نوع مقاله : علمی
نویسندگان
1 استادیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
2 مربی پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه در دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات‌پنداری با اجتماع ملی (دولت ـ ملت) و تعهد مدنی است. نتایج تحلیل ثانویه داده‌ها نشان می‌دهد:
1. چهار بعد تجربی شهروندی از حیث سهمی که در تشکیل این مفهوم دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی. 2. شدت احساس شهروندی در ابعاد سه‌گانه برابری مشارکتی، فرصتی و توزیعی در حد متوسط و احساس هویت سیاسی در بین مردم بالاست. 3. شدت احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده‌های مختلف قومی، مذهبی، تحصیلی، شغلی و... کشور نزدیک به یکدیگر بوده و تأثیر رده‌بندی‌های اجتماعی بر احساسات شهروندی به‌طور کلی ضعیف است. ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه‌گانه برابری فرصتی، توزیعی و مشارکتی و بالا بودن وفاداری سیاسی، از یک‌سو دلالت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حکومت دارد و از سوی دیگر نشان از وجود دیگر ذخائر مشروعیت به‌ویژه ذخائر مشروعیت دینی دارد که علی‌رغم ضعف عملکردی حکومت در تأمین حقوق شهروندی، وفاداری به حکومت را در نزد شهروندان محفوظ نگه می‌دارد. در واقع ذخائر دینی مشروعیت حکومت در ایران، کسری ذخائر مشروعیت مدنی را جبران می‌کند.
کلیدواژه‌ها
بیان مسئله شهروندی
شاید این نکته از لحاظ نظری پذیرفتنی باشد که شهروندی شرط تحقق مردم‌سالاری است و به لحاظ عملی نیز دشوار است تصور نمود که یک نظام سیاسی بدون تحقق شهروندی، می‌تواند مردم‌سالار شود. در واقع این دو با یکدیگر تحقق پیدا می‌کنند. نکته اساسی و مهم در تحقق شهروندی و مردم‌سالاری، وجود قواعد مساوات‌طلبانه‌ای است که رابطه دولت و افراد را تنظیم می‌کند. در نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی ایران که ذخائر دوگانه دین و مردم، اساس مشروعیت سیاسی آن را تشکیل می‌دهند، به میزان تحقق شهروندی، ذخائر مشروعیت مدنی برای حکومت فراهم می‌گردد و به میزانی که از ذخائر مدنی حکومت کاسته شود، حکومت ناگزیر از مصرف ذخائر دینی برای دوام خود خواهد بود و این امر در درازمدت، استحکام دینی حکومت را دچار فرسایش می‌کند(یوسفی، 1380). اگرچه در چند سال اخیر در ایران شهروندی، موضوع چندین مطالعه محدود حقوقی (نجاتی حسینی، 1378، 1380 و 1385)، تاریخی (توسلی و نجاتی، 1383) و تجربی (ذکایی، 1380؛ ایمانیان اردبیلی و اسکافی، 1385؛ قاعدی ؛1385 کاظمی، 1386؛ شیانی، 1384، 1382؛ لطف‌آبادی، 1383، 1385؛ لطف‌آبادی و نوروزی، 1383) قرار گرفته و برخی از ابعاد این مفهوم روشنی یافته است، لکن بررسی‌های انجام شده، عمدتآ به سنجش میزان آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی (در برخی از شهرهای بزرگ یا در بین جوانان اعم از دانشجویان و دانش‌آموزان) اختصاص داشته است، همچنین برخی از آثار به تأثیر زمینه‌های ساختاری همانند دسترسی به منابع و برخورداری از امکانات با آگاهی به حقوق و وظایف شهروندی پرداخته‌اند (شیانی، 1384). برخی آثار نیز با رویکرد برنامه‌ریزی آموزشی به شناسایی نقاط ضعف در شناخت حقوق و وظایف شهروندی و محورهای مورد نیاز برای آموزش معطوف شده‌اند (لطف‌آبادی، 1383، 1385؛ لطف‌آبادی و نوروزی 1383). لذا با عنایت به این‌که هیچ تصویر تجربی روشنی از مفهوم شهروندی در مقیاس ملی ترسیم نگردیده است، به‌نظر می‌رسد که انجام چندین پیمایش ملی از جمله پیمایش انسجام اجتماعی در ایران (4 ـ 1383) و فراهم آمدن داده‌های معتبر تجربی در کشور، مجال تحلیل ثانویه موضوعات گوناگون و از جمله شهروندی را در سطح ملی، فراهم نموده است. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش ملی انسجام اجتماعی، تصویری واقع‌نگار از احساسات شهروندی در مجموع مراکز استان‌های ایران ارائه دهد. این تصویر همچنین برآوردی از ذخائر مشروعیت مدنی حکومت در ایران (مراکز استان‌ها) نیز محسوب خواهد شد.
پیشینه مفهومی شهروندی
سابقه مفهوم شهروندی به دولت شهرهای یونان باستان برمی‌گردد که برحسب آن به افراد وفادار به دولت، شهروند گفته می‌شده است. در دائره‌المعارف بریتانیکا آمده «مفهوم شهروندی در معنای مدرن آن ناظر به ارتباط فرد و دولت است که طی آن از سویی فرد مرهون وفاداری به دولت و از طرف دیگر، مستحق حمایت از جانب دولت است». در تعریف مذکور سه نکته اساسی وجود دارد: «1. شهروندی منحصر به ارتباط فرد و دولت است؛ 2. این ارتباط متضمن حقوق و تکالیف معینی است و 3. شهروند وظیفه وفاداری به دولت را نیز برعهده دارد» (فری، 2003: 96) در حالی‌که در دیدگاه کلاسیک، شهروندی تنها حاکی از حس تعلق به دولت است در دیدگاه مدرن، مفهوم شهروندی به چهار زمینه اساسی تعمیم یافته است: «شهروندی موقت، چندجانبه، جزئی و چند لایه». در مورد اخیر شهروندی فقط منحصر به سطح ملی نیست و می‌تواند در سطوح پایین‌تر همانند استان، ناحیه، بخش یا سطح بالاتر از ملی نیز مطرح شود (همان). دیدگاه جدید شهروندی بر این باور است که تعمیم شهروندی امکان مشارکت و تولید خیر جمعی را فراهم می‌کند و افراد را آماده می‌سازد که در جهت منافع جمعی گام بردارند حتی اگر هم‌جهت با منافع فردی آن‌ها نباشد. به عبارت دیگر، شهروندی یک سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که علاوه‌بر این‌که افراد را به مشارکت در خیر جمعی برمی‌انگیزند، سبب کارایی بیشتر آن‌ها در فعالیت‌های عمومی نیز می‌گردد. عناصر سه‌گانه مذکور در تعریف جانوسکی (1997) از شهروندی روشنی بیشتری یافته است:
«شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال افراد در ملت ـ دولت با حقوق و تکالیف عام‌گرایانه مشخص و در یک سطح مشخص از برابری است (جانوسکی، :1997 9). در تعریف جانوسکی، چهار نکته اساسی مطرح گردیده است:
اول: شهروندی با عضویت در ملت ـ دولت شروع می‌شود.
دوم: شهروندی دارای حقوق و تکالیف معینی است.
سوم: حقوق شهروندی عام است. این حقوق شامل حقوقی است که در قالب قانون درآمده و برای کلیه شهروندان جاری است.
چهارم: شهروندی حاکی از برابری حقوق و تکالیف در محدوده‌ای خاص است (همان: 10).
ترنر (1990) در تئوری شهروندی دو متغیر تعیین‌کننده را تشخیص می‌دهد. اولین متغیر در ارتباط با خصوصیت انفعالی یا فعال شهروندی (در برابر دولت) و دیگری در ارتباط با عرصه عمومی و خصوصی در درون جامعه مدنی است (ترنر، :1990 189) به نظر ترنر شهروندی علاوه‌بر در اختیار گذاردن فرصت‌ها نوعی هویت فرهنگی خاص را برای فرد و گروه ایجاد می‌نماید (ترنر، :1993 265).
جیمز کلمن، وجوه چهارگانه شهروندی را با تأکید بر برابری حقوق، مورد توجه قرار
داده است: «شهروندی» به‌طور ضمنی ناظر به این معناست که برابری اساسی انسانی
از عضویت کامل فرد در یک جامعه سیاسی ملی ناشی می‌شود و در حقوق رسمی برابر
تمامی شهروندان تجسم می‌یابد...» (کلمن،:1380 123). کلمن وجود دو هنجار یا قاعده را برای تحقق حقوق شهروندی، حائز اهمیت می‌داند که عبارتند از: نظم حقوقی عام‌گرا و هنجار
موفقیت.
«نظم حقوقی عام‌گرا به معنای برتری هنجارهای عام بر هنجارهای خاص در حوزه روابط حکومت با شهروندان است که برای تحقق حقوق برابر شهروندی امری حائز اهمیت است. این حقوق، مساوات در برابر قانون (برابری در حقوق یا امتیازات) را امری لازم می‌شمارد. این نکته نه‌تنها به مفهوم رویه رفتاری یکسان در مقام اجرای قانون و قضاوت بوده، بلکه بیانگر حق برابر دفاع و حمایت از تمامی دیگر حقوق‌هاست. و هنجار موفقیت به معنای اولویت هنجارهای اکتسابی بر هنجارهای انتسابی دراعطای نقش‌های سیاسی و دیوانی است. هنجارهای اکتسابی در کنار حق عمومی شهروندی درخصوص آموزش وپرورش، رعایت اصل برابری در فرصت اولیه را تضمین می‌کند. حق آموزش و پرورش در یک جامعه مدرن حائز اهمیت راهبردی است، زیرا اختصاص نقش‌های فوق‌العاده ارزشی در نظام قشربندی اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای بر اکتساب آموزشی مبتنی است (همان: 4 ـ 123)».
برحسب تعاریفی که در ادبیات سیاسی از مفهوم شهروندی به‌عمل آمده، سه عنصر اصلی را می‌توان در مفهوم شهروندی تشخیص داد:
1. عنصر سیاسی دموکراتیک مشتمل بر مشارکت در تصمیم‌گیری به‌وسیله برابری‌های سیاسی (پوکوک، 1995؛ ارسطو، 1981؛ به نقل از کوهن، :1999 248).
2. عنصر قضایی یا قانونی مشتمل بر حقوق مشخص قانونی و حمایت‌های قانونی برابر (پوکوک، 1995 به نقل از کوهن، :1999 249).
3. و عنصر عضویت یا هویت سیاسی مشتمل بر وفاداری سیاسی، فضیلت و تعهد مدنی (بروبیکر، 1992؛ شاکلر، 1995؛ به نقل از کوهن، :1999 250).
بر همین اساس نظریات شهروندی نیز از حیث تأکید بر این سه عنصر از هم متمایز می‌شوند: نظریات دموکراتیک به ابعاد مشارکت فعال، نظریات لیبرالی به حقوق فردی و برابری و نظریه‌پردازان اجتماعی به هویت جمعی و مسائل انسجامی شهروندی اهمیت بیشتری می‌دهند پوکوک، 1995؛ مارشال، 1964؛ 1995؛ تیلی، 1983؛ وازر، 1992 بروبیکر به نقل از کوهن، 1990).
به‌طرز مشابهی، جانوسکی (1997) دیدگاه‌های سه‌گانه شهروندی را برحسب نظریه شهروندی مارشال، نظریه فرهنگ مدنی توکویل و نظریه جامعه مدنی گرامشی از هم متمایز می‌نماید:
در نظریه مارشال تأکید عمده بر مشروعیت حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در نزد وی «حقوق مدنی ناظر بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال (و بنابراین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون) و نیز آزادی تجمع، بیان و اندیشه است. حقوق سیاسی ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (حق رأی و نامزد شدن درانتخابات) است و حقوق اجتماعی ناظر بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی است که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد» (فیتزپاتریک، :1381 4 ـ 123).
اگرچه مارشال الگوی مشروعیت حقوق شهروندی را با تأکید بر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه انگلیس ترسیم نموده لکن نظریه وی توسط دیگر جامعه‌شناسان هم‌چون بندیکس (1964)، روکان (1966) و برایان ترنر(1986) مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تقویت گردیده است.
اما در نظریه توکویل، تأکید عمده بر فضیلت مدنی است. به‌عقیده وی غیر از حمایت قانون از شهروندی، جنبه دیگر شهروندی در فضای عمومی قرار دارد که حاکی از عضویت داوطلبانه فرد در گروه‌های خصوصی و غیر انتفاعی جامعه مدنی است، در حالی‌که داوطلب نشدن آن‌ها نیز مجازاتی از سوی دولت ندارد. داوطلب شدن و فضیلت مدنی، عناصر اصلی جامعه مدنی در انتقادات دوتوکویل از جامعه اواخر دهه اول قرن بیستم است. به‌عقیده میشل والرز «علاقمندی به مسائل عمومی و دلبستگی به اهداف عمومی علائم اصلی فضیلت مدنی می‌باشند. مطمئنآ همه فعالیت‌های سیاسی شایسته لقب با فضیلت یا کمک به جامعه مشترک نمی‌باشند. پذیرش مداوم و تعقیب منافع عمومی به هزینه همه اهداف تمامآ فردی و خصوصی را می‌توان معنی اصلی فضیلت مدنی نامید» (پاتنام، :1380 157). دیدگاه توکویل نیز توسط جامعه‌شناسان مختلفی هم‌چون بلو و همکاران (1985)؛ اتزیونی (1993)؛ گالستون (1991)؛ والرز (،1983 1990)، والدرون (1981)، وات نو (1991) و اخیرآ پاتنام (1380) مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تقویت گردیده است.
اما نظریه گرامشی حد وسط نظریه مارشال و توکویل است و تأکید عمده آن بر تأسیس جامعه مدنی است که هم از سوء استفاده‌های دولت از جامعه جلوگیری کند و هم مانع طمع‌ورزی بازار باشد. بعد از فروپاشی کمونیسم، نظریه‌پردازانی هم‌چون هابرماس، با الهام از نظریه گرامشی درباره جامعه مدنی، نقش جنبش‌های اجتماعی در توسعه شهروندی و همچنین گسترش روابط دموکراتیک را در مرکز توجه خود قرار داده‌اند. در مورد اخیر، الکساندر (1995) جامعه مدنی از غیر مدنی را برحسب دو نوع گفتمان دموکراتیک و غیر دموکراتیک متمایز نموده و معتقد است که گفتمان مذکور در سه سطح انگیزه‌ها، روابط و نهادهای اجتماعی رخ می‌دهد. انگیزه‌های کنشگران در گفتمان دموکراتیک: فعال‌گرایی، خودتنظیمی، عقلانیت، منطقی بودن، آرامش، کنترل خود، واقع‌گرایی و اعتدال و میانه‌روی است و در گفتمان غیر دموکراتیک: انگیزه‌ها انفعال‌گرایانه، وابستگی، توهم‌گرا (غیر واقع‌گرایی)، احساساتی، غیرعقلانی و تهییجی است. براساس چنین علائم و نشانه‌هایی، گفتمان روابط اجتماعی دموکراتیک: باز، اعتمادکننده، نقادانه، شرافتمندانه، وجدانی، شفاف، سنجیده و دوستانه است و در گفتمان غیر دموکراتیک روابط اجتماعی مبتنی‌بر پنهان‌کاری، شک و ظن، توجه به‌نفع شخصی، طمع‌ورزی، فریب‌کاری، حساب‌گری، توطئه و دشمنی است.
گفتمان دموکراتیک در سطح نهادهای اجتماعی: مبتنی‌بر قانونمندی، حقوق، برابری، شمول‌گرایی، غیرشخصی و قراردادی است و در جامعه غیر دموکراتیک: مبتنی‌بر زور، دلبخواه و مستبدانه، سلسله‌مراتبی، غیر شمول‌گرایانه و شخصی است (الکساندر، :1995 197). برحسب نظریه الکساندر، مدنیت و به‌تبع آن جامعه مدنی را می‌بایست در هر سه لایه از گفتمان اجتماعی شامل انگیزه‌ها، روابط و نهادهای اجتماعی جست‌وجو نمود.
چارچوب نظری شهروندی
اگرچه مرور سوابق شهروندی، اختلاف‌نظر و ابهام را در تعریف این مفهوم نشان می‌دهد، لکن تأکیدات کم‌وبیش مشترک در دیدگاه‌های مختلف شهروندی را می‌توان دستمایه‌ای برای استنتاج و ارائه یک تعریف قابل دفاع از شهروندی قرار داد. در رویکردهای جدیدی که پیش از این مرور گردید، کم‌وبیش بر این نکته تأکید می‌شود که شهروندی اساسآ محصول عضویت فرد در یک جامعه سیاسی ملی یا «ملت ـ دولت» است و در حقوق و تکالیف قانونی برابر برای همه اعضا تجسم پیدا می‌کند. به همین جهت اغلب صاحبنظران، شهروندی را برآیند ارتباط فرد و دولت دانسته و محتوای آن را برحسب کیفیت و چگونگی این ارتباط تعیین می‌کنند. به پیروی از کلمن، دو هنجار یا قاعده اساسی را می‌توان در تنظیم رابطه حکومت و شهروندان حائز اهمیت زیاد دانست: یکی عام‌گرایی به معنای اولویت دادن هنجارهای عام یا قانون بر هنجارهای خاص (ملاحظات قومی، مذهبی، خویشاوندی و...) در تنظیم روابط حکومت با مردم و دیگری هنجار موفقیت به معنای اولویت هنجارهای اکتسابی (صلاحیت‌های عملی هم‌چون تخصص و تجربه) بر هنجارهای انتسابی (ملاک‌های موروثی و غیر وابسته به عمل هم‌چون قومیت، مذهب، اصل و نسب و...) در واگذاری نقش‌های سیاسی و اداری.
دو قاعده تنظیمی مذکور، اجزای اصلی حرکت به‌سوی برابری و تحقق شهروندی هستند؛ به عبارت دیگر حقوق شهروندی تنها در پرتو رابطه مساوات‌طلبانه و عادلانه دولت با افراد محقق می‌شود. الگوی ارتباطی فرد ـ دولت و شهروندی در شکل 1 ترسیم گردیده است.
رابطه دو سویه فرد و دولت از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. وفاداری فرد از طریق انجام تکالیف و وظایف مدنی و حمایت دولت از طریق تأمین و پاسداری از حقوق شهروندی حاصل می‌شود. به‌طور کلی شهروندی را می‌توان متشکل از سه بعد اساسی دانست:
1. بعد سیاسی دموکراتیک که متضمن برابری حق مشارکت در تصمیم‌گیری است. حقوق مشارکت به‌طور عمده شامل برابری حق رأی یا انتخاب نماینده سیاسی و حق انتخاب شدن است.
2. بعد قضایی یا قانونی که شامل برابری در مجموعه‌ای از حقوق و حمایت‌های قانونی است اگرچه تقسیم‌بندی‌های عدیده‌ای از حقوق قانونی به‌عمل آمده است، لکن وجوهی هم‌چون برابری در «حقوق اظهاری» مثل حق آزادی بیان و عقیده، «حقوق مالکیت» یا کنترل بر دارایی‌های شخصی، «حقوق فرصت» به‌ویژه فرصت آموزش و «حقوق توزیعی» هم‌چون حق مسکن و بیمه، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان، حقوق اظهاری مشتمل بر حق آزادی بیان و عقیده، نسبت مفهومی نزدیکی با حق مشارکت دارد زیرا این حق، دلالت روشنی بر مفهوم «انتخاب و اختیار» دارد که اساس حق مشارکت را تشکیل می‌دهد و بی‌مناسبت نخواهد بود چنان‌که «حقوق اظهاری»، جزء حقوق مشارکت تلقی شود.
3. و بعد هویتی یا عضویتی که مشتمل بر وفاداری سیاسی، فضیلت و تعهد مدنی
است.
شهروندی همچنین مستلزم عضویت در ملت ـ دولت و احراز هویت سیاسی است. این عضویت برحسب ابراز وفاداری به دولت ملی و تعهد مدنی مشخص می‌گردد، علاقمندی به مسائل عمومی و تعقیب اهداف ملی از علائم اصلی فضیلت و تعهد مدنی محسوب می‌شوند. نکته مهم در مفهوم تعهد مدنی یا سیاسی، پذیرش و تعقیب منافع عمومی به هزینه شخصی است، بدین معنا که افراد نفع شخصی خود را در متن نیازهای عمومی‌تر تعریف نموده و بقای آن را به منافع دیگران پیوند دهند.
شهروندی با ابعاد سه‌گانه خود (برابری مشارکتی، برابری قانونی یا قضایی و هویت سیاسی) در چهارچوب رابطه دو سویه فرد ـ دولت، تعین پیدا می‌کند. دولت، حمایت و مسئولیت خود را در قبال شهروندان با تأمین حقوق برابر قانونی و مشارکتی ایفا می‌کند و شهروندان نیز با ابراز وفاداری سیاسی و انجام تعهدات مدنی، عضویت خود را در اجتماع ملی یا ملت ـ دولت آشکار می‌سازند. الگوی ابعاد سه‌گانه شهروندی در شکل 2 ترسیم گردیده است.
ابعاد سه‌گانه شهروندی را برای مفهوم «احساس شهروندی» نیز می‌توان منظور نمود. بدین ترتیب احساس شهروندی، ترکیبی از احساس برابری قانونی، مشارکتی و هویت سیاسی است؛ در عین حال همچنان‌که پیش از این اشاره گردید هریک از ابعاد سه‌گانه مذکور، خود متشکل از چندین عنصر اساسی به شرح جدول شماره 1 خواهند بود.
جدول 1 . ابعاد و عناصر اصلی شهروندی
|
ابعاد |
عناصر اصلی |
|
برابری مشارکتی |
برابری درحق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن |
|
برابری قانونی |
برابری در حقوق اظهاری، حقوق فرصتی و حقوق توزیعی |
|
هویت سیاسی |
وفاداری سیاسی ، فضیلت و تعهد مدنی |
روش تحلیل داده‌ها
مفهوم احساس شهروندی در ابعاد سه‌گانه برابری قانونی، برابری مشارکتی و هویت (وفاداری) سیاسی برحسب داده‌های موجود با تکیه بر 16 نشانه تجربی تحلیل گردیده است. درخصوص مفهوم هویت سیاسی (شامل وفاداری سیاسی، فضیلت و تعهد مدنی) بنابر محدودیت داده، وفاداری تنها با یک نشانه و فضیلت و تعهد مدنی نیز برحسب دو نشانه از هویت ملی که تا حدی متضمن تعهد مدنی نیز می‌باشد، تحلیل گردیده است. برای تشخیص ابعاد تجربی مفهوم احساس شهروندی و روشن شدن تفاوت احتمالی آن با ابعاد نظری پیش‌بینی شده ابتدا 16 جز تشکیل‌دهنده در یک تحلیل عاملی وارد گردیده است . برحسب تحلیل مذکور چهار عامل یا بعد اساسی استخراج گردیده که اسامی این عامل‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها در جدول شماره 2 منعکس گردیده است .
برای توصیف تجربی شهروندی، نمره هر عامل به عنوان شاخص بعد تجربی شهروندی منظور گردیده است. به‌علاوه اعتبار سازه مدل تجربی مذکور نیز با استفاده از روش لیزرل برآورد گردیده و آماره‌های نیکویی برازش (81،=0GFI 9.0.=CFI 9.=0NFI)، نیز مؤید مدل چهار عاملی مفهوم شهروندی است. با منظور کردن جذر ضرایب روایی مقیاس به عنوان شاخص اعتبار نظری وسیله اندازه‌گیری (قاضی طباطبایی،1377 129:)، ضریب اعتبار نظری مفهوم شهروندی در ابعاد چهارگانه برابری فرصتی، توزیعی، مشارکتی و احساس هویت سیاسی به ترتیب عبارتند از: 93/0، 88/0، 87/0 و 91/0. این مقادیر همگی حاکی از اعتبار نظری نسبتآ خوب مدل مذکور برای سنجش احساس شهروندی در جامعه ایران (مراکز استان‌ها) است.
یافته‌ها
در این بخش ضمن ارائه تصویری از ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌گویان، توصیفی واقع‌نگار از ابعاد و عناصر احساس شهروندی در ایران (درمجموع مراکز استان‌ها) ارائه خواهد گردید و سپس وضعیت این پدیده در ابعاد مختلف در بین رده‌های مختلف اجتماعی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌گویان
از مجموع 15161 نفر پاسخ‌گو ساکن 28 مرکز استان کشور، 6/50 درصد مرد و 4/49 درصد زن هستند. از لحاظ وضع فعالیت، 5/33 درصد پاسخ‌گویان شاغل، 5/30 درصد خانه‌دار، 5/18 درصد محصل و دانشجو، 4/12 درصد بیکار و 1/5 درصد بازنشسته هستند. میانگین سنی پاسخ‌گویان 4/33 سال است و از لحاظ تحصیلی، 1/34 درصد تحصیلات زیر دیپلم 2/45 درصد تحصیلات دیپلم و 7/20 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. به‌علاوه 8/37 درصد پاسخ‌گویان مجرد و 2/62 درصد متأهلند. از لحاظ مذهبی، 9/93 درصد پاسخ‌گویان شیعه، 8/5 درصد سنی و 4/0 درصد نیز غیرمسلمانند. قومیت 5/53 درصد پاسخ‌گویان فارس، 22 درصد ترک، 7/10 درصد کرد، 4/7 درصد لر، 3/2 درصد عرب، 8/1 درصد بلوچ و 3/2 درصد نیز متعلق به سایر اقوام کشور هستند.
ابعاد تجربی احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران
برحسب نتایج تحلیل عاملی 16 جزء یا متغیر تشکیل‌دهنده شهروندی، چهار عامل یا بعد تجربی برای این مفهوم به شرح جدول شماره 1 استخراج گردیده که نتایج عمده آن به این شرح می‌باشد:
ة بعد نخست شهروندی شامل شش جز است که به ترتیب اهمیت یا سهم هر جزء در تشکیل بعد مربوط (بارعاملی) عبارتند از: برابری در گرفتن حقوق قانونی، برابری در مقابل قانون، برابری در اجرای قوانین، اولویت تجربه و تخصص (ملاک کارایی) در موقعیت‌های استخدامی دولت، توجه به شایستگی در واگذاری مسئولیتهای دولتی و باز بودن راه ارتقای افراد شایسته. قرار گرفتن اجزای شش‌گانه مذکور در ذیل یک عامل یا بعد حاکی از تداخل و اشتراک معنایی آن‌هاست و نشان می‌دهد شایسته‌سالاری و برابری در فرصت‌های ارتقای اجتماعی، قابل تفکیک از برابری در اجرای قوانین و دسترسی افراد به حقوق قانونی نیست. برابری در فرصت، وجه اشتراک مفهومی این شش متغیر است و از این جهت، نام این عامل، «احساس برابری فرصتی» نهاده شده است .
ة بعد دوم شهروندی شامل سه جز است که به ترتیب اهمیت (بار عاملی) عبارتند از:
برابری در برخورداری از حق تأمین اجتماعی، حق تأمین مسکن و حق آموزش (رفتن به مدرسه و دانشگاه). هر سه عنصر دلالت روشنی بر توزیع خدمات اجتماعی دارند که مهم‌ترین آن‌ها حق تأمین اجتماعی یا آتیه است. بدین جهت نام این بعد از شهروندی، «احساس برابری توزیعی» نهاده شده که در مدل نظری شهروندی جزیی از مفهوم برابری قانونی منظور شده
بود.
ة اجزای بعد سوم شهروندی به ترتیب اهمیت عبارتند از: تمایل به زندگی در ایران، ادامه تابعیت ایرانی، احترام گذاشتن به دولت و قوانین کشور که هر سه دلالت روشنی بر علاقه به عضویت در اجتماع ملی و وفاداری به ملت ـ دولت دارد و به همین جهت این بعد از شهروندی، «احساس هویت سیاسی» نامگذاری شده است.
ة بعد چهارم شهروندی شامل چهار جز است که به ترتیب اهمیت شامل برابری در حق رأی (انتخاب کردن)، انتخاب شدن، حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان (انتقاد از حکومت) است. از آن‌جا که هر چهار متغیر بر حق تصمیم‌گیری و اختیار افراد دلالت روشنی دارند، از این رو نام این بعد از شهروندی، «احساس برابری مشارکتی» گذاشته شده است.
ة همچنین نتایج تحلیل عاملی اجزای شهروندی نشان می‌دهد که 2/66 درصد از تغییرات مشاهده شده شهروندی توسط چهار عامل یا بعد مذکور قابل توضیح و تبیین است. از این مجموع، سهم هریک از عوامل یا ابعاد نامبرده در تغییرات شهروندی عبارتند از: عامل اول یا احساس برابری فرصتی: 9/23 درصد، عامل دوم یا احساس برابری توزیعی: 4/14 درصد، عامل سوم یا احساس هویت سیاسی: 2/14 درصد و عامل چهارم یا احساس برابری مشارکتی: 6/13 درصد.
به این ترتیب برای مفهوم احساس شهروندی در ایران (مراکز استان‌ها)، چهار بعد اساسی را می‌توان منظور نمود که به ترتیب اهمیت و یا سهمی که هریک در تشکیل مفهوم شهروندی دارند عبارتند از : احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و احساس برابری مشارکتی.
جدول 2 . نتایج تحلیل عاملی احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران
|
ابعاد احساس شهروندی |
اجزای احساس شهروندی[1] |
ردیف |
|||
|
عامل چهارم: برابری مشارکتی |
عامل سوم: هویت سیاسی |
عامل دوم : برابری توزیعی |
عامل اول: برابری فرصتی |
||
|
|
|
|
79/0 |
همه مردم بطور یکسان می‌توانند حق خود را از طریق قانون بگیرند. |
1 |
|
|
|
|
78/0 |
همه در مقابل قانون ، برابر هستند. |
2 |
|
|
|
|
78/0 |
قانون در مورد همه افراد بطور یکسان اجرا می شود . |
3 |
|
|
|
|
72/0 |
در استخدام کارکنان دولت ، ملاک اصلی تجربه و تخصص است. |
4 |
|
|
|
|
66/0 |
ملاک اصلی در واگذاری مسئولیتهای دولتی، شایستگی است. |
5 |
|
|
|
|
58/0 |
راه پیشرفت و رسیدن به مقامات بالاتر، برای همه افراد تحصیلکرده باز است. |
6 |
|
|
|
82/0 |
|
همه مرد م از حق مساوی برای تامین اجتماعی (بیمه) برخوردارند.
|
7 |
|
|
|
76/0 |
|
همه مردم از حق مساوی برای خانه دارشدن (حق مسکن) برخوردارند. |
8 |
|
|
|
71/0 |
|
همه مردم بطور مساوی ازحق آموزش (رفتن به مدرسه و دانشگاه) برخوردارند. |
9 |
|
0.75 |
|
|
|
همه مردم بطور مساوی از حق رای(انتخاب کردن) برخوردارند. |
10 |
|
0.73 |
|
|
|
حق انتخاب شدن(کاندیدا شدن)،برای همه مردم بطور مساوی وجود دارد. |
11 |
|
0.60 |
|
|
|
حق آزادی عقیده، برای همه مردم بطور یکسان وجود دارد. |
12 |
|
0.56 |
|
|
|
همه مردم، بدون نگرانی می‌توانند از حکومت انتقاد کنند. |
13 |
|
|
0.89 |
|
|
اهمیت زندگی در ایران |
14 |
|
|
0.89 |
|
|
اهمیت داشتن تابعیت ایرانی |
15 |
|
|
0.76 |
|
|
اهمیت احترام به دولت و قوانین جمهوری اسلامی ایران |
16 |
شدت احساس شهروندی در ابعاد چهارگانه
برای توصیف میزان و شدت احساس شهروندی در ابعاد چهارگانه، نمره هر عامل برحسب مقیاس 0 تا 100 محاسبه و آماره‌های آن در جدول شماره 3 درج گردیده است. ذیلا به چند نتیجه عمده آن اشاره می‌گردد:
نکته اول این‌که در حالی‌که میانگین احساس شهروندی در دو بعد احساس برابری مشارکتی (49) و فرصتی (4/50) در حد متوسط و در بعد برابری توزیعی کمتر از حد متوسط (9/)46
است، احساس هویت سیاسی (77) در حد بالاست. این تفاوت تا حدی بر این معنا دلالت دارد که با وجود ضعف احساس شهروندی که می‌تواند ناشی از ضعف عملکرد حکومت تلقی شود، وفاداری سیاسی در ایران محفوظ مانده و پاسخ‌گویان در کل، عملکرد حکومت را از خود حکومت جدا کرده‌اند.
نکته دوم این است که اگرچه پراکندگی احساس شهروندی در ابعاد چهارگانه پائین است، لکن میزان این پراکندگی در مورد احساس هویت سیاسی (1/17) نسبت به سایر ابعاد شهروندی بیشتر است. تفاوت پراکندگی مذکور نیز تا حدی می‌تواند حاکی از حالت پیش‌گفته یعنی تفاوت حالت دو دسته پاسخ‌گویان باشد: کسانی‌که در عین احساس ضعیف شهروندی در ابعاد فرصتی، توزیعی و مشارکتی، وفاداری سیاسی بالایی از خود نشان داده‌اند و کسانی‌که احساسات سه‌گانه شهروندی و وفاداری سیاسی آن‌ها هم‌سوی با هم ظاهر شده است. برای دسته اخیر دشوار آمده که در عین ارزیابی ضعیف از عملکرد دولت در تأمین حقوق شهروندی، احترام دولت را برای خود محفوظ نگه دارند.
جدول 3 . آماره‌های توصیفی ابعاد احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران
|
آماره ها به حسب مقیاس 0 تا 100 |
تعداد پاسخ معتبر |
ابعاد شهروندی |
|||
|
انحراف معیار |
میانگین |
میانه |
|||
|
14.8 |
50.4 |
49.9 |
13799 |
فرصتی |
احساس برابری قانونی |
|
14.1 |
46.9 |
46.8 |
13799 |
توزیعی |
|
|
13.6 |
49 |
49.3 |
13799 |
احساس برابری مشارکتی |
|
|
17.1 |
77 |
81.5 |
13799 |
احساس هویت سیاسی |
|
مقایسه احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده‌های مختلف اجتماعی
میانگین احساسات چهارگانه شهروندی با استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگین‌ها و تحلیل واریانس در بین رده‌های مختلف جنسی، سنی، تحصیلی و... به شرح جدول شماره 4 مورد مقایسه قرار گرفته است. در این مقایسه، قابل اعتنا بودن (+) یا نبودن (-) تفاوت میانگین احساس شهروندی در بین رده‌های مورد بررسی، با استفاده از آماره «سطح معناداری» مشخص گردیده است. چنان‌چه سطح معناداری کوچک‌تر یا مساوی 05/0 باشد معنایش این خواهد بود که تفاوت مشاهده شده میانگین احساس شهروندی در نمونه مورد بررسی، با حداکثر 5 درصد خطا یا 95 درصد اطمینان در جامعه آماری (جمعیت مراکز استان‌های کشور) نیز قابل مشاهده خواهد بود. اما از آن‌جا که حجم نمونه بالاست و تفاوت اندک میانگین در بین رده‌ها، به لحاظ آماری عمدتآ معنی‌دار می‌گردد، لذا علاوه‌بر شاخص معناداری تفاوت‌ها، اندازه تأثیر رده‌بندی‌های اجتماعی بر احساس شهروندی (مجذور اتا) در ذیل آماره سطح معناداری در جدول شماره 4 درج گردیده است. نتایج عمده شامل موارد زیرمی‌باشد:
ة میانگین احساس برابری فرصتی در انواع رده‌بندی‌های اجتماعی به استثنای رده‌بندی تأهل، تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و با خطایی کمتر از 5 درصد، تفاوت مشاهده شده را می‌توان به جامعه آماری (مراکز استان‌های کشور) نیز تعمیم داد. اگرچه در مجموع تأثیر رده‌بندی‌ها بر احساس برابری فرصتی پائین است لکن در این میان تأثیر رده‌بندی تحصیلی و قومی بر احساس برابری فرصتی بیش از سایر رده‌بندی‌هاست.
ة تفاوت میانگین احساس برابری توزیعی در بین رده‌های مختلف اجتماعی به استثنای رده‌بندی‌های تحصیلی و قومی، معنادار است و با خطایی کمتر از 5 درصد، تفاوت مشاهده
شده را می‌توان به جامعه آماری (مراکز استان‌های کشور) تعمیم داد. با این حال در عین معنادار بودن تفاوت‌ها، تأثیر رده‌بندی‌های مذکور بر احساس برابری توزیعی به‌طور کلی خیلی ضعیف است.
ة تفاوت میانگین احساس هویت سیاسی در بین رده‌های مختلف اجتماعی معنادار بوده و با خطایی کمتر از 5 درصد، تفاوت مشاهده شده را می‌توان به جامعه آماری (مراکز استان‌های کشور) تعمیم داد. در بین رده‌بندی‌های مختلف به ترتیب تأثیر رده‌بندی وضع فعالیت، تحصیلی، سنی و وضع تأهل بیش از تأثیرسایر رده‌بندی‌هاست.
ة همچنین تفاوت میانگین احساس برابری مشارکتی در بین رده‌های مختلف اجتماعی به استثنای رده‌بندی‌های تحصیلی، مذهبی و وضع فعالیت معنادار بوده و با خطایی کمتر از 5 درصد، تفاوت مشاهده شده را می‌توان به جامعه آماری (مراکز استان‌های کشور) تعمیم داد. اما در عین معنادار بودن تفاوت‌ها تأثیر رده‌بندی‌های مذکور بر احساس برابری مشارکتی در مجموع خیلی ضعیف می‌باشد.
جدول 4 . تفاوت میانگین احساس شهروندی در بین رده‌های مختلف اجتماعی
|
سطح معنی داری تفاوت میانگین |
میانگین احساس برابری مشارکتی |
سطح معنی داری تفاوت میانگین |
احساس هویت سیاسی |
سطح معنی داری تفاوت میانگین |
میانگین احساس برابری توزیعی |
سطح معنی داری تفاوت میانگین |
میانگین احساس برابری فرصتی |
تعداد پاسخ معتبر |
رده ها |
متغیر |
|
86/0(-) (0.001 ) |
49.1 |
000/0(+) (0.07 ) |
75.8 |
000/0(+) (0.06 ) |
47.8 |
001/0(+) (0.03) |
50 |
7157 |
مرد |
جنس |
|
49 |
78.2 |
46.1 |
50.8 |
6635 |
زن |
|||||
|
0.02(+) (0.03) |
48.7 |
000/0 (+) (0.12)
|
74.9 |
001/0(+) (0.04 ) |
47.6 |
002/0(+) (0.03) |
50.7 |
5033 |
24-15 |
سن |
|
48.9 |
76.6 |
46.5 |
49.8 |
3208 |
34-25 |
|||||
|
49.7 |
77.9 |
46.4 |
49.8 |
2472 |
44-35 |
|||||
|
49.1 |
80.1 |
46.8 |
50.9 |
3068 |
45 به بالا |
|||||
|
003/0(+) (0.03) |
48.6 |
000/0(+) (0.11 ) |
74.5 |
000/0(+) (0.03 ) |
47.5 |
5/0(-) (0.006) |
50.5 |
5311 |
مجرد |
تاهل |
|
49.3 |
88.6
|
46.6 |
50.4 |
8474 |
متاهل |
|||||
|
0.1(-) 0.02
|
48.8 |
0.000(+) 0.13 |
79.6 |
07/0(-) 0.02 |
47.2 |
000/0(+) 0.14 |
51.7 |
4231 |
زیر دیپلم |
تحصیل |
|
48.9 |
75.8 |
47 |
50.8 |
5870 |
دیپلم |
|||||
|
49.4 |
74 |
46.4 |
46.4 |
2742 |
دانشگاهی |
|||||
|
0.09(-) 0.02
|
49 |
0.000(+) 0.06 |
77.3 |
0.03(+) 0.02
|
46.9 |
0.000(+) 0.05 |
50.3 |
12963 |
شیعه |
مذهب |
|
49.9 |
72.9 |
48 |
53.2 |
779 |
سنی |
|
03/0(+) 0.02 |
49.4 |
000/0(+) 0.14 |
76.6 |
000/0(+) 0.05 |
47.3 |
000/0(+) 0.05 |
49.6 |
4724 |
شاغل |
وضع فعالیت |
|
48.9 |
75.3 |
46.9 |
51.3 |
1731 |
بیکار |
|||||
|
48.8 |
80.1 |
45.9 |
51.2 |
3973 |
خانه‌دار |
|||||
|
48.9 |
73.5 |
47.9 |
50.5 |
2631 |
محصل |
|||||
|
48.7 |
80.3 |
47.7 |
49.4 |
707 |
بازنشسته |
|||||
|
0.000 (+) 0.05 |
51.1 |
04/0(+) 0.08 |
77.9 |
2/0(-) 0.06 |
51.3 |
000/0(+) 0.12 |
58.3 |
245 |
بلوچ |
قومیت |
|
49.1 |
77.2 |
46.5 |
50.4 |
3007 |
ترک |
|||||
|
49.8 |
73.2 |
45.4 |
50.2 |
1447 |
کرد |
|||||
|
50.6 |
76.3 |
47.4 |
53.5 |
1048 |
لر |
|||||
|
49.9 |
77.3 |
48.2 |
56.3 |
284 |
عرب |
|||||
|
48.6 |
77.7 |
47 |
49.5 |
7473 |
فارس |
بحث و نتیجه‌گیری
چنان‌که در مباحث نظری بیان شد در مفهوم‌سازی شهروندی تأکید عمده بر رابطه فرد و دولت است و برحسب این‌که ارتباط مذکور براساس چه قواعدی تنظیم شده باشد، شهروندی تحقق پیدا می‌کند. در این میان دو قاعده مساوات‌طلبانه در تنظیم رابطه فرد و دولت و تحقق شهروندی سهم اساسی دارند: یکی عام‌گرایی به معنای اولویت هنجارهای عام بر هنجارهای خاص و دیگری هنجار موفقیت که به معنای اولویت دادن ملاک‌های محققی بر ملاک‌های محولی است.
در این معنا می‌توان گفت شهروندی تنها در پرتو رابطه مساوات‌طلبانه و عادلانه دولت با افراد محقق می‌شود. به‌علاوه رابطه فرد و دولت دو سویه است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. وفاداری فرد به دولت از طریق احترام به دولت و انجام تعهدات مدنی و همچنین برخورداری از هویت ملی و حمایت دولت از فرد نیز از طریق تأمین حقوق مدنی به‌ویژه تأمین برابری قانونی و مشارکتی حاصل می‌شود. بر این اساس برای شهروندی سه وجه اساسی می‌توان قائل شد که عبارتند از «هویت سیاسی، برابری مشارکتی و برابری قانونی».
اما تحلیل ثانویه داده‌های شهروندی در مراکز استان‌های ایران نشان داد که:
1. اولا این مفهوم در سطح تجربی یا ذهنیت اجتماعی به جای سه بعد پیش‌گفته، دارای چهار بعد است و برابری قانونی به دو بعد مجزای توزیعی و فرصتی تقسیم می‌گردد. همچنین برآورد اعتبار سازه مدل تجربی مذکور با استفاده از روش لیزرل و آماره‌های نیکویی برازش (81.=0GFI 9.0.=CFI 9.=0NFI)، مؤید مدل چهار عاملی مفهوم شهروندی است.
2. این ابعاد از حیث سهمی (میزان سهم در تبیین واریانس) که در تشکیل مفهوم شهروندی دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی (9/23)، احساس برابری توزیعی (4/14)، احساس هویت سیاسی (2/14) و سپس احساس برابری مشارکتی (6/13).
3. از لحاظ شدت احساس شهروندی در حالی‌که میانگین احساس شهروندی در ابعاد سه‌گانه برابری مشارکتی (49)، فرصتی (4/50) و توزیعی (9/46) که بازنمود عملکرد دولت است، در حد متوسطی است و احساس هویت سیاسی (77) در بین مردم بالاست.
4. مقایسه احساسات چهارگانه شهروندی در رده‌های مختلف اجتماعی کشور این معنا
را نشان می‌دهد که شدت این احساسات در بین رده‌های مختلف قومی، مذهبی،
تحصیلی، شغلی و... نزدیک به یکدیگر است و به‌طور کلی تأثیر رده‌بندی‌های اجتماعی
بر احساسات شهروندی ضعیف است لکن در اغلب موارد اندک تفاوت موجود در بین رده‌ها
نیز از لحاظ آماری معنادار و قابل تعمیم به کل جامعه (مراکز استان‌ها) است. در یک
مقایسه کلی در بین رده‌بندی‌های مختلف، تأثیر رده‌بندی تحصیلی بر احساس برابری
فرصتی، رده‌بندی جنسیتی بر احساس برابری توزیعی، رده‌بندی فعالیت بر احساس
هویت سیاسی و تأثیر رده‌بندی قومی بر احساس برابری مشارکتی بیش از سایر
رده‌بندی‌هاست.
از بین یافته‌ها و نکات پیش‌گفته شاید دو نکته بیشتر قابل تأمل باشد: نخست ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه‌گانه برابری فرصتی (4/50)، توزیعی (9/46) و مشارکتی (9/46) است، این در حالی است که عناصر سه‌گانه مذکور از مهم‌ترین ذخائر مشروعیت مدنی حکومت محسوب می‌شوند و کسری تدریجی این ذخائر می‌تواند حکومت را با چالش مشروعیت روبه‌رو سازد.
نکته دیگر بالا بودن احساس هویت سیاسی (77) در شرایط ضعف احساسات سه‌گانه شهروندی است. در حالی‌که ضعف احساسات شهروندی عمدتآ ناشی از ضعف عملکرد حکومت در تأمین حقوق شهروندی است و انتظار می‌رود وفاداری به دولت را کاهش دهد، بالا بودن وفاداری در چنین شرایطی تنها می‌تواند بر این معنا دلالت داشته باشد که، ذخائر مشروعیت دیگری وجود دارد که احساس هویت و وفاداری سیاسی را محفوظ نگه می‌دارد و مردم عملکرد حکومت یا حاکمان را از خود حکومت جدا می‌کنند. نتیجه مذکور مؤید نتایج تحقیق مشابهی است که نشان می‌دهد اولا میانگین اعتماد به بازیگران سیاسی در ایران ()39 کمتر از میانگین عقیده به مشروعیت سیاسی دولت (51) است (یوسفی، 1380) و ثانیآ میانگین عقیده به مشروعیت مدنی دولت (2/43)، کمتر از عقیده به مشروعیت دینی (2/62) آن است. این در حالی است که این دو عقیده، ذخیره مشروعیت دولت را شکل می‌دهند (یوسفی، 1383).
به‌نظر می‌رسد تنها راه حل تقویت احساسات شهروندی و جبران کسری ذخائر مشروعیت مدنی، تقویت عملکرد مدنی دولت و تنظیم رابطه دو سویه دولت و شهروندان براساس دو قاعده عام‌گرایی و هنجار موفقیت است. برمبنای قاعده نخست لازمه شهروندی این است که دولت هنجارهای عام از جمله قوانین را بر هنجارهای خاص یا هر ملاحظه دیگری مقدم بشمارد و برمبنای قاعده دوم هنجارهای موفقیت و عملکردی را اساس تحرک و کسب فرصت اجتماعی قرار دهد.
[1] .در پرسشنامه مربوط ، درمقدمه گویه های ردیف 1 تا 13 عبارت " در جامعه فعلی ایران ..... " قرار داشته که در جدول به قرینه حذف گردیده است. بعلاوه پاسخ سوالات مذکور نیز دارای 5 گزینه از کاملا موافق تا کاملا مخالف بوده است.
)