بررسی تجربی ناسازگاری پایگاهی و پیامدهای سیاسی آن

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

عدم تناسب ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی با یکدیگر یا به عبارت دقیق‏تر ناسازگاری پایگاهی، می‌تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح فردی و ساختاری به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در سطح فردی، تأثیری است که بر نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی افراد برجای می‌گذارد. با این‌که نتایج مطالعات گوناگون در این موضوع، همگرایی چندانی ندارند، اغلب این مطالعات بر شکل‏گیری نوعی نارضایتی در فرد ناسازگار تأکید کرده‌اند. فرضیه اصلی این مطالعه آن است که ناسازگاری پایگاهی به معنی عدم تناسب رتبه‌های فرد از حیث درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی، از طریق ایجاد احساس بی‌عدالتی در افراد، موجب شکل‏گیری و تقویت نگرش‌های سیاسی خاصی در ارتباط با حفظ یا تغییر وضع موجود، باور به اصلاح یا تغییرات بنیادین و اقتدارگرایی در آن‌ها می‏شود. در عین حال تأثیر ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‏های سیاسی به واسطة تأثیر متغیرهایی چون میزان دین‌داری، تقدیرگرایی، سن، احساس بی‌قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت حاکم، تعدیل می‏شود. این بررسی بر روی نمونه‏ای به حجم 604 نفر از شهروندان 23 سال به بالا در شهر همدان در سال 1389 اجرا شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ناسازگاری پایگاهی در جمعیت نمونه شیوع چندانی ندارد. تحلیل داده‌ها همچنین حکایت از آن دارد که میزان ناسازگاری پایگاهی به طور کلی اثر معناداری بر نگرش‌های سیاسی یادشده ندارد، اما با تفکیک و وارد کردن انواع ناسازگاری پایگاهی در تحلیل، پیامدهای سیاسی آن تایید می‏شود. 

کلیدواژه‌ها


مقدمه و طرح مساله

تحلیل طبقاتی نگرش‏ها و رفتارهای سیاسی، برنامة پژوهشی پرسابقه‏ای در جامعه‏شناسی سیاسی محسوب می‏شود. در واقع این کارل مارکس بود که با بیان تعیُّن طبقاتی تغییرات ساختاری جامعة سرمایه‏داری، بر اهمیت بنیادین ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در تحلیل پویایی‏های سیاسی در سطح فردی و ساختاری صحه گذاشت. تداوم این گرایش تحلیلی در آرای محققین مختلفی دیده می‏شود. سیمور مارتین لیپست در کتاب معروف خود تحت عنوان انسان سیاسی بر نقش طبقة متوسط در فرایندهای دموکراتیزاسیون تاکید می‏ورزد (لیپست، 1981). برینگتون مور در تحلیل تطبیقی تاریخی خود از نظام‏های سیاسی نقش بورژوازی را و گوران تربورن نقش طبقة کارگر را در دموکراتیزاسیون موثر می‏دانند (بشیریه، 1387). متأثر از رویکرد چندبعدی ماکس وبر در تحلیل طبقه، تمایل به استفاده از داده‏های طبقاتی برای تحلیل رفتارها و ساختارهای اجتماعی در قالب دیدگاه‌های تحلیلی که ساختارهای قشربندی اجتماعی و جایگاه افراد در مراتب اجتماعی را در مسند تعیین‏کنندگی نشاندند، در دهه‏های 1960 به بعد تداوم پیدا کرد. یکی از این گرایش‏های تحلیلی، تمرکز بر میزان انطباق ابعاد سازندة پایگاه اجتماعی و بررسی پیامدهای آن در رفتارهای سیاسی است که به طور منسجم نخستین بار توسط گرهارد لنسکی مطرح شد. اصطلاحاتی چون «تبلور پایگاهی»، «تعادل پایگاهی»، «سازگاری پایگاهی» و «ناسازگاری پایگاهی»، مفاهیم مرکزی این رویکرد محسوب شده و به میزان تناسب در میان ابعاد گوناگون سازندة پایگاه اجتماعی اشاره دارند. چنانچه رتبه فرد در همه ابعاد با هم همبستگی داشته باشند، آن فرد به لحاظ پایگاه اجتماعی سازگار بوده و به عبارت دیگر گفته می‌شود که وی دچار سازگاری پایگاهی و یا تبلور پایگاهی[1] است.

در دهه‏های 1970 و 1980 این موضوع مورد توجه محققان زیادی قرار گرفت و بررسی منشاء، فرایندهای مولد و پیامدهای فردی و ساختاری ناسازگاری پایگاهی ادبیات گسترده‏ای یافت. لنسکی (1954) تلاش کرد با تکیه بر مفهوم تبلور پایگاهی به تبیینی از الگوهای رای‏دهی و گرایش‌های سیاسی در آمریکا دست زند. یافته‌های وی نشان دادند که افرادی که تبلور پایگاهی کمتری دارند، گرایشات سیاسی لیبرال‌تری داشته و تمایل بیشتری به رای دادن به حزب دموکرات دارند. او همچنین دریافت که بین انواع مختلف ناسازگاری پایگاهی و گرایش‏های سیاسی ارتباط معنی‏دار وجود دارد. لنسکی (1967) در بررسی دیگری دریافت کسانی که دچار ناسازگاری در دو بعد مذهب و طبقة درآمدی هستند بیشتر از کسانی که مذهب و طبقه آن‌ها هماهنگ است به احزاب لیبرال و چپ‌گرا رای می‌دهند. گافمن (1957) در مطالعة خود این فرضیه را آزمود که درجه سازگاری پایگاهی به صورت معکوس با تمایل به تغییر در توزیع قدرت در جامعه مرتبط است. داده‌ها او را بدین نتیجه رساند که رابطه میان سازگاری پایگاهی و تمایل به تغییر در توزیع قدرت به صورت مستقیم با سطح پرستیژ شغلی مرتبط است و بیشترین همبستگی میان سازگاری پایگاهی و تمایل به تغییر در توزیع قدرت در طبقه شغلی اول و کمترین آن در طبقه شغلی سوم صورت می‌گیرد. دلیل این مساله آن است که در طبقه شغلی پایین‌تر، افراد برای کاهش اثرات ناسازگاری پایگاهی، به جای متمایل شدن به تغییر، تمایل به تحرک صعودی پیدا می‌کنند. نتایج تحقیقات گری برنارد راش[2] (1965) نیز نشان می‌دهند که ناسازگاری پایگاهی با راست‌گرایی افراطی رابطه مثبت و معنادار دارد. رینگر و سیلز[3] (53-1952) در تحقیقی درباره افراط‏گرایی سیاسی در ایران، به اثر ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های چپ و راست افراطی اشاره کرده‌اند. آن‌ها در بررسی افراد دارای گرایش‏های چپ انقلابی و راست ناسیونالیست دریافتند که نوعی ناسازگاری میان وضعیت تحصیلی و اقتصادی آنان وجود داشت. منصوره اعظم آزاده (1379) وجود رابطه غیرخطی (سهمی) میان ناسازگاری پایگاهی و جهت‌گیری‌های اجتماعی و روحیات روانی را در بررسی خود تایید کرد. ساندو (2004) و ژانگ (2008) نیز در بررسی‏های اخیر خود به رابطه‌های معناداری میان ناسازگاری پایگاهی و نگرش‌های سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند.

در عین حال برخی از مطالعات نیز نتایج متناقضی دربرداشته‏اند. براندمیر (1965) به این نتیجه رسید که پایگاه اجتماعی متغیر مهم‌تری در پیش بینی ترجیحات و گرایشات سیاسی است تا ناسازگاری پایگاهی، و در حالت کلی افرادی که پایگاه اجتماعی بالاتری دارند محافظه‌کارتر هستند. در بررسی دیگری ویلیام کنکل[4] (1956) نشان داد که بین کسانی که سازگاری پایگاهی پایینی دارند و آن‌هایی که سازگاری پایگاهی بالایی دارند به لحاظ گرایشات سیاسی تفاوتی وجود ندارد. الخاندرو پورتس[5] (1972) نیز در بررسی تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر رادیکالیسم چپ‌گرایانه طبقة پایین به این نتیجه رسید که ناسازگاری پایگاهی هیچ رابطة معنی‌داری با رادیکالیسم چپ ندارد. یافته‌های کلی و چامبلیس[6] (1966) نیز موید نتایج لنسکی نبود.

با وجود آن‌که بر پایة ادبیات تجربی فوق، در کل می‌توان ادعا کرد که اجماعی بر سر تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی وجود ندارد، به نظر می‏رسد این برنامة پژوهشی در دو بعد تمرکز بر مکانیسم‏های تاثیرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر رفتارهای سیاسی و سنخ‏شناسی انواع ناسازگاری پایگاهی دارای ظرفیت‏ها و امکانات زیادی برای بهبود توان تبیینی در تحلیل رفتارها و نگرش‏های سیاسی است. بخش دیگری از اهمیت تمرکز بر این برنامة پژوهشی، به ضرورت تحلیل ارتباط بین نظام قشربندی اجتماعی، فرهنگ سیاسی و ثبات سیاسی در جامعة ایرانی مرتبط است. ویژگی امکان متفاوت تحرک در منابع پایگاهی مختلف و در نتیجه بی‏ثباتی در نظام قشربندی اجتماعی و همچنین ویژگی فقدان ساختار حزبی و بی‏ثباتی گرایش‏های سیاسی و در نتیجة آن زمینه‏های تحولات سیاسی پردامنه در ساخت سیاسی، این فرض تئوریک را قوت می‏بخشند که بخشی از فضای مبهم شکل‏گیری و تحول نگرش‏ها و رفتارهای سیاسی ایرانیان را بتوان به‌واسطة انسجام در پایگاه اجتماعی آنان توضیح داد. علاوه بر نکات مطرح شده، یکی از مهم‌ترین دلایلی که ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه می‌کند فقدان بررسی‌های کافی در باب تأثیرات ناسازگاری پایگاهی در ایران است. تا جایی که ما می‌دانیم، به جز تحقیق منصوره اعظم آزاده (1379) هیچ اثر دیگری درباره ناسازگاری پایگاهی به زبان فارسی وجود ندارد. با توجه به آنکه متغیرهای وابسته در تحقیق مزبور، متغیرهای روانشناختی می‌باشند، در زمینة تبیین نگرش‌های سیاسی به وسیله ناسازگاری پایگاهی در ایران، تحقیق حاضر منحصر به فرد است. پژوهش حاضر بر پایة ضرورت‏های تئوریک و تجربی فوق به بررسی پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در نگرش‏های سیاسی شهروندان همدانی می‏پردازد و پیرامون موضوعاتی چون میزان شیوع ناسازگاری پایگاهی در شهر همدان، شناسایی انواع ناسازگاری پایگاهی، ارتباط بین ناسازگاری پایگاهی و نگرش‌های سیاسی و شناسایی مکانیسم تاثیرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی سازمان یافته است.

عدم توافق عام بر سر پیامدهای ناسازگاری پایگاهی و نیز فقدان مطالعات کافی در این زمینه در ایران، باعث می‌شود که این تحقیق خواه ناخواه به جنبه‌های اکتشافی، توصیفی و تبیینی بپردازد. یکی از سوالات ما در این تحقیق، بررسی میزان شیوع و رواج ناسازگاری پایگاهی در جامعه مورد مطالعه است. این مساله جنبه‌هایی از ساختار قشربندی اجتماعی را در جامعه مورد بررسی نمایان می‌سازد. علاوه بر این، به بررسی اهمیت ناسازگاری پایگاهی در تبیین گرایش‌های سیاسی در جامعه مورد مطالعه از طریق مقایسة ناسازگاری پایگاهی با پایگاه اجتماعی در تبیین گرایش‌های سیاسی انجام خواهیم پرداخت. در واقع چنان‌چه ناسازگاری پایگاهی بتواند اثری بیشتر از پایگاه اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی داشته باشد، می‌توان از اهمیت بالاتر آن در تبیین نگرش‌های سیاسی سخن گفت.

بررسی انواع ناسازگاری پایگاهی یکی دیگر از اهداف این تحقیق است. پرسشی که در این زمینه مطرح کرده‌ایم این است که چه انواعی از ناسازگاری پایگاهی در جامعه مورد بررسی مشاهده می‌گردد و میزان شیوع هر یک از آن‌ها به چه میزان است. در گام بعدی به جستجوی پاسخ این پرسش خواهیم بود که هر یک از انواع ناسازگاری پایگاهی مشاهده‌شده بر چه نوع نگرش‌های سیاسی موثر می‌باشند. شاید مهم‌ترین پرسشی که این تحقیق به دنبال پیدا کردن پاسخی برای آن است شناسایی مکانیسم اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی است. پرسش‌های تحقیق حاضر به طور خلاصه عبارتند از:

1. میزان شیوع ناسازگاری پایگاهی در جامعه آماری چگونه است؟

2. چه انواعی از ناسازگاری پایگاهی در جامعه آماری می‌توان یافت؟

3. آیا ناسازگاری پایگاهی تبیین‌گر مناسبی برای نگرش‌های سیاسی است؟

4. هر کدام از انواع ناسازگاری پایگاهی با کدام انواع نگرش‌های سیاسی ارتباط دارد؟

5. مکانیسم تاثیرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی چگونه است؟

 

رویکرد نظری

ناسازگاری پایگاهی منجر به انواعی از فشارهای روانی – مثلاً چنان‌که هومانز (1958)

می‌گوید از نوع احساس خشم یا گناه – می‌شود و فرد به سوی مکانیسمی برای غلبه بر آن سوق پیدا می‌کند. غالباً تصور می‌شود که همة انواع ناسازگاری پایگاهی با ایجاد نوعی فشار روانی در فرد، وی را به انتخاب مکانیسمی برای رفع آن وا می‌دارند. علتی که برای این مساله ذکر می‌شود چنان‌که لنسکی (1967) می‌گوید آن است که چنین فردی تلاش می‌کند خود را بر حسب پایگاه یا پایگاه‌های بالاترش در نظر گیرد در حالی که دیگران تمایل دارند با او بر حسب پایگاه پایین‌ترش رفتار کنند. در نتیجه‌ی تضاد میان انتظارات فرد و آنچه در عمل روی می‌دهد، در فرد نوعی فشار روانی پیدا می‌شود. از آنجا که فشار روانی باید نوعی ما به ازای جامعه‌شناختی داشته باشد، ما به جای فشار روانی، از احساس بی‌عدالتی در چارچوب نظری بهره می‌گیریم.

دسته‌بندی گشوندر[7] (1967) از تلاش‌های فرد برای غلبه بر ناهماهنگی احتمالاً در ایران هم صادق است، اما به شکلی متفاوت. در واقع مکانیسم‌هایی که در هر یک از دسته‌بندی‌ها اتخاذ می‌شود متفاوت از مکانیسم‌های غربی است. مهم‌ترین و ساده‌ترین این مکانیسم‌ها، تحرک اجتماعی است. فردی که دچار ناسازگاری پایگاهی شده است، برای غلبه بر آن از ساده‌ترین راه شروع می‌کند؛ تحرک اجتماعی. در جامعة ایرانی علاوه بر مکانیسم‌های رسمی برای تحرک اجتماعی، مکانیسم‌های پنهان و غیر رسمی‌ای برای تحرک اجتماعی وجود دارند. چنان‌چه مکانیسم‌های رسمی کارساز نباشند، فرد ممکن است به سراغ مکانیسم‌های پنهان برود. یکی از این مکانیسم‌ها، وابسته شدن به قدرت سیاسی حاکم است.

این مکانیسم، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال موثرترین مکانیسم برای غلبه بر پیامدهای ناگوار حاصل از ناسازگاری پایگاهی در ایران است. این در حالی است که در اکثر جوامع غربی احتمال اثربخشی چنین مکانیسمی ضعیف است. یک فرد غربی چنان‌چه در هر یک از ابعاد پایگاه اجتماعی‌اش رتبه پایینی داشته باشد، می‌تواند از مکانیسم‌های رسمی برای اعتراض استفاده کند. کارگری که درآمد پایینی دارد می‌تواند با عضویت در سندیکا در جهت ارتقای درآمدش تلاش کند. علاوه بر آن، وجود احزاب سیاسی گوناگون به فرد مجال انتخاب یک گرایش سیاسی مشخص و نهادینه را می‌دهد. البته مکانیسم‌های غیررسمی دیگری مانند «پارتی بازی» و پرداخت رشوه نیز وجود دارند که می‌توانند ارتباط نزدیکی با مکانیسم یادشده داشته باشند. بنابراین ما در مدل نظری خود وابستگی به قدرت سیاسی حاکم را نیز وارد می‌کنیم.

چنان‌که مکانیسم غیررسمی برای تحرک اجتماعی موثر واقع نگردد و یا به خاطر ارزش‌های شخصی، فرد اصلاً به سراغ آن نرود، ممکن است دومین مکانیسم که تغییر جامعه است انتخاب گردد. در اینجا برخی متغیرهای تعدیل‌کننده[8]، مانند میزان دین‌داری، می‌توانند مانع اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های سیاسی گردند. فرض ما بر این است که هر چه فرد دیندارتر باشد، احتمال این‌که ناسازگاری پایگاهی به ایجاد گرایش‌های سیاسی خاصی در او منتهی شود کمتر است. به عبارت دقیق‌تر افرادی که دینداری بالاتری دارند، اگر هم دچار ناسازگاری پایگاهی باشند، کمتر محتمل است که احساس بی‌عدالتی کنند. در نتیجه در این حالت، ناسازگاری پایگاهی پیامدهای سیاسی کمتری خواهد داشت. تقدیرگرایی نیز می‌تواند نقشی همانند دینداری در رابطه میان ناسازگاری پایگاهی و احساس بی‌عدالتی ایفا کند. در واقع تقدیرگرایی باعث می‌شود که فرد وضعیت ناگوار خود را ناشی از تقدیر خود دانسته و با آن کنار بیاید. همچنین فرد ممکن است احساس بی‌عدالتی بکند اما به خاطر احساس بی‌قدرتی هیچ گرایش سیاسی‌ای در او به وجود نیاید. برخی از مطالعات تاثیر ناسازگاری پایگاهی را بر ایجاد احساس بی‌قدرتی در فرد نشان داده‌اند (بائر و دیگران، 1976). در واقع احساس بی‌قدرتی می‌تواند مانعی باشد تا اثرات سیاسی ناسازگاری پایگاهی تشخیص داده شود، به همین دلیل لازم است نقش تعدیل‌کنندگی آن کنترل شود. این احتمال نیز وجود دارد که ناسازگاری پایگاهی در شخصی ایجاد شود اما به دلیل عدم علاقه به سیاست، هیچ نوع گرایش سیاسی در او پیدا نشود. مجموعه عواملی می‌توانند باعث عدم علاقه و درگیری فرد در امور سیاسی شوند. بنابراین سیاسی بودن نیز متغیر تعدیل‌کنندة دیگری است که می‌تواند بر رابطة ناسازگاری پایگاهی با گرایش‌های سیاسی تاثیر بگذارد.

متغیر دیگری که می‌تواند نقشی تعدیل‌کننده داشته باشد، سن است. توضیح نقش تعدیل‌کنندگی سن در رابطة ناسازگاری پایگاهی و گرایش‌های سیاسی اندکی بغرنج است. از یک سو می‌توان چنین استدلال کرد که در سنین پایین، ناسازگاری پایگاهی کمتر احساس می‌گردد. در سنین پایین‌تر، افرادی که درآمدی پایین اما تحصیلات بالایی دارند به لحاظ عینی ناسازگار پایگاهی تشخیص داده می‌شوند اما ممکن است خود آن‌ها این احساس را نداشته باشند. چنین افرادی احتمالاً این وضعیت را طبیعی می‌دانند و انتظار دارند که در سال‌های بعدی زندگی بتوانند درآمد و شغلی متناسب با وضعیت تحصیلی خود را بیابند. بنابراین بر این مبنا می‌توان گفت که پایین بودن سن، شدت اثر ناسازگاری پایگاهی بر احساس بی‌عدالتی را کاهش می‌دهد. اما از سویی دیگر می‌توان چنین استدلال نمود که در سنین بالاتر، به دلیل تاثیر برخی عواملی که باعث محافظه‌کاری می‌شوند، اثر ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های سیاسی کاهش پیدا می‌کند. در واقع ما با دو توضیح متناقض درباره نقش تعدیل‌کنندگی سن مواجه هستیم.

احتمالاً انواع خاصی از ناسازگاری پایگاهی در ایران منجر به پیدایش گرایش‌های سیاسی در فرد شود. در نوع خاصی از ناسازگاری پایگاهی که آن را «بازنده» بودن می‌نامیم، با نوعی احساس محرومیت نسبی مواجه هستیم. در نظریة محرومیت نسبی، احساس بی‌عدالتی ناشی شده از احساس محرومیت نسبی به گرایش‌های و رفتارهای سیاسی خاصی منتهی می‌شود. فرض ما بر این است که افرادی که دچار این نوع از ناسازگاری پایگاهی هستند، احساس محرومیت نسبی می‌کنند و از این رو دچار احساس بی‌عدالتی می‌گردند. شخصی که تحصیلات بالایی دارد اما در سایر ابعاد (به ویژه درآمد) در رتبه پایینی قرار دارد، تصور می‌کند سرمایه‌گذاری او بالاتر از پاداشش است و بنا بر استدلال گشوندر (1967) دچار «خشم» می‌شود. چنین فردی بر اساس نظریة محرومیت نسبی، با مقایسة آنچه که انتظارش را دارد و آنچه که واقعاً برای او فراهم است، احساس بی‌عدالتی کرده و در نتیجه به مخالفت با وضع موجود سوق پیدا می‌کند. شواهدی در مورد جامعه ایران در دست است که می‌توانیم بر مبنای آن استدلال کنیم که این شکل ناسازگاری پایگاهی منجر به گرایشات دموکراتیک (غیراقتدارگرایانه) می‌شود. یکی از این شواهد، تحقیقی است که در سالیان اخیر در ایران پیرامون نگرش مردم به دموکراسی انجام شده است. عبدللهی و حسین‌بر به نقل از کرچ می‌نویسند چنان‌چه مردم یک کشور از اوضاع سیاسی رضایت نداشته باشند ممکن است تصور کنند که دموکراسی مشکلات آنان را حل می‌کند و در نتیجه به گرایشات دموکراتیک سوق پیدا خواهند کرد (عبدللهی و حسین‌بر ، 13:1385). یکی از فرضیه‌های آنان تاثیر رضایت از اوضاع کشور بر نگرش به دموکراسی بود. نتایج آن‌ها بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره در مورد عوامل موثر بر نگرش به دموکراسی در ایران نشان داد که بالاترین وزن رگرسیونی[9] مربوط به رضایت از اوضاع کشور بود (همان: 27). این به معنای آن است که کاهش میزان رضایت از اوضاع کشور در ایران می‌تواند موجب گرایش افراد به اندیشه‌های دموکراتیک شود. آنان در توضیح این مساله می‌نویسند: «به نظر می‌رسد این امر ناشی از مقایسة عملکرد ساختار غیردموکراتیک کشور با کشورهای دموکراتیک و مرتبط دانستن مشکلات موجود با ساختار سیاسی کشور باشد» (همان:27). به عبارتی دیگر، خشم علیه وضعیتی که چندان بهایی برای ارزش‌های دموکراتیک قائل نیست، احتمالاً فرد را به سمت ارزش‌های غیر اقتدارگرایانه سوق می‌دهد. این مساله در کشورهای غربی ممکن است متفاوت باشد. در آن‌جا چنین فردی از اوضاع کشور احساس رضایت نخواهد داشت ولی از آنجا که نظام لیبرال-دموکراسی حاکم است، چنین فردی بیشتر محتمل است به سوی گرایش‌های افراط‌گرایانه (پورتس، 1972 و راش، 1967) و یا حتی اقتدارگرایانه و شورشی (ساندو، 2004) سوق پیدا کند.

شخصی که درآمد بالایی دارد اما در سایر ابعاد (به ویژه تحصیلات) در رتبه پایینی قرار دارد، بر اساس نظریة گشوندر (1967) احساس «گناه» کرده و می‌بایست گرایش‌های مداراجویانه و تسامح گرایانه پیدا کند. احتمالاً در غرب چنین است اما در ایران به علت آشفتگی اجتماعی و یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن، یعنی بی‌ثباتی سیاسی، چنین فردی نه تنها گرایش‌های میانه‌روانه و مداراجویانه پیدا نخواهد کرد بلکه سرسختانه به دفاع از وضع موجود خواهد پرداخت. زیرا یک تغییر سیاسی ناگهانی (از آن نوع که در کشورهای جهان سوم دور از انتظار نیست) ممکن است همه هستی او را به خطر اندازد. بنابراین در این‌جا محتمل‌تر آن است که چنین فردی گرایش‌های اقتدارگرایانه و طرفدار وضع موجود پیدا کند.

به طور خلاصه بازنده‌ها سرمایه‌گذاری (تحصیلات) بیشتری نسبت به پاداش (درآمد) دارند و لذا محتمل‌تر است که با افزایش ناسازگاری پایگاهی احساس بی‌عدالتی بیشتری کرده و گرایش‌های مخالف وضع موجود و طرفدار دموکراسی پیدا کنند. برنده‌ها سرمایه‌گذاری (تحصیلات) کمتری نسبت به پاداش (درآمد) دارند و لذا محتمل‌تر است که با افزایش ناسازگاری پایگاهی احساس بی‌عدالتی کمتری کرده و گرایشات حامی وضع موجود و اقتدارگرایانه پیدا کنند. بر اساس آن‌چه در چارچوب نظری مطرح شد، می‌توان مدل نظری را به صورت زیر ترسیم کرد:

 

 

شکل شماره 1. مدل نظری تحقیق

 

 

بر مبنای چارچوب نظری شرح داده شده، فرضیات تحقیق بدین شکل ارائه می‌گردند:

1- ناسازگاری پایگاهی از طریق احساس بی‌عدالتی، مخالفت با وضع موجود را افزایش می‌دهد.

2- ناسازگاری پایگاهی از طریق احساس بی‌عدالتی، اقتدارگرایی را کاهش می‌دهد.

3- ناسازگاری پایگاهی در میان بازندگان (درآمد کمتر از تحصیلات) به گرایش‌های دموکراتیک و خواهان تغییر وضع موجود می‌انجامد.

4- ناسازگاری پایگاهی در میان برندگان (درآمد بیشتر از تحصیلات) به گرایش‌های اقتدارگرایانه و مدافع وضع موجود می‌انجامد.

5- میزان بالاتر دینداری از میزان اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نوع نگرش‌های سیاسی می‌کاهد.

6- سن، نقشی تعدیل کننده در رابطه ناسازگاری پایگاهی و گرایش‌های سیاسی ایفا می‌کند.

7- میزان بالاتر تقدیرگرایی از میزان اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نوع نگرش‌های سیاسی می‌کاهد.

8- وابستگی به قدرت حاکم از میزان تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر مخالفت با وضع موجود می‌کاهند.

9- میزان بالاتر احساس بی‌قدرتی، از میزان اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی می‌کاهد.

10- اثر ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های سیاسی، در مورد افرادی که علاقه چندانی به سیاست ندارند، ضعیف‌تر است.

 

روش تحقیق

روش تحقیق از نوع پیمایش و روش گردآوری داده‌ها، استفاده از پرسشنامة همراه با مصاحبه است. سوالات در قالب پرسشنامه تنظیم شده‌اند. از آنجا که سطح تحصیلات جمعیت مورد مطالعه شدیداً ناهمسان است، و بخش‌هایی از جمعیت فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند، لذا برای پرسیدن سوالات از روش مصاحبة حضوری {با استفاده از همان پرسشنامه} استفاده گردید.

جمعیت مورد مطالعه، شامل کلیه افراد بالای 23 سال ساکن شهر همدان بوده و حجم نمونه 604 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. بدین منظور محلات شهر همدان بر اساس طبقه اقتصادی و جمعیت، به 5 منطقه تقسیم شده و از هر منطقه تعدادی از محلات به تصادف انتخاب شدند. سپس از هر یک از محله‌های انتخاب شده، به تناسب میزان جمعیت، یک یا دو بلوک به تصادف انتخاب شد. آنگاه از هر بلوک تعداد مشخصی منزل به تصادف انتخاب گردید و در نهایت در هر منزل با یک نفر بالای 23 سال مصاحبه انجام شد. به دلیل حجم نسبتاً زیاد نمونه، امکان پرسشگری توسط یک نفر وجود نداشت، لذا از 25 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، که قبلاً آموزش لازم را برای این کار دیده بودند استفاده گردید. پرسش‌نامه پنج دسته متغیر را می‌سنجد: دسته اول شامل متغیرهای زمینه‌ای و پیشینی؛ دسته دوم شامل ابعاد پایگاهی (درآمد خانواده، تحصیلات و منزلت شغلی[10] فرد یا سرپرست خانواده)؛ دسته سوم شامل متغیر میانجی (احساس بی‌عدالتی)؛ دسته چهارم شامل متغیرهای وابسته (مخالفت با وضع موجود، اقتدارگرایی و گرایش به تغییرات بنیادین)؛ دسته پنجم شامل متغیرهای تعدیل‌کننده (سن، دین‌داری، تقدیرگرایی، احساس بی‌قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت حاکم).

درآمد خانواده به شکل طبقه‌بندی شده – در هشت طبقه - مورد پرسش قرار گرفت. برای سنجش منزلت شغلی از پژوهش شهلا کاظمی پور (1383) استفاده گردید. چنانچه فرد خود شاغل بود از نمره منزلت شغلی خود وی و چنانچه شاغل نبود از نمره منزلت شغلی سرپرست خانواده استفاده گردید. تحصیلات نیز به شکل طبقه بندی شده مورد سوال قرار گرفت.

برای محاسبة ناسازگاری پایگاهی از فرمول لنسکی (1954) استفاده گردید. بدین ترتیب پس از تبدیل هر یک از نمرات فرد در هر یک از سه بعد پایگاهی به رتبه درصدی[11]، ناسازگاری پایگاهی بر اساس ریشه دوم مجموع مربعات انحرافات هر یک از ابعاد پایگاه اجتماعی از میانگین ابعاد پایگاهی محاسبه شد:

 

در فرمول فوق، n نشان‌دهندة تعداد ابعاد تعریف‌شده (برابر با 3)، SI معرف ناسازگاری پایگاهی، Xi معرف هر یک از ابعاد پایگاه اجتماعی و SS نشان‌دهندة پایگاه اجتماعی است. پایگاه اجتماعی از محاسبة میانگین کلیه ابعاد تعریف‌شده برای پایگاه اجتماعی به دست می‌آید:

 

شاخص احساس بی‌عدالتی از ترکیب دو متغیر احساس بی‌عدالتی توزیعی و احساس بی‌عدالتی رویه‌ای به‌دست آمده است. طبق تعریف اگر جامعه را در سطح کلان یک سازمان بدانیم، آنگاه می‌توان گفت که زمانی افراد عدالت توزیعی را احساس می‌کنند که متناسب با تلاش و سرمایه خود پاداش دریافت کنند. عدالت رویه‌ای نیز عبارت است از ارزیابی این‌که آیا افراد شیوه‌ای را که بدان طریق تصمیمی اتخاذ می‌شود یا کاری انجام می‌گیرد عادلانه می‌دانند یا خیر (آدامز، 1965). دورکیم دین را دستگاهی همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی تعریف می‌کند که پیروانش را در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام کلیسا متحد می‌کند (دورکیم، 63:1383). برای سنجش دین‌داری از مقیاس شجاعی‌زند استفاده شده است (به نقل از پویافر، 1387). ویتن (1983) تقدیرگرایی را گرایشی تعریف می‌کند که باعث می‌شود فرد به جای اعتقاد به نیروهای شخصی، علل همة مسائل را در محیط و یا ناشی از جبر بداند (ویتن، 211:1983). فرد تقدیرگرا همه چیز را از پیش تعیین‌شده می‌داند و انسان را در تعیین سرنوشت خود ناتوان می‌یابد. احساس بی‌قدرتی حالتی از بیگانگی سیاسی است که در آن فرد احساس می‌کند توانایی تاثیرگذاری بر جریان امور را ندارد. احساسی است که در اثر خیلی از عوامل از جمله مشاهدة عملکرهای نظام سیاسی، مشاهدة فرایند سیاسی و نتایج آن، ویژگی‌های شخصی یا مجموعه‌ای از متغیرهای دخیل در فضای سیاسی حادث می‌شود. احساس بی‌قدرتی سیاسی می‌تواند تبیین موثری برای میزان مشارکت در فرایندهای سیاسی باشد (ایسپا، 48:1385). وابستگی فرد به قدرت حاکم را با عضویت فرد در بسیج و میزان فعالیت او در آن سنجیده‌ایم. در قالب گویه‌ای که از عضویت فرد در بسیج سوال‌شده و در گویه دیگر میزان فعالیت وی پرسیده شده است. منظور از سیاسی بودن، میزان علاقه و درگیری فرد در مسائل سیاسی است. شخصی که میزان سیاسی بودن او بالاتر است، بیشتر به سیاست علاقه نشان داده و اخبار و وقایع سیاسی را دنبال می‌کند.

سه متغیر وابسته در نقش نگرش‌های سیاسی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند: مخالفت با وضع موجود، اقتدارگرایی و گرایش به تغییرات بنیادین (جدول شماره 1). منظور از مخالفت با وضع موجود، مخالف فرد با کلیه وجوه نظم موجود در جامعه است. با این وجود آنچه بیشتر به مفهوم «وضع موجود» باز می‌گردد، نظم سیاسی


بی عدالتی توزیعی

در جامعه ما اکثر آدم‌ها به اندازه تلاشی که می‌کنند مال و ثروت دارند

در ایران، پول‌دارها به خاطر شایستگی‌هایشان ثروتمند شده‌اند

ساده‌ترین راه پول‌دار شدن در ایران، تحصیلات و سخت کوشی است

بی عدالتی رویه‌ای

در جامعه ما اکثر قوانین عادلانه هستند

در جامعه ما هر تصمیمی گرفته می‌شود، به یکسان برای همه اجرا می‌شود

در جامعه ما به کسی پست و مقام داده می‌شود که تخصص و لیاقت لازم را داشته باشد

مسئولین دولتی برای کارهای که انجام می‌دهند، به مردم پاسخ‌گو هستند

مخالفت با وضع موجود

وضعیت اقتصادی جامعه ما در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا بهتر است.

وضعیت فرهنگی جامعه ما در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا بهتر است.

درست است که حکومت ما ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما در کل از سایر حکومت‌های جهان بهتر است.

بیشتر مشکلات جامعه، تقصیر این حکومت است.

اقتدارگرایی

بهتر است همیشه به حرف‌های مقامات سیاسی گوش کنیم، نه حرف‌های کسانی که از مقامات سیاسی انتقاد می‌کنند.

باید به بچه‌ها یاد داد همیشه حرف بزرگترها را بدون چون و چرا گوش کنند.

دولت باید کتاب‌ها، روزنامه‌ها و فیلم‌ها را اگر لازم دید، سانسور کند.

فقط با زور می‌توان در این جامعه قانون را حاکم کرد.

برای درست شدن ایران قانون لازم نیست، یک آدم مقتدری لازم است که حرفش قانون باشد.

اکثریت مردم نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند، باید کسی باشد که به جای مردم تصمیم بگیرد و کشور را اداره کند.

تغییرات بنیادین

مشکلات فرهنگی ایران با اصلاحات تدریجی حل نمی‌شود، دگرگونی بزرگ و فوری لازم است.

مشکلات اقتصادی جامعه با اصلاحات تدریجی حل نمی‌شود، دگرگونی بزرگ و فوری لازم است.

مشکلات سیاسی ایران با اصلاحات تدریجی حل نمی‌شود، یک دگرگونی بزرگ و فوری لازم است.

جدول شماره1. گویه‌های مربوط به متغیرهای میانجی و وابسته

 

حاکم است. بدین سبب میزان مخالفت فرد را با وضع موجود در سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سنجیده‌ایم. بدین ترتیب که از 4 گویه طراحی شده برای این منظور، یک گویه میزان مخالفت با وضعیت اقتصادی، یک گویه میزان مخالفت با وضعیت فرهنگی و دو گویه میزان مخالفت با نظم سیاسی حاکم را می‌سنجند. برای این‌که مبنای بهتری برای اظهارنظر در مورد وضعیت موجود وجود داشته باشد، گویه‌ها طوری طراحی شده‌اند که پاسخ‌گو وضعیت موجود در ایران را با سایر کشورها مقایسه کند. اقتدارگرایی ناظر بر میل به اعمال اقتدار غیرقانونی و خودسرانه و اطاعت و تسلیم خواستن از دیگران، و در عین حال، تسلیم شدن در برابر قدرت است. اقتدارگرایی گاه حالتی روانی پنداشته می‌شود که فرد صرف نظر از مشروع بودن یا نبودن قدرت، به دلایل مختلف به اطاعت کردن از آن تمایل دارد و مایل نیست مقاومتی در برابر قدرت نامشروع از خود نشان دهد (ایسپا، 43:1385). گرایش به تغییرات بنیادین را میزان اعتقاد به تغییرات بنیادین و پهن‌دامنه در برابر اعتقاد به اصلاحات تدریجی تعریف کرده‌ایم. این اعتقاد در وجوه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود.کلیه متغیرهای تحقیق، به کمک تحلیل عاملی ساخته شده‌اند، بدین ترتیب که هر متغیر از ترکیب وزنی گویه‌های مربوطه ایجاد شد. متغیرهایی که با این روش ساخته می‌شوند، متغیرهای استاندارد هستند، لذا میانگین آن‌ها صفر، و انحراف معیارشان یک است. گویه‌های مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای فوق‌الذکر در جدول شماره 1 ذکر شده‌اند.

اگرچه تلاش شد تا در سنجش متغیرها از تحقیقات پیشین کمک گرفته شود، اما روی هم رفته در پژوهش حاضر به اعتبار صوری متغیرها اکتفا شد. روایی متغیرها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و تقریباً از حد نصاب لازم برای پایایی (7/0) برخوردار بودند (جدول شماره 2).

با توجه به این‌که این احتمال وجود دارد که انواع مختلف ناسازگاری پایگاهی، پیامدهای نگرشی متفاوتی به دنبال داشته باشند، علاوه بر محاسبة نمرة ناسازگاری پایگاهی، انواع ناسازگاری را نیز مشخص کرده و با عنوان برنده‌ها و بازنده‌ها مورد اشاره قرار داده‌ایم. برنده کسی است که بعد پایگاهی پاداش او بیشتر از بعد پایگاهی سرمایه‌گذاری او باشد. درآمد را بعد پاداش و تحصیلات را بعد سرمایه‌گذاری به حساب آورده‌ایم. بنابراین فردی که رتبه او در درآمد بالاتر (بهتر) از رتبه‌اش در تحصیلات باشد برنده، و کسی که رتبه‌اش در تحصیلات بالاتر از رتبه‌اش در درآمد باشد بازنده به حساب خواهد آمد. کنترل برنده یا بازنده بودن بدین شکل انجام شده است که مدل تحقیق برای برنده‌ها و بازنده‌ها به طور جداگانه مورد ارزیابی برازش قرار گرفته است.


 

جدول شماره 2. روایی متغیرها بر مبنای آلفای کرونباخ

متغیر

آلفای کرونباخ

احساس بی‌عدالتی

748/0

دینداری

775/0

تقدیرگرایی

729/0

احساس بی‌قدرتی

630/0

اقتدارگرایی

658/0

مخالفت با وضع موجود

765/0

گرایش به تغییرات بنیادین

720/0

سیاسی بودن

709/0

 

یافته‌های تحقیق

در ادامه ابتدا به توصیف توزیع جمعیت نمونه بر حسب متغیرهای تحقیق پرداخته و در نهایت مدل نظری تحقیق را بر پایة داده‌های گردآوری شده آزمون خواهیم کرد. لازم به ذکر است به منظور فراهم ساختن امکان توصیف دقیق‌تر و ارائه آماره‌های میانگین و واریانس، متغیرها به روش افزودنی[12] – میانگین نمره‌های مربوط به گویه‌های یک متغیر – محاسبه شده‌اند. جدول شماره 3، توزیع جمعیت نمونه مورد بررسی را بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی و ناسازگاری پایگاهی نشان می‌دهد. همان‌گونه که از یافته‌ها بر می‌آید الگوی توزیع در این دو متغیر یکسان نیست. در حالی‌که از حیث پایگاه اجتماعی اکثریت افراد مورد بررسی در وضعیت متوسط قرار دارند، بیشترین فراوانی در متغیر ناسازگاری پایگاهی به افرادی تعلق دارد که ناسازگاری پایگاهی در آن‌ها پایین است و افراد دارای ناسازگاری پایگاهی تنها 5 درصد جمعیت مورد بررسی را تشکیل داده‌اند. با این حال، با توجه به حجم جمعیت زیاد افراد دارای ناسازگاری متوسط (8/40 درصد)، تفکیک الگوهای ناسازگاری و تحلیل تبعات نگرشی الگوهای مختلف ناسازگاری ممکن و سودمند است.

در جدول شماره 4، توزیع جمعیت نمونه بر حسب صور احساس بی‌عدالتی آمده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در دو متغیر احساس بی‌عدالتی توزیعی و رویه‌ای، بیشترین فراوانی به طبقة دارای احساس بی‌عدالتی بالا اختصاص دارد.

 

 

جدول شماره 3. توزیع پاسخ‌گویان بر حسب پایگاه اجتماعی و ناسازگاری پایگاهی

وضعیت

پایگاه اجتماعی

ناسازگاری پایگاهی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین

188

2/31

326

0/54

متوسط

266

1/44

246

8/40

بالا

149

7/24

31

2/5

کل

603

100

603

100

 

جدول شماره 4. توزیع احساس بی‌عدالتی توزیعی، احساس بی‌عدالتی رویه‌ای و احساس بی‌عدالتی در جمعیت نمونه

وضعیت

احساس بی‌عدالتی توزیعی

احساس بی‌عدالتی رویه‌ای

احساس بی‌عدالتی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین

67

2/11

58

7/9

61

3/10

متوسط

242

3/40

265

5/44

315

2/53

بالا

291

5/48

273

8/45

216

5/36

کل

600

100

596

100

592

100

 

جدول شماره 5. توزیع نگرش‌های سیاسی در جمعیت نمونه

وضعیت

مخالفت با وضع موجود

اقتدارگرایی

گرایش به تغییرات بنیادین

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین

175

7/29

144

7/24

94

1/16

متوسط

261

3/44

315

0/54

250

9/42

بالا

153

0/26

124

3/21

239

0/41

کل

589

100

583

100

583

100

 

در جدول شماره 5، توزیع جمعیت نمونه بر حسب نگرش‌های سیاسی درج شده است. طبقات متوسط هر سه متغیر نگرش‌های سیاسی، یعنی مخالفت با وضعیت موجود، اقتدارگرایی و گرایش به تغییر بنیادین دارای بیشترین فراوانی هستند.

جدول شماره 6، وضعیت کلی متغیرهای تحقیق را با توجه به آماره‌های گرایش مرکزی نشان می‌دهد. واریانس بالای متغیرهای پایگاه اجتماعی، ناسازگاری پایگاهی و سن نشان دهنده آن است که جمعیت نمونه به لحاظ سنی و پایگاهی فراگیر است.

 

جدول شماره 6. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

واریانس

متغیر

میانگین

واریانس

پایگاه اجتماعی

91/49

546/531

احساس بی قدرتی

89/2

674/0

ناسازگاری پایگاهی

96/24

954/199

سیاسی بودن

81/2

970/0

دین‌داری

41/3

547/0

مخالفت با وضع موجود

96/2

841/0

سن

06/39

622/151

اقتدارگرایی

74/2

534/0

تقدیرگرایی

53/2

713/0

گرایش به تغییرات بنیادین

37/3

788/0

احساس بی‌عدالتی

47/3

489/0

 

 

 

 

در ادامه به بررسی رابطة بین متغیرهای مستقل، میانجی و وابسته می‌پردازیم. جدول شماره 7 رابطه پایگاه اجتماعی و ناسازگاری پایگاهی را با احساس بی‌عدالتی و گرایش‌های سیاسی بر حسب همبستگی مرتبه صفر پیرسون نشان می‌دهد. ناسازگاری پایگاهی هیچ رابطة معناداری با احساس بی‌عدالتی، مخالفت با وضع موجود و اقتدارگرایی ندارد. رابطه ناسازگاری پایگاهی تنها با گرایش به تغییرات بنیادین بودن معنادار است. این در حالی است که رابطة پایگاه اجتماعی با گرایش به تغییرات بنیادین غیر معنادار و با سایر متغیرها معنادار است. به لحاظ نظری انتظار ما این بود که ناسازگاری پایگاهی با افزایش احساس بی‌عدالتی باعث تغییر در نگرش‌های سیاسی شود، در حالی که رابطة ناسازگاری پایگاهی و احساس بی‌عدالتی معنادار نیست. بنابراین ناسازگاری پایگاهی از طریقی غیر از افزایش احساس بی‌عدالتی باعث گرایش افراد به تغییرات بنیادین می‌شود. این مساله می‌تواند بدان معنا باشد که در حالت کلی و بدون در نظر گرفتن نوع ناسازگاری پایگاهی، این متغیر در مقایسه با پایگاه اجتماعی تبیین‌گر مناسبی برای نگرش‌های سیاسی نیست. با این وجود ممکن است انواع مختلف ناسازگاری پایگاهی، پیامدهای نگرشی متفاوتی داشته باشند.

جدول شماره 8 رابطه احساس بی‌عدالتی با نگرش‌های سیاسی را نشان می‌دهد. چنانچه ملاحظه می‌گردد، رابطه احساس بی‌عدالتی با مخالفت با وضع موجود و گرایش به تغییرات بنیادین، مثبت و با اقتدارگرایی منفی است.

 

جدول شماره 7. ضرایب همبستگی پایگاه اجتماعی و ناسازگاری پایگاهی با احساس بی‌عدالتی و گرایش‌های سیاسی

متغیرهای پایگاهی

احساس بی‌عدالتی

مخالفت با وضع موجود

اقتدارگرایی

گرایش به تغییرات بنیادین

پایگاه اجتماعی

r

211/0

177/0

310/0-

053/0

p

000/0

000/0

000/0

199/0

ناسازگاری پایگاهی

r

008/0

022/0

064/0-

185/0

p

866/0

628/0

161/0

000/0

 

جدول شماره 8. رابطه احساس بی‌عدالتی با نگرش‌های سیاسی

متغیر

مخالفت با وضع موجود

اقتدارگرایی

گرایش به تغببرات بنیادین

احساس بی‌عدالتی

r

584/0

557/0-

179/0

p

000/0

000/0

000/0

 

نتایج مندرج در جدول 7 به معنای رد فرضیه اصلی تحقیق – یعنی اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی از طریق افزایش احساس بی‌عدالتی – است. با کنترل متغیرهای تعدیل‌کننده (سن، دینداری، تقدیرگرایی، احساس بی‌قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت) نیز این اثرگذاری تایید نشد. این مساله می‌تواند بدان معنا باشد که انواع مختلف ناسازگاری پایگاهی، پیامدهای نگرشی متفاوتی دارند. برای بررسی این موضوع، رابطة (بزرگتر یا کوچکتر بودن) بین ابعاد پایگاهی درآمد (X1)، تحصیلات (X2) و منزلت شغلی (X3) را به عنوان معیاری برای طبقه‌بندی ناسازگاری پایگاهی در نظر گرفته‏ایم. در جدول 9 میانگین احساس بی‌عدالتی و گرایش‌های سیاسی بر حسب انواع ناسازگاری پایگاهی آمده است.

توجه به دو نکته در جدول 9 از اهمیت زیادی برخوردار است. نخست آن‌که در مورد بی‌عدالتی، اقتدارگرایی و مخالفت با وضع موجود، بیشترین تفاوت میان دو گروه اول و ششم اتفاق می‌افتد. در واقع آن نوع ناسازگاری پایگاهی که با منزلت شغلی بالاتر از درآمد و درآمد بالاتر از تحصیلات مشخص می‌شود، کمترین میزان احساس بی‌عدالتی و کمترین میزان مخالفت با وضع موجود را به همراه داشته و بیشترین اقتدارگرایی را ایجاد می‌کند.

 

جدول شماره 9. میانگین نمره احساس بی‌عدالتی و گرایش‌های سیاسی در انواع مختلف ناسازگاری پایگاهی

نوع ناسازگاری پایگاهی

احساس بی‌عدالتی

مخالفت با وضع موجود

اقتدارگرایی

گرایش به تغییرات بنیادین

X3>X1>X2

39070/0-

28993/0-

38380/0+

08407/0+

X1>X2>X3

14246/0-

09177/0-

05986/0+

12120/0-

X1>X3>X2

10633/0-

09922/0-

15122/0+

10096/0+

X1<X2<X3

15904/0+

12592/0-

06014/0-

01618/0-

X3<X1<X2

10515/0+

12160/0+

19055/0-

11266/0-

X1<X3<X2

43963/0+

36727/0+

43916/0-

09008/0+

 

همچنین افرادی که درآمدشان کمتر از منزلت شغلی‌شان و منزلت شغلی‌شان کمتر از تحصیلات‌شان است، بیشترین میزان احساس بی‌عدالتی و بیشترین مخالفت با وضع موجود را داشته‏اند.

دوم آن‌که به نظر می‌رسد سه گروه اول و دوم از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کنند. در سه گروه اول میانگین احساس بی‌عدالتی و مخالفت با وضع موجود پایین‌تر از میانگین کلی و میانگین اقتدارگرایی بالاتر از میانگین کلی است. البته ظاهراً نظمی در مورد میانگین گرایش به تغییرات بنیادین در این گروه‌ها مشاهده نمی‌گردد.

نگاه دقیق‌تر به جدول شماره 9 نشان می‌دهد که بیشترین تاثیر در میزان احساس بی‌عدالتی و نیز گرایش‌های سیاسی (اقتدارگرایی و تا حدی مخالفت با وضع موجود) مربوط به نحوه‌ی رابطه درآمد (X1) و تحصیلات (X2) می‌باشد. این مساله به لحاظ نظری توجیه منطقی دارد. درآمد را می‌توان بعد پاداش و تحصیلات را می‌توان بعد سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. منزلت شغلی هم ماهیت پاداش دارد (زمانی که با تحصیلات مقایسه شود) و هم ماهیت سرمایه‌گذاری (زمانی که با درآمد مقایسه شود). بر همین اساس می‌توان دو نوع غالب ناسازگاری پایگاهی را از یکدیگر متمایز کرد: بازنده‌ها و برنده‌ها. بازنده‌ها کسانی هستند که درآمدشان کمتر از تحصیلات‌شان و برنده‌ها کسانی هستند که درآمدشان بیشتر از تحصیلات‌شان باشد. جالب آن‌جاست که اعضای گروه ششم (X1<X3<X2) که بیشترین احساس بی‌عدالتی و مخالفت با وضع موجود و کمترین میزان اقتدارگرایی را دارند کسانی هستند که با توجه به هر سه بعد پایگاهی، میزان سرمایه‌گذاری‌‌شان بیشتر از میزان پاداش‌شان است و به تمام معنا بازنده به حساب می‌آیند. این گروه را می‌توان «بازنده‌های تمام عیار» نامید.

با توجه به آنچه گفته شد، لازم است که تفاوت میانگین نمره متغیرهای وابسته را در برنده‌ها و بازنده‌ها مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه این تحلیل در جدول 10 ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد که بازنده‌ها به طور معناداری احساس بی‌عدالتی بیشتری داشته و بیشتر با وضع موجود مخالفند. همچنین برنده‌ها بیش از بازنده‌ها اقتدارگرا هستند. این یافته‌ها در جهت تایید فرضیه تحقیق است. اما بین بازنده‌ها و برنده‌ها از لحاظ میانگین نمرة گرایش به تغییرات بنیادین تفاوت معناداری وجود ندارد.

با توجه به نتایجی که تا این‌جا گرفته شد، اینک مدل تحقیق را در مورد برنده‌ها و بازنده‌ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم. با توجه به این‌که پایگاه اجتماعی نیز خود به طور مستقل می‏تواند بر متغیرهای وابسته تاثیرگذار باشد، لذا در کلیه مدل‌ها از ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی به عنوان متغیرهای بیرونی استفاده خواهیم کرد.

 

جدول شماره 10. مقایسه برنده‌ها و بازنده‌ها از لحاظ متغیرهای وابسته

متغیر

میانگین نمره

آماره t

معناداری

برنده‌ها

بازنده‌ها

احساس بی‌عدالتی

175/0-

204/0

711/4

000/0

مخالفت با وضع موجود

104/0-

122/0

   726/2

007/0

اقتدارگرایی

166/0

189/0-

353/4-

000/0

گرایش به تغییرات بنیادین

035/0

016/0-

613/0-

540/0

بازنده‌ها

شکل شماره 2 نشان می‌دهد که در مورد بازنده‌ها، ناسازگاری پایگاهی نسبت به پایگاه اجتماعی تبیین‌کنندة مناسب‌تری برای مخالفت با وضع موجود است. از آنجا که اثر مستقیم پایگاه اجتماعی بر مخالفت با وضع موجود معنادار نبود، لذا آن را از مدل حذف کردیم. ناسازگاری پایگاهی هم از طریق مستقیم و هم از طریق غیرمستقیم بر مخالفت با وضع موجود اثرگذار است. در هر دو حالت، افزایش ناسازگاری پایگاهی با بالا بردن سطح احساس بی‌عدالتی منجر به ازدیاد مخالفت با وضع موجود می‌گردد.

 

شکل شماره 2. مدل تبیین مخالفت با وضع موجود (بازنده‌ها)

 

شکل شماره 3 مدل تبیین اقتدارگرایی را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در این شکل ملاحظه می‌گردد، افزایش ناسازگاری پایگاهی هم از طریق مستقیم و هم به طور غیرمستقیم باعث کاهش اقتدارگرایی در مورد بازنده‌ها می‌گردد. این در حالی است که در حالت کلی ناسازگاری پایگاهی هیچ اثری بر اقتدارگرایی نداشت. هم‌چنین در شکل 3 ملاحظه می‌گردد که افزایش پایگاه اجتماعی از طریق مستقیم و غیرمستقیم باعث کاهش اقتدارگرایی می‌شود. با این وجود مقایسه اثرهای کلی استاندارد ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی بر اقتدارگرایی نشان می‌دهد که قدرت تبیین‌کنندگی ناسازگاری پایگاهی (304/0-) بیش از قدرت تبیین‌کنندگی پایگاه اجتماعی (246/0-) در تبیین اقتدارگرایی در میان بازنده‌ها است.

 

شکل شماره 3. مدل تبیین اقتدارگرایی (بازنده‌ها)

 

شکل 4 مدل تبیین گرایش به تغییرات بنیادین را در مورد بازنده‌ها به نمایش می‌گذارد. مطابق مدل برازش‌شده ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی تنها به طور مستقیم بر گرایش به تغییرات بنیادین موثرند. به بیان دیگر احساس بی‏عدالتی مکانیسم اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی بر گرایش به تغییرات بنیادین محسوب نمی‏شود. ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی به شیوه‌های متفاوتی بر شکل‏گیری و تقویت گرایش به تغییرات بنیادین در بازنده‏ها تاثیرگذارند. افزایش ناسازگاری پایگاهی باعث افزایش گرایش به تغییرات بنیادین می‌گردد، حال آن‌که افزایش پایگاه اجتماعی از میزان گرایش به تغییرات بنیادین می‌کاهد. بدین ترتیب می‏توان از این مدل چنین نتیجه گرفت که ناسازگاری پایگاهی با مکانیسمی غیر از تولید احساس بی‏عدالتی بر گرایش به تغییرات بنیادین تأثیر بگذارد.

 

 

شکل شماره 4. مدل تبیین گرایش به تغییرات بنیادین (بازنده‌ها)

 

برنده‌ها

مدل تبیین مخالفت با وضع موجود در مورد برنده‌ها در شکل 5 ارائه شده است. مقایسه اثر کلی استاندارد ناسازگاری پایگاهی بر مخالفت با وضع موجود (132/0-) با اثر کلی استاندارد پایگاه اجتماعی بر مخالفت با وضع موجود (248/0) نشان می‌دهد که در مورد برنده‌ها، پایگاه اجتماعی تبیین‌کنندة مناسب‌تری برای مخالفت با وضع موجود است. همچنین این مقایسه نشان می‌دهد که در مورد برنده‌ها اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی بر مخالفت با وضع موجود در خلاف جهت یکدیگر هستند؛ افزایش ناسازگاری پایگاهی با کاهش احساس بی‌عدالتی باعث کاهش مخالفت با وضع موجود شده، حال آن‌که افزایش پایگاه اجتماعی با بالا بردن سطح احساس بی‌عدالتی به افزایش مخالفت فرد با وضع موجود می‌انجامد. احساس بی‏عدالتی ناشی از افزایش پایگاه اجتماعی می‏تواند نوعی احساس بی‏عدالتی منزلتی باشد.

 

شکل شماره 5. مدل تبیین مخالفت با وضع موجود (برنده‌ها)

 

شکل شماره 6 مدل تبیین اقتدارگرایی را نشان می‌دهد. مقایسه اثر کلی استاندارد ناسازگاری پایگاهی بر اقتدارگرایی (124/0) با اثر کلی استاندارد پایگاه اجتماعی بر اقتدارگرایی (342/0-) نشان می‌دهد که در تبیین اقتدارگرایی نیز پایگاه اجتماعی تبیین‌کنندة مناسب‌تری برای اقتدارگرایی در برنده‌ها می‌باشد. هم‌چنین این مقایسه نشان می‌دهد که اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی و پایگاه اجتماعی بر اقتدارگرایی در خلاف جهت یکدیگر هستند؛ افزایش ناسازگاری پایگاهی با کاهش احساس بی‌عدالتی باعث افزایش اقتدارگرایی شده، حال آن‌که افزایش پایگاه اجتماعی با بالا بردن سطح احساس بی‌عدالتی به کاهش اقتدارگرایی منجر می‌گردد.

 

 

شکل شماره 6. مدل تبیین اقتدارگرایی (برنده‌ها)

 

شکل شماره 7 تبیین گرایش به تغییرات بنیادین در مورد برنده‌ها را به نمایش می‌گذارد. مقایسة اثر کلی استاندارد ناسازگاری پایگاهی (099/0) و پایگاه اجتماعی (201/0) بر گرایش به تغییرات بنیادین نشان می‌دهد که پایگاه اجتماعی تبیین‌کنندة مناسب‌تری برای گرایش به تغییرات بنیادین در برنده‌ها است. با این وجود، نکته شایان توجه در این است که ناسازگاری پایگاهی به طور مستقیم باعث افزایش گرایش به تغییرات بنیادین می‌گردد اما به طور غیرمستقیم (احساس بی‌عدالتی) باعث کاهش چنین گرایشی می‌شود. در واقع در مورد برنده‌ها، هر چه فرد ناسازگاری پایگاهی بیشتری داشته باشد (برنده‌تر باشد)، کمتر دچار احساس بی‌عدالتی می‌شود و بدین سبب کمتر محتمل است به تغییرات بنیادین گرایش پیدا کند. در عین حال، افزایش ناسازگاری پایگاهی از طریق مکانیسم دیگری – که برای ما ناشناخته است - میزان گرایش به تغییرات بنیادین را افزایش می‌دهد. این در حالی است که افزایش پایگاه اجتماعی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم باعث افزایش گرایش به تغییرات بنیادین در برنده‌ها می‌گردد.

 

 

شکل شماره 7. مدل تبیین گرایش به تغییرات بنیادین (برنده‌ها)

 

در مجموع تحلیل داده‌ها حکایت از رد فرضیات اول و دوم تحقیق دارند. فرضیه اول بیان می‌کرد که ناسازگاری پایگاهی از طریق احساس بی‌عدالتی، مخالفت با وضع موجود را افزایش می‌دهد و فرضیه دوم حاکی از آن بود که ناسازگاری پایگاهی از همین طریق باعث کاهش اقتدارگرایی می‌شود. تحلیل داده‌ها نشان داد که این دو فرضیه تنها در مورد بازنده‌ها صدق می‌کنند. اما فرضیه‌های سوم و چهارم تایید شدند. یعنی ناسازگاری پایگاهی در میان بازنده‌ها به گرایش‌های دموکراتیک و مخالفت با وضع موجود و در میان برنده‌ها به گرایش‌های اقتدارگرایانه و دفاع از وضع موجود می‌انجامد. فرضیه‌های پنجم تا دهم که بیانگر نقش متغیرهای تعدیل کننده در رابطه ناسازگاری پایگاهی و نگرش‌های سیاسی بودند، در حالت کلی تایید نشدند اما با توجه به نوع نگرش سیاسی و نیز با کنترل برنده یا بازنده بودن، این فرضیه‌ها در برخی موارد تایید می‌گردند. هم در مورد برنده‌ها و هم در مورد بازنده‌ها، کنترل متغیرهای تعدیل‌کننده در برخی موارد باعث تضعیف یا تشدید اثرگذاری‌ها شد، اما از آن‌جا که با کنترل این متغیرها در هیچ حالتی جهت رابطه عوض نشد، لذا از گزارش نتایج آن خودداری می‌کنیم. به عنوان مثال نقش سن (فرضیه ششم) و سیاسی بودن (فرضیه دهم) در تعیین اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی در مورد بازنده‌ها تایید می‌گردد. هم‌چنین نقش دین‌داری در کاهش اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی (فرضیه پنجم) در برنده‌ها (به جز در مورد گرایش به تغییرات بنیادین) و در مورد اقتدارگرایی در بازنده‌ها قابل پذیرش می‌باشد.

 

نتیجه‌گیری و بحث

برخی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1- یافته‌های تحقیق نشان دادند که ناسازگاری پایگاهی در مقایسة با جوامع دیگر رواج چندانی در نمونه مورد بررسی ندارد. هرچند گاه از ناسازگاری پایگاهی به عنوان یک کژکارکرد نوسازی سخن می‌رود اما یک علت سطح متوسط و پایین ناسازگاری پایگاهی در همدان می‌تواند به سطح نسبتاً پایین نوسازی و صنعتی شدن در آن نسبت داده شود.

2- در حالت کلی ناسازگاری پایگاهی با احساس بی‌عدالتی هیچ رابطه خطی معناداری ندارد. تنها رابطة خطی معنادار، میان ناسازگاری پایگاهی و گرایش به تغییرات بنیادین مشاهده گردید. نتیجه آن‌که ناسازگاری پایگاهی - صرف نظر از نوع آن - باعث افزایش احساس بی‌عدالتی نمی‌گردد و در حالت کلی، پایگاه اجتماعی تبیین‌کننده مناسب‌تری برای گرایش‌های سیاسی می‌باشد. اگرچه رابطة ناسازگاری پایگاهی و گرایش به تغییرات بنیادین معنادار شد اما در کل نتایج تحقیق حاضر برخلاف برخی محققین همچون لنسکی (1954)، راش (1972) و آزاده (1379)، اثرگذاری قوی ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی-اجتماعی را تایید نمی‌کند. از این لحاظ یافته‌های ما همسو با براندمیر (1965)، کنکل (1956)، کلی و چامبلیس (1966) و پورتس (1972) است.

3- نتایج تحقیق نشان می‌دهند که از لحاظ نگرش‌های سیاسی، نوع ناسازگاری پایگاهی اهمیتی به مراتب بیشتر از خود مفهوم ناسازگاری پایگاهی دارند. هرگاه بعد سرمایه‌گذاری فرد بالاتر از بعد پاداش او باشد (بازنده)، دچار احساس بی‌عدالتی شده و به نگرش مخالفت با وضع موجود خواهد رسید. به‌علاوه چنین فردی کمتر محتمل است که دیدگاه‌های اقتدارگرایانه پیدا کند. در کسانی که بعد سرمایه‌گذاری آن‌ها پایین‌تر از بعد پاداش‌شان باشد (برنده‌ها)، سطح پایین‌تر احساس بی‌عدالتی و مخالفت با وضع موجود و سطح بالاتر اقتدارگرایی محتمل‌تر است. از این حیث نتیجه‌گیری ما بر خلاف لنسکی (1954) و همسو با راش (1965) می‌باشد.

4- به طور کلی یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که هنگامی که نوع ناسازگاری پایگاهی (برنده یا بازنده بودن) کنترل شود، مدل اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر نگرش‌های سیاسی به شکل دقیق‌تری قابل بررسی خواهد بود. افزایش ناسازگاری پایگاهی در بازنده‌ها از طریق افزایش احساس بی‌عدالتی به بالا رفتن میزان مخالفت با وضع موجود و پایین آمدن اقتدارگرایی منجر می‌شود. در میان برنده‌ها، افزایش ناسازگاری پایگاهی با کاستن از شدت احساس بی‌عدالتی، به کاهش مخالفت با وضع موجود و افزایش اقتدارگرایی می‌انجامد.

استفاده از مفهوم احساس بی‌عدالتی در نقش متغیر میانجی در این تحقیق به خوبی بخشی از مکانیسم اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های سیاسی را نشان داد. استفاده از این مفهوم به عنوان یک متغیر میانجی در تحقیقات آینده ضروری است. با این وجود در تحقیق حاضر در مواردی با اثرگذاری مستقیم و معنادار ناسازگاری پایگاهی بر برخی گرایش‌های سیاسی نیز روبه‌رو بودیم. این اثرگذاری از خلال متغیر یا متغیرهای ناشناخته دیگری صورت می‌پذیرد که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. از آن‌جا که بسیاری از تحقیقاتی که در حوزه پیامدهای ناسازگاری پایگاهی صورت گرفته‌اند بر تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر برخی متغیرهای روانی تاکید داشته‌اند، لذا این احتمال وجود دارد که نوعی متغیر روانشناختی بتواند بخشی از مکانیسم اثرگذاری را که این تحقیق از تشخیص آن ناتوان بوده، توضیح دهد. اکیداً توصیه می‌گردد که از احساس بی‌عدالتی و حداقل یک متغیر روانشناختی (به عنوان مثال فشار روانی) به طور همزمان و در کنار یکدیگر، در نقش متغیر میانجی استفاده گردد تا سهم هر کدام در مکانیسم اثرگذاری ناسازگاری پایگاهی بر گرایش‌های سیاسی مشخص گردد.



 

آزاده، منصوره اعظم (1379)، «عدم تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و روانی آن»، رساله دوره دکترای جامعه شناسی، به راهنمایی مسعود چلبی. دانشگاه تربیت مدرس.

ایسپا (1385)، «پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران (موج اول)»، انتشارات مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا).

بشیریه، حسین (1387)، گذار به مردم سالاری: گفتارهای نظری، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران.

پویافر، محمدرضا (1387)، «سنجش دینداری با استفاده از رهیافت بومی»، مجموعه مقالات مسائل اجتماعی دین در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، تابستان 1387.

دورکیم، امیل (1383)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی، چاپ اول، تهران.

عبداللهی، محمد و حسین‌بر، محمد عثمان (1385)، «هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4، صص 3 تا 37، زمستان 1385.

کاظمی پور، شهلا (1383)، «نگرش مردم درباره منزلت مشاغل در ایران و ارزیابی میزان ارتباط آن با ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی افراد»، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ناظر علمی: علیرضا دهقان، کد طرح: Soc-8202-51.

Adams, J. S. (1965): “Inequity in social exchange” In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology,Vol. 2, 267-299. New York: Academic Press.

Baer, L. and Eitzen, D.S. and Duprey, C. and Thompson, N.J. and Cole, C. (1976): “The Consequences of Objective and Subjective Status Inconsistency”, The Sociological Quarterly, Vol. 17, No. 3 (Summer, 1976), pp. 389-400.

Brandmeyer, Gerard (1965), "Status Consistency and Political Behavior: A Replication and Extension of Research", The Sociological Quarterly, Vol. 6, No. 3 (Summer, 1965), pp. 241-256.

Geschwender, James A. (1967), “Continuities in Theories of Status Consistency and Cognitive Dissonance”, Social Forces, Vol. 46, No. 2 (Dec., 1967), pp. 160-171.

Goffman, Irwin W. (1957), “Status Consistency and Preference for Change In Power Distribution”, American Sociological Review, Vol. 22, No. 3 (Jun., 1957), pp. 275-281.

Homans, George C. (1958), “Social Behavior as Exchange”, The American Journal of Sociology, Vol. 63, No. 6, Emile Durkheim-Georg Simmel, 1858-1958 (May, 1958), pp. 597-606.

Kelly, K.D. and Chambliss, W.J. (1966), “Status Consistency and Political Attitudes”, American Sociological Review, Vol. 31, No. 3 (Jun., 1966), pp. 375-382.

Kenkel, William F. (1956), "The relationship between Status Consistency and Politico-Economic Attitudes" (communications and opinion), American Sociological Review, Vol. 21, No. 3 (Jun., 1956), pp. 365-368.

Lenski, Gerhard E. (1954), "Status Crystallization: A Non-Vertical Dimension of Social Status", American Sociological Review, Vol. 19, No. 4 (Aug., 1954), pp. 405-413.

Lenski, Gerhard E. (1967), "Status Inconsistency and the Vote: A Four Nation Test", American Sociological Review, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1967), pp. 298-301.

Lipset, Seymour Martin (1981), Political Man: The Social Bases of Politics, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2d ed.

Portes, Alejandro (1972): “Status Inconsistency and Lower-Class Leftist Radicalism”, The Sociological Quarterly, Vol. 13, No. 3 (Summer, 1972), pp. 361-382.

Ringer, B.B. and Sills, D.L. (1952-53), "Political Extremists in Iran: A Secondary Analysis of Communications Data", The Public Opinion Quarterly, Vol. 16, No. 4, Special Issue on International Communications Research (Winter, 1952-1953), pp. 689-701.

Rush, Gary B. (1965), "Status Crystallization and Right-Wing Extremist Attitudes", Doctoral Dissertation, Department of Sociology, University of Oregon.

Rush, Gary B. (1967), "Status Consistency and Right-Wing Extremism", American Sociological Review, Vol. 32, No. 1 (Feb., 1967), pp. 86-92.

Sandu, Dumitru (2004), "Status Inconsistency as Predictor of Public Action Attitudes in Romania", Current Sociology, Vol. 52, No. 6 (Nov., 2004), pp. 989-1020.

Wheaton, B. (1983), “Stress, personal coping resources, and psychiatric symptoms: An investigation of interactive models”, Journal of Health and Social Behavior, 24, 208–229.

Zhang, Xiaotian (2008), “Status Inconsistency Revisited: An Improved Statistical Model”, European Sociological Review, Vol. 24, No. 2, (Apr., 2008), pp. 155–168.