ارائه چارچوبى بدیل براى ارزیابى تکوین ملت ـدولت (نقد و بررسى دیدگاه حمیدرضا جلائى پور)

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعى دانشگاه پیام نور

چکیده

مقوله دولت در جامعه معاصر ایران، از جمله موضوعاتى است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصآ جامعه‌شناسان واقع شده است. یکى از معدود مطالعات انجام‌شده در این زمینه مقاله آقاى حمیدرضا جلایى‌پور است که با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدى نظرى براى ارزیابى تکوین ملت‌ـ دولت» تلاش مى‌کند به کندوکاوى در خصوص وضعیت ملت‌ـ دولت در ایران معاصر بپردازد. از آن‌جا مشارکت جامعه علمى در این خصوص مى‌توان سویه‌هایى از ماهیت دولت در تاریخ ایران معاصر را نشان دهد، جستار حاضر، مقاله یادشده را به ارزیابى نشسته و کوشش کرده است تا با نقد مقاله مذکور فتح‌بابى در این خصوص کرده باشد. تأمل در مقاله یادشده نشان از آن دارد که محقق دو مقوله دولت‌ـ ملت و گذار به دموکراسى و فرازوفرود آن را با هم خلط کرده است. به همین دلیل تعریفى از دولت‌ـ ملت ارائه داده است که نه با تعاریف اندیشمندان این حوزه همخوان است و نه با واقعیت‌هاى تاریخى. گذشته از آن براى پیشبرد پروژه خود از دو نظریه «باربیه» و «گیدنز» استفاده کرده است که اساسآ دو نظریه کاملا متفاوت در باب دولت‌ـ ملت‌اند. به دلیل خلط مفهومى یاد شده آن‌گاه که محقق به قضاوت در باب فرآیند شکل‌گیرى و وضعیت دولت‌ـ ملت[1]  در ایران معاصر نشسته، نتوانسته است تحلیلى دقیق از پدیده مذکور در ایران معاصر ارائه دهد.   جستار حاضر تلاش مى‌کند تا با خوانش انتقادى مقاله چارچوبى بدیل در این زمینه ارائه مى‌دهد.
[1] . برخلاف دیدگاه محقق، نویسنده این سطور، به‌کارگیرى واژه دولت ـملت به جاى واژه ملت ـدولت رابه دلیل نقش بسیار مهمى که دولت‌ها در ملت‌سازى داشته و دارند، مرجح مى‌داند.

کلیدواژه‌ها


طرح مسأله

با فروپاشى امپراتورى‌ها و به‌سر آمدن عصر امپراتورى‌ها، شکل جدیدى از دولت ظهور یافت که تفاوتى بنیادین با اشکال سیاسى ماقبل خود، داشت. این شکل جدید هم در کارویژه‌ها و هم در ترتیب نهادى، متمایز از سازمان‌هاى سیاسى ماقبل خود بود. با ظهور این شکل از دولت، دولت حاکم بلامنازع سرزمینى مشخص و در آن از حق انحصارى استفاده از خشونت مشروع برخوردار شد. سرزمینى که محدوده‌هاى آن با مرزهایى مشخص معین شده بود. دولت با استفاده از دستگاه بوروکراسى گسترده و ارتش منظم، نظم سیاسى جدیدى را در جوامع مستقر ساخت که ماهیتآ متفاوت با اشکال ماقبل خود بود. این شکل از دولت را که برخى ملت‌ـ دولت (گیدنز، 1987) و برخى دولت مدرن (پیرسون 1995، موریس 1998، و هکتر 2000) نام نهاده‌اند، یکى از پدیده‌هاى سیاسى دوره مدرن است که تلاش‌هاى بسیارى از محققان این حوزه را به خود مصروف داشته است. در ایران نیز گرچه این رخداد از یک دوره تاریخى خاص و تحت شرایطى ساختارى نمودى عینى یافت، اما آن‌چنان که بایسته و شایسته است مورد ارزیابى علمى واقع نشد. با وجود این اندک مطالعاتى در این زمینه انجام شده است که مقاله حمیدرضا جلائى‌پور با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدى نظرى براى ارزیابى تکوین ملت‌ـ دولت» یکى از آن‌ها است. مقاله یادشده با طرح این پرسش که «از منظر چشم‌انداز جامعه‌شناسى، تجربه ملت‌ـ دولت‌ها در دوران مدرن چگونه تعریف و تفسیر مى‌شود؟» تلاش کرده است تا با «ارائه چارچوبى نظرى» در این زمینه «به بررسى فرآیند تکوین ملت‌ـ دولت در ایران معاصر بپردازد». درواقع آن‌گونه که نگارنده محترم مقاله عنوان کرده است، تلاش شده است «تا با بررسى تکوین ملت‌ـ دولت‌ها چارچوبى براى بررسى فرآیند تکوین ملت‌ـ دولت در ایران ارائه شود». از آن‌جا که موضوع مورد مطالعه نگارنده محترم از جمله موضوعاتى است که مطالعات اندکى در باب آن انجام شده است و نیازمند مداقه پژوهشگران این حوزه است، و از سوى دیگر ارائه چارچوبى نظرى در این حوزه نیازمند مشارکت و نقادى علمى براى رسیدن به چارچوبى دقیق و علمى است، جستار حاضر مى‌کوشد تا با ارزیابى انتقادى مقاله یادشده اندک مشارکتى در این حوزه خطیر داشته باشد. مقاله حاضر مى‌کوشد تا با پیگیرى دو پرسش یادشده نگارنده محترم مقاله، به قضاوت در باب پاسخ‌ها بنشیند و در صورت لزوم چارچوبى بدیل ارائه دهد. در همین راستا در ابتدا به خوانش انتقادى مقاله مى‌پردازد و در انتها چارچوبى بدیل ارائه مى‌دهد.

خوانش انتقادى مقاله

محقق مقاله مورد بحث در ابتدا ذیل عنوان «ابعاد نظرى» اشاره دارد که پاسخ ساده به پرسش دولت و ملت آن است که در مدرنیته سیاسى ملت‌ـ دولت را دولتى بنامیم که نماینده ملت است و براى نظم و امنیت و رفاه آن حکمرانى مى‌کند» اما بلافاصله اشاره دارد که این تعریف مبهم است. به همین دلیل در سطرهاى بعد تلاش مى‌کند ذیل مفهوم مدرنیته سیاسى و اصول جهت‌دهنده آن» به تعریف دقیق از ملت‌ـ دولت بپردازد. در این قسمت اصول و خصیصه‌هاى مشهور حکومت کردن در ملت‌ـ دولت را «رعایت حقوق برابر سیاسى، التزام به انتخابات دوره‌اى در سرزمین مشخص براساس رأى شهروندان، اصل تفکیک قوا در حکومت و اصل حکومت قانون نه شخص» مى‌داند (صص  34ـ35). پس از آن سه اصل اساسى براى ملت‌ـ دولت برمى‌شمارد  که عبارتند از:  1ــ اولویت داشتن حقوق بشر در ملت‌ـ دولت  2ــ عدم محدودکردن جامعه یا جامعه مدنى در ملت‌ـ دولت توسط دولت به این معنا که «دولت پاسدار حریم و فضاى زندگى افراد در جامعه و تضمین‌کننده حقوق افراد است» و  3ــ استقرار سازوکار دموکراسى (ص 35). با این سه ویژگى از نظر نگارنده مقاله، ملت‌ـ دولت با اشکال حکومت‌هاى قدیم از جمله دولت‌ـ شهرهاى یونان باستان متفاوت مى‌شود که در آن حکومت‌ها «فقط حقوق برابر شهروندى (نه حقوق افراد) به رسمیت شناخته مى‌شد و دولت عین جامعه بود» (ص 35). در ادامه محقق مى‌افزاید که این شکل از دولت با دولت‌هاى توتالیتر مدرن هرچند که این دولت‌ها نیز ملت‌ـ دولت بوده‌اند، متفاوت است چراکه «محتواى حکمرانى آن‌ها متناظر با مدرنیته سیاسى نبود» (ص 36). تا این‌جا نگارنده مراد خود را نوعى خاص از دولت عنوان مى‌کند که بنیان آن بر نوعى اومانیسم، برابرى افراد و همچنین سازوکارهاى دموکراسى استوار است. به همین دلیل هرآن‌جا که دولت وجود داشته باشد ولى دموکراتیک نبوده است از دایره تعریف ایشان خارج شده و ملت‌ـ دولت قلمداد نمى‌شود. در این خصوص همان‌طور که محقق خود اشاره داشته است باید اذعان داشت که دولت‌هاى توتالیتر هم دولت‌ـ ملت بوده‌اند (چراکه اتفاقآ سازوکارهاى ملت‌ـ دولت در آن‌ها به وفور دیده مى‌شود و اتفاقآ برخى از آن‌ها به شدت ناسیونالیست بوده‌اند) اما علت این‌که محقق آن‌ها را در نهایت ملت‌ـ دولت نمى‌داند به دلیل تعریف غیر دقیق ایشان از ملت‌ـ دولت و یکسان دانستن آن با دولت دموکراتیک است. در قسمت‌هاى بعد به تفصیل بحث خواهد شد که سویه دموکراتیک قائل شدن با تجربه تاریخى شکل‌گیرى عموم دولت ملت‌ها همخوانى ندارد. البته این سخن بدان معنا نیست که دولت‌ـ ملت‌هاى دموکراتیک وجود نداشته‌اند، بلکه سخن بر سر آن است که دموکراتیک بودن جزء مؤلفه‌هاى ذاتى دولت‌ـ ملت نیست بلکه دولت‌ـ ملت‌ها مى‌توانند وجهى دموکراتیک بیابند و یا غیر دموکراتیک باشند.

در گام بعد محقق تلاش مى‌کند به خواننده متذکر شود که ملت هم در ملت‌ـ دولت ملتى خاص است. در این خصوص اشاره دارد که «در تجربه دوران مدرن با دو نوع ملت‌سازى که یکى ملت به معناى فرهنگى و قومى و دیگرى ملت به معناى سیاسی‌ـ مدنى است، روبه‌رو بوده‌ایم که نوع دوم با ملت‌ـ دولت همخوانى دارد» (ص 36). از نظر نگارنده ملت به معناى مدنى، آن است که با مدرنیته سیاسى همخوان است، چراکه از دل ناسیونالیسم فرهنگى آلمان جنبش نازیستى بیرون آمد. در خصوص این مدعا نیز باید اشاره داشت که تقسیم‌بندى فوق مربوط به آنتونى اسمیت است. البته اسمیت چندان توجهى به این موضوع ندارد که ملت‌ـ دولت صرفآ با ملت به معناى سیاسى آن همخوان است. او دو نوع ملت را از هم متمایز مى‌کند، «ملت سرزمینى» که مبناى خود را از مفهوم مرتبط با سرزمین مى‌گیرد که از جمله مشخصات آن پایبندى به قوانین و نهادهاى حقوقى است و «ملت قومى» که مبتنى بر مفروضاتى راجع به اصل ونسب‌ها و دودمان است (گیبرنا، :1378 81). با این وجود، اسمیت بر پیشینه قومى ملت‌هاى مدرن تأکید دارد و بیان مى‌دارد که بدون یک پیشینه قومى نیرومند، ملت‌سازى به شیوه‌هاى مدرن به دشوارى حاصل مى‌شود. به عقیده او ملت محصول تأثیر فرآیند نوگرایى بر جوامع است. چنین تأثیرى پیوندهاى سنتى مبتنى بر قومیت و قبیله را به پیوندهاى مدرن مبتنى بر ملت تبدیل مى‌کند (اسمیت، :1989  157ـ61). از نظر اسمیت در فرآیند گذار از پیوندهاى سنتى مبتنى بر قومیت به ملت، نیز دولت بورورکراتیک مدرن نقش عمده‌اى ایفا مى‌کند. اهمیت این دولت نیز به خاطر کارکردهایى است که در عرصه‌هاى سیاسى، ادارى و اقتصادى انجام مى‌دهد و از این طریق باعث ادغام مناطق گوناگون در درون یک واحد سیاسى مى‌شود. وى نقش نخبگان و روشنفکران را در چنین ادغامى مهم مى‌داند، زیرا آن‌ها به بازسازى قومى و بسیج سیاسى توده‌ها مى‌پردازند و معمولا حاملان نوعى فرهنگ برتر هستند که این فرهنگ برتر در هویت‌یابى افراد در درون ملت نقش فراوانى دارد (اسمیت، :2000  18ـ24).درواقع علت این‌که محقق نوع خاصى از ملت را با مدرنیته سیاسى همخوان مى‌داند آن است که مدرنیته سیاسى را با رویکردى باربیه‌اى دنبال کرده است. چراکه در اندیشه‌هاى گیدنز که مورد استفاده محقق واقع شده است، چنین نگاهى وجود ندارد. تا این‌جا مى‌توان مباحث نگارنده را به گزاره‌اى به شکل زیر خلاصه کرد :

ملت‌ـ دولت نوعى نظم سیاسى است که در دوره جدید به وجود آمده است و از خصیصه‌هایى چون رعایت حقوق مساوى براى افراد تابع دولت، حکمرانى دموکراتیک و اشاعه نوعى ناسیونالیسم مدنى است که تکثر در جامعه را به رسمیت مى‌شناسد، برخوردار است (بعدآ بحث خواهد شد که این تعریف با ادبیات این حوزه چندان سنخیتى ندارد).

در قسمت بعد نگارنده تلاش مى‌کند به ملت‌ـ دولت از منظر کلى مدرنیته نیز نگاهى بیندازد. در این‌جا محقق یکى از ابعاد مدرنیته را براساس نظر گیدنز توان اداری‌ـ اجرایى برمى‌شمارد که نمود عینى آن ملت‌ـ دولت است. در این بخش محقق براساس نظرات گیدنز شش ویژگى براى ملت‌ـ دولت برمى‌شمارد که عبارتند از: متمرکزبودن، داشتن هویت غالب زبانی‌ـ فرهنگى، حق انحصارى اعمال خشونت، داشتن سازمان مرکزى پلیس، داشتن حق مشروع اعمال قدرت، مرز مشخص جغرافیایى داشتن. مضاف بر آن مى‌افزاید نقش آبادانى و رفاه مردم در ملت‌ـ دولت بیشتر از دولت‌هاى پیشامدرن شده است. نکته مهمى که در این قسمت نادیده گرفته شده آن است که محقق، مشروعیت اعمال قدرت در ملت‌ـ دولت را برخلاف دیدگاه گیدنز به این علت دانسته است که اعمال قدرت در ملت‌ـ دولت «متکى بر قانون و رضایت شهروندان است و قانون براساس رأى نمایندگان منتخب مردم تصویب مى‌شود» (ص 39). محقق در حالى که چنین نتیجه‌اى از دیدگاه گیدنز در خصوص ملت‌ـ دولت گرفته است که در آثار گیدنز چنین وجهى براى ملت‌ـ دولت در نظر گرفته نشده است (رجوع شود به گیدنز، 1374، 1384 و 1998). شاید چنین تفسیرى از اندیشه گیدنز به این علت باشد که محقق خواسته است تعریف گیدنز در باب ملت‌ـ دولت را به تعریف باربیه نزدیک کند.

مضاف بر آن، در این قسمت محقق تا اندازه‌اى از تعریف اولیه خود که مبتنى بر نظریه باربیه در خصوص مدرنیته سیاسى است عدول کرده و به نظریه گیدنز روى مى‌آورد که اساسآ ملت‌ـ دولت را همبسته ملت دانسته و اتفاقآ رویکرد اسمیت در خصوص پیشینه قومى ملت‌ها را تأیید مى‌کند، هرچند همانند اندرسون به تصویرى بودن (تخیلى بودن) ملت و به نوعى ساخته شدن آن نیز نظر دارد (گیدنز، :1384 82) در حالى که باربیه نوع خاصى از ملت (ملت مدنی‌ـ سیاسى) را همبسته دولت مدرن مى‌داند.

در قسمت بعد نگارنده انواع ملت‌ـ دولت‌هاى موجود را براساس نظر گیدنز سه دسته مى‌کند : الف) ملت‌ـ دولت‌هاى کلاسیک که تقریبآ شش ویژگى یادشده در بالا را دارند و ملت‌ـ دولت رسیده نام دارند (مثل فرانسه و انگلستان) ب) ملت‌ـ دولت‌هاى نارس که دولت دارند اما ملتشان هنوز نرسیده و تکوین نیافته است (مثل عراق) ج) ملت‌هاى بى‌دولت که خود را ملت مى‌دانند ولى هنوز تشکیل دولت نداده‌اند.

در بخش بعدى بحثى تحت عنوان ملت‌هاى الگو بیان مى‌شود ولى ذیل آن سخن از تشکیل ملت‌ـ دولت و گذار آن است و براساس نظرات باربیه دو گذار را عنوان مى‌کند. گذار سخت فرانسه و گذار نرم آمریکا. به این معنا که فرانسه در طول تشکیل ملت‌ـ دولت با مقاومت زیادى بعد از انقلاب از سوى نهادهاى باقى مانده از گذشته روبه‌رو بود ولى در آمریکا به دلیل مهاجر بودن مردم آن گذار نرم اتفاق افتاد.

نکته قابل توجه در این بخش نیز آن است که برخلاف بخش قبل که انواع ملت‌ـ دولت‌ها براساس نظریه گیدنز به سه دسته ملت‌ـ دولت‌هاى کلاسیک یا رسیده، ملت‌ـ دولت‌هاى نارس و ملت‌هاى بدون دولت تقسیم مى‌شود، در این‌جا از دو نوع گذار سخن گفته مى‌شود (گذار سخت فرانسه و گذار نرم آمریکا). درواقع در این قسمت محقق از نظریه گیدنز رو برمى‌تابد و به باربیه روى مى‌آورد. در حالى که اساسآ مراد باربیه از مدرنیته سیاسى و شکل نهادى آن که «دولت مدرن» مى‌نامدش، با نظریه گیدنز در باب ملت‌ـ دولت بسیار متفاوت است. درواقع از نظر باربیه هر نوع دولتى را نمى‌توان دولت مدرن نامید، یعنى دولتى که به مدرنیته سیاسى رسیده باشد. درواقع مراد باربیه از دولت مدرن دولتى متفاوت از ملت‌ـ دولت در نزد گیدنز است. از نظر گیدنز ملت‌ـ دولت همان‌طور که محقق خود نیز اشاره کرده‌اند، دولتى است که در سرزمین مشخص حق اعمال خشونت مشروع دارد، داراى ارتش منظم است، داراى دستگاه ادارى و اجرایى است، داراى حق مشروع اعمال قدرت است، داراى هویت زبانی‌ـ فرهنگى است... و در یک فضاى بین دول قرار دارد (گیدنز 1998، 1374). در حالى که مراد باربیه از دولت مدرن، دولت دموکراتیکى است که حوزه خصوصى و عمومى را مجزا مى‌سازد و داراى نوعى دموکراسى تعمیق شده است (باربیه، 1383). از نظر گیدنز دولت مدرن مى‌تواند دموکراتیک یا غیر دموکراتیک باشد،چراکه از نظر ایشان دولت مدرن با وجه دموکراتیک آن تعریف نمى‌شود. ادبیات حوزه دولت مدرن نیز نشان از آن دارد که براى مدرن قلمدادشدنِ یک دولت، دموکراتیک بودن چندان موضوعیت ندارد. (رجوع شود به هکتر 2000، موریس 1998، پیرسون 1995).

در بخش بعدى مقاله محقق ذیل عنوان «بنیان‌گذاران و ملت‌ـ دولت» این پرسش را مطرح مى‌کند که ارزیابى بنیان‌گذاران (منظور بنیان‌گذاران جامعه‌شناسى) از شکل‌گیرى ملت‌ـ دولت چه بود؟ براى پاسخ به این پرسش به ارزیابى نظریه‌هاى توکویل، مارکس و وبر از پدیده ملت‌ـ دولت مى‌پردازد و معتقد است که بنیان‌گذاران «روند شکل‌گیرى ملت‌ـ دولت را به عنوان یکى از فرآیندهاى دوران مدرن در قرن 19 به درستى تشخیص داده بودند» و «روند شکل‌گیرى ملت‌ـ دولت را مورد ارزیابى آسیب‌شناسانه نیز قرار مى‌دادند. (ص 42)

در ارزیابى دیدگاه توکویل شکل‌گیرى این پدیده را از نظر ایشان «میل به برابرى انسان‌ها... که فردباورى را در دوران مدرن رونق داد» عنوان مى‌کند. پس از آن اشاره دارد که نظر توکویل در مورد پدیده مذکور مثبت بوده است هرچند که پیامدهاى منفى همچون «شکل‌گیرى دولت متمرکز» و همچنین «شکل‌گیرى استبداد اکثریت بر اقلیت» را براى آن پیش‌بینى کرده است (ص  41ـ42). در خصوص ارزیابى محقق از نظر توکویل در مورد پدیده ملت‌ـ دولت باید اشاره داشت که توکویل اساسآ به این پدیده آن‌گونه که ادبیات ملت‌ـ دولت مى‌گوید اشاره نکرده است، بلکه مسأله و پرسش اساسى توکویل مقوله دموکراسى است. توکویل تلاشى مقایسه‌اى کرده است براى این‌که نشان دهد دو کشور آمریکا و فرانسه گذارى متفاوت به دموکراسى داشته‌اند (آرون، 1372). اما محقق به دلیل عدم تعریف دقیق پدیده ملت‌ـ دولت و عدم تفکیک آن از مقوله گذار به دموکراسى و با این پیش‌فرض که ملت‌ـ دولت چیزى جز یک دولت دموکراتیک برآمده از یک ملت مدنى نیست (براساس نظریه باربیه) توکویل را نیز جزو صاحب‌نظران حوزه ملت‌ـ دولت معرفى کرده است. البته باید یادآور شد که تلقى باربیه از مدرنیته سیاسى و نمود عینى آن یعنى دولت مدرن کاملا متفاوت از سایر متفکران این حوزه است (رجوع شود به باربیه، 1383، گیدنز 1989، موریس 1998، هکتر2000).

در مورد مارکس نیز محقق اشاره دارد که «از نظر مارکس ما با دو نوع دولت روبه‌رو هستیم؛ یکى دولت سیاسى که پیکره پادشاه، مجلس مشورتى، نیروى نظامى، دیوانى و مذهبى است و دیگرى دولت غیر سیاسى که پیکرده آن خانواده اصناف و به اصطلاح جامعه مدنى است. در دوران قدیم دولت سیاسى و غیر سیاسى یکى بود. اما در دوران مدرن دولت سیاسى از دولت غیر سیاسى تفکیک شده است» (ص 43). در پایان نیز یادآور مى‌شود که از نظر مارکس دولت مدرن پدیده مطلوبى نیست چراکه مبتنى بر یک تبعیض ساختارى است و دولت مطلوب یک دولت سوسیالیستى است که با یک فرآیند انقلابى به وجود مى‌آید. در خصوص ارزیابى محقق از آراء مارکس نیز باید اشاره داشت که اساسآ مسأله مارکس چیز دیگرى بوده است و کمتر نشانى در آثار مارکس مى‌توان به پدیده ملت و دولت‌ـ ملت یافت، اما محقق در این‌جا نیز صرفآ به بازخوانى آراء باربیه درباره مارکس پرداخته است که البته چون مراد باربیه از دولت مدرن توجه به جدایى حوزه عمومى از حوزه خصوصى است به بازخوانى آراى مارکس پرداخته است. در خصوص اندیشه وبر نیز محقق اشاره دارد که ملاک تمیز دولت مدرن از دولت پیشامدرن «غلبه قدرت سیاسى قانونی‌ـ عقلانى بر دو نوع قدرت سیاسى (کاریزمایى و سنتى)» و زمینه شکل‌گیرى آن «رشد فزاینده رفتار عقلانى در میان اکثر افراد بشر» است (صص  45ـ46). در این خصوص نیز باید اشاره داشت که اساسآ دولت از نظر وبر دستگاهى سیاسى است که در سرزمین مشخص حق اعمال خشونت مشروع دارد. گذشته از آن باید به این نکته توجه داشت که از نظر وبر کاریزما دوره‌اى کوتاه در حیات دولت‌ها است و پایان کار کاریزما یا عقلانیت است یا سنت.

در کل در این بخش محقق تفسیرهاى باربیه در مورد متفکران یادشده (خصوصآ توکویل و مارکس) را بازخوانى کرده است (رجوع شود به باربیه، 1383). همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد تلقى باربیه از دولت مدرن تلقى‌اى کاملا متفاوت از سایر متفکران این حوزه است. باربیه دولت مدرن را ذیل مفهوم «مدرنیته سیاسى» تعریف مى‌کند و یادآور مى‌شود که دولت‌هاى بسیار متفاوتى در حال حاضر وجود دارد که البته شباهت‌هایى نیز بین آن‌ها وجود دارد. وى معتقد است که «میان دولت‌ها تفاوت‌هاى بنیادین و نه‌چندان آشکارى وجود دارد که دولت‌هاى پیشامدرن را از دولت‌هاى مدرن متمایز مى‌سازد». از نظر او تفاوت دولت مدرن با دولت‌هاى پیشامدرن در استواربودن دولت‌هاى مدرن بر «مدرنیته سیاسى» است. به همین دلیل وى تذکر مى‌دهد که صفت مدرن معناى تاریخ شمارانه ندارد» و از همین‌رو است که معتقد است «نمى‌توان برخى دولت‌هاى کنونى را که به شکل پیشامدرن نزدیک‌ترند مدرن خواند» (ص 17). این دیدگاه را با دیدگاه گیدنز مقایسه کنید که معتقد است «براى اولین بار در تاریخ انسان، ملت‌ـ دولت جهان‌شمول شده است» (گیدنز،  :1384 88). از نظر باربیه دولت پیشامدرن «گروه انسانى سازمان‌یافته یا با همستانى سیاسى است که ضروریات زندگى‌اش را در اختیار دارد و مى‌تواند نیازهاى خود را برآورده سازد. گرچه کم و زیادى جمعیت و کوچک و بزرگى گسترده قلمرو آن چندان اهمیتى ندارد، همواره اقتدار یا قدرتى لازم است که این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضاى اجتماع اجزاى یک کل شمرده مى‌شوند، به این معنا که نه خودمختارى شخصى دارند و نه بیرون از جماعت هستى ویژه‌اى دارند. درواقع افراد به عضوى از گروهى که به آن تعلق دارند و به آن وابسته هستند فروکاسته مى‌شوند. درنتیجه گروه بر افراد برترى دارد و افراد تنها در گروه و به یارى گروه مى‌توانند وجود داشته باشند. اینان بیرون از گروه و بدون گروه هیچ‌اند و هیچ کارى نمى‌توانند انجام دهند. اما دولت مدرن به شیوه کاملا متفاوتى نمودار مى‌شد. زیرا در این مورد با همستانى سیاسى به دو عنصر متمایز تقسیم مى‌گردد؛ نخست «دولت به معناى خاص آن‌که به قلمرو سیاسى ربط دارد و دوم جامعه به معناى دقیق آن‌که معمولا آن را جامعه مدنى مى‌نامند. درنتیجه این تقسیم دو پهنه متفاوت پدید مى‌آید؛ یکى پهنه عمومى که پهنه دولت به‌شمار مى‌رود و دیگر پهنه خصوصى که به جامعه مربوط مى‌شود. انسان نیز به همین سان به دو موجود متمایز تقسیم مى‌شود؛ از سویى شهروند است از این لحاظ که عضو دولت شمرده مى‌شود (که خود از مجموعه‌اى از شهروندان تشکیل یافته است) و از سوى دیگر فرد خصوصى است از این حیث که به جامعه مدنى تعلق دارد (که خود از مجموعه فردها شکل گرفته است ( 18ـ17). علاوه بر آن باربیه یادآور مى‌شود که «مدرنیته سیاسى با تکنیک‌ها یا روش‌هاى فرمانروایى مانند تفکیک قوا یا رأى‌گیرى همگانى و غیره که کم‌وبیش به تازگى پدیدار شده‌اند تعریف نمى‌شود. حتى نمى‌توان آن را نظر به وجود آزادى سیاسى تعریف کرد که به شهروندان امکان مشارکت در زندگى سیاسى مى‌دهد، زیرا این آزادى مى‌تواند در دولت پیش‌مدرن هم وجود داشته باشد. از این منظر مدرنیته سیاسى به طور بسیار دقیق بر جدایى میان دولت سیاسى و جامعه مدنى، میان پهنه عمومى و پهنه خصوصى و میان شهروند و فرد استوار است» (ص 9). با چنین تلقى باربیه ناسیونالیسم را پدیده‌اى خطرناک براى دولت مدرن برمى‌شمارد چراکه معتقد است که ناسیونالیسم «ملت را از فرد برتر مى‌شمرد» و لذا «اساسآ مدرنیته سیاسى را تهدید مى‌کند و راه بازگشت به نوعى دولت پیش‌مدرن را هموار مى‌سازد» (20). به همین دلیل هم هست که باربیه معتقد است که گرچه «برخى از کشورهاى مسلمان در راه مدرنیته سیاسى گام نهاده‌اند اما با مانع اسلامیسم برخورد کرده‌اند که همچون تلاشى براى مخالفت با تحول این کشورها و کوششى براى حفظ شکل دولت پیش‌مدرن نمودار مى‌شود» (ص 23). در حالى که سایر اندیشمندان عمومآ ملت‌ـ دولت را مبتنى بر ناسیونالیسم مى‌داند (رجوع شود به گیدنز 1989، موریس 1998، میلر 1383، اسمیت 1383، هکتر 2000، هابزبام 1382). البته به این نکته باید توجه داشت همان‌گونه که اسمیت هم اشاره کرده است محتواى ناسیونالیسم مى‌تواند متفاوت باشد اما در این‌که شکل‌گیرى ملت اساسآ وابسته به یک ناسیونالیسم (حداقل در ابتدا) هست تردیدى نیست. خصوصآ اگر این نکته را بپذیریم که ملت بودن در نهایت چیزى جز یک حس مشترک در بین مجموع افرادى نیست که خود را به مجموعه‌اى از ویژگى‌ها همانند اسطوره‌هاى مشترک، تاریخ مشترک، جغرافیاى مشترک و... منتسب مى‌دانند و نوعى هویت همگون براى خود قائل مى‌شوند. همچنین اگر به منطق هویت توجه کنیم درخواهیم یافت که هویت چیزى جز شکل‌گیرى یک ایماژ از طریق تعاملات نیست. بنابراین مى‌توان این تعبیر اندرسون را پذیرفت که ملت یک اجتماع تصویرى (تخیلى) است چراکه اساسآ مجموعه اعضاى ملت نمى‌توانند با هم تعامل داشته باشند تا از این طریق بتواند به هویت مشترک آگاهى و دست‌بیابند (اندرسون، 1983). بنابراین هویت مشترک در ملت نوعى هویت ــبه تعبیر تاجفل ــ غیر رابطه‌اى است که نخبگان و دولت‌ها آن را مى‌سازند، هرچند که به تعبیر اسمیت از نمادهاى قومى و اسطوره‌ها نیز استفاده مى‌کنند. لذا ملت بدون هویت ملى اساسآ بى‌معنااست.

در بخش پایانى محقق تجربه ملت‌ـ دولت در ایران را بررسى مى‌کند. در این قسمت توضیح داده مى‌شود که ایران چنین فرآیندى را از دوره معاصر آغاز کرده و «از اواخر حکومت قاجار، 50 سال حکومت پهلوى و نزدیک به 30 سال حکومت جمهورى اسلامى فرآیند مذکور رشد فزاینده و مثبت داشته است» (ص 49). در این‌جا دوباره نویسنده نظریه مدرنیته سیاسى باربیه را رها کرده و دست به دامان آنتونى گیدنز مى‌شود و اشاره مى‌کند که گرچه «دولت در آغاز قرن بیستم (در هنگام انقلاب مشروطه 1285) از تمام ویژگى‌هایى که گیدنز براى ملت‌ـ دولت برمى‌شمرد برخوردار نبود، هم‌اکنون دولت ایران به طور نسبى از آن شش ویژگى برخوردار است». یعنى در ایران «دولت مرکزى بر تمام نقاط ایران اشراف ادارى، سازمانى و امنیتى دارد، داراى یک هویت غالب زبانی‌ـ فرهنگى به نام فرهنگ ایرانى» است، «به لحاظ ساختارى و سازمانى امکان اعمال حق انحصارى قدرت برخوردار است»، «دولت از مشروعیت نسبى برخوردار است»، مرزهاى ایران «براى دولت ایران و هم براى دولت‌هاى دیگر مشخص و معین شده است» و دولت «موتور اصلى نوسازى در تاریخ ایران معاصر بوده است» (صص  49ـ50). در پایان محقق بحثى را تحت عنوان «نارسایى‌هاى ملت‌ـ دولت» باز مى‌کند و اشاره دارد که «برخلاف ارزیابى مثبت قبلى از شکل‌گیرى پدیده ملت- دولت در ایران از منظر اصول مدرنیته سیاسى ملت‌ـ دولت از آسیب‌هایى رنج مى‌برد. چراکه اصل برابرى شهروندان از سوى دولت مخدوش مى‌شود، اصل انتخابات دوره‌اى... با تعابیر گوناگون استصوابى متزلزل مى‌شود، اصل  تفکیک قوا به نحوى نادیده گرفته مى‌شود، حکومت قانون در مواجهه با برخوردهاى غیر قانونى غیر قابل دفاع حقوقى با مطبوعات، فعالان سیاسى، روشنفکران، سندیکاهاى کارگرى و تشکل‌هاى زنان و سایرین به درستى رعایت نمى‌شود... بنابراین هنوز اصول جهت‌دهنده ملت‌ـ دولت در ایران با مشکل روبه‌رو است» (ص 51). در این‌جا نیز دوباره نظریه گیدنز را فروگذاشته و به نظریه باربیه متوسل مى‌شود. جالب آن‌که به نظریه باربیه هم وفادار نمى‌ماند و با یکى انگاشتن تلویحى ملت‌ـ دولت با دولت دموکراتیک به نقد وضعیت موجود مى‌نشیند.

ارزیابى و ارائه چارچوبى بدیل

همان‌طور که ملاحظه شد نگارنده محترم مقاله دو موضوع متفاوت را براساس دو نظریه کاملا متفاوت به‌هم گره زده است بدون توجه به تفاوت‌هاى بنیادین آن‌ها. به همین دلیل تعریفى که از ملت- دولت ارائه مى‌شود نه گیدنزى است نه باربیه‌اى و نه حتى با سایر تعاریفى که اندیشمندان حوزه ملت‌ـ دولت از این پدیده ارائه مى‌دهند، همخوان است. درواقع سنجش وضعیت مدرنیته سیاسى که در عمل هدف نهایى مقاله است با رویکردى باربیه‌اى دنبال شده است، هرچند اساسآ چندان هم به آن وفادار نمانده است، ولى سنجش وضعیت ملت‌ـ دولت با رویکردى گیدنزى دنبال شده است (هرچند به این نظریه هم وفادار نمانده است). همان‌طور که اشاره شد این دو مبحث با یک تعریف تفسیرى که نه باربیه‌اى است و نه گیدنزى تحت عنوان پدیده ملت‌ـ دولت دنبال شده است. به همین دلیل محقق مدرنیته سیاسى را برخلاف نظریه باربیه به دموکراسى فروکاهیده است و تجلى آن را ملت‌ـ دولت قرار داده است حال آن‌که اساسآ پدیده ملت‌ـ دولت چیزى متفاوت از دموکراسى و گذار به دموکراسى است. از سوى دیگر مؤلفه قدرت مشروع در اندیشه گیدنز در خصوص ملت‌ـ دولت را به معناى دموکراتیک بودن دولت قلمداد کرده است.[1]

   

همانطور که در سطور پیشین آمد نگاه باربیه به مدرنیته سیاسى نگاهى کاملا متفاوت است و برخلاف بسیارى از محققان، مدرنیته سیاسى را چیزى فراتر از سازوکارهاى دموکراتیک مى‌داند و به همین دلیل است که باربیه به‌جاى کلمه ملت‌ـ دولت از واژه دولت مدرن استفاده کند. چراکه باربیه ملت‌سازى آن‌گونه که در ملت‌هاـ دولت به لحاظ تاریخى اتفاق افتاده است را با روح مدرنیته سیاسى ناهمساز مى‌داند. حال آن‌که گیدنز در پدیده ملت‌ـ دولت بر مقوله همگون‌سازى فرهنگى و به یک تعبیر ملت‌سازى تأکید دارد و دموکراتیک بودن یا نبودن را جزء مؤلف‌هاى ذاتى ملت‌ـ دولت نمى‌داند. درواقع دیدگاه گیدنز در پارادایم مدرنیستى شکل‌گیرى ملت جاى مى‌گیرد (اسمیت، 1383). پارادایم مدرنیستى نیز به این مفروض اساسى اعتقاد دارد که ملت پدیده‌اى مدرن و تأسیسى است.

به دلیل آن‌که محقق محترم دو موضوع مختلف که ادبیات متفاوتى درباره آن‌ها وجود دارد را با هم دنبال کرده است به ناگزیر تعریفى از ملت‌ـ دولت ارائه داده است که نه با دیدگاه باربیه همخوانى دارد و نه با دیدگاه گیدنز هرچند که خود تصریح به استفاده از این دو دیدگاه دارد. درواقع محقق خود بُعدى دموکراتیک به تعریف گیدنز از پدیده ملت‌ـ دولت اضافه کرده است تا از این طریق بتواند مقوله گذار به دموکراسى را هم دنبال کند. به همین دلیل است که محقق در پایان نتیجه مى‌گیرد که فرآیند شکل‌گیرى ملت‌ـ دولت در ایران روند رو به رشدى داشته است.

در مجموع محقق به دلیل آن‌که دو موضوع متفاوت را با هم خلط کرده، نتوانسته است به پرسش‌هاى آغازین پژوهش پاسخى علمى بدهد. بنابراین بایسته‌تر آن بود که محقق در ابتدا مشخص مى‌کرد که هدف، ارزیابى شکل‌گیرى پدیده ملت‌ـ دولت در ایران است یا ارزیابى گذار به دموکراسى. در خصوص پدیده ملت‌ـ دولت ادبیات بسیار گسترده‌اى وجود دارد. صاحب‌نظران این حوزه برخى این پدیده را دولت مدرن مى‌نامند و برخى ملت‌ـ دولت. افرادى چون موریس، هکتر، پیرسون از واژه دولت مدرن استفاده مى‌کند و افرادى چون گیدنز از واژه ملت‌ـ دولت. اما تقریبآ همه تلقى نسبتآ مشابهى از آن دارند.

از نظر موریس دولت مدرن شکلى از سازمان سیاسى است که نهادهایش در طى زمان تداوم دارند (به ویژه که نهادهاى دولت مدرن على‌رغم تغییر در رهبرى یا حاکمیت، تداوم مى‌یابند)، نظم عمومى یکپارچه و واحدى فارغ از حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان و مسلط بر آنان به وجود مى‌آورد، داراى نهادهایى چون نظام قضایى، بوروکراسى و ارتش منظم است که از دیگر سازمان‌ها و مؤسسات سیاسى متمایز و نسبتآ متمرکزاند، دولت به صورت مستقیم بر سرزمینى مشخص اعمال قدرت مى‌کند و در آن سرزمین منبع نهایى اقتدار سیاسى و مدعى انحصارى به‌کارگیرى اجبار مشروع و خواهان وفادارى اعضا و ساکنان آن سرزمین است. ساکنانى که هویتى همگون مى‌یابند. (موریس، :1998  45ـ46)

از نظر هکتر دولت مدرن دولتى است که بر سرزمینى مشخص حاکمیت مستقیم و حق انحصارى به‌کارگیرى خشونت مشروع دارد، داراى قدرت نظامى و پلیسى متمرکز است، مالیات ستان است نه خراج‌بگیر، هویت ساز است، به این معنا که به اتباع خود این‌گونه القا مى‌کند که داراى سرزمین، تاریخ و وطنى مشترک‌اند به همین دلیل و براى آن‌که نوعى وفادارى عام در سرزمین تحت سلطه دولت به وجود آورد اقدام به اشاعه و تقویت سنت‌هاى جدیدى همانند، سرود ملى، پرچم‌ها، بناهاى یادبود و مراسم ملى مى‌کند و به این ترتیب نوعى ناسیونالیسم دولت ساخته به وجود مى‌آورد. (هکتر[2] ، :2000  58ـ60)

 

پیرسون[3]  دولت مدرن را دولتى مى‌داند که داراى ویژگى‌هایى چون: انحصار و کنترل ابزارهاى خشونت، سرزمین مشخص، حاکمیت، قانون‌گرایى، قدرت غیر شخصى، دیوان‌سالارى عمومى، مشروعیت، شهروندى و مالیات‌ستانى باشد. (پیرسون، :1996 35)

گیدنز نیز دولت‌هاى مدرن را ملت‌ـ دولت مى‌نامد و معتقد است که برخلاف دولت‌ها دولت‌هاى سنتى که ضرورتآ بخش‌بخش هستند، دامنه اجرایى مرکز سیاسى‌شان اندک است و جبهه دارند، ملت‌ـ دولت داراى مرزهایى مشخص با مرکز اجرایى گسترده است، داراى قدرت غیر شخصى است، تمرکزگراست، در روابط سیستماتیک با دیگر دولت‌ها است، داراى نیروى نظامى منظم است، اتباع آن شهروند تلقى شده و داراى حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئى از یک ملت مى‌دانند. به همین دلیل هم از نظر گیدنز دولت‌ـ ملت‌ها با ظهور ناسیونالیسم در ارتباط‌اند. ناسیونالیسمى که سعى در ایجاد هویت همگون در شهروندان و ایجاد احساس مثبت تعهد نسبت به هویت ملى آن‌ها دارد. (گیدنز، 1374،  325ـ326 و :1985  3ـ5)

با تأسى به آراى موریس، گیدنز، هکتر و پیرسون مى‌توان دولت مدرن (ملت‌ـ دولت) را سامانى سیاسى دانست که نهادهایش على‌رغم تغییر حاکمان تداوم دارد، نظم عمومى یکپارچه و متمرکزى را در سرزمینى که در آن دولت منبع نهایى اقتدار سیاسى و مدعى انحصارى به‌کارگیرى اجبار مشروع است به وجود مى‌آورد. خواهان وفادارى اعضا و ساکنان سرزمینش است. داراى حاکمیت مستقیم است و بى‌واسطه و از طریق دستگاه بوروکراسى با تمامى ابعاد زندگى اتباع خود ارتباط مى‌یابد. منابع اقتصادى براى انجام کارویژه‌هاى خود را نیز برخلاف دولت‌هاى پیشامدرن که از طریق خراج و معمولا با استفاده از زور به‌دست مى‌آید، از طریق بوروکراسى، به صورت مستقیم از شهروندان در قالب مالیات اخذ مى‌کند. این دولت در فضایى بین‌المللى که عرصه رقابت دولت‌هاى رقیب است قرار دارد، بنابراین نیازمند مرزبندى فیزیکى و فرهنگی‌ـ هویتى با سایر دولت‌ها است. به این معنا که اتباع دولت به لحاظ هویتى خود را منتسب به دایره سرزمینى دولت بداند. از سویى دیگر دولت مدرن براى به‌کارگیرى خشونت مشروع در مرزهاى خود و همچنین مقابله  احتمالى با سایر دولت‌ها، نیازمند ارتش منظم است. برخلاف دولت‌هاى پیشامدرن که نیروى ارتش از طریق مزدورى به‌دست مى‌آمد، نیروى ارتش در دولت مدرن عمومآ از طریق سربازگیرى تأمین مى‌شود. این امر از یک طرف نیروى قابل اتکا و کم‌هزینه‌اى براى دولت به وجود مى‌آورد و از سویى دیگر زمینه ایجاد فرهنگ و هویت مشترک را براى سربازانى که از قومیت‌هاى مختلف هستند و خرده‌فرهنگ‌ها و هویت‌هاى متفاوتى دارند، فراهم مى‌کند. دولت مدرن براى انجام مجموع کارویژه‌هاى یادشده، احتیاج به نوعى همگون‌سازى هویتى در جامعه دارد (هم از این زاویه است که دولت مدرن، دولت‌ـ ملت است). براى ایجاد این مهم (ملت‌سازى)، از ابزارهاى بسیارى همانند؛ گسترش آموزش عمومى، خلق سرود ملى و پرچم، برپایى بناهاى یادبود و ترسیم نقشه‌هایى که مرزهاى دولت‌ـ ملت را نشان مى‌دهد، استفاده مى‌کند. در بسیارى از مواقع به ابداع سنت مى‌پردازد. بنابراین براساس واقعیت‌هاى تاریخى و نظریه‌هاى صاحب‌نظران مى‌توان دولت مدرن را در مقابل امپراتورى قرار داد و ایده‌آل تایپى به شرح زیر براى آن ارائه کرد :

 

 

دولت مدرن

 

امپراتورى

 

داراى ارتش منظم مبتنى بر سربازگیرى است.

 

ارتش مبتنى بر مزدورى است.

 

مالیات ستان است.

 

خراج‌بگیر است.

داراى بوروکراسى باز و گسترده با زبان واحداست.

 

بوروکراسى به گستردگى دولت مدرن نیست، درهاىبوروکراسى بسته است (موروثى است).

 

منبع نهایى اعمال خشونت مشروع است. دردرون قلمرو سرزمینى دولت هیچ مرجعدیگرى حق اعمال خشونت مشروع ندارد.

 

در قلمرو امپراتورى، قدرت‌هاى محلى در محدودهخود حق اعمال خشونت مشروع دارند.

 

بى‌واسطه بر اتباع خود حکومت مى‌کند.

 

حکومت امپراتورى بر تابعان از طریق حکام محلىانجام مى‌شود.

 

داراى مرزهاى مشخص است که بعضآ بامیله‌ها یا سیم خاردار معین شده است.

 

به‌جاى مرزهاى مشخص داراى جبهه است که باقدرت یا ضعف مرکز جابجا مى‌شوند.

 

اقدام به استانداردسازى در بیشتر حوزه‌هامى‌کند.

 

استاندارد واحدى در کلیت امپراتورى وجود ندارد و تابعانهریک از حکام محلى استانداردهاى خود را دارند.

 

سعى در همگون‌سازى فرهنگى و هویتىدارد (ملت‌ساز است).

 

معمولا همگون‌سازى هویتى جایگاهى درامپراتورى‌ها ندارند. در بسیارى از موارد همگون‌سازىهویتى در نهایت به مرگ امپراتورى انجامیده است.

 

(رجوع شود به ارمکى، نصرتى‌نژاد، 1389).

با استناد به چارچوب یادشده مىتوان سرآغاز شکلگیرى دولت مدرن در ایران را آغاز دوره پهلوى اول دانست. در این دوره دولت مجموعه اقداماتى را براى استقرار دولت مدرن انجام داد. اولین گام با ایجاد ارتش دائمى و مدرن که مبتنى بر نظام سربازگیرى بود برداشته شد. نیرویى که توان نظامى دولت براى پیشبرد اهدافش بود. پس از آن جنبش‌هاى گریز از مرکز که قدرت دولت را تهدید مى‌کردند، از میان برداشته شد و قدرت دولتى تنها قدرت بلامنازع قلمرو سرزمینى ایران شد و حاکمیت یافت. درواقع با ایجاد ارتش دائمى و سرکوبى جنبش‌هاى ایلى یکى از رقباى قدرتمند دولت یعنى سران نظام ایلى به حاشیه رانده شدند. با ایجاد نظام قضایى مدرن گامى دیگر در توسعه حاکمیت و از میان برداشتن سایر منابع اقتدار برداشته شد. نظام قضایى مدرن، گذشته از آن‌که به توسعه حاکمیت دولت کمک کرد، از قدرت اجتماعى یک نیروى رقیب دیگر (روحانیت) مى‌کاست. با توسعه بوروکراسى و مدرن‌کردنِ آن، زمینه ارتباط بى‌واسطه و حاکمیت مستقیم دولت بر اتباع سرزمینى فراهم شد. گذشته از آن دولت سعى در یکپارچگى ملى کرد. در همین راستا استاندارسازى‌هایى در حوزه‌هاى مختلف از جمله واحدهاى سنجش و اندازه‌گیرى به وجود آورد. همچنین با ترویج نوعى ناسیونالیسم که مؤلفه‌هاى آن برگرفته از هویت باستانى ایرانیان بود، سعى در همگون‌سازى هویتى در جامعه ایرانى کرد. به این ترتیب دولت با اقدامات و برنامه‌هایى مشخص تا اندازه زیادى مبانى دولت مدرن را فراهم کرد (همان). در دوره پهلوى دوم هم تقریبآ فرآیند یادشده تداوم پیدا کرد. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نیز گرچه تغییراتى در برخى رویه‌ها داده شد اما روندِ رو به تکامل پروژه دولت‌ـ ملت‌سازى دنبال شد. بنابراین از این منظر یعنى شکل‌گیرى دولت‌ـ ملت یا دولت مدرن در ایران روند رو به رشدى طى شده است. اما همان‌طور که پیشتر گفته شد بحث گذار به دموکراسى اساسآ مقوله دیگرى است. در این خصوص نیز لازم است که شاخص‌ها و نمادهاى دموکراسى احصاء و فرازوفرود آن به لحاظ تاریخى بررسى شود. در این زمینه محقق محترم صرفآ به ذکر کلیاتى چون مشروعیت و... بسنده کرده‌اند که البته در باب آن نیز مناقشات بسیارى وجود دارد. حداقل آن‌که مشروعیت داشتنِ یک دولت را نمى‌توان دال بر دموکراتیک بودن آن دانست. چراکه همه نظام‌هاى سیاسى به نوعى نیازمند به مشروعیت هستند و مبادى و مبانى‌اى براى مشروعیت خود عنوان مى‌کنند که حتى مى‌تواند مورد پذیرش عموم هم واقع شود. اما مبادى و مبانى مشروعیت به تنهایى نمى‌تواند نشان‌دهنده وجود دموکراسى باشد. البته این بحث نیازمند فرصت و مجالى دیگر است که از عهده جستار حاضر خارج است.



[1] .   ذکر این نکته ضرورى است که محقق این دو بحث را به صورت یک بحث تحت عنوان ملت‌ـ دولتپى‌گرفته است. حال آن‌که اگر از ابتدا ذیل دو عنوان متفاوت دو بحث یادشده یعنى ملت‌ـ دولت و مدرنیتهسیاسى جداگانه دنبال مى‌شد وضعیت متفاوت‌تر مى‌شد. همان‌طور که قبلا اشاره شد تعریف محقق ازملت‌ـ دولت به گونه‌اى که دربردارنده تعاریف ملت‌ـ دولت است و هم دربردارنده مدرنیته سیاسى(آن‌هم از نظر باربیه).