اصطلاحِ طرد اجتماعی (یا واپس‎زدگی)[1]، در معنایی که امروزه از آن می­شناسیم، نخستین بار در دهۀ 1970 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. طرد اجتماعی در عین این­که وضعیتی ایستا از محرومیت به­شمارمی­آید، فرایندِ پدیدآورندۀ این محرومیت نیز تلقی می­شود. این مفهوم، ارتباط تنگاتنگی با مفهومِ فقرِ چندوجهی دارد، اما با آن هم­پوشانی ندارد. هر دو مفهوم، برگرفته از دیدگاهِ آمارتیا سِن[2] موسوم به ناکامیِ قابلیتی[3]­ هستند، با این تفاوت که در رویکردِ طرد اجتماعی، این ناکامی به معنی ناتوانی در مشارکت و یا ناتوانیِ عملکردی[4] است.

تقریباً در همۀ تعاریفِ طرد اجتماعی، متغیرهایی مانندِ مسکن، بهداشت و سلامت، و آموزش را می‎توان ملاحظه کرد و مسائل و مفاهیمی همچون مشکلات مالی، نیازهای اساسی، تماس­های اجتماعی[5] و ناخشنودیِ اجتماعی[6] نیز در برخی تعاریفِ آن به چشم می­خورند. از حیثِ مقولۀ زمان، یکی از ویژگی­های طرد اجتماعی، طولی ­بودنِ[7] آن است. به عبارت دیگر، مدت زمانِ محرومیت، مؤلفه­ای مهم در تعریف طرد اجتماعی (و نیز شکل­گیریِ طرد) است. علاوه بر این، طرد اجتماعیِ یک جامعه را می­توان حاصلِ انباشتگیِ طرد اجتماعیِ افرادِ آن جامعه دانست.

در این کتاب، ضمن بررسیِ موضوعاتِ عمومیِ اثرگذار بر طرد اجتماعی (بهداشت و سلامت، آموزش، و شرایط شغلی و کاری)، برخی گروه­های آسیب­پذیر در این حوزه (مانندِ معلولین و افرادی که سابقۀ بزهکاری دارند) مورد توجه قرار گرفته­اند. نویسندگان کتاب همچنین تأثیرِ بحران اقتصادیِ کنونیِ جهان بر مسألۀ طرد اجتماعی را با عطف نظر به وضعیت بازارهای کار، به بحث کشیده­اند. در بخش­های مختلف کتاب بر خصلتِ دوری و دایره­وار بودنِ[8] طرد اجتماعی تأکید شده است؛ بدین معنا که عواملِ ایجادکنندۀ طرد اجتماعی، خود، برآمده از طرد هستند.

کتاب از 3 بخش و 12 فصل تشکیل شده و فصول آن توسط نویسندگان مختلف (بر مبنای طرحِ ویراستارانِ کتاب) نوشته شده است. فصل اول که پیش از بخش اول کتاب قرار گرفته و توسط ویراستاران کتاب نوشته شده، به مقدمه و کلیتِ مباحثِ کتاب اختصاص دارد. بخش اول با عنوانِ عللِ ساختاری و بلندمدتِ طرد اجتماعی از 4 فصل تشکیل شده است. در فصل دوم که بهداشت و سلامت، سبک زندگی، و رشد نام گرفته، بحث بر سر این است که چرا سبک زندگی می­تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. نویسنده (جیان لوئیجی کوپولا[9]) بدین منظور، سه فرضیه را بررسی کرده است: 1- گزینش عقلایی در زمینۀ مصرف کالاها  می­تواند تأثیری منفی بر سلامت افراد داشته باشد؛ 2- افرادِ جامعه، تولیدکنندگانِ مشترکِ سلامتِ خود هستند؛ 3- سلامتی، تأثیر مثبتی بر بهره­وریِ نیروی کار دارد. در فصل سوم با عنوانِ تحلیلی تطبیقی از میزانِ باسوادی به منظورِ دستیابی به درکی روشن­تر از طرد اجتماعی، رابطۀ میان سواد و طرد اجتماعی (از حیث تأثیرِ این رابطه بر مقولۀ رشد اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفته است. فقر و طرد اجتماعیِ پایدارِ یک فرد یا خانواده، امکانِ ورودِ آن­ها به مسیرهای مناسبِ آموزشی و شغلی (مهارت­آموزی) را کاهش می­دهد. در این فصل، به مقولۀ آموزش از جنبۀ تقویتِ سرمایۀ انسانیِ هر کشور پرداخته شده و در کنار آن از رابطه­ای بودنِ پویایی­های اجتماعی بحث شده که نشان‎دهندۀ سرمایۀ اجتماعیِ هر جامعه است. مخاطراتِ حاصل از بی­سوادی موجب می­شود که طردِ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ ناخواسته از جامعه تقویت شود. توجه به برابریِ فرصت­ها (در زمینۀ آغاز و تداومِ آموزش) و نیز یادگیریِ مادام­العمراز نکاتِ مهمِ این فصل است و نیز این­که سواد و آموزش، شالودۀ جامعۀ مدنی­اند. جان­مایۀ مباحثِ این فصل این است که سیاست­گذاری‎های ملی باید با ایجاد انگیزه در گروه­های ضعیف­ترِ جامعه، شمولِ اجتماعیِ[10] آن­ها را ارتقاء دهند.

فصل چهارم با نامِ آموزش و تحرکِ اقتصادی-­ اجتماعی در کشورهای پساکمونیست، روندها و الگوهای تحرکِ آموزشیِ میان­نسلی در 12 کشورِ پساکمونیستِ اروپای مرکزی و شرقی (بلغارستان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لاتویا، لیتوانی، لهستان، اسلوواکی، اسلوونی، رومانی، اوکراین و روسیه) را مورد بررسی قرار داده است. میراثِ آموزشیِ این کشورها در 50 سالِ گذشته - که هم دربرگیرندۀ دورانِ سوسیالیسم و هم گذار به اقتصادِ بازار است- روندِ روشن و مشخصی را نشان نمی­دهد. فصل پنجم که عنوانِ آن واکاویِ حوادثِ صنعتی در کشورهای اروپایی با استفاده از تحلیلِ موسوم به پوششِ داده­ها[11] است، علاقۀ روزافزون به بهبودِ شرایطِ کاری و کاهشِ حوادث و بیماری­های شغلی در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را موضوعِ بحثِ خود قرار داده و در این زمینه، تعدادِ حوادثِ رخ­داده در محلِ کار را با تمرکز بر بخش­های اقتصادی­ای مانندِ ساخت[12] و تولیدِ صنعتی[13] و نیز توزیع[14] به بحث کشیده است.

بخش دوم کتاب با عنوانِ گروه­های به لحاظِ ساختاری آسیب­پذیر در برابر طرد اجتماعی، شاملِ 3 فصل است. فصل ششم که طرد اجتماعی و تخلف[15] نام گرفته، به این مسأله پرداخته که طرد اجتماعی، هم برای کسانی که قربانیِ آن تلقی می­شوند و هم برای جریان غالبِ جامعه که در معرضِ پیامدهای منفیِ وجودِ گروه­های مطرود و حاشیه­ای قرار دارند، بهای سنگینی دربردارد. ارتکابِ خلاف، اغلب با شاخص­های دیگرِ طرد، مانندِ بیکاری، سوء مصرفِ الکل و مواد مخدر، و سلامتِ ذهنی و فیزیکی در ارتباط است. این فصل، مدلی تکوینی[16] از رفتارِ خلافکارانه را به­کارمی­گیرد که متکی بر مفهومِ توسعۀ سرمایۀ انسانی است. به باورِ نویسنده (روجِر بولز[17])، نگریستن به تخلف از منظرِ طردِ اجتماعی، در قیاس با این­که جرم و تخلف را تنها ناشی از اجبار بدانیم، درک بهتری درخصوصِ ارتکابِ جرم فراهم می­آورد. فصل هفتم که عنوانِ آن معلولیت و طرد اجتماعی است، تحلیلی اقتصادی از مسألۀ معلولیت به دست می­دهد و به ویژه، تمایز میان معلولیت­هایی که محدودیتِ شغلی ایجاد می­کنند و معلولیت­هایی که این­گونه نیستند را مورد توجه قرار می­دهد. بخشی از فصل نیز به ارزیابیِ سیاست­هایی اختصاص یافته که میزانِ شمولِ اجتماعیِ معلولین را افزایش می­دهند. در کشورهای مختلف،  این­که افراد، معلولیت خود را اعلام کنند یا خیر، بستگی به میزانِ سلامت و محدودیت­های کارکردی­شان دارد و نیز هنجارهای فرهنگی و انگیزه­هایی که توسط چارچوب­های نهادی و سیاست­گذاری به وجود می­آیند. علاوه بر این، وضعیت نامطلوبِ معلولین از حیثِ مشارکت در بازار کار، دستمزدهای نسبی، ساعات کار و نامتناسب بودنِ مهارت­ها باید مورد توجه قرار گیرد.

عنوانِ فصل هشتم کتاب، پرداختِ مقرریِ کشوریِ معلولیت به­مثابۀ ابزاری برای سیاست­گذاریِ ضد فقر است. این فصل با تمرکز بر کشور ایتالیا به این مسأله پرداخته که این مقرری­ها بیشتر از این­که با خودِ معلولیت به عنوانِ بیماری در ارتباط باشد، با نرخِ بیکاری و فقر در نواحی مختلف در ارتباط است. یکی از موضوعاتی که در این فصل در زمینۀ توزیعِ این مقرری­ها بدان توجه شده، قانون­گذاری در سطح ملی و اجرا و اداره کردنِ اقدامات در سطح محلی است. به عبارت دیگر، قواعدِ حاکم بر توزیعِ این مقرری­ها در سطح ملی تعریف    می­شوند، در حالی که کاربستِ این قواعد به کمیته­ها یا نهادهای پزشکی و اجراییِ محلی سپرده شده است؛ نهادهایی که صلاحیتِ تفسیرِ این قواعدِ کلی و عمومی را دارند و می­توانند شرایطِ اقتصادی- اجتماعیِ محلی را در راهبردهای خود مورد توجه قرار دهند. منتقدان، از جمله به مشکلاتِ فنیِ پرداختِ این مقرری­ها و  انعطاف­ناپذیریِ آن­ها اشاره کرده و ثابت بودنِ مقرری­ها به رغم تغییر شرایطِ اقتصادیِ دریافت­کنندگانِ آن­ها را نشانگرِ نامناسب بودنِ سیاستِ پرداختِ مقرری (به عنوانِ ابزاری برای حمایت از درآمدِ معلولین) دانسته­اند.

بخش سوم کتاب با عنوانِ بحران اقتصادی، بازارهای کار و طرد اجتماعی، 4 فصل را دربرمی‎گیرد. در فصل نهم که بیکاری، دلسردی[18] و اشتغالِ ناقص[19] در ایتالیا در طول بحران جهانی و پس از آن نام گرفته، با نگاهی به  داده­های رسمی، از تأثیر بحران اقتصادی بین­المللی بر اشتغال و درآمدِ مزدبگیران و مستمری­بگیران بحث شده است. همچنین در مبحثِ اشتغالِ ناقص، از تغییرِ دوره­ایِ کار و بیکاری (عدم فعالیت اقتصادی) سخن به میان آمده که موجب شده ارزیابیِ وضعیتِ بازار به سختی صورت گیرد. یکی از راهکارهای نویسندگان (لئونِلو ترونتی و ریکاردو گَتو[20]) برای خروج از این وضعیت، اصلاح نظامِ پرداختِ مقرری به بیکاران است. این اقدام، علاوه بر فراهم آوردنِ حمایتِ درآمدی برای آن­ها که شغل خود را به علت بحرانِ اقتصادی از دست داده­اند، سازمان­دهیِ دوبارۀ بخشِ تولید را سرعت می­بخشد. آن­چه در اصلاحاتی از این دست از اهمیت برخوردار است، روشن شدنِ منافع و نقش­های حکومت و شرکای اجتماعی[21] (درونِ یک چارچوبِ توسعه و سیاست­گذاریِ صنعتیِ جدید) است. فصل دهم با عنوانِ فقر و بیکاری، با نگاهی به دو کشور ایتالیا و اسپانیا، هزینه­های حاصل از بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. انتخابِ این دو کشور، از جمله به دلیلِ تفاوت­های عمده در ساختارِ بازارِ کارِ آن­ها و واکنش­شان به بحران اقتصادی و مالی صورت گرفته است. چندوچونیِ سیستم­های بیمۀ بیکاری و تأثیرِ بحرانِ اقتصادی بر رفاهِ خانوارها، از جمله مباحثِ این فصل است. سیستم­های حمایت از بیکاران در این دو کشور، نیازمندِ اصلاح­اند؛ هم از این نظر که نمی­توانند تغییرِ چندانی در نرخِ اشتغال به وجود آورند و هم از این جنبه که قادر نیستند احتمالِ فقیر شدنِ افراد را در سطحی پایین نگه دارند.

در فصل یازدهم با نامِ گذارهای[22] بازارِ کار در طولِ بحرانِ مالی، به منظورِ شناساییِ عواملی که تعیین­کنندۀ این گذارها هستند، دو راهبرد مطرح شده است: راهبرد اول، ناظر بر شرایط واقعی یا قابلِ تصورِ اشتغال است و به آمارهای سالِ قبل استناد می­کند و رویکرد دوم، موسوم به استنباطِ زیست­بومی[23]، شکلِ فصلی داشته و معطوف به شرایطِ رسمیِ اشتغال است. تمرکزِ این فصل بر برخی از گروه­هاست که تأثیرِ منفیِ بحرانِ اقتصادی را کاملاً احساس کرده­اند؛ گروه­هایی مانندِ زنان، جوانان، مهاجران، و سرپرستان خانواده­ها که از همسرِ خود جدا شده­ و مسئولیتِ فرزندان را برعهده دارند. یکی از مشکلاتی که تحقیق در موردِ بازارهای کار با آن مواجه است، عدم دسترسی به داده­های طولیِ روزآمد در سطحِ خُرد است. سرانجام در فصل دوازدهمِ کتاب که عنوانِ آن   پویایی­های نیروی کار- بازار، و بیکاری است، تحرکِ نیروی کار در کشورِ ایتالیا و رابطۀ آن با بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. نویسندگانِ این فصل (کارلو لوکارِلی و چیارا موسیدا[24])، در بررسیِ تحرک نیروی کار، از دو رویکردِ تحلیلی (توصیفی و اقتصادسنجیِ خُرد) استفاده کرده­اند. در دیدگاهِ آنان، ویژگی­های فردیِ خاص می­تواند اثراتِ بحران اقتصادی را کاهش دهد. برای مثال، اگر تجربۀ کاری با مدرکِ تحصیلیِ بالا همراه شود، احتمالِ رفعِ بیکاری و یافتنِ شغل و یا از دست ندادنِ شغل افزایش می­یابد و از سوی دیگر، کارگرانی که سن بالاتر و کارِ قراردادی (موقت یا دائم) دارند، امکانِ بیکار شدن­شان بیشتر است. همچنین احتمالِ از دست رفتنِ شغل برای مردان و کارگرانِ تمام­وقت، کمتر از زنان و کارگرانِ پاره­وقت است. ماهیتِ ساختاریِ بیکاری (و در نتیجه، لزومِ مداخلاتِ ساختاری برای خروج از این وضعیت) نیز از جمله مواردی است که در این فصل بر آن تأکید شده است. نویسندگان همچنین در بحثِ سیاست­گذاریِ اقتصادی، از ضرورتِ تقویتِ ابزارهای حمایتی (مانندِ تسهیلِ دریافتِ وام از بانک­ها و بهبودِ شرایطِ این وام­ها) سخن به میان آورده­اند. این بحث، به نقدِ کاراییِ نظامِ بانکی (از حیثِ انطباقِ آن با شرایطِ اقتصادیِ کنونی) راه می­برد. آسان­سازیِ بازگشتِ جوانان به کار و شغل­شان از طریق قراردادهای شغلیِ انعطاف­پذیر و در نظر گرفتنِ امتیازاتِ مالیِ خاص برای کارفرمایانِ توانمند، از دیگر نکاتی هستند که در این فصل مطرح شده­اند.