نوع مقاله : علمی
نویسنده
کارشناس ارشد توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعیِ دانشگاه تهران
چکیده
از دهۀ 1980 که نگرانیها درخصوص مهاجرت بیقاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعهای از چارچوبهای تفسیری[1]، تصورات قالبی[2]، خِرد بومی[3]، شمایل[4] و شعارها[5] در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بیقاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزۀ عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انساندوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی[6] و عضویتِ جامعهای[7] به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاستگذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانهای از بحران نهادی تلقی میکند. از سوی دیگر، نظریهپردازانِ انتقادی و فعالان در زمینۀ مسائل انساندوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قویتر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقۀ انقلابیِ جدید میدانند
از دهۀ 1980 که نگرانیها درخصوص مهاجرت بیقاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعهای از چارچوبهای تفسیری[1]، تصورات قالبی[2]، خِرد بومی[3]، شمایل[4] و شعارها[5] در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بیقاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزۀ عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انساندوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی[6] و عضویتِ جامعهای[7] به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاستگذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانهای از بحران نهادی تلقی میکند. از سوی دیگر، نظریهپردازانِ انتقادی و فعالان در زمینۀ مسائل انساندوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قویتر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقۀ انقلابیِ جدید میدانند.
در حال حاضر، پژوهش درباب مهاجرت بیقاعده با ضعفِ نظریهپردازی مواجه است و این مسأله، تحلیلِ صحیحِ پویاییها و اهمیت ساختاریِ این شکل از تحرک فضایی را دشوار کرده است. مطالعاتِ معطوف به سیاستگذاری و گزارشهای سازمانهای انساندوستانه، مهاجرت بیقاعده را یک مسألۀ اجتماعی (که باید درمان شود) درنظر میگیرند و نه یک پدیدۀ اجتماعی یا دغدغۀ پژوهشی (که باید درک شود). در این مطالعات، مهاجرت بیقاعده، نه یک واقعیتِ هرروزی، که صرفاً یک آسیب اجتماعی قلمداد میشود. فهمِ بهتر از این مهاجرت، نیازمندِ توسعۀ یک چارچوب مفهومیِ مستقل از دغدغههای سیاستگذارانه و انساندوستانه است؛ چارچوبی که در آن، مهاجرت بیقاعده، ذاتاً به عنوان ویژگی خاصِ جامعۀ مدرن تحلیل شود، و تأثیر واقعیِ بیقاعدگیِ[8] این مهاجرت بر انواع تعاملات اجتماعی نیز ارزیابی شود.
هدف اصلیِ این کتاب، بررسی رابطۀ میان مهاجرت بیقاعده و اقتصاد غیررسمی، چگونگیِ تغییرِ این رابطه و راهبردهای دولتهای اروپای غربی در این زمینه است. در دیدگاه نویسندگان کتاب، دگرگونیِ الگوهای تحرک در اروپا، علاوه بر تغییر وضعیتِ نظامهای مهاجرتِ بیقاعده در این قارّه، بر دیگر مناطق جهان نیز اثر خواهد داشت. کتاب از 3 بخش و 10 فصل تشکیل شده و توسط نویسندگان مختلف (بر اساسِ طرحِ ویراستاران کتاب) نوشته شده است. فصل اول با عنوان "مهاجرت بیقاعده بهمثابۀ یک پدیدۀ ساختاری" پیش از بخش اول قرار دارد و توسط ویراستاران کتاب نوشته شده است. این فصل، ناظر به کلیت و اهدافِ کتاب است. بخش اول کتاب با عنوان "مهاجرت بیقاعده و بزرگ شدنِ[9] شرقِ اروپا" شامل سه فصل است. در فصل دوم با نامِ "از مهاجرِ بیقاعده تا همقارّهبودن: تغییرِ جریانهای مهاجرتیِ رومانی" که توسط گابریل اَنگل[10] نوشته شده است، چگونگیِ گسترش مهاجرت از رومانی به ایتالیا تحلیل شده و بازسازی اقتصاد محلی، انگیزۀ اصلیِ این مهاجرت خوانده شده است. این فصل همچنین راهبردهای مختلفِ مهاجران برای غلبه بر کنترلهای مرزی را به بحث کشیده است. از سالِ 2002 که محدودیتهای سفر برای شهروندان رومانی کاهش یافت، مهاجرت از این کشور به شکلِ تودهای درآمد و سازوکارهای آن نیز تغییر کرد. در این فصل، مقولۀ خویشاوندی[11]، عامل اساسیِ ادغام و فراهم آوردنِ منابع، اطلاعات، حمایت، اعتماد و فرصت برای مهاجران در یک محیط تازه تلقی شده است.
در فصل سوم تحت عنوان "رفتارِ خلافِ قانون در زندگی روزمره: کارگران لهستانی در بخش کشاورزیِ هلند"، نویسنده (برینکمیِر[12])، پویاییِ مهاجرت از لهستان به هلند را بازتابِ تغییراتی خوانده که پس از پیوستن لهستان به اتحادیۀ اروپا در سال 2004 رخ داده است. این فصل، ناظر به دگرگونیِ ساختارِ جمعیتِ مهاجر، تغییرِ وضعیت شغلیِ آنان، و تغییرِ الگوهای مهاجرت است. وجهِ قومیِ مهاجران لهستانی، عاملِ مهمِ فهمِ پویاییهای مهاجرت از این کشور است. حرکت از مهاجرتِ بیقاعده یا بیقاعده به سمتِ مهاجرتِ قاعدهمند (یا نیمهقاعدهمند) نشاندهندۀ واکنشِ مهاجران و کارفرمایانِ لهستانی به تغییرِ سیاستگذاریهای این کشور است. در این فصل، از مهاجرتِ کوتاهمدت و چرخشی[13] به عنوانِ الگوی غالبِ مهاجرت (تحرک) در میان لهستانیها یاد شده است. فصل چهارم با نام "اقتصادِ غیررسمیِ کار خانگیِ دستمزدی: مهاجرانِ اوکراینی و لهستانی در ایتالیا" (نوشتهشده توسط لِنا نِیر[14])، معطوف به رویههای غیررسمی و بیقاعدۀ مهاجرتِ نیروی کار خانگی است و از هنجارها و ارزشهای مرتبط با سازماندهیِ کارِ خانگیِ مهاجران بحث میکند. نویسنده همچنین به این مسأله پرداخته که چگونه روابط اقتصادی، نژادی و جنسیتی در خانوارها به احساسِ بیعدالتیِ کارگرانِ مهاجر دامن میزند. فقدان سیاستگذاریِ یکپارچه و واقعگرایانه درخصوص مهاجرت، بیقاعدگی (رشد مداومِ تقاضا برای نیروی کار مهاجر) را تولید و بازتولید میکند. در این فصل، دو جنبۀ مهمِ تحرکِ فراملی مورد توجه قرار گرفته است: جنسیت (وضعیت زنان) و عدالت اجتماعی.
بخش دوم کتاب با عنوان "مهاجرت بیقاعده و رژیمهای رفاهیِ پنهان"، دو فصل را دربرمیگیرد. فصل پنجم با نام "فضاهای فراملیِ خدماتِ مراقبتی[15] در اروپای مرکزی" (نوشتۀ سَندرا جندرا[16])، به نقشِ بسیار مهمِ مهاجران در فراهم آوردن مراقبتِ خانگی و شبانهروزی از سالخوردگان و معلولان نظر میکند؛ خواه این نقش، انتخابِ خودِ مهاجران باشد و خواه به دلیلِ نبودِ جایگزین توسط آنها به انجام رسد. به نظر نویسندۀ این فصل، دغدغههای آکادمیک پیرامونِ نقش سیاستگذاریِ رفاهی در جذبِ مهاجرانی که کارگران خدماتِ مراقبتی هستند، تنها به همین چند سالِ اخیر خلاصه میشود. تا این زمان، بیشینۀ تحقیقاتی که در مورد کارهای خانگی و مراقبتیِ دستمزدی به انجام رسیده است، متمرکز بر سیاستهای مهاجرتی و چگونگیِ تقسیمِ نیروی کارِ مراقبتی در سطح بینالمللی بوده است. به باور نویسنده، کارگرانِ مهاجر و ارزانقیمت با تأمینِ 24 ساعتۀ مراقبتِ خانگی، به دولتهای رفاه امکان میدهند ظرفیتهای خود برای فراهم آوردنِ خدمات (مثلاً برای سالخوردگان) را حفظ کنند. بخشی از این فصل به زنان مهاجری اختصاص یافته که با ایجاد و سازماندهیِ شبکههای ارجاعی یا رهنمونی[17] و توسعۀ الگوهای مهاجرتیِ چرخشی، امکانِ زندگی به شکلِ فراملی را برای خود فراهم میسازند. این شبکهها و الگوهای سازمانی، زنان را در برابرِ بهرهکشیِ شدید توسط کارفرماها مورد حمایت قرار میدهند و امنیتِ نسبیِ آنان برای کار در این بخشِ به شدت بیقاعده و متزلزلِ اقتصادِ غیررسمی را تأمین میکنند.
فصل ششم با عنوانِ "مهاجرت بیقاعده و ساختارهای سازمانیِ مبهم" (نوشتۀ مَرن ویلمز[18])، با عطف توجه به کشور آلمان، تفاوتِ قابل ملاحظۀ ساختارها در حوزههای اشتغال، مراقبت بهداشتی و آموزش را به بحث کشیده است. در دیدگاه نویسندۀ این فصل، ساختارهای مبهم در حوزۀ اشتغال، به ویژه با شرایطِ کاریِ واقعی و عملی در ارتباط است که خودِ این شرایط نیز بسته به زمینۀ کاری، اَشکال مختلفی دارد، و ساختارهای مبهم در حوزههای مراقبت بهداشتی و آموزش، بیشتر در سطح سازمانی قابل بررسی است. وی حضور و نیز اشتغالِ مهاجرانِ بیقاعده را بخشی از زندگیِ روزمرۀ همۀ شهرهای بزرگ در نظر گرفته است. شماری از اثراتِ این شکل از مهاجرت در نواحیِ شهریِ آلمان عبارتاند از: عدم تحصیلِ کودکان (به دلیلِ ترسِ والدین از پیامدهای اقامتِ غیرقانونی در این کشور)، ناتوانیِ مهاجران از درمانِ بیماریهایشان (به علت نداشتنِ بیمۀ درمانی)، شرایطِ شغلیِ غیراستاندارد و تأخیر در پرداختِ دستمزدها (در مشاغلِ مبتنی بر قراردادهای کاریِ شفاهی).
بخش سوم کتاب با عنوانِ "واکنشها در عرصۀ سیاستگذاری" سه فصل را شامل میشود. فصل هفتم با نامِ "انعطافپذیریِ بازارهای کار و امنیت کارگران در زمانۀ مهاجرت" (نوشتۀ سَم اسکات[19])، معطوف به افزایشِ انعطافپذیریِ بازارهای کارِ انگلستان و مهاجرت بینالمللیِ کارگرانِ ماهر و فاقدِ مهارت در یک دهۀ اخیر است. نویسنده کوشیده دو پرسشِ اصلیِ مطرح در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد؛ نخست اینکه، دولتها چگونه از کارگرانِ مهاجرِ به شدت آسیبپذیر که با قراردادهای موقت به کار گرفته میشوند حمایت میکنند؟ دوم اینکه، چگونه میتوان به شکلی متوازن، هم نیازِ دولت به اینگونه مهاجران را برآورده ساخت و هم مهاجران را از حمایتهای دولتی بهرهمند کرد؟ میزانِ مداخلۀ حکومتها در این عرصه، و تأثیرِ این مداخلات بر رقابتجویی در سطح جهانی، مسائلی مهم و نیازمندِ بررسیاند. افزایشِ قابل ملاحظۀ مهاجرتِ نیروی کار به انگلستان در دهۀ گذشته، واکنشی به اِجماعِ سیاسی- اقتصادی در این کشور درخصوصِ نیازِ ساختاری[20] به انعطافپذیریِ بازار کار است.
فصل هشتم کتاب با عنوانِ "کنترل مهاجرت و راهبردهای مورد استفاده توسط مهاجرانِ بیقاعده" (نوشتۀ اِنگبِرسن و برودِرز[21])، از جمله به این موضوع پرداخته که وجودِ نهادهای غیررسمی، عامل مهمی در افزایش فرصتها و شانسهای زندگیِ مهاجرانِ بیقاعده به ویژه در زمینۀ اقامت و سکونت است. در میانِ این نهادهای غیررسمی میتوان از اقتصادِ غیررسمی، بازارِ مسکنِ غیررسمی، و بازارِ ازدواجِ غیررسمی نام برد. نویسندگانِ این فصل، در بررسیِ این وضعیت، اشارهای به مفهومِ جوامع یا انجمنهای پنهانی[22] (مطرحشده توسط زیمل[23]) داشتهاند و این نهادهای غیررسمی را محصولِ جامعۀ نمایان[24] تلقی کردهاند. جامعۀ پنهانی، در دیدگاه زیمل، امکانِ شکلگیریِ یک جهانِ ثانوی در کنارِ جهانِ آشکار و نمایان را فراهم میآورَد. اثرپذیریِ غیرقابل انکارِ جهانِ نمایان (عمومی) از جهانِ پنهانی (ثانوی) حاکی از آن است که استعارۀ جهانِ زیرین[25] که اغلب در مقالاتِ روزنامهای و مطالعاتِ دانشگاهی در مورد مهاجرتِ بیقاعده و بیقاعده استفاده میشود، چندان صحیح نیست. از سوی دیگر، بسیاری از نمودهای ساختارهای اجتماعیِ مبهم ]عنوانِ کتاب[ را میتوان در این جوامعِ پنهانی مشاهده کرد. این ساختارها، محصولِ نیروهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقیِ ناهمساز هستند: از یک سو، تقاضای اقتصادیِ کارفرمایان و ملاحظاتِ انساندوستانۀ جامعۀ مدنی و برخی عواملِ دولتی، و از سوی دیگر، طردِ سیاسی- حقوقیِ مهاجرانِ بیقاعده توسط دولت.
در مواجهه با این ساختارها، سه راهبردِ اساسی پیش رویِ دولتها قرار دارد: 1- پذیرشِ ساختارهای اجتماعیِ مبهم و شکیبایی و رواداری[26] در برابرِ آنها به دلایلِ اقتصادی و انساندوستانه، و در واقع، اتخاذِ یک سیاستِ غیررسمی برای حمایتِ عملی از منافعِ اقتصادیِ بخشهای تجاری خاصی مانندِ کشاورزی؛ 2- تبدیلِ بخشهای غیررسمی یا غیرقانونی به بخشهای رسمی یا قانونی از طریقِ قانونگذاری و نظارت؛ 3- شکستنِ این ساختارها (مبارزه با مهاجرتِ بیقاعده). این مورد، اقداماتی مانندِ جریمۀ کارفرمایان و محروم کردنِ مهاجران از بازارهای کار و خدماتِ عمومی را دربرمیگیرد.
"قانونگذاری برای مهاجران در جنوبِ اروپا"، عنوانِ نهمین فصل کتاب است. نویسندۀ این فصل (کلودیا فینوتلی[27])، مبارزه با مهاجرتِ بیقاعده را یکی از چالشهای عمدۀ دولت- ملتهای اروپایی در دو دهۀ گذشته دانسته است. شماری از کشورهای اروپایی، در کنارِ مداخلۀ فعالانه و جدی برای پیشگیری از ورودِ بیقاعدۀ مهاجران، برخوردِ نسبتاً بردبارانهای با این مهاجران داشتهاند. منظور از قانونگذاری در این عرصه، شیوههای خاص و مبتنی بر استثناء (و در عین حال ضروریِ) شفافیتسازی[28] است که به مهاجران امکان میدهد دستِکم برخی اوقات از زندگیِ نامرئی خود (که خارج از حوزۀ دولت و اقتصاد رسمی قرار دارد) خارج شوند. نویسنده با بررسی تجربۀ کشور اسپانیا (که در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهتِ تثبیتِ یک سیستمِ کنترلِ کارآمد برداشته است) به این نتیجه رسیده که به صِفر رساندنِ میزانِ مهاجرتِ بیقاعده، عملاً امکانپذیر نیست. وضعیتِ این کشور نشان میدهد که قانونگذاری، در عین اینکه یک ابزارِ کارای سیاستگذاری به شمار میآید، نوشدارویی[29] برای حل مشکلاتِ مهاجرت بیقاعده تلقی نمیشود.
فصل دهم یا پیگفتارِ کتاب، "گامهایی به سوی یک چارچوب مفهومی برای مطالعۀ مهاجرت بیقاعده" نام دارد و توسط ویراستاران کتاب نوشته شده است. در این کتاب، بر اهمیتِ مهاجرت بیقاعده و بیقاعده به عنوان یک پدیدۀ تجربی تأکید شده است؛ پدیدهای که میتوان آن را در یک شبکۀ پیچیده از فرایندها و سازوکارهای اجتماعی بین کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، تعریف کرد. بسط و توسعۀ این حوزه به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی، نیازمندِ توجه به مسائلِ مفهومیِ مهمِ مطرح در آن است. یکی از این مسائل، درنظر گرفتنِ بیقاعدگی بهمثابۀ یک ویژگیِ ساختاریِ جامعۀ جهانی معاصر است. مهاجرتِ بیقاعده، در دیدگاه نویسندگان این فصل، نه یک آسیب و مسألۀ نابهنجارِ اجتماعی است و نه پیامدِ موقتِ سیاستهای شکستخورده تلقی میشود، بلکه باید آن را ویژگی ساختاریِ جامعۀ مدرن دانست و ریشههای آن را نیز در شرایط ساختاریِ جامعۀ جهانی جستوجو کرد. این شکل از مهاجرت، پدیدۀ جدیدی نیست و در واقع، یکی از جنبههای شایع و همیشگیِ تحرکِ نیروی کار اروپایی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم شمرده میشود. در عصرِ جهانیشدن، یکی از پیامدهای اصلیِ همزمانیِ توسعۀ اقتصادی و افزایشِ نابرابریهای منطقهای، خوشهای شدنِ فرصتهای زندگی برحسب سرزمینها[30] است. در این وضعیت، مهاجرت بینالمللی توسط افراد، تلاشی است که هدف آن افزایش شمول و مشارکت در نظامهای اجتماعیِ گوناگون و دسترسی به منابع اقتصادی و اجتماعی است.
نظام مهاجرت در جهان معاصر، از بنیاد با یک ناهماهنگیِ ساختاری مواجه است؛ از یک سو، تقاضای فزاینده برای ورود به توسعهیافتهترین مناطق، و از سوی دیگر، فرصتهای قانونیِ اندک برای ورود به این مناطق. این نظامِ اجتماعی که شبکهای ساختارمند[31] از وابستگیهای چندسویه قلمداد میشود، دستخوشِ تنشِ ریشهدار درخصوص اهداف اجتماعی و فرهنگیای است که حاصلِ یک فرهنگِ جهانیِ به شکلِ فزاینده مشترک هستند. اگرچه شمار بسیاری از افراد و خانوارها میکوشند از طریق تحرک جغرافیایی به تحرک اجتماعی دست یابند، اما آنها هر روز بیش از پیش با محدودیتِ شیوههای نهادیشده برای تعقیبِ اهدافشان روبهرو میشوند. از بسیاری جهات، امکانپذیریِ مهاجرتِ بیقاعده را صرفاً نباید پیامدِ ناممکنیِ وجودِ یک جامعۀ کاملاً شفاف (به لحاظِ جامعهشناختی) دانست، بلکه باید آن را پیامد واقعیِ تصورِ یک جامعۀ کاملاً شفاف درنظر گرفت. آنچه که در این کتاب، ساختارهای اجتماعیِ مبهم نام گرفته است، ناظر به وجودِ ارتباط میان مهاجرت بیقاعده و فرایندهای گستردهترِ غیررسمیت[32] درونِ هر بافتِ اجتماعی[33] است.