جامعه و دولت معاصر در ایران تمهیدی نظری برای ارزیابی تکوین دولت - ملت

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی پدیدة دولت - ملت در عرصه عمومی ایران از دو نظر اهمیت دارد. اول اینکه دولت - ملت یکی از مجموعه‌هایِ نهادیِ جوامع نوسازی‌شده و مدرن است و بررسی پدیدة مذکور در تجربة ایران موضوع با ارزشی است. دوم اینکه یکی از بحث‌های مناقشه‌انگیز در عرصة عمومی این است که ایران در فرآیندهای نوسازی‌اش در یکصد سال اخیر، از حیث استقرار سازوکارهای دولت - ملت (و مردم‌سالاری) همچنان درجا زده و می‌زند. این مقاله می‌کوشد با دیدگاهی جامعه‌شناختی و از منظر مدرنیته سیاسی یک چهارچوب نظری برای ارزیابی تکوین دولت - ملت در ایران پیشنهاد کند. این جستار نتیجه می‌گیرد که اگرچه فرآیند رشد دولت - ملت در ایران همچنان با چالش روبرو است، اما این فرآیند در حال پیشرفت است و دولت - ملت در ایران در جا نزده است. در حاشیه مقاله تلاش شده‌است که ابعادی از این مسأله که در آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، روشن شوند.

کلیدواژه‌ها


طرح مسأله

جامعه ایران بیش از یکصد سال است که در معرض فرآیندها و نهادهای مدرنیته قرار دارد. تکوین مدرنیتة سیاسی یا نوع خاصی از دولت - ملت، به‌عنوان استقرار یک مجموعة نهادیِ مردم سالارانه، یکی از جنبه‌های مدرنیته است که تحقق آن از خواسته‌های اساسی بخش قابل توجهی از علاقمندان و طرفداران ایرانِ پیشرفته و توسعه‌یافته بوده و هست. در چهار جنبش کلان و ملی ایران، خواستِ مردم‌سالاری با شعارها و مفاهیم گوناگون (گاه با مفاهیم روشن و گاه مبهم؛ گاه با دستگاه مفهومی منسجم و گاه نامنسجم) بیان شده و می‌شود. خواستِ نظم سیاسی مردم‌سالارانه در انقلاب مشروطه (99-1285) با شعار حکومتِ قانون و محدود کردن اوامر شاه خودکامه، در نهضت ملی نفت (32-1327) با شعار شاه باید سلطنت کند نه حکومت (و اینکه ارتش و اداره کشور باید تحت امر ریاست دولت و نظارت پارلمان باشد)، در انقلاب اسلامی (67-1357) با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، و در دورة اصلاحات (84-1376) با شعار توسعه سیاسی، حکومت قانون، دولت پاسخگو، آزادی مخالف و تقویت جامعة مدنی بیان می‌شد. به نظر می‌رسد پس از یک قرن تلاش و جنبش‌های فراگیر همچنان تقویت سازوکارهای دولت - ملت به معنای استقرار نظم مردم‌سالارانه یکی از مطالبات نهادی جامعة ایران است. هدف اصلی این جستار فهم ماحصل همین یکصد سال کوشش در جهت مردم سالار کردن دولت در ایران است. بنابراین، در این مقاله پاسخ به دو سؤال جنبة محوری دارد. اول اینکه از چشم‌انداز جامعه‌شناسی، تجربة دولت- ملت‌ها در دوران مدرن چگونه تعریف و تفسیر می‌شود؟ غرض از پاسخگویی به سؤال مذکور تمهید یک چارچوب نظری است تا در پناه آن بتوان به سؤال دوم که بررسی فرآیند تکوین دولت - ملت در ایران معاصر است، پاسخ داد. چنان‌که نشان داده‌ خواهد شد،‌ ارزیابی جامعه‌شناختی از فرآیند شکل‌گیری دولت - ملت باعث می‌شود که نسبت به فرآیند نا تمام دولت - ملت و استقرار نظم مردم‌سالارانه در ایران عجولانه، ناامیدانه و سطحی قضاوت نکنیم.

روش و دیدگاه نظری

روش اصلی مطالعه و گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به دو پرسش اصلی این تحقیق، روش کتابخانه‌ای است. در پاسخ به پرسش اول با مراجعه به منابع جامعه‌شناسی محورهایی چون: مدرنیته سیاسی و اصول جهت‌دهندة دولت و ملت در این وضعیت خاص سیاسی، دولت - ملت و مدرنیته، انواع دولت‌- ملت‌ها، ملت‌های الگو در روند گسترش دولت-ملت‌ها و ارزیابی بنیانگذاران جامعه‌شناسی از فرآیند مذکور مورد توجه قرار می‌گیرد. در ضمن این کند و کاو است که چارچوب نظریِ این جستار برای ارزیابی فرآیند تکوین دولت - ملت در ایران معرفی می‌شود. از منظر این جستار مدرنیتة سیاسی به هر وضعیت سیاسی گفته نمی‌شود بلکه به وضعیتی گفته می‌شود که اصولی خاص دولت و ملت را جهت می‌دهند. لذا اگرچه در تجربة دولت وملت‌های تشکیل شده در دو سدة اخیر ما باانواع دولت- ملت‌هایِ گوناگون روبرو هستیم ولی در این مقاله دولت ملیِ متناظر با مدرنیتة سیاسی مد نظر است. برای تشخیص دولت- ملت مذکور از سایر شکل‌بندی‌های سیاسی از ارائة دو سنخ (Ideal type) استفاده شده است. در سنخ اول با ذکر اصول جهت دهندة مدرنیتة سیاسی سعی می‌شود دولت (و ملت) در مقایسه با سایر دولت‌ها مشخص شود. در سنخ دوم، دولت- ملت‌های واقعاً موجود طبقه‌بندی می‌شوند. این دو سنخ می‌تواند یک چارچوب نظری مناسبی را برای ارزیابی روندِ مدرنیته سیاسی و دولت- ملت (به معنای استقرارِ نظم مردم سالارانه) را در ایران برای ما فراهم بیاورد. تأکید می‌شود همانطور که محققان نو ماکس‌وبری تأکید می‌کنند، نگاه سنخی و تیپیک به پدیده‌های سیاسی- اجتماعی  یک نگاه قطعی و مسلم نیست بلکه چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزه مورد بررسی را (در اینجا وضعیت دولت و ملت در ایران را) سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را روشن می‌کند (کرایب، 1376: 106-104 و بودن، 1383: 97-92).

 

 

1- ابعاد نظری

منظور از دولت و ملت در مدرنیته سیاسی چیست؟ ساده و مجمل‌ترین پاسخ این است که «دولت - ملت» را در وضعیت مدرنیته سیاسی، دولتی که نمایندة ملت است و برای نظم، امنیت و رفاهِ آن حکمرانی می‌کند، تعریف کنیم. ولی این پاسخ اجمالی مبهم است و وقتی مشکلاتش روشن می‌شود که خود را مقید به رعایت یکی از شرایط هر تحقیق علمی، که وضوح در مفاهیم کلیدی آن است، بدانیم. بنابراین باید منظور خود را از «دولت» و «ملت» در وضعیت مدرنیته سیاسی روشن کنیم. حکومت کردن بیش از چهار هزار سال سابقه دارد و جماعت‌های بشری انواع گوناگون حکومت (از دولت- شهرهای یونان و امپراتوری‌های چینینان و ایرانیان تا حکومت‌های فئودالی در غرب و دولت‌های دموکراتیک و توتالیتر در دورة مدرن) را شکل داده‌اند. «ملت» نیز مفهومی است که ناظر به معانی و مصادیق متفاوت است آنتونی اسمیت از جمله متفکرانی است که در تحقیقات خود به روشنی ابهامات موجود در راه بررسی دولت - ملت را روشن کرده است (Smith, 1995) و (هاچینسون و اسمیت، 1386: 67-39). «دولت - ملت» وقتی معنای روشنی پیدا می‌کند که معلوم شود کدام دولت و ملت شکل دهندة «دولت - ملت» است.

1-1- مدرنیتة سیاسی و اصول جهت‌دهندة آن

اصول جهت دهنده دولت  و ملت در مدرنتیة سیاسی کدام است؟ اصول و خصیصه‌های مشهور حکومت کردن در دولت - ملت عبارت است از: رعایت حقوق برابر سیاسی (برابری شهروندان)؛ التزام به انتخابات دوره‌ای در سرزمین مشخص بر اساس رأی شهروندان؛ اصل تفکیک قوا در حکومت؛ و اصل حکومتِ قانون نه شخص(Bacharch, 1967؛ Macpherson, 1973؛ پوجی، 1384: 17-9؛ بشیریه، 1380: 19-15). از منظر مدرنیتة سیاسی برای تمییز دولت در دولت - ملت از سایر انواع دولت‌ها بر سه اصل دیگر نیز تأکید می‌شود: اول، در دولت - ملت حقوق افراد (حقوق بشر) اولویت و محوریت دارد. به بیان دیگر در دولت - ملت حقوق فرد در حقوق و مسؤلیت‌های شهروندی (یا برابری سیاسی افراد جامعه) خلاصه نمی‌شود، بلکه افراد جامعه غیر از حق و مسؤلیت سیاسی از حقوق و مسؤلیت‌های دیگری (مثل حق زندگی، حق مالکیت، حق انتخاب محل زندگی، حق انتخاب همسر، حق آزادی در فعالیت‌ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری- فرهنگی، حق آزادی عقیده و بیان، و حق انتخاب سبک زندگی) برخوردارند. دولت در دولت - ملت را با قوانین اساسی مهار می‌کنند تا این دولت نتواند حتی با قانونگزاری در پارلمان، حقوق فردی مردم را مخدوش کند. اصل دوم در دولت - ملت این است که دولت نمی‌تواند استقلال و آزادیِ عملِ جامعه (یا جامعه‌ مدنی) را خدشه دار کند. به بیان دیگر در حقیقت دولت در دولت - ملت متشکل از اجتماع سیاسی شهروندان است و جامعه (یا جامعه مدنی) اجتماعی از افراد است که غیر از حقوقِ برابر سیاسی (که بوسیلة آن دولت را تشکیل می‌دهند) صاحبِ حقوق و مسؤلیت‌های مدنی دیگر نیز هستند (و با آن جامعه را تشکیل می‌دهند) و دولت پاسدار حریم و فضای زندگی افراد در جامعه و تضمین کنندة حقوق افراد آن است. ویژگی سوم در دولت - ملت استقرار سازوکار دموکراسی است. دموکراسی سازوکاری است که میان جامعه و دولت ارتباط و انسجام برقرار می‌کند. اما این ارتباط بین دولت و جامعه با برتری قدرت جامعه بر دولت انجام می‌گیرد. ساز و کار دموکراسی مبتنی بر حق برابر آرایِ شهروندان و مبتنی بر انتخابات دوره‌ای برای تغییر حاکمان در دولت است.[1] از این روست که بند ناف حیات دولت در مدرنیتة سیاسی به جامعه وصل است [اصول جهت‌دهندة مدرنیته سیاسی و دولت - ملت متناظر با ان بر اساس تحقیقِ (باربیه، 1383) وارسی شده است].

از این‌رو دولت - ملت به معنای فوق مشابه هیچ یک از حکومت‌هایِ قدیم از جمله دولت- شهرهای یونان باستان نیست. در دولت- شهرهای یونان دموکراسیِ مستقیم وجود داشت ولی فقط حقوق برابر شهروندی (نه حقوق افراد) به رسمیت شناخته می‌شد و دولت عین جامعه بود. زیرا هویت افراد تنها در درون و در پیوستگی با دولت- شهر معنا پیدا می‌کرد و حوزه مستقلی از دولت به نام جامعه، که عرصة فعالیت آزاد و افراد صاحب حقوق و مسؤلیت است، وجود نداشت. مفهوم دولت- شهر مانند مفهوم قبیله در برگیرندة هویت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افراد است، اما در دولت - ملت «فرد» واحد اصلی جامعه است و حقوق فرد فقط در حقوق سیاسی و در ادغام او با دولت خلاصه نمی‌شود. همچنین دولت - ملت با دولت‌های توتالیتر در دوران جدید و مدرن تفاوت دارد. در دولت‌های توتالیتر حقوق افراد (حقوق بشر) در اولویت قرار ندارد. حقوق افراد وقتی به رسمیت شناخته می‌شود که فرد همچنان در ایدئولوژی رسمی و حاکم ذوب باشد و در این دولت‌ها فردیت او به طور مستقل به رسمیت شناخته نمی‌شود. دولت‌های توتالیتر افراد را بر مبنای حقانیت ایدئولوژی‌‌شان (مانند حقانیت ایدئولوژی کمونیستی در اتحاد جماهیر شورویِ سابق برای کمونیست‌ها، یا حقانیت برتری ایدئولوژی نژادیِ ژرمن‌ها در حکومتِ نازی‌ها) تفکیک می‌کنند و وضعیتی را برای آنها فراهم می‌کند که اگر مطابق الگو، هنجارها و دستورات ایدئولوژیک حکومت عمل نکنند باید مجازات‌شوند. به عبارت دیگر دولت در دولت‌های توتالیتر نه وسیله‌ای برای تضمین حقوق افراد که وسیله‌ای است برای پیگیری اهداف و رسالتی که ایدئولوژی برای جامعه مشخص کرده‌ است؛ هویت و حقوق افراد فی‌نفسه اهمیتی ندارد و تنها در راستای انجام رسالت مذکور موضوعیت می‌یابد (همان: 272-247). لذا به یک معنا ایتالیا و آلمان در زمان موسیلینی و هیتلر را می‌توان دولت‌های ملی نامید اما محتوای حکمرانی آنها متناظر با مدرنیتة سیاسی نبود بلکه در محتوا دولت‌های توتالیتر بودند.

همانطور که دولت در دولت - ملت نوع خاصی از دولت‌ها است، نوعِ خاصی از ملت با دولت - ملت سازگار است. در تجربة دوران مدرن با دو نوع ملت‌سازی، یکی ملت به معنای فرهنگی- قومی و دیگری ملت به معنای سیاسی- مدنی روبرو بوده‌ایم که نوع دوم با دولت - ملت همخوانی دارد. ملت به معنای فرهنگی یعنی آن دسته از افرادی که دارای اشتراکات قومی، زبانی، دینی و فرهنگی (یا ترکیبی از آن‌ها) هستند. این اشتراکات فرهنگی از قبل در جامعه وجود داشته و به افراد هستی و هویت می‌داده است و مردم با آن خو گرفته‌اند و زندگی می‌کنند. ملت به معنایِ فرهنگی آن به دنبال تشکیل یا حفظ دولت است، اما دولتی که رسالتش ارجحیت بخشیدن به ویژگی‌های فرهنگی ملت در برابر حقوق طبیعی افراد است. اگر دستگاه‌های تبلیغی دولت اصالت را به ویژگی‌های فرهنگی، نه حقوق افراد، بدهد، استقلال جامعه (استقلال فرد) از دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود. ظریف اینکه هیچ کشوری در جهان یافت نمی‌شود که همه افراد آن از ویژگی‌های مشترک فرهنگی برخوردار باشند و همه آن افراد خود را با این ویژگی‌های فرهنگی هویت یابی کنند. تنوع فرهنگی و قومی تقریباً ویژگی تمام کشورهای واقعاً موجود در جهان است. به عنوان نمونه بریتانیا به عنوان یکی از یکدست‌ترین ملل فرهنگی ریشه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ملتش حداقل مربوط به چهار فرهنگ انگلیسی، اسکاتلندی، ولزی و ایرلندی است (Hobsbawn, 1990: 101-111).

اما بنیاد ملت به معنای سیاسی- مدنی لزوماً مبتنی بر ارحجیت به ویژگی‌ها و اشتراکات پدیده‌هایِ فرهنگی و قومی نیست و بلکه بر حقوق افرادِ برابر است که در جریان انتخابات آزاد و منصفانه دست به تشکیل دولت می‌زنند تا آن دولت حقوق افراد جامعه را تضمین کند. معمولاً اکثریتی از افراد در ملت‌های سیاسی دارای ویژگی‌های مشترک زبانی، دینی و فرهنگی هستند و تعدادی دارای ویژگی‌های مشترک فرهنگی نیستند ولی تاریخ و زندگی مشترکی با اکثریت افراد آن جامعه دارند. در اعتقاد به ملت سیاسی کسی قصد نابودیِ ویژگی‌های مشترک و مختلف فرهنگی را ندارد بلکه حضور این ویژگی‌ها را در جامعه (و جامعه مدنی) به رسمیت می‌شناسد (همچنان که حضور مذاهب در جامعه به رسمیت شناخته می‌شود). اما مهم این است که دولت - ملت ویژگی‌های فرهنگی را معیاری برای تخصیص حق ویژه برای حکمرانان و شهروندان قرار نمی‌دهد. از آنجا که همه جوامع با تنوع فرهنگی- قومی روبرو هستند اگر در دولت – ملت، ملت به معنای فرهنگی غلبه داشته باشد حقوق افراد، خصوصاً افرادی که با گروه‌های فرهنگی اکثریت اشتراکات فرهنگی ندارند، پایمال می‌شود و به چنین دولتی دولت - ملت بامعیارهای مدرنیتة سیاسی نمی‌توان گفت (Heywood, 2000: 252-257). به همین ترتیب می‌توان گفت در دوران مدرن با دو نوع ناسیونالیسم (ناسیونالیسم به معنای ترویجِ اعتقاد به ملت) روبرو هستیم. یکی ناسیونالیسم مدنی که اعتقاد به ملت به معنای سیاسیِ آن را تبلیغ می‌کند و دیگری ناسیونالسیم فرهنگی که اعتقاد به ملت به معنای فرهنگی- قومی آن را تبلیغ می‌کند. نیروهای سیاسی مخالفت مردم‌سالاری معمولاً حاملانِ ناسیونالیسم فرهنگی و علاقمندان به مردم‌سالاری حاملانِ ناسیونالیسم مدنی هستند. در جریان تجربة شکل‌گیری دولت- ملت‌ها، کشورهای فرانسه و آمریکا نمونة کشورهایی بودند که ملت به معنای سیاسی (و ناسیونالسیم مدنی) را در دستور کار قرار دادند. در آلمان نیز ملت به معنای فرهنگی (و ناسیونالیسم فرهنگی) مبنای کار قرار گرفت. اوج ناسیونالیسم فرهنگی آلمان در جنبش نازیسمی این کشور در دهه سی قرن بیستم بروز کرد.

2-1- دولت - ملت و مدرنیته

تا اینجا بر دولت - ملت از منظر مدرنیتة سیاسی تأکید داشتیم، اینک باید روشن کرد دولت - ملت چه نسبتی با مدرنیته به طور کلی دارد؟ معمولاً مدرنیته را از منظر رشته‌های گوناگون- مانند معرفت‌شناسی، فلسفة سیاسی[2]، علوم سیاسی،‌ اقتصاد، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی- مورد ارزیابی قرار می‌دهند (اگرچه این رشته‌ها هر کدام جزیره‌های مستقل نیستند و با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و در هم اثر می‌گذارند). مدرنیته از دیدگاه جامعه‌شناسی بیشتر ناظر بر فرآیند‌های مدرنیزاسیون (نوسازی) و نهادهای برآمده از آن است (در صورتیکه از دیدگاه معرفت‌شناسی «خردورزیِ مبتنی بر عقل خود بنیاد بشری» مؤلفه اصلی مدرنیته شمرده می‌شود). به عنوان نمونه آنتونی گیدنزِ، جامعه‌شناس معاصر، معتقد است مدرنیته و فرآیند مدرنیزاسیون بر چهار مجموعة نهادی ذیل استوار است: قدرتِ اجرایی- اداری، قدرت نظامی، سرمایه‌داری و صنعتی شدن. این مجموعه‌های چهارگانه با هم ارتباطی متقابل دارند و مثلاً دولت - ملت (یا قدرتِ اجرایی- اداری) پیوند نزدیکی با مجموعه‌های نهادی سرمایه‌داری، نظامی‌گری و صنعتی شدن دارد.[3] خصوصاً در مدرنیته اول (یا آغاز دوران مدرن) قدرتِ اجرایی- اداری (یا مجموعه نهادی اول) یا دولت - ملت با رشد فزاینده روبرو بوده است. این شکل جدید دولت بر پایة اشکال عقلانی و بوروکراتیک، قانون و نظم بنا شده و «عقلانی کردن حکمرانی» به آن امکان زمامداریِ کیفی و گسترده بر جمعیت خود را می‌دهد. مجموعة نهادی سرمایه‌داری و صنعتی شدن (مجموعه‌های نهادی دوم و سوم) با اشکال جدید تولید بر پایة کارخانه و تولید صنعتی ارتباط دارد. اشکال جدید فعالیت اقتصادی همچون رقابت بر سر منفعت اقتصادی در اقتصاد مدرن غالب می‌شود و جای اشکال سنتی تولید را، که بر پایة کشاورزی و اقتصاد تهاتری (یا پایاپای) است، می‌گیرد. این وضعیت اقتصادی نیاز به زبان مشترک و آموزش همگانی را ایجاد می‌کند تا امکان مبادله و مفاهمه میان میلیون‌ها نفر از اعضای یک کشور فراهم شود. قدرت نظامی و نظامی‌‌گری (مجموعه نهادی چهارم) در دوران مدرن هم بر پایة تکنولوژی و ارتش‌های تخصصی است. صنعتی شدن جنگ به دولت‌های ملی اجازه می‌دهد که به نحو موفقیت‌آمیزی با بی‌نظمی‌های داخلی (اعم از قومی و سیاسی) در درون دولت‌ها و قدرت‌های خارجی روبرو شوند و زمینه را برای اقتصاد رقابتی فراهم کنند (گیدنز، 1377: 76-67).

جدای از ارتباط دولت - ملت به عنوان یکی از مجموعه‌های نهادی مدرنیته با سه مجموعه نهادی دیگر، گیدنز برای روشن کردن ویژگی‌ دولت - ملت سعی می‌کند دولت- ملت‌ها در دوران مدرن را با دولت‌های پیشامدرن مقایسه کرده و بر شش ویژگی آن تأکید کند. اول اینکه دولت- ملت‌ها دولت‌های متمرکز هستند و بر خلاف دولت‌های پیشامدرن چندپاره و ملوک الطوایفی نیستند. دوم اینکه دولت- ملت هویت غالب زبانی- فرهنگی دارند. یعنی در آنها یک زبان سراسری از طریق نظام آموزش همگانی و رسانه‌هایِ فراگیر در جامعه ترویج می‌شود،‌ اما در حکومت‌های پیشامدرن هویت غالب فرهنگی و زبانی وجود نداشت. به بیان دیگر دولت‌ملی دارای جامعه یا ملتی نمادین است و آن را مفروض می‌گیرد.[4] سوم اینکه دولت- ملت‌ها حق انحصاری اعمال قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مرکزی پلیس برای برقراری امنیت داخلی و ارتش برای برقراری امنیت در مرزهای کشور از شاخص‌های سازمانی و پایه‌ای دولت - ملت است. در مقابل، حکومت‌های پیشامدرن از چنین سازمان متمرکز و سراسریِ امنیتی برخوردار نبودند. چهارم اینکه اعمال قدرتِ دولت‌های مدرن مشروع قلمداد می‌شود، زیرا اعمال آن متکی بر قانون و رضایتِ شهروندان است و قانون بر اساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب می‌شود. اما در حکومت‌های پیشامدرن مشروعیتِ قدرت حکومت به میزان زور و غلبه آن‌ها وابسته بود نه به رضایت شهروندان. در دولت‌های ملی دعاوی مردم نیز بر اساس معیار غیر شخصیِ قانون رتق و فتق می‌شود. از این‌رو دولت‌های مدرن دارای سازمان‌های اداری وسیع برای قانو‌نگزاری، قضاوت، برگزاری انتخابات‌ دوره‌ای و نظام‌های حزبی هستند. پنجم، دولت‌های دارای مرزهای مشخص جغرافیایی هستند و این مرزها توسط دولت‌های همسایه و دیگر دولت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. به عبارت دیگر دولت‌های ملی در درون نظامی از دولت‌هایِ ملی در سراسر جهان حکمرانی می‌کنند که تأیید و تکذیب این دولت‌ها نسبت به یکدیگر به مشروعیت و اقتدار آن‌ها کمک می‌کند. اما قلمرو حکومت‌های پیشامدرن را نه مرزها که سرحدات آن‌ها، که کاملاً سیال بود، تشکیل می‌داد و تأیید و تکذیب سایر حکومت‌ها نقش محوری در سرنوشت آنان نداشت. ویژگی‌ ششم اینکه گرچه دولت‌های پیشامدرن هم به جز برقراری امنیت و عدالت، مسؤلیت آبادانی حوزه نفوذ خود را بر عهده داشتند، ولی نقش آبادانی و رفاهِ مردم در دولت‌های ملی نقشی به مراتب تعیین کننده و گسترده‌تر شده است (گیدنز، 1384: 97-76). (علی‌الاصول مخارج این آبادانی از سوی دولت‌ها از محل اخذ مالیات از شهروندان صورت می‌گیرد، اما اغلب جوامع برخوردار از منابع نفتی، درآمد خود را از محل رانت نفت تأمین می‌کنند و به جای اینکه دولت به مردم وابسته بشود، مردم به لحاظ اقتصادی به دولت وابسته می‌شوند.)  بدین ترتیب شش ویژگی مذکور دولت - ملت را در دوران جدید از حکومت‌های قدیم متمایز می‌کند.

3-1- انواع دولت- ملت‌ها

اینک پس از تمیز دولت - ملت از منظر مدرنیته در دوران جدید و دولت - ملت نسبت به حکومت‌ها در دوران پیشامدرن باید روشن کرد که دولت‌- ملت‌های واقعاً موجود در جهان را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟ جهان از اواخر قرن 18، پس از پیروزی انقلاب آمریکا (1786) و انقلاب فرانسه (1789) به تدریج شاهد شکل‌گیری دولت - ملت بود. شکل‌گیری دولت - ملت در قرن 19 در اروپای غربی و شمال امریکا گسترش پیدا کرد. سپس این روند در قرن بیستم در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا رشد فزاینده یافت. به طوری که در اوایل قرن بیستم حدود پانزده امپراتوری ضعیفِ چند قومی (مثل عثمانیان و اطریش- مجارستان) آرایش سیاسی جهان را تشکیل می‌داد، اما هم اکنون در آغاز قرن بیستم و یکم حدود دویست دولت - ملت عضو سازمان ملل آرایش سیاسی جهان را شکل می‌دهند. این دولت‌ ملت‌ها همگی دارای یک محتوا نیستند. گیدنز دولت‌ها  و ملت‌های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می‌کند (همان). اول دولت- ملت‌هایِ کلاسیک که تقریباً هر شش ویژگی دولت - ملت را که در بالا برشمردیم دارا هستند. مانند دولت - ملت فرانسه و انگلستان که به آن «دولت - ملت رسیده» می‌توان گفت. دسته دوم «دولت‌های ملی نارس» است. این دولت‌های ملی، دولت دارند اما ملتشان هنوز تکوین نیافته است. در این دولت‌ها ملت به عنوان جامعه‌ای مفروض و نمادین که افراد به آن احساس تعلق و پیوستگی کنند، شکل نگرفته است. به تعبیر دیگر هنوز یک احساسِ تعلقِِ مشترک بین مردم و دولت، یک زبان مشترک و مسلط، یک آگاهی از تاریخ مشترک و یک فرهنگ عمومی یا حتی یک تاریخ و فرهنگ ساخته شده در این جوامع شکل نگرفته است. از نظر گیدنز فرآیند شکل‌گیری ملت، فرآیند سخت و نامتجانسی است. اغلب جوامع وقتی در معرض فرآیند‌های مدرنیته و نوسازی قرار می‌گیرند و وقتی افراد از بند تعلقات عشیره‌ای، طایفه‌ای و فامیلی رها می‌شوند لزوماً احساس تعلق به ملتِ مفروض و نمادین (مثل عراقی بودن یا ترکیه‌ای بودن) ندارند و خود را متعلق به قومی خاص می‌دانند. از نمونه‌های بارز دولت - ملت نارس را می‌توان در کشور عراق در دوران حکومت سی سالة بعثی‌ها جستجو کرد. این کشور یک دولت داشته اما ملتی که همه مردم به آن احساس تعلق کنند نداشته است. لذا کردها و شیعه‌هایِ عرب پیوستگی‌ای میان خود و دولت بعثی عراق (یا سوسیال ناسیونالیست‌هایِ سنیِِ عرب که حاکم بر دولت عراق بودند) نمی‌دیدند. کردها از زمان تشکیل کشور عراق (1920 به بعد که در اصل کشور و دولت- ملتی بر روی کاغذ بود) به دنبال خودمختاری و استقلال بوده و هستند. دسته سومِ شاملِ ملت‌های بی‌دولت می‌شود. یعنی آن جمعیت‌هایی که خود را یک جامعه مفروض و نمادین می‌دانند اما تاکنون نتوانسته‌اند دولت خود را تشکیل دهند. نمونة این وضعیت شامل ایرلندی‌هایِ کاتولیک در انگلستان است. بنابراین مطابق تقسیم‌بندی مذکور همه کشور‌هایی که ادعای داشتن دولت - ملت در جهان کنونی را دارند، دارای یک محتوا نیستند.

 

4-1- ملت‌های الگو

کشورهایی که الگویِ گذار به دولت - ملت بودند کدام‌اند؟ در دویست سال گذشته فرآیندتشکیل دولت - ملت فرآیندی پر پیچ و خم بوده‌ است. در این فرآیند دو کشورِ الگو، یکی آمریکا که الگویِ «گذار نرم» و دیگری کشور فرانسه که الگویِ «گذار سخت» به سوی دولت - ملت را به نمایش گذاشته‌اند، وجود دارند. در‌ آمریکا تشکیل دولت - ملت با مقاومت کمتری روبرو بود، زیرا در آن کشور مهاجرین انگلیسی و ایرلندی زندگی می‌کردند که سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب آمریکا (که پیروزی مردم آمریکا در برابر امپراتوری استعمارگر انگلیس بود) به طور رسمی حقوق مهم خود را، مثل آزادی عقیده (آزار عقیدتی یکی از دلایل کوچ آنها از اروپا به آمریکا بود)، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل‌یابی و حق مالکیت را رسمیت داده بود. به عنوان نمونه مردم آمریکا قوانین اساسی خود را سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب در ایالت‌هایی مثل ویرجینیا و مریلند نوشته بودند. بنابراین پس از پیروزی انقلاب استقلال و برتری حقوق بنیادین افراد نسبت به دولت با هزینة کمی به رسمیت شناخته شد و این مردم بودند که دولت را به پا داشتند نه اینکه دولت بخواهد (مثل تجربة کشورهای آمریکای لاتین و آسیا در قرن بیستم) دولت - ملت را بر پا کند. در انقلاب فرانسه همین حقوق بنیادی توسط مردم در انقلاب به رسمیت شناخته شد (و اولین متن قانونی حقوق بشر در این کشور تصویب گشت) اما مؤلفه‌هایی که رژیم پیشین را تشکیل می‌دادند (مثل کلیسا، دربار، اشراف و امرا) پس از پیروزی انقلاب تا یکصد سال در برابر ویژگی‌های دولت - ملت در فرانسه مقاومت کردند. لذا دولت بر آمده از انقلاب به جای بی‌طرفی در برابر نیروهای پیشین خصوصاً در برابر مذاهب و به رسمیت شناختن آزادی مذهب در حوزه جامعه (و جامعه مدنی) قصد داشت با سلاح دولت، مذهب و کلیسا را در حوزه خصوصی محدود کند. کلیسای کاتولیک نیز از خود مقاومت نشان می‌داد و زیر بار نمی‌رفت. چنین مقاومتی اساساً در آمریکا وجود نداشت و پیوریتن‌های پروتستان در آمریکا خود حاملان و طرفداران اصولِ دولت - ملت در معنای مدرنیته سیاسی بودند. از این‌رو مسیر شکل‌گیری دولت - ملت در فرانسه بر خلاف آمریکا مسیری «سخت» بود (باربیه،1383: 176-159).

 

5-1- بنیانگزاران و دولت - ملت

ارزیابی بنیانگزاران جامعه‌شناسی از فرآیند شکل‌گیری دولت - ملت چه بود؟ متفکران برجسته‌ای چون آلکسی توکویل، کارل مارکس و ماکس وبر با اینکه شاهد تجربة فرایندِ فزایندة دولت- ملت سازی در قرن بیستم نبودند، اما روند شکل‌گیری دولت - ملت را به عنوان یکی از فرآیندهای دوران مدرن در قرن 19 به درستی تشخیص داده بودند. ظریف اینکه ارزیابی آن‌ها صرفاً مبتنی بر اصول و ارزش‌های هدایت‌کنندة دولت - ملت یا مدرنیته‌ سیاسی نبود بلکه روند شکل‌گیری دولت - ملت را مورد ارزیابی آسیب‌شناسانه نیز قرار می‌دادند. از نظر توکویل، میل به برابری انسان‌ها، که ریشه در آرای متفکران عصر روشنگری در قرن 18 اروپا دارد، فرد باوری در دوران مدرن را رونق داد. از نظر او پدران ما حتی در دوران دولت- شهرهای باستان «فرد باوری» را نمی‌شناختند. در گذشته مردم «احساسی نیندیشیده» و «عشقی غریزی» به میهن داشتند و امروز این احساس رو به زوال گذاشته است. در دوران مدرن میهن‌دوستی امری عقلانی و مصلحت‌گرایانه شده است. نفع فرد از اجتماع مهمتر است. افراد در رونق دادن به اقتصاد کشور شرکت می‌کنند چون باعث رونق فردی می‌شود. از نظر توکویل دین در این دوران با دین در دوران قدیم فرق دارد. دین در دوران باستان پیوندی تنگاتنگ با میهن و حکومت داشت در صورتیکه در دوران مدرن نهاد دین از نهاد حکومت تفکیک شده است (اگرچه این دو نهاد با یکدیگر تعامل، رقابت و حتی تخاصم نیز دارند). توکویل می‌گوید از قرن‌ها پیش ادیان الهی خود را از تعلقات قومی آزاد کرده بودند و این روند در دوران مدرن تقویت شد. او نه فقط از تفکیک نهاد دین از دولت بلکه از عدم دخالت دولت در دین دفاع می‌کند و از این زاویه به دولت برآمده از انقلاب فرانسه در مقایسه با رفتار دولت برآمده از انقلاب آمریکا، انتقاد می‌کند و عمل دولت برآمده از انقلاب فرانسه را که در امور کلیسا دخالت‌‌های محدود کننده داشت، نمی‌پسندد (سیدِنتاپ، 1374: 207-173 و 111-72).

به رغم دیدگاه مثبت توکویل از فرآیند شکل‌گیری دولت - ملت، او ظهور دو پیامد منفی را در این روند تشخیص می‌دهد. یکی شکل‌گیری دولتی متمرکز است. میل به برابری در جامعه باعث می‌شود که دولت قدرت تمام نهادها و سازمان‌هایِ سلسله مراتبیِ مستقل از حکومت را، به عنوان دفاع از فرد، در خود جذب کند و خطر شکل‌گیری استبداد اکثریت بر اقلیت در دولت - ملت جدی می‌شود. مانند اتفاقی که به طور آشکار در فرانسه در زمان ناپلئون افتاد و توکویل اگر زنده بود از ظهور نازیست‌ها و فاشیست‌ها در قرن بیستم تعجب نمی‌کرد. به بیان دیگر  خطر ظهور استبداد اکثریت همة دولت- ملت‌ها را تهدید می‌کند. پیامد دوم این است که در دولت- ملت ممکن است تعداد شهروندان گوشه‌گیر و آسیب‌پذیر افزایش بیاید، زیرا افرادی که از تعلقات پیشین در جریان شکل‌گیری دولت ملی آزاد می‌شوند لزوماً به جای تعلقات پیشین با تعلقات مدنی خود را هویت‌یابی نمی‌کنند. این افراد رهاشده ممکن است سیاهی لشکرِ ناسیونالیست‌‌های افراطی در دولت‌ ملی شوند و باعث بی‌ثباتی‌های پی در پی در جامعه بشوند دو پیامد منفیِ مذکور (که با یکدیگر همپوشانی نیز دارند) می‌تواند به تقویت دولت علیه جامعه و فرد بیانجامد. توکویل در دو مطالعة کلاسیکش دربارة روند شکل‌گیری دولت - ملت در فرانسه و آمریکا نشان می‌دهد که گویی دو نوع مدرنیته سیاسی داریم. یکی مدرنیتة مدل فرانسوی که به آن بدبین است زیرا از طریق یک «انقلاب سخت» بوجود آمده است. دومی مدرنیتة آمریکایی است که با «انقلاب نرم» همراه بوده است و به آن خوشبین است و آن را مدرن شدن نرم می‌داند. باید توجه کرد که به رغم آسیب‌شناسیِ دقیقی که توکویل از فرآیند دولت - ملت ارائه می‌دهد، تمایل ندارد که دولت - ملت را ویران کند. او شخصیتی رُمانتیک نیست و به دنبال هوس بازگرداندن دوبارة حکومت‌های پیشامدرن نبود. زیرا از نظر او شکل‌گیری دولت - ملت در دوران مدرن و با توجه به مقتضیات زندگی مدرن گریزناپذیر است. در نگاه او آزادی مدرن، هم مستلزم استقلال فردی و هم مستلزم مشارکت در زندگی سیاسی است که این از طریق سیستم نمایندگی، دموکراسی غیر مستقیم، و تقویت انجمن‌های مدنی تأمین می‌شود. به بیان دیگر او شفای درد را در مشارکت آگاهانه و مسؤلانه سیاسی شهروندان و تقویتِ سازوکارهای دموکراسی پارلمانی در جامعه می‌دید (جلائی‌پور، 1385: 57-42).

مارکس نیز شکل‌گیری دولت - ملت و تفاوت بنیادی شرایط تکوین آن را با دولت‌های پیشامدرن تشخیص داده بود. از نگاه تاریخی او ما با دو نوع دولت روبروییم. یکی دولت سیاسی که پیکره آن شامل پادشاه، مجلس مشورتی، نیروهای نظامی، دیوانی و مذهبی است. و دیگری دولت غیر سیاسی که پیکرة آن شامل خانواده، اصناف و به اصطلاح جامعة مدنی (به‌عنوان بخش میانی جامعه) است. در دوران قدیم دولت سیاسی و دولت غیر سیاسی یکی بود و از هم متمایز نبودند. اما در دوران مدرن دولت سیاسی از دولت غیرسیاسی تفکیک شده است. دولت سیاسی محلِ پیگیری منافع و مصالح عمومی است و دولت غیر سیاسی یا جامعة مدنی حوزة پیگیری منافع فردی و خصوصی است. اولی متکی به حقوق سیاسی و دومی متکی به حقوق مدنی است. از نظر مارکس راه گذار از دولتِ پیشامدرن به مدرن (به معنای بورژوازی آن) از طریق انقلاب سیاسی (یا صحنه‌ای که حاملان و حامیان نظام سیاسی پیشین با حاملان و حامیان نظام سیاسی مدرن با یکدیگر درگیر می‌شوند؛ یعنی همان درگیری بورژواهای صنعتی با فئودال‌های کشاورزی) است. از نظر مارکس مهمترین عوامل و زمینه‌هایی که منجر به دگرگونی مذکور (مانند آنچه که در انقلاب فرانسه 1789 رخ داد) و ایجاد شکل‌بندی سیاسی- اجتماعی دولت - ملت می‌شود، مناسبات عظیم صنعتی و سرمایه‌دارانه در شبکة تولید و معیشت جامعه است. از نظر او شکاف و تمایز ایجاد شده میان جامعة مدنی و دولت در جامعة سرمایه‌داری به وسیلة سازوکارهای دموکراسی پر می‌شود (به تعبیر خود مارکس سازوکار دموکراسی پلی بین دولت سیاسی با دولت غیر سیاسی که در دوران مدرن از هم تفکیک شده، ایجاد می‌کند). یعنی با سازوکارهایی مثل رأی‌گیری و همه‌پرسی رابطة بی‌واسطة میان جامعة مدنی و دولت سیاسی بر قرار می‌شود (باربیه، 1383: 207-199). با این همه از نظر مارکس وضعیت دولت در دوران مدرن وضعیت قابل دوامی نیست. زیرا این وضعیت مبتنی بر یک تبعیض ساختاری است. بدین معنا که دولت در جامعة سرمایه‌داری در حالی به نام همة مردم و به نام حقوق برابر شهروندان حکومت می‌کند که همه افراد از مالکیت و توانایی یکسان اقتصادی برخوردار نیستند. لذا صاحبان صنعت و ثروت نقش اصلی را در هدایت دولت (آنهم به نفع طبقة مسلط جامعه از طریق حمایت مالی از احزاب و رسانه‌های تبلیغاتی) دارند. این تبعیض ساختاری به ازخودبیگانگی افراد و شهروندان در جامعه می‌انجامد. لذا از نظر مارکس باید از وضعیت دولت‌های بورژوازی و ملی فراتر رفت. وضع مطلوب او جامعه کمونیستی است که در آن اساساً امتیازات اقتصادی و مآلاً امتیازات سیاسی (و اصل نهاد دولت) محو می‌شود و رسالت انجام این تحول بزرگ بر دوش پرولتاریایِ آگاه و متشکل علیه بورژواهای صنعتی است. پرولتاریا  پس از پیروزی بر پورژوازی با تأسیس دولت سوسیالیستی (و محو مالکیت خصوصی) به تدریج می‌تواند جامعه کمونیستی بدون دولت را ایجاد کند. به بیان دیگر مدرنیتة سیاسی واقعی از نظر ماکس در جامعة کمونیستی (نه جامعة بورژوازی موجود) تحقق پیدا می‌کند.

ماکس وبر، بنیانگزار برجستة دیگر جامعه‌شناسی نیز دولت - ملت را از حکومت‌های پیشامدرن تمیز داده است. از نظر او غلبة قدرتِ سیاسیِ قانونی- عقلانی بر دو نوع دیگر قدرت سیاسی (کاریزمایی و سنتی) مشخص کنندة دولت - ملت از حکومت‌های پیشامدرن است. پدرسالاری و فئودالیسم دو نمونه از قدرت سنتی است که توضیح‌دهندة محتوایِ حکومت در دوران پیشامدرن است. پدرسالاری که ناب‌ترین شکل قدرت سنتی است در خانوادة گسترده که اعضای آن باهم زندگی می‌کنند شکل می‌گیرد. زن خانه از نظر جنسی و ذهنی وابستة رئیس خانواده است؛ بچه‌ها هم یا ناتوانند و یا باید طوری تربیت شوند که از پدر به حکم وظیفه اطاعت کنند. نوکران و کنیزان در حالی که در خدمت اعضای خانواده هستند نیاز به حمایت ارباب خانه دارند. ارادة ارباب و رئیس خانه مطلق است و قانون آن را محدود نمی‌کند و تنها سنت (یا عاداتِ جا افتادة پیشین) است که آنرا مقیّد می‌کند. در مناطق آسیایی و اروپایی (البته قبل از شکل‌گیری فئودالیسم) حکمرانی‌ها در امتداد خانوادة پدرسالار در حوزه‌های وسیع جغرافیای گسترده می‌شد. تمام رعایای مناطق مذکور نسبت به رئیس و ارباب ابراز وفاداری می‌کردند. ادارة جامعه به طور ناگسستنی با ادارة خانواده پیوند خورده بود. حکومت این اربابان هر چه بیشتر گسترش پیدا می‌کرد بیشتر غیر متمرکز می‌شد. اما در مجموع قدرت شخصی ارباب و حمایت و تبعیتی که مباشران از طریق پیوندهایی که با ارباب و رعایا داشتند حرف اول را می‌زد. فئودالیسم نمونة دیگری از قدرت سنتی است. در نظام فئودالی اشراف به دلیل منزلتی که در میان سرف‌ها (رعایا) برای خود احساس می‌کنند با هم متحد می‌شوند. در این نظام قدرت رئیس یا ارباب با زیردستان کمی از حالت پدرسالاری شفاف‌تر و قراردادی‌تر می‌شود. بر اساس این قرار دادها در ازای حمایت از فئودال، زیر دستان «آدم و نفر» در اختیار او می‌گذارند. از این طریق فئودال‌ها می‌توانند با ایجاد یگانِ‌هایِ سواره نظام از تیول و مناطق تحت پوشش خود حفاظت کنند. لذا در حالی که کسب سواد و تحصیل در خانواده‌های پدرسالار و موروثی برای آماده کردن افراد برای خدمتِ مباشری مجاز بود، کسب تحصیل در نظام فئودالی برای مهارت رزمی و اشرافی نیز مجاز بود. در فئودالیسم حقوق و وظائف فئودال‌ها و سرف‌ها روزآمدتر و مدرن‌تر از آن چیزی است که خانواده‌های پدرسالار و موروثی از آن برخوردار بودند (گیدنز، 1378: 64-53).

از نظر وبر قدرت سیاسی کاریزمایی در ایام ناآرامی و مصیبت‌ها یا (دوره بحران) شکل می‌گیرد. زمانی که قدرت سنتی خوب کار نمی‌کند، یک شخصی ممکن است به عنوان نجات‌دهنده در چشم مردم و جماعت‌های به ستوه‌آمده جلوه کند. در چنین اوضاعی است که «قدرت کاریزمایی» شکل می‌گیرد. در واقع تناسبی میان جاذبه‌های کاریزمایی با سختی‌های زندگی جاری و روزمرة مردم وجود دارد. رهبری کاریزماتیک باید برای مردم به عنوان عنصری استثنایی و خارق‌العاده که می‌تواند مردم را از زندگی سخت روزمره آزاد کند، دل ربایی کند. در ذیل چنین وضعیت کاریزمایی است که قواعد کاملاً جاافتادة سنتی رها می‌شوند. اما پس از مدتی جامعه نیاز به بقا دارد و باید خود را با ضروریات زندگی روزمره تطابق دهد. به عنوان نمونه جامعه به خانواده‌، بازار و دولتِ با ثبات نیاز دارد. اگر افراد بخواهند برای تغییر جهان همه چیز را رها کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از این‌رو از نظر وبر وضع کاریزماتیک طولانی نخواهد بود و موقتی است و دوباره جامعه به سمت استقرار قدرت سنتی باز می‌گردد. از نظر وبر شکل‌گیری قدرتِ فئودالی (که از لحاظ تاریخی پس از قدرتِ خانواده‌های پدرسالار ظهور کرده است) قدمی به سمت مدرنیته و شکل‌‌گیری دولت‌های جدید است. قدرت فئودالی قدمی رو به جلو در راه ایجاد نظامی از حقوق و وظائف بوده است. از نظر او قدرت در دولت مدرن دارای نظمی قانونی- سازمانی و اداری است. در این دولت «حق فرد» است که برای کسب درآمد و خرج آن آزاد باشد و هیچ قیدی نباید او را محدود کند- به عبارت دیگر وبر معتقد به حقوق طبیعی و برابر افراد است. البته از نظر وبر حقوق اثباتی و حقوقی که با رعایت قواعدی که مشروعیت قانون را تضمین می‌کند، می‌تواند جایگزین حقوق اولیه و طبیعی افراد شود. به بیان دیگر دولت نمی‌تواند در حقوق فردی دخالت کند مگر با رضایت مردم، که آنهم از طریق مصوبات نمایندگان منتخب، صورت می‌پذیرد (کرایب، 1382: 212-211).

مهمترین عامل و زمینه‌ای که به شکل‌گیری قدرت دولت جدید و ملی می‌انجامد، رشد فزایندة رفتار عقلانی (یعنی رفتار‌های معطوف به محاسبة هزینه و فایده یا رفتار حسابگرانه) در میان اکثر افراد بشر است. انبوه کنش‌هایِ عقلانی فردی به صورت موضوعی قابل شناسایی گرد هم می‌آید و دست کم تاریخ مدرن را همچون فرآیند عقلانیت قابل فهم می‌سازد؛ تا جایی که می‌توان تکوین جامعة مدرن و سرمایه‌داری را همچون نظامی محاسبه‌پذیر و عقلانی صورت‌بندی کرد. با این‌ همه وبر شیفتة هیچ یک از سه سنخ قدرت سیاسی مزبور نیست. وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن و هم پیشامدرن بطور بنیادی متعارض و ناپایدار می‌داند و به اعتقاد او همه جوامع مستعد ظهور وضعیت کاریزمایی‌اند. به عنوان مثال، بقول پارکینز، وبر اگر می‌دید که  دولت- ملت امریکا در دهة 1960 دختران و پسران بورژوایش به وسیلة فرقه‌های معنویِ هندی به بندگی و شیفتگی گرفته می‌شوند تعجب نمی‌کرد (کرایب، 1382: 231). یا اینکه او دولت مدرن و ملی را فی‌نفسه ایده‌آل نمی‌دانست چرا که ساختار بوروکراتیک آن می‌تواند به قفس آهنینِ شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود. او برای انعطاف در دولت مدرن کاربرد سازوکارهای دموکراسی نمایندگی را توصیه می‌کند، زیرا در جریان این دموکراسی‌ها مردم می‌توانند به نمایندگان پارلمان که دارای ابعاد کاریزمایی هستند (معمولاً این نمایندگان برای جذب آرا با ارائه سخنانِ با حرارت قول عبور از وضع موجود را می‌دهند) رأی دهند. و این نمایندگان می‌توانند در چالش با بوروکرات‌هایِ حکومتی اندکی فضای منجمد و اداری سازمان‌ها را نرم و منعطف کنند. به بیان دیگر گویا نمایندگان مجلس هر کدام با اندک کاریزمایی که در محل نمایندگی خود ایجاد می‌کنند فضای اداری و فسردة دولت‌های مدرن و ملی را نرم می‌کنند.

 


6-1- چالش‌های دولت - ملت

در ضمن توضیح آرایِ بنیانگذاران جامعه‌شناسی چالش‌های دولت - ملت بیان شد، ولی شایسته است که باز این پرسش را مطرح کنیم که عمده‌ترین چالش‌های این دولت کدام است؟ با اینکه از شکل‌گیری دولت ملی در دوران مدرن دویست سال می‌گذرد، همه دولت‌های ملی، حتی دولت‌های ملی کاملاً استقرار یافته و دموکراتیک مثل آمریکا و انگلیس با چالش‌هایی روبرو هستند. به عنوان مثال با اینکه حقوق قومی قبیله‌های سرخ‌ پوست و بومی در جامعة مدنی آمریکا به رسمیت شناخته شده است و آنها در امور آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، توریستی و معیشتی به شیوة خودمختار اداره می‌شوند و گرچه این قبیله‌ها در درون ملت سیاسی آمریکا از برخی امتیازها مانند تأمین اجتماعی و یارانه‌ها بهره می‌برند، اما همچنان از ملت سیاسی آمریکا احساس جدایی می‌کنند و از جامعه گوشه‌گیری می‌کنند. در انگلستان هنوز تعلق مذهبی ایرلندی‌هایِ کاتولیک با ملت سیاسی بریتانیا همخوانی ندارد و کاتولیک‌های جمهوری‌ خواه میل به جدایی دارند. وقتی دولت- ملتِ جاافتادة انگلوساکسون (که بر خلاف سایر کشورهای جهان با تجربه‌های انقلاب‌های سیاسی نرم گذر از جهان پیشامدرن به مدرن را تجربه کرده‌اند) در فرآیند شکل‌گیری دولت- ملت با چالش روبرو هستند، روشن است که در سایر نقاط جهان، که تجربه دولت- ملت سازی آن‌ها به صد سال هم نمی‌رسد، چالش‌های جدی در جریان باشد. [(جالب اینکه سکولارهای فرانسه که این همه به  دولت- ملتِ فرانسه افتخار می‌کردند نیز شاهد فرانسه‌ای بودند که جمیت آسیایی- آفریقایی‌اش چنان ناراضی است که در نوامبر 2005 بیش از بیست شبانه روز دست به اعتراض قهرآمیز زد (جلائی‌پور، 1384)].

 اجمالاً می‌توان گفت حتی دولت- ملت‌های جا افتاده در شرایط کنونی حداقل با سه چالش عمده روبرو هستند (هلد و مگ‌گرو، 1382: 19-11؛ شولت، 1382: 195-163). چالش اول تقابل ناسیونالیسم فرهنگیِ اقوام مسلط بر دولت‌های ملی در برابر اقلیت‌های قومی این کشورها است. معمولاً گروه‌های مسلط بر دولت‌ها قادر نیستند در سرزمین خود برای همه افرادِ جامعه مبلغ و مجری ناسیونالیسم مدنی باشند. بدین معنا که اعتقاد به ملت سیاسی، به معنای برابری همه شهروندان و افراد جامعه صرف نظر از ویژگی‌های قومی- فرهنگی آن‌ها، از طریق رسانه‌های ملی و آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های فرهنگی ترویج نمی‌شود. معمولاً در این کشورها فرض بر این نیست که این ملت است (یا افراد برابر است) که دولت را تأسیس می‌کند و این‌که این دولت در برابر همه شهروندان به یک اندازه مسؤل است. معمولاً دولت‌ها در ترویج و اجرای ناسیونالیسم مدنی کوتاهی می‌کنند و آن را مطابق منافع و مصالح گروه‌های حاکم بر دولت نمی‌بینند و در عوض بر ابعادی از ناسیونالیسم فرهنگی تأکید می‌کنند. بدین معنا که به جای پاسداشت حقوق برابر افراد، از احیای عظمت فرهنگی یا تمدنی مردم که در گذشته داشته‌اند، دم می‌زنند. در برابر این وضعیت نیز اقلیت‌های قومی در برابر ناسیونالیسم فرهنگی مسلط دست به مقاومت می‌زنند و اگر فرصت پیدا کنند تمایل به جدایی و تأسیس دولت مستقل پیدا خواهند کرد. نمونة چالش ناسیونالیسم فرهنگی و قومی را در کشور عراق، میان کردها می‌بینیم. چالش دوم، چالش سیاست‌های دولت‌هایی است که وعده گسترش رفاه را به همة اقشار جامعه می‌دهند و به دولت‌های رفاه معروف‌اند. گروه‌های حاکم بر این دولت‌ها به بهانه اهمیت گسترش رفاه و بهبود وضع زندگی اقشار محروم جامعه، می‌توانند بنام ضرورت گسترش عدالت حقوق افراد و شهروندان اقشار متوسط جامعه را مخدوش کنند. سوم، چالش دولت - ملت با روندهای جهانی شدن است. روندهایی چون گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، اقتصاد و تجارت بی‌مرز، تخریب زیست بوم جهانی، تهدیدات امنیتی ناشی از سلاح‌های اتمی، و گسترش نقش سازمان‌های سیاسی- اقتصادی بین‌المللی، قدرت انحصاری دولت‌های ملی را در درون سرزمینشان با چالش‌ و ضعف روبرو می‌کند.[5]

7-1- چارچوب ارزیابی

همانطور که ملاحظه کردیم که دولت - ملت یک شکل سیاسی- اجتماعی خاصی است که از آغاز با چالش روبرو بوده و هست و هنوز نمی‌توان گفت تعداد نمونه‌های واقعی و خالص دولت - ملت در جهان فراوانند و پروژة مدرنیتة سیاسی همچنان وضعیتی ناتمام در سطح جهانی است. مروری نظری بر تجربه دولت - ملت (که چارچوب دو سنخ ارائه شده انجام شد) این فایده را دارد که مفاهیم و معیارهایی را در اختیار ما قرار ‌دهد که بتوانیم به وسیلة آن‌ها تجربة دولت را در ایران معاصر بررسی کنیم. سنخ‌های ارائه شده مفاهیمی خالص هستند و در مورد ایران باید نشان داد دولت تا چه حدودی به اصول و ویژگی‌هایِ سنخ دولت - ملت نزدیک یا دور است. همانطور که ذکر شد پدیدة دولت - ملت در جوامع معاصر یک متن صرف حقوقی یا یک ساختارِ ایستا نیست که بگوییم در کشوری وجود دارد و در کشور دیگری وجود ندارد، بلکه فرآیندی سیاسی- اجتماعی است که به تدریج در دوران معاصر شکل گرفته‌ و همچنان نیز با چالش روبرو است.

 

2- تجربة دولت - ملت در ایران

1-2- پیشرفت‌های تکوین دولت - ملت

جامعة ایران یکی از جوامع غیر غربی است که در یکصد سال گذشته (یا در تاریخ معاصر و مدرن ایران) به شدت در معرض شکل‌گیری فرآیند دولت به معنای امروزی و ملی آن بوده است. از اواخر حکومت قاجار، در پنجاه سال حکومت پهلوی و نزدیک سی سال حکومتِ جمهوری اسلامی فرآیند مذکور رشدی فزاینده و مثبت داشته است.[6] زیرا دولت اگرچه در آغاز قرن بیستم (در هنگام انقلاب مشروطه 1285) از تمام شش ویژگی‌‌ای که گیدنز برای دولت‌های ملی بر می‌شمرد برخوردار نبود، هم اکنون دولت ایران بطور نسبی از آن شش ویژگی‌ برخوردار است. ویژگی اول: در ایران دولت مرکزی بر تمام نقاط ایران اشراف اداری، سازمانی و امنیتی دارد و بر خلاف دوران قاجار ایران مملکتِ حسین قلی خانی که هر خانی ساز خود را در پهنه کشور بزند نیست. ظریف اینکه یکی از آرزوهای روشنفکرانِ انقلاب مشروطه که از پیامدهای ناخوشایند انقلاب مشروطه مأیوس شده بودند، شکل‌گیری یک دولت متمرکز و بروکراتیک برای پایان دادن به هرج و مرج،‌ بیماری‌های واگیر و جهل و بیسوادی گسترده در میان مردم بود که اکنون تحقق یافته است. ویژگی دوم: به رغم اینکه جامعة ایران از تنوع فرهنگی و قومی برخوردار است اما در این جامعه یک هویت غالب زبانی- فرهنگی به نام فرهنگ ایرانی وجود دارد. به عبارت دیگر اکنون اکثریت مردم، جدای از عضویت در خاندان، طایفه و قومِِ خاصی، خود را عضو جامعة ایران می‌دانند. «ایرانی بودن» همان جامعة مفروضی است که در ورای جماعت‌های خانوادگی، قومی و مذهبی شکل‌گرفته است. اکثریت جامعه با هم می‌توانند با زبان سراسریِ فارسی صحبت کنند، فرهنگ عمومی و مشترک دارند، از آگاهی مشترک نسبت به ایران و گذشتة آن و از احساس تعلق به ایران برخوردارند. امروز اکثریت مردم ایران مانند دوران انقلاب مشروطه برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر با مانع حادّ زبانی روبرو نیستند و از این نظر جامعة ایران یکی از جوامع آرام فرهنگیِ منطقه آسیا و خاورمیانه، خصوصاً در مقایسه با کشورهایی چون عراق ، پاکستان و افعانستان است.

ویژگی سوم: بر خلاف آغاز قرن بیستم، قوای نظامی و امنیتی ایران (که متشکل از افرادی از سراسر کشور هستند) از مرزهای کشور و از امنیت داخلی آن دفاع می‌کنند. به عبارت دیگر دولت مرکزی در ایران به لحاظ ساختاری و سازمانی از امکانِ اعمال حق انحصاری قدرت برخوردار است و امنیت جامعه به نیروهای عشایری و یا قزاق‌های بی‌نظم و آموزش ندیده تکیه ندارد. ویژگی‌ چهارم: اکنون اِعمالِ قدرتِ دولت مرکزی از ضعف مشروعیت رنج می‌برد (زیرا هنوز برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و آزاد به یک ویژگی دائمی جامعه سیاسی تبدیل نشده است) اما دولت مرکزی نامشروع هم نیست (که در ادامه توضیح داده خواهد شد). دولت پس از انقلاب برآمده از یک انقلاب مردمی است و مانند دولت پهلوی اول و دوم از درون کودتاها بیرون نیامده است. ویژگی پنجم: مرزهای کشور ایران هم برای دولت ایران و هم برای دولت‌های دیگر مشخص و تعیین شده است و دولت مرکزی با اقتدارِ کامل از آنها دفاع می‌کند. مرزهای کنونی ایران مثل سرحدات ایرانِ قرن نوزدهم نیست که دائم جابجا شود. ویژگی‌ ششم موتور اصلی نوسازی و آبادانی کشور در تاریخ معاصر ایران دولت بوده است که از طریق اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی اجرا می‌شده و می‌شود. ویژگی نوسازی دولتی در ایران آنقدر شدید بوده است هم اکنون توسط محققان از آن به عنوان یکی از موانع توسعة همه جانبه و پایدار یاد می‌شود. [ویژگی‌های مزبور متکی بر پژوهش‌های ذیل (کاتوزیان، 1366: 191-171؛ احمدی، 1378: 380-373؛ قمری، 1384: 208-185؛ گودرزی، 1384: 21-7؛ و میرمحمدی، 1383: 213-189) است.] بنابراین در شرایط کنونی دولت ایران غیر از نارسایی در ویژگی چهارم تقریباً از سایر ویژگی‌های دولت - ملت برخوردار است. از اینرو اگر از زاویة تقسیم‌بندی سه‌‌گانه‌ای که گیدنز از دولت‌هاو ملت‌های واقعاً موجود به دست می‌دهد وارد ارزیابی شویم می‌توان تصریح کرد که اگر ایران در اواخر قرن نوزدهم به نوع دولت‌های ملی نارس نزدیک بود، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم دولت - ملت در ایران به نوع اول که دولت‌هایِ ملی «رسیده» است نزدیک شده است.

 


2-2- نارسائی‌ها

بر خلاف ارزیابی مثبت فوق، اگر از منظر اصول جهت‌دهندة مدرنیتة سیاسی (یا سنخ اول) دولت - ملت را در ایران ارزیابی کنیم، دولت - ملت از آسیب‌هایی رنج می‌برد. زیرا اصل حقوق برابر شهروندان (با نظارت حداکثری استصوابی) از سوی دولت مخدوش می‌شود؛ اصل انتخابات دوره‌ای که به موجب آن باید تمام سمت‌های دولتی تغییر کند و حاکمان و نمایندگان منتخب در دوران مسؤلیتشان از اقتدار کافی برخوردار باشند با نظارت‌ها و تفاسیر گوناگون استصوابی متزلزل می‌شود؛ اصل تفکیک قوا به نحوی نادیده گرفته می‌شود (به عنوان نمونه رئیس قضات نه توسط نمایندگان قضات که توسط رئیس حکومت انتخاب می‌‌شود)؛ نمایندگان خبرگان که وظیفة نظارت و انتخاب رئیس حکومت را دارند توسط شورایی تأیید می‌گردند که اعضایش توسط رئیس حکومت انتخابات می‌‌شود؛ اصل حکومتِ قانون در مواجهه با بر خوردهای غیر قابل دفاعِ حقوقی با مطبوعات، فعالان سیاسی و روشنفکران، سندیکاهای کارگری و تشکل‌های زنان و سایرین به درستی رعایت نمی‌َشود؛ همچنان افراد با نفوذی در دولت اعتقاد دارند که دولت در ایران مصنوع و منتخب مردم نیست، بلکه خود را حافظ «نظام» می‌دانند و مسؤلان حکومت اگر تصمیم بگیرند می‌توانند به خاطر حفظ نظام در حوزة خصوصی (اعم از حوزه‌های خانوادگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی) مردم ورود پیدا کنند. به عبارت دیگر در ایران امروز جامعه بر دولت سیادت ندارد بلکه این دولت و نظام است که بر جامعه (و جامعه مدنی) و حوزة خصوصی سیادت دارد. از این‌رو به رغم وقوعِ انقلابِ مشروطه، نهضت‌ ملی و انقلاب اسلامی در یکصد سال گذشته، هنوز اصول جهت‌دهندة دولت - ملت در ایران با مشکل روبرو است. ظریف اینکه دولتمردان در دوره اصلاحات (84-1376) که هدف اصلی‌ آنها تقویت توسعة سیاسی (یا اصول جهت‌دهندة دولت - ملت بود)، به رغم آثار مثبتی که فعالیت‌ آنها برای ارتقای جامعه و سیاست ایران داشت، نیز نتوانستند این اصولِ را در دولت ایران به قانون تبدیل کرده و آن را نهادینه نمایند. [ضعف‌های مذکور در دولت ایران بر منابع ذیل (بشیریه، 1381: 188-130؛ بشیریه، 1380: 169-155؛ بشیریه، 1384: 102-87؛ ساعی، 1386؛ شهرام‌نیا، 1385: 344-261؛ جلائی‌پور، 1381: 349- 301) متکی است.][7]

نتیجه

1- اگر از منظر ویژگی‌های شش‌گانه دولت - ملت به سیاستِ جوامع واقعاً موجود نگاه کنیم، دولت - ملت فرآیندی است که به تدریج تکوین می‌یابد و از این منظر دولت - ملت در ایران پدیده‌ای پیشرونده و «رسیده» است. اما اگر از منظر «اصول جهت‌دهنده» یا مدرنیتة سیاسی به سیاست جوامع بنگریم، چالش‌های دولت - ملت (حتی در کشورهای صنعتی) نشان می‌دهد که این «اصول جهت دهنده» همچنان با درجات گوناگون در کشورهای مختلف با مشکل روبرو است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.[8]

2- از ذکر نقاط قوت و ضعف دولت - ملت در ایران چه نتیجه‌ می‌توان گرفت؟ یکی از نتایج مهم آن توجه به تفاوتِ شرایط تحقق دولت - ملت و ساز و کار مردم‌سالاری در آغاز قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در ایران است. در آغاز قرن بیستم انقلابیون مشروطه در شرایطی خواستار حکومتِ قانون بودند که در جامعه ایران ساختارها و بنیان‌های دولت - ملت (یا ویژگی‌های سنخ دوم دولت - ملت) شکل نگرفته بود. اما در آغاز قرن بیست و یکم، با اینکه ایران همچنان با مشکل ضعف سازوکارهای مردم‌سالاری روبرو است، بنیان‌های دولت - ملت در ایران شکل گرفته است. حتی اغلب عللی که برای تقویت مردم‌سالاری و حکومت قانون در دولت - ملت بر آن تأکید می‌شود در ایران تکوین یافته است، مانند: روند تمایزیابی و تقسیم کار اجتماعی؛ رشد اقشار متوسط شهری؛ رشد بخش صنعت و خدمات در برابر بخش کشاورزی؛ رشدِ آگاهی شهروندی و مدنی؛ مشارکت زنان در عرصة عمومی؛ گسترش ارتباطات و رسانه‌های جمعی؛ رشد عقلانیت علمی- انتقادی در مقایسه با عقلانیت مبهم و مبتنی بر طبیعت‌شناسی فلسفی؛ رشد عرصة نقد و بررسی عمومی؛ رشد سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی؛ و غلبة گفتمان مردم‌سالاری نسبت به سایر گفتمان‌ها (جلائی‌پور، 1383: 200-191). به همین دلیل مخالفانِ مردم‌سالاری و اصول جهت دهندة دولت - ملت در معنایِ مدرنیتة سیاسی آن (با اینکه نیروهای قدرتمند جامعه را تشکیل می‌دهند) در برابر خود راه‌ هموار و گشوده‌ای نمی‌بینند و نمی‌توانند به راحتی در درون دولت ایران به جای جمهوری اسلامی حکومت اسلامی تشکیل دهند.

3- عدم توجه جدی به سازوکارهای مردم‌سالاری و نارسایی‌های دولت - ملت (یا عدم توجه به اصول جهت دهنده) چه پیامدهایی دارد؟ این بی‌‌توجهی به تداوم بی‌ثباتی و پوپولیسم سیاسی (یا مردم‌انگیزی غیر معطوف به ادارة بلند مدت جامعه) کمک می‌کند. به بیان دیگر به علت وجود پیشرفت‌های فرآیند شکل‌گیری دولت - ملت در ایران، بی‌توجهی به سازوکار مردم‌سالاری باعث نمی‌شود که جامعه سیاسی ایران به عصر پیشامدرن یا حکمرانی ناصری بازگردد.[9] وجود ویژگی‌های دولت - ملت نشان‌دهندة مدرن شدن جامعه است ولی بی‌توجهی به سازوکار دموکراسی و ضعف‌های دولت - ملت، جامعة ایران را در مهارِ بحران‌های دائمی جامعة مدرن توانا ‌نمی‌کند. جوامع مدرن (از جمله جامعه ایران) با انتظارات و ناراضیان فزاینده روبرو هستند و یکی از روش‌های کارآ و پایدار مهار این نارضایتی‌ها تقویت سازوکار دموکراسی است. در وضعیت ضعف مردم‌سالاری همیشه این احتمال وجود دارد که بخشی از نخبگان کشور (به جای ریشه‌یابی و علت‌یابی واقعی معضلات جامعه و جلب مشارکت سامانمند اقشار مردم در رتق و فتق این معضلات) با مردم ناراضیِ (که همیشه در جامعه وجود دارند) همراه شوند و احساسات آنها را علیه اقشار و افراد توانا، مؤثر و سازنده کشور تشویق کنند و بدینوسیله حقوق افراد و شهروندان را نادیده بگیرند و روند توسعه و مدیریتِ عقلانی را کند کرده با مشکل کنند. بدین معنا که جامعه ایران به رغم انواع توانایی‌ها همچنان با بیکاری، اعتیاد، آسیب‌های اجتماعیِ فزاینده روبرو باشد.



 

احمدی، حمید (1378)، قومیت و قومیت‌گرایی در ایران، تهران، نشر نی.

بودن، ریمون (1383)، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمة پرهام، باقر، تهران، نشر مرکز.

 باربیه، موریس (1383)، مدرنیتة سیاسی، ترجمة احمدی، عبدالوهاب، تهران، نشر آگه.

 بشیریه، حسین (1380)، درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، نشر نگاه معاصر.

 بشیریه، حسین (1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام‌نو.

 بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر.

 بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی، تهران، نشر نگاه معاصر.

 پارکر، جان (1386)، ساخت‌یابی، ترجمه فاضیان، حسین، تهران، نشرنی.

 پوجی، جانفرانکو (1384)، تکوین دولت مدرن، ترجمه باشی، بهزاد، تهران، نشر آگه.

 جلائی‌پور، حمیدرضا (1381)، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران، نشر طرح نو.

 جلائی‌پور، حمیدرضا (1383)، تأملی نظری درمورد دموکراسی در ایران کنونی، نامة علوم اجتماعی شمارة 23.

 جلائی‌پور، حمیدرضا (1384)، شورش فرانسه (اکتبر و نوامبر 2005)، در سایت امروز، (http://emruz.biz) 30/8/84.

 جلائی‌پور، حمیدرضا (1385)، «اندیشة دوتوکویل؛ رهایی بخشی ایمان مذهبی در جامعه مدرن»، تهران، مطالعات فرهنگی، شماره 2.

ساعی، علی (1386)، دموکراتیزاسیون در ایران (1380-1385)ف نشر آگاه، تهران.

 سیدِنتاپ، کری (1374)، توکویل، ترجمة کامشاد، حسن، تهران، نشر طرح نو.

 شهرام‌نیا، سیدامیر مسعود (1385)، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران، نشر نگاه معاصر.

 شولت، یان آرت (1382)، نگاهی موشکافانه بر پدیدة جهانی شدن، ترجمة کرباسیان، مسعود، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

 قمری، داریوش (1384)، همبستگی ملی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی.

کدیور، محسن، (1376)، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران.

 کرایب، یان (1376)، نظریة اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه مخبر، عباس، تهران، نشر آگه.

 کرایب، یان (1382)، نظریة اجتماعی کلاسیک، ترجمة مسمی پرست، شهنار، تهران، نشر آگه.

 کاتوزیان، محمد علی (1366)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه نفیسی، محمدرضا، تهران، نشر پاپیروس.

 گودرزی، حسین (1384)، جامعه شناسی هویت در ایران، تهران، مؤسسة مطالعات ملی.

 گیدنز، آنتونی (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمة ثلاثی، محسن، تهران، نشر مرکز.

 گیدنز، آنتونی (1378)، سیاست، جامعه‌شناسی و نظریة اجتماعی، ترجمه صبوری، منوچهر، تهران، نشر نی.

 گیدنز، آنتونی (1384)، چشم‌اندازهای جهانی، ترجمة جلائی‌پور، محمدرضا، تهران، نشر طرح نو.

 میرمحمدی، داود (1383)، هویت ملی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی.

 هاچینسون، جان و اسمیت، آنتونی (1386)، ملی گرایی، ترجمه یونسی، مصطفی و مرشدی‌زاد، علی، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

 هلد دیوید و مگ گرو، آنتونی (1382)، جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه کرباسیان، مسعود، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

 

Anderson, B. (1991), Imagine Communities: Reflections on the Origins and Speread of Nationalism, London, verso.

Bachrach, P. (1967), The Theory of Democratic Elitism, Boston: Little, Brown.

Heywood, A (2000), Key Concepts in Politics, London, Macmillan Press.

Hobsbawm, E (1990), Nations and Nationalism since 1789: Programme, Meyth, Reality, Cambridge, Cambridge University.

Giddens, A. (1984), The Constitution of Society, Cambridge, polity press.

Giddens, A. (1985), The Nation-state and Violence, Cambridge, Polity Press.

Macpherson, C.B. (1973), Democratic Theory, Oxford, Clarendon Press.

Smith, A. (1995), Nations and Nathionalism in a Global Era, Cambridge, Polity Press.