مرور و معرفی کتاب: ساختارهای اجتماعیِ مبهم؛ مهاجرتِ بی‎قاعده، بازارهای کارِ اروپا و دولت رفاه

نوع مقاله: معرفی کتاب

نویسنده

کارشناس ارشد توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعیِ دانشگاه تهران

چکیده

از دهۀ 1980 که نگرانی‌ها درخصوص مهاجرت بی‎قاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعه‌ای از چارچوب‌های تفسیری[1]، تصورات قالبی[2]، خِرد بومی[3]، شمایل[4] و شعارها[5] در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بی‎قاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزۀ عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انسان‌دوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی[6] و عضویتِ جامعه‌ای[7] به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاست‌گذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانه‌ای از بحران نهادی تلقی می‌کند. از سوی دیگر، نظریه‌پردازانِ انتقادی و فعالان در زمینۀ مسائل انسان‌دوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قوی‌تر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقۀ انقلابیِ جدید می‌دانند


 

 

از دهۀ 1980 که نگرانی­ها درخصوص مهاجرت بی‎قاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعه­ای از چارچوب­های تفسیری[1]، تصورات قالبی[2]، خِرد بومی[3]، شمایل[4] و شعارها[5] در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بی‎قاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزۀ عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انسان­دوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی[6] و عضویتِ جامعه­ای[7] به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاست­گذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانه­ای از بحران نهادی تلقی می­کند. از سوی دیگر، نظریه­پردازانِ انتقادی و فعالان در زمینۀ مسائل انسان­دوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قوی­تر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقۀ انقلابیِ جدید می­دانند.

در حال حاضر، پژوهش درباب مهاجرت بی‎قاعده با ضعفِ نظریه­پردازی مواجه است و این مسأله، تحلیلِ صحیحِ پویایی­ها و اهمیت ساختاریِ این شکل از تحرک فضایی را دشوار کرده است. مطالعاتِ معطوف به سیاست­گذاری و گزارش­های سازمان­های انسان­دوستانه، مهاجرت بی‎قاعده را یک مسألۀ اجتماعی (که باید درمان شود) درنظر می­گیرند و نه یک پدیدۀ اجتماعی یا دغدغۀ پژوهشی (که باید درک شود). در این مطالعات، مهاجرت بی‎قاعده، نه یک واقعیتِ هرروزی، که صرفاً یک آسیب اجتماعی قلمداد می­شود. فهمِ بهتر از این مهاجرت، نیازمندِ توسعۀ یک چارچوب مفهومیِ مستقل از دغدغه­های سیاست­گذارانه و انسان­دوستانه است؛ چارچوبی که در آن، مهاجرت بی‎قاعده، ذاتاً به عنوان ویژگی خاصِ جامعۀ مدرن تحلیل شود، و تأثیر واقعیِ بی­قاعدگیِ[8] این مهاجرت بر انواع تعاملات اجتماعی­ نیز ارزیابی شود.

هدف اصلیِ این کتاب، بررسی رابطۀ میان مهاجرت بی‎قاعده و اقتصاد غیررسمی، چگونگیِ تغییرِ این رابطه و راهبردهای دولت­های اروپای غربی در این زمینه است. در دیدگاه نویسندگان کتاب، دگرگونیِ الگوهای تحرک در اروپا، علاوه بر تغییر وضعیتِ نظام­های مهاجرتِ بی­قاعده در این قارّه، بر دیگر مناطق جهان نیز اثر خواهد داشت. کتاب از 3 بخش و 10 فصل تشکیل شده و توسط نویسندگان مختلف (بر اساسِ طرحِ ویراستاران کتاب) نوشته شده است. فصل اول با عنوان "مهاجرت بی‎قاعده به­مثابۀ یک پدیدۀ ساختاری" پیش از بخش اول قرار دارد و توسط ویراستاران کتاب نوشته شده است. این فصل، ناظر به کلیت و اهدافِ کتاب است. بخش اول کتاب با عنوان "مهاجرت بی‎قاعده و بزرگ شدنِ[9] شرقِ اروپا" شامل سه فصل است. در فصل دوم با نامِ "از مهاجرِ بی­قاعده تا هم­قارّه­بودن: تغییرِ جریان­های مهاجرتیِ رومانی" که توسط گابریل اَنگل[10] نوشته شده است، چگونگیِ گسترش مهاجرت از رومانی به ایتالیا تحلیل شده و بازسازی اقتصاد محلی، انگیزۀ اصلیِ این مهاجرت خوانده شده است. این فصل همچنین راهبردهای مختلفِ مهاجران برای غلبه بر کنترل­های مرزی را به بحث کشیده است. از سالِ 2002 که محدودیت­های سفر برای شهروندان رومانی کاهش یافت، مهاجرت از این کشور به شکلِ توده­ای درآمد و سازوکارهای آن نیز تغییر کرد. در این فصل، مقولۀ خویشاوندی[11]، عامل اساسیِ ادغام و فراهم آوردنِ منابع، اطلاعات، حمایت، اعتماد و فرصت برای مهاجران در یک محیط تازه تلقی شده است.

در فصل سوم تحت عنوان "رفتارِ خلافِ قانون در زندگی روزمره: کارگران لهستانی در بخش کشاورزیِ هلند"، نویسنده (برینک­میِر[12])، پویاییِ مهاجرت از لهستان به هلند را بازتابِ تغییراتی خوانده که پس از پیوستن لهستان به اتحادیۀ اروپا در سال 2004 رخ داده است. این فصل، ناظر به دگرگونیِ ساختارِ جمعیتِ مهاجر، تغییرِ وضعیت شغلیِ آنان، و تغییرِ الگوهای مهاجرت است. وجهِ قومیِ مهاجران لهستانی، عاملِ مهمِ فهمِ پویایی­های مهاجرت از این کشور است. حرکت از مهاجرتِ بی‎قاعده یا بی­قاعده به سمتِ مهاجرتِ قاعده­مند (یا نیمه­قاعده­مند) نشان­دهندۀ واکنشِ مهاجران و کارفرمایانِ لهستانی به تغییرِ سیاست­گذاری­های این کشور است. در این فصل، از مهاجرتِ کوتاه­مدت و چرخشی[13] به عنوانِ الگوی غالبِ مهاجرت (تحرک) در میان لهستانی­ها یاد شده است. فصل چهارم با نام "اقتصادِ غیررسمیِ کار خانگیِ دستمزدی: مهاجرانِ اوکراینی و لهستانی در ایتالیا" (نوشته­شده توسط لِنا نِیر[14])، معطوف به رویه­های غیررسمی و بی­قاعدۀ مهاجرتِ نیروی کار خانگی است و از هنجارها و ارزش­های مرتبط با سازمان­دهیِ کارِ خانگیِ مهاجران بحث می­کند. نویسنده همچنین به این مسأله پرداخته که چگونه روابط اقتصادی، نژادی و جنسیتی در خانوارها به احساسِ بی­عدالتیِ کارگرانِ مهاجر دامن می‎زند. فقدان سیاست­گذاریِ یکپارچه و واقع­گرایانه درخصوص مهاجرت، بی­قاعدگی (رشد مداومِ تقاضا برای نیروی کار مهاجر) را تولید و بازتولید می­کند. در این فصل، دو جنبۀ مهمِ تحرکِ فراملی مورد توجه قرار گرفته است: جنسیت (وضعیت زنان) و عدالت اجتماعی.

بخش دوم کتاب با عنوان "مهاجرت بی‎قاعده و رژیم­های رفاهیِ پنهان"، دو فصل را دربرمی­گیرد. فصل پنجم با نام "فضاهای فراملیِ خدماتِ مراقبتی[15] در اروپای مرکزی" (نوشتۀ سَندرا جندرا[16])­، به نقشِ بسیار مهمِ مهاجران در فراهم آوردن مراقبتِ خانگی و شبانه­روزی از سالخوردگان و معلولان نظر می­کند؛ خواه این نقش، انتخابِ خودِ مهاجران باشد و خواه به دلیلِ نبودِ جایگزین توسط آن­ها به انجام رسد. به نظر نویسندۀ این فصل، دغدغه­های آکادمیک پیرامونِ نقش سیاست­گذاریِ رفاهی در جذبِ مهاجرانی که کارگران خدماتِ مراقبتی هستند، تنها به همین چند سالِ اخیر خلاصه می­شود. تا این زمان، بیشینۀ تحقیقاتی که در مورد کارهای خانگی و مراقبتیِ دستمزدی به انجام رسیده است، متمرکز بر سیاست­های مهاجرتی و چگونگیِ تقسیمِ نیروی کارِ مراقبتی در سطح بین­المللی بوده است. به باور نویسنده، کارگرانِ مهاجر و ارزان­قیمت با تأمینِ 24 ساعتۀ مراقبتِ خانگی، به دولت­های رفاه امکان می­دهند ظرفیت­های خود برای فراهم آوردنِ خدمات (مثلاً برای سالخوردگان) را حفظ کنند. بخشی از این فصل به زنان مهاجری اختصاص یافته که با ایجاد و سازمان­دهیِ شبکه­های ارجاعی یا رهنمونی[17] و توسعۀ الگوهای مهاجرتیِ چرخشی، امکانِ زندگی به شکلِ فراملی را برای خود فراهم می‌سازند. این شبکه­ها و الگوهای سازمانی، زنان را در برابرِ بهره­کشیِ شدید توسط کارفرماها مورد حمایت قرار می­دهند و امنیتِ نسبیِ آنان برای کار در این بخشِ به شدت بی­قاعده و متزلزلِ اقتصادِ غیررسمی را تأمین می­کنند.

فصل ششم با عنوانِ "مهاجرت بی‎قاعده و ساختارهای سازمانیِ مبهم" (نوشتۀ مَرن ویلمز[18])، با عطف توجه به کشور آلمان، تفاوتِ قابل ملاحظۀ ساختارها در حوزه­های اشتغال، مراقبت بهداشتی و آموزش را به بحث کشیده است. در دیدگاه نویسندۀ این فصل، ساختارهای مبهم در حوزۀ اشتغال، به ویژه با شرایطِ کاریِ واقعی و عملی در ارتباط است که خودِ این شرایط نیز بسته به زمینۀ کاری، اَشکال مختلفی دارد، و ساختارهای مبهم در حوزه­های مراقبت بهداشتی و آموزش، بیشتر در سطح سازمانی قابل بررسی است. وی حضور و نیز اشتغالِ مهاجرانِ بی­قاعده را بخشی از زندگیِ روزمرۀ همۀ شهرهای بزرگ در نظر گرفته است. شماری از اثراتِ این شکل از مهاجرت در نواحیِ شهریِ آلمان عبارت­اند از: عدم تحصیلِ کودکان (به دلیلِ ترسِ والدین از پیامدهای اقامتِ غیرقانونی در این کشور)، ناتوانیِ مهاجران از درمانِ بیماری­هایشان (به علت نداشتنِ بیمۀ درمانی)، شرایطِ شغلیِ غیراستاندارد و تأخیر در پرداختِ دستمزدها (در مشاغلِ مبتنی بر قراردادهای کاریِ شفاهی).

بخش سوم کتاب با عنوانِ "واکنش­ها در عرصۀ سیاست­گذاری" سه فصل را شامل می­شود. فصل هفتم با نامِ "انعطاف­پذیریِ بازارهای کار و امنیت کارگران در زمانۀ مهاجرت" (نوشتۀ سَم اسکات[19])، معطوف به افزایشِ انعطاف­پذیریِ بازارهای کارِ انگلستان و مهاجرت بین­المللیِ کارگرانِ ماهر و فاقدِ مهارت در یک دهۀ اخیر است. نویسنده کوشیده دو پرسشِ اصلیِ مطرح در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد؛ نخست این­که، دولت­ها چگونه از کارگرانِ مهاجرِ به شدت آسیب­پذیر که با قراردادهای موقت به کار گرفته می­شوند حمایت می­کنند؟ دوم این­که، چگونه می­توان به شکلی متوازن، هم نیازِ دولت به این­گونه مهاجران را برآورده ساخت و هم مهاجران را از حمایت­های دولتی بهره­مند کرد؟ میزانِ مداخلۀ حکومت­ها در این عرصه، و تأثیرِ این مداخلات بر رقابت­جویی در سطح جهانی، مسائلی مهم و نیازمندِ بررسی­اند. افزایشِ قابل ملاحظۀ مهاجرتِ نیروی کار به انگلستان در دهۀ گذشته، واکنشی به اِجماعِ سیاسی- اقتصادی در این کشور درخصوصِ نیازِ ساختاری[20] به   انعطاف­پذیریِ بازار کار است.

فصل هشتم کتاب با عنوانِ "کنترل مهاجرت و راهبردهای مورد استفاده توسط مهاجرانِ بی­قاعده" (نوشتۀ اِنگ­بِرسن و برودِرز[21])، از جمله به این موضوع پرداخته که وجودِ نهادهای غیررسمی، عامل مهمی در افزایش فرصت­ها و شانس­های زندگیِ مهاجرانِ بی­قاعده به ویژه در زمینۀ اقامت و سکونت است. در میانِ این نهادهای غیررسمی می­توان از اقتصادِ غیررسمی، بازارِ مسکنِ غیررسمی، و بازارِ ازدواجِ غیررسمی نام برد. نویسندگانِ این فصل، در بررسیِ این وضعیت، اشاره­ای به مفهومِ جوامع­ یا انجمن­های پنهانی[22] (مطرح­شده توسط زیمل[23]) داشته­اند و این نهادهای غیررسمی را محصولِ جامعۀ نمایان[24] تلقی کرده­اند. جامعۀ پنهانی، در دیدگاه زیمل، امکانِ شکل­گیریِ یک جهانِ ثانوی در کنارِ جهانِ آشکار و نمایان را فراهم می­آورَد. اثرپذیریِ غیرقابل انکارِ جهانِ نمایان (عمومی) از جهانِ پنهانی (ثانوی) حاکی از آن است که استعارۀ جهانِ زیرین[25] که اغلب در مقالاتِ روزنامه­ای و مطالعاتِ دانشگاهی در مورد مهاجرتِ بی­قاعده و بی‎قاعده استفاده می­شود، چندان صحیح نیست. از سوی دیگر، بسیاری از نمودهای ساختارهای اجتماعیِ مبهم ]عنوانِ کتاب[ را می­توان در این جوامعِ پنهانی مشاهده کرد. این ساختارها، محصولِ نیروهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقیِ ناهمساز هستند: از یک سو، تقاضای اقتصادیِ کارفرمایان و ملاحظاتِ انسان­دوستانۀ جامعۀ مدنی و برخی عواملِ دولتی، و از سوی دیگر، طردِ سیاسی- حقوقیِ مهاجرانِ بی­قاعده توسط دولت.

در مواجهه با این ساختارها، سه راهبردِ اساسی پیش رویِ دولت­ها قرار دارد: 1- پذیرشِ ساختارهای اجتماعیِ مبهم و شکیبایی و رواداری[26] در برابرِ آن­ها به دلایلِ اقتصادی و انسان­­دوستانه، و در واقع، اتخاذِ یک سیاستِ غیررسمی برای حمایتِ عملی از منافعِ اقتصادیِ بخش­های تجاری خاصی مانندِ کشاورزی؛ 2- تبدیلِ بخش­های غیررسمی یا غیرقانونی به بخش­های رسمی یا قانونی از طریقِ قانون­گذاری و نظارت؛ 3- شکستنِ این ساختارها (مبارزه با مهاجرتِ بی‎قاعده). این مورد، اقداماتی مانندِ جریمۀ کارفرمایان و محروم کردنِ مهاجران از بازارهای کار و خدماتِ عمومی را دربرمی­گیرد.

"قانون­گذاری برای مهاجران در جنوبِ اروپا"، عنوانِ نهمین فصل کتاب است. نویسندۀ این فصل (کلودیا فینوتلی[27])، مبارزه با مهاجرتِ بی­قاعده را یکی از چالش­های عمدۀ دولت- ملت­های اروپایی در دو دهۀ گذشته دانسته است. شماری از کشورهای اروپایی، در کنارِ مداخلۀ فعالانه و جدی برای پیشگیری از ورودِ بی­قاعدۀ مهاجران، برخوردِ نسبتاً بردبارانه­ای با این مهاجران داشته­اند. منظور از قانون­گذاری در این عرصه، شیوه­های خاص و مبتنی بر استثناء (و در عین حال ضروریِ) شفافیت‌سازی[28] است که به مهاجران امکان می­دهد دستِ­کم برخی اوقات از زندگیِ نامرئی خود (که خارج از حوزۀ دولت و اقتصاد رسمی قرار دارد) خارج شوند. نویسنده با بررسی تجربۀ کشور اسپانیا (که در سال­های اخیر گام­های مهمی در جهتِ تثبیتِ یک سیستمِ کنترلِ کارآمد برداشته است) به این نتیجه رسیده که به صِفر رساندنِ میزانِ مهاجرتِ بی‎قاعده، عملاً امکان­پذیر نیست. وضعیتِ این کشور نشان می­دهد که قانون­گذاری، در عین این­که یک ابزارِ کارای سیاست­گذاری به شمار می­آید، نوشدارویی[29] برای حل مشکلاتِ مهاجرت بی‎قاعده تلقی نمی­شود.

فصل دهم یا پی­گفتارِ کتاب، "گام­هایی به سوی یک چارچوب مفهومی برای مطالعۀ مهاجرت بی‎قاعده" نام دارد و توسط ویراستاران کتاب نوشته شده است. در این کتاب، بر اهمیتِ مهاجرت بی‎قاعده و بی­قاعده به عنوان یک پدیدۀ تجربی تأکید شده است؛ پدیده­ای که می­توان آن را در یک شبکۀ پیچیده از فرایندها و سازوکارهای اجتماعی بین کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، تعریف کرد. بسط و توسعۀ این حوزه به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی، نیازمندِ توجه به مسائلِ مفهومیِ مهمِ مطرح در آن است. یکی از این مسائل، درنظر گرفتنِ بی­قاعدگی به­مثابۀ یک ویژگیِ ساختاریِ جامعۀ جهانی معاصر است. مهاجرتِ بی­قاعده، در دیدگاه نویسندگان این فصل، نه یک آسیب و مسألۀ نابهنجارِ اجتماعی است و نه پیامدِ موقتِ سیاست­های شکست­خورده تلقی  می­شود، بلکه باید آن را ویژگی ساختاریِ جامعۀ مدرن دانست و ریشه­های آن را نیز در شرایط ساختاریِ جامعۀ جهانی جست‌وجو کرد. این شکل از مهاجرت، پدیدۀ جدیدی نیست و در واقع، یکی از جنبه­های شایع و همیشگیِ تحرکِ نیروی کار اروپایی در سال­های پس از جنگ جهانی دوم شمرده می­شود. در عصرِ جهانی­شدن، یکی از پیامدهای اصلیِ هم­زمانیِ توسعۀ اقتصادی و افزایشِ نابرابری­های منطقه­ای، خوشه­ای شدنِ فرصت­های زندگی برحسب سرزمین­ها[30] است. در این وضعیت، مهاجرت بین­المللی توسط افراد، تلاشی است که هدف آن افزایش شمول و مشارکت در نظام­های اجتماعیِ گوناگون و دسترسی به منابع اقتصادی و اجتماعی است.

نظام مهاجرت در جهان معاصر، از بنیاد با یک ناهماهنگیِ ساختاری مواجه است؛ از یک سو، تقاضای فزاینده برای ورود به توسعه­یافته­ترین مناطق، و از سوی دیگر، فرصت­های قانونیِ اندک برای ورود به این مناطق. این نظامِ اجتماعی که شبکه­ای ساختارمند[31] از وابستگی­های چندسویه قلمداد می­شود، دستخوشِ تنشِ ریشه­دار درخصوص اهداف اجتماعی و فرهنگی­ای است که حاصلِ یک فرهنگِ جهانیِ به شکلِ فزاینده مشترک هستند. اگرچه شمار بسیاری از افراد و خانوارها می­کوشند از طریق تحرک جغرافیایی به تحرک اجتماعی دست یابند، اما آن­ها هر روز بیش از پیش با محدودیتِ شیوه­های نهادی­شده برای تعقیبِ اهداف­شان روبه­رو می­شوند. از بسیاری جهات، امکان­پذیریِ مهاجرتِ بی­قاعده را صرفاً نباید پیامدِ ناممکنیِ وجودِ یک جامعۀ کاملاً شفاف (به لحاظِ جامعه­شناختی) دانست، بلکه باید آن را پیامد واقعیِ تصورِ یک جامعۀ کاملاً شفاف درنظر گرفت. آن­چه که در این کتاب، ساختارهای اجتماعیِ مبهم نام گرفته است، ناظر به وجودِ ارتباط میان مهاجرت بی­قاعده و فرایندهای گسترده­ترِ غیررسمیت[32] درونِ هر بافتِ اجتماعی[33] است.