روند تحول و موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران(1382-1304)

نویسندگان

چکیده

هدف مقالة حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعة سیاسی در مفهوم توسعة مشارکت و رقابت سیاسی، در دورة پس از روی کار آمدن رضاشاه تاکنون(1382-1304) – طی شش مقطع زمانی متوالی-  چه روندی را در ایران طی کرده  و چه فراز و فرودی را پشت سر گذاشته است؟ و ثانیاً، در این مدت نسبتاً طولانی، توسعة سیاسی در کشور با چه موانع و چالش های جدی مواجه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، که در حوزة جامعه شناسی سیاسی مطرح است، از نظریه های چاندوک، مور، هانتینگتون، اسکاچپول و لوسیانی در باب ضعف جامعة مدنی و حاکمیت دولت تحصیلدار- به عنوان موانع و چالش های جدّی توسعة سیاسی- بهره گرفتیم و نهایتاً این فرضیه مطرح گردید که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بردرآمد نفت، بیشتر و بنیة جامعة مدنی،ضعیفتر باشد، احتمال تحقق توسعة سیاسی در جامعه، کمتر می شود. بررسی و آزمون این فرضیه به کمک اسناد و مدارک معتبر تاریخی و شواهد و قراین آماری دقیق، نشان داد در هر دوره ای که دولت، خصلت تحصیلدارپیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم گشته و از تمرکز قدرت برخوردار گردیده،عرصه را برای مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر کرده و مانع استقرار توسعة سیاسی شده است. برعکس، هرگاه قدری از خصلت و ظرفیت تحصیلداری دولت کاسته شده و یا دولت، ضعیف و دچار بحران مالی گردیده، به سمت مالیات ستانی از مردم گرایش یافته و نتیجتاً، فرصت مغتنمی برای رشد و بالندگی جامعة مدنی و توسعة سیاسی در کشور فراهم شده است. به این ترتیب، ملاحظه می شود توسعه سیاسی در ایران معاصر، به سبب وجود موانع ساختاری مورد اشاره، روندی ناهموار و زیگزاگی داشته و در ادوار شش گانة مورد بحث ، متناوباً  دچار قبض و بسط گردیده است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه و طرح مسئله

   بحث توسعه و توسعة سیاسی از جمله مباحثی است که در چند دهة اخیر توجه عدة زیادی از پژوهشگران را عمیقاً به خود جلب کرده و در کانون علایق فکری اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته است. این بحث، به ویژه برای نخبگان فکری کشورهای جهان سوم از اولویت و اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که در این گونه کشورها، فرایند توسعه و توسعه نیافتگی، چالش اصلی جامعه را تشکیل می دهد و همة وقایع و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، خواه ناخواه تحت تأثیر آن قرار دارند.(پرزورسکی، 1386 و Gill,2000 )

توسعة سیاسی، طبق تعریف، بخشی از فرایند پیچیدة توسعة ملی است که در دو بعد توسعة مشارکت سیاسی و توسعة رقابت سیاسی متجلی می شود. این موضوع از جُستارهای مهم و پرمناقشه در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. معضلات و تنگناهای بازدارنده ای که درکشورهای در حال توسعه در جریان شکل گیری و راه اندازی پروژة توسعة سیاسی بروز کرده و نیز سنجش و ارزیابی های نظری ابهام آمیز اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه که از پیچیدگی جوامع و پیچیدگی فرآیند توسعة سیاسی آنها ناشی می شود، اهمیت مسئله را هرچه بیشتر روشن می سازد(ر.ک.واینر و هانتینگتون، 1379)؛ به ویژه آنکه « توسعة سیاسی، محل تقارن منافع یک گروه یا گروههایی از یک سو و منافع و مصالح عمومی از سوی دیگر است و مشکل ترین شکل حرکت به طرف عقلایی شدن رفتارها و برخوردهای یک جامعه می باشد.»(سریع القلم،1371 :29)

باید گفت این توجه و امعان نظر همه جانبه ای که امروزه در آراء و اندیشه های متفکران و نظریه پردازان سیاسی نسبت به اهمیت و پیچیدگی مقولة توسعه و توسعة سیاسی دیده می شود، در برداشت ها و دریافت های پیشینیان چندان به چشم نمی خورد(ر.ک.پای و دیگران، 1380). آنها عموماً به پدیدة توسعة سیاسی رویکردی نسبتاً سطحی و ساده انگارانه داشتند و نمی توانستند جامعیت و ژرفای موضوع را دریابند(Jaguaribe, 1973: 26-35)؛ اما به مرور زمان، ابعاد قضیه برای آگاهان و نظریه پردازان توسعه آشکار شد و نهایتاً این درک و توجه جدی حاصل گردید که موضوع، به غایت عمیق تر و پردامنه تر از آن است که کلاسیک ها و متقدمان درباره اش می اندیشیدند(بدیع،1379 :24-17).امروزه برخلاف گذشته، توسعه، دیگر یک پدیدة تک بعدی تلقی نمی شود، بلکه امری چند وجـــهی، واحد و منسجم به حساب می آید و ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کنار بعد اقتصادی آن در مباحث توسعة درونزا، توسعة انسانی و توسعة پایدار، جایگاه ویژه ای دارد و تقریباً در تمامی مباحث فوق، "جنبة سیاسی توسعه " مورد توجه جدی است.(Huntington, 1984)

بدیهی است شکل گیری روندی به نام توسعة سیاسی، مستلزم تغییرات اجتماعی بلند مدتی است که طی آن نظام تقسیم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ، دستخوش تحول واقع می شود. بنابراین در تکوین آن، عمل عاملین اجتماعی و سیاسی، منافع گروهها، اقشار و طبقات و گرایش آنها به تغییر یا مقاومت نقش دارد. بر این اساس می توان گفت توسعة سیاسی ماهیتی برآیندی(منتجه) دارد و تکوین آن در هر جامعه ای، تاریخ خاص خود را دارد.(رجب زاده،1378: 2-1)

      در کشورهای توسعه یافته، تحولاتی در یک صد سال گذشـته به وقوع پیوسته که وجوه و جلوه های گوناگون فرایند واحدی به نام " توسعة سیاسی"  به حساب می آیند. توسعة سیاسی، در این مدت به لحاظ مضمونی، دستخوش تعابیر و برداشت های متفاوت گردیده است. در تحول مفهومی توسعة سیاسی، تعاریف عموماً حول سه محور مردم، نظام سیاسی و سازمان حکومت ارائه می شوند(Pye & Verba, 1965:13). به عنوان مثال، لوسین پای، در حول این سه محور، ده تعریف را به عنوان تعاریف توسعة سیاسی مطرح و نقد می کند و نهایتاً تعریف خود را از توسعة سیاسی به عنوان یک پدیدة سه وجهی با مشخصات ذیل ارائه می دهد: 1) برابری و مشارکت سیاسی. 2) ظرفیت سیستم سیاسی برای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و اقتصاد. 3) متمایز کردن و تخصصی کردن ساختارهای اداری و کارکرد آنها(Johari , 1993: 171-174). تقریباً در همة تعاریف و تقسیم بندی ها، می توان «مشارکت» را به عنوان رکن اساسی توسعة سیاسی یافت(فرقانی، 1382: 113)؛ طوری که لئورنارد بایندر و جوهری، هردو در شاخص هایی که برای توسعة سیاسی می سازند، بر متغیر مشارکت و رقابت سیاسی تأکید می گذارند.(Johari, 1993 : 175-179)

توسعة سیاسی، به همین معنای توسعة مشارکت و رقابت سیاسی، به رغم وجود چالش ها و موانع فراوان، بالاخره به عنوان یک پروژة عظیم سیاسی، مدت مدیدی است که در بخشی از کرة خاکی به ثمر نشسته و جهان غرب، سالیان سال است که از این موهبت بزرگ بهره مند می باشد؛ لیکن در اغلب کشورهای درحال توسعه، چنین نعمتی به چشم نمی خورد و به جای توسعة سیاسی، با سطوح و درجات گوناگون توسعه نیافتگی و نااستواری سیاسی مواجه هستیم. از آن جمله در ایران، با وصف این که سال هاست این کشور در معرض انواع دگرگونی های سیاسی و اجتماعی درون مرزی و فرامرزی قرار گرفته و نیز با وجود فعالیت ها و تلاش های گسترده ای که طی سدة اخیر توسط جریانات و نیروهای اجتماعی مختلف صورت گرفته، معهذا چنین مطلوبی تاکنون حاصل نشده است(آبراهامیان، 1379: 412-382) و هربار پس از چند صباحی که متدرجاً آثار و نشانه های مقدماتی توسعة سیاسی جوانه می زند، پس از اندک مدتی پژمرده می شود و از بین می رود.

حال با این مقدمات، سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که اولاً، توسعة سیاسی در دورة پس از روی کار آمدن رضا شاه تاکنون(82-1304)، چه روندی را در ایران طی کرده و چه فراز و فرودی را پشت سرگذاشته است؟ و ثانیاً، در این مدت نسبتاً طولانی، توسعة سیاسی در این سرزمین با چه موانع و چالش های جدّی مواجه بوده است؟

با وصف این که تاکنون شماری از پژوهندگان در داخل و خارج از کشور به تحلیل و تبیین مسئلة توسعة سیاسی ایران مبادرت ورزیده و به نتایج خوبی هم رسیده اند، لیکن حاصل تلاش آنها برای اقناع جامعة علمی، در حد کفایت نیست و اساساً، مسئلة توسعه، به مراتب ریشه دار تر از آن است که این مقدار مطالعات و بررسی های انجام یافته برای حل و فصل آن کافی و وافی باشد. بنابراین، نفس موضوع و پیچیدگی ذاتی آن اقتــضا می کند کندوکاوها و وارسی های بیشتر و دقیق تر پیرامون آن صورت گیرد تا روند، سازوکار و نتایج تحولات سیاسی در جامـعة ایران روشن تر شود.

پیشینه و مبانی نظری

مروری بر منابع و مآخذ موجود نشان می دهد تاکنون سه جریان در مطالعات توسعة سیاسی شکل گرفته اند. نخستین جریان، نظریه های کلاسیک توسعه گرایی است. این جریان درصدد تنظیم و صورتبندی نظریه های توضیحی عام و جهانشمول است و از ایده ها و اندیشه های جامعه شناسی قرن نوزدهم الهام می گیرد. باید گفت رهنمون القایی علم اقتصاد در تکوین دیدگاه توسعه گرایی در علم سیاست، نقش قاطع داشت. از چهره های شاخص این جریان می توان لیپست، دال، دویچ، لرنر، شیلز، آلموند، کلمن، پای، وربا و ارگانسکی را ذکر کرد.(کوزر،1368 و کدیور،1386: 72-38)

دومین جریان در مطالعات توسعة سیاسی در پی بازسازی جامعه شناسی(یا سیاست شناسی) از طریق وداع با نظریه های کلان و روی آوردن به نمونه های صوری است که به گونه ای انتزاعی فقط به دنبال یافتن وجوه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است(بدیع، 1379: 23). از چهرهای شاخص این جریان، بزرگانی چون هانتینگتون، اپتر، بندیکس، رکان و آیزنشتاد قابل ذکرند.

بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعة سیاسی هر جامعه دست پیدا کند(همان، 24). از جمله متفکران منسوب به این جریان فکری، کسانی چون والرشتاین، آندرسون، برینگتون مور، تیلی و اسکاچپول را می توان نام برد.

از این سه جریان نظری در مطالعات توسعة سیاسی، اولین جریان که خود را در مقابل انتقادات فزاینده ای می یابد، دیگر الهامبخش کارهای زیادی نیست. امروزه اساس تحقیقات، بیشتر برپایة دو جریان دیگر، یعنی توسل به نمونه های جامعه شناختی رسمی و توسل به تحلیل تاریخی استوار است. نظریه های این دو جریان قابل توجهند و جنبه های مختلف موضوع را نشان می دهند و در کنار یکدیگر برای رسیدن به درک کلی توسعة سیاسی مفیدند.

مروری بر ادبیات توسعة سیاسی ایران نشان می دهد که بخش اعظم مطالعات تجربی صورت گرفته توسط پژوهندگان ایرانی و غیرایرانی، عموماً، پیرامون مقولة عام توسعه و توسعه نیافتگی ایران است و فقط بخشی از این کارها مشخصاً به مقوله خاص توسعة سیاسی ایران پرداخته اند. اما ازآنجا که توسعة سیاسی، وجهی از وجوه چندگانة توسعة ملی است، از این رو، مجموعة این نوع مطالعات،به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به امر توسعة سیاسی ایران نیز ربط می یابند و آن را پوشش می دهند.

از جمله کسانی که در خصوص توسعه و توسعة سیاسی ایران کوشیده و تحقیقاتی را به ثمر رسانده اند، می توان به نام هایی چون سوداگر(1357)، اشرف(1359و1970)، آبراهامیان(1379)، کدی(1369)، امیراحمدی(1381)، میلانی(1381)، بشیریه(1380)، کاتوزیان(1372)، فوران(1378)، اسکاچپول(1994)، کمالی(1381)، ارجمند(1995)، عظیمی(1372)، حاجی یوسفی(1378) و دیگران اشاره کرد.

بعضی از این افراد، تحلیل های خاصی را در خصوص مسئلة توسعه و توسعة سیاسی ایران ارائه داده اند که به درستی می توان تحلیلشان را نمونة بارز تحلیل هایی دانست که مولدر آنها را «نظریه های عوامل» می نامد. این نوع تحلیل ها در پی کشف و توصیف هرگونه تفاوت میان جوامع است و کمتر به تحلیل پیامدهای عوامل مختلف در قالب یک نظریة عام می پردازد(Moulder,1977: 11). کسانی که در این دسته قرار می گیرند، عموماً در تحلیل خود، عوامل را بدون اینکه در یک چارچوب نظری قرار دهند، طرح می کنند و حتی به تعارضات میان آنها توجهی ندارند.

نگاهی گذرا به آراء و اندیشه های صاحب نظران حوزة توسعة سیاسی- که تعدادی از آنها را در بالا نام بردیم- به روشنی معلوم می سازد که مجموعة عوامل و متغیرهای مورد اشارة آنان را (به ویژه در خصوص جوامع نفت خیز خاورمیانه) می توان در قالب چند مقولة مهم، ادغام و طبقه بندی کرد که اساسی ترین آنها عبارتند از: 1- ترکیب و آرایش نیروهای اجتماعی(جامعة مدنی). 2- تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر منبع نفت(دولت تحصیلدار).

ذیلاً هریک از این عوامل دوگانه را مورد مداقة بیشتر قرار می دهیم تا درک روشن تری از فضای مفهومی تک تک آنها و ربط و پیوند ارگانیک میان آنها و توسعة سیاسی داشته باشیم.

یکی از نمونه های معتبر تحلیل جامعه شناختی رابطة میان نیروهای اجتماعی(جامعة مدنی) و نوسازی سیاسی، تحلیل برینگتون مور است. مور، نظریة خاصی را عرضه می کند که به وضوح با سنت جامعه شناسی وابستگی و دیدگاههای خطی توسعه، تباین دارد. وی بر عوامل داخلی جوامع، در فرآیند توسعة سیاسی و نوسازی تأکید می گذارد و اشکال گوناگون ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مورد کاوش قرار می دهد.(مور، 1369)

مور با احتیاط از سه شیوة مهم توسعه و نوسازی سیاسی نام می برد(دموکراسی غربی، فاشیسم و کمونیسم) که هرکدام به روش متفاوت، متضمن گذار به وضعیت اجتماعی و سیاسی نوین هستند. وی این تمایز را بر پایة بازتاب نیروهای اجتماعی و نوع رابطة آنها با یکدیگر و دولت تحلیل می کند.(همان)

مور در مطالعات خود نشان می دهد که توسعه، یک روند هموار و ساده نیست؛ بلکه سرشار از تضادها، چالش ها و انقلابات می باشد. او هم اهمیت و هم ویژگی تاریخ را نشان می دهد و ضربه ای بر فرهنگ گرایی، توسعة تک خطی و یا هر نظریه ای که روند تاریخی طبقات اجتماعی و نیروهای جامعة مدنی را نادیده انگارد، وارد می سازد. بدین سان در تمامی تحلیل های مور با سازة واحدی برمی خوریم که «توسعة سیاسی را بر پایة ساختار طبقاتی جامعه در زمان ورود به دورة مشارکت سیاسی مورد توجه قرار می دهد و سپس نوع انقلابی را که از این ساختار حاصل می شود (انقلاب بورژوازی، انقلاب از بالا و انقلاب دهقانی) و بالاخره طبیعت رژیم سیاسی که انعکاسی از این بحران انقلابی است(دموکراسی غربی، فاشیسم و کمونیسم) در نظر می آورد.»(بدیع، 1379: 168)

یکی دیگر از نظریه پردازان حوزة جامعة مدنی، نیرا چاندوک است. وی در آغاز کتاب خود این سؤال کلیدی را مطرح می کند که چه رابطه ای بین دولت و جامعة مدنی وجود دارد؟ سپس در مقام پاسخ، اظهار می دارد « دولت همواره با ترسیم مرزهای حوزة سیاسی می کوشد تا رویه ها یا اعمال سیاسی جامعه را کنترل و محدود سازد. به عبارت دیگر، دولت می کوشد به گفتمان سیاسی شکل دهد ... جایی را که جامعه با دولت ارتباط می یابد، می توان جامعة مدنی خواند ... جامعة مدنی با این سلاح ها – حقوق، حاکمیت قانون، آزادی و شهروندی- نوعی گفتمان عقلانی و انتقادی را به وجود می آورد که می تواند دولت را بازخواست کند. براین اساس، در نظریة دموکراتیک، روی جامعة مدنی به عنوان یکی از لوازم حیاتی دموکراسی تأکید شده است.»(چاندوک،1377: 3-2).ولی در اینجا باید هوشیار بود که وجود جامعة مدنی بدین معنی نیست که همواره دولت را به چالش به طلبد. به عبارت دیگر، وجود جامعة مدنی ممکن است برای دموکراسی و توسعة سیاسی لازم باشد، ولی کافی نیست. همان طور که کارهای نظری گرامشی نشان می دهد، یک جامعة مدنی تحت استیلا(هژمونی) می تواند به ابزاری در دست دولت برای کنترل اعمال و رویه های اجتماعی تبدیل شود. برای تضمین پاسخگویی دولت، وجود جامعة مدنی قوی و سرزنده، اهمیتی تعیین کننده دارد. منفعل بودن جامعة مدنی، باعث پیدایش دولت های غیرپاسخگو می شود.(همان،3)

***

دوّمین متغیر کلیدی مؤثر بر توسعة سیاسی،«تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر منبع نفت » (دولت تحصیلدار) است. دولت تحصیلدار از جمله مقولاتی است که در قلمرو اقتصاد سیاسی قابل بحث و بررسی است. مقصود از دولت تحصیلدار(رانتیر)، دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت می کند(Beblawi & Luciani, 1987:11). به این ترتیب، بیشتر کشورهای تولید کنندة نفت را می توان دولت تحصیلدار نامید.از جمله نظریه پردازانی که از این مفهوم برای تحلیل دولت ایران استفاده می کند، خانم تدا اسکاچپول است. او می نویسد: « در دورة پهلوی، دولت به طور فزاینده به درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز وابسته شد و در قالب یک «دولت تحصیلدار» در عرصة سیاسی و اقتصادی جهان ظاهر گردید و در دلارهای نفتی غرق شد و به طور کامل و تمام عیار به نظام اقتصاد سرمایه داری جهانی پیوست.»(Skocpol, 1994: 244). به اعتقاد وی، درآمدهای نفتی، دولت های تحصیلدار را قادر می سازد تا از طریق پایین نگه داشتن مالیاتها، تأمین منافع برای حامی پروری، ممانعت از شکل گیری گروههای اجتماعی و سیاسی مستقل و نیز تدارک گستردة ابزار سرکوب، فشارهای مردم سالارانه و آزادیخواهانه را دفع کنند.

در همین زمینه، جیاکومو لوچیانی از یک چشم انداز وسیع تر، با توجه به مفهوم دولت تحصیلدار، توسعة سیاسی در خاورمیانه را مورد مطالعه قرار داده و می نویسد: «بحران مالی دولت به واسطة کاهش یا نابودی منابع رانتی یا درآمد آن، احتمالاً عامل انگیزش و تحریک مهمی برای فرآیندهای دموکراسی خواهد بود.» (لوچیانی، 1380: 47)؛ چرا که ریشه و بنیاد نهادهای دموکراتیک، نیاز دولت به مالیات برای انجام برنامه هایش است.

***

به این ترتیب، با ملاحظة کاوش های نظری متخصصان و نظریه پردازان حوزة توسعة سیاسی، اجمالاً این استنتاج نظری حاصل می شود که در منطقة نفت خیز خاورمیانه- و از آن جمله ایران-، مسئله نفت، و به تبع آن، دولت نفتی و تحصیلدار(رانتیر)، متغیرهای اصلی و تعیین کننده در فرایند توسعة سیاسی این قبیل جوامع محسوب می شوند. به این معنا که وقتی دولت با اتکاء به درآمدهای سرشار نفت، خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم می گردد، متدرجاً آثار و نشانه های تمرکز قدرت در آن هویدا می شود و چنین دولتی خواه ناخواه، مسیر استبداد و اقتدارگرایی را در پیش می گیرد و به مرور، عرصه را برای شکل گیری، فعالیت و نشو و نمای سازمانهای جامعة مدنی تنگ تر می کند. بدیهی است با اقدام سرکوبگرانة دولت رانتیر در راستای یکسان سازی، بهنجارسازی  و تسطیح اجتماعی، عمدة تمایزات سیاسی و اجتماعی از میان برداشته می شود و نهایتاً بنیان جامعة مدنی و شبکه های اجتماعی به شدت تضعیف می گردد.(بشیریه،1381: 110-105). بالطبع، در چنین فضایی دیگر نمی توان انتظار داشت توسعة سیاسی، مجال بالندگی و استقرار داشته باشد؛ چرا که پیدایش و گسترش مظاهر توسعة سیاسی، مستلزم وجود جامعة مدنی قوی و دموکراتیک است(چاندوک،1377: 6)

به علاوه، اگر به پذیریم توسعة سیاسی در عمل به معنای توسعة مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه ها و منافع سازمان یافته به منظور تصرف قدرت سیاسی و ادارة کشور برحسب سیاست ها و مواضع هریک از گروه هاست، در آن صورت، احزاب، انتخابات و پارلمان، کانون و هستة اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل می دهند و مشارکت و رقابت سیاسی عمدتاً بر حول این سه محور جریان می یابد.

بی تردید، پیدایش رقابت ایدئولوژیک و گسترش مشارکت سیاسی به عنوان ویژگی های اساسی توسعة سیاسی، خود نیازمند تحولات عمده ای در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. دست کم این که وجود نوعی ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص، بیشتر مساعد پیدایش و گسترش مشارکت و رقابت سیاسی است. اما در اغلب جوامع نفت خیز خاورمیانه و از آن جمله ایران، چنین ساختار مساعدی برای توسعة سیاسی موجود نیست(لوچیانی، 1380)؛ چرا که در این قبیل کشورها، تمرکز و اتکاء انحصاری دولت تحصیلدار بردرآمدهای نفت و ضدیت ذاتی آن با کثرت گرایی و جامعة مدنی، عملاً زمینه را برای استقرار نظام بستة سیاسی فراهم می کند و نظام سیاسی، بسیاری از لوازم دموکراسی و تجلی ارادة مردم را از دست می دهد و میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی، به پایین ترین سطح ممکن تنزل می یابد و همین وضعیت، نهایتاً به بحران مشارکت و متعاقب آن نابسامانی و نااستواری سیاسی می انجامد(پای و دیگران، 1380). مدل تحلیلی زیر، مناسبات مجموعة عوامل و متغیرهای کلیدی مورد بحث را به روشنی نشان می دهد.

 

فرضیات

1. بین وضعیت جامعه مدنی و توسعة سیاسی در ایران رابطه وجود دارد؛ به طوری که می توان گفت هرچه بنیة جامعة مدنی ضعیف تر باشد، احتمال تحقق توسعة سیاسی کمتر می شود.

2. بین دولت تحصیلدار(رانتیر) و توسعة سیاسی در ایران رابطه وجود دارد؛ به طوری که می توان گفت هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بردرآمد نفت، بیشتر باشد، احتمال تحقق توسعة سیاسی کمتر می شود.

روش شناسی

تلقی از مقولة توسعه و توسعة سیاسی به عنوان واقعیاتی تاریخی که ریشه در تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی بلندمدت جوامع بشری دارد، روش تحقیق را خواه، ناخواه به سوی تحقیق تاریخیسوق می‌دهد؛ زیرا فرض بر این است که توسعة هر جامعه، تاریخ خاص خود را دارد. از طرفی، تاریخی تلقی کردن پدیدة توسعة سیاسی، راه را برای نوع دیگری از بررسی نیز باز می کند و آن بهره گیری از روش " نمونة آرمانی" وبری است. ماکس وبر برای این که مفاهیمی که در روش تاریخی به کار می روند از دقت کافی برخوردار باشند، مفــــهوم نمونة آرمانی را ابداع کرده است. او می گوید: «یک نمونة آرمانی، با تشدید یک سویه یک یا چند دیدگاه و یا به هم پیوستن تعدادی پدیده های مجزا ،پراکنده و تودار، که گاهی فراوان می یابیم، گاهی کمیاب و جابه جا هیچ، که برحسب دیدگاه های یک سویة پیشین انتــــخاب و مرتب شده اند، برای سـاختن یک تابلوی فکری هـمگن بدست می آید.»(فروند،1362 :67-66).قدر مسلم اینکه نوع داده‌های تحقیق حاضر، تاریخیاست. این قبیل داده‌ها عمدتاً داده‌های کیفیاست که در سطح مشاهدة فردی گزارش شده است. به بیان دیگر، داده‌های تاریخی، شرح و توصیف کردار کارگزاران و عاملین سیاسی و اجتماعی و یا حداکثر گروه‌هاست که در ذهن مورخ سامان یافته و اطلاعاتدستدومبه حساب می‌آید. از این‌رو، روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضـر را می‌توان مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی، تحلیل های تاریخی  و تحقیقات انجام شده در خصوص اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سدة اخیر جامعه ایران دانست.

تعریف مفاهیم: همان طور که از فرضیه ها پیداست، در این تحقیق، ، «تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر درآمد نفت»(دولت تحصیلدار) و «ضعف جامعة مدنی» ، متغیرهای مستقل هستند و «توسعة سیاسی» نیز متغیر وابسته می باشد. توضیح و تعریف هر کدام از این متغیرها به شرح زیر است.

توسعة سیاسی: توسعة سیاسی، یکی از ابعاد چندگانة توسعة ملی است و به فرایندی اطلاق می شود که زمینه ها و شرایط لازم را برای نهادینه کردن امر مشارکت و رقابت سیاسی در جامعه فراهم می نماید و حاصل نهایی آن، افزایش توانمندی نظام سیاسی است.

مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی، یکی از فرایندهای اساسی توسعة سیاسی است که به شـرکت ارادی، آگاهانه و آزادانة شهروندان در عرصة فعالیت‌های سیاسی حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه دلالت می‌کند.

رقابت سیاسی: رقابت سیاسی به فراینـدی اطلاق می‌شود که در آن، احزاب و جریان های سیاسی وابسته به جناح ها و ایدئولوژی های رقیب به منظور دستیابی به قدرت سیاسی، به طور قانونی، برابر و آزاد و با احساس امنیت کامل، در یک فضای رقابتی، امکان فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی را در جامعه داشته باشند.

نمونة آرمانی توسعة سیاسی: با روشن شدن فضای مفهوم توسعة سیاسی و ابعاد دوگانه آن(مشارکت و رقابت سیاسی)، جا دارد در اینجا اشاره ای کوتاه به منطق صورتبندی نمونة آرمانی توسعة سیاسی نیز داشته باشیم. همان طور که می دانیم مهمترین خصیصه توسعة سیاسی، مشارکت سیاسی است و فرض اصلی این است که در بین نظام های سیاسی، نظامی که در آن مشارکت سیاسی به معنای عام ممکن باشد، از دیگر نظام ها توسعه یافته تر است(,1981:66-68  Bill & Hardgrave). در این مورد باید گفت اگرچه مشارکت سیاسی به عنوان شرط لازم توسعة سیاسی مطرح است، لیکن شرط کافی نیست؛ چرا که مشارکت سیاسی بدون وجود "رقابت سیاسی و ایدئولوژیک" ، چندان معنایی ندارد.

به علاوه، در توصیف نظام سیاسی توسعه یافته که متضمن رقابت و مشارکت سیاسی است، نمودهای نهادی خاصی به عنوان نشانگان نهادی متصور برای تحقق رقابت و مشارکت سیاسی مورد تأکید است. از نظر تاریخی، به ویژه با توجه به تاریخ توسعة سیاسی غرب، رقابت و مشارکت سیاسی در قالب نهادهای عمده ای مانند احزاب سیاسی، پارلمانو انتخاباتنمودار شده اند. همچنین در کشورهای دیگری که رقابت و مشارکت سیاسی تا حدودی گسترش یافته است، چنین نمودهای نهادی پدید آمده اند.(مایلی،1379 :334-333)

بنابراین، با عنایت به پیوند ذاتی و ربط وثیق توسعة سیاسی با مشارکت و رقابت سیاسی ، می توان مناسب ترین نمونة آرمانی توسعة سیاسی را به شرح زیر استنتاج و صورتبندی کرد: توسعة سیاسی به فرایندی اطلاق می شود که در آن بالاترین و مطلوب تـرین سـطح مشارکت و رقابت سیـاسی در عرصة فعالیت حـزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه جریان داشته باشد.(مطابق فرمول زیر)

+1< pp  ≤ +∞

                  PD                     

+1< pc  ≤ +∞  

 

                 رقابت سیاسی: PC       مشارکت سیاسی: PP      توسعة سیاسی :  PD

 

ضعف جامعة مدنی: جامعة مدنی، حوزة مستقل و نیمه سازمان یافته‌ای است حایل بین حوزة دولت و حوزة فرد و خانواده که با هدفی مشخص در بستر جامعه شکل می‌گیرد و اتحادیه‌های حرفه‌ای، تعاونیهای صنفی، سازمان‌های مذهبی، انجمن‌های مردمی، گروههای اجتماعی، گروههای تولیدی، بنیادها، مؤسسات خیریه، انجمن‌های هنری، علمی، فرهنگی و غیره را شامل می‌شود.

بدیهی است، وقتی سازمانهای جامعة مدنی، تحت شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، به لحاظ ﮐﻤّﻲ و کیفی در جامعه دچار ضعف، انفعال و نابسامانی می شوند و اجازه گسترش فعالیت خود در قالب شعبات جدید در نقاط دیگر را نمی یابند و حتی امکان ادامة فعالیت قانونی از آنها سلب می شود و نیز اجازة تأسیس و فعالیت برای سازمانهای جدید از طریق مراجع قانونی ذیربط صادر نمی گردد، همه اینها به منزلة ضعف بنیة جامعة مدنی، به طورکلی است.

دولت تحصیلدار: دولت تحصیلدار (رانتیر)، دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت می کند و ویژگی های  عمدة آن عبارتند از:

1- معمولاً تمام اقتصادهای دنیا دارای برخی مشخصه های رانتی هستند، از این رو باید برای رانتیر بودن، این نکته را در نظر گرفت که رانت، قسمت عمدة درآمد دولت را تشکیل می دهد. این معیار، غالباً حدود 42 درصد به بالا در نظر گرفته می شود. بدین معنا که هر کشوری که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر نامیده می شود. (12 1987:11- ,   Beblawi and Lociani)

2- این رانت ها عموماً از خارج کشور تأمین می شوند. به عبارت دیگر، رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد.

3- در یک دولت رانتیر، درصد بسیار کمی از نیروی کار، درگیر تولید رانت می باشد و بنابراین اکثریت جامعه، دریافت کننده یا توزیع کنندة رانت هستند.

4- دولت رانتیر دریافت کنندة اصلی رانت خارجی است و نقش اساسی در هزینه نمودن آن ایفا می نماید.(Ibid.)

به این ترتیب براساس ویژگی های فوق، منظور از دولت تحصیلدار، دولتی است که بیش از 42 درصد عایداتش از درآمدهای نفتی و سایر منابع رانتی باشد و منبع نفت و رانت خارجی را به نحو متمرکز و انحصاری در ید تصرّف خود داشته و آن را به منظور اعمال سلطة خود بر مردم، مورد بهره برداری سیاسی- اقتصادی قرار دهد.

دورة زمانی تحقیق:  مقطع تاریخی مــورد مطالعه (1382-1304 )، به تأسی از آثار پژوهشـی تحلیل گران تاریخ معاصر ایران،  مشخصاً به شش دورة زمانی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

  1. 1320 – 1304 (حاکمیت استبداد و توسعه نیافتگی سیاسی)
  2. 1332 ـ 1320 (توسعه سیاسی، فرصتی تاریخی)
  3. 1357 ـ 1332 (رجعت دوبارة استبداد و توسعه نیافتگی سیاسی)
  4. 1360 ـ 1357 (توسعة سیاسی، فرصتی مجدد)
  5. 1376 ـ 1360 (توسعه نیافتگی سیاسی، استقرار مجدد)
  6. 1382 ـ 1376 (توسعة سیاسی، احیاء‌ مجدد)

همان طور که از دوره‌بندی فوق پیداست، دو پدیدة توسعهو توسعهنیافتگی سیاسیبه طور متناوب در طول هشت دهة اخیر در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران جریان داشته‌اند. و هر بار پس از افول تدریجی یکی، شاهد ظهور تدریجی دیگری هستیم.

به این ترتیب، مقطع تاریخی مورد نظر (حجم نمونه)، شامل سه دورة توسعة سیاسی(32 – 1320،60 ـ 1357 و 82 ـ 1376) و سه دورة توسعه نیافتگی سیاسی(20-1304،  57 ـ 1332و 76 ـ 1360) می باشد.بنابراین، امر مقایسه را می‌توان هم در بین دوره‌های سه گانة توسعة سیاسی انجام داد (روش توافقی) و هم بین دوره‌های توسعة سیاسی با ادوار توسعه نیافتگی سیاسی برقرار نمود. (روش اختلافی)

واحد تحلیل: موضوع تحقیق حاضــر و نوع تلقی از مقولة توسعه و توسعه نیافتگی سیاسی به عنوان ویژگی دولت ـ ملت (جامعه)، ایجاب می‌کند که واحد تحلیل در این مورد، نظام سیاسی و اجتماعی ایران در هریک از  دوره های ششگانة فوق الذکر باشد.

تجزیه و تحلیل داده ها و ارائة یافته ها

در این بخش، ابتدا به توصیف سیر تحول توسعة سیاسی در ایران می پردازیم و سپس نوبت به تبیین آن و آزمون فرضیات می رسد و بدین سان، موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران، مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد.

 

 

توصیف داده ها : سیر تحول توسعة سیاسی در ایران

همان طور که پیش از این در تعریف متغیرها و روش تحقیق اشاره شد، برای بررسی روند تحول توسعة سیاسی ایران نیاز به بهره گیری ابزاری از نمونة آرمانی توسعة سیاسی داریم تا براساس آن بتوانیم کم و کیف وقایع و دگرگونی های سیاسی سدة اخیر جامعة ایران را مورد سنجش و ارزیابی علمی قرار دهیم. بنابراین، جا دارد در این مبحث، براساس نمونة آرمانی ساخته شده، اوضاع سیاسی- اجتماعی کشور را برحسب ادوار ششگانة پیش گفته، مورد ملاحظه و مداقه قرار دهیم تا میزان همخوانی و ناهمخوانی شرایط سیاسی- اجتماعی هردوره را با معیار نمونة آرمانی توسعة سیاسی به درستی به سنجیم و از رهگذر آن، فراز و فرود توسعة سیاسی ایران معاصر را به طور آگاهانه ترسیم نماییم.

دورة پهلوی اول(20-1304): حکومت رضا شاه به عنوان نتیجة مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی ایران در زمینة ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد و در زمینة افزایش کمیت قدرت سیاسی و ایجاد ابزارهای جدید برای متمرکز ساختن و اعمال قدرت توفیق یافت. بی‌شک شرایط بین‌المللی و شرایط داخلی اعم از وضعیت پراکندگی و تفرق ملی، اوضاع اقتصادی و سیاسی، ضرورت چنین تمرکزی در منابع قدرت را ایجاب می‌کرد.(بشیریه،1380: 67)

   برطبق تحلیل گابریل آلموند، در واقع ایران در این دوران به طور همزمان با ضرورت پاسخگویی به معضلات ناشی از «انقلاب وحدت ملی»، «انقلاب در ساخت قدرت»، «انقلاب رفاه اقتصادی»، «انقلاب مشارکت» مواجه شد(Almond, 1973:229-230)، لیکن بحرانهای ناشی از فقدان وحدت و هویت ملی و عقب ماندگی اقتصادی، ضرورت تاکید بر افزایش و تمرکز منابع قدرت سیاسی را از دیدگاه نخبگان سیاسی آن عصر ایجاب می‌کرد. بدین سان از بین اهداف و ضرورتهای مهم آن دوران، هدف افزایش قدرت سیاسی اولویت یافت.

از این زمان، فصل تازه ای در روند توسعة سیاسی ایران گشوده شد که از بسیاری جهات منحصر به فرد بود. دوره‌ای که مجلس به سرعت جایگاه شایستة خود را به عنوان مدافع منافع ملی، بنیاد نظام مشروطه و مردمی‌ترین رکن نظام سیاسی از دست داد(آبراهامیان،1379: 93 و ملایی،1381: 229) و با مداخله و تقلب گسترده در انتخابات و تغییر ترکیب نمایندگان مجلس(ملیکف،1358: 66 و متین دفتری،1370: 125) و حذف مخالفان دیکتاتوری از صحنة سیاست، مجلس در خدمت رضاشاه قرار گرفت که کارویژة آن تصویب فوری و بی‌چون و چرای لوایح و قوانین مورد نظر شاه و نهادینه کردن تصمیمات وی به عنوان یک ابزار نیرومند و ایجاد موانع حقوقی و قانونی در راه آزادی های مدنی و مشارکت و رقابت سیاسی بود. لغو مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس و وزیران، لغو فعالیت احزاب و مطبوعات آزاد و نظایر آن، اقداماتی از این دست بودند.(ملایی،1381: 230 و گلشائیان، 1377: 255)

حال با عنایت به مضمون نوع آرمانی توسعة سیاسی و با ملاحظة آن چه که در ارتباط با این دوره اشاره شد، به روشنی می توان این استنتاج را داشت کهدر دورة حکومت رضاشاه، به ویژه از سالهای 1306 به بعد، میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه به پایین‌ترین سطح و نامطلوب ترین وضع ممکن تنزل یافت.

دورة پهلوی دوم(57-1320): دوران حکومت سی و هفت سالة ‌پهلوی دوم را می‌توان به تأسی از علمای سیاسی و تحلیل‌گران تاریخ معاصر ایران، از حیث توسعة سیاسی به دو دورة مشخص تفکیک کرد: دورة اول که از شهریور 1320 (مقارن با ایام سقوط رضاشاه)، شروع شده و به 28 مرداد 1332 (روز وقوع کودتا بر علیه دکتر محمد مصدق) ختم می‌شود؛ و دورة دوم که از سال 1332 آغاز گردیده و در سال 1357 (ایام وقوع انقلاب اسلامی) پایان می‌یابد.

حال در این قسمت وضعیت توسعة سیاسی ایران را به تفکیک دو دورة یاد شده، مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهیم تا در مقایسه با آنچه که در دورة رضاشاه ملاحظه شد، میزان انقباض یا انبساط آن معلوم گردد.

در دورة دوازده سالة 32-1320، به دلیل سقوط رضاشاه و شرایط سیاسی ـ اجتماعی خاصی که بعد از کناره‌گیری ایشان بر کشور حاکم بود، شاهد اوج‌گیری مشارکت و رقابت سیاسی در حوزه‌های گوناگون هستیم که جلوه‌های آن در عرصة فعالیت انتخاباتی، پارلمانی و حزبی این دوره به خوبی قابل مشاهده است.تغییر و تحولات پس از سقوط رضاشاه را در بهترین وجه می توان در انتخابات این دوره، به ویژه انتخابات مجلس چهاردهم، ملاحظه نمود. اگر چهار مجلس نخستین مشروطه را مستثنی کنیم، انتخابات مجلس چهاردهم را که در سال 1322 صورت گرفت و در 7 اسفند همان سال رسمیت یافت، به جرأت می‌بایست در مجموع یکی از آزادترین انتخابات مجلس در 72 سال عمر مشروطه (1357 ـ 1285) در ایران دانست.یک دلیل عمده برای آزادی انتخابات، ضعف عوامل اجرایی حکومت وقت بود.(زیباکلام، 1380: 59-58 و آبراهامیان، 1379: 167)

به علاوه، مجلس شورای ملی نیز به تدریج در عصر بعد از رضاشاهجایگاه محوری خود را که در قانون اساسی بدان اعطا شده بود، بازیافت. در میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر عرصة مناسبات سیاسی بعد از شهریور 1320، مجلس عملاً بیشترین نقش را پیدا کرد(زیباکلام،1380: 48). معذالک، به رغم انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن، جامعه هنوز از گذشتة خــود به گونه ای اساسی نگسسته بود و تجربة ناچیزی از مشارکت در یک نظام پارلمانی در حال تکامل مداوم بدست آمده بود. لوازم ساختاری نضج نظام پارلمانی که خود موجب تداوم خود گردد، به وجود نیامده بود یا دست کم در مرحله‌ای توسعه نیافته قرار داشت (عظیمی،1372: 21-20).مواضع فراکسیون ها دقیق،روشن و منسجم نبود و اعضایی که معمولاً با یک فراکسیون همخوانی و وحدت داشتند، ثابت نبودند. نه تنها اعضای فراکسیونها ثابت نبودند، بلکه ائتلاف میان فراکسیون ها نیز همواره در حال تغییر بود.(زیباکلام،1380: 60-59)

در این دوره (32-1320)، با باز شدن فضای سیاسی کشور که ناشی از رقابت بلوک‌بندی‌های جدید در میان متفقین و ظهور شاهی جوان و کم‌تجربه به جای دیکتاتور مقتدر و کارآزموده‌ای چون رضاشاه بود، بار دیگر فضای مساعدی برای شکل‌گیری نیروهای سیاسی و احزاب مختلف و رقابت‌ها و فعالیت‌های حزبی پیش آمد. اوج فعالیت‌ احزاب این دوره، مقطع دو سالة حکومت ملی دکتر مصدق در سالهای 32-1330 بود؛ یعنی مقطعی که اقتدار نوپای شاه جوان به کلی تضعیف و وی عملاً از مرکزیت قدرت سیاسی حذف می‌شود. این دوره، شاهد پیدایش بیشترین احزاب و جمعیت‌های سیاسی بود؛ به گونه‌ای که کثرت و تنوع احزاب این دوره نه پیش و نه حتی پس از آن دیده نشد. (مدیر شانه‌چی،1375: 56-55). در این مقطع، چهار جریان عمدة حزبی یعنی احزاب ملی، اسلامی، چپ و دولتی به طور گسترده فعالیت داشتند.(کریمی مله،1380 و ابورشاد،1371 و مرشدی زاد،1380 و طیرانی، 1376)

با این حال، اگرچه حاصل این تحولات، نظامی کاملاً دموکراتیک نبود، اما به خودی خود، به معنای پراکندگی و تقسیم قدرت استبدادی بود(کاتوزیان، 1372: 189). قدرت، بین پنج قطب جدا از هم یعنی دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و عامة مردم دست به دست می شد.(آبراهامیان،1379: 153). این بی ثباتی و تقسیم قدرت، به نظر بعضی ها پرورندة هرج و مرج اجتماعی و تجزیة ملی بود و به نظر دیگران، نتیجة طبیعی، اما دردناک توسعة سیاسی و مشارکت عمومی محسوب می شد.(همان،154)

کودتای 1332 به این وضعیت خاتمه داد و دوران جدیدی در حیات سیاسی ایران آغاز شد. در این دوران جدید(57-1332)، شاهد افول آشکار فرآیند مشارکت و رقابت سیاسی در حوزه های گوناگون هستیم. به طوری که «دوران کوتاه آزادی سیاسی که ایران در زمان مصدق برخوردار شده بود به پایان رسید؛ مداخله در انتخابات، تهدید و بازداشت خودسرانة مخالفان دوباره از سرگرفته شد.» (دیگار و دیگران، 1377: 151).در این سال ها، مجلس شورای ملی، اقتدار نیم بند خود را از دست داد و به یکی از مجاری اعمال قدرت شاه بدل شد. فی الواقع، دولت و در کانون اصلی آن شخص شاه، بیش از پیش قدرتمند شد. به نحوی که با استفاده از شیوه های مختلفی همچون به کارگیری نیروهای امنیتی- انتظامی، تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف نامزدهای مستقل، در جریان انتخابات اعمال  نفوذ می کرد. مشخصاً از دورة هیجدهم مجلس شورای ملی و دورة دوم مجلس سنا، دخالت شاه در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس به حدّی بود که این مجالس با اعضای یکدست و انتخابی آن، خاطرة مجالس دورة ششم تا سیزدهم رضا شاهی را در ذهن زنده می‌کردند (ازغندی،1383: 220 و آوری، 1371: 63 و ایوانف، 1356: 214). با این حال، در سال 1339 با ورود دموکرات های آمریکا به کاخ سفید، نسیم تازه ای در ایران وزید و امید به گشایش فضای سیاسی را افزایش داد؛ لیکن به علت فقدان سازمان های سیاسی متشکل، نیروهای مخالف نتوانستند از وضعیت پیش آمده بهره برداری نمایند (سلطان لو، 1380: 168). در دهه های چهل و پنجاه، فعالیت مجلس به شدت محدود شد و نمایندگان، کارایی قانونی لازم را به مرور از دست دادند. البته، شاه چارچوب قانونی حکومت مشروطه و قلب آن، یعنی مجلس را از بین نبرد، ولی سبک‌ حکومت اقتدارگرایانة او عملاً قانون اساسی را نادیده گرفت و مجلس را به صورت تشکیلات فرمایشی به منظور تأیید تصمیمات خود درآورد.بالطبع با تضعیف مجلس از سوی شخص شاه، نهادهای مشارکت قانونی از کار افتادند و جناح مخالف، چه در داخل مجلس و چه در درون جامعه، قدرت حضور، مشارکت و رقابت در صحنة سیاسی را از دست داد.(دیگار و دیگران،1377: 180 و ازغندی،1376: 104)

دخالت دربار، علاوه بر انتخابات و مجلس، در خصوص فعالیت‌ احـزاب نیز جریان  داشت و حتی نسبت به سالهای قبل شدت بیشتری یافت؛ طوری که پس از تعطیلی و انحلال احزاب سیاسی غیردولتی، احزاب دوگانة دولتی به صحنة خالی از احزاب واقعی بازگشتند.در رأس هریک از این احزاب دولتی یکی از نخست‌وزیران شاه قرار داشت. چنین احزابی عملاً به مثابة ابزار کار حکومت برای بسط و تعمیم قدرت رژیم و اجرای نمایش دموکراسی عمل می‌کردند. تشکیل حزب واحد رستاخیز به این نمایش دموکراسی نیز پایان داد و تنها به اعمال کارکرد اصلی احزاب دولتی یعنی تحکیم حکومت و تثبیت دولت بسنده کرد. تغییر نظام صوری دو حزبی به نظام تک حزبی حتی به تغییر نخست‌وزیر یا وزیران و هیچ تحول نمایان دیگری در ساختار حکومتی کشور نینجامید؛ تا اینکه حزب رستاخیز در جریان انقلاب مردم منحل شد.

حال با عنایت به مضمون نمونة آرمانی توسعة سیاسی پیش گفته  و با ملاحظة آنچه که در این اینجا مورد بحث قرار گرفت، بهروشنی می‌توان این استنتاج را داشت که در دورة 32-1320، میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه به سطح نسبتاً بالا و مطلوب ارتقا یافت؛ و به عکس، در دورة 57-1332، به استثنای مقطع کوتاه 42-1339، میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه به پایین‌ترین سطح و نامطلوب‌ترین وضع ممکن تنزل پیدا کرد.

دورة جمهوری اسلامی(82-1357): این برهة زمانی را به پیروی از علمای سیاسی و تحلیل گران تاریخ معاصر ایران، از حیث توسعة سیاسی می‌توان به سه دورة مشخص تفکیک کرد: دورة اول که از بهمن 1357 (ایام پیروزی انقلاب اسلامی)، شروع شده و به تیرماه 1360 (زمان برکناری نخستین رئیس جمهور) ختم می‌شود؛ دورة دوم که از سال 1360 آغاز گردیده و در سال 1376 (ایام انتخابات هفتمین دورة ریاست جمهوری) پایان می‌یابد و بالاخره دورة سوم که از سال 1376 تا اسفند 1382 (ایام انتخابات هفتمین دورة مجلس شورای اسلامی و زمان انجام تحقیق حاضر) را دربرمی‌گیرد.

اینک در این جا وضعیت توسعة سیاسی ایران را به تفکیک سه دورة یاد شده، مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهیم تا در مقایسه با آنچه که در دوران حکومت پهلوی اول و دوم ملاحظه شد، میزان انقباض یا انبساط آن معلوم گردد.

در دورة کوتاه 60-1357، به دلیل وقوع انقلاب و سرنگونی حکومت استبدادی شاه و شرایط سیاسی ـ اجتماعی خاصی که بر کشور حاکم بود، شاهد اوجگیری مشارکت و رقابت سیاسی در حوزه‌های گوناگون هستیم.وقوع انقلاب و واژگونی رژیم شاه ، طبیعتاً تحولی در ساختار سیاسی کشور را به دنبال داشت. وجوه بارز این تحول، به ویژه در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه به عنوان مجاری مهم مشارکت و رقابت سیاسی، قابل شناسایی و ردیابی است.در اوایل پیروزی انقلاب، چند ماهی پس از سقوط نظام سلطنتی، نخستین دورة انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن اولین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این دو انتخابات در شرایط کاملاً انقلابی و رقابتی و با مشارکت گستردة اقشار مختلف مردم صورت گرفت.(اسناد وزارت کشور و شهبازی،1380: 242 و خواجه سروی،1382: 8-274)

این زمان، همچنین آغازگر عصر جدیدی در حیات احزاب و گروههای سیاسی بود. با گشایش فضای سیاسی، احزاب و تشکل‌های گوناگون پا به عرصه فعالیت سیاسی گذاشتند و به این ترتیب، نقطة عطفی در حیات و کارکرد آنها به وجود آمد. به بیان روشن تر، انقلاب 57 خود موجد یک انقلاب و فوران حزبی بود و در جریان آن، احزاب و گروههای سیاسی، دچار تحول و دگرگونی حزبی شدند؛ این تحول، بالطبع طیفی از تأسیس، ادغام، ائتلاف و انشعاب را در برمی‌گرفت.(امجد،1380: 222-216)

با گذشت زمان، به تدریج زمینه های اختلاف در درون بلوک قدرت هویدا گشت و نخستین خط شکاف و جدایی میان نیروها و طبقات سنتی و مدرن رخ نمود و سرانجام نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان سیاسی آنها از بلوک قدرت اخراج شدند. در نهایت، آغاز جنگ مسلحانة مجاهدین خلق، فرار بنی‌صدر و برآیند رویکردها و رویدادهای سـیاسی ـ اجتـماعی مختلف، متـدرجاً به تغییر فضای تـکثر و توسـعه یافتـگی سیاسی این دوره انجامید (میلانی،1381: 346-294). به این ترتیب، بسیاری از لوازم مردم سالاریو تجلی ارادة مردم به تدریج از دست رفت و غالب نهادها و مراکز مدنی و مظاهر توسعة سیاسی، از قبیل شوراها، تشکل‌ها و کانون های صنفی و فرهنگی، تعدد و تنوع مطبوعات، احزاب و تشکل‌های سیاسی و رفتار انتخاباتی مبتنی بر رقابت جدّی و مؤثر، مجالی برای تداوم نیافت.از آن پس، چند دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سطح کشور برگزار گردید، لیکن در هیچ یک از آنها رقابت جدی برای احراز مقام ریاست جمهوری و یا نمایندگی پارلمان پا نگرفت.(شهبازی،1380: و اسناد وزارت کشور)

به طورکلی، در این دوره(76-1360)، الیگارشی نسبتاً بسته ای پدید آمد و دایرة مشارکت و رقابت سیاسی هرچه تنگ تر شد(بشیریه، 1381: 84) و تعامل دولت نوپای اسلامی با احزاب و گروه های سیـاسی وارد فاز جدیدی شد(میلانی، 1381: 42-340). باید گفت ســـلطة گروه های نفوذ نیمه رسمی متعلق به الیگارشی حاکم به جای احزاب سیاسی، گسترش شبکه روابط حامی‌پروری در پرتو سلطة الیگارشی، رقابت‌ها و منازعات داخلی در درون الیگارشی، محدودیت شدید فعالیت نیروهای اپوزیسیون، محدودیت شدید رقابت انتخاباتی از طریق اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، محدودیت رقابت‌های انتخاباتی به گروه‌های وابسته به حکومت، از جمله خصایص و ویژگی‌های فضای سیاسی این دوره محسوب می‌شدند.

اما در دورة بعد(82-1376)، به دلیل فعال شدن نیروهای سیاسی- اجتماعی جدید (روشنفکران)، چالش جدّی میان گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک و گفتمان دموکراسی و جامعة مدنی، وقوع جنبش دوم خرداد، روی کار آمدن رئیس جمهوری با راهبرد دموکراسی و توسعة سیاسی، گسترش فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی، توسعة ارتباطات اینترنتی، باز شدن فضای سیاسی و دلایل عدیدة دیگر، توسعة سـیاسی، جایگاه بهتری یافت(شهرام نیا،1386: 340-303)؛ به علاوه، در اواسط دهة1370، انسجام طبقة حاکم نسبتاً تضعیف گردید و در نتیجه، تعادل و آرایش نیروهای سیاسی، آشکارا تغییر یافت و همین امر،آثار خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 به خوبی نشان داد. این انتخابات و متعاقب آن انتخابات دورة ششم مجلس به صورت کاملاً رقابتی و با حضور و مشارکت گستردة اقشار مختلف مردم برگزار شد؛طوری که 92/79 درصد واجدین شرایط در انتخابات دورة هفتم ریاست جمهوری به پای صندوق رأی رفتند و به این ترتیب نظام را از یک بحران مشارکت عمیقی که گرفتارش شده بود، نجات دادند.(شهبازی،1380: 277-276)

مجموع نیروهایی که طی دو شکاف بلوک قدرت پس از انقلاب، از دایرة فعالیت و رقابت سیاسی حذف شده بودند، پایگاه اجتماعی حمایت از انتخابات سال 1376 به منظور باز کردن مجاری مشارکت سیاسی را تشکیل می‌دادند. به ویژه پس از انتخابات، بخش‌های عمده‌ای از نیروهای متعلق به طبقة متوسط جدید و نیز اجزایی از نیروهای سنتی که در گذشته دچار انفعال شده بودند، با پیدایش فرصت مشارکت و رقابت سیاسی نسبی، امکان فعالیت بیشتری پیدا کردند. بدین سان، تحولات سال های بعد از 1376 که موجب پیدایش گروه ها و احزاب و سازمان های جدید، گسترش مطبوعات مستقل و شکل‌گیری برخی نهادهای جامعة مدنی گردید، قدری از شدت بحران مشارکت را کاست و زمینه و بستر اجتماعی را برای توسعة سیاسی در مفهوم توسعة مشارکت و رقابت سیاسی هموار نمود.(دارابی،1379: 300-291 و خواجه سروی، 1382: 372-371)

حال با عنایت به مضمون نوع آرمانی توسعة سیاسی و با ملاحظة آن چه که در سطور فوق اشاره شد، به روشنی می‌توان این استنتاج را داشت که در دورة 60ـ1357، میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصة فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه به سطح نسبتاً بالا و مطلوب ارتقا یافت؛ سپس در دورة 76 ـ1360، این میزان رو بهکاهش گذاشت و سرانجام در دورة 82-1376، میزان مشارکت و رقابت سیاسی، سیر صعودی به خود گرفت.

 

تبیین داده ها : موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران

در ادامة توصیف سیر تحول توسعة سیاسی در ایران، در اینجا نوبت به تحلیل داده ها و مشخصاً طرح موانع و چالش های توسعة سیاسی ایران می رسد. بدیهی است پرداختن به تک تک موانع و چالش های ریز و درشت و موشکافی و تدقیق در مورد همة آنها، فرصت و زمانی بس دراز و پردامنه می طلبد؛ به ناچار، براساس چارچوب نظری این پژوهش و در راستای فرضیات دوگانة پیش گفته، از میان موانع و چالش های عدیدة توﺳﻌﮥ سیاسی ایران، صرفاً دو مانع عمده ساختاری مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.

1- ضعف و فتور جامعة مدنی: موضوع رابطه و تعامل میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی از جمله موضوعاتی است که از دیرباز مورد ملاحظه و مداقه اهل نظر و متفکران اجتماعی بوده است. قلمرو امر اجتماعی بر تعاملات غیر سیاسی مردم در سطح اجتماعی اشاره دارد و در قلمرو امر سیاسی، مقولة قدرت، شکل دولت و جهت گیری های  شهروندان نسبت به امور سیاسی مطرح است(رضایی،1381: 111-109). تأثیر و تأثر و تعامل میان قلمرو امر اجتماعی و امر سیاسی، بیش از هـــمه در آثار و اندیشه های آلموند و وربا مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است. به نظر آنها، مجموعه ای از ساخت های اجتماعی در نظام سیاسی دخالت دارند و بنابر این، قبل از آنکه جهت گیری همیارانه (همیاری مدنی) در جامعه ای شکل بگیرد، باید در حوزة جامعه، تمایل به مشارکت اجتماعی وجود داشته باشد. در چنین فضایی، بالطبع کنش اجتماعی پیوسته بر کنش اجتماعی گسسته ترجیح داده می شود و راه برای مشارکت سیاسی و جهت گیری های همیارانه هموارتر می گردد.(ََAlmond & Verba,1965)

در دوره ای که نوع نگرش آحاد جامعه، زمینه ساز همیاری و مشارکت اجتماعی باشد و از آنجا منجر به تشکیل نهادها و سازمان های مدنی برای تأثیرگذاری بر امور سیاسی گردد، گفته می شود بین دو قلمرو امر اجتماعی و امرسیاسی هم پوشانی وجود دارد. اما همیشه چنین نیست؛ در مواردی دیده می شود که بین این دو قلمرو شکاف وجود دارد. وجود شکاف میان امر اجتماعی و امر سیاسی، نشان از شکل نگرفتن جامعة مدنی و عدم برقراری رابطة متناسب آن با نظام سیاسی است. شهروندان زمانی که در جامعة مدنی و نهادهای آن زندگی نکرده باشند، قادر به برقراری رابطة مشارکت آمیز با نظام سیاسی نخواهند بود.(Ibid:280)

مشارکت، فرآیندی است از خودآموزی اجتماعی و مدنی که انواع و ابعادی دارد که یکی از انواع مهم آن، مشارکت اجتماعی است. مبارزة مشترک افراد برای حق تشکیل انجمن ها، اجتماعات و سازمان های مدنی به عنوان حقوق اولیة شهروندی، از جلوه های مهم مشارکت به شمار می آید و نمودگار بارز این مشارکت، سازمان های داوطلبانة غیردولتی هستند. سازمان های غیردولتی ممکن است در اشکال و صور گوناگون در جامعه حضور داشته باشند که عموماً عملکردشان بر ساخت قدرت سیاسی اثرگذار است. سازمان های غیردولتی از نهادهای اصلی جامعة مدنی هستند. جامعة مدنی نیز «فضایی است بین دولت و فرد که در آن سرشت های پوشیدة انسانها شکوفا شده و فرد، اجتماعی و دولت، انسانی می گردد»، (زایتس،1380: 21). فی الواقع، جامعة مدنی فضای ارتباط میان انسان هاست که می تواند بر حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی مؤثر باشد( ,1992  Arato and . Cohen ). این فضا را گروه ها و انجمن های داوطلب شکل می دهند (Scholte,2000:277) و به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می کنند.

باید گفت شکست بسیاری از دولت های اقتدارطلب و کاملاً برنامه ریزی شده، نهایتاً به پیدایی این ایدة جهانی انجامیده که بحث دربارة جامعة مدنی(قلمرو امر اجتماعی) با بحث دربارة حکومت های سالم(قلمرو امر سیاسی) ربط وثیق دارد.(صدوقی،1380 : 172-170). جامعة مدنی همان قدر که پیش شرطی برای دولت مدرن است، همان قدر نیز یک محصول تلقی می شود.

قدر مسلم این که وضعیت جامعة مدنی و مشارکت های مردمی در هر کشوری از فرآیندهای تاریخی و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور تأثیر می پذیرد (سعیدی،1382 :171). کما این که در ایران، به رغم این که تاریخ این سرزمین مشحون از انواع فعالیت های جمعی و مشارکتی در شکل سنتی آن بوده، معهذا بنا به دلایل عدیدة اجتماعی و فرهنگی، مسئلة مشارکت در فرم و محتوای جدیدش، روند رو به رشد، مستمر و انباشتی نداشته است. خصوصاً با آغاز فرآیند ادغام ایران در اقتصاد مسلط جهانی، توسعة برونزای کشور شروع شد و در جریان آن، دولت مقتدر مرکزی، مسئول و سامانده توسعه تلقی گشت و در نتیجه، نهادهای مدنی یا شکل نگرفتند و یا تحت سیطرة دولت باقی ماندند.(مؤمنی، 1378)

این چنین بود که پس از سپری شدن دورة پر تب و تاب انقلاب مشروطه و روی کارآمدن رضاشاه، شرایط برای مشارکت اجتماعی تشکل های مردمی داوطلبانه به کلی تغییر یافت. او نوعی نظام سیاسی اقتدارگرا را سامان داد که در آن، جایی برای نهادها و سازمان های مدنی وجود نداشت و به تبع آن، توسعة سیاسی در مفهوم مشارکت و رقابت سیاسی نیز میسر نبود.(نمازی،1381 :142)

رابرت دال شرایط زیر رابرای گسترش مشارکت ضروری می داند:         

   1- نظارت برعملکرد نیروهای نظامی و انتظامی توسط مقامات منتخب.               

    2 - اعتقادات و فرهنگ سیاسی دموکراتیک.

    3- فقدان هرگونه کنترل خارجی ضد دموکراتیک.(دال، 1379: 184)

با تأمل و امعان نظر در اوضاع و احوال ایران دورة رضا شاه، به روشنی پیداست که هیچ کدام از شرایط سه گانة مورد اشارة دال در آن دوره حضور نداشت و بنابراین زمینه برای مشارکت اجتماعی مردم و فعالیت سازمان های غیردولتی فراهم نبود. بدیهی است در شرایط ساختی متمرکز و اقتدارگرا، هرگز مشارکت در رفتار، زندگی و مناسبات اجتماعی مردم نهادینه نمی شود.

در فاصلة سال های 32-1320 ، دورة دیگری از توسعة سیاسی ایران - با فراز و نشیب ها و افت و خیزهایی - تحقق یافت. این بازگشت به فضای دموکراتیک عصر مشروطه، با تحولی در همة عرصه های فکری، فرهنگی و اجتماعی همراه بود. به طوری که در بستر اجتماعی مساعدی که ایجاد شده بود، تشکل ها و سازمان های غیردولتی قابل توجهی در جای جای این سرزمین سر برآوردند. اغلب این سازمان ها به صورت خیریه بوده و بخشی از آنها نیز به اقلیت های مذهبی تعلق داشتند.(امجد،1380 :93 و سفری،1371 : 68). در حقیقت، نوعی پلورالیسم اجتماعی و سیاسی حاکم بود و عناصری از شرایط سه گانة دال در جامعه حضور داشت و قراین و شواهد تاریخی فراوان، حاکی از پررنگ بودن مشارکت اجتماعی و پابه پای آن، مشارکت و رقابت سیاسی در این دورة خاص تاریخی بود.(مایلی،1379: 131-130)

با این حال، در اینجا باید نکتة مورد تأکید چاندوک را یادآور شد که «جامعة مدنی تنها زمانی می تواند برنامة دموکراسی را پیش به برد که خودش دموکراتیک باشد. از نظر منطقی، اگر خود جامعة مدنی ماهیتی غیردموکراتیک داشته باشد، چندان نمی تواند دولتی دموکراتیک را طلب کند. در واقع، وجود یک دولت دموکراتیک، مستلزم وجود یک جامعة مدنی دموکراتیک است.»(چاندوک،1377: 6). این دقیقاً همان چیزی است که در دورة 32-1320 به نحو بارز دیده می شد. جامعة مدنی، باوجود رشد ﮐﻤّﻲ خود، از بلوغ و پختگی کیفی و دموکراتیک برخوردار نبود و همین قضیه، یکی از دلایل شکست و ناکامی دولت دموکراتیک مصدق محسوب می شد.

با وقوع کودتای 28 مرداد، نقطة عطفی در روند تحول سیاسی- اجتماعی ایران به وجود آمد. انجمن های مستقل شغلی و صنفی به مرور برچیده شدند و تنها انجمن های سازمان یافته به دست دولت اجازة فعالیت یافتند. ساواک تمامی انجمن ها و تشکل های مدنی را تحت کنترل خود درآورد و مطبوعات را سانسور کرد و تمامی احزاب سیاسی قانونی و منتقد را سرکوب کرد و به این ترتیب زمینه برای سیطره کامل حاکمیت مطلقة فردی ، تحکیم تمرکز قدرت و انسداد مجاری سیاسی از هر جهت فراهم شد(فوران،1378: 494-493). بدیهی است در چنین شرایط سرکوب و خفقان و فضای به شدت بسته، تنها تعدادی از انجمن های خیریة خاص و نیز تشکل های اقلیت های مذهبی امکان فعالیت محدود و غیرسیاسی را داشتند. جامعة مدنی سنتی به سبب نوسازی اقتدارگرایانه و ایجاد گروه های اجتماعی و ایدئولوژی های جدید به حاشیه رانده شد و جامعة مدنی مدرن نیز به شدت مورد تهاجم قرار گرفت و سخت تضعیف شد(کمالی،1381 :186). به موازات تضعیف جامعة مدنی، اجرای پروژة توسعة گسترده ای در دستور کار شاه قرار گرفت که در نهایت به توسعة نامتوازن حوزه های اقتصاد و سیاست انجامید و همین امر، زمینه را برای وقوع انقلاب اسلامی آماده کرد.(ر.ک.آبراهامیان،1379 و عیوضی،1380). به طورکلی، سیاست نوسازی دولت مطلقة پهلوی ، شرایط لازم برای ظهور جامعة توده ای را از طریق اصلاحات ارضی و اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره فراهم نمود و همین امر، راه ها و بسترهای ممکن برای شکل گیری توسعة سیاسی را مسدود ساخت.

در ماه های پایانی حکومت شاه با لیبرالیزه شدن سیاست های او تحت تأثیر الزامات داخلی

و فشارهای خارجی، شرایط مساعدی برای تجدید قوای جامعة مدنی فراهم شد و متعاقب آن با پیروزی انقلاب، دورة نوینی برای فعالیت های سیاسی- اجتماعی نیروها آغاز گردید. این دوره البته با دورة مشابه قبلی تفاوت های بارزی داشت، چراکه این بار تنها شاهد تجدید حیات نیروهای پیشین نیستیم، بلکه سازمان ها و نهادهای مدنی جدیدی در ابعاد نسبتاً  گسترده پای به میدان گذاشتند(مدیرشانه چی،1375: 92 وخواجه سروی،1382: 209). با همة این احوال باید این نکته را متذکر شد که در این دوره به دلیل اینکه مردم تفکر انقلابی داشتند و تمامی توقعات و توجهات به جانب « دولت مردمی و انقلابی» معطوف گشته بود، لذا نهادهای مردمی و سازمان های غیردولتی- آنگونه که بعدها مورد توجه جدی قرار گرفتند- در اوایل پیروزی انقلاب در کانون توجه عموم قرار نداشتند. مع الوصف آمارها به روشنی نشان می دهد تعداد NGO فعال در این دورة چهارساله(60-1357) به مراتب بیش از تعداد NGO فعال در دورة بیست و پنج سالة قبلی(57-1332) بوده است(مرکز آمار ایران، اسناد نتایج آمارگیری از سازمانهای غیردولتی،1383). بنابراین به رغم تنگناها و چالش هایی که در فضای انقلابی و ملتهب جامعه وجود داشت، پررنگ بودن مشارکت اجتماعی و پا به پای آن، مشارکت و رقابت سیاسی در این دورة کوتاه، امری محرز و مبرهن است.

اما پس از عزل نخستین رئیس جمهور، کشور با یکی از پرآشوب ترین دوره های تاریخ اخیر مواجه گردید و در بحرانی عمیق فرو غلتید(میلانی،1381: 331). به این ترتیب، جامعة ایرانی به تدریج وارد فاز جدیدی از سیر توسعة سیاسی خود شد. تحت چنین شرایطی، جامعة مدنی- به ویژه جامعة مدنی مدرن- رو به ضعف و فتور نهاد و با ایجاد تمرکز اداری و سیاسی چشمگیر از طریق نهادهای سیاسی- مذهبی مختلف، زمینة لازم برای تداوم بسیج توده ای در مقیاسی گسترده فراهم شد. وقوع جنگ و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی، ضرورت گسترش بسیج توده ای را بیش از پیش مطرح ساخت.(کمالی،1381: 239).

 گفتمان حاکم در این دوره(76-1360)، گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک بود. این گفتمان به ویژه با پلورالیسم و جامعة مدنی سرستیز داشته و بر نخبه گرایی ایدئولوژیک و کنترل فرهنگی تأکید گذاشته بود. جنبش جامعة توده ای دراین دوره در یکسان سازی، بهنجارسازی و تسطیح اجتماعی توفیق چشمگیری پیدا کرد و عمده تمایزات گروهی و اجتماعی را از میان برد و نهایتاً به استقرار نظام بستة ایدئولوژیک یاری رساند(بشیریه،1381: 110-105). بنابر این نمی توان انتظار داشت در این دوره، توسعة سیاسی عملاً در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و به گفتمان مسلط تبدیل شده باشد. بدین سان از سال 1360، نظام سیاسی، بسیاری از لوازم جمهوریت  وتجلی ارادة مردم- و بارزتر از همة تحزب - را از دست داد وغالب عناصر و مؤلفه های کثرت گرایی، مجالی برای تداوم نیافت.

تا این که پس از گذشت پانزده سال از حاکمیت فرآیند «یکسان سازی» ، متدرجاً تحولی در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور رخ نمود(افتخاری،1381: 81). اوج این تحول، انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 بود. این انتخابات، سرآغاز گفتمان تازه ای در تاریخ سیاسی کشور محسوب می شود؛ گفتمانی که می توان از آن به عنوان «گفتمان دموکراتیک جامعة مدنی» یاد کرد(فرقانی،1382 :320). به علاوه، دوم خرداد سرآغاز دوره ای بود که دولت مرکزی خود، منادی گفتمان توسعة سیاسی و جامعة مدنی شد. تولد مطبوعات آزاد، شکل گیری و گسترش پرشتاب سازمان های جامعة مدنی و واقعی تر شدن امر مشارکت و رقابت سیاسی از مؤلفه های بارز این دوره بود که نهایتاً گفتمان توسعة سیاسی را جایگاهی استعلایی بخشید(همان،347). در همین دوره، سازمان های غیردولتی در سطوح داخلی و فرامرزی رشد چشمگیری یافتند، طوری که تعداد آنها به حدود هفت هزار سازمان بالغ گردید(مرکز آمار ایران، 1385 :11). اگرچه عمدة این سازمان ها در ایران به مسائل غیرسیاسی پرداخته اند، با این حال به ارگانی فعال در فضای اجتماعی کشور مبدل شده و با به راه انداختن مباحث گوناگون و نقدهایی که از نهادهای رسمی داشتند، موجب اصلاح و بهبود ساختارها و تقویت دموکراسی و توسعة سیاسی گشتند. حداقل تأثیر این سازمان ها در بهره گیری از سازوکارهای اولیه ای چون اعتراض عمومی ، اعتصاب و فشار بر افکار عمومی از طریق رسانه ها ظاهر می شود که در عمـل به نوعی دموکراسی از پایین کمک                  می کند(نش،1380 :299). این تأثیرات در سطوح ملی و فراملی قابل درک است.همچنین، توجه به مقولة شورا در این دوره را باید تحولی مهم در فرآیند دموکراتیزاسیون کشور دانست، چراکه نهاد شورا به عنوان پلی در مسیر دموکراسی و توسعة سیاسی محسوب می شود و دموکراسی اداری را به موازات دموکراسی سیاسی تقویت می کند.(هاشمی،1375: 586)

شایان ذکر است است که این دوره، مقارن بود با آغاز هزارة سوم و تحول عظیم جامعة جهانی؛ دوره ای که به مدد انقلاب اطلاعاتی، جامعة مدنی با دگرگونی های گسترده مواجه گردیده و پدیدة جهانی شدن به معنای واقعی در حال شکل گیری بود. در چنین پارادایمی مردم علاقمند بودند نقش مهمتری در جامعه برعهده گیرند و در ادارة امور خود سهیم شوند.بنابراین، می توان گفت گسترش نهادهای جامعة مدنی در این دوره از تبعات اجتناب ناپذیر جهانی شدن و تحقق توسعة سیاسی نیز از نتایج و پیامدهای تقویت جامعة مدنی بوده است. به بیان دیگر، یکی از راه های تأثیر جهانی شدن بر توسعة سیاسی، به واسطة تحولی است که در بنیان جامعة مدنی ایجاد می کند.(Falk , 2000 :192-179) و بنابه اظهار اغلب پژوهندگان علوم اجتماعی، جامعة مدنی، از لوازم ساختاری و ضروری تحقق دموکراسی و توسعة سیاسی به حساب می آید (Vanhanen, 1997 :10-11).اجرایی شدن این موضوع تا حدودی در فضای سیاسی- اجتماعی دوره اصلاحات به چشم می خورد؛ طوری که در این دوره با بسط و گسترش سازمان های جامعة مدنی، زمینه های مناسبی برای تحقق و تقویت توسعة سیاسی فراهم آمد.

***

حال با عنایت به مشروح بحثی که تاکنون داشتیم و نیز با توجه به شواهد و مدارک فراوان، می توان به روشنی این استنتاج را داشت که در طی شش دورة تاریخی مورد بحث از سال 1304 تا 1382، فرآیند مشارکت اجتماعی مردم ایران در قالب سازمان های جامعة مدنی به طور متناوب دچار قبض و بسط و فراز و فرود بوده است و پا به پای آن، فرآیند توسعة سیاسی در مفهوم مشارکت و رقابت سیاسی نیز همین سیر را داشته و به طور متناوب دستخوش انسداد و انبساط شده است.

به این ترتیب، برآیندِ مطالب مورد بحث، پرده از ضعف و ناتوانی جامعة مدنی- به عنوان یکی از موانع و چالش های عمدة توسعة سیاسی ایران معاصر- برمی دارد و ضمن تأیید فرضیة نخست تحقیق، یک بار دیگر این واقعیت را عمیقأ به اثبات می رساند که توسعة سیاسی پایدار جز برپایة جامعة مدنی قوی قابل تحقق نیست.

 

2- تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر منبع نفت(دولت تحصیلدار): دومین مانع اساسی توسعة سیاسی در ایران، دولت وابسته به نفت و ناوابسته به جامعه(دولت رانتیر) است. در این مبحث می کوشیم در ادامة تلاش های تحقیقی بزرگانی چون ببلاوی، راوکینز، لوسیانی و اسکاچپول، نشان دهیم چگونه چنین دولتی در نقش یک عامل منفی و بازدارندة توسعة سیاسی ظاهر می شود.

پس از فروپاشی دولت قاجار، شاهد ظهور دولتی در ایران بودیم که بعضی از پژوهندگان، آن را دولت مدرن نامیده اند. در این دولت، رضاشاه به نمایندگی از سوی طبقة بالا ، به رشد و نوگرایی اقتصادی پرداخت. دولت او دستگاه بوروکراسی نیرومند و متمرکزی ایجاد کرد و منابع عمدة قدرت - اعم از اجبارآمیز و غیراجبارآمیز- را تحت کنترل خود گرفت و از این تمرکز قدرت برای ایجاد تحولات مورد نظر استفاده کرد(بشیریه،1380: 69). اگرچه اقتصاد ایران در دورة رضاشاه را نمی توان به آسانی اقتصاد مبتنی بر نفت دانست، اما در عین حال از نقش نفت در تحولات این دوره نیز نمی توان چشم پوشید؛ طوری که بعضی از تحلیل گران، دولت رضاشاه را دولت شبه رانتیر عنوان کرده اند(رزاقی،1368 : 138وGhaffari,2000). به علاوه، افزایش نسبی استقلال دولت از جامعه و کاهش تدریجی توانمندی استخراجی دولت از جمله مسائلی است که در دورة پهلوی اول کاملاً مشهود بود. نهایتاً این نوع مسائل به همراه سایر عوامل دست به دست هم داد و توالی فاسدی چون سرکوب، اختناق و توسعه نیافتگی سیاسی را به بار آورد.

با اشغال کشور توسط متفقین در سال 1320 ، دورة شانزده سالة حکومت اقتدار گرای رضا شاه به سرآمد و دورة دوازده سالة پر تب و تاب تحولات سیاسی با حکومت نسبتاً دموکراتیک آغاز گردید. این دوره، در واقع دومین دورة تند باد دگرگونی سیاسی بعد از نهضت مشروطه در ایران بود. دراین دوره، طبقة متوسط دوباره سربرآورد؛ نفسی تازه کرد و خواست های همیشگی خود مانند توسعة سیاسی، دموکراسی و حق شهروندی را مطالبه نمود. این طبقه در زمان نخست وزیری مصدق به اوج قدرت رسید. در این دوران، اقتصاد نفتی کنار گذاشته شد؛ حتی ملی کردن نفت نیز حرکتی صرفاً سیاسی و نه اقتصادی بود.(کاتوزیان،1372 :225)

در این سال ها، به دلیل ضعف دولت مرکزی، هرج و مرج شدید سیاسی و آثار و تبعات ناشی از جنگ جهانی دوم، کشور از فضای باز سیاسی برخوردار بود و احزاب و نیروهای اجتماعی گوناگون در صحنة سیاسی جامعه حضور فعال داشتند. مضافاً براینکه، جریان عظیم نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز در راستای تقویت استقلال کشور به راه افتاده بود و همین قضیه، اهمیت جهانی نفت را برای ملت ایران و قدرتهای بزرگ جهان بیش از پیش روشن ساخته بود. در اواخر این دوره، دولت ناچار به اتخاذ سیاست «اقتصاد بدون نفت» شد (امجد،1380: 106). بنابراین، ضمن این که دولت در این برهه برای تأمین درآمدهای خود به عایدات نفت چشم دوخته بود و سهم درآمد نفت نیز از کل درآمدهای دولت(به جز سالهای تحریم نفت) نسبتاً قابل ملاحظه بود، لیکن به علت وقوع نهضت ملی و بحران مالی که این نهضت برای دولت به بار آورد، در این نکته که اقتصاد و دولت ایران در فاصلة سال های 32-1320 رانتی نبوده، جای هیچ تردیدی نیست(رزاقی،1368: 485). در نتیجه، در این برهه به دلیل ضعف حکومت مرکزی و بحران مالی دولت، طبق نظر لوسیانی، گرایش به سمت نوعی پلورالیسم در ساخت قدرت و آزادسازی فضای سیاسی و اجتماعی صورت گرفت. بنابراین، تمایل اساسی سیاست و حکومت در جهت تکوین ساخت دولت مطلقه در این دوره دچار گسست گردید و منابع قدرت تا اندازة زیادی پراکنده شدند و میزانی از مشارکت و رقابت سیاسی- به ویژه در میان نخبگان شهری- به منصة ظهور رسید.(بشیریه،1380: 77)

اما وقوع کودتای 28 مرداد به معارضه ای که حرکت دموکراتیک با دولت در جهت کسب قدرت پدید آورده بود، خاتمه داد و کشور بار دیگر به چرخه ای از توسعة وابسته و فشردگی نیروهای اجتماعی توسط دولت سرکوبگر گرفتار شد.(کمالی،1381: 183 و فوران،1378: 446). طبقة متوسط دوباره سرکوب شد و این بار محمدرضا شاه بود که نمایندگی طبقة بالا و دولتی ها را به عهده گرفت و شعار نوگرایی و رشد اقتصادی را سرداد و به خواست های سیاسی طبقة متوسط بی اعتنا ماند. او انقلاب سفید(اقتصادی) را به راه انداخت و از طریق آن به طبقة زحمت کش، سهیم شدن در سود کارخانه ها و اصلاحات ارضی را هدیه داد. ولی نه طبقة متوسط دست از خواست های سیاسی خود برداشت و نه طبقة زحمت کش به عدالت اجتماعی دست یافت (امیراحمدی،1381: 31). در این دوره، شاه شدیداً به ارتش و درآمدهای نفتی متکی شد و حتی در رابطة وابستگی بیشتری با ایالات متحده قرار گرفت. در این مرحلة تازه، دولت با وظیفة توزیع و تخصیص مازاد اقتصادی به صورت عواید نفتی روبرو بود. این عواید به نحو بنیادی، مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت را دگرگون کرد و موجب تغییرات نهادی سریعی شد. بخش نفت عملاً از بقیة اقتصاد سیاسی مستقل گردید و این استقلال، نه تنها استقلال فنی بود، بلکه مهم تر از آن، بازده نفت وابستگی بسیار ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید داشت و به ویژه، سهم بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز بود. براین اساس، عایدات نفت به عنوان درآمد به نیروی کار و سرمایة داخلی تعلق نمی گرفت، بلکه نوعی عایدی دولتی محسوب می شد(کاتوزیان،1377: 133-132). درآمدهای نفتی را دولت دریافت و خرج می کرد. همین امر، استقلال فنی- اقتصادی بخش نفت را به استقلال اجتماعی- اقتصادی دولت تبدیل کرد. در واقع، جایگاه تاریخی دولت، واژگونه شده بود؛ این، بخش های اقتصادی داخلی از جمله بخش خصوصی بود که از لحاظ دریافتی های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی توسط دولت، وابسته به دولت بود. از راه همین سازوکار، دولت به تنها سرچشمة قدرت اقتصادی و به تبع آن، قدرت اجتماعی و سیاسی بلامنازع مبدل شد؛ قدرتی که به علاوه، از تلاش های تولیدی جامعه نیز مستقل گردید.(همان)

فی الواقع نفت، متغیر تعیین کنندة کل بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران عصر پهلوی دوم بود و براساس شاخص های حازم ببلاوی، به ضرس قاطع می توان گفت دولت محمدرضا پهلوی واجد ویژگی های عمومی یک دولتتحصیلدار تمام عیار بود. بالطبع فرایند توسعة نفت محور، دارای عواقب وخیمی بوده که در نهایت از ایجاد یک توسعة چند پایه ای و متنوع در ایران جلوگیری کرد و با تشدید تمرکز منابع قدرت در دست دولت سرکوبگر، مانع از پاگیری توسعه سیاسی و استقرار آن در ایران گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام استبدادی فرو ریخت و عصر جدیدی با رویکرد متفاوت آغاز شد و سومین فرصت تاریخی گذار از نظام اقتدارگرایی به نظام دموکراتیک از راه رسید. نتیجتاً، دوباره طبقة متوسط جان گرفت و انقلابی با خواست های سیاسی به وجود آورد (Haliday, 1999: 124-5). این انقلاب، تغییراتی در بخش اقتصاد ایجاد کرد(سمیعی،1386: 477). لیکن به نظر می رسد بارزترین ویژگی ایران قبل و بعد از انقلاب، رشد مداوم و بیش از حد دولت باشد. همچنان که الکسی دوتوکویل نیز یکی از نتایج عمدة انقلاب ها را افزایش قدرت دولتی، قطع نظر از اندیشه و خواست انقلابیون می داند.(توکویل،1383)

علی ایحال، باید اذعان نمود در سه سال اول انقلاب(60-1357)، انصافاً شرایط دموکراتیک بر فضای سیاسی- اجتماعی کشور حاکم گشت و انقلاب، تلاشی گسترده در راستای ایجاد توازن میان جامعة مدنی و دولت را به ثمر رساند و عصر جدیدی از توسعة سیاسی را به ارمغان آورد.با این حال، در این سه سال، نقش ایران در ساختار اقتصاد جهانی تغییر چندانی نکرد و این کشور همچنان به عنوان عرضه کنندة نفت و وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند، ولیخصلت رانتیر پیدا نکرد. در نتیجه، شرایط مساعدی برای تجدید قوای جامعة مدنی فراهم شد و دورة نوینی برای فعالیت های سیاسی- اجتماعی نیروها آغاز گردید.(عسگریان،1382: 201-200 و رزاقی،1368: 144)

پس از عزل نخستین رئیس جمهور و اوضاع و شرایطی که به دنبال آن پیش آمد، دورة جدیدی در حیات سیاسی جمهوری اسلامی شروع شد. طبقة متوسط سنتی و بورژوازی تجاری به همراه روحانیون، قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را به تصرف خود در آوردند و دولت برخاسته از این طبقات، متدرجاً درآمد انحصاری منابع زیرزمینی را در اختیار گرفت و به بزرگترین نهاد سرمایه دار و اشتغال زا تبدیل شد.(رزاقی، 1369: 146-144 و امیراحمدی،1374: 87-76). تا اینکه بحث بازسازی اقتصادی کشور، گرایش دولت در سال های بعد از 1368 را تحت تأثیر خود قرار داد و صورتبندی جدیدی که متفاوت از سالهای جنگ بود، تکوین یافت و به طورکلی سیاست و حکومت در این دوره(76-1368) به ایجاد نوعی الیگارشی تمایل یافت.از آن پس، تلاش دولت، معطوف به بسیج منافع طبقات بالا شد؛ طوری که ذیل برنامة تعدیل ساختاری، دولت اقدام به آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی و کاهش یارانه های پرداختی کرد و با گرایش به لیبرالیسم اقتصادی، در واقع ناقوس مرگ اقتصاد سیاسی رادیکال ها را به صدا در آورد (نیلی و دیگران،1382: 200-196 و بشیریه،1381: 103-101).دولت در این سال ها با توجه به نامکفی بودن عواید نفتی و در راستای تأمین انباشت لازم جهت بازسازی اقتصاد کشور، به سایر منابع، همچون مالیات ها و جلب سرمایة داخلی و خارجی متوسل شد که حاصل آن افزایش سرسام آور بدهی های خارجی بود. در این دوره نیز نظام جمهوری اسلامی را می توان به نحوی ادامة همان وضعیت قبلی در زمینة مسائل اقتصادی و وابستگی به نفت دانست؛ یعنی دولت وقت، تمام ویژگی های دولت تحصیلدار را دارا بود و با فروش سخاوتمندانة منابع خدادادی زیرزمینی به حیات خود ادامه می داد(ازغندی،1385: 45-44 و اسکاچپول، 1382). معذالک، علیرغم فروش نفت و عواید حاصل از آن،دولت در سال های 76-1368، به تدریج با بحران مالی سنگین مواجه گردید و این بحران، دولت را ناگزیر به اجرای برنامة تعدیل اقتصادی و پذیرش مشارکت بخش خصوصی و تبعات سیاسی- اجتماعی آن نمود که از جمله تبعات سیاسی مهم این برنامه، وقوع رخداد بزرگ دوم خرداد 1376 بود.در این برهه، مشارکت بخش خصوصی هرچند در کوتاه مدت، صرفاً جنبة اقتصادی داشت، اما در درازمدت، جنبة سیاسی پیدا کرد و بخش خصوصی از دولت خواهان امتیازات سیاسی گردید. اینجا بود که متدرجاً ایدة جامعة مدنی و توسعة سیاسیدر جامعه مطرح و برای خود جا باز کرد و به شعار اصلی دولت برآمده از انتخابات دوم خرداد تبدیل شد.

پس از انتخابات دوم خرداد، در کنار اقشار سنتی، نیروهای اجتماعی تازه نیز پا به عرصة سیاست گذارند. طبقة متوسط جدید که با قدرت گرفتن نیروهای اجتماعی سنتی طی سالهای پس از انقلاب دچار ضعف شده بود، از این تاریخ به بعد در دو کانون سیاسی کشور(قوة مقننه و قوة مجریه)جایگاه و نقش مناسبی به دست آورد.(ازغندی،1385: 113-112)

دولت اصلاحات با توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف توسعة سیاسی، این نوع اصلاحات را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ مع الوصف، این نوع تلاش ها و سیاست ها، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش نداد؛ چرا که به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی، باز هم منبع اصلی عایدات دولت در این سال ها، درآمد نفت بود(مرکز آمار ایران،1379 و1383).با این حال، براساس آمار و ارقام موجود(همان)، دولت این دوره(82-1376)، حداکثر، دولت شبه رانتیر ارزیابی می شود. به همین دلیل، در چارچوب ساخت چنین دولتی، در این برهه، ضرورت تقویت جامعة مدنی و توسعة سیاسی مطرح و به مورد اجرا گذاشته شد.

با این تفاصیل، به روشنی می توان این استنتاج را داشت که براساس شواهد و قراین موجود، در هر دوره ای که دولت تحصیلدار تمام عیار برسرکار بوده، توسعة سیاسی مجال بروز و ظهور نیافته و به محض اینکه قدری از ظرفیت تحصیلداری دولت کاسته شده و یا بحران مالی گریبانگیر دولت گردیده، فرصت مغتنمی برای رشد و بالندگی جامعة مدنی و توسعة سیاسی در کشور فراهم شده است. به این ترتیب، فرضیة دوم تحقیق حاضر نیز مراتب صحت و دقت خود را با این بحث ها و استدلالات، احراز می نماید.

نتیجه گیری

از مجموع بحث و تحلیلی که تاکنون داشتیم، اجمالاً این نتیجه حاصل می شود که توسعة سیاسی در ایران معاصر، روندی هموار و رو به رشد نداشته، بلکه با فراز و فرود و رفت و برگشت همراه بوده است؛. طوری که در این سیر زیگزاگی، مشخصاً سه دورة انقباضی(20-1304 ، 57-1332 و 76-1360) و سه دورة انبساطی (32-1320، 60-1357 و 82-1376) را متناوباً پشت سر گذاشته است. بدیهی است قبض و بسط توسعة سیاسی، به سبب وجود موانع و چالش هایی بوده که در این مدت نســبتاً طولانی، در برابر پویش و بالندگی آن مقاومت کرده اند. از اهمّ این موانع، از جمله ضعف جامعة مدنی و حاکمیت دولت رانتیر، قابل ذکر است. قراین و شواهد تاریخی حاکی از این حقیقت است که هرگاه در دوره ای، دولت، خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم گشته و از تمرکز قدرت برخوردار شده، همواره عرصه را برای فعالیت سازمان های جامعة مدنی تنگ تر کرده و نتیجتاً مانع پاگیری و استقرار توسعة سیاسی شده است و عکس این قضیه نیز فرصت تاریخی مناسب برای رشد و بالندگی جامعة مدنی و به تبع آن، توسعة سیاسی کشور به ارمغان آورده است.

- آبراهامیان،یرواند، ایران بین دو انقلاب:از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمة کاظم فیروزمند و دیگران، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز، 1379

- آوری،پیتر، تاریخ معاصر ایران: از کودتای 28 مرداد 1332 تا اصلاحات ارضی (جلدسوم)، ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ دوم، تهران، مؤسسة انتشاراتی عطایی، 1371

- ابورشاد، «نگاهی به کتاب مصدق و نبرد قدرت»، درتاریخ و فرهنگ معاصر(فصلنامة مرکز بررسی های اسلامی)، شماره های 3و4 ، بهار و تابستان، 1371

- ازغندی،علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(1357-1320)، تهران، انتشارات سمت، 1383

- ازغندی،علیرضا، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر قومس، 1385

- ازغندی،علیرضا، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، قومس، 1376

- اسکاچپول،تدا، «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران»، ترجمة محمد تقی دلفروز، فصلنامة مطالعات راهبردی، پژوهشکدة مطالعات راهبردی، سال ششم، شمارة اول، بهار1382

- اشرف،احمد، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دورة قاجاریه، تهران، انتشارات زمینه، 1359

- افتخاری،اصغر، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت های سیاسی، تهران، فرهنگ گفتمان: ریاست

جمهوری، مرکز بررسی های استراتژیک، 1381

- امجد،محمد، ایران؛ ازدیکتاتوری سلطنتی تا دین سالاری، ترجمة حسین مفتخری، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز، 1380

- امیراحمدی،هوشنگ، جامعةسیاسی، جامعة مدنی و توسعة ملی، تهران، نقش و نگار،1381

- امیراحمدی،هوشنگ، «ارزیابی عملکرد برنامة اول و دوم توسعه در ایران»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارة 94-93، 1374

- ایوانف، م.س.، تاریخ نوین ایران، ترجمة هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه، تهران، انتشارات طوفان، 1356

- بدیع، برتران، توسعة سیاسی ،ترجمة احمد نقیب زاده، تهران، نشرقومس، 1379

- بشیریه،حسین، جامعة مدنی و توسعة سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، تهران، مؤسسة نشر علوم نوین، 1378

- بشیریه،حسین، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، چاپ دوم، تهران، نشرنی، 1374

 - بشیریه،حسین، دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران: دورة جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسة نگاه معاصر، 1381

- بشیریه،حسین، موانع توسعة سیاسی در ایران، تهران، گام نو، 1380

- پای،لوسین، فرهنگ سیاسی و توسعة سیاسی، ترجمة مجید محمدی، نامة فرهنگ، شمارة 5و6، 1370

- پای،لوسین و دیگران، بحران ها و توالی ها در توسعة سیاسی، ترجمة غلامرضا خواجه سروری، تهران، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی،1380

- پرزورسکی،آدام، "مسائلی چند در گذار به دموکراسی" در: هانتینگتون،ساموئل و دیگران، گذار به دموکراسی(ملاحظات نظری و مفهومی)، ترجمة محمدعلی کدیور، تهران، گام نو، 1386

- توکویل،الکسی دو، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمة رحمت الله مقدم مراغه ای، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383

- چاندوک،نیرا، جامعة مدنی و دولت: کاوش هایی در نظریة سیاسی، ترجمة فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، 1377

- حاجی یوسفی،امیرمحمد، دولت، نفت و توسعة اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378

- خواجه سروی،غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382

- دارابی،علی، سیاستمداران اهل فیضیه: بررسی،نقد،پیشینه و عملکرد جامعة روحانیت مبارز تهران، تهران، نشرسیاست،1379

- دال،رابرت، دربارة دموکراسی، ترجمة حسن فشارکی، تهران، انتشارات شیرازه،1379

- دیگار،ژان پیر و دیگران، ایران درقرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ایران دریکصد سال اخیر، ترجمة عبدالرضا(هوشنگ)مهدوی،تهران،نشرالبرز،1377        

- راش،مایکل، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، 1377

- رزاقی،ابراهیم، اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران، نشرنی، 1368

- رزاقی،ابراهیم، الگوئی برای توسعة اقتصادی ایران،تهران، نشر توسعه، 1369

- رجب زاده،احمد، جامعه شناسی توسعه: بررسی تطبیقی- تاریخی ایران و ژاپن، تهران، انتشارات سلمان، 1378

- رضایی،محمد، «قلمرو امر اجتماعی و تأثیر آن بر رابطة دولت و مردم»،در: دولت، مردمو همگرایی (مجموعة مقالات)، جلد1، به اهتمام محسن فردرو و اصغر رضوانی، تهران، نشر آن،1381

- زیباکلام،صادق، «ساختار قدرت بعد از رضاشاه؛ با تاکید بر مجلس چهاردهم و امتیازات نفت شمال»،در: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران(57-1320)، به اهتمام مجتبی مقصودی، تهران، انتشارات روزنه،1380

- سریع القلم،محمود، اصول ثابت توسعة سیاسی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال ششم، شمارة6و7 ،1371

- سعیدی،محمدرضا، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، تهران، انتشارات سمت، 1382(الف)

- سفری،محمدعلی، قلم و سیاست از شهریور1320 تا 28 مرداد1332 ،تهران ،انتشارات نامک،1371 

- سلطان لو،عباس، «پیامد های کودتای28 مرداد 1332 و تحولات بعدی آن»، در: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران(57-1320) ، به اهتمام مجتبی مقصودی، تهران، انتشارات روزنه،1380

- سمیعی،علیرضا، «دولت مطلقة مدرن و نوسازی اقتصادی-اداری در ایران(76-1304)»، در:

دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی و دیگران، قم، انتشارات مفید، 1386

- سوداگر،م، پیدایش سرمایه داری در ایران(مرحلة انتقالی1340-1304)،تهران، پازند،1357

- شهبازی،محبوب، تقدیر مردم سالاری ایرانی: نقش انتخابات در روند دموکراسی ایران، تهران، انتشارات روزنة، 1380

- شهرام نیا،سیدامیرمسعود، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، نشرنگاه معاصر، 1386

- طیرانی،بهروز، اسناد احزاب سیاسی ایران(1330-1320)، تهران، سازمان اسناد ملی ایران ،1376

- عسگریان،حسین، دولت رانتیر و جامعة مدنی در ایران(76-1342)، پایان نامة کارشناسی ارشد  علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1382

- عظیمی،فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران(1332-1320)، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر البرز، 1372

- عیوضی،محمدرحیم، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1380

- فرقانی،محمدمهدی، راه دراز گذار: بررسی تحول گفتمان توسعة سیاسی در ایران(1377-1285)، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1382

- فوران،جان، مقاومت شکنده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران:ازصفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی، ترجمة احمدتدّین، چاپ دوم، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا،1378

- فرقانی،محمدمهدی، راه دراز گذار: بررسی تحول گفتمان توسعة سیاسی در ایران(1377-1285)، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1382

- فروند،ژولین، جامعه شناسی ماکس وبر،ترجمة عبدالحسین نیک گهر، تهران، نشرنیکان ،1362

- کاتوزیان،محمدعلی (همایون)، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز،1372

- کاتوزیان،محمدعلی (همایون)، نه مقاله درجامعه شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعة اقتصادی، ترجمة علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز،1377

- کدیور،محمدعلی، "دیباچه ای بر تطورات نظریه های گذار به دموکراسی"،در: هانتینگتون،ساموئل و دیگران، گذار به دموکراسی(ملاحظات نظری و مفهومی)، ترجمة محمدعلی کدیور، تهران، گام نو، 1386

- کدی،نیکی آر. ،ریشه های انقلاب ایران، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات قلم، 1369

- کریمی مله،علی، «احــزاب ملی»، در: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران(57-1320)، به اهتمام

مجتبی مقصودی، تهران، انتشارات روزنة، 1380

- کمالی،مسعود، جامعة مدنی،دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمة کمال پولادی،  تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران(انتشارات باز)، 1381 

- کوزر،لوئیس، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1368

- گلشائیان،عباسقلی، گذشته ها و اندیشه های زندگی یا خاطرات من، تهران، انیشتین، 1377

- لوچیانی،جیاکومو،«رانت نفتی، بحران مالی دولت و دموکراسی در خاورمیانه»، در:دموکراسی و جامعة مدنی در خاورمیانه، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات روزنامه سلام، 1380

- مایلی،محمدرضا، نظام سیاسی و توسعه: بررسی موردی نقش نظام سیاسی در روند توسعة ایران(57-1342)، تهران، نشر ارائه، 1379

- متین دفتری،احمد، خاطرات یک نخست وزیر، به کوشش باقرعاقلی، تهران، انتشارات علمی، 1370

- مدیرشانه چی،محسن، احزاب سیاسی ایران: با مطالعة موردی نیروی سوم و جامعة سوسیالیستها، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، 1375

- مرشدی زاد،علی، «احزاب چپ» ،در: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران(57-1320)، به اهتمام مجتبی مقصودی، تهران، انتشارات روزنه، 1380

- مرکز آمار ایران، سالنامة آماری کشور(1379)، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1380

- مرکز آمار ایران، سالنامة آماری کشور(1382)، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1383

- مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از سازمانهای غیردولتی(NGOs): 1383، تهران، مرکز آمار ایران، 1385

- ملایی توانی،علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381

 - ملیکف،ا.س.، استقرار دیکتاتوری رضاخان، ترجمة سیروس ایزدی، تهران، انتشارات کتابهای جیبی، 1358

- مور،برینگتون، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمة حسین بشیریه، تهران ، مرکز نشردانشگاهی، 1369

- مؤمنی،فرشاد، «رویــکردهای نظری دولت بعد ازپـیروزی انقلاب اسـلامی و پیشنهاد گزینش چهارچوب نظری نهادگرا به عنوان راهنمای عملی دولت»،در: تحول اداری، تهران، انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی، 1378

- میلانی،محسن، شکل گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمة مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1381

- نش،کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمة محمدتقی دلفروز،تهران، نشرکویر،1380

- نمازی،باقر، بررسی وضعیت تشکلهای مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی، ترجمة شهلا اختری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، 1381

- نیلی،مسعود و همکاران، استراتژی توسعة صنعتی کشور، تهران، دانشگاه صنعتی شریف،1382

- واینر، مایرون و هانتیگتون، ساموئل، درک توسعة سیاسی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 1379

- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، قم، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم،1375

- هانتینگتون،ساموئل و دیگران، گذار به دموکراسی(ملاحظات نظری و مفهومی)، ترجمة محمدعلی کدیور، تهران، گام نو، 1386

- Abrahamian,E., "Strutural Causes of the Iranian Revolutinary",(Middle East Research and Information Project Reports)Vol.81,1992

- Almond, Gabriel, Political Development: Essay in Heuristic Theory, New york, 1973

- Almond, G. and Verba,S., The Civic Culture: political Attitudes and Democracy in five Nations, Boston, Little Brown, 1965

- Arjomand,Said, Revolution in World History, Vol.1: Ancient and Medival Revolutions, (1995), paper presented in Uppsala, SCASSS.

-Ashraf,Ahmad, "Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran", in: Studies in the Economic History of the Middle East, Edited by M.A.Cook, 308-332, 1970

- Beblawi, H.& G. Luciani(eds.), The Rentier State, London: Croom Helm,1987

- Bill James & Hardgrave Robert, Comarative politics: The Quest for Theory, Boston, University press of America, 1981

- Bobbio, Norberto, Democracy & Dictatorship, London, polity press, 1989

- Cohen,Jean L. and Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge, MIT Press, 1992

- Dowse,R.E., & Hughes.J.A., Political Sociology, London, John Wiley, 1975 

- Falk,Richard, "Global Civil Society and the Democratic Prospec", Borgholden (ed), Global Democracy, London, Routledge,2000

- Ghaffari,Masaud, Political Economy of Oil in Iran, (London, Book Extra,2000)

- Gill , Graeme, The Dynamic of Democratization Elites, Civil Society and Transition Process, Memillan, 2000

- Halliday, F., Revoution and World Politics, (London, Mcmilan, 1999)

- Huntington, Samuel, "Will More Countries Become Democratic?" , Political Science Quarterly, 99, Summer 1984

- Jaguaribe Helio, Political Development: a general Theory Latin America Case Study, New york, Harper & Row publishers,1973

- Johari,J.C., Comparative Politics, 3 Th Edition, New Delhi,Sterling publishers, 1993

- Moulder, Frences V., Japan, China and the Modern World Economy, Toward a Reinterpretation of East Asia Development ca.1600 to ca. 1918, London, CambridgeUniversity press, 1977

- Pye,L.W. and Verba, S.(eds), Political Culture and Political Development, princeton,nj: princetonUniversity press,1965

- Schlte,Jan Aort, Globalization, a Critical Introduction, USA, Palgrave,2000

- Skocpol,T., Social revolutions in the Modern World, Cambridge, CambridgeUniversity press,1994

- Vanhanen,T., Prospects of Democracy, Routledge,1997