مطالعه تطبیقی-تاریخی علل و موانع حاکمیت قانون در سطح جهانی

درخشانی, میلاد; رضی, داود; کریمی مله, علی; مبارکی, محمد

doi:10.22034/jsi.2026.2097460.1853

مطالعه تطبیقی-تاریخی علل و موانع حاکمیت قانون در سطح جهانی

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

میلاد درخشانی ¹

داود رضی ²

علی کریمی مله ³

محمد مبارکی ⁴

¹ گروه جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

² گروه جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

³ گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

⁴ گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/jsi.2026.2097460.1853

چکیده

در این پژوهش با رویکردی کمّی‌ـ‌تطبیقی، ارتباط متغیرهای اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی)، ساختاری (اندازه کشور و ناهمگونی قومی) و تاریخی‌ـ‌نهادی (منشأ حقوقی و دین مسلط) با تفاوت‌های میان‌کشوری حاکمیت قانون در ۱۴۲ کشور طی دو دوره (۲۰۱۴‌ـ‌۲۰۱۸ و ۲۰۱۹‌ـ‌۲۰۲۳) بررسی شده است. داده‌ها از پایگاه پروژه عدالت جهانی (WJP) و بانک جهانی استخراج شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد توسعه اقتصادی، قوی‌ترین و پایدارترین ارتباط مثبت را با حاکمیت قانون دارد. منشأ حقوقی نیز ارتباط معناداری با کیفیت حاکمیت قانون نشان می‌دهد. متغیرهای ساختاری با وجود همبستگی منفی معنادار در سطح دومتغیره، در مدل رگرسیون چندگانه ارتباط مستقلی نشان ندادند؛ یافته‌ای که حاکی از آن است که ارتباط آن‌ها عمدتاً از طریق کانال‌های دیگر، به‌ویژه توسعه اقتصادی و ظرفیت نهادی، منتقل می‌شود. در مجموع، مدل رگرسیونی با تبیین حدود ۸۰ درصد از واریانس، تأیید می‌کند که حاکمیت قانون محصول تعامل پیچیده میان ظرفیت‌های اقتصادی، تاریخ نهادی و شرایط ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

حاکمیت قانون

توسعه اقتصادی

منشأ حقوقی

اندازه کشور

ناهمگونی قومی

موضوعات