبرها مى‌تواند بالقوه واکنش‌هایى را از منابع مختلف شامل عامه مردم (که خواستار محافظت و برخورد با مجرمین مى‌گردند) سیاستمداران (برخى بهره‌بردارى‌هاى فردى یا حزبى) و نیز پلیس (اعمال قانون و نظم و اتخاذ رویه‌هاى جدید در برخورد با مجرمین مورد نظر) برانگیزاند که نتیجه آن گاه ممکن است تشدید کجروى، زمینه‌ها و لوازم آن و یا در مواردى سوءاستفاده‌هاى سیاسى نیروهاى مخالف و حتى اقتصادى (در این مورد خاص تقاضا و فروش بیشتر اسباب‌بازى به‌کار گرفته شده براى آب‌پاشى!) باشد.

نمونه موردى فوق گواهى بر نقش رسانه‌ها و معانى رسانه‌اى شده در فهم ما از واقعیت جرم و کنترل جرم است. در مثال فوق به جاى آن‌که شاهد نگرانى خودانگیخته (از پایین به بالاى) مردم نسبت به تخطى از هنجارها و ارزش‌هاى رسمى و مقبول باشیم، تأثیرات فرهنگ رسانه‌اى را مشاهده مى‌کنیم. جرم‌سازى فرهنگى سهم زیادى در دریافت‌ها و شناخت‌هاى مردم از جرم و واکنش‌هاى بالقوه آن‌ها به مرتکبین و نمایندگان این جرائم (از احساس ترس و نفرت تا طرد اجتماعى و تلقى حاشیه‌اى‌بودن) دارد و در صورت فراگیرشدن ممکن است فضایى از ناامنى و بى‌اعتمادى اجتماعى را شکل دهد.

بحث و نتیجهگیرى

مقاله حاضر با ردیابى تحولات و ریشه‌یابى تاریخى مفهوم بزهکار جوان، ارتباط و تعامل آن با زمینه‌هاى اجتماعى و فرهنگى را نشان داده و با فاصله‌گیرى از کاستى‌ها و محدودیت‌هاى سنت‌هاى متعارف جامعه‌شناختى، وجه برساخته جرائم اجتماعى و به طور اخص بزهکارى جوانان را به عنوان سازه‌اى اجتماعى و وابسته به رویه‌هاى کنترل اجتماعى و قانونى و قانونگذارى مورد تأکید قرار داد.

رویکردهاى مختلف به جرم در انطباق با فهم و نوع نگاه به جرم، سیاست فرهنگى جنایى و تحولات و پویایى در قلمرو فرهنگ عامه‌پسند و خرده‌فرهنگ و سبک‌هاى زندگى وابسته به آن تغییراتى را تجربه کرده‌اند. رویکردهاى مثبت‌گرا (پوزیتیویستى) که سهم غالب متون جامعه‌شناختى را شکل مى‌دهند، به شرایط ساختارى و عوامل بیرونى، جمعیتى و وضعیتى چون طبقه، جنسیت، شهرنشینى، دوره زندگى و زمینه‌هاى مشابه توجه دارند. نگاه رادیکال و واقع‌گرایانه، به ریشه‌یابى جرم و قراردادن آن در متن اقتصاد سیاسى سرمایه‌دارى و فرهنگ مصرفى و رسانه‌اى منطبق با آن توجه دارد و بیش از توجه به جرم به عنوان رفتار، فهم انتقادى نظم اجتماعى و نظم قدرت را در دستور کار خود قرار مى‌دهد و سرانجام سنت فرهنگى جرم‌شناسى در تکمیل نگاه انتقادى توجه به زمینه‌هاى اجتماعى و فرهنگى مؤثر بر کنترل و تجلى و فهم جرم را به ویژه با توجه به اهمیت‌یافتن فزاینده فرهنگ عامه‌پسند در کانون توجه قرار مى‌دهد. جرم‌شناسى فرهنگى در تلاقى دو سنت مطالعات فرهنگى و جرم‌شناسى و با تکیه بر نشانه‌شناسى، اتنوگرافى و تحلیل محتوا، به عنوان ابزارهاى اصلى فهم تفسیرى و انتقادى جرم، علاوه بر جرم، صحنه جرم، متن اجتماعى فعالیت مجرمانه و اطلاعات و اخبار مربوط به بازنمایى را نیز مورد توجه قرار مى‌دهد. بدین ترتیب در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به شرایط و فضاى زندگى جوانان، نوع نگاه به جرائم جوانان و سیاست‌هاى مقتضى در مواجهه و فهم آن را متأثر مى‌سازد.

در این مقاله همچنین با تأکید بر آثار فرل و همکارانش، قلمروهاى موضوعى و دستور کارهاى محورى سنت جرم‌شناسى فرهنگى را مورد بحث قرار دادیم. تلقى جرم به عنوان فرهنگ و در نظر گرفتن خرده‌فرهنگ‌هاى مجرمانه به عنوان واحدى براى تحلیل، تلقى فرهنگ به عنوان جرم، که فرهنگى دیدن فرآیند جنایى‌سازى را مورد توجه دارد، بر ساخت رسانه‌اى جرم و کنترل جرم که علاوه بر کنترل و مدیریت جرم آن را به موضوعى براى مصرف نیز بدل مى‌سازد و سرانجام مطالعه نسبت سیاست فرهنگ با جرم که قدرت بازنمایى و برساخته‌بودن جرم را مورد تأکید قرار مى‌دهد، از محورها و دستور کارهاى اصلى سنت جرم‌شناسى فرهنگى است که ظرفیت‌هاى زیادى را براى مطالعات فرهنگى و اجتماعى جرم در ایران فراهم مى‌سازد.

غلبه نگاه جرم‌شناسانه به ویژه در سنت مثبت‌گرایانه، غیر تفسیرى و غیر انتقادى آن در ایران و شرایط و ویژگى‌هاى سیاست فرهنگى عامه‌پسند در ایران در کنار رشد و تنوع شکل‌گیرى خرده‌فرهنگ‌ها و یا سبک‌هاى زندگى جایگزین ضرورت به‌کارگیرى سنت جرم‌شناسى فرهنگى را در فهم بزه و بسیارى از مسائل مبتلا به جوانان برجسته مى‌سازد. وجه دیگر این اهمیت و جاذبه، چالش‌هایى است که سیاست و یا گفتمان‌هاى فرهنگى (به ویژه با مخاطب قرار دادن جوانان و در قلمرو مصرف عامه‌پسند) در فهم مسئله جوانان در ایران پدید مى‌آورند.

سیاست فرهنگ در ایران در مواجهه با برخى حوزه‌هاى جدید مصرف، انتخاب‌ها و جهت‌گیرى‌هاى سبک زندگى، گاه با ساده‌سازى و نادیده‌گرفتن پیچیدگى‌هاى انتخاب و مصرف فرهنگى جوانان، تلقى کجرویانه نسبت به آن‌ها را رواج داده و به ایجاد حساسیت، شکل‌گیرى برخى مقاومت‌ها و زیرزمینى شدن گونه‌هایى از آن‌ها و فهم نادقیق از انگیزه‌ها و معانى آن‌ها مى‌انجامد. به عنوان نمونه‌اى از این‌دست مى‌توان به برخى موسیقى‌هاى هیپ‌هاپ یا رپ ایرانى اشاره کرد که با وجود تلقى نادرست و مغرضانه رسانه‌هاى بیگانه بیش از آن‌که بیانگر صداى اعتراض، تقابل با ارزش‌هاى بنیادین جامعه سازندگان و مجریان آن باشد، برآمده از تحولات نسلى، تغییرات ارزشى و نگاه زیبایى‌شناختى جدید آن‌هاست. به عنوان نمونه‌اى دیگر مى‌توان به علاقه طیفى از جوانان ساکن در شهرهاى بزرگ به شرکت در کلاس‌هاى مربوط به تقویت قواى نفس، اعتماد به نفس و تعادل در زندگى اشاره کرد که اگرچه در مواردى گفتمان رسمى و یا رسانه‌اى تلقى منحرفانه از آن دارند، با این حال انگیزه‌هاى تمایز، مصرف، مد و سبک زندگى مى‌تواند توضیح‌دهنده بسیارى از این معنویت‌گرایى‌هاى جدید باشد. بدیهى است در کنار این صورت‌ها، خرده‌فرهنگ‌هاى اعتراضى و مخرب نیز در سطوحى فعال بوده و کنترل و مراقبت نسبت به آن‌ها براى هر نظام اجتماعى و سیاسى ضرورى است. با این حال ارزیابى و شناخت صحیح معانى و ماهیت بسیارى از مصارف فرهنگى و خرده‌فرهنگى امکان شناخت دقیق‌تر سیر تحولات ارزشى جوانان را براى مدیران و سیاست‌گذاران فراهم ساخته، پتانسیل‌هاى مصرف فرهنگى آن‌ها را شناسایى کرده و به ایجاد اعتماد و ارتباط بهتر با جوانان مى‌انجامد.

سنت جرم‌شناسى فرهنگى همچنین الزامات دیگرى را در سیاست‌گذارى و ارزشیابى و قضاوت از فرهنگ عامه‌پسند جوانان مطرح مى‌سازد که در مواردى مى‌تواند با غیر مجرمانه ساختن[17]  برخى سبک‌هاى زندگى به فهم متفاوتى از جرایم بینجامد. آرمان‌گرایى و تعیین اهداف

بزرگ و صعب‌الوصول (آن‌چنان که براى مثال در برخى از بندهاى منشور تربیتى نسل جوان مشاهده مى‌شود) اگرچه اقتضاء جامعه ارزشى و دینى ایران است، با این حال در غیاب راهبردها و خط‌مشى‌هاى اجرایى مناسب، کم‌اثر و تزیینى جلوه خواهد کرد. به همان‌سان نگاه تفکیک‌نشده (جز در مقوله جنسیت) و توجه ناکافى به سلیقه‌هاى ویژه جوانان در اغلب تدارکات و تمهیدات فراغتى و سرگرم‌سازنده جوانان (از فرهنگ‌سراها و سازمان‌هاى دولتى، دانش‌آموزى یا دانشجویى گرفته تا تلویزیون) و اصرار در تدارک منویى ثابت، خود زمینه مناسبى را براى طرد ناخواسته طیفى از جوانان از مصارف مقبول و مشروع‌تر فرهنگى فراهم مى‌سازد و مانع از تولید محتواى فرهنگى کافى و مناسب براى مصارف عامه‌پسند جوانان مى‌گردد. بخش دولتى فرهنگ در ایران در ترویج و حمایت از این تنوع (مثلا در تولید موسیقى، بازى‌هاى کامپیوترى و موارد مشابه) توفیق چندانى نداشته است.

در مجموع انعطاف‌پذیرى، همه‌جانبه‌نگرى و توجه به ظرایف و پیچیدگى‌هاى مربوط به بسیارى از جرائم و زمینه‌هاى جرم به ویژه در متن جامعه فردى شده، متکثر، مصرفى و نمایش‌دهنده سبک‌هاى زندگى متنوع، آثار مثبتى را در فهم، ارزیابى، کنترل و مدیریت بسیارى از بزه‌ها فراهم ساخته و با فاصله‌گیرى از تقلیل‌گرایى‌هاى روان‌شناختى و یا جامعه‌شناختى فهم دقیق‌تر از فرهنگ جوانى و سیاست‌گذارى مربوط به خرده‌فرهنگ و سبک‌هاى زندگى جوانان را نوید مى‌دهد.