پیکربندی نهادی مبتنی بر موازنه قدرت در جامعه سنتی ایران (بازخوانی تحولات ایران از صفویه تا قاجاریه براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی)

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه‌شناسی توسعه از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکرد نظری غالب در جامعه‌شناسی تاریخی جامعه ایرانی، با ارائه تصویری از جامعه ما که در آن قدرت خودکامه و استبدادی حکومت مانع رشد انجمن‌ها، اصناف، طبقات و یا به‌طور کلی هرگونه نیروی مستقل اجتماعی بوده است و در نتیجه اصالت دادن به حکومت یا «دولت» به عنوان کنشگر و عامل اصلی تحولات جامعه ناگزیر به «غیاب جامعه» به عنوان «نیروهای اجتماعی» موثری که نقش عمده‌ای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشتند، منجر شده است. این مقاله براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، روایت بدیلی از جامعه پیشانوسازی ایران ارائه می‌کند که در آن بر نقش نیروها، نهادها و عاملیت‌های متعدد اجتماعی تاکید می‌شود. در این روایت بدیل، پیکربندی نهادی دوران قاجار، مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده‌ای از روابط متقابل بین چهار نهاد اصلی یعنی حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبتا پایداری بین این نهادها بود. این تعادل نهادی نه ناشی از سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر بلکه محصول موازنه قدرت بین این نهادها بود. این تعادل نهادی، ریشه در شرایط و نحوه شکل‌گیری حکومت صفویه داشت که مبتنی بر ترکیبی از نیروهای ایلی و قدرت ایدئولوژیک بود

کلیدواژه‌ها


مقدمه

رویکرد نظری غالب در جامعه شناسی تاریخی جامعه ایرانی، مبتنی بر ارائه تصویری از این جامعه است که در راس آن همیشه یک حکومت استبدادی خودکامه وجود داشته و آغاز و سرانجام همه امور به آن ختم می‌شود. براساس این رویکرد- که در این مقاله از آن تحت عنوان کلی «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی» نام برده­ایم- قدرت مطلق از آن حکومت بوده و هیچگونه نیروی سیاسی و اجتماعی موثری که توان مقاومت و عرض اندام در مقابل اراده و خواست حکومت را داشته باشد وجود نداشت. به‌گونه‌ای که قدرت مطلقه و استبدادی حکومت مانع رشد انجمن‌ها، اصناف، طبقات و یا به‌طور کلی هرگونه نیروی مستقل اجتماعی بود. در چنین جامعه­ای به دلیل عدم وجود طبقات و نیروهای مستقل اجتماعی، دولت یا حکومت نماینده هیچ‌یک از نیروهای اجتماعی نبوده و نیازی به مشروعیت بیرونی نداشت، بلکه قائم به‌ذات بوده و مشروعیت دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن بود(کاتوزیان،1374و1381؛ اشرف،1359؛ زیباکلام،1375؛ سریع القلم،1386؛ سیف،1390). بدین ترتیب براساس این دیدگاه، همان گونه که کاتوزیان به صراحت بیان کرده است، در جامعه ایرانی، «این نه طبقات اجتماعی بلکه دولت بود که ماهوی و اصل شناخته می‌شد، و طبقات اجتماعی هرچه بلندپایه‌تر بودند به دولت وابسته‌تر بودند»(کاتوزیان،1381: 53).

هرچند معدود تلاش‌های جامعه شناسی تاریخی در ایران مبتنی بر گفتمان استبداد زدگی و خودکامگی بوده و باید اذعان کرد که مطالعات تاریخی جامعه شناختی قابل تقدیر در جامعه ایرانی در این گفتمان رشد کرده است اما باید گفت غلبه این گفتمان با توجه به ماهوی و اصل دانستن دولت در مقابل نیروهای اجتماعی و در نتیجه بی­توجهی به پویایی­های نیروهای اجتماعی در تبیین­ها، منجر به فروکاستن تحولات جامعه و تعاملات، مقاومت‌ها و چانه‌زنی‌های نیروهای اجتماعی با حکومت به الگوی عمومی چرخه مستمر استبداد- هرج و مرج- استبداد در تحلیل­های ارائه شده از سوی طرفداران این دیدگاه شده است (کاتوزیان،1383: 37؛ پیران،1384؛ سیف،1390: 29). که این امر نیز به نوبه خود نوعی سکون و ایستایی را بر جامعه شناسی تاریخی جامعه ایران حاکم کرده است. گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی با اصالت دادن به حکومت یا «دولت» به عنوان کنشگر و عامل اصلی تحولات جامعه و باور به عدم وجود نیروهای مستقل اجتماعی، ناگزیر از تاثیر متقابل دولت و جامعه بر یکدیگر و بویژه نقش و عاملیت نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه غفلت کرده و به «غیاب جامعه» به‌عنوان مجموعة «نیروهای اجتماعی» موثری که نقش عمده‌ای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشتند، منجر می‌شود.

بدین ترتیب گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی با اصالت دادن به دولت و باور به عدم وجود نیروهای مستقل اجتماعی، ناگزیر به رویکردهای «دولت محور» نزدیک می‌شود. در تحلیل‌های «دولت محور»، تکیه زیاد بر قدرت دولت باعث غفلت از ریشه‌های این قدرت و تاثیر متقابل دولت و جامعه بر یکدیگر می‌شود. این رویکرد، به مسائل مربوط به کشمکش‌های سیاسی چندان توجهی نمی‌کند و از شناخت شیوه‌های گوناگونی که مردم به مبارزه با دولت پرداخته و حتی جلوی اعمال قدرت آن را می­گیرند، غافل می‌شود(چاندوک،1377).

«غیاب جامعه»، در تحلیل‌ها و تبیین‌های گفتمان «استبدادزدگی و خودکامگی»، در تبیین برآمدن استبداد و خودکامگی نیز کاملا مشهود است. اکثریت قریب به اتفاق، قائلان به این گفتمان،-البته با تفاوت‌هایی- برای تبیین برآمدن استبداد و خودکامگی، رویکردی جبرگرایانه مبتنی بر جبر اقلیمی و جغرافیایی اتخاذ کرده‌اند (کاتوزیان،1374؛ زیباکلام،1375؛ سیف،1390؛ پیران،1384؛ آبراهامیان،1974). این نظریه­پردازان، علی‌رغم تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، همگی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از نظریه «استبداد شرقی» مارکس و انگلس، تاثیرگرفته‌اند. در این نظریه، دو تبیین کلی برای برآمدن حکومت‌های استبدادی در جوامع شرقی ارائه شده است. تبیین اول که بیشتر مورد توجه انگلس بوده است، بر بوروکراسی گسترده و متمرکز حکومت برای اداره امور عمومی در جوامع کم آب و گسترده تاکید می‌کند. این نظریه، حداقل با اوضاع جامعه ایرانی از صفویه به‌بعد به‌ویژه در دوره قاجاریه همخوانی ندارد.

به‌کاربردن تعابیری همچون فئودالیسم، و به‌ویژه فئودالیسم قبیله‌ای از سوی تحلیلگرانی همچون کدی (1369)، مینورسکی (1368)، بائوسانی (1971)، بنانی (1978) و... برای ترسیم ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به ویژه از دوره صفویه به‌بعد، بیانگر نوعی عدم تمرکز نظام سیاسی و اداری در جامعه ایرانی است. کدی(1369)، در توضیح اصطلاح «فئودالیسم قبیله‌ای»، می‌نویسد: «در این نظام بخش اعظم قدرت نظامی در دست رهبران قبایل بود. آن‌ها همچنین مسئول جوامع کشاورزی و حتی در بعضی از مواقع جوامع شهری بودند»(34). فلور نیز بیان می­کند حکومت مرکزی غالبا به‌دلیل کمبود نخبگان سیاسی در قدرت مرکزی و نبود راه‌های ارتباطی مناسب با نواحی مختلف کشور، ناگزیر بود که به‌طرز گسترده‌ای عدم تمرکز در قدرت و شکل‌گیری‌های قدرت‌های محلی را بپذیرد چرا که برای حفظ نظم عمومی و گردآوری مالیات نیازمند همکاری این قدرت‌های محلی بود(فلور،1366: 277).

علاوه براین، وظایف حکومت مرکزی عموما منحصر به جمع‌آوری مالیات، حفظ نظم و امنیت عمومی بود و بیشتر امور و خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، محاکم قضایی، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، رفاه عمومی و ... خارج از دستگاه‌های اداری قرار داشت و در حوزه فعالیت نهادهای اجتماعی غیردولتی بود(انصاری،1384: 51؛ کدی،1369: 58؛ مارتین،1389: 30). بدین ترتیب وجود یک حکومت با یک دستگاه اداری گسترده و متمرکز دولتی، نمی‌تواند با شرایط ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران سنتی همخوانی داشته باشد.

تبیین دوم تبیین استبداد شرقی که بیشتر مورد توجه مارکس بود، بر برآمدن حکومت استبدادی به دلیل پراکندگی جامعه و عدم شکل‌گیری طبقات و نیروهای اجتماعی مستقل تاکید می‌کند. براساس این تبیین، سلطه و اقتدار دولت بر جامعه نه به‌دلیل قدرت آن بلکه به دلیل ضعف جامعه است. در این مقاله تلاش می­شود ضمن به چالش کشیدن این تبیین، در مقابل روایتی که گفتمان «استبداد زدگی و خودکامگی» از جامعه ایران ارائه می‌کند، روایت بدیل دیگری ارائه کرد که در آن بر «بازگشت به جامعه» به‌معنی شناسایی نیروها، نهادها و عاملیت‌های اجتماعی متعدد تاکید می­شود. لذا در این مقاله، روایتی تکثرگرایانه از عوامل و نیروهای اجتماعی تاثیرگذار در تحولات دوره صفویه تا قاجاریه ارائه خواهد شد.

 

رویکرد نظری

نهادگرایی تاریخی: تحلیل در بستر زمینه، زمان، و قدرت

از آنجا که نخستین گام­های نوسازی در ایران و بسیاری دیگر از جوامع غیر غربی، در پاسخ به شرایط نوین جهانی ناشی از ظهور دولت­های مدرن غربی بود که به‌بیان میگدال (2004) مزیت نسبی آن‌ها در بسیج و سازماندهی منابع برای جنگ و اهداف دیگر، تهدیدهای جدی‌ای را متوجه دیگر قدرت­های سیاسی می­کرد، بازاندیشی­ها و تاملات صورت گرفته درخصوص تحولات جوامع غیر غربی، به‌میزان بسیاری زیادی متاثر از باور به قدرت بلامنازع دولت در جهت­دهی و اعمال تغییرات بود که منجر به‌غلبه رویکرد «دولت محور» در این تحلیل­ها شده بود. همان‌گونه که میگدال (2004) بیان کرده است، در دیدگاه­های «دولت محور»، دگرگونی­ها و تحولات جامعه به‌عنوان بخشی از فرآیندهایی که در آن‌ها دولت مرکزیت اصلی را دارد مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند. در مقابل کسانی که سلطه بر آن‌ها اعمال می‌شود- ابژه‌های کنترل- نقش کمی در این نظریه‌ها دارند. مرکزیت دولت و بی­توجهی به ساختار و مقاومت و استقلال بخش­های پیرامونی جامعه، ویژگی اصلی بسیاری از کارهای عمده اولیه در زمینه توسعه و همچنین بسیاری از مطالعات معاصر است (میگدال،2004: 200). غلبه گفتمان «استبدادزدگی و خودکامگی» در تحلیل­ها و تبیین­های ارائه شده از تحولات جامعه ایران در رویارویی با نوسازی، نتیجه همین مرکزیت دولت و غفلت از عاملیت نهادها و نیروهای اجتماعی است.

این در حالی است که همان‌گونه که اندرسون (1967) با ارائه مفهوم «حاکمیت محدود»[1] بیان کرده است، دولت همان‌گونه که بر دیگر نهادهای اجتماعی تاثیر دارد، به نوبه خود از آن‌ها نیز تاثیر می­پذیرد و بدین ترتیب باید دولت را به عنوان نهادی در میان بی­شمار نهادهای اجتماعی دیگر که حیات اجتماعی را شکل می­دهند، درنظر گرفت. بدین ترتیب براساس ترمینولوژی میگدال (2004)، تصویر واقع بینانه‌تر از جامعه «آمیزه‌ای از سازمان‌های اجتماعی»[2] است. در این تصویر برخلاف هرگونه مدل تک عاملی، که برای حل مساله اقتدار و دگرگونی در پی یافتن یک موقعیت نسبتا منسجم اقتدار – به‌عنوان مثال مرکز، دولت و یا طبقه اجتماعی مسلط- به‌منزلة عامل تعیین کننده اقتدار و دگرگونی می‌باشند، برای فهم بهتر سلطه و دگرگونی نیازمند درنظر گرفتن «عرصه‌های متکثر سلطه و مقاومت در جامعه»[3] هستیم.

رویکرد نهادگرایی تاریخی با تاکید بر پیکربندی نهادی جامعه و نحوه توزیع قدرت در این پیکربندی، زمینه نظری و روشی مناسبی را برای این منظور فراهم می­کند. نهادگرایی تاریخی یکی از شاخه­های نهادگرایی جدید است. از جمله ویژگی‌های این رویکرد جدید نهادی که زمینه مناسبی را برای مطالعه روابط بین نهادهادهای متکثر جامعه و تاثیر این روابط بر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی فراهم می‌کند، تاکید به آنچه که هال(1986) تحت عنوان «ویژگی‌ ارتباطی» نهادها[4] می‌خواند، می‌باشد: مهمتر از ویژگی‌های رسمی نهادهای دولتی و اجتماعی، آنچه که فی نفسه از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که چگونه پیکربندی نهادی مورد مطالعه، کنش‌های متقابل سیاسی را شکل می‌دهد (تلن و استینمو،2002: 6).

با توجه به ویژگی‌های برشمرده شده توسط پیرسون و اسکاچپل (2002)، استینمو (2008)، و کاتلین تلن و استینمو(2002)، و ویژگی‌های دیگری که به‌صورت پراکنده در آثار دیگر نظریه‌پردازان این رویکرد وجود دارد، می‌توان گفت مهمترین ویژگی­های این رویکرد، پرداختن به رخدادهای خاص واقعی، جدی گرفتن تاریخ و ردیابی فرآیندهای تاریخی، توجه به زمینه و پیکربندی نهادی[5]، مورد توجه قرار دادن قدرت و تضاد منافع در تحولات نهادی و محوریت تحلیل‌های با برد میانه و پیوند رابطه عاملیت- ساختار است.

توجه ویژه نهادگرایان تاریخی به رخدادهای واقعی، ناگزیر آن‌ها را به اتخاذ یک رویکرد تاریخی می­کشاند. همان‌گونه که استینمو(2008) توضیح می‌‌دهد، اهمیت تاریخ برای نهادگرایان تنها به این دلیل نیست که ارجاعات و شواهد آن‌ها برای تحلیل را افزایش دهد، بلکه تاریخ مهم است چون رخدادها درون یک زمینه تاریخی رخ می‌دهند که تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌ها و رخدادها دارد. همچنین یکی دیگر از دلایل تمرکز نهادگرایی بر فرآیندهای تاریخی، جلب توجه ما به «بزنگاه­های مهم» و فرآیندهای اجتماعی طولانی مدت پهن دامنه اما آهسته است(پیرسون و اسکاچپل،2002: 693؛ پیرسون،2003).

نهادگرایان تاریخی در تحلیل­های تاریخی خود به ندرت بر یک زمینه نهادی یا سازمانی منفرد تمرکز می‌کنند و در مقابل به‌تحلیل‌های با برد متوسط یا پهن دامنه­ای پرداخته که به بررسی نهادهای متکثری که در یک زمینه گسترده‌تر با یکدیگر کنش متقابل کرده، عمل می‌کنند و تحت تأثیر آن زمینه گسترده­تر قرار می‌گیرند، می‌پردازند. به عبارت دیگر، نهادگرایان تاریخی به بررسی خاستگاه‌ها، تاثیرات و ثبات یا بی‌ثباتی کلیت پیکربندی نهادی می‌پردازند (پیرسون و اسکاچپل، 2002).

از منظر نهادگرایان تعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمینه گسترده نهادی، تنها مبتنی بر هماهنگی و روابط کارکردی بین نهادها نمی­باشد، بلکه تضاد و عدم توازن قدرت و بی‌ثباتی نیز برجسته است. برخلاف دیدگاه غالب مبنی بر شکل­گیری و ظهور نهادها در جهت تولید منافع جمعی، همان‌گونه که جک نایت (1992) در کتاب «نهادها و تضاد اجتماعی»، بیان کرده است، نهادها بیشتر منعکس کننده تضاد اجتماعی میان کنشگرانی با اهداف متفاوت و مغایر می­باشند. از نگاه نایت «نهادهای اجتماعی محصول تلاش برخی کنشگران برای محدود کردن کنش دیگرانی است که با آن‌ها کنش می‌کنند» (1992: 19). بر این اساس، نهادگرایی تاریخی با تاکید بر پیکربندی نهادی و تضاد موجود در این زمینه نهادی گسترده، به‌بررسی توازن‌های بی‌ثبات قدرت و منافع پرداخته و نهادها را همچون محصولات در حال تحول منازعات کنشگران نابرابر می‌دانند (پیرسون و اسکاچپل،2002).

نهادگرایی تاریخی با مورد توجه قرار دادن منازعات و منافع کنشگران در شکل‌گیری نهادها و همچنین اتخاذ تعریفی از نهاد که «بر نهادهای سطح میانه‌ای همچون سیستم‌های حزبی، و ساختار گروه‌های ذینفع اقتصادی همچون اتحادیه‌ها تاکید دارد»، یک پیوند نظری میان افرادی که تاریخ را می‌سازند و شرایطی که تحت آن این کار را می‌کنند- یا به عبارت دیگر پیوند عاملیت- ساختار- فراهم می‌سازد(تلن و استینمو،2002: 10 و11). اما نهادگرایی تاریخی همزمان با توجه به رابطه بین سوژه و محیط نهادی، بر «چسبندگی»[6] آرایش­های نهادی شکل گرفته به صورت تاریخی نیز تاکید می­کند(تلن و استینمو،2002: 15). بدین معنی که آرایش‌‌های نهادی محصول فرآیند‌های تاریخی هستند و به سادگی دگرگون نمی‌شوند. زیرا «هر نهادی(رسمی یا غیر رسمی) در مجموعه نهادی بزرگتری قرار دارد و تغییر در هر مجموعه قواعد (نهاد) می‌تواند دلالت بر تغییر در مجموعه‌ای دیگر باشد. لذا بسیار محتمل است که کسانی که از زمینه نهادی موجود نفع می‌برند در مقابل تغییر مقاومت کنند» (استینمو،2008: 129).

رویکرد نهادگرایی تاریخی با تاکید بر چسبندگی نهادی، برخلاف دیدگاه غالب مبنی بر تحول و دگرگونی تدریجی نهادها که متاثر از مکتب تکاملی داروین بود، مدل خاصی از تحول نهادی را مبنای کار خوا قرار می­دهد که توسط کراسنر (1984) تحت عنوان مدل «تعادل منقطع»[7] مطرح شد. مدل تعادل منقطع بر دوره‌هایی از «گشایش»[8] و نوآوری‌های سریع که در ادامه آنها دوره‌هایی از ایستایی نهادی یا «قفل شدگی»[9] وجود دارد تاکید می‌کند (تلن،2008: 209). براساس این مدل، در دوره‌های گشایش، گزینه‌های مختلفی پیش روی کنشگران سیاسی قرار دارد، اما انتخاب هر گزینه، مسیر تاریخی را در جهت خاصی هدایت خواهد کرد و انتخاب‌های بعدی را محدود می‌کند به‌گونه‌ای که برگشت از این مسیر دشوار و یا ناممکن خواهد شد. این همان فرآیندی است که از آن تحت عنوان «وابستگی به مسیر»[10] یاد می‌شود. کولیر و کولیر(1991)، به پیروی از مارتین لیپست و روکان (1967) و روکان (1970)، برهه‌ها و دوره‌های اولیه انفتاح و گشایش که درپی آن دوره‌های طولانی تعادل و ایستایی ظهور می‌کند را «بزنگاه‌های مهم»[11] می‌نامند. همان‌گونه که کولیر و کولیر(1991) در کار خود اشاره کرده‌اند، «بزنگاه‌های مهم» در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی رخ می‌دهند و بدین ترتیب باعث شکل‌گیری مسیرهای متفاوتی در سیر تحولات جوامع مختلف شده و میراث جداگانه و متمایزی را بر هر کشور تولید می­کنند.

در تحلیل بزنگاه‌های مهم باید نشان داده شود که این بزنگاه‌ها چه «میراثی» از خود به جا گذاشته‌اند. کولیر و کولیر(1991)، سه مولفه را برای «میراث» برشمرده‌‌اند: الف- مکانیسم‌های تولید میراث: بدین معنی که چه مکانیسم‌هایی باعث تولید میراث شده‌اند. ب- مکانیسم‌های بازتولید میراث: بدین معنی که مجموعه‌ای از نهادها به محض به‌وجود آمدن، منافعی را به‌همراه می‌آورند و صاحبان قدرت در این نهادها تلاش می‌کنند تا موقعیت خود را حفظ کنند. ج- ویژگی‌های عمده میراث: که منظور از این ویژگی‌ها، صفاتی است که محصول و نتیجه «بزنگاه مهم» هستند. بعنوان مثال، بزنگاه مهم ممکن است به‌منظومه جدیدی از روابط اتحادیه- حزب- دولت منجر شده باشد.

بدین ترتیب همان‌گونه که ماهونی (2000) بیان می‌کند وابستگی به مسیر با تلاش‌هایی در جامعه‌شناسی تاریخی که سعی می‌کنند مجموعه قابل تعمیمی از فرآیندهای علی را برای تبیین تفاوت‌ها یا شباهت‌های جوامع مختلف شناسایی کنند در تضاد است (ماهونی،2000: 536). نهادگرایان تاریخی استدلال می‌کنند که زمان‌بندی و توالی فرایندها یا رخدادهای خاص از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فرآیندهای خود تقویت کننده بعدی، که دائما در زندگی سیاسی و اجتماعی نقش ایفا می‌کنند، نتایج تحولات بعد از خود را تغییر می‌دهند (پیرسون و اسکاچپل، 2002).

ماهونی (2000) در چارچوب مطالعات وابستگی به مسیر، دو الگوی عمده توالی را شناسایی کرده است. یک نوع تحلیل‌های وابستگی به‌مسیر از نظر ماهونی (2000)، به مطالعه «توالی‌های واکنشی»[12] می‌پردازند. این توالی‌ها بدین معنی واکنشی هستند که، هر رخداد در یک مرحله، واکنشی به رخدادهای پیشین و علت رخداد مرحله بعد است. در توالی‌های واکنشی، رخداد نهایی، نوعا نتیجه یا پیامدی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد و زنجیره رخدادها را می‌توان به‌عنوان مسیری که منجر به این نتیجه یا پیامد شده است درنظر گرفت. رخدادهای اولیه توالی، از اهمیت به‌سزایی در تعیین نتیجه و پیامد نهایی برخوردار هستند زیرا هرگونه تغییر کوچکی در این رخدادهای اولیه در طول زمان به صورت انباشتی باعث تغییرات بزرگی شده که نتیجه نهایی متفاوتی را به‌همراه خواهد داشت (ماهونی،2000: 526).

در الگوی دوم، برخی از پژوهشگران وابستگی به مسیر به تحلیل توالی‌های «خود تقویت کننده»[13] می‌پردازند. ویژگی این توالی‌ها، شکل‌گیری و بازتولید طولانی مدت یک الگوی نهادی خاص است(همان 511). براساس الگوی توالی‌های خود تقویت کننده، دوره‌های تکوین و پیدایش نهادی با «بزنگاه‌های مهم» ارتباط دارد و خصلتی تصادفی دارد. تصادفی بودن به‌عدم توانایی تئوری در پیش‌بینی یا تبیین- احتمالی یا جبرگرایانه- وقوع نتایجی خاص اشاره دارد (همان 513). اما در مراحل بعد، دینامیسم «بازده فزآیند»[14] به‌کار می‌افتد که متضمن آنچه کولیر و کولیر(1991: 31)، «مکانیسم‌های بازتولید»[15] می‌نامند می‌باشد. برخلاف دوره‌های تکوین و پیدایش نهادی، بازتولید نهادی قابل تبیین با مکانیسم‌های مستخرج از تئوری‌ها هستند. در حقیقت، این مکانیسم‌های بازتولید نهادی، ممکن است به‌صورت علی به‌گونه‌ای موثر باشند که باعث قفل شدن الگوی نهادی موجود شوند و از بین بردن آن را دشوار سازند (ماهونی،2000: 515).

از جمله مکانیسم‌های بازتولید نهادی، مکانیسم‌های مبتنی بر تبیین قدرت محور می‌باشند. براساس تحلیل قدرت محور وابستگی به مسیر، نهادها، سود و هزینه را به‌صورت نابرابری توزیع ‌می‌کنند و کنشگرانی که به‌میزان متفاوتی از منابع برخوردار هستند، نوعا در مقابل بازتولید نهادی دارای منافع متضادی خواهند بود. براساس رویکرد قدرت محور، نهادها حتی در صورتی که اغلب افراد یا گروه‌ها خواهان تغییر آن‌ها باشند مقاومت می‌کنند به این دلیل که نخبگانی که از وجود این نهادها منتفع هستند دارای قدرت کافی برای تقویت بازتولید آن‌ها هستند (ماهونی،2000: 521).

در این مقاله تلاش خواهد شد بر مبنای مدل تقاطع منقطع موردنظر رویکرد نهادگرایی تاریخی نشان داده شود که چگونه شکل‌گیری حکومت صفویه به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی مهم، برخلاف گفتمان غالب «استبدادزدگی و خودکامگی»، سلسله رخدادهایی را موجب شد که براساس منطق توالی‌های واکنشی به شکل‌گیری یک پیکربندی نهادی دارای تعادل مبتنی بر توازن قدرت در میان نهادهای مختلف جامعه در دوره قاجاریه منجر شد.

 

روش‌شناسی تحقیق

مطالعه پیش رو از نوع تاریخی «در زمانی»[16] است که در آن براساس مدل تقاطع منقطع، و با تاکید بر دو الگوی وابستگی به مسیر یعنی الگوی توالی‌های واکنشی و توالی‌های خود تقویت کننده تحولات و رخدادهای تاریخی از زمان شکل­گیری حکومت صفویه تا دوران حکومت قاجاریه بررسی خواهد شد. مدل تعادل منقطع با برداشت خاصی از علیت، یعنی «علیت تاریخی» پیوند می‌خورد (استینچکام،1968) که براساس آن، نتیجه کامل رخداد اولیه ممکن است در فاصله زمانی قابل توجهی نسبت به بزنگاه یا علت تاریخی بروز کند زیرا فرآیندهای خودتقویت کننده به زمان قابل ملاحظه‌ای برای ایفای نقش نیاز دارند.

این برداشت از علیت، ممکن است با مشکل مهمی تحت عنوان «تله عقب‌گرد بی‌انتها»[17] همراه باشد. بدین معنی که پژوهشگران برای یافتن علت بنیادینی که شروع کننده رخدادهای متوالی است، بدون داشتن یک معیار برای مشخص کردن یک نقطه شروع معنادار در زمان ممکن است گرفتار عقب‌گرد تاریخی بی‌انتها شوند (ماهونی،2000: 527). ماهونی (2000) و پیرسون (1392)، پیشنهادهای مختلفی برای اجتناب از این موضوع ارائه کرده‌اند که ما از این میان، «نقاط گسست»[18] و «بزنگاه‌های مهم» را مبنای کار خود قرار می‌دهیم که در آن سیر تحولات تاریخی گسسته شده و در مسیر جدیدی جهت داده می‌شود. همچنین برای بیان روابط علی در فرآیندهای زمانی نیز از تکنیک «روایت تاریخی»[19] استفاده کرده‌ایم. از طریق استدلال روایی، تحلیل‌گران می‌توانند، توصیف گام به گامی از مسیر علی خاصی که طی آن نقطه گسست اولیه منجر به نتایج نهایی می‌شود ارائه کنند (ماهونی2000).

ما در این مقاله تعریفی از نهاد را مبنا قرار داده‌ایم که نهادگرایانی همچون استریک و تلن (2005) و تلن و استینمو(2002) ارائه کرده‌اند. استریک و تلن (2005)، نهادها را به‌طور خلاصه «عناصر سازنده نظم اجتماعی»[20] تعریف کرده‌اند. براساس این تعریف، نهادها، بیانگر انتظارات و توقعات مرتبط با رفتار گروه‌های خاصی از کنشگران یا انجام فعالیت‌های خاصی هستند که از لحاظ اجتماعی تایید شده و به‌صورت جمعی پذیرفته‌ شده هستند(استریک و تلن،2005: 9). این دو اشاره می‌کنند که براساس این تعریف، دولت و حتی سازمان‌های خصوصی مانند اتحادیه‌های صنفی و ... بعنوان نهاد درنظر گرفته می شوند. به این شرط که سازمان‌ها یا کنشگران جمعی را به‌میزانی می‌توان به‌عنوان نهاد درنظر گرفت که وجود و عملکرد آن‌ها به شیوه خاصی به صورت عمومی به رسمیت شناخته شده و دارای امتیاز خاصی باشند و این از طریق پشتیبانی این سازمان‌ها بوسیله هنجارهای اجتماعی و قابلیت اجرایی مربوط به آن‌ها صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اتحادیه‌های تجاری تا زمانی که امکان داشته باشد مجوز فعالیت آن‌ها از طریق دولت لغو شده و یا ممنوع و غیرقانونی اعلام شوند، صرفا سازمان هستند. اما در جوامعی که وجود این سازمان‌ها و فعالیت آن‌ها به‌وسیله ارزش‌های جمعی و هنجارهای سیاسی پذیرفته شده حمایت شوند، و بتوانند محدودیت‌هایی را که از لحاظ اجتماعی تایید شده‌اند، بر کنشگران اقتصادی اعمال کنند، نهاد درنظر گرفته می‌شوند (همان،12).

بدین ترتیب نهادگرایان تاریخی تعریفی از نهاد را پذیرفته‌اند که هم نهادهای رسمی و هم نهادهای غیر رسمی را در بر می‌گیرد (همان، 2). و از نظر آن‌ها رفتار واقعی افراد، منعکس کننده اثر متقابل نهادهای رسمی و غیر رسمی است (استال-رولف،2000: 27). اصطلاح نهادهای غیر رسمی برای مجموعه مغشوش و گسترده‌ای از پدیده‌ها همچون شبکه‌های فردی (وانگ،2000)، کلان‌ها (گروه‌های خویشاوندی، قبیله، طایفه و...) (کالینز، 2002 و 2003؛ لاوث،2000)، جامعه مدنی (مانور،2001؛ بوزارد،2000)، و... به‌کار برده شده است (هلمک و لویتسکی،2004). ما در این مقاله تعریف هلمک و لویتسکی (2004) را پذیرفته‌ایم که براساس آن، نهادهای غیر رسمی عبارتند از قواعد اجتماعی مشترکی که معمولا نانوشته بوده و خارج از مجاری مصوب رسمی، ایجاد شده ارتباط برقرار کرده و اداره می‌شوند. براساس این تعریف، نهادهای سنتی مورد نظر این تحقیق را می‌توان زیر مجموعه نهادهای غیر رسمی طبقه‌بندی کرد که خارج از مجاری دولت یا نهادهای حکومتی شکل گرفته و فعالیت می‌کنند.

 

تحلیل توالی‌های واکنشی

1- صفویه: زمینه‌های شکل‌گیری پیکربندی نهادی سنتی

شکل‌گیری حکومت صفویه را در مقایسه با دوره‌های تاریخی پیش از آن باید به‌عنوان یک نقطه گسست و نقطه شروعی برای موجودیت یک جامعه جدید تلقی کرد(جعفریان،1379: 13؛ آزاد ارمکی،1384: 62). نحوه شکل‌گیری حکومت صفویه و بنیادهای آن تفاوتی اساسی با حکومت‌های پیش از آن داشت. حکومت صفویه خاستگاهی شهری و غیر ایلی داشته(سیوری، 1374: 4-2؛ رجب زاده،1378: 58؛ آزاد ارمکی،1384: 91) و رابطه شاهان صفوی(بویژه شاهان اولیه) و نیروهای قزلباش به‌عنوان نیروهای ایلی و نظامی صفویه، نه براساس وابستگی و پیوندهای قبیله‌ای و طایفه‌ای بلکه از یک سو مبتنی بر نوعی مرام عقیدتی و کاریزمای صوفی (رجب‌زاده،1378: 58؛ فوران، 1378: 79؛ زیباکلام،1377: 164؛ کدی،1369: 32) و از سوی دیگر انگیزه‌های سیاسی مشترک جهت ایستادگی در مقابل تمرکز قدرت عثمانی بود. در مجموع شاهان صفوی از سه منبع اساسی مشروعیت بهره می‌گرفتند: انتساب خود به امام موسی کاظم(ع)، ارشدیت در سلسله مراتب صوفی‌های صفوی و انتساب خود به پادشاهان صفوی از طریق ازدواج دختر یزگرد سوم با امام حسین (ع) (فوران،1378: 79).

بدین ترتیب پیوند خوردن دو نیروی شهری و ایلی بر مبنای انگیزه‌های متعدد مذهبی و سیاسی، زمینه­ساز شکل‌گیری حکومتی با پایه‌های متکثر قدرت شد. به‌ویژه که نیروهای ایلی طرفدار صفویه خود ترکیبی بود از ایلات و قبایل مختلف از جمله قزلباشان و ایلات و عشایر مختلف از جمله طالش‌ها، چغتای‌ها، کردها، لرها، فیلی‌ها و ... (فوران،1378: 52؛ لاکهارت،1383: 16؛ لمبتون،1362: 209؛ رجب زاده،1378: 164). شکل‌گیری حکومت صفویه بر پایه‌های متکثر قدرت همان رخداد اولیه‌ای است که در ادامه نشان خواهیم داد چگونه براساس منطق الگوی«توالی‌های واکنشی» با به جنبش درآوردن زنجیره‌ای از رخدادهای واکنشی منجر به شکل‌گیری میراث نهادی ویژه‌ای شد که تا حکومت قاجاریه تداوم داشت.

اتکای شاهان صفوی به نیروی نظامی ایلات و قبایل و واگذاری تیول به آن‌ها در مقابل خدمات نظامی، زمینه‌ساز قدرت یافتن ایلات و به تدریج برخورداری ایلات و قبایل از میزانی خودمختاری نسبی در تیول خود شد به‌گونه­ای که کشور میان روسای ایلات و قبایل تقسیم شد (لمبتون،1345: 213؛ رجب‌زاده،1378: 191). موروثی شدن تیول‌ها، استقرار روسای ایلات به‌همراه ایل وابسته به خود در تیول مربوط و تصدی حکومت ایالات و ولایات و جوامع کشاورزی و شهری مجاور توسط تیولداران (لمبتون،1345: 213و 210؛ فوران،1378: 56؛ رجب‌زاده،1378: 191؛ کدی،1369: 34) به‌تدریج کشور را به قلمرو حاکمیت‌های ایلی نسبتا مستقل و خودمختار تبدیل کرد. بکار بردن اصطلاح «فئودالیسم قبیله‌ای» از سوی کسانی همچون کدی (1369)، مینورسکی (1368)، بائوسانی (1971)، و بنانی (1978) برای توصیف نظام اجتماعی سیاسی دوره صفویه را می‌توان نشانگر همین واقعیت دانست.

در واقع همانگونه که رجب زاده(1378) بیان کرده است برخلاف رویکرد موجود درخصوص تبیین استمرار تیولداری براساس نوع سازمان کشاورزی ایران و به‌ویژه شیوه تولید آسیایی، منشا نظام تیولداری ریشه در توازن قدرت میان حکومت مرکزی و ایلات و قبایل داشته و علت تداوم آن نیز عدم توانایی هریک از این دو گروه در قبضه کامل قدرت بوده است. تعادل قدرت میان شاهان صفوی و سران ایلات ریشه در نیاز متقابل این دو به یکدیگر داشت: نیروهای ایلی بدون داشتن یک ایدئولوژی با ویژگی کاریزمایی قادر به تشکیل حکومتی فراگیر نبودند و این صفویان بودند که توانستند چنین نیروی ایدئولوژیکی را فراهم کنند (رجب‌زاده،1378: 161). شاهان صفوی نیز نه تنها در مرحله تاسیس حکومت، بلکه برای تداوم آن و مقابله با دشمنان نیز نیازمند نیروی نظامی ایلات بودند(افشار سیستانی،1368: 616؛ توحدی، 1371: 28؛ نوایی، 1368؛ دوبد، 1371).

اما به‌تدریج سست شدن پیوندهای معنوی میان شاهان صفوی و سران ایلات قزلباش در نتیجه شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران که موقعیت وی به‌عنوان رهبر معنوی قزلباش‌ها و موجودی الهی و شکست ناپذیر را تضعیف کرد و تشدید این فرآیند به دلیل دنیوی شدن تدریجی شاهان صفوی(سیوری،1374: 40)، منجر به قدرت گرفتن سران ایلات و در مقابل تلاش شاهان صفوی در جهت استقلال از نیروهای به‌وجود آورنده خود و تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست حکومت مرکزی شد. تلاش شاهان صفوی در سه جهت بود:

1- تشکیل اتحادیه‌های ایلی جدید: شاهان صفوی برای تضعیف و بی‌نیازی از قزلباش‌ها اقدام به تشکیل اتحادیه‌های ایلی جدیدی همچون «شاهسون» ‌ها و اتحادیه ایلی قشقایی کردند(لمبتون،1362: 211؛ نقیب‌زاده،1379: 36 و 38). این کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌ها هرچند در ابتدا در راستای منافع و اهداف حکومت مرکزی تشکیل می‌شد، بتدریج خود به قدرت مستقلی تبدیل می‌شدند بگونه‌ای که حکومت مرکزی را به اقداماتی سیاسی و نظامی برای تضعیف و کاهش قدرت این کنفدراسیون‌ها برمی‌انگیخت. این اقدامات نشان می‌دهد که شاهان صفوی حتی در جهت تضعیف ایلات و قبایل از توانایی و استقلال کامل برخوردار نبوده و نیازمند جلب حمایت ایلات و قبایل دیگر بودند. و این اقدامات آن‌ها در نهایت نه تنها به تضعیف اتحادیه‌های ایلی منجر نشد بلکه باعث سربرآوردن اتحادیه‌های ایلی قدرتمند جدید نیز شد.

2- تقویت بخش بورکراتیک حکومتی و تشکیل نیروی نظامی دائمی متشکل از غلامان: کاهش نفوذ نیروهای نسبتا مستقل و خودمختار ایلی از طریق گسترش هرچه بیشتر نیروهای بورکراتیک وابسته به حکومت و تشکیل هنگ‌های نظامی دائمی از جمله اقدامات دیگر شاهان صفوی برای استقلال و بی‌نیازی از ایلات و تمرکز هرچه بیشتر قدرت بود. شیوه تیولداری و نیاز به نیروهای اداری متخصص در امور مالیات و خراج به رشد و گسترش نیروهای بورکراتیکی انجامید که خارج از ایلات و غالبا از درون بخش‌های شهری- روستایی سربرآورده بودند (رجب زاده:1378: 165). همان گونه که کدی (1369: 32) بیان می‌کند شاهان صفوی در این روند، هرچه بیشتر به قبایل طرفدار خود که به‌دلیل مقاومت در برابر کنترل دولت مرکزی، اکنون هرج و مرج طلب خوانده می‌شدند، پشت نموده و به جلب حمایت دیوانسالاران قدیم پارسی (تاجیک) پرداختند. همچنین شاه عباس برای بی‌نیازی از نیروی نظامی وابسته و وفادار به ایلات، متوسل به نیروی سومی (علاوه بر ایلات و دیوانسالاران) متشکل از غلامان چرکسی (قرقیزی)، گرجی و ارمنی شد که ارتشی دائمی به‌وجود آورده که همیشه در دسترس بود و به هیچ‌کس جز شخص شاه وفاداری نداشت (سیوری،1374: 68).

تقویت بخش بروکراتیک حکومتی و به‌کارگیری نیروهای نظامی جدید غیر ایلی، در درازمدت از دو جهت به تقویت و استقلال ایلات و قبایل از حکومت انجامید. از یک سو، ورود نیروهای بورکراتیک و نظامی جدید، زمینه را برای شکل‌گیری اشرافیت جدیدی فراهم کرد که خود در دراز مدت به‌نیرویی مستقل از حکومت تبدیل شد (سیوری،1374: 70). از سوی دیگر، شاهان صفوی به‌ویژه شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوم برای پرداخت مزد و مواجب نیروهای نظامی جدید در جهت وابستگی دائمی آن‌ها به حکومت مرکزی، شیوه جدید پرداخت مستقیم مواجب و مخارج ارتش از درآمدهای سلطنتی را در پیش گرفتند که با توجه به مخارج سنگین ارتش نیازمند گسترش املاک خاصه حکومتی و کاهش ممالک (زمین‌های تحت اداره اشراف ایلی) و تضعیف هرچه بیشتر آن‌ها بود (لمبتون،1345: 217؛ لمبتون،1362: 211؛ لاکهارت،1383: 18؛ سیوری،1374: 69). این اقدامات به تدریج باعث بیگانه شدن و فاصله گرفتن هرچه بیشتر ایلات و قبایل از حکومت مرکزی و تبدیل آن‌ها به نیروهایی مستقل از حکومت و دارای منافع خاص خود شد.

3- جستجوی یک منبع مشروعیت بخش جدید: شاهان صفوی به‌دلیل کمرنگ شدن جنبه‌های کاریزماتیک خود و در پی آن سست شدن پیوند معنوی آن‌ها با ایلات قزلباش، به فقه شیعی به‌عنوان یک منبع مشروعیت‌بخش جدید و مستقل از طریقت صوفیانه قزلباش‌ها متوسل شدند. عامل دیگر قدرت گرفتن فقها، ناشی از ضرورت‌های اجرایی یک حکومت بود. شاهان صفوی برای تثبیت حکومت خود نیازمند آن بودند که ایدئولوژی صوفیانه مبتنی بر شور ایمان را که ابتدا زمینه‌ساز یک قیام و پیروزی پرشور بود با ایدئولوژی مناسبی برای یک حکومت نهادمند و با ثبات جایگزین کنند (کدی،1381: 31). همچنین رسیدگی به امور عمومی از قبیل تجارت، کشاورزی، قضاوت و دیگر امور اجرایی نیازمند یک مبنای حقوقی بود که در آن زمان فقه و شریعت آن را فراهم می‌کرد. لذا حضور علمای فقیه متشرع در دستگاه حکومتی صفویه ضرورت پیدا کرد (جعفریان،1379 :119و192). در اواخر دوره صفویه، یعنی دوران سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسین، قدرت فقها به میزانی افزایش یافت، که استقلال خود را از شاه کاملا تثبیت کرده و مدعی حق ویژه خود مبنی بر نیابت امام دوازدهم شدند و به جایی رسیدند که شاهان صفوی را کنترل می‌کردند (سیوری،1374: 214؛ الگار،1356: 40).

پدید آمدن پی در پی مقامات و مناصب مذهبی جدید طی دوره صفویه، بیانگر نکته مهمی درخصوص استقلال روز افزون علما و تلاش شاهان صفوی برای استمرار پیوند با علما می‌باشد. هر یک از این مناصب مذهبی پس از مدتی به مقاماتی دیوانسالارانه، موروثی و تشریفاتی تبدیل می‌شدند که از فراهم نمودن مشروعیت لازم برای شاهان صفوی ناتوان بودند. چرا که علما و فقهای بارز و اعلم بیرون از دستگاه اداری صفویه پدید می‌آمدند. و به همین دلیل شاهان صفوی بناچار برای کسب مشروعیت از طریق جلب حمایت این علما و فقها و غلبه بر محدودیت‌های بوروکراتیک، مجبور بودند مناصب مذهبی جدیدی پدید بیاورند که مافوق مناصب تشریفاتی بجا مانده از قبل قرار می‌گرفتند. در این خصوص به‌عنوان نمونه می‌توان به پدید آمدن مقام ملاباشی در زمان شاه سلطان حسین اشاره کرد که مافوق منصب شیخ الاسلامی قرار می‌گرفت (جعفریان،1379: 242).

در کنار قدرت یافتن روز افزون علما در دستگاه حکومتی صفویه، عوامل دیگری همچون پیوند خوردن علما با زمین از طریق زمین‌های وقفی و سیورغال‌ها (سیوری،1374: 167؛ لمبتون،1345: 247و 224؛ فوران،1378: 56و 57؛ کدی،1369: 39؛ الگار،1356: 39)، گسترش ارتباط و پیوند با اقشار مختلف اجتماعی از طریق اداره امور شرعی و مدنی و حل و فصل دعاوی و اختلافات (کدی،1369: 20؛ جعفریان،1379: 243؛ کمپفر،1363) و همچنین پیوند محکم با اقشار بازاری(سیوری،1374: 166)، باعث استقلال مادی علما از دربار صفوی، منافع مشترک با زمین‌داران و گروه‌های مختلف بازار همچون تجار و اعضای اصناف و نفوذ اجتماعی هرچه بیشتر علما گردید.

به موازات جریان‌ها و تحولات فوق، استقرار حکومت صفویه و در پی آن گسترش شهرها و همچنین کاروانسراها و راه‌های ارتباطی، و گسترش روابط تجاری و سیاسی با کشورهای دیگر شرایط مناسبی را برای رشد و قدرت یافتن سومین نیروی جامعه ایران یعنی بازاریان فراهم کرد(فوران،1378: 157و 46؛ رجب زاده،1378: 167؛ سیوری، 1374: 86). گسترش صنایع و رونق اقتصادی، رشد و توسعه اصناف را به‌همراه داشت به‌گونه‌ای که این اصناف محور عمده اقتصادی شهری بوده و در چارچوب کنترل شدید شهرها توسط حکومت مرکزی از نوعی خودسامانی برخوردار بودند (فوران،1378: 60). انتخاب ریش سفیدان یا کدخدایان هرصنف براساس رای اعضای اصناف (میرزا رفیعا،1348: 121)، تعیین مالیات براساس مذاکره و توافق میان سران اصنفا و مقام‌های دولتی (فوران،1378: 60) و استقلال نسبی در حل و فصل اختلافات داخلی با ارجاع به محکمه‌های صنفی رایگان مرکب از نقیب و ریش سفیدان هر صنف (اشرف،1359: 33) را می‌توان شاهدی بر خودسامانی و استقلال نسبی اصناف در دوره صفویه درنظر گرفت. اصناف به تدریج پیوندهایی را با نیروهای اجتماعی دیگر همچون علما و جمعیت‌های اخوت صوفیانه برقرار کردند به‌گونه‌ای که خطر نارضایتی و نافرمانی از حکومت از سوی آن‌ها وجود داشت و به همین دلیل حکومت صفویه سعی می‌کرد کنترل شدیدی را براصناف اعمال کند (بنانی،1978: 9-98).

بدین ترتیب شکل‌گیری حکومت صفویه به عنوان یک «بزنگاه مهم» تاریخی و نقطه شروع سلسله رخدادهای واکنشی منجر به پیدایش نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای شد که هرچه بیشتر تلاش‌های تمرکزگرایانه حکومت صفویه را به چالش می‌کشیدند(نمودار 1). ارزیابی‌های لاکهارت(1383: 13) و سیوری(1374) از تحولات دوره صفویه نیز نشان می‌دهند که تلاش‌های تمرکزگرایانه شاه عباس و دیگر شاهان صفوی هرچند در کوتاه مدت مفید و کارآمد به‌نظر می‌رسید، در دراز مدت باعث ضعف اقتصادی و نظامی حکومت و قدرت یافتن نیروهای اجتماعی در برابر قدرت حکومت مرکزی شد. این نیروها از چنان استقلالی از حکومت برخوردار بودند که علی‌رغم زوال و سقوط حکومت صفویه - که به میزان زیادی خود نیز معلول روابط خاص حکومت مرکزی با این نیروهای اجتماعی بود (لاکهارت،1383: 18-13؛ فوران،1378: 106؛ سیوری،1374: 227-203)- همچنان به حیات خود ادامه دادند.

 

2- افشاریه و زندیه: استمرار میراث نهادی صفویه

تداوم میراث نهادی صفویه را به‌طور آشکار می‌توان در دو حکومت افشاریه و زندیه مشاهده کرد. اقدام نادرشاه در مقابله با افغان‌ها و تشکیل حکومت افشاریه را باید به‌عنوان تلاش مجدد اشرافیت ایلی به‌جا مانده از حکومت صفویه و با هدف احیای دوباره حکومت صفویه در مقابل افغان‌ها درنظر گرفت. زیرا او پس از غلبه بر افغان‌ها، شاه طهماسب صفوی را بر تخت نشاند و پس از شکست شاه طهماسب از ترکان عثمانی، فرزند خردسال او به نام شاه عباس سوم را جانشین وی کرد (فوروکاوا،1384: 64). عادلشاه جانشین وی نیز برای کسب مشروعیت و جلب حمایت مردم، بیوه شاه سلطان حسین را به نشانه احیا و استمرار صفویه به همسری شاهرخ نوه نادرشاه داد (همان، 65).

علاوه براین در دوره نادرشاه تاثیر نیروهای اجتماعی بجا مانده از میراث نهادی صفویه در جهت رسیدن به یک تعادل نهادی میان این نیروها به وضوح دیده می‌شود. نادرشاه بعنوان نماینده نیروهای ایلی، هرچند حکومت صفویه را احیا کرد اما از شکل‌گیری یک شاه قوی و قدرتمند صفوی جلوگیری کرد. به همین دلیل به محض مشاهده اقدامات خودسرانه شاه طهماسب دوم، او را از سلطنت خلع کرد و پسر چند ماهه او را به جایش بر تخت نشاند(نوایی،1368: 6-125). در این دوره، شاهد قدرت گرفتن مجدد نیروهای ایلی می‌باشیم. سران ایلات افشار، بیات، زنگنه و شاملو به مناصب مهمی در دیوانسالاری رسیدند(فوران،1378: 131). و سپاه نادر از مجموعه اقوام و ایلات مختلفی همچون ترکمانان، افغان‌ها، ازبک‌ها، بلوچ‌ها، کردها و بختیاری‌ها تشکیل می‌شد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی مطلوبی برخوردار بودند(همان،132).

همچنین هنگامی که نادرشاه درصدد انحصار قدرت برآمد با واکنش دو نیروی عمده اجتماعی یعنی علما و سران ایلات مواجه شد. علما در جهت استمرار حکومت صفویه، با اعلام پادشاهی نادرشاه مخالفت کرده و در برابر اعمال محدودیت‌های نادرشاه بر قلمرو فعالیت و اقتدار علما همچون توقیف اموال وقفی، محدود کردن امور قضایی به محاکم عرف و امضای تفاهم‌نامه با حکومت عثمانی مبنی بر اعلام مذهب تشیع به عنوان شاخه پنجم مذاهب اسلامی به مقاومت برخاستند (الگار،1356: 43؛ فوران،1378: 133؛ زیباکلام،1377: 175؛ نوایی،1368: 129). هرچند این اقدامات نادر در ظاهر و در کوتاه مدت، باعث تضعیف موقعیت علما شد اما با کشته شدن نادر، جانشینان وی به‌سرعت به آیین شیعه روی آوردند (فوران،1378: 133؛ فوروکاوا،1384: 65). علاوه براین روحانیت به‌دلیل سیاست‌های نادرشاه به عراق مهاجرت کرده و این امر سبب شد که دیگر در کنترل دولت ایران نباشند و به‌همین دلیل روز بروز استقلال بیشتری نسبت به دولت پیدا کردند (فوران، 1378: 134).

اقدامات نادرشاه در جهت محدود کردن قدرت و نفوذ سران ایلات و قبایل نیز با مقاومت این نیروها رو برو شد. نادرشاه در مواجهه با ایلات و قبایل، ابتدا درصدد سرکوب آن‌ها برآمد، و در برخی موارد نیز موفق بود اما سرانجام تلاش نمود، بگونه‌ای همکاری و مشارکت آن‌ها را جلب کند. به عنوان نمونه می‌توان به اقدام نادرشاه برای سکونت اجباری ایلات بختیاری در خراسان و سپس تلاش او برای جلب همکاری آن‌ها به دلیل مقاومت در برابر این اقدام اشاره کرد(کرزن،1380: 350). سرانجام دوران سلطنت نادرشاه در اثر تقابل ایلات با گرایش‌های تمرکزگرایانه نادرشاه به پایان رسید. 10 ژوئن1747(29 خرداد 1126) نادر با گردآوری سران افغان هوادار خویش فرمان توقیف سرداران ایرانی را صادر کرد. محمدخان قاجار به محض اطلاع از این فرمان به‌یاری عده‌ای دیگر به توطئه پرداخت و نادر را کشتند (فوران،1378: 136).

حکومت زندیه نیز با تلاش اشرافیت ایلی شکل‌گرفته در دوره صفویه و در جهت تجدید حیات و استمرار حکومت صفویه شکل گرفت. کریم خان زند به‌پشتوانه اتحادی از قبایل کرد، لر(بختیاری) و زند، یکی از شاهزادگان خردسال صفوی به نام شاه اسماعیل سوم را به‌عنوان شاه ایران بر تخت نشاند هرچند قدرت واقعی در دست کریم خان زند و دو تن از سران بختیاری قرار داشت (موسوی اصفهانی،1363: 16-15؛ آصف،1382: 1-260؛ فوران،1378: 137). کریم‌خان زند هیچ وقت خود را شاه نخواند بلکه ابتدا لقب وکیل الدوله و سپس وکیل الرعایا را برای خود انتخاب کرد. این موضوع به‌طور ضمنی بیانگر این نکته بود که وی داعیه شاهی ندارد بلکه حکومت او استمرار حکومت صفویه است. کریم‌خان زند همچنین به‌طور رسمی آیین شیعه را احیا کرد (فوران،1378: 163؛ الگار، 1356: 46). وظایف محدودی در زندگی اجتماعی به روحانیت شیعه محول شد و محاکم شرع احیا شدند(فوران،1378: 141؛ الگار،1356: 45).

در این دوره همچنین، شرایط مساعدی برای قدرت گرفتن مجدد نیروهای بازار فراهم شد. کریمخان زند تلاش کرد بازرگانی و کشاورزی را احیا کند و با برقراری امنیت در جاده‌ها، دعوت از بازرگانان به‌بازگشت به ایران، احداث بناهای عمومی و طرح‌های زیربنایی و از همه مهمتر، میزان معقول مالیات‌ها، زمینه مساعدی را برای رونق مجدد اقتصادی فراهم کند. بازرگانی و صنعت احیا شد و بار دیگر هر شهر و منطقه به تولید کالاهای تخصصی خود پرداخت (فوران:1378: 139 و 140).

 

نمودار 1: پیدایش و ظهور نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دوران صفویه

گسترش ایلات مستقل از حکومت مرکزی

 

ضرورت­های اجرایی و حقوقی

 

قدرت گرفتن فقها

 

نیاز به منبع بیرونی مشروعیت بخش

 

دنیوی شدن حکومت

 

تضعیف پیوندهای کاریزماتیک

 

قدرت گرفتن نیروهای ایلی

 

تلاش­های تمرکزگرایانه حکومت مرکزی

 

قدرت گرفتن فقها

 

- پیوند خوردن علما با زمین از طریق اوقاف و سیور غال­ها

- ÷یوند با اقشار مختلف اجتماعی بویژه بازاریان از طریق اداره امور شرعی و مدنی

 

استقلال سیاسی و اقتصادی علما از حکومت مرکزی

 

تشکیل اتحادیه­های ایلی جدید

 

ظهور اشرافیت جدید

 

بیگانگی و تضاد منافع ایلات با حکومت مرکزی

 

توسعه روابط تجاری و سیاسی خارجی

 

احداث کاروانسراها و راههای ارتباطی

 

گسترش شهرنشینی

 

رشد تجارت داخلی و خارجی

 

توسعه صنایع

 

رشد اصناف


 


3- دوره قاجاریه: تثبیت پیکربندی نهادی مبتنی بر توازن قدرت

تلاقی زمانی زنجیره رخدادهای واکنشی با شرایط ویژه تاریخی شکل‌گیری حکومت قاجاریه، منجر به‌تثبیت میراث و پیکربندی نهادی دارای تعادل مبتنی بر توازن قدرت میان چهار نهاد حکومت، روحانیت، بازار و ایلات و عشایر شد. حکومت قاجاریه همچون حکومت‌های افشاریه و زندیه خود را میراث‌دار حکومت صفویه می‌دانست. آغا محمدخان جهت کسب مشروعیت از طریق انتساب خود به شاهان صفوی، به‌هنگام تاج‌گذاری شمشیر شاه اسماعیل صفوی را بر کمر بست و عهد کرد که قدرت و شمشیرش را در دفاع و حمایت از تشیع به‌کار گیرد (الگار،1356: 58؛ سایکس،1380،ج2: 425).

اما شاهان قاجار برخلاف شاهان صفوی نیازمند یک منبع مشروعیت‌بخش بیرونی بودند (الگار، 1356؛ کرزن،1380: ج1، 566؛ کدی،1369: 60). از لحاظ اجتماعی نیز با جامعه‌ای روبه‌رو بودند که در آن قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعی مختلفی پراکنده بود. قدرت نیروهای اجتماعی شکل گرفته طی تحولات گذشته، اکنون نهادینه شده و این نیروها از میزانی خودسامانی و خودمختاری برخوردار بودند. روحانیت و علما از حکومت مستقل شده و پیوندهای خود را دیگر نیروهای اجتماعی به‌ویژه بازار گسترش داده بودند و در اثر غلبه اصولیان بر اخباری‌ها، به یک نهاد تبدیل شده بودند (الگار،1356: 48؛ کدی،1369: 46). شهرهای مختلف و اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون همچون ایلات، اصناف و جوامع روستایی از میزانی خودمختاری برخوردار بودند(فلور،1366: 11). اشرافیتی که در دوره صفوی شکل گرفته بود، در دوره قاجار ادامه حیات داده و انحصار قدرت در دست حکومت مرکزی در تضاد با منافع آن‌ها بود (رجب‌زاده،1378: 219). این قدرت‌های محلی که برخی از آن‌ها بیش از یک سلسله سلطنتی استمرار داشته‌اند (فلور،1366: 114؛ مارتین،1389 95 و 96) نسبتا خودکفا بوده و از قدرت مرکزی در برخی از نواحی غالبا جز اسمی نبود (فلور،1366: 7-276). بدین ترتیب، حکومت قاجار برای اعمال حکومت خود، ناچار بود وجود چنین قدرتهای محلی و نیروهای اجتماعی نسبتا خودمختار و همچنین عدم تمرکز را پذیرفته و یاری و همکاری آن‌ها را طلب کند. این شرایط زمینه‌ساز تثبیت تعادل نهادی خاصی بود که بین حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل برقرار شد. در ادامه به بررسی اجزای این تعادل نهادی و رابطه آن‌ها با یکدیگر و حکومت خواهیم پرداخت.

 

3-1- روابط متقابل روحانیت و حکومت

تثبیت نهاد روحانیت در دوره قاجاریه و قدرت گرفتن علما به‌عنوان نیرویی با منافعی مستقل از حکومت که در زمینه‌های مختلفی قدرت حکومت را محدود می‌کرد، واقعیتی است که بسیاری به آن اشاره کرده‌اند (دولت آبادی،1371: 50؛ ملکم،1380: 728؛ پولاک،1361: 728؛ فوروکاوا،1384: 6و 85؛ نفیسی،1372: 5و 54؛ کدی،1381: 57).

از جمله عوامل مهمی که نقشی تعیین کننده در تثبیت قدرت نهادی روحانیت داشت، تلاقی زمانی شکل‌گیری حکومت قاجار با غلبه مکتب اصولی بر مکتب اخباری است. مکتب اخباری با ترجیح نقل بر عقل و نفی اجتهاد، منجر به‌محدودیت نقش علما هم از لحاظ عقیدتی و هم از لحاظ عملی بود (الگار،1356: 13 و 50؛ کدی،1381: 56). در مقابل مکتب اصولی معتقد به ضرورت وجود افراد مجتهد برای تفسیر احادیث و روایت‌های به جا مانده از ائمه و تقلید افراد غیر مجتهد از آن‌ها بود (کدی،1369: 46). پیروزی اصولگرایان و برآمدن مقام مجتهد و مرجع تقلیدی که عامه مردم باید از آن‌ها پیروی می‌کردند، از چند جهت باعث شکل‌گیری نهاد روحانیت شد. اول آنکه اقتدار معنوی و نفوذ اجتماعی پراکنده علما در معدود افرادی که به درجه اجتهاد رسیده بودند، متمرکز شد. ثانیا براساس تمرکز قدرت، یک نظام سلسله مراتبی در میان روحانیت شکل گرفت که این مجتهدین را به وسیله شبکه گسترده‌ای از سطوح مختلف علما به خردترین و پایین ترین سطوح اجتماعی پیوند می‌زد. ثالثا این شبکه وسیع ارتباطی و سلسله مراتبی، وجوهات مذهبی را از عامه مردم جمع کرده و نهایتا قدرت مالی به‌دست آمده از این طریق را در دست چند مجتهد متمرکز می‌ساخت.

همچنین نهاد روحانیت در این دوره از این امتیاز برخوردار بود که بسیاری از علمای برجسته در شهرهای مذهبی عراق که آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، اقامت داشتند. در نتیجه دور از کنترل حکومت ایران بودند(کدی،1381: 36). و آخر این‌که، گستردگی حوزه فعالیت‌هایی همچون آموزش، اوقاف، جاری کردن ضیغه ازدواج و طلاق، انجام مراسم تدفین، جمع آوری سهم امام و وجوه خیریه، نظارت بر امور حقوق و ثبتی بازاریان و ... که نهاد روحانیت را با زندگی اقشار و گروه‌های گوناگون اجتماعی پیوند می‌زد (کدی،1381: 24 و 58؛ الگار،1356: 18؛ کمالی،1381: 52).

عامل دیگر قدرت علما، که بی‌ارتباط با عوامل فوق نیست، استقلال مالی نهاد روحانیت است. استقلال مالی علما در برابر حکومت، از طریق دریافت وجوهات مذهبی، اوقاف و هدایایی که افراد به علما اعطا می‌کردند، تامین می‌شد(کدی،1369: 60؛ فوروکاوا،1384: 92). علاوه بر وجوهات مذهبی، اشتغال علما به اموری همچون قضاوت و آموزش نیز برای سطوح مختلف آن‌ها منبع مالی مستقلی فراهم می‌کرد. همچنین نفوذ آن‌ها در لایه‌های مختلف اجتماع، باعث برخورداری آن‌ها از برخی تخفیف‌های مالیاتی و امنیت و مصونیت دارایی می‌شد(دولت‌آبادی،1371: 51).

نکته مهمی که در این باره باید متذکر شد این است که شاهان قاجار، استقلال مالی علما را به رسمیت شناخته و به‌اموال آنان دست تعدی دراز نمی‌کردند. نمونه‌های تاریخی شاهدی براین مدعاست(نفیسی،1372: 78؛ فوروکاوا،1384: 92). در مقابل همان‌گونه که ونسا مارتین(1389) بیان کرده است، هرچند علما از استقلال مالی در برابر حکومت برخوردار بودند اما در برابر گروه‌های اجتماعی دیگر از چنین استقلالی برخوردار نبودند بلکه برعکس استقلال مالی آن‌ها وابسته به این گروه‌ها بود. مردم در انتخاب مجتهدی که وجوهات مذهبی خود را به او می‌پرداختند مختار بودند و معمولا به مجتهدی وجوه مذهبی می‌پرداختند که بیش از دیگران خود را به دیدگاه‌ها و منافع مردم متعهد نشان دهد. بدین ترتیب، علما در بسیاری از موارد نه تنها نماینده و حافظ منافع خود بودند بلکه، منافع گروه‌ها اجتماعی دیگر را نیز نمایندگی می‌کردند(15). به عبارت دیگر، رابطه بین علما و گروه‌های اجتماعی رابطه‌ای یک‌سویه نبود بلکه رابطه‌ای دو طرفه و مبتنی بر تامین منافع دو طرف بوده است. و علما با پشتوانه همین رابطه دو طرفه بود که می‌توانستند به اعمال قدرت در برابر حکومت بپردازند. بدین معنی که علما بدون پیوند با گروه‌ها و نیروهای مختلف اجتماعی، قدرت و استقلال خود در برابر حکومت را از دست می‌دادند. رابطه بین نهاد روحانیت و حکومت نیز رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر منافع متقابل بود. حکومت و شاهان قاجار حداقل در سه محور زیر به حمایت نهاد روحانیت نیاز داشتند.

1- مشروعیت: همان‌گونه که پیشتر گفته شد، برخلاف شاهان صفوی، شاهان قاجار نیازمند مشروع شناخته شدن حکومت خود از سوی علما بودند و قدرت یافتن اصولیان در حکومت قاجاریه را باید بر همین اساس درک و فهم کرد. مکتب اصولی که مشربی نسبتا عقلگرا بود و این ظرفیت را داشت که فراتر از نص احادیث به تفسیر و اجتهاد در آن‌ها بپردازد، در مقایسه با مکتب اخباری، از توانایی بیشتری برای ابداع نظریه‌‌ای جدید جهت مشروعیت حکومت قاجاریه برخوردار بود. در دوره قاجار نظریه مشروعیت حکومت به‌صورت دیگری بازسازی شد. در مجموع از اواخر قرن دهم هجری قمری و پس از استقرار حکومت صفویه، دو نظریه درخصوص توجیه سلطه‌ی سیاسی و حکومت سلاطین شیعه، میان فقها شکل گرفت: نظریه‌ی مسلمان ذی شوکت و نظریة سلطنت ماذون از فقیه جامع الشرایط یا ولایت انتصابی عامه فقها (آجودانی،1385: 4-23). در هر دو نظریه، مشروعیت شاهان را علما تشخیص می‌دهند. در نظریه اول، تاثیر و نقش علما در مشروعیت بخشی به حکومت شاهان حالتی ثانویه دارد. بدین معنی که شاهان در وهله اول در به‌دست گرفتن حکومت نیازی به تأیید فقها ندارند. اما چنانچه عملکرد آن‌ها در جهت «حفظ بیضه اسلام» نبود، مشروعیت آن‌ها از سوی علما زیر سوال خواهد رفت. اما در نظریه دوم، نقش علما بسیار پررنگ‌تر است. زیرا این علما هستند که به شاهان اجازه می­دهند به نیابت از آن‌ها حکومت را در دست بگیرند. به عبارت دیگر از همان مراحل اولیه تصدی حکومت، شاهان نیازمند تایید توسط علما هستند. به نظر می‌رسد در دوره قاجاریه نظریه دوم بیشتر غالب بوده است و شاهان هر چند به ظاهر، به نیابت از علما حکومت را در دست می‌گرفتند(آجودانی،1385: 4-23؛ نفیسی،1372: 87؛ الگار،1356: 79). همچنین با توجه به سلطه مکتب اصولی، شاه نیز همچون مردم عادی باید به عنوان یک فرد مسلمان از یک مجتهد تقلید و تبعیت کند. این شرایط همراه با تحول نظریه سیاسی در فقه شیعه، نقش علما را در مشروع شناخته شدن حکومت هرچه پررنگ‌تر و تعیین کننده‌‌‌‌‌‌تر می‌ساخت. بدین ترتیب، شاهان قاجار، نیازمند نهاد روحانیت برای مشروعیت حکومت خود بودند و برای کسب مشروعیت همیشه در تلاش برای جلب رضایت و حمایت علما بودند(الگار،1356: 58و60و 64و67و 68و69و 71و73؛ مستوفی،1384: 22و 39؛ زیباکلام،1377: 181). نیاز به مشروعیت تنها محدود به شاهان نبود و حتی شاهزادگان در رقابت برای جانشینی(الگار،1356: 100و156و 177)، حکام محلی برای مشروعیت خود (آبراهامیان،1378: 40-38؛ مارتین،1389: 100؛ الگار،1356: 80-79) و افراد برای دستیابی به مقامات و مناصب مختلف(فوروکاوا، 1384: 85) نیازمند جلب رضایت و حمایت علما بودند.

2- اعلان جهاد:  شاهان قاجار نه تنها برای مشروعیت خود نیاز به علما داشتند بلکه به دلیل نداشتن یک ارتش منظم و دائمی، در مواقع جنگ و دفاع نیز نیازمند فتوای جهاد علما بودند. فتحعلی‌شاه قاجار، جهت جلب حمایت و مشارکت مردم در جنگ، مرتبا از علما حکم جهاد می‌گرفت تا جنگ را جهاد و غزای با کافران وانمود کند(نفیسی،1372: 55). وقایعی همچون جنگ اول و دوم روس و ماجرای قتل گریبایدوف، از جمله رخدادهایی هستند که قدرت نهاد روحانیت در بسیج مردم برای جهاد را به خوبی نشان می‌دهند. در آن زمان صرف اعلان جنگ از سوی حکومت، نمی‌توانست محملی برای مکلف شدن مردم به مشارکت در جنگ باشد. بلکه مردم، جنگی را مشروع تلقی می‌کردند و خود را مکلف به شرکت در آن می‌دانستند که برای آن از سوی علما، حکم جهاد صادر شده باشد(نفیسی،1372: 6-95؛ الگار،1356: 114؛ اعتمادالسلطنه،1367: 1493). البته نباید تصور شود، که علما تنها هنگامی حکم جهاد صادر می‌کردند که شاهان قاجاری نیاز به آن داشتند. بلکه در جنگ دوم با روسیه و ماجرای قتل گریبایدوف، حکم جهاد علی‌رغم میل شاه و دلتمردان قاجار، صادر شد و این حکومت قاجار بود که به تبعیت از علما وارد جنگی دیگر شد(الگار،1356: 128؛ نفیسی،1372: 3-100، اعتماد السلطنه،1367: 70-1569؛ جهانگیر میرزا،1384: 1-130).

3- مصون‌سازی حکومت در برابر نارضایتی‌ها:  نکته جالب و مهمی که در بحث مشروعیت و جهاد باید به آن توجه کرد این است که هرچند علما با صدور فتوای جهاد بارها، قدرت حکومت و شاهان قاجار را به چالش می‌کشیدند، اما همزمان علمایی همچون میرزای قمی، کاشف الغطا، ملا احمد نراقی و کشفی، با استناد به روایات مختلف، وجوب اطاعت از سلطان ماذون به اذن مجتهد را به رسمیت شناخته، سلطان را تنها در برابر خدا مسئول و پاسخگو دانسته و مردم را از قیام علیه سلطان حتی سلطان ستمگر منع می‌کردند (آجودانی،1385: 29و26و25و23). هرچند ممکن است این دیدگاه‌ها تعبیر به محافظه‌کاری و سازش‌کاری علما با حکومت شود، اما با توجه به عملکرد علما طی دوره قاجاریه و نمونه‌هایی که درخصوص قیام آن‌ها علیه برخی از حکام محلی و یا حتی مقاومت در برابر حکومت مرکزی در تاریخ ثبت شده است، این دیدگاه‌ها نیازمند تبیین دیگری است. علما از یک طرف مشروعیت سلطان را منوط به اذن فقها می‌دانستند و از سوی دیگر مردم را از قیام علیه حتی سلطان ستمگر منع می‌کردند. اما خود به دفعات بر حکام محلی و یا حکومت مرکزی شوریده‌اند و یا علی‌رغم میل حکومت، اعلان جهاد کرده‌اند. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که از نظر علما نه تنها مشروعیت حکومت شاهان منوط به اذن آن‌هاست بلکه حق قیام علیه حکام و شاهان نیز در انحصار علما می‌باشد. پس علما هرچند از یک‌سو با منوط کردن مشروعیت شاهان به اذن خود، قدرت آن‌ها را محدود می‌کردند اما با انحصار حق قیام به خود، مصونیتی برای شاهان در مقابل مردم فراهم می‌کردند و از رهبری قیام‌ها توسط دیگر نیروهای اجتماعی جلوگیری می‌کردند یا به‌عبارت دیگر رهبری سیاسی جامعه و قدرت بسیج توده‌ها را منحصر به خود می‌دانستند. شاید یکی دیگر از دلایل و علل تن دادن شاهان به منوط کردن مشروعیت خود به اذن علما همین باشد. زیرا، از این طریق برای خود حریم امنی در برابر نارضایتی‌ها و اعتراضات نیروهای مختلف اجتماعی فراهم می‌کردند و از طریق تمرکز قدرت بسیج توده‌ای و رهبری سیاسی جامعه در دست علما، قدرت چانه‌زنی خود با جامعه را بالا می‌بردند. می‌توان گفت این گفته ونسا مارتین (1389) که، روحانیت «از یک موقعیت میانجی‌گری برخوردار بودند و نقش مشخص و به رسمیت شناخته شده‌ی آنان وساطت میان حکومت و جامعه بود»(38)، اشاره به همین موضوع دارد. علما هرچند قدرت حکومت را محدود می‌کردند و در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تعدی شاهان به جامعه واکنش نشان می‌دادند اما «با ساختمان جامعه به مبارزه برنخاسته و نمی‌خواستند که معیارهای زندگانی سیاسی و شالوده‌های دولت را تغییر و تجدید شکل دهند» (فلور،1366: 143).

بدین ترتیب شاهان قاجار هم برای مشروعیت حکومت خود و هم برای حفظ آن، چه در برابر دشمنان خارجی و چه در برابر قیام های داخلی، نیازمند حمایت علما بودند. اما در مقابل برخورداری از این حمایت، وظایفی نیز در قبال نهاد روحانیت داشتند. از جمله این‌که شاهان موظف بودند که با دشمنان و مخالفان نهاد روحانیت از جمله، صوفیان، اخباری‌ها، شیخیه، بابیه و.. برخورد کرده و حافظ «بیضه اسلام» باشند. در این زمینه می­توان به نمونه­هایی همچون برخورد فتحعلیشاه با دراویش نعمت اللهی، ماجرای سیسیانف و میرزا محمد اخباری، سرکوب حرکت بابیه و ... اشاره کرد(الگار، 1356: 54 و90؛ نفیسی،1372: 56 و84؛ اعتمادالسلطنه،1372: 84). مخالفت‌ها و مقاومت‌های روحانیت در برابر گرایش‌های صوفیانه محمدشاه و روی کار آمدن میرزا آقاسی صوفی مشرب(الگار، 1356: 170-157؛ جهانگیر میرزا،1384: 300) نشان داد در صورتی که حکومت از تعهدات خود در برابر علما شانه خالی کند، با مقاومت آن‌ها روبرو خواهد شد و علما از چنان قدرت بسیج مردمی برخوردارند که می‌توانند کشور را به آشوب بکشند.

علاوه بر این حکومت در روابط متقابل خود با نهاد روحانیت، می‌بایست حوزه‌های فعالیت این نهاد را نیز به رسمیت می‌شناخت و از مداخله در آن‌ها اجتناب می‌کرد. یکی از حوزه‌های مهم فعالیت علما، حوزه قضاوت و محاکم شرع بود. در دوره قاجار، نظام قضائی دوگانه‌ای وجود داشت که استمرار میراث نهادی دوره صفویه بود. از یک‌سو محاکم شرعی که به‌وسیله علما اداره می‌شد و از سوی دیگر، محاکم عرف که زیر نظر حکومت اداره می‌شدند (فلور،1366: 137؛ کرزن،1380:ج1، 587؛ الگار،1356: 19). هرچند در تئوری تمایزی میان امور قابل ارجاع به هریک از این محاکم وجود داشت اما در عمل، حوزه‌های فعالیت و اختیارات این دو دادگاه کاملا از هم مجزا نبود (کرزن،1380: 589؛ الگار،1356: 20؛ ملکم،1380: 741، فلور،1366: 137) و همین امر، این امکان را برای مردم فراهم می‌ساخت که در ارجاع دعاوی خود از میزانی اختیار برخوردار باشند و براساس منافع خود یکی از این دو دادگاه را انتخاب کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مردم به دلیل نبود یک رویه قضایی مشخص و صدور احکام بسیار سنگین و غیر انسانی همراه با وجود راه‌های متعددی برای رشوه در محاکم عرف، عموما از آن‌ها گریزان بودند و تلاش می‌کردند دعاوی و مرافعات خود را در مجالس خصوصی و یا در محاکم شرع حل و فصل نمایند(کرزن،1380: ج1، 592و590؛ فلور،1366: 143و94؛ مستوفی،1384:ج1، 101؛ الگار،1356: 19؛ ملکم،1380:ج2، 735). علاوه براین، احکام محاکم عرف می‌بایست با ارزش‌ها و اصول شریعت مطابقت داشته باشد و در صورت تعارض میان این دو، عموما به نفع شریعت خاتمه می‌یافت(مارتین،1389: 27؛ فوروکاوا،1384: 86؛ الگار،1356: 20).

در مقابل، هرچند احکام محکمه‌های شرع برای اجرا می‌بایست به‌دولت ارجاع می‌شد (کرزن،1380:ج1، 590؛ فلور،1366: 139) اما به ندرت دیده شده است که دولت برخلاف حکم آن‌ها عمل کرده باشد (کرزن،1380:ج1، 590؛ دولت‌آبادی،1371: 51؛ ملکم،1380:ج2، 738؛ فلور،1366: 139). همچنین مجتهدانی که دار و دسته‌ای نیرومند از لوطیان یا طلاب را در اختیار داشتند، خود احکام را اجرا می‌کردند(فلور،1366: 139). در بسیاری از موارد نیز حکومت و حکام برای اجتناب از پیامدها و نارضایتی‌های احتمالی، ترجیح می‌دادند که موضوع را به مجتهدین و محاکم شرعی حواله کنند(ملکم،1380:ج2، 741).بدین ترتیب می‌توان گفت، عملا در مقایسه با دادگاه‌های عرف، این دادگاه‌های شرع بودند که دست بالا را داشتند.

حوزه دیگر فعالیت نهاد روحانیت، آموزش و تعلیم عمومی بود. به‌جرأت می‌توان گفت، این حوزه کاملا در اختیار روحانیت بود و دولت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداشت (کدی،1369: 61؛ دو روششوار،1378: 101). انحصار نظام تعلیم و آموزش عمومی توسط نهاد روحانیت، علاوه بر کنترل نظام جامعه‌پذیری و ارزشی جامعه، کارکردهای دیگری برای نهاد روحانیت داشت. روحانیون در مکاتب به کارهای مختلفی همچون عقد قرارداد، حل و فصل اختلافات، حکمیت و... رسیدگی می‌کردند(باقری کبورق،1371: 159) و از این طریق، با اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط برقرار می‌کردند. به‌عبارت دیگر، مکاتب نوعی دفتر کار و مراکز ارتباط مردمی روحانیت با مردم بودند. علاوه براین، مدارس یکی از منابع قدرت مادی و سیاسی علما نیز بودند. این موضوع بویژه در خصوص مدارس دینی صدق می‌کرد. تعداد و قدرت طلاب یا محصلان مدارس، نماینده قدرت روحانیون بود. همچنین معمولا برای تامین مخارج هر مدرسه‌ای، املاک وقفی درنظر گرفته می‌شد که منبع مادی مهمی به شمار می‌رفت. «بدین ترتیب، اداره یک مدرسه، سود مضاعف داشت. هم متضمن قدرت مادی اوقاف و هم قدرت جسمانی طلاب بود»(الگار،1356: 27).

یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت روحانیت که همراه با کارکردهای اقتصادی و سیاسی بود، اوقاف بود که از جمله منابع مهم مادی نهاد روحانیت به‌شمار می‌رفت. علاوه بر اوقاف عامه، برخی افراد برای حفظ ملک از غصب شدن توسط حکومت، املاک شخصی خود را وقف خاص می‌کردند(لمبتون،1345: 422). در بسیاری از موارد تولیت اموال وقفی یا نظارت بر آن‌ها به علما سپرده می‌شد و از این طریق حقی را از عواید موقوفه دریافت می‌کردند. بدین ترتیب منافع مشترکی بین صاحبان املاک و روحانیت بوجود می‌آمد که از تعدی و تجاوز دولت به این اموال جلوگیری می‌کردند. زیرا به جز دوره نادرشاه، گزارش نشده است که حکومت، اموال وقفی را غصب یا ضبط کرده باشد(ملکم،1380:ج2، 771). بدین ترتیب، اوقاف علاوه بر منبعی مادی برای نهاد روحانیت، نماد قدرت سیاسی آن در محدود کردن قدرت دولت و حکومت نیز بود.

یکی دیگر از نمادها و اهرم‌های سیاسی علما، بست نشینی بود. مساجد، اماکن مذهبی، خانه علمای بزرگ و... از جمله اماکن مهمی بودند که افراد در آن‌ها به بست می‌نشستند. پشتوانه به‌رسمیت شناخته شدن بست نشینی در این اماکن توسط حکومت، قدرت علما بود. در مواردی که حکومت در صدد نادیده گرفتن بست نشستن افراد بود، عموما با واکنش و مقاومت علما روبرو می‌شد (الگار، 1356: 178 و 160؛ ترابی فارسانی،1384: 52؛ فلور، 1366: 283؛ مارتین،1389: 98).

 

3-2- روابط متقابل بازار و حکومت

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، بازار از اواخر صفویه از میزانی خودسامانی برخوردار بود. خودمختاری و استقلال نسبی بازار در دوره قاجار ادامه یافت و حتی به میزان آن افزوده شد. اصناف از خودمختاری برخوردار بودند و تجار و بازاریان، از دخالت حکومت در امور داخلی خود جلوگیری می‌کردند زیرا آن را به‌زیان خود می‌دانستند و دعاوی و مشکلات به‌وجود آمده در میان خود را با تشکیل مجلسی مرکب از اعضای مهم جامعه تجار حل و فصل می‌کردند (فلور،1366: 11و 70). روابط بین بازار و حکومت عموما از طریق مجاری مشخصی که مبتنی بر نمایندگی بود، برقرار و تنظیم می‌شد و از این طریق از دخالت مستقیم حکومت در امور بازار جلوگیری می‌شد. ملکم با اشاره به سیستم نمایندگی به‌عنوان یک نظام عمومی در ایران دوره قاجار، بیان می‌کند که این رویه درخصوص تجار و ارباب حرف و صنایع مختلف نیز جاری بود و نه تنها انتصاب روسا و نمایندگان اصناف بلکه عزل آن‌ها نیز از سوی خود اصناف صورت می‌گرفت (ملکم،1380:ج2، 772 و 746). بدیهی است که منظور، نظام نمایندگی به مفهوم امروزی نیست. بلکه در هر صنفی با شور و مشورت اعضا، با توجه به سوابق و جایگاه و موقعیت سنی، اجتماعی و اقتصادی اعضا، فردی بعنوان نماینده صنف معرفی می‌شود.

تصمیم درخصوص تعیین مالیات سالانه و تعیین قیمت‌ها بویژه قیمت محصولات و کالاهای مورد مصرف روزانه مردم به‌طور مشترک توسط نمایندگان اصناف و ماموران دولتی اتخاذ می‌شد(فلور،1366: 19-18؛ عیسوی،1362: 443). بدین ترتیب بازار نه تنها در سازمان درونی خود از خودمختاری و استقلال برخوردار بود بلکه در تعیین قیمت‌ها و مالیات نیز، تعیین کننده بود. و در مواردی که مقامات دولتی می‌خواستند با زور قیمت‌ها را دستکاری کنند با مقاومت بازاریان روبرو می‌شدند (مارتین،1389: 99).

بدین ترتیب برخلاف دیدگاه کسانی همچون اشرف(1374) که اصناف را در حد کارگزاران مالیاتی حکومت تنزل داده‌اند، می‌توان گفت حتی اگر اصناف در آغاز وسیله‌ای برای جمع آوری مالیات برای حکومت بودند، به‌تدریج استقلال عمل و قدرتی به‌دست آوردند که حکومت نمی‌توانست به شیوه خودسرانه با آن‌ها رفتار کند به گونه‌ای که روششوار(1378) علت تشکیل انجمن‌های صنفی دوره ناصری را سامان یافتن در برابر زیاده‌روی و زورگویی حکومت گزارش کرده بود (157).

استقلال و خودمختاری نسبی‌ای که بازار از آن برخوردار بود، ناشی از تمرکز قدرت مالی جامعه در آن بود. قدرت مالی بازار، دولت را نیازمند آن و وابسته به آن می‌ساخت و بدین دلیل، حکومت در تعامل با بازار محتاطانه عمل می‌کرد و به تعبیر فلور (1366) «مقامات حکومتی مرغی را که تخم طلایی داشت نمی‌توانستند بکشند» زیرا نارضایتی تجار و اصناف به فاجعه‌ای اقتصادی برای دولت منجر می‌شد. حکومت در سطوح مختلف از شاهان گرفته تا شاهزاده‌ها و حکام ایالتی نیازمند کمک مالی بازار بود بگونه‌ای که بدون کمک تجار و بازاریان، دولت در برابر تعهدات مالی خود، به‌ستوه می‌آمد و کاری از دستش ساخته نبود (دوگوبینو،1360: 30). همچنین دولت در هنگام تشکیل ارتش منظم و دائمی با توجه به مشکلاتی که برای تامین هزینه‌ها داشت، هزینه‌های لازم را بوسیله وام‌هایی که با بهره کلان از بازاریان گرفته بود تأمین می‌کرد (فوران،1378: 216). در سطح ایالات نیز، حکام محلی هم برای تامین هزینه لازم برای خرید منصب حکومت ایالت و هم برای تامین مالیات مطالبه شده از سوی حکومت مرکزی نیازمند قدرت مالی بازاریان بودند (سپهر،1344:ج4، 17؛ مارتین،1389: 99 و 61).

علاوه براین، حکومت در بخش خدمات عمومی و تاسیسات عام المنفعه نیز سخت به بازار نیازمند بود و از بازاریان انتظار می‌رفت از ثروتشان در جهت رفاه عمومی استفاده کنند. عموما، مدارس، مساجد، حمام‌ها، پل‌ها، کاروانسراها،قنات‌ها، دارالایتام‌ها و ... با همکاری یا توسط بازاریان ساخته می‌شد(مارتین،1389: 37؛ اشرف،1359: 28؛ هدایت،1385: 495؛ ضرابی،1341: 227؛ حسینی فسایی،1382:ج2، 984 و 918؛ حاج سیاح،1346: 116؛ نادر میرزا،1351: 56-55).

با وجود همکاری مالی و اقتصادی که بازاریان با حکومت و مقامات دولتی داشتند، در صورت زیاده‌خواهی دولت در برابر آن مقاومت می‌کردند. بستن بازار یا بخشی از آن و بست نشستن در مساجد به‌عنوان یک شیوه اعتراضی در برابر دخالت‌های حکومت در بازار و زیاده‌خواهی‌های مقامات دولتی، الگویی بود که در دوره قاجاریه بسیار تکرار می‌شد(مارتین،1389: 41؛ دوگوبینو،1360: 7-56؛ ترابی فارسانی،1384: 47). بازاریان با این شیوه‌های نافرمانی مدنی، اعتراض خود نسبت به زیاده‌خواهی‌ها و دخالت‌های دولت را بیان کرده و از استقلال و خودمختاری بازار دفاع می‌کردند. این شیوه‌های نافرمانی مدنی بخشی است از آنچه ونسا مارتین(1389) از آن تحت عنوان «نظام پیچیده حفظ موازنه» بین حکومت قاجار و نهادهای مختلف اجتماعی از جمله بازار نام می‌برد. اتحاد بازاریان برای مقاومت در برابر تعدی حکومت به حقوق خود به شیوه‌های دیگری نیز نشان داده می‌شد. چنانچه حاکمی از پس دادن وام یا قرضی که از یک تاجر گرفته بود خودداری می‌کرد، نه تنها آن تاجر از دادن وام یا قرض به آن حاکم خودداری می‌کرد بلکه، تجار دیگر نیز همین رویه را درخصوص آن حاکم درپیش می‌گرفتند (دوگوبینو،1360: 30). همچنین تجار برای تضمین پس گرفتن وجوهی که به دولت پرداخت می‌کردند اغلب انحصارات یا واگذاری درآمدهای بعضی از ایالات و یا احجار کریمه و دارایی‌های مشابهی را به‌دست می‌آوردند (عیسوی،1362: 52).

علاوه براین، رابطه دو طرفه‌ای میان حکومت و بازار برقرار بود بدین‌گونه که حکومت در مقابل دریافت کمک‌های مالی از سوی بازاریان و تجار، از یک سو استقلال و خودمختاری آن‌ها را به رسمیت می‌شناخت و از سوی دیگر تأمین امنیت آن‌ها را برعهده می‌گرفت (آوری،1369: 154؛ ترابی فارسانی،1384: 50 و 52؛ عیسوی،1362: 444). از جمله امتیازات دیگری که حکومت در اوایل دوره قاجار برای بازرگانان درنظر گرفته بود، معافیت آن‌ها از مالیات به جز عوارض گمرکی بود(دوگوبینو،1360: 30؛ عیسوی،1362: 54).

بدین ترتیب روابط بین دولت و بازار رابطه‌ای دوسویه و مبتنی بر منافع متقابل و موازنه قدرت میان آن دو بود. از یک طرف، بازار ضمن دفاع از استقلال و خودمختاری نسبی خود، از طریق وام‌ها، مالیات‌ها، عواید گمرکی و عوارض راهداری، نیاز مالی دولت را فراهم می‌کرد و در مقابل نیز دولت ضمن به رسمیت شناختن استقلال بازار، تامین امنیت آن را برعهده داشت و امتیازهایی را برای جلب رضایت بازاریان همچون معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته بود.

 

3-3- روابط متقابل ایلات و حکومت

حکومت قاجاریه زمانی روی کارآمد که ایلات نسبت به گذشته از قدرت و خودمختاری بیشتری برخوردار بودند و حکومت قاجاریه هم در غلبه بر زندیه و تاسیس و هم برای استمرار و اعمال اقتدار خود نیازمند همکاری ایلات بود. تکثر قدرت در قدرت‌های محلی و همچنین نبود امکانات ارتباطی مناسب، حکومت مرکزی را ناگزیر می‌کرد که وجود حکومت‌های محلی و عدم تمرکز را به رسمیت بشناسد. قدرت مرکزی برای حفظ نظم و گردآوری مالیات نیازمند، همکاری ایلات و نخبگان محلی بود (فلور،1366: 276). براین اساس حکومت مرکزی ناگزیر بود اداره امور عشایری را به عهده روسای ایلات واگذار کند (لمبتون،1362: 216) و نوعی توازن قدرت و خودمختاری ایلات را بپذیرد. بدین ترتیب، در دوره قاجاریه، خودمختاری ایلات و قبایل استمرار یافت (انصاری،1384: 16؛ فوران،1378: 208). حکومت و اقتدار برخی سران قبایل از محدوده و قلمرو ایل خود نیز فراتر می‌رفت و ضمن برعهده گرفتن حکومت ولایات، بر دهقانان و بیشتر شهرهای بزرگ نزدیک قلمرو خود نیز مسلط بودند(کدی،1381: 34؛ اشرف و بنوعزیزی،1387: 48). حتی برخی سران ایلات، مستقیما و مستقل از حکومت مرکزی با قدرت‌های خارجی وارد مذاکره می‌شدند (بدیع،1380: 161).

هرچند خان‌های بزرگ ایلات، تحت عناوینی همچون، ایلخان‌ها و ایل بیگ‌ها از سوی شاه قاجار منصوب می‌شدند، اما این انتصاب‌ها صرفا جنبه ظاهری داشت، زیرا، این مقامات حالت موروثی داشته و انتصاب آن‌ها محدود به خاندان خوانین بود و چنانچه حکومت می‌خواست تغییری در خط وراثت بدهد، با نافرمانی و سرکشی ایلات و قبایل روبه‌رو می‌شد (اشرف و بنوعزیزی،1387: 49؛ لمبتون،1362: 216؛ ملکم،1380:ج2، 772؛ کرزن،1380:ج1، 569و153و262و272).

ریشه خودمختاری و استقلال ایلات و عشایر را باید در ساختار درونی قدرت آن‌ها دانست که مانع از وابسته و سرسپرده شدن سران ایلات و قبایل به حکومت مرکزی می‌شد. هرچند، شیخ، خان و یا رئیس ایل و قبیله در راس سلسله مراتب قدرت قرار داشت اما، دو عامل یعنی منافع اتحاد ایلی و قبیله­ای و شورایی از ریش سفیدان، تصمیم‌گیری‌های رئیس قبیله یا ایل را محدود می‌کرد. عملکرد و قدرت اجرایی رئیس اتحادیه ایلی- قبیله‌ای، از طریق شورایی متشکل از ریش سفیدان و بزرگان طوایف و عشایر کوچکتر اتحادیه محدود می‌شد و مشروعیت اقدامات وی منوط به تأیید ریش سفیدان عضو اتحادیه بود (انصاری،1384: 41؛ ملکم،1380: ج2، 747). وی ناگزیر بود که با حفظ تعادل پیچیده‌ای میان منافع طوایف عضو اتحاد، اعتماد ریش سفیدان را جلب کند (انصاری، 1384: 42).

علاوه براین، رئیس اتحاد، موظف بود در تعامل با دیگران از جمله حکومت، تعادلی ایجاد کند که در آن منافع اتحاد و طوایف اعضای آن، محفوظ بماند. چنانچه بزرگان و ریش سفیدان طوایف عضو اتحاد پی می‌بردند که رئیس اتحاد، تابع و مطیع حکومت مرکزی شده و در حفظ منافع مشترک اتحاد تخلف کرده است او را خلع می‌کردند و یا در برابر او سر به شورش بر می‌داشتند(برای نمونه مراجعه شود به انصاری،1384: 42؛ برزویی،1378: 34؛ دروویل،1370: 319).

ایلات و قبایل، علاوه بر خودمختاری سیاسی، از لحاظ قضایی نیز به میزان زیادی از استقلال برخوردار بودند و همین امر، امکان نفوذ و دخالت حکومت مرکزی در امور داخلی ایلات و قبایل را هرچه بیشتر محدود می‌کرد. ایلات و قبایل براساس قوانین و قواعد عرفی ویژه خود در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای رویه خاص خود بودند که مبتنی بر تشکیل مجلسی از ریش سفیدان بود(فلور،1366: 142؛ انصاری،1384: 43؛ ملکم،1380: ج2، 747و751). به عبارت دیگر حل و فصل اختلافات عموما به صورت جمعی و مشورتی صورت می‌گرفت.

بدین ترتیب، هم ساختار قدرت و هم قواعد و رویه‌های قضایی درونی ایلات و قبایل، آن‌ها را به صورت واحدهای خودمختار سیاسی‌ای که در قالب اتحادیه‌های ایلی- قبیله‌ای متشکل شده‌اند، سازمان می‌داد و همین امر سلطه و دسترسی و نفوذ حکومت مرکزی در ایلات و قبایل را دشوار می‌کرد و حکومت مرکزی را برای اعمال اقتدار خود در اجتماعات ایلی- قبیله‌ای، نیازمند همکاری سران ایلات و قبایل می‌کرد. این وضعیت، قدرت سیاسی ویژه‌ای به سران ایلات می‌بخشید به‌گونه‌ای که «قدرت و اعتبار اجتماعی روسای ایلات عمده- افشار، عرب، بختیاری، بلوچ، کرد، لر، قراگوزلو، قشقایی و ترکمن- تنها در قیاس با شاهزادگان برجسته قاجاری در مرتبه دوم قرار می‌گرفت» (اشرف و بنوعزیزی،1387: 48). براین اساس، ساختار سیاسی قاجاریه، به ساختاری دوبخشی تبدیل می‌شد که در یک بخش آن روسای ایل قاجار، شاهزادگان، درباریان و دیگر مقامات رسمی بعنوان تشکیل دهنده هیات حاکمه و قدرت مرکزی قرار داشتند و در بخش دیگر مقامات و اعیان محلی بویژه خوانین و سران ایلات و قبایل به‌عنوان قدرت‌های محلی قرار داشتند(کریمی زنجانی اصل و حسینی گلسفیدی،1375: 88).این ساختار سیاسی دوبخشی، مبتنی بر روابط متقابل میان قدرت سیاسی مرکزی و قدرت‌های سیاسی محلی است. از یک سو، حکومت مرکزی، استقلال و خودمختاری ایلات و قبایل را پذیرفته و از سوی دیگر، ایلات و قبایل در تامین نیروی نظامی، حفظ امنیت عمومی و جمع‌آوری مالیات با دولت مرکزی همکاری می‌کردند.

نیروی نظامی قاجار همچون حکومت‌های قبل از خود، ترکیبی از گارد سلطنتی یا ارتش کوچک دائمی، سواره نظام نامنظم مبتنی بر نیروهای ایلی، سواره نظام نامنظم ایالات و پیاده نظام نامنظم محلی بود (اشرف و بنوعزیزی،1387: 49؛ لمبتون،1362: 216؛ فوران،1378: 265و263). حتی با وجود تلاش‌هایی که برای تشکیل ارتش دائمی و منظم صورت گرفت، همچنان نیروی نظامی ایران مرکب از سربازان بنیچه‌ای بود که قبایل و ایلات به هنگام ضرورت فراهم می‌کردند(لمبتون،1345: 265) و بدین ترتیب، در دوره قاجار، نیروهای نظامی عمدتا در انحصار ایلات و عشایر باقی ماندند. از جمله معضلات مهم تشکیل ارتش منظم و دائمی، تامین هزینه‌ها و حقوق و مواجب سربازان بود. به همین دلیل شاهان قاجار ترجیح می‌دادند که هزینه تامین نیروی نظامی برعهده سران ایلات و دیگر قدرت‌های محلی باشد. لذا شاهان قاجار به‌دلیل ناتوانی در تشکیل یک ارتش منظم و دائمی، برای حفظ تاج و تخت خود در مقابل هجوم خارجی و حتی شورش‌های داخلی ناگزیر به حفظ نیروی نظامی ایلی بودند (پاولویچ،1357: 20).

با توجه به محدودیت‌های اعمال قدرت حکومت مرکزی در قلمروهای ایلی- قبیله‌ای، جمع‌آوری مالیات نیز برعهده سران ایلات و قبایل بود. حکومت مرکزی تنها با همکاری روسا و سران ایلات می‌توانست مالیات را از این نواحی جمع‌آوری کند و دخالت مستقیم ماموران رسمی دولت، خطرساز بود (کرزن،1380:ج2، 325). در دوره قاجار، حکومت مرکزی، مالیات ایالات را به بالاترین برنده مزایده برای تصدی حکمرانی ایالت به صورت «اجاره» واگذار می‌کرد. حکام ایالات نیز به نوبه خود، مالیات بخش‌های مختلف ایالت تحت حاکمیت خود را به اجاره‌داران دیگری می‌سپردند (انصاری،1384: 51). از لحاظ نظری، حکام ایالات، می‌توانستند جمع آوری مالیات را به هرکسی که اجاره بیشتری بدهد، واگذار کنند اما در عمل، گزینه‌های انتخاب آن‌ها محدود بود. زیرا، اجاره‌داران مالیات برای اینکه بتوانند مالیات‌ها را جمع‌آوری کنند، می‌بایست در منطقه خود از نوعی سلطه سیاسی برخودار باشند. به همین دلیل در مناطق ایلی- قبیله‌ای، معمولا رئیس هر طایفه به عنوان اجاره‌دار مالیات انتخاب می‌شد (همان، 80).

رابطه دوطرفه میان حکومت مرکزی و ایلات و قبایل، همیشه همراه با تلاش‌های دو طرف برای حفظ موازنه قدرت و تعادل نهادی بوجود آمده بود. شاهان قاجار علی‌رغم نیازی که به قدرت و ظرفیت‌های نهاد ایلی- قبیله‌ای داشتند، سعی می‌کردند، قدرت این نهاد را کنترل و یا تضعیف کنند(لمبتون،1362: 217؛ لمبتون،1345: 269؛ مارتین،1389: 34؛ نقیب­زاده،1379: 35). اما علی‌رغم تلاش‌های حکومت مرکزی برای تضعیف ایلات، آن‌ها همچنان خودمختاری و اقتدار خود را حفظ کردند. مهمترین عوامل در این زمینه ساختار درونی ایلات و همچنین منافعی است که برای حکومت مرکزی داشتند(مارتین،1389: 34). این عوامل تعادل نهادی بوجود آمده میان آن‌ها و حکومت مرکزی را استمرار می‌بخشید. آن‌ها هم از طریق ارائه خدمات به حکومت مرکزی و هم از طریق خودداری از ارائه این خدمات، ائتلاف­ها و اتحادیه­های ایلی- قبیله­ای، نفوذ عوامل ایلی به دربار، منافع مشترک مبتنی بر شبکه پیچیده‌ای از ازدواج‌ها و پیوندهای خانوادگی میان سران ایلات با رهبران عشایر و قبایل دیگر، زمینداران عمده، اعضای خانواده سلطنتی و...، قدرت و موقعیت نهادی خود را حفظ می‌کردند(اعتمادالسلطنه،1367: 9-1658؛ لمبتون،1362: 217؛ مارتین،1389: 34).

بدین ترتیب رابطه بین حکومت مرکزی و نهاد ایلی- طایفه‌ای همچون روابطش با دو نهاد دیگر یعنی روحانیت و بازار، رابطه‌ای دو طرفه و مبتنی بر موازنه قدرت بود. این موازنه قدرت ناشی از نیازهای متقابل بین حکومت مرکزی و این نهاد‌ها بود. البته در واقع، این روابط متقابل بسیار پیچیده‌تر بود و با شبکه‌ای از وصلت‌های مصلحتی و سیاسی، مقاومت و همکاری، نفوذ متقابل، ائتلاف‌های انعطاف‌پذیر و ... تحکیم می‌شد.

 


 

3-4- روابط متقابل روحانیت- بازار- ایلات

شبکه این روابط متقابل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که دریابیم در عمل این روابط دوطرفه تنها منحصر به رابطه حکومت با هریک از این نهادها نبود. بلکه سه نهاد روحانیت، بازار و ایلات نیز با یکدیگر روابط متقابل و دوطرفه‌ای داشتند. روحانیت و بازار از دوره صفویه روابط مستحکمی داشتند که مبتنی بر نیازهای متقابل سیاسی و اقتصادی بود. «بازار مبانی اقتصادی و مالی روحانیت مستقل را فراهم می‌ساخت و از نظر سیاسی نیز مبانی مردمی قدرت روحانیت در برابر حکومت و عمال دیوانی بود. در برابر این خدمات و فایده‌ها روحانیت نیز در مواقع ضروری حامی بازاریان در برابر تعدیات عمال دیوانی بود»(اشرف،1359: 111). روابط متقابل بین روحانیت و بازار، با شبکه‌ای از وصلت‌های متقابل خانوادگی، و منافع مشترکی که از رهگذر موقعیت مشترک اجتماعی و اقتصادی داشتند، هرچه بیشتر محکم‌تر می‌شد (ترابی فارسانی،1384: 47؛ فلور،1366: 152).

ایلات و قبایل نیز برخلاف دیدگاه غالب، بخشی بیگانه و منزوی از پیکربندی نهادی جامعه نبودند بلکه با دیگر اجزا و عناصر این پیکربندی نهادی روابط متقابلی داشتند. سران ایلات از جمله اشراف جامعه به‌شمار می‌آمدند و ایلات روابط اقتصادی با شهرها و روستاها داشتند (ملکم،1380:ج2، 853؛ کدی،1369: 52؛ شاردن،1372:ج5، 1733؛ فوران،1378: 209). همچنین امنیت برخی راه‌ها بویژه مسیرهای تجاری توسط ایلات و عشایر تامین می‌شد(فلور،1366: 230؛ ترابی فارسانی،1384: 204) و از این طریق ارتباط تنگاتنگی بین تجار و بازاریان و ایلات و قبایل برقرار می‌شد. علاوه براین، برخی سران ایلات - همچون شیخ سلمان و شیخ ثامر از سران قبایل عرب و محمدتقی‌خان و حسینقلی خان از سران بختیاری، - در قلمرو تحت حاکمیت خود شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت اقتصادی فراهم کرده بودند (کرزن،1380:ج2، 4-352، 358، 392).

ایلات و عشایر همچنین از زمان صفویه، پیوندهایی با روحانیت داشتند(ملکم،1380:ج2، 746). روابط بین ایلات و روحانیت در دوره قاجار نیز ادامه یافت و حتی مستحکم‌تر شد. علما از لحاظ مالی پیوندهایی با سران ایلات و قبایل برقرار کردند (الگار،1365: 84). در مقابل، علما از برخی اعتراضات سران ایلات در برابر تعدیات حکومت مرکزی حمایت کرده و در مواقع دیگر با شفاعت از سران ایلات، آن‌ها را از مجازات شاهان قاجار می‌رهاندند. حمایت علمای مشهد از خوانین معترض به بالابودن میزان مالیات در سال 1244/1829، پناهنده شدن خانواده سران ایلات بختیاری به شیخ محمدتقی نجفی در واکنش به تعدیات والی خوزستان، حمایت و شفاعت علما و سادات از شیخ ثامر در ماجرای حمایتش از محمدتقی خان بختیاری از این جمله است (الگار،1356: 74؛ آهنجیده، 1374: 1- 50؛ اعتماد السلطنه،1367:ج3، 1659).

 

نتیجه­گیری

در این مقاله تلاش شد در برابر روایت غالب در جامعه شناسی تاریخی ایران که در آن بر قدرت بی حد و حصر دولت و عدم ظهور نیروهای اجتماعی مستقل از آن تاکید می‌کند، روایت بدیلی با تاکید بر تکثر مراکز قدرت و وجود نیروهای اجتماعی نسبتا مستقل از دولت ارائه شود. شناسایی این نیروها نیازمند رویکردی است که اولا از تاکید بر یک نیرو، مرکز یا هرگونه موقعیت نسبتا منسجم و تعیین کننده اقتدار که به یک مدل تک عاملی بینجامد پرهیز کرده، ثانیا با پرهیز از رویکرد تک خطی و مجموعه قابل تعمیمی از فرایندهای علی برای تبیین تحولات همه جوامع، زمینه را برای مطالعه مسیرهای مختلف تحولات در جوامع خاص فراهم کرده و ثالثا همزمان با تاکید بر زمینه‌های نهادی کلان، عاملیت نیروهای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهد.

نهادگرایی تاریخی: 1- با پرهیز از تمرکز بر یک زمینه نهادی یا سازمانی منفرد و مورد توجه قرار دادن کلیت پیکربندی نهادی و مطالعه تعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمینه گسترده نهادی، از اتخاذ هرگونه مدل تک عاملی بری تبیین تحولات تاریخی اجتناب می‌کند؛ 2- با تاکید بر «بزنگاه‌های مهم» تاریخی، زمانبندی و توالی سلسله رخدادهای ناشی از این بزنگاه‌ها از مدل‌های تک خطی فاصله گرفته و شکل‌گیری مسیرهای متفاوت و میراث‌های تاریخی جداگانه و متمایز در سیر تحولات جوامع مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد؛ و 3- با درنظر گرفتن نهادها به مثابه محصولات در حال تحول منازعات نیروهای اجتماعی و مورد توجه قرار دادن منافع کنشگران و روابط قدرت در شکل‌گیری نهادها، به عاملیت نیروهای اجتماعی در بررسی‌ها و مطالعات توجه می‌کند.

لذا در این مقاله، براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، شکل‌گیری حکومت صفویه به‌عنوان یک «نقطه گسست» و «بزنگاه مهم» درنظر گرفته شد که براساس الگوی «توالی‌های واکنشی» با به جنبش درآوردن سلسله‌ای از رخدادها، زمینه ساز میراث نهادی خاصی شد که فراتر از حکومت صفویه تداوم داشته و در دوره قاجاریه تثبیت شد. شکل‌گیری حکومت صفویه بر پایه‌های متکثر ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی، و سپس سلسله رخدادهایی که منجر به سست شدن پیوندهای معنوی میان شاهان صفوی و نیرو‌های قزلباش و در نتیجه دنیوی شدن تدریجی حکومت به‌بروز تنازعات برای قبضه قدرت میان شاهان صفوی و نیروهای قزلباش انجامید. شاهان صفوی در جهت تضعیف قدرت قزلباش‌ها و استقلال از نیروهای بوجود آورنده خود، اقدامات مختلفی را در سه جهت یعنی الف- تشکیل اتحادیه‌های ایلی جدید؛ ب- تقویت بخش بروکراتیک حکومتی و تشکیل نیروی نظامی دائمی متشکل از غلامان؛ و ج- جستجوی یک منبع مشروعیت بخش جدید و مستقل از طریقت صوفیه انجام دادند. نتیجه این اقدامات و به موازات آن‌ها شرایط رونق اقتصادی، برخلاف انگیزه‌های تمرکزگرایانه شاهان صفوی، برآمدن نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود که هرچه بیشتر تلاش‌های تمرکزگرایانه حکومت صفویه را به چالش کشیده و فراتر از حکومت صفویه استمرار داشتند.

تلاقی زمانی این سلسله رخدادهای واکنشی با شرایط تاریخی دیگری همچون عدم برخورداری شاهان قاجار از یک منبع مشروعیت بخش درونی و همزمانی تاسیس حکومت قاجاریه با غلبه اصولیون بر اخباریون، و وجود نیروهای اجتماعی و قدرت‌های محلی نسبتا خودمختار به جا مانده از تحولات پیشین، منجر به تثبیت میراث نهادی به جا مانده از حکومت صفویه شد. ویژگی عمده این میراث، پیکربندی نهادی مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده‌ای از روابط متقابل بین چهار نهاد اصلی یعنی حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبتا پایداری بین این نهادها بود. این تعادل نهادی نه ناشی از سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر بلکه محصول موازنه قدرت مبتنی بر نیازهای متقابل این نهادها به یکدیگر بود. تعادلی که در آن اجزای یک پیکره نهادی براساس نیازهای متقابلی که به یکدیگر داشتند با هم در توازن به سر برده و هریک از عناصر به دلیل وابستگی‌ای که به اجزا دیگر داشتند، از بهم زدن کلی این توازن و اعمال قدرت یک‌سویه خود بر کل پیکره نهادی، ناتوان بودند.

این روایت از تحولات جامعه ایران، «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی» را که دیدگاه غالب در تبیین و تحلیل تحولات جامعه ایران است به چالش می­کشد. زیرا براساس «گفتمان استبداد زدگی و خودکامگی»، قدرت بی‌حد و حصر دولت، اجازه شکل‌گیری و ظهور نیروهای اجتماعی مستقل از دولت را نداده است و به همین دلیل در این تحلیل‌ها، با «غیاب جامعه» به معنی بی­توجهی به عاملیت و نقش آفرینی نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه مواجه هستیم. در حالی که تحلیل­های مبتنی بر «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی»، به دلیل قائل شدن به عاملیت انحصاری حکومت و بی­توجهی به‌نقش نیروهای اجتماعی، تحولات جامعه ایرانی را به چرخه مستمر «استبداد- هرج و مرج- استبداد» تقلیل می­دهند، روایتی که در این مقاله از جامعه ایرانی ارائه شد، چارچوب مناسبی را برای تحلیل و تبیین تحولات جامعه پیشانوسازی ایران ارائه می­کند که براساس آن، بسیاری از تعاملات، روابط و مقاومت­های صورت گرفته در آن دوره تاریخی را می­توان براساس تلاش نیروهای مختلف اجتماعی برای حفظ و بازتولید تعادل نهادی موجود و جلوگیری از دست اندازی حکومت یا هر یک از نیروهای دیگر به حوزه فعالیت­ها و اختیارات نهادی نیروهای دیگر فهم و تبیین کرد.


 

اشرف، احمد و بنوعزیزی، علی(1387)، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.
اشرف، احمد( 1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه، تهران: انتشارات زمینه.
اشرف، احمد (1374)، «نظام صنفی و جامعه مدنی» ایران نامه، ویژه جامعه مدنی در ایران، 14،1: 40-5.
اعتماد السلطنه، محمد حسن خان (1367)، تاریخ منتظم ناصری، مصحح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.
افشار سیستانی، ایرج (1368)، ایل‌ها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران، تهران: نسل دانش.
الگار، حامد(1356)، دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجاریه، ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات توس.
انصاری، مصطفی(1384)، تاریخ خوزستان (1925-1878) دوره شیخ خزعل: مطالعه‌ای در خودمختاری ایالتی و تحول، محمد جواهر کلام، تهران: نشر شادگان.
آبراهامیان، یرواند (1378)، ایران بین دو انقلاب (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه‌چی، تهران: نشر مرکز.
آجودانی، لطف الله (1385)، علما و انقلاب مشروطیت در ایران، تهران: نشر اختران.
آزاد ارمکی، تقی (1384)، پاتوق و مدرنیته ایرانی، تهران: لوح فکر.
آصف، محمدهاشم (1382)، رستم التواریخ، مصحح: میترا مهرآبادی تهران: دنیای کتاب. 1-260.
آوری، پیتر(1369)، تاریخ معاصر ایران (از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه)، محمد رفیعی محمد آبادی، تهران: نشر حیدری.
آهنجیده، اسفندیار(1374)، ایل بختیاری و مشروطیت، اراک: انتشارات ذره بین.
باقری کبورق، علی(1371)، جامعه و حکومت در ایران، کتاب اول: دوران قاجار، تهران: مرکز نشر بین الملل.
بدیع، برتران(1380)، دو دولت، قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین‌های اسلامی، احمد نقیب‌زاده، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
برزویی، مجتبی(1378)، اوضاع سیاسی کردستان، تهران: فکر نو.
پیران، پرویز(1384)، «نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران» مجله اندیشه ایرانشهر، 6: 34-22.
پیرسون، پاول(1392)، سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی، محمد فاضلی، تهران: نشر نی.
ترابی فارسانی، سهیلا (1384)، تجار، مشروطیت و دولت مدرن، تهران: نشر تاریخ ایران.
توحدی، کلیم الله(1371)، حرکت تاریخی کرد به خراسان، مشهد: مولف.
جعفریان، رسول(1379)، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
جهانگیر میرزا(1384)، تاریخ نو، مصحح عباس اقبال آشتیانی، تهران: نشر علم.
چاندوک، نیرا(1377)، جامعه مدنی و دولت: کاوشهایی در نظریه سیاسی، فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
حاج سیاح (1346)، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، تهران.
حسینی فسایی، حاج میراز حسن (1382)، فارسنامه ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
دروویل، گاسپار(1370)، سفر در ایران، منوچهر اعتماد مقدم، تهران: شباویز.
دو رو ششوار، ژولین (1378)، خاطرات سفر ایران، مهران توکلی، تهران: نشر نی.
دو گوبینو، کنت(1360)، سه سال در ایران، ذبیح الله منصوری، تهران: نشر فرخی.
دوبد، بارون(1371)، سفرنامه لرستان و خوزستان، حسین آباد، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دولت آبادی، یحیی(1371)، حیات یحیی، تهران: عطار.
رجب‌زاده، احمد(1376)، «تحلیلی ساختی از چرخه‌های توسعه و انقطاع تمدن اسلامی (بررسی موردی عصر صفوی)»، نامه پژوهش، 4: 90-49.
رجب‌زاده، احمد(1378)، جامعه شناسی توسعه: بررسی تطبیقی تاریخی ایران و ژاپن، تهران: سلمان.
زیباکلام، صادق(1375)، ما چگونه ما شدیم (ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران)، تهران: انتشارات روزنه.
زیباکلام، صادق(1377)، سنت و مدرنیته (ریشه‌یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار)، تهران: انتشارات روزنه.
سایکس، سرپرسی مولزورث (1380)، تاریخ ایران، سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، جلد دوم، تهران: افسون.
سپهر، محمدتقی(لسان الملک) (1344)، ناسخ التواریخ، تهران: اسلامیه.
سریع القلم، محمود(1386)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سیف، احمد(1390)، بحران در استبدادسالاری ایران، تهران: نشر آمه.
سیوری، راجر(1374)، ایران عصر صفویه، احمد صبا، تهران: کتاب تهران.
شاردن(1372)، سفرنامه شاردن، اقبال یغمایی، تهران: توس.
عیسوی، چارلز(1362)، تاریخ اقتصادی ایران(قاجاریه 1332-1215 ه.ق.)، یعقوب آژند، تهران: نشر گستره.
فلور، ویلم(1366)، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، جلد اول، ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات توس.
فوران، جان(1378)، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران(از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی)، احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
فوروکاوا، نوبویوشی(1384)، سفرنامه فوروکاوا، هاشم رجب زاده و کینیجی ئه اورا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
کاتوزیان، محمدعلی (همایون)، (1374)، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1381)، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، علی طیب، تهران: نشرنی.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1383)، «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی ذرباره دولت، سیاست و جامعه ایران»، در نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.
کدی، نیکی آر. (1369)، ریشه‌های انقلاب ایران، عبدالرحیم گواهی، تهران: انتشارات قلم.
کدی، نیکی آر.(1381)، ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان (1304- 1175)، مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس.
کرزن، جورج ناتانیل(1380) ایران و قضیه ایران، غلام‌علی وحید مازندرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کریمی زنجانی اصل، محمد و آمنه حسینی گلسفیدی (1374)، «ناسازگی در قدرت سیاسی: نگاهی گذرا به ساختار قدرت سیاسی در ایران عصر قاجار»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 113و114: 99-84.
کمپفر(1363)، سفرنامه کمپفر، کیکاوس جهاندارى، تهران: خوارزمى.
لاکهارت، لارنس(1383)، انقراض سلسله صفویه، اسماعیل دولتشاهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
لمبتون، آن(1345)، مالک و زارع، منوچهر امیری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
لمبتون، آن(1362)، تاریخ ایلات ایران، علی تبریزی، در ایلات و عشایر(مجموعه کتاب آگاه)، تهران: آگاه.
مارتین، ونسا(1389)، دوران قاجار:چانه‌زنی، اعتراض و دولت در ایران قرن نوزدهم، افسانه منفرد، تهران: آمه.
مستوفی، عبدالله(1384)، شرح زندگانی من: تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از اقا محمدخان تا آخر ناصرالدین شاه، تهران: زوار.
ملکم، سرجان(1380)، تاریخ کامل ایران، میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.
موسوی اصفهانی، محمدصادق (1363)، تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه، مصحح: سعید نفیسی، تهران: اقبال. 16-15
میرزا رفیعا(1348) دستور الملوک، به کوشش محمدتقی دانش­پژوه، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 16، شماره 5و 6.
مینورسکى،ولادیمیر(1368)، سازمان ادارى حکومت صفوى، مسعود رجب نیا، تهران: امیر کبیر.
نادر میرزا، شاهزاده(1351)، تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز، به کوشش محمد مشیری، تهران: اقبال.
نفیسی، سعید(1372)، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، جلد دوم، تهران: انتشارات بنیاد.
نقیب‌زاده، احمد(1379)، رضا شاه و نظام ایلی (تاثیر ساختار دولت مطلقه و رضا شاه بر نفوذ قبایل و عشایر)، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نوایی، عبدالحسین(1368)، نادرشاه و بازماندگانش، تهران: زرین.
هدایت، حاج مهدیقلی(مخبرالسلطنه)(1385)، خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من، تهران: زوار.
Abrahamian, E. (1974), “Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran”, International journal of Middle East Studies, 5:3-31.
Anderson, C.W. (1967), Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of Restless Nations, Princeton, NJ: D. Van Nostrand.
Banani, A. (1978) “Reflection on The Social and Economic Structure of Safavid Persia at Its Zenith”, in Iranian Studies, XI: 83-116.
Bausani, A. (1971) The Persians, From the earliest days to the twentieth century, translated from Italian by J.B. Donne. London: Elek Books.
Collier, R.B. and Collier, D. (1991), Shaping the Political Arena, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Helmke, G., and Levitsky,S.(2004), “Informal Institutions and Comparative Politics”, Perspectives on Politics 2 (4):725-740.
Knight, J. (1992), Institutions and Social Conflict, Cambridge: Cambridge University Press.
Krasner, S.D. (1984), “Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics”, Comparative Politics, 16(2): 223-246.
Mahoney, J. (2000), “Path Dependence in Historical Sociology”, Theory and Society, 29(4): 507-548.
Migdal, J.S. (2004), State in Society Studying: How State and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press.
Pierson, P. (2003), “Big, Slow-Moving, and ... Invisible. Macrosocial processes in the study of comparative politics”, In J. Mahoney, & Rueschemeyer (eds.), Comparative historical analysis in the social sciences, Cambridge: Cambridge University Press, 177-207.
Pierson, P. and Skocpol, T. (2002), “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, In: Henry Milner / Ira Katznelson (eds.), Political Science: The State of the Discipline, New York: W.W. Norton, 693––721.
Stahl-Rolf, S. R. (2000) “Transition on the spot: historicity, social structure, and institutional change”, Atlantic Economic Journal, 28(1): 25-36.
Steinmo, S. (2008), “Historical Institutionalism?” In Donatella Della Porta and Michael Keating(eds.), Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press: 118-138.
Stinchcombe, A. L. (1968) Constructing social theories, New York: Harcourt, Brace and World..
Streeck, W. & Thelen, K. (2005), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, New York: Oxford University Press.
Thelen, K. & Steinmo, S. (2002), “Historical institutionalism in comparative politics”, In Sven Steinmo; Kathleen Thelen, & Frank Longstreth, (Eds.), Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis, Cambridge: Cambridge University Press:1-32.
Thelen, K. (2008), “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”, In J. Mahoney & D. Rueschemeyer(Eds.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge: Cambridge University Press: 208-240.