کتاب جنسیت و سیاست اجتماعی در اوضاع و احوال جهانی، ‌بخشی از برنامه پژوهشی نهاد تحقیقاتی سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی (UNRISD) است و با ارائه تحقیقاتی مقایسه‌ای که توسط گروهی از متخصصان مسائل جنسیتی ( عمدتاً متعلق به کشورهای در حال توسعه) به انجام رسیده است، به کاوش در ابعاد جنسیتی سیاست اجتماعی می‌پردازد. این کتاب ضمن مطرح ساختن این بحث که دیدگاه جنسیتی به سیاست اجتماعی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط همچنان امری حاشیه‌ای تلقی می‌شود، نشان می‌دهد که چگونه مسئله جنسیت بر نهادهای اجتماعی درگیر در سیاست اجتماعی همچون خانواده، بازار، سیستم آموزشی و بهداشتی و بخش دولتی تأثیر می‌گذارد. هدف کتاب نیز وارد ساختن چارچوب تحلیل جنسیتی به بطن تفکراتی است که پیرامون سیاست اجتماعی وجود دارد. به زعم نویسندگان این کتاب، حقوق اجتماعی و اقتصادی توسط ساختارها و اصلاحات اقتصادی، ‌طراحی‌ها و ظرفیتهای نهادی و آن دسته از فرایندهای سیاسی شکل می‌گیرد که عمیقاً آغشته به مسائل جنسیتی‌اند. آنها معتقدند اندیشیدن پیرامون ارائه خدمات اجتماعی می‌بایست عرصه‌ای فراتر از دولتها و بازارها را در بر گیرد.

کتاب دارای چهار بخش است و هر بخش به چند فصل تقسیم می‌شود. پیش از بخش اول، در فصلی که عنوان کتاب نیز بر گرفته از آن است، موضوعاتی از این قبیل مورد توجه قرار گرفته است: اقتصاد به مثابه یک ساخت جنسیتی شده[1]، تاریخچه نیروی کار دستمزدی و حمایت اجتماعی، غیر رسمی شدن بازار کار و زوال الگوی مرد نان آور، مسئله جنسیت و بازارهای کار و تداوم و تغییر آن، جنسیت و ساختاردهی مجدد به بخش اجتماعی، تجاری شدن و خانوادگی شدن رفاه، هدفمند ساختن ارائه خدمات اجتماعی و تقابل احتمالی آن با فراگیر نمودن این خدمات، دوگانه اندیشیدن به موضوع جنسیت در سیاستهای اجتماعی توسعه‌ای، پیش فرضهای موجود در باب خانواده‌ها و سیاستهای خانواده گرا، قابلیت دسترسی و ظرفیت و مشروعیت نهادهای دولتی، سیاستگذاری اجتماعی به مثابه کشمکش سیاسی و در نهایت، نمایندگی، احزاب سیاسی و تغییر سیاستهای اجتماعی.

آنچه در این فصل بدان پرداخته شده این است که به لحاظ تاریخی، ارائه خدمات اجتماعی و حمایتهای اجتماعی دولتی بر اساس الگوی هنجاری مرد نان آور و زن خانه دار صورت گرفته است. این الگو در دو دهه گذشته با افزایش جهانی مشارکت زنان در نیروی کار، کم و بیش تضعیف گردیده است. با این حال، به رغم همگرایی در نرخ فعالیت اقتصادی مردان و زنان، تقسیمات جنسیتی در دنیای کار همچنان پا‌برجاست. نکته حائز اهمیت دیگر این است که قسمت اعظم کارخانگی بدون دستمزد و نیز مراقبت از کودکان، سالمندان و ... توسط زنان و دختران در درون خانواده‌ها، خانوارها،  شبکه‌های خویشاوندی و اجتماع محلی صورت می‌گیرد که این عرصه‌های نهادی، غالباً اوضاع نامساعد جنسیتی را بازتولید می‌کنند. در نهایت در این فصل اشاره شده که هر چند رویکردهای نئولیبرال به اصلاحات دولتی در کشورهای در حال‌توسعه، گرایش به تضعیف ظرفیت دولتها برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود دارند، اما احیاء نقش دولت ( در پارادایم موسوم به حکمرانی خوب[2]) فرصتهایی به دست می‌دهد تا حساسیت جنسیتی و پاسخگویی دولتها در این خصوص افزایش یابد.

بخش اول کتاب با عنوان خط سیر تاریخی و منطقه ای ارائه خدمات اجتماعی، شامل هفت فصل است. فصل اول، نقش مادران در دستور کارهای جدید فقر (به ویژه در کشور مکزیک) نام دارد. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: سیاستهای اجتماعی در آمریکای لاتین پیش از انجام اصلاحات، جنسیت و سیاست اجتماعی، اصلاح بخش اجتماعی و جامة عمل پوشاندن به سیاستهای اجتماعی جدید در آمریکای لاتین. نویسندگان معتقدند دارایی‌ها، گرایشات و مهارتهای جنسیتی زنان، مشارکت آنان در بقاء خانوار و نیز مشارکت‌شان در سطح اجتماعی محلی و همچنین رابطه آنها با اقتصاد دستمزدی جملگی نقش مهمی در برنامه‌های ضد فقر دارند. بهزیستی زنان را نه فقط بر حسب کالاهای مادی که بر اساس احترام و ارج گذاری شخصی، شأن، احساس تعلق و مشارکت نیز باید مد نظر قرار داد. در ایده سیاست اجتماعی جدید[3] تأکید شده که باید با افزایش مشارکت و آگاهی جنسیتی، ظرفیت سازی و مسئولیت‌پذیر ساختن فقرا، از برنامه‌هایی که همچنان بر مفاهیمی منسوخ از نقش اجتماعی زنان متکی‌اند، فراتر رفت.

در فصل دوم این بخش با عنوان جنسیت و دولتهای رفاه پساسوسیالیست در اروپای شرقی و مرکزی، اصلاح سیاستهای مرتبط با خانواده در لهستان و جمهوری چک مورد مقایسه قرار گرفته و مسائلی نظیر میراث سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی، سیاستهای مربوط به خانواده در دولتهای رفاه پیش از دهه 1990 و تغییرات در مزایای مرتبط با خانواده در سالهای پس از 1990 به بحث گذاشته شده است.

فصل سوم به سیاستهای اجتماعی جنسیتی در ایران اختصاص یافته و این پرسش را که آیا سیاستهای مرتبط با مادران در تقابل با شهروندی اقتصادی[4] زنان قرار دارد یا خیر، به بررسی نهاده است. نویسندگان ضمن ارائه مباحثی در خصوص دولت و قوانین خانواده، ابزار می‌دارند که زنان ایران در جستجوی شهروندی اقتصادی‌اند. با آنکه موانع اقتصادی و فرهنگی از حضور گسترده زنان در بازار کار جلوگیری می‌کنند، اما زنان طبقه متوسط که در زمره نیروی کار هستند به فشارهایی برای رفع این موانع دست زده و درعین حال، راهبردهای دیگری مانند تشکیل NGO ها یا پیوستن به آنها را به کار می‌برند تا به ارتقاء مشارکت اجتماعی، فرصتهای شغلی و دسترسی به منابع اقتصادی نائل شوند.

برابری جنسیتی و رفاه اجتماعی توسعه‌ای درآفریقای­جنوبی، موضوع فصل چهارم را شکل می‌دهد. دموکراتیک کردن رفاه اجتماعی و مفهوم رفاه اجتماعی توسعه‌ای از مباحث مطرح شده در این فصل است. نویسندگان معتقدند با آنکه گذار به دموکراسی منجر به شکل گیری مجموعه‌ای گسترده از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در این منطقه شده، اما الگوهای جنسیتی فقر و نابرابری تغییر چندانی نیافته است.

در فصل پنجم با عنوان اصلاح سیاستهای اجتماعی مرتبط با جنسیت در ژاپن و کره جنوبی، نویسندگان بحثهایی از این دست را پیش کشیده‌اند: توسعه دولت رفاه در ژاپن و کره جنوبی (فراتر از نظام رفاهی تولید گرا[5])، فشارهای پسا صنعتی (تغییرات جمعیتی، تغییر ساختارهای خانواده و جنسیت)، بسط مراقبتهای اجتماعی و تامین اجتماعی و استلزامات و نتایج بازنگری در سیاستهای اجتماعی برای زنان دو کشور.

در فصل ششم به تحولات دولتهایی پرداخته شده که سیاستهای مناسب‌تری در قبال زنان اتخاذ می‌کنند. در این زمینه به فرصتها و محدودیتهای دولت رفاه در سوئد اشاره گردیده و موضوعاتی از قبیل ادغام زنان در سوسیال دموکراسی، زنان و حقوق کار، بسط و گسترش دولت رفاه و الگوی نان آور دوگانه[6] و محدودیتهای دربر گیری و مشارکت برابر به بحث گذاشته شده است. پرسش بسیاری از فعالان حقوق زنان در سوئد و سایر کشورها این است که آیا دولتهای حامی زنان می‌توانند در اقتصاد جهانی که با کاهش نقش دولتها در سیاستگذاری همراه است، به بقای خود ادامه دهند یا خیر؟

در آخرین فصل از بخش اول کتاب، خانواده‌هایی که در آنها کارکردن افراد بزرگسال به شکل یک الگو در آمده از نقطه نظر برابری جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیوند میان سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی، امکان پذیری و مسائل رویکرد توانمند‌سازی[7] و برابری جنسیتی در زمینه قابلیتها[8] از مواردی‌اند که در این فصل بدانها پرداخته شده است.

بخش دوم کتاب با عنوان غیر رسمی بودن بازار کار و جستجو برای تامین اجتماعی، دو فصل دارد و ابتدا فصلی تحت عنوان بازار کار غیر رسمی، جنسیت و حمایت اجتماعی را با تأملاتی پیرامون خانوارهای شهری فقیر در بولیوی و اکوادور در بر می‌گیرد. از جمله مباحث این فصل می‌توان به تحولات اقتصاد غیر رسمی، نقشها و روابط جنسیتی، تزلزل شرایط کاری و فقدان حمایت اجتماعی، درک ماهیت کار غیر رسمی، تغییر پذیری نیروی کار و اقتصاد خانوار اشاره کرد. همچنین مسئله جنسیت، اعتبارات و پرداخت اصل و فرع وام[9]، شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی و ساز و کارهای حمایت متقابل مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت تفکیک قائل شدن میان فقر و آسیب پذیری تاکید گردیده است.

در فصل دوم که کارگران و دسترسی به حمایت اجتماعی نام دارد، آسیب پذیری ناشی از جنسیت به ویژه در مورد گروههای خاصی از زنان مانند مهاجران و کارگران خانگی مورد مداقه قرار گرفته و بحث‌هایی نیز در خصوص برنامه‌های ابتکاری حمایت اجتماعی، بیمه همگانی برای شاغلین زن غیر رسمی و طرحهای داوطلبانه در زمینه بهداشت و درمان و بازنشستگی شاغلین غیر رسمی با تمرکز بر زنان، سالمندان فقیر، اقلیتهای نژادی و نواحی روستایی صورت گرفته است. پرسش راهبردی مطرح شده در این فصل این است که چگونه می‌توان مداخلاتی که در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و فراملی به انجام می‌رسد را با یکدیگر تلفیق نمود تا مردمی را که درگیر روابط شغلی متفاوت‌اند، تحت پوشش قرار داد.

بخش سوم کتاب، ابعاد جنسیتی ساختار دهی مجدد به بخش اجتماعی نام دارد و دارای سه فصل است. در فصل اول که عنوان آن جنسیت و اصلاح بخش بهداشت و درمان است، دیدگاه‌هایی تحلیلی در خصوص تجارب قاره آفریقا مطرح گردیده و نویسندگان از جمله این بحث‌ها را پیش کشیده‌اند: دیدگاه‌های جنسیتی در مورد سلامت، تامین مالی بخش بهداشت و درمان و محرومیتهای مرتبط با جنسیت، طرحهای بیمه درمانی، تأثیرات جنسیتی صرف هزینه عمومی در حوزه بهداشت و درمان و در نهایت، جنسیتی بودن ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی و پیامدهای آن. پیشنهاداتی نظیر اصلاح شرایط کاری برای کارکنان سطوح پایین تر بخش بهداشت و درمان و وارد ساختن زنان ( از سطوح محلی تا بالاترین سطح) به اصلاحات بخش سلامت به گونه‌ای برابر با مردان نیز از سوی نویسندگان برای بهبود وضعیت حوزه بهداشت مطرح شده است.

در فصل دوم این بخش، اصلاح بخش بهداشت و درمان در چین از منظر برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی بررسی شده است. تغییر نظام بیمه درمانی در شهرهای چین و پیامدهای آن با عطف نظر به جنسیت، بیمه مکمل مراقبتهای بهداشتی، بیمه مادران، بیمه فراگیر کارگران مهاجر و استخدام کارکنان نیمه وقت و غیر رسمی از جمله مباحث این فصل است.

در فصل سوم، آموزش دوره دبیرستان دختران در ایالت اوتارپرادش[10] هندوستان مورد کند و کاو قرار گرفته و تاثیر ابعاد جنسیتی بر سیاستگذاری و شیوه‌های عمل دولتی به بحث کشیده شده است. زمینه اجتماعی- فرهنگی و تصورات قالبی در مورد جنسیت از موضوعات مطرح شده در این فصل است و سوگیری‌های نهادی در کنار چالشهای سیاسی، سد راه ارتقاء برابر جنسیتی در این ایالت به شمار آمده است.

بخش چهارم و پایانی کتاب نیز که عنوان آن تامین مالی ارائه خدمات اجتماعی و لحاظ نمودن زنان است، دوفصل دارد. در فصل اول، پیامدهای جنسیتی اصلاحات مالیاتی در آمریکای لاتین به ویژه در کشورهای آرژانتین، شیلی، کاستاریکا و جامائیکا مورد توجه قرار گرفته است. تغییر ساختارهای مالیاتی از دهه 1970 و تاثیرات خاص آن از منظر جنسیت بررسی شده و فشار سیستم ضعیف مالیاتی در آمریکای لاتین بر بخشهای فقیرتر و نیز زنان به کنکاش گذاشته شده است.

و بالاخره در فصل دوم این بخش، از ابتکارات بودجه‌ای دارای حساسیت جنسیتی سخن به میان آمده و انتظارات و واقعیت‌های این عرصه تبیین شده است. موضوعاتی همچون نهادینه کردن مسئله جنسیت در سیاستگذاری اجتماعی، ارتقاء حقوق زنان و تاثیرات آن، ماهیت و رشد بودجه جامعه مدنی، کاربدون دستمزد، سیاستهای حامی فقرا و ابهام زدایی از بودجه‌ها در این فصل بررسی گردیده و اذعان شده که تفاوتهای گسترده و چند گونگی این ابتکارات بودجه‌ای از کارایی آنها کاسته است.