تأثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ایران (یک تحلیل سری زمانی)

نویسندگان

1 ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است

2 ،عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و سواد، شهرنشینی،  هزینه خانوار ، درآمد و نحوه توزیع آن طی سال های 1385-1353  در سطح کلان در ایران می پردازد. ضرایب مدل های ارایه شده بر مبنای روش های اقتصاد سنجی براورد شده است. نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و نرخ طلاق رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که با بدتر شدن نحوه توزیع درآمد ، تعداد طلاقهای اتفاق افتاده نیز افزایش داشته است. این نتیجه با هر دو معیار ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین برای اندازه گیری توزیع درآمد در ایران تأیید شده است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ طلاق با هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد که هرچه این هزینه افزایش یافته نرخ طلاق افزایش یافته است. همچنین طلاق با افزایش شهرنشینی افزایش معناداری یافته است اما با افزایش درآمد و سطح سواد عمومی شاهد کاهش طلاق بوده ایم. در مجموع نتایج این مطالعه دلالت بر نقش معنادار و تعیین کننده متغیر های سواد، شهرنشینی، هزینه خانوار، درآمد و نحوه توزیع آن بر میزان طلاق در 33 سال کذشته دارد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

طلاق با ازدواج و خانواده که از مهمترین نهادهای جامعه بشری است ارتباط دارد و بدعتی اجتماعی است و به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجهه با شکست در ازدواج به کار گرفته می شود. طلاق موجب از هم پاشیدگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی می شود و در بیشتر موارد آثار مخرب آن بر زنان بسیار بیشتر از مردان است.  ( اخوان تفتی ، 1382 ، 1-2) بررسی روند تاریخی پدیده طلاق در جوامع معاصر ، نشانگر آن است که هر چه از نظام  زمینداری به جامعه صنعتی و سرمایه داری نزدیک می شویم ، امکان و فراوانی طلاق افزایش می یابد.(ریاحی و همکاران ، 1386 ، 109-140) کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به طوریکه بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و احوال ، تعداد طلاقهای ثبت شده در کشور در سالیان اخیر در حال افزایش بوده و نرخ طلاق روند صعودی را طی کرده است.[1]  تنها در سال 1385 نزدیک به 94 هزار طلاق در کشور ثبت شده است[2]  یعنی به طور میانگین در هر روز 258 موردکه می تواند زنگ خطری برای مسوولین امر باشد. عوامل گوناگونی در بروز طلاق موثر است که از جمله آنها می توان به عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی اشاره نمود. در این مقاله در صدد بررسی تاثیر برخی عوامل اقتصادی بر روی طلاق است و به دنبال این هستیم که با دید صرفاً اقتصادی ارتباط بین توزیع درآمد و طلاق را با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل اقتصادسنجی به دست آوریم. به عبارت دیگر هدف این تحقیق و پرسشهایی که به دنبال یافتن پاسخ برای آنها هستیم، عبارتند از : 1- آیا با بدتر شدن نحوه توزیع درآمد در جامعه یعنی نابرابری بیشتر درآمد و تعداد طلاقهای واقع شده درآن جامعه رابطه وجود دارد ؟ 2- آیا با افزایش هزینه ماهانه خانوارها ، تعداد طلاقهای اتفاق افتاده نیز افزایش می یابد ؟ 3- آیا افزایش درآمد سرانه باعث کاهش طلاق می شود ؟ 4- آیا افزایش نسبت شهرنشینی باعث افزایش طلاق می شود ؟ 5- آیا افزایش نرخ با سوادی باعث کاهش تعداد طلاقهای واقع شده در جامعه می شود؟

 برای پاسخ دادن به این پرسشها از دو معیار توزیع درآمد استفاده خواهیم کرد : 1- ضریب جینی 2- نسبت هزینه های 10 درصد ثروتمندترین به  10 درصد فقیرترین. به علاوه در کنار این دو معیار توزیع درآمد،  متغیرهای کنترلی دیگری را نیز بررسی خواهیم کرد تا نحوه تاثیر آنها بر تعداد طلاقهای اتفاق افتاده در جامعه را به دست آوریم .

 

ادبیات موضوع

مقالات و پژوهشهای مختلفی در ارتباط با عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی موثر بر طلاق چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده است که در عمده این مطالعات به یک تحلیل جامعه شناختی و جامعه شناسی از طلاق پرداخته شده است به عنوان نمونه در تحقیقی که توسط ریاحی و همکاران ( 1386 ، 109-140) در این زمینه انجام شده است به تبیین و توصیف عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش زوجین به طلاق پرداخته شده و نتایج آن نشان می دهد که میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر ، میزان تصور مثبت از پیامدهای طلاق ، دخالت دیگران در زندگی زوجین و همچنین متغیرهایی همچون تفاوت سنی ، تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید همسران از عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر گرایش زوجین به طلاق می باشد. در تحقیق دیگری که توسط فاتحی زاده و همکاران ( 1384 ، 136-117) انجام گرفته است تاثیر عوامل خانوادگی بر پایین بودن نرخ طلاق مورد مطالعه قرار گرفته است ، یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که  عوامل خانوادگی شامل اعتقادات مذهبی، مداخله بزرگان فامیل، وابستگی زن به شوهر، الگو پذیری دختر از مادر، عدم حمایت خانواده از طلاق و حمایت اقتصادی والدین در پایین بودن آمار طلاق در جامعه آماری مورد نظر موثر بوده است. همچنین در مطالعه دیگری که توسط زرگر و همکاران (1386، 749-737 ) و با تاکید بر مسایل روانشناختی به بررسی عوامل موثر بر طلاق پرداخته شده ، مشخص شده است که مهمترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین می باشد.

در کنار این تحقیقات ، می توان به مقالاتی اشاره کرد که به بررسی تحولات ازدواج یا خانواده پرداخته اند ، به عنوان مثال در تحقیقی که توسط امانی (1380 ، 46-33 ) ، انجام گرفته ، تحولات جمعیت شناختی ازدواج در ایران در طی 40 سال مورد بررسی قرار گرفته است ، از نتایج این تحقیق می توان به سیر نزولی زودرسی و فراگیری ازدواج در طی دوره مورد بررسی و همچنین افزایش سن ازدواج در بین زنان و مردان و تاثیر مثبت بالار فتن سطح سواد و تحصیلات بر افزایش سن ازدواج اشاره نمود. خانواده ایرانی به لحاظ تاریخی و هم با توجه به تغییرات صورت گرفته در سده های اخیر دارای ویژگیهایی است که حکایت از تحول بنیادی آن در مقایسه با وضعیت گذشته می کند. خانواده ایرانی ضمن اینکه در رفتارهایش از قبیل ازدواج و نوع حمایت از اعضا دچار تغییر شده است ، ولی پیوستگیهای فامیلی از بین نرفته است. خانواده ایرانی با اینکه به لحاظ ساختاری در مواردی همچون بعد خانوار ، تعداد فرزند دلخواه ، ساخت قدرت از سلطه پدر به حضور بیشتر زنان ،دچار تغییرات عمده شده است ( آزاد ارمکی ، 1386 : 96 ) اما همچنان ، خانواده در ایران اصلی ترین کانون عمل جمعی است و بار حمایتی از افراد و نسلها را بر عهده دارد ،  و بررسی عوامل  اقتصادی و اجتماعی گسست خانواده ها همچنان اهمیت فراوان خود را دارد.

افزایش قابل توجهی در علاقه به بررسی اثرات عوامل اقتصادی بر روی تحولات خانوادگی وجود دارد ، تئوریهای اقتصادی ، مساله طلاق را از دید اقتصادی و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می دهند . برخی از این نظریات تاثیر مسایل اقتصادی از جمله تورم و بیکاری بر روی طلاق را بررسی می کنند و برخی دیگر اثرات و نتایج اقتصادی طلاق را مورد بررسی قرار داده اند ، برخی دیگر نیز به بررسی استقلال اقتصادی زنان و اشتغال زنان بر روی نرخ طلاق پرداخته اند. اما اولین مقاله ای که ازدواج و طلاق را ازدید اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد توسط بکر[3] نوشته شده است. در این مقاله یک مدل ساده شده از ازدواج ارایه شده است که بر دو فرض اصلی تکیه دارد : 1) هر شخصی تلاش می کند تا همسری را پیدا کند که رفاهش را حداکثر کند 2) بازار ازدواج در تعادل است یعنی هیچ شخصی نمی تواند همسرش را تغییر دهد و بهتر از آن را انتخاب کند . بر اساس این مقاله شخص ، عایدیهای ناشی از ازدواج را در مقایسه با ازدواج نکردن و مجرد ماندن مقایسه می کند ، بر این اساس برای هر دو شخصی این عایدیها به طور مستقیم به درآمد آنها ، اختلاف نسبی در نرخ دستمزدهای آنها ، و سطح متغیرهای غیر بازاری مثل آموزش و زیبایی بستگی دارد( بکر، 1973، 846-813) . در تحقیق دیگری ، بکر مقاله قبلی خود را با مطرح کردن موضوعاتی همچون طلاق تکمیل می نماید.(بکر ،1974 ،26-11). همچنین در پژوهشی دیگر ، بکر و همکارانش ادعا کردند که حوادث غیره منتظره و شگرف ، ریسک طلاق را افزایش می دهد زیرا چنین حوادثی ، درآمدهای ناشی از ازدواج را تغییر می دهد ، ( بکر و همکاران ، 1977 ، 1187-1141) .

سایر  اقتصاددانان در مطالعات دیگر با استفاده از شوکهای درآمدی اثر حوادث غیره منتظره بر طلاق را تخمین زده اند و اکثر این نتایج ، یافته های بکر و همکاران ( 1977 ، 1187-1141 )  را تایید می کنند که از جمله آنها می توان به  ویس [4] وهمکاران (1997،329-293) و  هس[5] (2004 ، 318-290) اشاره کرد.

از طرف دیگر بکر و همکاران (1997 ، 1187-1141 )  استدلال کردند که یک افزایش در درآمدهای انتظاری زنان ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان را بالا می برد و بنابراین زنان را کمتر به همسرانشان وابسته می کند و در نتیجه افزایش سطح درآمد زنان ، احتمال طلاق را افزایش می دهد. این بحثی است که به عنوان اثر استقلال اقتصادی زنان بر ازدواج ، در ادبیات موضوع ، شناخته شده است . در این زمینه لمباردو  [6](1999 ، 212-195) دریافت که افزایش سهم نیروی کار زنان ، سطح استقلال آنان را افزایش می دهد و در نتیجه احتمال طلاق را افزایش می دهد. همچنین گرینستین  [7](1990 ، 676-657)  و اسپایتز[8] و همکاران ( 1985 ، 196-181) دریافتند که ارتباط مثبتی بین ساعات اشتغال زنان و ناثباتی زناشویی وجود دارد. اپنهیمر [9] (1997 ، 453-431 ) نیز ادعا کرد که لااقل داده های مقطعی بین کشورها تایید می کند که بین استقلال اقتصادی زنان و افزایش ریسک طلاق ، یک ارتباط معناداری وجود دارد .

بارگس [10] و همکاران  (2003 ، 475-455 )نقش اهمیت درآمد را در ازدواج و طلاق در میان جوانان آمریکایی مورد بررسی قرار دادند ، بر اساس این تحقیق بین زنان و مردان آمریکایی در این زمینه تفاوت معنی داری وجود دارد ، همچنین اغین تحقیق نشان می دهد بالا بودن ظرفیتهای درآمدی برای مردان جوان احتمال ازدواج را افزایش و احتمال طلاق را کاهش می دهد و برای زنان جوان ظرفیتهای درآمدی بالا احتمال ازدواج را کاهش می دهد و اثری بر روی طلاق ندارد.

مشاهدات تجربی عموما یک ارتباط منفی بین درآمد مردان و طلاق را تایید می کنند ، هافمن[11] و همکاران  (1997،41-19 ) دریافتند که احتمال طلاق در ازدواجهایی که درآمد شوهران بالاتر است کمتر می باشد ، ویس[12] وهمکاران (1997،329-293) به این نتیجه رسیدند که جهشهای مثبت در درآمدهای مردان ، احتمال طلاق را کاهش می دهد ، همچنین در این زمینه سوث [13] و همکاران (1986،590-583) دریافتند که ساعات کار مردان در جهت معکوس با طلاق در ارتباط می باشد.

مقالات دیگری نیز وجود دارند که تاثیر متغیرهای مختلف اقاتصدی را بر روی طلاق مورد بررسی قرار داده اند ، به عنوان نمونه  نانلی[14] (2007) اثر تورم ، بیکاری ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات در آموزش زنان را بر روی نرخ طلاق در آمریکا از دهه 1960 به بعد مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اثر تورم بر روی نرخ طلاق به لحاظ آماری معنی دار و مثبت می باشد.

همچنین سوث[15] (1985،41-31 ) نقش رونق و رکود را بر رفتار طلاق مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که طلاقها در رکودها افزایش و در طول رونقها کاهش می یابند.نتایج این مقاله نشان می داد که دوره های رکودی باعث ایجاد استرس در بین ازدواجها می شود و دوره های شکوفایی و رونق درآمدهای اضافی را بواسطه ازدواج ایجاد می نماید . ترنت [16] و همکاران (1989، 404-391 ) نیز با استفاده از تحلیل رگرسیونی داده ها برای 66 کشور نشان دادند که  نرخ طلاق به طور مثبت به توسعه اقتصادی و درصد سهم جمعیت زنان از نیروی کار وابسته است. به این ترتیب با بررسی ادیبات موضوع  می توان عمده پزوهشهای انجام شده در مورد عوامل اقتصادی موثر بر طلاق را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی و جامعه شناختی تقسیم کرد  ، در زمینه اول می توان به مقالاتی همچون ( بکر، 1973، 846-813)،(بکر ،1974 ،26-11)،( بکر و همکاران ، 1977 ، 1187-1141)، ویس وهمکاران (1997،329-293)، هس (2004 ، 318-290)، لمباردو (1999 ، 212-195)، گرینستین (1990 ، 676-657)، اسپایتز و همکاران ( 1985 ، 196-181)، اپنهیمر (1997 ، 453-431 )، بارگس و همکاران  (2003 ، 475-455 )، هافمن و همکاران  (1997،41-19 )، ویس وهمکاران (1997،329-293)، سوث  و همکاران (1986،590-583)، نانلی (2007)، سوث[17] (1985،41-31 )، ترنت  و همکاران (1989، 404-391 )  اشاره کرد که همگی به نحوی به بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر روی طلاق پرداخته اند و در زمینه دوم می توان به مقالات ( اخوان تفتی ، 1382 ، 1-2)، (ریاحی و همکاران ، 1386 ، 109-140)، فاتحی زاده و همکاران ( 1384 ، 136-117)، زرگر و همکاران (1386، 749-737 ) اشاره کرد که به بررسی عوامل اجتماعی  و جامعه شناختی موثر بر طلاق پرداخته اند. به هر حال مطالعات دسته اول نشان می دهند که بین طلاق و متغیرهای اقتصادی مختلف ارتباط معنا داری وجود دارد اما به رغم مطالعات فراوانی که در خارج از کشور در این زمینه صورت گرفته است ، در داخل کشور مقاله یا تحقیقی در این زمینه مشاهده نشد و جای خالی چنین مقالاتی که ناهنجاریهای اجتماعی از جمله طلاق را از دید اقتصادی بررسی نمایند ، مقاله حاضر درصدد بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد و سایر متغیرها از جمله درآمد و هزینه خانوار بر روی تعداد طلاق اتفاق افتاده در جامعه می باشد و در این راستا دو معیار مختلف از توزیع درآمد  و چند متغیر توضیحی دیگرنیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بخش دوم ، مدل ساده ای از ارتباط بین نابرابری درآمد و طلاق را ارائه می دهد. بخش سوم داده ها و تصریحات تجربی را شرح می دهد و بخش چهارم نتایج اساسی ارتباط بین نابرابری درآمد و طلاق را گزارش می دهد. در بخش پنجم هم خلاصه ای از مباحث ارائه می شود.

 

روش شناسی تحقیق

در نظریه اقتصادی طلاق ، یک شخص میان طلاق گرفتن و ادامه زندگی مشترک بوسیله مقایسه منافع آنها و در چارچوب نظریه اقتصادی انتخاب تحت شرایط نااطمینانی، انتخاب می کند. منافع انتظاری ناشی از طلاق به فرصتهای ایجاد شده بعد از طلاق بستگی دارد .

هزینه طلاق ، به هر حال ، بستگی به هزینه فرصت زمان دارد. هزینه فرصت در اینجا عبارت است از منافع ناشی از ادامه زندگی مشترک که تابعی از درآمد ، هزینه و سایر متغیرهای جمعیت شناختی دارد. در یک جامعه دارای نابرابری قابل ملاحظه توزیع درآمد ، شکاف میان درآمد متوسط و درآمدهای قانونی بالقوه نیروی کار بزرگ خواهد بود و بنابراین برای مردمی که در دهکهای پایین درآمدی هستند ، انگیزه ای می شود تا برای کاهش هزینه های زندگی ، گزینه طلاق را انتخاب کنند .

با استفاده از یک مدل ساده که توسط آننا[18] ( 2004) میتوان این موضوعات را بیشتر و بهتر توضیح داد. یک انتخاب شخصی میان طلاق و ادامه زندگی مشترک ،  برای بدست آوردن درآمد در طول یک دوره انفرادی را در نظر بگیرید.  فرض می کنیم که طلاق و  عدم طلاق، دو فعایت دو به دو ناسازگار هستند و اینکه افراد در طلاق یا عدم طلاق آزادی کامل دارند. فرض کنید درآمد شخصی در هنگام زندگی مشترک و قبل از طلاق باشد  ، درآمد متوسط جامعه و  منافع انتظاری ناشی از طلاق است. به علاوه  ، ریسک از دست دادن قسمتی از اموال شخص طلاق دهنده می باشد ( یعنی خطر اینکه دادگاه نیمی از اموال شخص را به مطلقه واگذار کند) ،  ریسک مطالبه مهریه و نفقه از طرف مطلقه ،  هزینه های روحی وروانی مطلقه ، مبلغ قابل پرداخت در صورت مطالبه نفقه ومهریه از سوی مطلقه و   هر نوع هزینه روحی و روانی ناشی از درخواست طلاق برای شخص می باشد. براساس این نکات ، ارزش انتظاری ناشی از ادامه زندگی مشترک را می توان به صورت زیرنوشت :

                                    (1)

همانطور که این معادله نشان می دهد ارزش انتظاری ناشی از ادامه زندگی مشترک با ریسک از دست دادن قسمتی از اموال شخص طلاق دهنده ،، و ریسک مطالبه نفقه و مهریه از سوی مطلقه ، ، و درآمد شخصی در هنگام زندگی مشترک و قبل از طلاق ،، رابطه مستقیم دارد ، همچنین ارزش انتظاری ناشی از ادامه زندگی مشترک با منافع انتظاری ناشی از طلاق ، ، هزینه روحی و روانی مطلقه ،، رابطه معکوس دارد.

ارزش انتظاری ناشی از طلاق گرفتن نیز عبارت است از :

(2)                                                                                            

ارزش انتظاری ناشی از طلاق گرفتن با ریسک مطالبه نفقه و مهریه از سوی مطلقه ،،مبلغ قابل پرداخت در صورت مطالبه نفقه ومهریه از سوی مطلقه ،، و هر نوع هزینه روحی و روانی ناشی از درخواست طلاق برای شخص ،، رابطه معکوس و با  منافع انتظاری ناشی از طلاق ، ، و درآمد متوسط جامعه ،  ، رابطه مستقیم دارد.

 از دید اقتصادی محض ، اگر منافع انتظاری ناشی از طلاق گرفتن از منافع ناشی از ادامه زندگی مشترک بیشتر باشد ، فرد طلاق گرفتن را انتخاب خواهد کرد ، از اینرو بسته به اینکه بزرگتر یا کوچکتر از باشد ، فرد ادمه زندگی مشترک یا طلاق را انتخاب می کند. برای هدف ما در این مقاله مفید است تا فردی که از لحلظ اقتصادی بین ادامه زندگی مشترک و طلاق بی تفاوت می باشد را مشخص نماییم. در حالت مرسوم ، ما آن دو معادله را  برای سطحی از درآمدبازار کار ،   ، که برابری میان  و  را نتیجه می دهد ، حل می کنیم . در شرایط معمولی می توانیم  را به این صورت تعریف کنیم:                                             (3)                                                                                                  

با توجه به شکل ساده توابع سود 1 و 2 ، این معادله نشان می دهد که هر فردی با درآمد قانونی بازار کار ، ، که زیر  باشد ، طلاق را انتخاب می کند ، در حالیکه هر فرد با درآمد بیشتر از  ادامه زندگی مشترک را انتخاب خواهد کرد . ( آننا ، 2004)

 

                             

(4)

                          

 

معادلات 4 نشان می دهند ،   یعنی حداقل درآمد مورد نیاز برای اینکه شخص ،گزینه طلاق را انتخاب نکند و به عبارت دیگر حداقل درآمدی که اگر درآمد شخص از آن کمتر باشد ، طلاق می گیرد با متغیرهای  به ترتیبی که توضیح داده می شود ، در ارتباط می باشند : 1) با درآمد متوسط جامعه رابطه مستقیم دارد و با بالارفتن آن افزایش می یابد ،، 2) با افزایش ریسک از دست دادن قسمتی از اموال شخص طلاق دهنده ، رابطه مستقیم دارد و با بالارفتن آن افزایش می یابد،  ، 3) با افزایش ریسک مطالبه نفقه و مهریه از طرف مطلقه ، رابطه مستقیم دارد و با بالارفتن آن افزایش می یابد ، ، 4)  با افزایش هزینه روحی وروانی مطلقه ، رابطه مستقیم دارد و با بالارفتن آن افزایش می یابد، ، 5)  با افزایش هزینه روحی و روانی ناشی از درخواست طلاق رابطه مستقیم دارد و با بالارفتن آن افزایش می یابد ، ، 6)  با افزایش منافع انتظاری ناشی از انتخاب گزینه طلاق ،رابطه معکوس دارد و با بالارفتن آن کاهش می یابد ، ،  7) با افزایش مبلغ قابل پرداخت در صورت مطالبه نفقه و مهریه ، رابطه معکوس دارد و با بالارفتن آن کاهش می یابد ،.

سپس ما تابع در فاصله را به عنوان تابع چگالی جمعیت در نظر گرفتیم  و می توانیم تعداد کل طلاق در یک اقتصاد را به کمک انتگرال زیر نشان دهیم :

(5)                                                                                      تعداد کل طلاق

نرخ طلاق به شمار افراد دارای درآمد منظم و پایین بازار کار ( یعنی تراکم جمعیت در فاصله بین و) ، درآمد متوسط و متغیرهای بازدارنده مثل ریسک مطالبه نفقه و مهریه و هزینه قابل پرداخت بابت نفقه و مهریه  بستگی خواهد داشت.

اگر چه این مدل بینشهای مفیدی را به ما می دهد ، اما دلالتهای غیر واقعی نیز دارد از جمله اینکه بیان می کند هر شخصی با توانایی کار پایین طلاق را انتخاب خواهد کرد ، در حالیکه این بینش ، یک نظریه صرف اقتصادی است و در طلاق عوامل مهم فرهنگی و اجتماعی بسیاری دخیل هستند ، و با توجه به اینکه هر فردی دارای بینشهای فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای اخلاقی متفاوتی است ، حداقل درآمد مورد نیاز جهت انتخاب نکردن گزینه طلاق برای اشخاص مختلف ، متفاوت می باشد ، اشخاص بسیاری هستند که  با درآمد بسیار ناچیز نیز گزینه  طلاق را انتخاب نمی کنند ، لذا به نظر میآید در نظر گرفتن یک حداقل درآمد یکسان برای کل جامعه ، جهت انتخاب کردن گزینه طلاق ، صحیح نمی باشد. .بنابراین ما نمی خواهیم تصریحات اقتصادسنجی خود را خیلی محکم به این مدل ارتباط دهیم ، اما معتقدیم که این مدل می تواند ، در یک مسیر رضایت بخش ،  به عنوان راهنمایی  برای بیان  چگونگی اثر نابرابری توزیع درآمد بر روی طلاق به کار رود.

 

داده ها و تصریح اقتصاد سنجی

مجموعه داده های سری زمانی ما ، اطلاعات مربوط به 33 دوره از سال 1353 تا سال 1385 را در بر می گیرد و آمار مورد استفاده با استفاده از سالنامه اماری سالهای مختلف ، بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک اطلاعات سری زمانی مرکزآمارایران ، سازمان ثبت احوال و اسناد کشور و سایر منابع تهیه شده است .

نقطه شروع تحلیل اقتصاد سنجی ما مدل زیر می باشد :

(6)                                                                                                           

که متغیرهای به کار رفته در آن عبارتند از :

 ، تعداد طلاقهای اتفاق افتاده به ازای هر یک هزار شهروند

   جمله اختلال

   معیار نابرابری توزیع درآمد

  بردار سایر متغیرهای کنترل

  ضرایب تخمینی تا حدودی می توانند  به عنوان کشش تفسیر شوند ، یعنی این ضرایب درصد تغییر در نرخ طلاق در اثر یک واحد تغییر در هریک از متغیرهای توضیحی را نشان می دهند.

دو معیار مختلف از توزیع درآمد که  در این مقاله  بررسی شدند عبارت بودند از:

1- ضریب جینی که از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد می باشد. اندازه این شاخص بین صفر(معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می کند.

2- نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین افراد جامعه) به دهک اول (فقیرترین افراد جامعه)  که تحت عنوان سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصدفقیرترین شناخته می شود و هر چه این نسبت بالاتر  باشد نشان دهنده نابرابری بیشترتوزیع درآمد است.

نمودارهای 1 و2  به ترتیب ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول را برای سالهای مورد بحث به تصویر کشیده است ، همانطور که در دو نمودار مشخص است ، هر دو معیار توزیع درآمد علی رغم نوساناتی که داشته اند ، اما روند نسبتا کاهشی را نشان میدهند یعنی بیان کننده بهبود نسبی توزیع درآمد می باشند . ضریب جینی از حدود 5/0 به حدود 4/0 کاهش یافته و سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز از حدود 34 برابر به حدود 15 برابر کاهش یافته است .

 

 

نمودار1 ، ضریب جینی : شاخص نشان دهنده نابرابری درآمد

 

 

 

 

نمودار 2 ، نسبت سهم دهک دهم به دهک اول ، شخص دیگر نشان دهنده نابرابری درآمد

 

 

نمودار 3 متغیرV که نشان دهنده تعداد طلاقهای واقع شده در هر 10000 نفر جمعیت است را برای سالهای مورد نظر به تصویر کشیده است . همانطور که این نمودارنشان می دهد تعداد طلاقهای واقع شده طی سالهای 53 تا 72  ، در برخی زمانها کاهش و در برخی دیگر افزایش داشته است اما از سال 72 به بعد روند تقریباً صعودی داشته است  و از حدود عدد 6 ( یعنی 6 طلاق در 10000 نفر جمعیت ) به عدد حدوداً 13 رسیده است. البته بررسی آمار ازدواج نکاتی را در مورد تحولات ازدواج نشان می دهد که می تواند رهنمون مناسبی برای تحقیقات دیگر باشد ، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور ، تعداد ازدواجهای ثبت شده در هر ده هزار نفر جمعیت از سال 1353 تا سال 1385 ، روند کلی افزایشی را داشته و از 66 مورد به 110 مورد ، در هر 10 هزار نفر جمعیت ، رسیده است یعنی تقریباَ نزدیک به دو برابر شده است ، البته در طی این سالها ، تعداد ازدواجها با نوساناتی نیز همراه بوده است. در مورد وضعیت قبل از انقلاب ، میزان عمومی ازدواج سالانه (تعداد ازدواجها در کلیه سنین طی یک سال تقسیم بر کل جمعیت ) در حد 53 در هر ده هزار نفر جمعیت برای متوسط 5 ساله قبل از انقلاب محاسبه می گردد که به حدود 83 مورد در هر 10 هزار در آغاز جنگ تحمیلی ، صعود می کند. این افزایش تمایل به زناشویی ، از نتایج تقویت سنت های اسلامی در امر ازدواج در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی است. در سالهای جنگ ایران و عراق (1359 تا 1367 ) ، میزان زناشویی سالانه به طور متوسط حدود 80 در هر ده هزار است که معرف تنزل خفیف نسبت به اوان انقلاب و زمانهای بلافصل بعد از آن است. می توان این تنزل را یکی از آثار بسیج جوانان برای جنگ و تلفات ناشی از آن دانست. بعد از پایان جنگ و برقراری آتش بس ، افزایش محسوس در میزان ادواج به ثبت رسیده است( امانی :1380، 33 ) . از سال 1372 به بعد ، تعداد ازدواجها در هر 10 هزار نفر جمعیت ، روند صعودی داشته و از 77 مورد در سال1373 به110 مورد در سال 1385  رسیده است که تمامی این نوسانات و دلایل آنها می تواند موضوع یک تحقیق جداگانه باشد.

 

 

نمودار3 ، نرخ طلاق : تعداد طلاق ثبت شده خانوارهای شهری و روستایی در هر ده هزارنفرجمعیت

 

 

 

سایر متغیرهای کنترلی که در این تصریح مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتند از : متوسط هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی E ، نرخ با سوادی B ، نسبت شهرنشینیT  و درآمد سرانه I .

در متغیر E ، منظور ما از هزینه خانوار ، هزینه خالص می باشدکه عبارت است از ارزش پولی کالا یا خدمت تهیه شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا یا هدیه به دیگران و اطلاعات مربوط به آن از نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار به دست آمده است.

همانطور که درجدول1 مشخص است متوسط هزینه ماهانه خانوارها در طی دوره مورد نظر علی رغم نوساناتی که در بعضی از سالها داشته است ، در کل حالت افزایشی داشته و از مبلغ حدود 3000 تومان به 907000 تومان رسیده است اما درآمد سرانه روند مشخصی  نداشته و با توجه به اینکه این متغیر ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد و این درآمدها نیز تحت تاثیر عوامل مختلف ، در سالهای مورد نظر نوسانات زیادی داشته است ، لذا درآمد سرانه نیز در برخی سالها با روند افزایشی و در برخی سالها با روند کاهشی همراه بوده است . همچنین نرخ باسوادی نیز روند صعودی قابل توجهی داشته و از 43.1 درصد در سال 1353 به 84.6 درصد در سال 85 رسیده است . روند نسبت شهرنشینی نیز  به دلیل مهاجرت روستاییان به سمت شهرها ، در طی این سالها روند صعودی داشته است و با گذشت زمان نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت از حدود 45 درصد به حدود 68 درصد رسیده است .

جدول1: سری زمانی درآمدسرانه ، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری ،نسبت شهرنشینی و نرخ با سوادی

سال

درآمد سرانه(هزارتومان)(I)

متوسط هزینه ماهانه خانوارها (هزارتومان)(E)

نسبت شهرنشینی(T)

نرخ باسوادی(B)

1353

755.4380145

3.060141667

0.45066

43.1

1354

795.4293376

4.106466667

0.46039

45.3

1355

884.7103148

1.590758333

0.47035

47.5

1356

822.041399

5.378416667

0.47714

49.3

1357

649.1825351

2.35895

0.48405

50.8

1358

653.1364045

6.805341667

0.49104

52.3

1359

462.4214197

4.837858333

0.49813

55.5

1360

411.362857

6.254525

0.50532

57.3

1361

446.6430929

11.5738

0.51264

58.1

1362

471.4454251

14.3733

0.52004

58.5

1363

421.5467924

15.92678333

0.52756

59.1

1364

399.3128375

16.31310833

0.53519

60.5

1365

306.4212762

17.30140833

0.54293

61.8

1366

352.8680273

19.97685

0.54826

63.4

1367

249.7794217

23.822925

0.55366

65.3

1368

272.7734221

28.27820833

0.5591

67.2

1369

322.2842043

32.67545

0.56461

71.4

1370

348.3263786

41.58286667

0.57018

74.1

1371

352.6352019

50.88046667

0.57851

76.4

1372

414.7752574

61.20205

0.58696

77.0

1373

392.2185459

84.43820833

0.59553

78.0

1374

392.1874736

123.6209

0.60424

79.3

1375

411.0648572

150.3956917

0.61307

79.5

1376

401.4444044

182.0907083

0.61795

80.5

1377

378.9447301

228.9456583

0.62425

82.5

1378

414.6401548

286.167975

0.63324

83.0

1379

427.9067937

332.07145

0.63964

84.4

1380

437.141353

377.11035

0.64602

84.0

1381

481.0256332

469.7134667

0.65241

84.9

1382

511.6391722

555.5443083

0.6584

85.5

1383

552.0663356

708.5224333

0.66409

86.5

1384

590.8393825

806.2114833

0.66674

87.1

1385

619.9423893

907.1328833

0.68459

84.6

 

 

نتایج تجربی

مدل اول:  ضریب جینی به عنوان شاخصی از توزیع درآمد

مدل مورد استفاده برای بررسی اثر ضریب جینی و سایر متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی بر روی طلاق  به صورت زیر تصریح و برآورد شد:

(7)                                                                               

V بیانگر تعداد طلاقهای واقع شده در هر ده هزار نفر جمعیت می باشد،

Gin نشان دهنده ضریب جینی است ،

I درآمد سرانه به هزار تومان می باشد ،

E معرف هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی به هزار تومان می باشد ،

T بیان کننده نسبت شهرنشینی است و برابر است با نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت کشور،

 Bنیز نرخ باسوادی است.

ضرایب تخمینی حاصل از برآورد هر دو تصریح در جدول 2 نشان داده شده است  . به صورت ذیل می باشد :

بین ضریب جینی و نرخ طلاق رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش ضریب جینی ، تعداد طلاقهای اتفاق افتاده در هر ده هزار نفر  افزایش می یابد . ضریب جینی معیاری برای نشان دادن میزان نابرابری توزیع درآمد است و مقدار آن هرچه بیشتر باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است لذا ضریب تخمینی به دست آمده نشان می دهد که با افزایش نابرابری توزیع درآمد میزان طلاقهای واقع شده نیز افزایش می یابد.

ضریب تخمینی متغیر I یک عدد منفی است که نشان دهنده رابطه منفی بین درآمد سرانه و نرخ طلاق می باشد یعنی با افزایش درآمد سرانه ،  تعداد طلاقهای اتفاق افتاده کاهش می یابد .

رابطه بین E و R  نیز مثبت است که بیانگر این واقعیت می باشد که با افزایش هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی ، نرخ طلاق نیز افزایش می یابد .

همچنین ضریب تخمینی T نیز نشان می دهد که بین نسبت شهرنشینی و نرخ طلاق رابطه مستقیم وجود دارد یعنی افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و دلایل دیگر که با عث افزایش جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت کشور می شود باعث افزایش تعداد طلاقهای اتفاق افتاده می شود.

و بالاخره اینکه بین نرخ باسوادی و نرخ طلاق رابطه منفی وجود دارد به این مفهوم که با افزایش درصد افراد با سواد جامعه ،  نرخ طلاق کاهش می یابد.

 

مدل دوم:نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول به عنوان شاخص توزیع درآمد

مدل مورد استفاده برای بررسی اثر نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول و سایر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی طلاق به صورت زیر تصریح و برآورد شد:

(8)                                                                                    

در این معادله ،  G نشاندهنده سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین یا همان هزینه دهک دهم به دهک اول می باشد و سایر متغیرها نیز مشابه تصریح اول می باشند .

نتایجی که از تخمین این مدل به دست آمده است مشابه مدل تصریح شده اول می باشد ، به این ترتیب که با افزایش نابرابری توزیع درآمد یعنی افزایش متغیر G تعداد طلاقهای واقع شده نیز افزایش می یابد ، همچنین بین نرخ طلاق با نرخ باسوادی و هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و با افزایش درآمد سرانه و نرخ باسوادی ، میزان طلاقهای اتفاق افتاده در جامعه نیز کاهش می یابد .

 

جدول2: نتایج بدست آمده از تخمین هر دو مدل

مدل اول

مدل دوم

 

 (ضرایب تخمینی)Coefficient

(ضرایب تخمینی)Coefficient

(متغیرها) Variable

2.619933

4.638651

(ضریب مستقل)C

13.06405

0.113711

GIN or G(ضریب جینی یا نسبت دهک دهم به اول)

-0.007109

-0.007294

(درآمد سرانه)I

0.010253

0.010283

(هزینه ماهانه خانوارهای شهری)E

19.43440

21.53989

(نسبت شهرنشینی)T

-.146587

-0.143884

(نرخ باسوادی)B

0.894501

0.899138

(ضریب تعیین)R-squared

1.197754

1.288272

(ضریب دوربین واتسون)Durbin-Watson stat

0.000000

0.000000

(آماره F)  Prob (F-statistic)

 

 

 

نتیجه گیری وپیشنهادات

در این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین توزیع درآمد و تعداد طلاقهای اتفاق افتاده در ایران هستیم . با توجه به اطلاعات آماری که در ایران وجود دارد از دو معیار برای نشان دادن  نابرابری توزیع درآمد استفاده کردیم : 1- ضریب جینی2- نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها.  همچنین متغیرهای کنترلی دیگری نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی ، درآمد سرانه ، نرخ باسوادی و نسبت شهرنشینی .  نتایج بدست آمده نشان می دهند که بین توزیع درآمد ( با استفاده از هر دو معیار نابرابری توزیع درآمد ) و نرخ طلاق ، رابطه معنی داری وجود دارد به این ترتیب که با افزایش نابرابری توزیع درآمد ، نرخ طلاق یعنی تعداد طلاقهای اتفاق افتاده درهر ده هزار نفر جمعیت افزایش می یابد، این نتیجه گیری نشان می دهد که مسوولین امر در کنار توجه به عوامل غیر اقتصادی ، می بایست در جهت اصلاح و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی افراد جامعه نیز تلاش نمایند ، برابر یا نا برابر بودن توزیع درآمد در بین افراد جامعه به عنوان یکی از شاخصهای بیان کننده وضعیت رفاهی مناسب یا نامناسب افراد آن جامعه تلقی شود ، با فرض یکسان بودن سایر شرایط و عوامل ، هرچه نابرابری توزیع درآمد در یک جامعه بیشتر باشد همانطور که در این مطالعه نشان داده شده است ، تمایل و انگیزه افراد برای طلاق گرفتن بیشتر می شود. همچنین نتایج به دست آمده از هر دو تصریح نشان می دهد که با افزایش هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی و نسبت شهرنشینی ، نرخ طلاق افزایش می یابد و با افزایش درآمد سرانه و نرخ باسوادی کاهش می یابد . از میان این چهار عامل نیز دو مورد هزینه ماهانه خانوارها و در آمد سرانه ، جزء عوامل مهم اقتصادی محسوب می شوند و هریک از آنها به نوعی نشان دهنده وضعیت رفاهی و معیشتی افراد یک جامعه می باشند که خود این عوامل نیز ریشه در عوامل مختلف اقتصادی دارند و در مجموع نشان دهنده تاثیر قطعی عوامل اقتصادی و وضعیت رفاهی  و معیشتی بر روی مشکلات و معضلات  اجتماعی از جمله طلاق هستند. از طرف دیگر معنی دار بودن تاثیر مثبت افزایش نسبت شهر نشینی بر نرخ طلاق ، انعکاس دهنده این واقعیت است که توجه بیشتر سیاستگذاران کشور به روستاییان و افزایش امکانات و فرصتهای شغلی برای آنها و به عبارت دیگر توجه بیشتر به مسایل اقتصادی و رفاهی روستانشینان می تواند باعث کاهش تمایل و انگیزه آنها برای مهاجرت به شهرها شود و در نتیجه نسبت شهرنشینی و نرخ طلاق را کاهش دهد ، به علاوه تلاش برای افزایش تعداد افراد باسواد جامعه می تواند کمک به سزایی به افراد جامعه در جهت افزایش آگاهیها و معلومات لازم قبل از ازدواج و پس از آن نماید و لذا افزایش نرخ باسوادی نیز می تواند در کاهش تعداد طلاقهای واقع شده تا حدودی نتیجه بخش باشد .

این نتایج نشان می دهد که سیاستگذاران کشور برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی همچون طلاق علاوه بر توجه به مسایل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی ، می بایست نیم نگاهی به مسایل اقتصادی نیز داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی جهت افزایش درآمد سرانه و اتخاذ سیاستهایی برای عادلانه ترکردن و برابر کردن توزیع درآمد و همچنین توجه بیشتر به معیشت و وضعیت رفاهی روستاییان میتواند از جمله این علاجها باشد . در پایان خاطر نشان می شود که این مقاله صرفاً از دید اقتصادی ، موضوع طلاق را مورد بررسی قرار داده است و مطمئناً دلایل اعتقادی وجامعه شناختی و سایر عوامل غیر اقتصادی ، نقش  به سزایی بر روی نرخ طلاق خواهند داشت  که از جمله این عوامل می توان به عوامل خانوادگی شامل اعتقادات مذهبی،( فاتحی زاده ، 1384 ، 136-117) ، تفاوت سنی و اعتقادی و تحصیلی همسران ، ( ریاحی 1386 ، 109-140) ، مشکلات ارتباطی ، اعتیاد ، دخالت خانواده ها در زندگی زوجین (زرگر و همکاران 1386، 749-737 ) و غیره اشاره نمود.


 

 اخوان تفتی مهناز،(1382) ، " پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن " ، مطالعات زنان سال اول ، شماره3  ،

ریاحی محمداسماعیل ، علیوردی نیا اکبر، هرامی کاکاوندسیاوش،(1386) ،" تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق " ، پژوهش زنان ، دوره 5 ، شماره 3 ، 109-140

زرگر فاطمه,نشاط دوست حمیدطاهر(1386) ، " بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان " ، فصلنامه خانواده پژوهی پاییز، 3(11) ، 737-749

فاتحی زاده مریم السادات,بهجتی اردکانی فاطمه,نصراصفهانی احمدرضا،(1384)،" بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد" ، مطالعات تربیتی و روانشناسی; 6(1):117-136.

امانی مهدی ،(1382) ،" نگاهی به چهل سال تحول جمعیت شناختی ازدواج در ایران (از1335 تا 1375 )" ، نامه علوم اجتماعی ، شماره 17 ، بهار و تابستان 1380 ،33-46

آزاد ارمکی تقی ، (1386) ، " جامعه شناسی خانواده ایرانی " ،انتشارات سمت ، چاپ اول

ب) انگلیسی

Anna Nilsson (2004) , “Income inequality and crime: The case of Sweden”, Working paper 2004:6

 

Becker, Gary S, )1973(. "A Theory of Marriage: Part I," Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 81(4), pages 813-46

 

Becker, Gary S, (1974). "A Theory of Marriage: Part II," Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 82(2), pages S11-S26, Part II

 

Becker, G. S., Landers, E. M., & Michael, R. T. (1977)." An economic analysis of martial instability" Journal of Political Economy, 85(6), 1141–1187.

 

Burgess Simon , Propper Carol , Aassve Arnstein (2003)  " The role of income in marriage and divorce transitions among young Americans". Journal of Population Economics 16:455–475

 

Greenstein T (1990)" Marital disruption and the employment of married women" Journal of Marriage and the Family 52:657–676

 

Hess, G. (2004). "Marriage and Consumption Insurance: What‘s Love Got to Do with It?", The Journal of Political Economy, Vol. 112, pp. 290-318.

 

Hoffman S, Duncan G (1997) "The effect of incomes, wages and afdc benefits on marital disruption". Journal of Human Resources 30:19–41

 

Lombardo, K. V. (1999)." Women’s rising market opportunities and increased labor force participation" Economic Inquiry, 37(2), 195–212.

 

Nunley John M.(2007) " Inflation and other aggregate determinants of the trend in U.S. divorce rates since the 1960s " Department of economics and finance Working Paper series September 2007

Oppenheimer, V. (1997) "Women's employment and the gain to marriage: The specialization and trading model," Annual Review of Sociology, 23, 431{453.

 

 Spitze G, South S (1985) "Women’s employment, time expenditure, and divorce" Journal of Family Issues 12:181–196

 

 South, S. (1985). "Economic Conditions and the Divorce Rate: A Time-Series Analysis of Postwar United States", Journal of Marriage and the Family, Vol. 47, pp. 31-41

 

South SJ, Spitze G (1986) " Determinants of divorce over the marital life course" . American Sociological Review 51:583–590

 

Trent, K.,&South, S. J. (1989) "Structural determinants of the divorce rate: A cross- societal Analysis" Journal of Marriage and the Family, 51, 391-404.

 

Weiss WY, Willis RJ (1997)." Match quality, new information, and marital dissolution" Journal of Labor Economics 15:S293–S329