نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

نویسندگان

هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

شهروندی علاوه بر منزلت یا پایگاهی اجتماعی،  نقشی اجتماعی نیز می‌باشد که کنشگران برمبنای چگونگی درک و ایفای آن بر منزلتی که بستر عملشان بوده است تأثیر می‌گذارند. نقش شهروندی، مانند هر نقش اجتماعی دیگر، از هنجارهایی تشکیل شده است که به حقوق و تکالیف مستتر در آن شکل می‌دهند. نوع نگرش به این هنجارها در تثبیت شکل خاصی از منزلت شهروندی در هر جامعه‌ای مؤثر است. در این کار برای نگاه از دریچه‌ای هنجاری به مفهوم شهروندی، با غور در ادبیات سیاسی و جامعه‌شناختی موضوع، انگاره‌ای هنجارین از شهروندی پرداخته شده است. به این منظور نقش شهروندی به دو پارۀ حقوق و تکالیف تقسیم شده و سپس سه گروه هنجاریِ اخلاقی، اجتماعی، و قانونی در این نقش شناسایی شده‌اند. پس از ساختِ انگارۀ مزبور، به بررسی این پرسش پرداخته شده که «نگرش شهروندان جامعۀ ما به انگارۀ ساخته شده چگونه است؟» و درواقع "شهروند خوب از نظر جامعۀ ما کیست؟" روش کار پیمایش بوده که به کمک ابزار پرسش‌نامه در جامعۀ آماری شهروندان بالای 18 سال شهر تهران، با حجم نمونه‌ای معادل 401  پاسخ‌گو، انجام یافته است. نتایج حاصل شده حاکی از آن است که در سطح هنجارهای قانونی، به عنوان نخستین سطح هنجاری، شاهد بالاترین اقبال هستیم و در سطح هنجارهای اخلاقی، که ناظر به تثبیت ارزش‌های دموکراتیک در اذهان شهروندان است، پایین‌ترین میزان نگرش مثبت را دارا می‌باشیم. این امر جامعۀ ما را، به لحاظ هنجاری، به الگوی کشورهای اروپای شرقی نزدیک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


مقدمه و طرح مسأله

امروزه شهروندی تبدیل به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع شده است. به جرأت می­توان گفت که شهروندی با مرکزیت مفهوم شمول در ذات آن، شمولی که خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسط می­دهد، جزئی جدایی­ناپذیر از دموکراسی­های مدرن شده است؛ جزئی که به بهترین شکل رابطۀ ساختار و عاملیت را در قالب، همزمان، منزلتی تثبیت­شده به مثابه بستر کنش‌های فرد (شهروند) و کنش­های تغییردهندۀ منزلت مزبور از جانب وی نشان می­دهد (گیدنز، 1381: 341).  از این رو، شهروندی را در جوامع و زمان های مختلف می­توان، برمبنای این قابلیت، از دو زاویۀ متفاوت به بازخوانی و تحلیل نشست. در یک نگاه می­توان آن را به مثابه منزلتی تعریف و تثبیت شده در قوانین کشورها دید و فرآیند تحقق آن را قضاوت کرد و همزمان می‌توان آن را، آن­سان که هست و آن­سان که باید باشد، در ذهن کنشگران جامعه بررسی نمود. نگاه دوم برآمده از امکان تغییری (رشد و نزولی) است که منزلت شهروندی بر مبنای کنش­های عاملان اجتماعی در خود داراست.

در مطالعات شهروندی متأخر، هنجارهای تثبیت شده در اذهان شهروندان و نحوۀ ایفای نقش شهروندی توسط آنان در جوامع مختلف، با منزلت­های شهروندی متفاوت در آن‌ها، اهمیت خاصی یافته است. چرا که به‌فرض تثبیت کامل و قانونی یک منزلت فراگیر شهروندی در جامعه­ای در صورت بسط نیافتن هنجارهای برابری خواهانه یا هنجارهای ضروری دیگر شاهد افول شمول
تثبیت­شده و به بیان پارسونز شکل­گیری دوبارۀ شهروندی درجۀ دوم در متن جامعه خواهیم بود. اهمیت هنجارها و کنشگری شهروندان در جوامعی که به طور ساختاری با نقایصی در بسط منزلت مزبور رو­به­رو هستند دیگر پیشاپیش روشن است. به­این­ترتیب از آنجا که "تنش بین منزلت قانونی و پروژۀ هنجاری شهروندی رشد­یافته و منزلت قانونی عدم کفایت خود را نشان داده است" (ساسن،2009: 238) و هنجارهای شهروندی هر روز بیشتر به عنوان بایستۀ اجتماعی دموکراسی مطرح می‌شوند مطالعۀ هنجاری شهروندی به اولویتی پژوهشی تبدیل شده است.

بر مبنای نظریه­های متفاوت در ادبیات علوم­اجتماعی و سیاسی می­توان ابعاد هنجاری خاصی را به عنوان شکل­دهنده­های اصلی نقش شهروندی ذکر کرد. این کار از دیرباز در قالب مفاهیمی ‌نظیر شهروندی خوب، شهروندی فعال، شهروندی اخلاقی و... انجام شده است و اصولاً پاسخی است برای پرسش "شهروند چه باید بکند؟" و یا "شهروند خوب کیست؟"یعنی پاسخی است به پرسشی هنجاری و برآمده از بایدها و نبایدهای این نقش اجتماعی. البته اهمیت دادن به کنش­های شهروندان و تبدیل شهروندی به پروژه ای اخلاقی سابقه­ای تاریخی دارد. برای مثال توسیدید عنوان می­کند ما نمی­گوییم کسی که به سیاست علاقه ندارد فردی است که سرش به کار خودش است؛ ما می‌گوییم او کسی است که اصولاً کاری ندارد. برای ارسطو نیز شهروند خوب کسی است که به طور فعالانه در امور سیاسی مشارکت می­کند (ساسن، 2009: 268). بنابراین می‌بینیم که شهروندی اخلاقی یا شهروندی فعال چیزی فراتر از شهروندی رسمی است یا به تعبیر دیگر شهروندی اخلاقی شامل جنبۀ هنجاری فراقانونی و توصیه شدۀ یک شهروند خوب است (ساسن، 2009: 268).

   مطالعۀ هنجارهای جوامع، مقایسۀ هنجارهای موجود در آن‌ها با نمونه­های ایده­آل هنجاری، و تلاش برای بسط و تثبیت هنجارهای خاص، به سبب نقش تعیین کنندۀ ارزش‌ها و هنجارها در شکل دادن به کنش های فردی و جمعی، همواره در دستور کار پژوهشگران، سیاست­مداران و برنامه­ریزان بوده است. اما مطالعۀ هنجاری شهروندی در سال­های اخیر است که مورد توجه واقع شده است. پیرو همین توجه است که طی یک سلسله پژوهش، هنجارهای شهروندی در آمریکا، اروپای غربی و اروپای شرقی مورد مطالعه قرار گرفته­اند تا تصویر یک شهروند خوب از نظر خود شهروندان روشن شده و فاصلۀ آن با نمونۀ هنجاری مطلوب جوامع سنجیده شود و برای پیمودن فاصله بین شرایط موجود تا شکل گیری الگوی هنجاری مطلوب در ذهن شهروندان، به مثابه نخستین گام در تحقق عینی نقش شهروندی، برنامه ریزی شود. نتایج این پژوهش­ها حاکی از تفاوت­های نگرشی به هنجارهای شهروندی با توجه به بسترهای مختلف جوامع بوده است.

در ایران نیز ، به ویژه از دورۀ پس از مشروطه، خواست شمول شهروندی از سوی ملت مطرح شده است و در حال حاضر نیز حدی از منزلت شهروندی در قانون اساسی کشور تثبیت شده است. لذا پر بیراه نیست که به این امر بیاندیشیم که بهره­گیری از ظرفیت­های این منزلت در کنار دست یازیدن به امکاناتی بدیل برای ارتقای آن می‌تواند به تکمیل روند شمول مذکور کمک کند. از این زاویه است که امکانات موجود در کنه نقش شهروندی در قالب هنجارهایی که به حقوق و مسئولیت­های آن شکل می­دهد برای ما نیز اهمیت می­یابد.

با وجود آنچه گفته شد، به لحاظ پژوهشی در ده سال اخیر، توجه روزافزون به مفهوم شهروندی در ایران عمدتاً از خلال بررسی وضعیت منزلت شهروندی و مطالبۀ تحقق آن از دولت‌ها انجام یافته است. در مطالعات هنجاری نیز پژوهش‌ها، غالباً منحصر به کاوش در متون درسی باقی مانده و به بررسی جهت­گیری­های شهروندان جامعه نسبت به هنجارهای مطلوب شهروندی نرسیده است و یا تنها به یک جزء هنجاری در پژوهش­ها بسنده شده است. از این منظر، ارائۀ انگاره‌ای هنجارین از شهروندی خوب و مطلوب و همچنین مطالعۀ آن در اذهان شهروندان و بررسی این مطلب که آنچه ما هنجاری ضروری می‌نامیم تا چه حد برای خود شهروندان تبدیل به یک هنجار شده است به نظر ضروری می‌رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعریف الگویی ایده آل از هنجارهای شهروندی و پس از آن مطالعۀ نحوۀ نگرش شهروندان به هنجارهای مزبور بوده است. انتخاب بُعد نگرش برای این بررسی از آن رو بوده است که به گامی پس از آگاهی و پیش از عمل ارجاع دارد. لذا هم دارای نوعی جهت گیری انگیزشی است که برای بحث­های هنجاری ضروری است و هم الزاماً منوط به فراهم بودن کامل ساختارها برای عمل نیست. به‌علاوه، سعی شده است با مروری اجمالی بر نتایج تحقیقات مشابه در جهان امکان مقایسۀ تصویر هنجاری شهروندی برای شهروندان جامعۀ آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر با آن‌ها فراهم آید.

 

هنجارهای شهروندی در نظریه‌های سیاسی شهروندی

از نظریۀ کلاسیک جمهوری خواهانۀ یونان باستان پیرامون شهروندی، در حال حاضر، دو سنت نظریۀ سیاسی در دو سر یک پیوستار مطرح اند: سنت لیبرالیستی و سنت اجتماع گرایانه. این سنت‌ها، هر دو، به احترام به قانون ـ در درجات و شکل های مختلف ـ تأکید داشته آن را به نحوی هنجارین ضامن حفظ نظم عمومی می­دانند. جدای از این هنجارِ تا حدی مشترک، هر کدام از این دو سنت دارای اولویت­های هنجاری متفاوتی برای نقش شهروندی درون خود هستند.

نظریه­های لیبرالیستی پیرامون شهروندی در ابتدای دوران مدرن مطرح شدند. این نظریه­ها با توجه به سابقۀ دولت­های خودکامه و با اهتمامی که به حقوق فردی انسان داشتند شهروندی را در مقابل ایدۀ دولت مفهوم سازی نمودند. شهروندی از منظری لیبرالیستی پیش از هر چیز با برابری حقوقی گره خورده است. ریشۀ این برابری به طور نخست در اندیشه­های هابز ـ گرچه در قالب برابری در امر شر ـ  نمایان شد (فالکس،1381: 37ـ 35). از دو شاخۀ نئولیبرالیسم و لیبرالیسم سیاسیِ این سنت، مورد دوم تأثیر جدی­تری در مورد هنجارهای نقش شهروندی مدرن و آنچه شهروند خوب باید انجام دهد داشته است. "لیبرالیسم سیاسی بر شکل‌گیری رویه‌هایی تمرکز دارد که تأمل فراگیر و بی طرفانه پیرامون سیاست و حکومت را تضمین می‌کند. یکی از اصلی­ترین ارزش­های مورد بحث در این گفتمان پیرامون شهروندی مفهوم استقلال است. طرد ساختارهای حکومتی، اقتدار و کنترل‌ـ از حکومت سلطنتی، اقتصاد فئودالی و کلیسای کاتولیک تا دیگر نهادهای اقتدارـ از سرچشمه­های تاریخی لیبرالیسم است. از این جهت  لیبرال­ها خواهان تفکر انتقادی شهروندان هستند" (نایت و هارنیش،2006 :662). آن‌ها به درستی ماهیت مادی دولت و امکان دست­اندازی آن به حوزه­های مختلف زندگی شهروندان را نشان داده اظهار می‌کنند که دولت یکی از بازیگران عرصۀ قدرت و به واقع قویترین بازیگر این عرصه است؛ چرا که امکان استفادۀ مشروع از زور را نیز داراست. لذا شهروندان موظف به هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی دائمی و نظارت بر عملکرد دولت، انتقاد و اعتراض هستند.

به‌طور کلی لیبرالیسم دارای دو هنجار رفتاری اساسی برای تحقق شهروندی است. یکی از دو هنجار بنیادین در این گفتمان، چنان‌که اشاره شد، آزادی از استبداد هر گونه اقتدار است و دیگری اعتقاد به هنجارهای شورایی ـ مذاکره، مخالفت و ساخت توافق عمومی با اعتقاد به برابری همگانی ـ است که برای جوامع دموکراتیک ضروری است. مورد اخیر به ویژه در نظریۀ دموکراسی شورایی مورد توجه است. دموکرات­های شورایی خواستار آنند که شهروندان با یکدیگر پیرامون مشکلات عمومی صحبت کنند. برای این کار آن‌ها می‌باید بتوانند در مباحثه دیگران را متقاعد کنند نه فقط اینکه بر ادعاهای خود پای بفشارند. برخورداری از حقوق برابر و تن دادن به این برابری، در بدو امر به برقراری این گفتگو کمک شایانی می‌کند. به این ترتیب هنجارهای مدنی لیبرال عبارتند از استقلال، پرورش دادن نگرش انتقادی، ذهن باز، ظرفیت تشخیص دادن و احترام گذاشتن به حقوق دیگران و تمایل به درگیری در گفتمان عمومی (نایت و هارنیش،2006: 663 و کیملیکا؛ نورمن،1995: 297 به نقل از دنترز،2004: 6).

در مقابل انگارۀ هنجارینی که در نظریه­های لیبرالیستی برای شهروندی ساخته شده است، نظریه­های اجتماع گرایانه نیز تصویری از نقش شهروندی ارائه داده‌اند. ناکارایی نظام‌های دموکراتیک در تشویق شهروندان به استفادۀ عملی از حقوق شهروندی و مشارکت فعال در حیات سیاسی و اجتماعی جوامعشان، بحران دولت‌های رفاهی در حل یک تنۀ مسائل اجتماعی، و ناتوانی نظریه‌های لیبرالیستی در ایجاد حس تعلق به جامعه باعث احیای سنت جمهوری خواهانه و اجتماع گرایی از چند دهۀ گذشته به این سو شده است. اولدفیلد، به عنوان نظریه پرداز جمهوری خواهی مدرن، عنوان می‌کند که متفکران لیبرال با تأکید بر حقوق فردی به جای مسئولیت­ها، اهمیت وظایف شهروندی به‌ویژه وظیفۀ مشارکت سیاسی را کم­رنگ کرده‌اند. به نظر اولدفیلد، حقوق لازمۀ موقعیت شهروندی است اما شرط کافی آن نیست. چرا که افراد از خلال انجام وظایف مربوط به عمل شهروندی است که اصولاً تبدیل به شهروند می­شوند. افزون بر این او عنوان می­کند که درگیر­نشدن در عمل شهروندی به معنای واقعی کلمه برابر است با شهروند نبودن. از این منظر شهروندی را باید به جای جایگاه و منزلت، به عنوان عمل یا فعالیتی دید که باید با درگیری در گسترۀ وسیع مشارکتی جایگزین دموکراسی نمایندگی شود (اولدفیلد،1990: 5 به نقل از کیزبای،2009: 46).

مرکز ثقل هنجاری نظریه­های جمهوری­خواهانه مفهوم فضیلت مدنی است. فضیلت مدنی در این ادبیات نوع خاصی از هنجارهای شهروندی است که خود را در قالب تأکید بر مشارکت همگانی برای فعالیت‌های حکومتی یا جمعی (از رأی دادن تا شرکت در احزاب سیاسی و فعالیت‌های مدرن) نشان می­دهد (نایت و هارنیش،2006: 657) و برآمده از تعلقی عمیق به کشور و ملت است. البته برای محققان معاصر این نظریه که بر مشارکت در اجتماع سیاسی تأکید دارند، اجتماع سیاسی تنها اشاره به حکومت و یا دولت ندارد بلکه همکاری با جامعۀ مدنی به عنوان حوزۀ غیر خصوصی شدۀ عمل جمعی که داوطلبانه است و پایه­ای برای نقد زیاده­روی­های هم دولت و هم بازار محسوب می‌شود را نیز شامل شده است (پرزینسکی،1999: 5). شهروندان در این الگو فقط حق مشارکت عمومی ندارند بلکه از آن‌ها انتظار می­رود که به خاطر خود و جامعه­شان بسیار فعالانه عمل کنند (دنترز، 2007: 6). 

 در حال حاضر و در امتداد رونق نظریه‌های ترکیبی، نظر بر این است که الگوی هنجارین نقش شهروندی را باید جایی در میانۀ این پیوستار و در قالب ترکیب هنجارهای این دو سنت نظری جست‌وجو کرد. به این ترتیب همان طور که آلموند و وربا (1996: 337 به نقل از دنترز،2007: 5) مدل شهروندی را با اختلاط دو عنصر متفاوت و تا حدی متناقض تعریف کرده­اند می­توان گفت که برای رسیدن به شرایط لازم برای سیاست دموکراتیک شهروندان باید به لحاظ سیاسی علاقمند، فعال، خودآگاه و انتقادگرا باشند، اما در همان زمان باید وفادار و متعهد و مشارکت جو نیز باشند. در عین این‌که مسئولان سیاسی نیازمند اعتبار برای اجرای وظایفشان جهت اتخاذ تصمیمات مقتدرانه هستند، اما از طرف دیگر اگر مردم تنها وفاداری و اطاعت پیشه کنند به جای آنکه شهروندانی خودآگاه و منتقد باشند میزان ریسک سوء استفاده از قدرت سیاسی بالا می­رود. لذا علاوه بر وفاداری فعالیت مدنی جهت وارسی­کردن دموکراتیک و مؤثر قدرت نیز ضرورتی متداوم است (دنترز،2007: 5).

 

هنجارهای شهروندی در نظریه‌های جامعه شناختی شهروندی

سابقۀ مطالعۀ جامعه­شناختی شهروندی به کار تی­.اچ. ­مارشال ارجاع داده می‌شود. او شهروندی را به مثابه منزلت اعطا شده به اعضای کامل جامعه تعریف کرد که تمام افراد دارای این منزلت با توجه به حقوق و وظایف‌شان با هم برابرند (نایت و هارنیش،2006: 654). مارشال عمدتاً به بررسی روند تکامل تاریخی منزلت شهروندی از طریق حصول انواع سه­گانۀ حقوق شهروندی در انگلستان پرداخت. به این ترتیب برای مارشال به عنوان آغازگر نگاه جامعه شناختی به شهروندی، بیش از هر چیز نحوۀ تحقق شهروندی به مثابه یک منزلت اعطا شده در بستر دولت ـ ملت حائز اهمیت بود. با این وجود اگر بخواهیم نگاهی هنجاری به مباحث وی داشته باشیم هنجار مرکزی نقش شهروندی مدرن که لازمۀ تحقق منزلت مزبور است، را از نظر مارشال می­توان در مفهوم شمول و پذیرش جایگاه برابر برای تمامی شهروندان خلاصه نمود. بر گسترۀ این برابری منزلتی که برای مارشال در قالب ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی تعریف شده بود به‌تدریج و در نظریه‌های متأخر شهروندی ـ نظریه­های چندفرهنگی و نظریه­های فمینیستی ـ با تأکید بر برابری فرهنگی و جنسیتی افزوده شده است. وبر نیز، ضمن تأکید بر وظیفۀ خدمت کردن و سربازی وطن به عنوان یک هنجار مرکزی، بر برابری شهروندی در دنیای مدرن تأکید داشت. به‌ویژه برابری سیاسی که در قالب حق رأی و همکاری با احزاب خود را نشان می­دهد.

ترنر، نظریه پرداز متأخر شهروندی، کار خود را با این نقد بر مارشال آغاز می‌کند که مدل تکاملی وی، با تمرکز بر منزلت شهروندی، روندی صلح آمیز و آرام تا تحقق شهروندی را تصویر
می­کند و در دیدن مفهوم نزاع اجتماعی به عنوان موتور محرکۀ شهروندی ناتوان بوده است و به همین دلیل، نتوانسته تفاوت بین شهروندی فعال و منفعل را که از شکل روابط فرد و دولت برآمده است ببیند. از دید ترنر، کسب حقوق شهروندی و شهروند شدن به نوعی مبتنی بر تضاد اجتماعی هم هست. چون این امر در حمایت از خواست  بازتوزیع برای ناراضیان قرار دارد (ترنر،1993: 8 و9). در حال حاضر مفهوم مدرن شهروندی به‌مثابه منزلتی تحت اقتدار دولت مورد تردید قرار گرفته و توسعۀ شهروندی با بحث­های مربوط به شمول از خلال مطالبۀ آن به‌واسطۀ نزاع­های اجتماعی سیاسی و مطالبۀ بازتوزیع منابع گره خورده است. به این ترتیب به‌جای درک شهروندی از خلال مفهوم حقوقی آن بحث بازشناسی سیاسی اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی اهمیت یافته است (آیزین و ترنر،2003: 2).

تعریف ترنر از شهروندی واجد خصوصیات جدیدی است. از نظر او شهروندی را می­توان به عنوان مجموعه اعمالی (حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) تعریف کرد که فرد را در جایگاه عضو توانای جامعه قرار می­دهند؛ اعمالی که نتیجتاً به جریان منابع به سوی افراد و گروه­ها شکل می­دهند. ابعاد مهم این تعریف عبارتند از:

1. تقویت ایدۀ اعمال[1] برای اجتناب از تعریف حقوقی و دولتی شهروندی، به عنوان صرفاً مجموعه­ای از حقوق و مسئولیت­ها، مهم به نظر می­رسد. واژۀ عمل به ما در فهم ساخت اجتماعی پویای شهروندی، که در طول تاریخ به مثابه نتیجۀ مبارزات سیاسی تغییر کرده است کمک می­کند. بنابراین مفهوم عمل اجتماعی برآن است که با ظرافت به ایدۀ شهروندی به‌مثابه مفهومی جامعه شناختی و نه حقوقی یا سیاسی بپردازد.

2. این تعریف از شهروندی، آن را در مقابل مفاهیم نابرابری، تفاوت­های قدرت و طبقۀ اجتماعی می­نشاند. چرا که شهروندی ضرورتاً و لزوماً با مسئلۀ توزیع نابرابر منابع در جامعه احاطه شده است (ترنر،1993: 2).

به این ترتیب می‌بینیم که ترنر با وارد کردن ابعاد فعال و منفعل شهروندی در نظریۀ خود و اهمیت نزاع­ها و جنبش­های اجتماعی در کسب حقوق شهروندی، پروسۀ فعالیت و اعمال اجتماعی منتهی شونده به شهروندی را نیز در مجموعۀ اعمال و مسئولیت‌های شهروندی گنجانیده است. از این منظر می­توان از وجود هنجارهای شهروندی پیش از به رسمیت شناخته شدن منزلت شهروندی سخن گفت و حتی آن را در رابطه­ای دیالکتیکی موجد شکل­گیری شهروندی دانست.

شهروندی برای پارسونز، نیز در امتداد رویکرد مارشال، فرایند تکاملی شمول است که در دنیای امروز از آن گریزی نیست (اس­سیورتینو، 2010: 248) او شهروندی را از خلال مفاهیم عضویت و شمول در راستای همبستگی اجتماعی درک کرده است. اهمیت ویژه ای که پارسونز به شهروندی می­داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می­کرد در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می­شود. مفهوم شهروندی از دیدگاه پارسونز عضویت کامل در آن چیزی است که او آن را اجتماع جامعگی[2] می­نامد. اجتماع جامعگی مجموعه­ای از شبکه­های وفاداری اشتراکی و جامعیت­های در هم نفوذ کرده است؛ یک نظام که واحدهایش به رغم تفاوت­های کارکردی­شان صورت­بندی شده‌اند... نظام هنجاری­ای که این وفاداری­ها را تنظیم می­کند، بنابراین، باید روی همبسته­کردن حقوق و مسئولیت­های مجموعه‌های گوناگون کار کند (اس­سیورتینو،2010: 243). پارسونز در عین تأیید دستاوردهای ویژۀ شهروندی و دموکراسی در آمریکا استدلال می­کرد که همان‌طور که منزلت شهروندی قابل دست‌یابی است قابل از دست رفتن نیز هست. شهروند درجۀ دو در طول تاریخ وجود داشته، با تلاش از بین رفته و دوباره به وجود آمده است (اس­سیورتینو، 2010: 253). در این زمینه پارسونز به‌ویژه در مقاله­ای دربارۀ جنبش حقوق مدنی چارچوب نظری کلی خود را در مورد چگونگی تنزل آمریکائیان آفریقایی­تبار به منزلت شهروندان درجۀ دوم و جنبش حقوق مدنی به کار بست. او با توجه به اهمیتی که به نقش اندیشه­ها در پیش برد یا جلوگیری از دگرگونی می­داد پاسخ خود پیرامون دلیل این امر را بر محور ارزش­های فرهنگی قرار داد (کیویستو، 1388: 100). از این منظر، شکل­گیری عملی و کامل منزلت شهروندی در جامعه بسته به
درونی­شدن ارزش­ها و هنجارهای خاص شمول­گرایانه و برابری­خواهانه و کثرت گرایانه در همۀ شهروندان آن جامعه است.

آرنت و هابرماس با بحث از دموکراسی شورایی و شهروندی فعال بر هنجارهای خاصی از شهروندی تأکید نموده‌اند که خود را در قلمرو یا سپهر عمومی نشان می‌دهند. قلمرو عمومی[3]، در نظر آرنت،  از رابطۀ انسان با انسان حکایت دارد که در شرایطی برابر، مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و آرنت آن فعالیت انسانی را که در این قلمرو جریان پیدا می‌کند عمل (پراکسیس) می‌خواند که به‌ویژه صورت گفتار به خود گرفته پیرامون امور عمومی نظیر حفظ حقوق انسان ها اعمال می­شود. در نظر آرنت نیز شهروندی در معنای هنجارین کلمه، مفهومی در رابطه با عمل کردن است (شاو،1380: 228). او به شهروندی فعال به مثابه بدیلی در برابر توتالیتاریسم نگاه می­کند. اگر مفهومی که آرنت از سیاست ارائه می­کند ناشی از عمل جمعی افرادی عمل­کننده و فعال باشد، پس چنین مفهومی در حقیقت بر انگارۀ شهروند فعال مبتنی است؛ یعنی بر ارزش و اهمیت درآمیزی مدنی و گفتگوی جمعی در مورد همۀ اموری که بر جماعت سیاسی تأثیر می­گذارد(پدرام،1388: 70). از این منظر نظریۀ او پیرامون شهروندی فعال را به نوعی می­توان در امتداد نظریه­های جمهوری­خواهانه قرار داد که با معیار قرار­ دادن یونان باستان و شهروندی آتنی بر فضیلت مشارکت مدنی پای می­فشارند. از همین منظر است که از نظر آرنت"سیاست به عنوان هدف و نه وسیله یک هستی جمعی برای ظهور فضیلت در انسان مطرح می­شود" (پدرام،1388: 80).

آرنت استدلال می­کند که نمایندگی و حق رأی اگر با ایجاد فضایی همراه نباشد که مردم در آن بتوانند درگیر ابراز نظر، مباحثه و تصمیم­گیری شوند تنها باعث جایگزینی سیاست‌مداران حرفه­ای با مشارکت شهروندان می­شود و مردم را در اشتغالات روزمرۀ خود به خواب می­برد (پدرام،1388: 80). به عقیدۀ آرنت حذف سازمان­ها و شبکه­های واسط نظیر احزاب، به عنوان محلی برای گفت‌وگو و کنش سیاسی فراتر از رأی دادن، به توده­ای شدن کامل جامعه می­انجامد. از نظر او توده­ها، این افراد تک افتاده­ای که هیچ هدف مشترک و هیچ پیوند اجتماعی با یکدیگر ندارند، عامل اصلی تحقق توتالیتاریسم اند. در جامعۀ توده­ای مردم دیگر با هم پیوندهای اجتماعی برقرار نمی­کنند و تکلیفی اجتماعی برای خودشان قائل نمی­شوند. چنین مردمانی از نظر سیاسی خنثی هستند چون هیچ پیوندی با اعضای هیچ گروهی ندارند (آلتنبرند جانسون، 1385: 64 و 65). به این ترتیب این افراد به‌معنای واقعی کلمه ناشهروند هستند؛ پدیده­ای که نه تنها شهروند نیست بلکه در مقابل شهروندی معنا پیدا می­کند. پس شهروندان باید به نحوی هنجاری به تلاش برای زنده نگه داشتن احزاب نیز برای مقاومت در برابر توتالیتاریسم قائل باشند.

در الگوی نظری هابرماس نیز نقش اجتماعی شهروندی در ارتباط با سپهر عمومی و جامعۀ مدنی و البته کنش ارتباطی ترسیم شده است. در نزد او اعضای جامعۀ مدرن صرفاً در بافت سپهر عمومی و جامعۀ مدنی از نقش شهروندی برخوردارند (صرافی و عبداللهی، 1387: 123). او نظر پارسونز را پیرامون نقش مرکزی ارزش­ها و هنجارها در یگانگی اجتماعی می­پذیرد و آن را در بسط هنجار کنش ارتباطی به کار می­گیرد (گیدنز،1386: 282ـ274). برای هابرماس در اساس فقط یک هنجار الزام­آور فراگیر وجود دارد و آن هنجار کنش ارتباطی است. هنجار هابرماسی «عمل ارتباطی» ما را ملزم
می­کند به وسیلۀ کنش ارتباطی در سپهر عمومی از ارزش­های خود دفاع کنیم ... و بپذیریم که فقط ارزش­هایی که از چنین دفاعی موفق درآیند مشروعیت دارند (پاتنام، 1385: 172ـ170). برابری، گفت‌وگو، استدلال و استفاده از رسانه­های سپهر عمومی یعنی شبکه­های انسانی و نشریات، رسانه­هایی که تحت نظارت قدرت دولت نباشند و در آن‌ها امکان تبادل آراء وجود دارد رسیدن به این الگوی هنجاری را ممکن می‌کند. به این ترتیب، هابرماس با قرار دادن بحث سپهر عمومی و نظریۀ کنش تفاهمی در یک پروژۀ واحد توانسته است به نظریۀ دموکراسی مشارکتی نزدیک شود و مبنایی نظری را برای نظریۀ دموکراسی گفت­وگویی فراهم آورد (پنسکی،1388: 139).

چنان‌که شرحش رفت، برای هر یک از جامعه شناسانی که به نظریه‌پردازی پیرامون شهروندی پرداخته‌اند تصویری خاص از شهروندی خوب یا فعال مطرح بوده است که به طور مشروح یا ضمنی از هنجارهای آن سخن گفته‌اند. در ساخت مدل ترکیبی هنجارهای شهروندی در این مقاله هنجارهای متفاوت، که هر کدام از یک وجه ضرورت های نقش شهروندی را پوشش می‌دهند، از نظریه‌های آن‌ها استخراج شده است که به آن اشاره خواهد شد، اما پیش از آن به مرور پژوهش های تجربی متأخر در این زمینه پرداخته می‌شود.

 

هنجارهای شهروندی در پژوهش‌های جهانی

در سال‌های اخیر پژوهش پیرامون ابعاد متنوع شهروندی جای خود را در دانشگاه‌­ها، سازمان­های دولتی، و سازمان­های خاص تشکیل شده پیرامون شهروندی باز کرده است. اهمیت شهروندی، به ویژه در بعد هنجاری، برای حفظ نظم اجتماعی در کنار برقراری امکان بروز تفاوت­ها، به عنوان
پایه­ای برای پویایی اجتماعی از دلایل این امر بوده است. به طور مشخص برای نخستین بار در پیمایش بررسی دموکراسی سوئد (1998) این هنجارها به طور نظام­مند مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن پروژۀ اروپایی شهروندی، مشارکت و دموکراسی[4] برخی آیتم­های بررسی دموکراسی سوئد را انتخاب و آن‌ها را بین مجموعه­ای از کشورهای اروپایی در آخر دهۀ 1990 بررسی نمود. پیمایش اجتماعی اروپا[5] هم زیرمجموعه­ای از آن آیتم ها را در 22 کشور اروپایی در سال 2002 سنجید. برمبنای این سنت پژوهشی برنامۀ پیمایش اجتماعی بین­المللی و زیرمجموعۀ آن پیمایش اجتماعی عمومی در آمریکا نیز ایجاد شدند. پیمایش شهروندی، مشارکت و دموکراسیِ مرکز دموکراسی و جامعۀ مدنی[6] در دانشگاه جرج تاون مجموعه­ای از پرسش­های شهروندی را از پیمایش اجتماعی اروپا بازسازی نمود ودر سال 2005 در قالب مصاحبه با 1001 پاسخ‌گو آن را به انجام رساند. در این کار از شهروندان پرسیده شد: «به نظر شما برای شهروند خوب بودن چقدر اهمیت دارد که فرد کارهای خاصی را انجام دهد؟» و از آن‌ها درخواست شد به فهرست تهیه شده از کارهای مد نظر نمره دهند. پاسخ‌گویان از 0 تا 10 (کاملاً بی‌اهمیت تا بسیار مهم) به گویه‌هایی که شاخص‌های آن‌ها در زیر آورده شده‌اند نمره داده­اند.

 

جدول1. شاخص‌های CID و ESS هنجارهای شهروندی

هنجارها

شاخص ها

 

مشارکت

شرکت در انتخابات

شرکت در انجمن های سیاسی/ اجتماعی

انجام فعالیت سیاسی

 

استقلال فردی

درک دلایل افراد جامعه

هوشیاری در مورد عملکرد دولت(نظارت)

داشتن عقاید مستقل از عقاید دیگران

 

نظم اجتماعی

پیروی از قوانین و مقررات در هر حالتی

شرکت در ارتش هنگام جنگ

گزارش جرم به مسئولان مربوطه

عدم فرار مالیاتی

همبستگی اجتماعی

حمایت از محرومان جامعه

جدول شاخص­های CID و ESS

 

به این ترتیب در طول 15 سال گذشته، میزان گرایش به هنجارهای شهروندی در روندی مستمر و در قالب مجموعه‌ای مشخص در سطح اتحادیۀ اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با استفاده از داده‌های پیمایش‌های ذکر شده، مسئله پردازی ها و پژوهش های چندی به طور مشخص در مورد آمریکا، کشورهای اتحادیۀ اروپا و کشورهای اروپای شرقی انجام گرفته است.

در مقالۀ «هنجارهای شهروندی و مشارکت سیاسی» (دالتون،2006)، به عنوان یکی از نخستین پژوهش‌های تجربی در زمینۀ هنجارهای شهروندی، به طرح این موضوع پرداخته شده است که در ایالات متحده با وجود حصول زمینه­های شهروندی فراگیر به طور رسمی، نظیر جاافتادن مفهوم برابری شهروندی، گفته می­شود شهروندی خوب کم‌رنگ شده است به این خاطر که میزان رأی دادن کم شده یا ایمان به حکومت پایین آمده و... اما آیا به‌واقع این همۀ ماجراست و هنجارهای شهروندی در حال از دست دادن بار ارزشی ـ هنجاری خود برای شهروندان آمریکایی هستند؟ دالتون در پاسخ استدلال می­کند که هنجارهای شهروندی چندگانه‌اند و اگرچه شاهد تضعیف آن‌ها در برخی جنبه­ها بوده‌ایم اما جنبه­های دیگری در مقابل تقویت شده اند. از نظر او تحقیقات پیشین به نوعی با توجه به شهروندی مبتنی بر وظیفه[7] انجام یافته‌اند در حالی‌که دستۀ دیگر هنجارها، یعنی هنجارهای شهروندی متعهد[8] را که اتفاقاً پررنگ شده‌اند نادیده گرفته‌اند. وی می‌گوید هنجارهای چهارگانۀ پیشتر ذکر شده دارای منطقی ساده‌تر هستند و با تحلیل عامل می‌توان آن‌ها را به دو بعد هنجاری زیر فروکاست:

  1. شهروندی مبتنی بر وظیفه : این بعد شامل هنجارهای مرتبط با نظم اجتماعی بوده است. به سخن دیگر این بعد شامل وظایف اولیه و بدیهی شهروندی است که حمایت دولت ها را به همراه دارند. به علاوۀ مسئولیت رأی دادن به‌طور قوی با این بعد ارتباط دارد. وفاداری به دولت و رأی دادن در بحث های شهروندی مرتبط با هم ذکر شده‌اند، این بحث با نظریه‌های توکویل آغاز شده است و در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که تأکید رسمی بر اهمیت استفاده از حق رأی و طرح آن به مثابه یک وظیفه برای شهروندان از سوی دولت­ها، به دلیل قابلیت مشروعیت بخشی
    بین­المللی آن به دولت، بیش از سایر شکل‌های هنجارهاست.
  2. شهروندی متعهد: سایر هنجارهای مشارکتی در کنار هنجار استقلال فردی، که برآمده از نظریه­های لیبرالیستی و اجتماع­گرایی به‌طور مشترک هستند، به‌علاوۀ هنجار همبستگی اجتماعی، که به‌شهروندی اجتماعی مارشال بسیار نزدیک است، در این بخش قرار گرفته اند.

دالتون در ادامۀ کار، با تمرکز بر توزیع اجتماعی هنجارهای شهروندی در آمریکا نشان می‌دهد که دو عامل سن و تحصیلات به چه نحو بر گرایش به ابعاد متفاوت هنجاری تأثیر داشته‌اند. او مطرح می‌کند که گرچه از اهمیت هنجارهای مبتنی بر وظیفه در بین شهروندان تا حدی کاسته شده است اما در مقابل شهروندی متعهدانه بار هنجاری بیشتری پیدا کرده است. او به ویژه نشان می‌دهد که نسل‌های گذشته با تحصیلات کمتر بیشترین گرایش هنجاری را به شهروندی مبتنی بر وظیفه نشان داده‌اند و این در حالی است که در میان جوانان تحصیل کرده هنجارهای عمیق تر شهروندی متعهد، که با استحکام واقعی دموکراسی و افزایش بهزیستی اجتماعی دیگر شهروندان مرتبط‌اند، مقبول تر بوده است. این نتیجه در مقالۀ «هنجارهای شهروندی؛ کاوشی در عوامل تعیین کنندۀ هنجارها در سطوح سیستمی و فردی» (کوتزیان،2009) که به مطالعۀ هنجارها در سطح اروپا پرداخته است نیز تأیید شده است.

در امتداد خط مطالعاتی یاد شده، دنترز در پژوهش «هنجارهای شهروندی خوب» (دنترز،2007) اظهار می­کند که با برقراری دموکراسی نمایندگی و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی ابتدائی در سال­های اخیر بحث پیرامون نقش و جایگاه شهروندان وارد گفتمان عمومی شده است. در این پژوهش سعی شده چگونگی درک شهروندان معاصر از مفهوم شهروندی، و اهمیت هنجارهای شهروندی در نگاه آنان، صورت­بندی شود. در این پژوهش تمرکز بر سه مدل شهروندی، با هنجارهای مرکزی متفاوت، است:

 

جدول (2). شاخص هنجارهای شهروندی خوب از نظر دنترز

مدل

هنجار مرکزی

شاخص ها

 

مدل نخبه گرای سنتی

 

اطاعت از قانون

عدم فرار مالیاتی

اطاعت از قوانین و مقررات در هر حالت

مدل لیبرالی

هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی

ساختن عقیدۀ شخصی

انتقادگرایی

 

مدل اجتماع گرایی

 

خیرخواهی عمومی

انسجام

فکر کردن به دیگران

 

از نتایج مهم این تحقیق به این نکته می‌توان اشاره کرد که به‌طور عمومی حمایت از هنجارهای اطاعت از قانون و هوشیاری سیاسی اجتماعی بالاتر از خیرخواهی عمومی بوده است. با توجه به این‌که این دو برآمده از تفسیر لیبرالی شهروندی بوده‌اند، و البته هنجار خیرخواهی عمومی مستقیماً به معنای تقبل بارمالیاتی بیشتر بوده است، این نتیجه در کشورهای اروپایی منطقی به‌نظر می‌رسد. در دموکراسی‌های سنتی اروپای غربی الگوی مشاهده شده به ترتیب عبارت از اهمیت هنجار هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی، اطاعت از قانون و سپس خیر خواهی عمومی بودند در حالی که در کشورهای اروپای شرقی جای اطاعت از قانون و هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی عوض شده است.  بیشترین نسبت مردم غیر مدنی در روسیه دیده شده است و در مقابل بیشترین مردم مدنی هم در کشورهای اسکاندیناویایی دیده شده‌اند که اقلاً سه نفر از چهار پاسخ‌گو به هر سه هنجار به‌طور کامل و صد در صدی اعتقاد داشته‌اند. در این پژوهش برتری هنجار اطاعت از قانون در کشورهای پساکمونیستی نیز با استفاده از مدل اقتدارگرایی دولت و جامعه تحلیل شده است. طبق این مدل مردم می‌باید از قوانین وضع شده توسط قدرت پیروی کرده خود را با آن تطبیق دهند و این امر توسط دولت‌ها، رسانه‌ها و مدارس و...، تبلیغ و تقویت می‌شود. از آنجا که عناصر بنیادین گرایش‌های افراد تا مدت‌ها باقی می‌مانند، پس از سقوط رژیم‌های کمونیستی هنوز شاهد قوی بودن این هنجار هستیم.

در پروژۀ پژوهشی «شهروندی فعال» (هاسکینز، 2008) شهروندی فعال در بستر اروپا به مثابه گسترۀ وسیعی از ارزش­های مبتنی بر مشارکت دیده شده است. به گفتۀ پژوهشگران این کار از آنجا که تعریف عملیاتی روشنی از شهروندی فعال و آنچه یک شهروند خوب باید انجام دهد وجود نداشته است، عمدۀ تلاش آن‌ها در این پروژه معطوف به ساخت سنجه ای ترکیبی برای سنجش شهروندی فعال بوده است. چارچوب بسط داده شده در این مقاله برای سنجش پدیدۀ شهروندی فعال شامل چهار بخش است:


منظور از فعالیت در جهت تغییر اجتماعی و اعتراض، فعالیت­هایی است که به شکل‌های خلاف عرف مشارکت نظیر اعتراضات، تظاهرات­ها، اعتصابات سیاسی و بایکوت­ محصولات ارجاع دارند. زندگی اجتماعی به همان عضویت اجتماعی مارشالی اشاره دارد که به نوعی مرکز ثقل نظریه­های اجتماع­گرایانه نیز هستند. مشارکت در دموکراسی نمایندگی از دیگر ابعاد مهم شهروندی فعال فرض شده است که به فعالیت­های یاری رسان به جای­گیری مردم در سیستم­های دموکراسی نمایندگی ارجاع دارد. فعالیت­هایی نظیر رأی دادن و مشارکت در احزاب. به‌علاوه تعریف شهروندی فعال تنها شامل ابعاد مشارکتی نیست بلکه اعتقاد به ارزش­های دموکراتیک را نیز شامل می‌شود. چرا که برای مثال مشارکت صرف در سیاست، احزاب و...، الزاماً مفید حال یک جامعۀ دموکراتیک نیست و برخی احزاب می‌توانند خود مبتنی بر ارزش‌های غیر و حتی ضد دموکراتیک باشند. در این‌جا گرایش به ارزش­هایی نظیر حقوق بشر به عنوان یک مکمل به مدل نظری افزوده شده است.

به این ترتیب هر شهروندی که به معرف­های چهار مقولۀ یاد شده باور بیشتری داشته و در راستای آن‌ها دست به مشارکت زده باشد شهروندی فعال­تر محسوب می‌شود. برای سنجش میزان شهروندی فعال در کشورهای اروپایی از تحلیل ثانویۀ داده­های پیمایش اجتماعی سال 2002 اروپا استفاده شده است و با استخراج 61 شاخص از بین داده‌های پیمایش مذکور به مقایسۀ کشورها از نظر میزان فعال بودن شهروندانشان پرداخته شده است.

 

جدول (3). رتبة کشورهای اروپایی بر حسب میزان شهروندی فعال

رتبۀ کلی

کشور

اعتراض و تغییر اجتماعی

حیات جمعی

ارزش های دموکراتیک

دموکراسی شورایی

1

سوئد

2

2

1

2

2

نروژ

1

1

4

7

3

دانمارک

3

6

7

3

4

بلژیک

4

3

18

1

5

اتریش

5

9

9

4

6

لوکزامبورگ

11

10

2

5

7

هلند

6

5

11

8

8

آلمان

7

7

10

6

9

ایرلند

10

8

6

13

10

فنلاند

12

13

3

9

11

انگلستان

8

4

13

15

12

فرانسه

9

11

16

16

13

اسپانیا

14

14

12

10

14

ایتالیا

15

17

15

11

15

اسلوونی

13

12

14

17

16

پرتقال

16

15

8

14

17

یونان

18

18

19

12

18

لهستان

19

19

5

19

19

مجارستان

17

16

17

18

منبع: هاسکینز (2009)

 

همان‌طور که در جدول (3) دیده می‌شود، در یک رتبه بندی کلی کشورهای اروپای شمالی، به ویژه سوئد، بالاترین نرخ شهروندی فعال را داشته‌اند. پس از آن‌ها کشورهای اروپای مرکزی و کشورهای آنگلوساکسونی قرار داشته‌اند و در نهایت کشورهای مدیترانه ای و کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته‌اند. در بررسی وضعیت هر کدام از ابعاد هنجاری مورد مطالعه در این کشورها می‌توان مشاهده کرد که گرچه مقبولیت هنجاری هر بعد با بعد دیگر در یک کشور متفاوت بوده است اما کشورهایی که در صدر جدول قرار گرفته‌اند عمدتاً در تمام ابعاد نمرۀ بالایی دریافت کرده‌اند. مثال نقض این امر البته بلژیک با رتبۀ 18 در بعد ارزش‌های دموکراتیک است چرا که تنها دو سوم جمعیت این کشور با حقوق برابر برای مهاجران موافق بوده‌اند و تقریباً به همین مقدار نیز اهمیت تصویب قانون بر ضد تبعیض در محیط کار یا ضدیت با تبعیض نژادی را به‌طور کامل تأیید کرده‌اند در حالی که در سوئد این آمار به ترتیب 90% و 80% بوده است.

هاسکینز در تحلیل داده‌ها استدلال می‌کند که با وجود قابلیت اعتماد آماری نتایج، نظر به کمبود شاخص‌ها و سنجه‌های نظری ایده آل و بهره‌گیری از داده‌های از پیش موجود، باید با نتایج به‌دست آمده با احتیاط برخورد کرد. با این وجود نتایج شاخص شهروندی فعال الگوهای منطقه ای جالب و کاملاً مشخصی را به نمایش می‌گذارند. عامل توضیحی کلیدی در بررسی نتایج طول دورۀ تجربۀ دموکراسی در کشورهای صدر جدول در قیاس با کشورهایی است که دارای تجربۀ نظام های کمونیستی و یا استبدادی بوده‌اند. این امر به‌خصوص خود را در ارتباط با تجربۀ محدودتر کشورهای اروپای شرقی در توسعۀ جامعۀ مدنی و آموزش مدنی نشان می‌دهد. عامل دیگر دسترسی به منابع اقتصادی و برخورداری از دولت‌های رفاهی موفق‌تر بوده که بار دیگر برای کشورهای صدرنشین به مراتب بیشتر بوده است.

    در نهایت و به به نوعی به عنوان دنبالۀ منطقی پروژه‌های دالتون و هاسکینز، در مقالۀ «هنجارهای شهروندی در اروپای شرقی» (کافه و لیپه،2009) عنوان شده است که عموماً در پژوهش­های اجتماعی شهروندان اروپای شرقی سطح پایین­تری از درگیری سیاسی ـ مدنی را نسبت به اروپای غربی و آمریکا نشان داده‌اند. در مقام طرح مسئله این طور بیان شده که، به‌طور نظری، این تفاوت به مثابه ماحصل حضور چند دهه­ای کمونیسم در این کشورها توصیف شده است اما کار تجربی چندانی پیرامون ادراک خود شهروندان اروپای شرقی از هنجارهای شهروندی و تعریف آن‌ها از شهروندی خوب انجام نشده است. لذا در این جا تعریف خود شهروندان از شهروندی خوب در چهار کشور اروپای شرقی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلوونی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پایۀ کار نویسندگان این مقاله تعریف دالتون از هنجارهای مبتنی بر وظیفه و تعهد شهروندی بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش در وهلۀ نخست تفاوت معنادار در اهمیت هنجارها را در کشورهای مورد مطالعه نشان می­دهد. به این ترتیب که شهروندان جمهوری چک کمترین اهمیت را برای هر دو دستۀ هنجارها قائل بوده‌‌اند. شهروندان مجارستانی تصویری سنتی از شهروندی داشته‌اند که مبتنی بر بعد وظیفۀ شهروندی بوده است. شهروندان اسلوونی تصویری مدرن‌تر و بیشتر معطوف به هنجارهای تعهد شهروندی داشته اند و نهایتاً در نگاه شهروندان لهستانی هر دو جنبه دارای اهمیت بوده است.

همان‌طور که ملاحظه شد، انگاره‌های شهروندی متفاوتی که البته متضمن شاخص‌های مشابهی بوده‌اند، در این پروژه‌ها پرداخته و سنجیده شده‌اند، نتایج جالبی از آن کسب شده است. با این وجود به تصدیق نگارندگان این پژوهش ها، یک ضعف مشترک در این کارها وجود داشته و آن استفاده از داده‌های از پیش موجود است که، در عین فراهم آوردن امکان قیاس بین کشورها، باعث محدود شدن پژوهشگران در ساخت و سنجش مدل هنجاری جامعی شده است. در صورت وجود امکان گردآوری داده‌ها بعد از ساخت الگوی هنجاری شهروندی، نگارندگان احتمالاً هنجارهای دیگری را نیز به مدل اضافه نموده آن را دقیق تر می‌کردند، امکانی که در کار حاضر و در ادامه از آن بهره گرفته شده است.

 

چارچوب نظری

پارسونز در بررسی نظام اجتماعی از آمیزۀ نقش ـ منزلت به عنوان واحدی بنیادی بهره گرفته است. منزلت، در ادبیات پارسونز، به یک جایگاه ساختاری در داخل نظام اجتماعی اطلاق می­شود و نقش، همان کاری است که کنشگر در یک چنین موقعیتی انجام می­دهد (ریتزر،1384: 135). به سخن دیگر موقعیت یا پایگاه (یا منزلت) اجتماعی مکان فرصتی در شبکۀ فرصت­هاست و نقش اجتماعی عموماً به مثابه مجموعه­ای از هنجارهای مرتبط با آن موقعیت اجتماعی تعریف می‌شود (چلبی،1384: 38 و مارشال، 1998: 453). به طور کلی پارسونز هستۀ اصلی مسئلۀ نظم اجتماعی را در کم و کیف انسجام هنجاری می­بیند که مبتنی بر اصول مشترک ارزشی در جامعه است (چلبی،1384: 14). از نظر او در یک فرایند اجتماعی­شدن موفق، هنجارهای جامعه ملکۀ ذهن فرد شده و به صورت بخشی از وجود کنشگران یا وجدان آن‌ها در می­آیند (ریتزر،1384: 136).

با استعانت از این نظرگاه پارسونزی به مقولۀ منزلت، نقش و هنجار می­توان بار دیگر به شهروندی نگریست. از این منظر شهروندی در مرحلۀ اول در قالب منزلت یا موقعیتی اجتماعی در جامعه­ای خاص تثبیت می­شود، منزلتی که با تقدم پذیرفته شدۀ دولت ـ ملت در ابتدا در قوانین دولت­ها با حقوق و تکالیفی تعریف می­شود. اما این تثبیت، پایان روند شمول شهروندی نیست. به طور همزمان، شهروندی نقشی اجتماعی نیز هست که هنجارهای خاصی آن را معنادار می­کنند و کنشگران اجتماعی در بستر اجتماع جامعه­ای در قالب آن به کنش می­پردازند. وقتی سخن از نقش بودن شهروندی می­رود بدین معناست که آن نیز مانند هر نقش اجتماعی دیگری مجموعه­ای هنجاری است و چونان هر مجموعۀ هنجاری دیگری از "دستورالعمل­ها، انتظارات، قواعد و فرمان­های مربوط به حقوق و تکالیف آن نقش" تشکیل شده است (چلبی، 1384: 278).

 از همین منظر در این پژوهش منزلت شهروندی جایگاه ساختاری تثبیت شده و رسمی شهروندی در نظام‌های سیاسی تلقی شده است و نقش شهروندی مجموعۀ هنجارهایی که حقوق و تکالیف این نقش را برای شهروندان شکل می­دهد. هنجارهای این نقش نظر به تعریف الستر به هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی تقسیم شده اند. هنجارهای اخلاقی معمولاً در بستر ارزش­ها و باورهای فرهنگی شکل می­گیرند. هنجار اخلاقی اساساً به تعیین حق می­پردازد. همان­طور که حق و تکلیف دو مقولۀ وابسته به هم هستند و عملاً رابطۀ همزیستی با یکدیگر دارند، این رابطۀ همزیستی در مورد هنجار اخلاقی و هنجار اجتماعی نیز وجود دارد. یعنی در حالی که هنجار اخلاقی حق را تعیین می­کند، در همان حال، هنجار اجتماعی به تعیین تکلیف براساس حق می­پردازد. هنجارهای قانونی نیز، غالباً، برمبنای هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و با ملاحظۀ مقتضیات اثباتی و سیاسی در جامعه به طور رسمی وضع می­شوند (چلبی،1384: 279).

به این ترتیب نقش شهروندی چنان‌که از آغاز تعریف توسط مارشال عنوان شده است به دو پارۀ حقوق و تکالیف تقسیم می­شود. هنجار اخلاقی که بر حقوق این نقش مسلط است نظر به ادبیات ارائه شدۀ شهروندی هنجار برابری است. چرا که برابری در تمامی نظریه­های شهروندی تبدیل به هنجار قائم به ذاتی شده که پروژۀ شهروندی را به عنوان چیزی ورای برابری رسمی حقوقی قرار داده است (ساسن،2009: 238). این هنجار اخلاقی ناظر بر این امر است که به‌گفتۀ پارسونز حتی در صورت وجود منزلت برابر اگر ارزش برابری در شهروندان درونی نشده باشد ما شاهد شکل­گیری شمول شهروندی نخواهیم بود. در این پروژه ارزش برابری مزبور، با استفاده از نظریه‌های مارشال، و نظریه‌های متأخر شهروندی فرهنگی و جنسیتی، در زمینه­های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی نزد شهروندان سنجیده شده است.

پارۀ دوم نقش شهروندی معطوف به تکالیف این نقش است. در این جا دو دستۀ هنجاریِ هنجارهای قانونی و هنجارهای اجتماعی سنجیده شده اند. هنجارهای قانونی ناظر به وظایف شهروندان است، وظایفی که دولت‌ها برای انجام شدن آن‌ها توسط شهروندان حدی از اجبار را قرار داده اند. این هنجارها حداقل‌های هنجاری در رابطۀ شهروندان و حکومت هستند. ادبیات نظری سیاسی و البته تأکید جامعه‌شناختی وبر بر خدمت وظیفه در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است. هنجارهای اجتماعی ناظر بر بعدی از تکالیف است که اجبار مستقیم دولت­ها پشتوانۀ آن‌ها نیست و حتی بعضاً برخی دولت­ها تمایل چندانی به بروز آن‌ها ندارند اما تعهد به آن‌ها زمینۀ برخورداری از حقوق شهروندی و تحقق جامعه­ای سالم، دموکرات و توسعه یافته خواهد بود. این تعهدات شهروندی در سه بعد  هنجارهای مشارکتی (شرکت در انتخابات­ها، همکاری با احزاب، سازمان­های غیر دولتی و...) ، هنجارهای گفت‌وگویی (همکلامی و گفت‌وگو با سایر شهروندان پیرامون مسائل اجتماعی سیاسی) و هنجارهای هوشیاری (پی گیری عملکرد دولت، انتقاد، اعتراض) از تلفیق نظریه­های جمهوری­خواهانه و لیبرالی و رویکردهای آرنت و هابرماس گرفته شده است.

لازم به یادآوری است که در این کار به این دلیل بعد نگرشی برای سنجش انتخاب شده است که نگرش به گامی پس از آگاهی و پیش از عمل اشاره دارد و از این رو هم آگاهی و هم جهت گیری مثبت و هم میل به عمل را در خود دارد. از این منظر اگر شهروندی را همچون آرنت و ترنر به مثابه یک عمل اجتماعی و گسترانندۀ منزلت معطوف به آن ببینیم، نگرش مثبت به هنجارهای شهروندی مقدمۀ لازم بر وقوع آن عمل محسوب می‌شود.

 

روش شناسی پژوهش

جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر تهران، در سال 1390 بوده است. حجم نمونه بر پایۀ آمار سرشماری سال 1385، که بر طبق آن در مجموع در شهر تهران 2245601 خانوار زندگی می‌کرده‌اند، و با استفاده از فرمول کوکران 401 نفر برآورد شده است. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده اند. به این ترتیب در شمال شهر مناطق 2 و3،  در جنوب 15 و 19، در شرق بخشی از 4 و 8، در غرب 5، و در مرکز خانوارهای منطقه 10، با نمونه گیری تصادفی مورد  پرسش قرار گرفتند. در شکل دادن به‌گویه‌ها در ابتدا سعی شد مطابق با مدل های انجام شدۀ جهانی، جملۀ «به نظر شما برای شهروند خوب بودن چقدر اهمیت دارد که فرد کارهای خاصی را انجام دهد؟» و فهرست کارهای برآمده از هنجارها را به پاسخ‌گویان داده و از آن‌ها بخواهیم که از 0 تا 10 برمبنای اهمیتی که برای هر کار قائل‌اند به آن نمره دهند. متأسفانه در عمل این شیوه چندان برای پاسخ گویان روشن نبود و آن‌ها را در پاسخ گویی دچار سردرگمی می‌نمود لذا برای تضمین روایی کار از نظر کارشناسان در بازبینی گویه‌ها بهره گرفته شد و تصمیم برآن شد که ما مستقیماً نظر پاسخ‌گویان را در مورد هنجارهای شهروندی، به شیوۀ مرسوم پرسش‌نامه‌های نگرش سنجی، جویا شویم و اولاً ببینیم که آن‌ها تا چه حد دارای نگرش مثبت نسبت به کامل‌ترین انگارۀ هنجارین شهروندی از نظر پژوهشگران این کار هستند و در ثانی به کمک هنجارهای مقبول نزد آن‌ها، با یک واسطه، در ادامه خود به ترسیم شمای مورد نظر آنها از یک شهروند خوب اقدام کنیم. برای ارزیابی پایایی کار نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جدول آلفای کلی متغیرهای تحقیق که بر اساس اطلاعات پس از پیش آزمون تهیه شد به شرح زیر است:

 

جدول (4). میزان آلفای به‌دست آمده برای هر یک از متغیرها

شاخص

ضریب پایایی

نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی

819/0

 هنجارهای اخلاقی

758/0

هنجارهای اجتماعی

728/0

هنجارهای قانونی

841/0

 

یافته‌های پژوهش

به منظور توصیف انگارۀ هنجارین شهروندی، در ابتدا، به ارائۀ نتایج مربوط به ابعاد تشکیل دهندۀ آن پرداخته خواهد شد.

  • هنجار اخلاقی

هنجار اخلاقی، ارزش برابری برای شهروندان را نشان می‌دهد. این هنجار از تجمیع نگرش به ارزش برابری در ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی حاصل شده است لذا ابتدا گزارش نگرش به ابعاد آن ارائه شده سپس نگرش به تجمیع ابعاد بیان می‌شود. نگرش به هنجار برابری مدنی از تجمیع پاسخ به گویه‌های زیر به دست آمده است:

از تجمیع یافته‌ها مشخص شد که 44 درصد پاسخ‌گویان نگرش مثبتی به برابری مدنی داشته‌اند و در مقابل فقط 3 درصد نسبت به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 53 درصد نظر میانه اعلام کرده‌اند.

 

 

 

 

جدول (5). گویه‌‌های هنجار برابری مدنی

گویه­

کاملاً موافقم

موافقم

تاحدودی

مخالفم

کاملاً مخالفم

همه افراد باید صرف نظر از جنسیت، قومیت، دین و مذهب در برابر قانون مساوی باشند

64.6

26.9

5.5

1.7

1.2

افراد نباید اجازه داشته باشند هر عقیده‌ای را در جامعه ابراز کنند چرا که ممکن است برخی عقایدشان نامناسب و مضر باشد

11.7

23.4

25.7

26.2

13

برخی افراد به دلیل برخی مناصب و مسئولیت‌های مهم می‌توانند از امتیازات ویژه­ای در قانون برخوردارشوند

9

14.2

23.4

24.7

28.7

افراد باید در انتخاب و بیان اعتقادات دینی و مذهبی‌شان آزاد باشند و نباید هیچ محدودیتی برای ادیان و مذاهب (یهودیت، مسیحیت، اسلام، تسنن، تشیع و...) وجود داشته باشد

38.2

31.4

16.7

8.7

5

دولت نباید اجازۀ انتشار هر کتاب یا روزنامه‌ای را بدهد

8.2

25.4

22.7

24.4

19.2

انتقاد از حکومت منجر به تضعیف حکومت می‌شود لذا نباید به افراد اجازۀ این کار را داد

0.5

12.5

17.7

33.9

30.9

 

نگرش به هنجار برابری سیاسی از تجمیع گویه‌های زیر به دست آمده است:

 

جدول (6). گویه‌های هنجار برابری سیاسی

گویه­

کاملاً موافقم

موافقم

تا حدودی

مخالفم

کاملاً مخالفم

دادن حق رأی به همۀ افراد ضروری نیست چون برخی صلاحیت و توانایی شرکت در انتخابات و رأی دادن را ندارند

14.5

20.7

16

26.7

22.2

همۀ گروه‌ها و احزاب سیاسی جامعه باید امکان کاندید شدن برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را داشته باشند

29.7

33.7

16.7

14.2

5.7

دولت نباید اجازۀ تشکیل گردهمایی ها و راهپیمایی های اعتراضی را بدهد چرا که این گونه فعالیت ها مخل نظم عمومی و امنیت ملی هستند

7.5

16.2

24.2

28.4

23.7

 

با توجه به یافته‌های به‌دست آمده 35 درصد نگرش مثبتی به برابری سیاسی داشته‌اند و در مقابل فقط 8 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 58 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

نگرش به برابری اجتماعی از تجمیع گویه‌های زیر حاصل آمده است:

 


 

جدول (7). گویه‌های هنجار برابری اجتماعی

گویه­

کاملاً موافقم

موافقم

تا حدودی

مخالفم

کاملاً مخالفم

دولت باید برای بیکاران و ناتوانان جامعه، حداقلی از درآمد و امکان استفاده از خدمات درمانی ـ بهداشتی را فراهم کند

70.8

21.4

0.5

1.5

1.2

دولت باید امکان تحصیل رایگان تا پایان دورۀ متوسطه را برای همۀ ایرانیان فراهم کند

73.1

16.7

7

0.7

2.5

 

با توجه به پاسخ‌های فوق 90 درصد نگرش مثبتی به برابری اجتماعی داشته‌اند و در مقابل فقط 1 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 9 درصد نظر بینابین داشته­اند.

نگرش به برابری فرهنگی از تجمیع گویه‌های زیر حاصل شده است:

 

جدول (8). گویه‌های هنجار برابری فرهنگی

گویه­

کاملاً موافق

موافق

تا حدودی

مخالف

کاملاً مخالف

از آنجا که استفاده از ماهواره دارای اثرات مخربی است دولت باید مانع استفاده از آن توسط افراد شود

6.2

10.5

19.2

30.9

33.2

اقوام مختلف (کردها، ترک‌ها، عرب‌ها و...) در ایران باید امکان این که مدارسی خاص خود داشته و به زبان خود تحصیل کنند را داشته باشند

19.7

25.2

20.9

23.9

10.2

افراد مختلف باید امکان اینکه به شیوۀ دلخواه خود لباس بپوشند را در جامعه داشته باشند و دولت نباید در این زمینه دخالت کند

26.7

22.9

22.9

17.7

9.7

دولت باید بر شکل روابط دختران و پسران در جامعه نظارت کند و حد روابط آن‌ها را تعیین کند

11.7

19.5

25.4

27.2

16.2

زنان در جامعه باید پوشش خود را برمبنای قانون و شرع رعایت نمایند و دولت باید بر این امر نظارت کند

14.5

24.9

26.9

18.5

15.2

یک فرد اصالتاً ایرانی نسبت به یک افغانی تابعۀ ایران باید از امکانات آموزشی و اشتغال بهتری برخوردار باشد

48.6

18.5

12.5

11.7

8.7

به نظر من اگر برای استخدام در یک شغل دو فرد مسلمان و غیرمسلمان داوطلب باشند و شایستگی آن‌ها مساوی باشد باید فرد مسلمان را برای آن شغل استخدام کرد

21.9

16.7

16.2

24.4

20.7

 

به این ترتیب 22 درصد پاسخ گویان نگرش مثبتی به برابری فرهنگی داشته‌اند و در مقابل فقط 11 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 66 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

نگرش به برابری جنسیتی حاصل تجمیع پاسخ‌های گویه‌های زیر بوده است:

 

جدول (9). گویه‌های نگرش به برابری جنسیتی

گویه­

کاملاً موافق

موافق

تا حدودی

مخالف

کاملاً مخالف

برخی مشاغل (نظیر وزیر، رئیس جمهور، قاضی و... شدن) برای زنان مناسب نیست و آن‌ها نباید در این مشاغل حضور پیدا کنند

9.3

13.3

16.3

29.5

31.8

در یک شغل مشابه، حقوق یک مرد باید بیشتر از یک زن باشد چرا که مرد نان آور خانه است

4.8

15.8

18.5

24.3

31.5

باید با قانون گذاری مانع حضور بیشتر دختران نسبت به پسرها در دانشگاه‌ها شد چرا که این امر به لحاظ اجتماعی آسیب زا است

4.8

7

13.5

31.8

43

اگر برای یک شغل یک زن و یک مرد به یک اندازه صلاحیت داشته باشند باید آن شغل را به مرد متقاضی داد

11

19.5

14.3

25.3

30

بهتر است زنان به خانه‌داری بپردازند و مشاغل خارج از خانه را به مردان بسپارند

8.3

8.8

14.8

30

38.3

 

61 درصد پاسخ‌گویان نگرش مثبتی به برابری جنسیتی داشته‌اند و در مقابل فقط 8 درصد به آن نگرش چندان مثبتی نداشته‌اند و در این میان 31 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

در نهایت آنچه نشان از یافتنِ اهمیت ارزشی کامل و به‌طور واقعی تبدیل شدن هر یک از این ابعاد به یک هنجار برای پاسخ گویان است داشتن نگرشِ مثبت به این ارزش‌هاست، چرا که نگرش‌های میانه را می‌توان به درستی فاقد انگیزش کافی و دال بر پیدا نکردن کیفیت کامل هنجاری شاخص‌های یاد شده تلقی نمود. لذا در ادامه نمودار نگرش های مثبت به ابعاد هنجاری مورد مطالعه برای مقایسه ارائه شده است 

 

شکل (3). مقایسۀ نگرش های مثبت به ابعاد هنجار اخلاقی

بر مبنای نمودار (شکل 3) بیشترین میزان نگرش مثبت، 90 درصد، نسبت به گویه‌های برابری اجتماعی ابراز شده است. پس از آن حدود 61 درصد پاسخ‌گویان به گویه‌های برابری جنسیتی نسبت به این بعد برابری نگرش مثبت داشته‌اند. 44 درصد پاسخ‌گویان به گویه‌های برابری مدنی، در مرتبۀ بعد، نسبت به این گویه‌ها نگرش مثبت داشته‌اند. در مورد بعد برابری سیاسی، در حدود 35 درصد پاسخ‌گویان نگرش مثبت داشته‌اند و در انتها و کم تر از همه نگرش مثبت به گویه‌های برابری فرهنگی بوده است که در حدود 22 درصد بوده است.

در نهایت نگرش به هنجار اخلاقی به صورت زیر برآورد شد:

 

جدول (10). نگرش به هنجار اخلاقی

نگرش به هنجار اخلاقی

فراوانی

درصد

منفی

45

2/11

میانه

270

3/67

مثبت

86

4/21

جمع

401

100

 

جدول شماره (10) حاکی از آن است که 21 درصد نگرش مثبتی به هنجارهای اخلاقی داشته‌اند و در مقابل فقط 11 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 67 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

  • ·      هنجارهای اجتماعی

هنجار اجتماعی در اینجا نتیجۀ تجمیع سه هنجار مشارکت، گفتگو و هوشیاری سیاسی اجتماعی است. در ابتدا به توصیف این ابعاد می‌پردازیم.

هنجار مشارکتی حاصل تجمیع پاسخ گویه‌های زیر بوده است:

 

جدول (11). گویه‌های هنجار مشارکتی

میزان

خیلی مهم

مهم

در حد متوسط

کم اهمیت

خیلی کم اهمیت

در انتخابات ها شرکت کرده و رأی بدهد

30.7

24.9

21.9

13

9.5

در احزاب سیاسی فعالیت کند

7.3

18.3

34.1

26.1

14.3

با شوراهای شهر و محله برای حل مشکلات محلۀ خود همکاری کند

4.3

12.8

23.3

35.8

23.8

با سازمان­های غیردولتی (ان جیوها) همکاری داشته باشد

12.3

20.3

37.3

20.3

9.8

با توجه به یافته‌های فوق 32 درصد نگرش مثبتی به هنجار مشارکتی داشته‌اند و در مقابل فقط 12 درصد به آن نگرش مثبت نداشته اند و در این میان 56 درصد نظر بینابینی ابراز نموده­اند.

هنجار هوشیاری از تجمیع گویه‌های زیر حاصل شده است:

 

 

خیلی مهم

مهم

در حد متوسط

کم اهمیت

خیلی کم اهمیت

در طول روز زمانی را به خواندن روزنامه‌ها و سایت­های خبری مختلف اختصاص دهد

26

28.5

28

13

4.5

نسبت به عملکرد حکومت و دیگر شهروندان بی تفاوت نباشد و در صورت مشاهدۀ عملکرد نادرست ایشان به انتقاد از آن‌ها بپردازد

37.8

33.8

18.5

6.8

3.3

اگر کار نادرستی از حکومت یا دیگر شهروندان دید به اعتراض علنی نسبت به آن‌ها بپردازد

27.5

34.5

22.8

9.5

5.8

 

با توجه به یافته‌های به دست آمده 50 درصد نگرش مثبتی به این هنجار داشته‌اند و در مقابل فقط 4 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 46 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

و در انتها، هنجار گفتگویی حاصل تجمیع گویه‌های زیر بوده است:

 

جدول (12): گویه‌های هنجار گفت‌‌وگویی

میزان

خیلی مهم

مهم

در حد متوسط

کم اهمیت

خیلی کم اهمیت

سعی کند پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی با دیگران بحث و گفت‌وگو کند

17.3

28.8

30.5

15.5

8

سعی کند دلایل رفتار و گفتار دیگران را درک کند

34.3

36.3

17.5

8.8

3.3

عقایدی مستقل از دیگران برای خودش داشته باشد و در گفتگو از عقایدش دفاع کند

28

32

24.8

10.8

4.5

 

به این ترتیب، 43 درصد پاسخ‌گویان نگرش مثبتی به هنجار گفتگویی داشته‌اند و در مقابل فقط 6 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 50 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

در نهایت می‌توان بر مبنای نمودار زیر نگرش‌های مثبت به ابعاد هنجار اخلاقی را مشاهده کرد:

 

 

شکل (4). نمودار نگرش‌های مثبت به ابعاد هنجار اخلاقی

 

بر مبنای نمودار شکل (4) حدود 50 درصد پاسخ‌گویان نگرش مثبتی به هنجار هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی داشته اند، حدود 43 درصد نگرشی مثبت به هنجار گفت‌وگویی داشته‌اند و در پایین ترین مرتبه از ابعاد هنجارهای اجتماعی هنجار مشارکتی با حدود 30 درصد نگرش مثبت قرار داشته است.

در نهایت از تجمیع سه بعد یاد شده، نگرش به هنجار اجتماعی جدول شماره 14 به‌دست آمده است، که حاکی از آن است که 34 درصد نگرش مثبتی به هنجار اجتماعی داشته‌اند و در مقابل فقط 4 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 62 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

 

جدول (14). نگرش به هنجار اجتماعی

نگرش به هنجارهای اجتماعی

فراوانی

درصد

منفی

17

2/4

میانه

248

8/61

مثبت

136

9/33

جمع

401

100

 

  • ·      هنجار قانونی

هنجار قانونی از تجمیع گویه‌های زیر حاصل شده است:

گویه

خیلی مهم

مهم

در حد متوسط

کم اهمیت

خیلی کم اهمیت

مالیات بدهد

36.3

21.5

24.3

11

7

خدمت نظام وظیفه انجام بدهد

36.4

23.9

19.5

12

8.2

در هر حالتی از قوانین و مقررات کشور پیروی کند

27.3

27.3

27.3

13

5.3

در زمان جنگ به عنوان سرباز کشور به دفاع از آن بپردازد

55.3

26.3

12.3

3.8

2.5

اگر جرمی مقابل او به وقوع پیوست آن را به مسئولین مربوطه گزارش کند

35.3

37

16.5

7.3

4

 

در مجموع نگرش به هنجار قانونی به ترتیب زیر بوده است:

جدول (15). گویه‌های هنجار قانونی

هنجار قانونی

فراوانی

درصد

منفی

23

7/5

میانه

193

1/48

مثبت

185

1/46

جمع

401

100

 

با توجه به یافته‌های فوق 46 درصد نگرش مثبتی به هنجار قانونی داشته‌اند و در مقابل فقط 6 درصد به آن نگرش مثبت نداشته‌اند و در این میان 48 درصد نظر بینابین داشته‌اند.

نهایتاً می‌توان نگرش‌های مثبت به ابعاد انگارۀ هنجارین شهروندی را در قالب نمودار زیر مشاهده کرد:

بر مبنای نمودار (شکل 5) که بیانگر نگرش‌های مثبت به ابعاد انگارۀ هنجارین شهروندی ارائه شده است، بیشترین هنجاری که نگرش مثبت افراد را به خود معطوف داشته هنجار قانونی با 46 درصد نگرش مثبت به گویه‌هایش است. پس از آن هنجار اجتماعی با 34 درصد نگرش مثبت قرار داشته و در مرتبۀ آخر هنجار اخلاقی با حدود 21 درصد نگرش مثبت نسبت به ابعادش قرار داشته است. نهایتاً نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی از تجمیع سه بعد هنجاری اصلی  در جدول شماره (17) برآورد شد:

 

جدول (17). نگرش به انگارة هنجارین شهروندی

انگارۀ هنجارین شهروندی

فروانی

درصد

منفی

32

8.5%

میانه

241

60.5%

مثبت

123

31%

 

به‌این ترتیب 8.5 درصد افراد پاسخ‌گو نگرش منفی به انگارۀ هنجارین شهروندی داشته‌اند. 60.5 درصد نگرشی میانه و 31 درصد نگرشی مثبت به این انگاره داشته‌اند.

پیش از تحلیل داده‌های فوق‌الذکر، اشاره به رابطۀ برخی متغیرهای زمینه‌ای نظیر پایگاه اقتصادی، تحصیلات، سن و جنس با داشتن نگرش مثبت نسبت به انگارۀ هنجارین شهروندی در خور توجه به نظر می‌رسد.

در مورد رابطه بین پایگاه اجتماعی افراد و نگرش به انگاره هنجارین شهروندی، نتایج حاصل از آزمون مربع خی (883/8=x2) که در سطح معناداری )044/0= sig) برآورد شده نشان می ­دهد که افراد متعلق به پایگاه اجتماعی پایین حدود 17 درصد نگرش منفی، 71درصد نگرش بینابین و 12.5 درصد نگرش مثبت به انگارۀ هنجارین شهروندی داشته‌اند. این ارقام در پایگاه اجتماعی متوسط به 26.4 درصد نگرش منفی، 10.8 درصد نگرش مثبت می‌رسد. در میان افراد با پایگاه اجتماعی بالا 16 درصد نگرش منفی، 64.5 درصد بینابین و بیش از 19 درصد نگرش مثبت به‌دست آمده است. بنابراین با توجه به آزمون آماری و سطح معناداری می‌توان به رابطه‌ای مستقیم و معنادار بین دو متغیر قائل بود و بیان کرد که با بالارفتن پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی افراد نگرش آن‌ها نسبت به انگارۀ شهروندی مورد نظر ما مثبت‌تر شده است.

 


 

جدول (18). رابطة پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و نگرش آن‌ها به انگارة هنجارین شهروندی

 نگرش

پایگاه

پایین

متوسط

بالا

کل

منفی

درصد

16.7

26.4

16.1

21.7

 

میانه

درصد

70.8

62.7

64.5

65.1

 

مثبت

درصد

12.5

10.8

19.4

13.2

 

کل

فراوانی

96

212

93

401

 

درصد

100

100

100

100

 

                 

 

Kendall tau b

sig

d.f

Chi-Square

0.17

0.031

4

8.88

 

در مورد رابطه بین جنسیت و نگرش به انگاره هنجارین شهروندی، نتایج حاصل از آزمون مربع خی (962/6= x2) که در سطح معناداری )031/0= sig) است نشان می‌­دهد که بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر جنسیت بر نگرش افراد به انگاره هنجارین شهروندی موثر است. چنان‌که مشاهده می‌شود 14 درصد از زنان به انگارۀ هنجارین شهروندی نگرش مثبت داشته‌اند و در مقابل 12.5 از مردان نگرش مثبت خود را ابراز داشته‌اند. به همین ترتیب 16.1 درصد زنان نگرش منفی به انگاره داشته‌اند اما در مقابل 26.9 درصد مردان نگرش منفی خود را ابراز نموده‌اند. به این ترتیب زنان در مقایسه با مردان نگرش مثبت‌تری نسبت به انگارۀ هنجارین شهروندی داشته‌اند.

 

جدول (19). بررسی رابطه جنسیت و نگرش افراد به انگاره هنجارین

پایگاه

نگرش جنسیت

زن

مرد

کل

منفی

درصد

16.1

26.9

21.7

میانه

درصد

69.9

60.6

65.1

مثبت

درصد

14

12.5

13.2

کل

فراوانی

193

208

401

درصد

100

100

100

           

 

Cramer v

sig

d.f

Chi-Square

0.132

0.031

2

6.962

در مورد رابطه بین میزان تحصیلات افراد و نگرش به انگاره هنجارین شهروندی، نتایج حاصل از آزمون مربع خی (045/31=x2) که در سطح معناداری )002/0= sig) است نشان می‌­دهد که بین دو متغیر فوق رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تحصیلات بر نگرش افراد به انگاره هنجارین شهروندی موثر است. به طوری‌که بالاترین نگرش مثبت در تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس به چشم می‌خورد.

 

جدول (20). رابطه میزان تحصیلات و نگرش افراد به انگارة هنجارین شهروندی

نگرش

تحصیلات

بی سواد

سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

کل

منفی

درصد

40

27.8

21.8

20.8

20.8

17.6

0

21.7

میانه

درصد

40

70.4

68.7

71.7

56.4

52.9

100

65.1

مثبت

درصد

20

1.9

9.5

7.5

22.8

29.4

0

13.2

کل

فراوانی

5

54

147

53

101

34

7

401

کل

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Kendall tau c

sig

d.f

Chi-Square

0.136

0.002

12

31.045

 

در انتها و برای سنجش فرضیۀ وجود رابطه بین احساس شهروندی (یعنی احساس محقق شدن منزلت شهروندی در جامعه) و نگرش به هنجارهای انگارۀ شهروندی از ماتریس همبستگی استفاده کردیم که نتایج آن به قرار زیر است:

 

جدول (21).ماتریس همبستگی بین احساس شهروندی و هنجارهای انگارۀ شهروندی

نام متغیر

هنجار اخلاقی

هنجار اجتماعی

هنجار قانونی

احساس شهروندی

هنجار اخلاقی

1

*

*

*

هنجار اجتماعی

006/0-

1

*

*

هنجار قانونی

**175/0-

**441/0

1

*

احساس شهروندی

**514/0-

**345/0

**193/0

-

    **معنادار در سطح 01/0(آزمون دو دامنه)       * معنادار در سطح 05/0(آزمون دو دامنه)

طبق یافته‌های فوق احساس شهروندی در سطح معناداری 0.05 دارای همبستگی با هر سه بعد هنجارهای انگاره یعنی هنجارهای اخلاقی، هنجارهای اجتماعی و هنجارهای قانونی بوده است. شدت این رابطه با هنجارهای اخلاقی قوی، با هنجارهای اجتماعی متوسط و با هنجارهای قانونی ضعیف بوده است. همچنین جهت رابطه بین هنجارهای اخلاقی و احساس شهروندی منفی و بین دوبعد دیگر و احساس شهروندی مثبت بوده است.

 

نتیجه­گیری

شهروند خوب از نظر شهروندان ما چه کسی است؟ شهروند خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد و، به عبارت دیگر، چه هنجارهایی را رعایت کند؟ یافتن پاسخ این سؤال ضروریست چرا که تصویری که افراد از شهروندی خوب دارند، بنا بر خاصیت هر امر هنجارین دیگری، خود می‌تواند به تحقق منزلت شهروندی خاصی در آینده منجر شود. در عین حال یافتن پاسخی روشن و سرراست به این سؤال امری چندان آسان نیست. در جست‌وجوی پاسخ به سؤال مذکور در این پژوهش، با اذعان به اهمیت نقش هنجارها در انتخاب ها و کنش‌های فردی، سعی شد انگاره‌ای هنجارین از نقش شهروندی ساخته و اهمیت ابعاد هنجاری آن در بعد نگرشی شهروندان تهرانی سنجیده شود تا به کمک شناسایی ابعادی از شهروندی که برای خود شهروندان دارای بار ارزشی و هنجاری شده اند تصویری از شهروندی مطلوب نظر آن‌ها، در گام بعدی حاصل آید.

ابعاد هنجاری اتخاذ شده در این انگاره، ناظر بر دو بعد اصلی نقش شهروندی بوده اند، یعنی حقوق و مسئولیت‌های این نقش. بنا به نظر الستر که عنوان می‌کند سه گروه هنجاریِ اخلاقی، اجتماعی و قانونی به حقوق و تکالیف هر نقش شکل می‌دهد در این کار نیز این سه بعد هنجاری در حقوق و تکالیف شهروندی جستجو شدند. از آنجا که هنجارهای اخلاقی عمدتاً معطوف به حقوق نقش‌ها هستند، هنجارهای مربوط به بعد حقوقی شهروندی تحت عنوان هنجارهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفتند. این هنجارها تعیین می‌کنند که شهروندان برای جایگاه شهروندی خود چه حقوقی را مطالبه می‌کنند و برای دیگر شهروندان نیز چه حقوقی قائل‌اند. هنجار اخلاقی مرکزی در این‌جا ، با تکیه بر متون شهروندی، حق برابر دیده شدن به عنوان شهروند است. برابری در ابعاد پنج گانۀ برابری مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی دیده شده است. اعتقاد به این ابعاد که حاکی از رشد ارزشهای دموکراتیک در جامعه است نشان از میزان امکان ارتقای منزلت برابر شهروندی با تکیه بر شهروندان برابری‌خواه دارد.

نمودار میزان نگرش های مثبت به ابعاد هنجار برابری حاکی از آن بوده است که در این هنجار بالاترین اقبال به برابری اجتماعی بوده است. در تفسیر دلیل این امر که در تضادی آشکار با نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های جهانی یاد شده قرار دارد می‌توان به تفاوت نقش شهروندان در کشورهای غربی و ایران در تحقق این مهم اشاره کرد. لذا مشخصاً در این‌جا ما شاهد بالاترین اهمیت برای هنجاری هستیم که شهروندان به طور تقریبی نقش و هزینۀ چندانی در عملیاتی کردن آن برای خود قائل نبوده، با توجه به کم بودن ارتباط مالیات و بهروزی طبقات اجتماعی در ایران، اجرای آن را وظیفۀ دولت، و دولت را مجزا از خود، می‌دانند. پس از آن هنجارهای برابری جنسیتی که بعدی متأخر از شهروندی بوده است قرار گرفته، که می‌تواند برآمده از حضور روزافزون زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشد، و بعد از آن هنجارهای مدنی و سیاسی قرار داشته‌اند. برابری فرهنگی که به صورت متأخر در نظریه‌های چندفرهنگی و پست مدرن مطرح شده است آخرین مرتبۀ اقبال را به خود اختصاص داده‌اند که نشان دهندۀ عدم پذیرش سبک‌های زندگی متفاوت و خاص گرایی فرهنگی در بین شهروندان بوده است. به‌علاوه هنجار برابری فرهنگی نه تنها دارای کمترین میزان نگرش مثبت بوده بلکه بیشترین میزان نگرش منفی را نیز در بین کل هنجارها به خود اختصاص داده است. به این ترتیب قابل تصور است که در ترسیم چهرۀ یک شهروند خوب سهم اعتقاد به برابری فرهنگی از همۀ ابعاد هنجارهای اخلاقی کمتر و سهم هنجار برابری اجتماعی از همه بیشتر باشد. البته گذشته از تفسیری که در زمینۀ عدم رابطۀ این امر با مالیا‌ت‌دهی در ایران ذکر شد باید خاطر نشان کرد که هنجار کمک به دیگران و لزوم برخورداری همۀ افراد جامعه از خدمات بهداشتی و آموزشی سال‌ها در ایران ریشه داشته و چه در شعارهای انقلابی و بعدتر در بندهایی از قانون اساسی و چه در رشد انجمن‌های خیریه‌ای در دهۀ اخیر می‌توان رد پای آن را مشاهده کرد. در مقابل هنجاری مثل برابری فرهنگی که نیازمند بارور شدن فرهنگ مدارا و پذیرش تفاوت‌ها در جامعه است تا تبدیل شدن به یک ارزش و هنجار همه گیرشهروندی هنوز راه زیادی در پیش دارد.

   اما هنجارهای مربوط به مسئولیت‌های شهروندی: این هنجارها در قالب دو بعد تعهدات و وظایف شهروندی بررسی شدند. هنجارهای اجتماعی به تعهدات شهروندان بازمی‌گردند که تثبیت آن‌ها در بعد نگرشی حاکی از بلوغ جوامع است. این هنجارها متشکل از ابعاد هنجارهای مشارکتی، هنجارهای گفت‌وگویی و هنجارهای هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی‌اند. این هنجارها دارای پشتوانۀ اجبار حکومتی و در نتیجه برخوردار از تبلیغات حکومتی در راستای ارزشمندی‌شان نیستند و اعتقاد به آن‌ها مؤید رشد هنجاری جامعه است. هنجارهای قانونی هنجارهای معطوف به وظایف قانونی افراد اند و اصولاً هنجارهای مورد تأکید و مطالبۀ حکومت‌ها هستند. با این حال آن‌ها حداقل های هنجاری در تنظیم روابط شهروندان با هم و با حکومت به‌حساب می‌آیند.

در بررسی اقبال به‌ابعاد هنجارهای اجتماعی می‌توان به نکاتی چند اشاره نمود. در بین این هنجارها، هنجار هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی که ناظر به نظارت بر عملکرد حکومت، انتقاد بر آن و اعتراض نسبت به کژروی های آن بوده است بالاترین اقبال را به خود اختصاص دادهاست،  پس از آن هنجارهای گفت‌وگویی قرار دارد و در انتها هنجارهای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی قرار گرفته است که می‌توان این جایگاه انتهایی داشتن را به پرهزینه بودن آن و نیازمندی‌اش به بسترسازی های بلندمدت نسبت داد. به علاوه در تفسیر این ترتیب گرایش هنجاری در هنجارهای اجتماعی می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که از شاخص های هنجار هوشیاری تا هنجارهای مشارکتی شاهد حرکت از اعمالی هستیم که می‌توانند به صورت فردی انجام شوند، نظیر پی گیری اخبار و وقایع کشور، تا کنش هایی که نیازمند حرکت جمعی‌اند، از شرکت در یک گفت‌و‌گو تا مشارکت در یک جمع با اهداف اجتماعی و سیاسی. لذا شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که بخشی از این اولویت ارزشی ـ هنجاری به ترجیح عمل فردی نسبت به عمل جمعی در بین افراد جامعه ارجاع دارد. بر این مبنا می‌توان نتیجه گرفت که از نظر پاسخ‌گویان، برای شهروندی خوب بودن بیشتر ضرورت دارد که فرد دارای هوشیاری سیاسی اجتماعی باشد تا آن‌که مشارکت کلامی‌(گفت‌وگو) و یا عینی (در انتخابات و احزاب و...) داشته باشد. البته باید مد نظر داشت که این ترجیح ارزشی می‌تواند تا حدودی برآمده از بستر زمانی اجرای تحقیق بوده باشد.

اما جایی که ما شاهد بالاترین میزان اقبال هستیم سطح قانونی است، یعنی اموری نظیر رعایت قانون، انجام خدمت وظیفه، و مالیات‌دهی بار هنجاری جدی‌تری در اذهان داشته است. این اقبال به نخستین سطح هنجارهای شهروندی باعث می‌شود  تصویر شهروند خوب ایرانی چیزی نزدیک به الگوی کشورهای اروپای شرقی، در مقام مقایسه، شود. در حالی که در سطح اخلاقی، که ناظر به تثبیت ارزش‌های دموکراتیک در اذهان شهروندان است، شاهد پایین‌ترین حد بوده‌ایم. از این منظر شاید بتوان بر نقش پررنگ حکومت‌ها در تثبیت هنجارهای قانونی که تضمین بخش حفظ امنیت برای شهروندان‌اند بار دیگر صحه گذارد. اما، چنان‌که گفته شد این نخستین و پایه‌ای‌ترین سطح هنجاری ممکن در نظم بخشی به سیاست مدرن محسوب می‌شود و انتظار بر این است که با بلوغ هرچه بیشتر جوامع شاهد ارتقاء دو سطح دیگر، حتی بیش از سطح قانونی باشیم چرا که به‌نظر می‌رسد هرچه از عمر تجربۀ دموکراسی در کشورها می‌گذرد هنجارهای اجتماعی و پیدا کردن باورِ ارزشی به تعهدات غیراجباری شهروندی برای شهروندان پررنگ‌تر می‌شود.

در بخش پژوهش جهانی اشاره شد که هنجارهای انتخاب شده، به مثابه ایده آل‌های شهروندی، در قالب‌های ارزشی ـ هنجاریِ تا حدی متفاوت از آنچه ما در این پژوهش انجام داده ایم در جوامع مختلف با منزلت‌های شهروندی تثبیت شدۀ متفاوت سنجیده شده‌اند. نتایج این سنجش ها حاکی از آن است که برای مثال در کشورهای اسکاندیناویایی نگرش به همۀ ابعاد هنجاری به‌طور تقریباً یک‌سان در بالاترین‌حد ممکن بوده است و به‌طور نمونه از هر چهار پاسخ‌گو در سوئد سه نفر به طور کامل به اهمیت همۀ هنجارها باور داشته است. پس از آن‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا هنجارهای اجتماعی که بیشتر برآمده از مدل‌های لیبرالی شهروندی بوده‌اند، و نزدیک به هنجارهای اجتماعی در پروژۀ حاضرند، مورد اقبال بیشتری قرار داشته‌اند و نهایتاً در کشورهای اروپای شرقی که عمر چندانی از استقلال آن‌ها از بلوک کمونیستی نگذشته است هنجارهای قانونی دارای بالاترین اقبال بوده‌اند، که در تحلیل‌ها از آن‌ها به عنوان ابعاد هنجاری بازمانده از خواست حکومت‌های پیشین ـ و البته نظام‌های کنونی چرا که همۀ حکومت‌ها مبلغ و خواهان اجرای این هنجارها هستندـ  یاد می‌شود. به علاوه لازم به ذکر است که هنجارهای مبتنی بر خواست بهزیستی و رفاه اجتماعی در سطح برابر برای دیگر شهروندان در تمامی کشور های مورد مطالعه در مرتبۀ آخر قرار داشته است که، همان‌طور که گفته شد، آن را با لزوم تحمل بار مالیاتی سنگین‌تر برای شهروندان شاغل و برخوردار و مرتبط با حضور فراگیر ارزش‌های لیبرالی در جوامع غربی تحلیل نموده‌اند.

در مورد نگرش جامعۀ ما به کل انگارۀ هنجارین شهروندی باید اذعان داشت که گرچه میزان نگرش منفی به انگارۀ هنجارین شهروندی در این جا بسیار پایین بوده است (تنها 8.5 درصد) با این حال میزان نگرش مثبت نیز چندان بالا نبوده (31 درصد) و حجم قابل توجهی از پاسخ‌گویان نگرشی بینابینی به هنجارهای شهروندی داشته‌اند (60.5%). از آن‌جا که در این کار تنها به بررسی نگرش شهروندان و نه کنش‌های ایشان پرداخته شده، و طبیعتاً داشتن نگرش مثبت به این امور به مراتب راحت‌تر از عمل کردن در راستای این هنجارهاست،  انتظار می‌رود که در صورت بررسی تحقق عینی شهروندی فعال در جامعه شاهد ریزش حجم وسیعی از طبقۀ بینابینی به طبقۀ افرادی که مبتنی بر این هنجارها عمل نمی‌کنند باشیم. لذا این نتیجه، حتی اگر آن را برآمده از میل عمومی پاسخ‌گویان به انتخاب گزینه‌های میانی بدانیم، لزوم آموزش و هنجارسازی رسمی و غیررسمی در این حوزه را بار دیگر یادآور می‌شود. به‌ویژه هنجارسازی و تبلیغات رسمی را، همان‌طور که دیده شد هنجارهای مطلوب و مورد تبلیغ دولت یعنی هنجارهای قانونی دارای بالاترین اهمیت هنجاری در ذهن پاسخ‌گویان بوده‌اند. براساس مطالعات در مورد کشورهای اروپای شرقی نیز این نتیجه مصداق دارد و مؤید نقش همچنان مسلط دولت و ساختارهای آموزشی در روندهای هنجارسازی و درونی نمودن هنجارهاست.

به این ترتیب بنا برآنچه ذکرش رفت، ما هنوز تا باور کامل به تمام ابعاد هنجاری انگارۀ هنجارین شهروندی و داشتن تصویری از شهروند خوب به عنوان فردی که متعهد به تمامی این ابعاد باشد، یعنی چیزی نزدیک به مدل کشورهای اسکاندیناویایی، فاصله داریم. شهروند خوب در ذهن جامعۀ ما بیش از هرچیز فردی متعهد به قانون است، توجه داشته باشیم که در این جا بعد هنجاری پیدا کردن این شاخصه اهمیت دارد نه به بوتۀ عمل درآمدن آن، این فرد باید هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی داشته و البته تا حدی اهل گفت‌وگو و بحث با دیگران باشد و در حدی کمتر از آن اهل مشارکت. در لزوم اعتقاد او به برابری اجتماعی شکی نیست اما سطح مدارای فرهنگی بالا داشتن شاخصی ضروری در تعریف او محسوب نمی‌شود. این‌که گفت‌وگوی بی مدارای فرهنگی به کجا می‌انجامد و وظیفه محوری حداقلی منهای مشارکت عمیق چه نتایجی به بار می‌آورد بحثی است که ما را به لزوم ارتقای بار هنجاری این ویژگی‌ها به‌طور متناسب و در کنار هم ملزم می‌سازد. اگر بخواهیم آن‌گونه که باید نظامی پویا و فعال و در عین حال با ثبات داشته باشیم همان‌طور که آلموند و وربا به نوعی گفته بودند نیازمند نوعی از شهروند در جامعه هستیم که خودآگاه و انتقادگر و فعال و در عین حال مشارکت جو و متعهد باشد. شهروندی که برابری نهفته در مفهوم شهروندی را به عنوان اصلی معطوف به سایر همگنانش پذیرفته باشد و این‌همه در بدو امر نیازمند درونی شدن هنجارهای بعضاً متناقض نمای یادشده در این کار و نقش بستن تصویر شهروند خوب به عنوان فردی متعهد به تمامی این ارزش‌ها و هنجارها در ذهن شهروندان است.

در انتهای کار لازم است به برخی شرایط زمینه ای که با نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی رابطه داشته‌اند اشاره‌ای کنیم. پایگاه اجتماعی و اقتصادی و تحصیلات دارای رابطۀ معنادار و مثبت با نگرش به انگاره بوده‌اند و هرچه پایگاه بالاتر و تحصیلات بیشتر بوده شاهد نگرشِ در مجموع مثبت‌تری به هنجارها بوده‌ایم. جنسیت نیز رابطۀ معناداری داشته، زنان بیشتر دارای نگرش مثبت به انگارۀ هنجارین شهروندی بوده‌اند. رابطۀ آخری که باید از آن سخن گفت رابطۀ میان احساس تحقق شهروندی در جامعه و نگرش مثبت به هنجارهای شهروندی است. هرچه فردی بیشتر حس می‌کرده که شهروندی در جامعه محقق شده دارای نگرش مثبت‌تری نسبت به هنجارهای قانونی و اجتماعی بوده است. با این حال جهت رابطه در زمینۀ هنجارهای اخلاقی معکوس بوده است. به این معنا که افرادی که معتقد بوده‌اند منزلت شهروندی در جامعه آن‌قدر و آن‌طور که باید محقق نشده افرادی بوده‌اند که شهروندی خوب برایشان با باور به برابری بیشتر تنیده شده بوده است. برای تحلیل این موضوع در مقاله‌ای دیگر به واکاوی رابطۀ اعتماد اجتماعی، احساس شهروندی و نگرش به هنجارها پرداخته‌ایم.


 

آرنت، هانا (1389)، وضع بشر، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: ققنوس.

آرنت، هانا (1390)، توتالیتاریسم، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.

آرنت، هانا (2007)، مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، ترجمۀ بنیاد عبدالرحمن برومند .

آلتنبرند جانسون، پاتریشیا (1385)، فلسفۀ هانا آرنت، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.

الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن (1380مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، شمارۀ 55.

افه، کلاوس (1384)، چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت؟،کتاب سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

گیدنز، آنتونی (1381)، جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

بشیریه، حسین(1387)، درس‌های دموکراسی برای همه، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.

پاتنام، رابرت (1384)، جامعۀ برخوردار، سرمایۀ اجتماعی و زندگی عمومی، کتاب سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

پاتنم، هیلاری (1385)، دوگانگی واقعیت/ ارزش، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.

پدرام، مسعود (1388)، سپهر عمومی: روایتی دیگر از سیاست: نظریات آرنت و هابرماس، تهران: یادآوران.

پروکاکی، جیوانا (1388)، شهروندی و حکومت مندی، ترجمۀ فرامز تقی لو، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی.

پنسکی، مکس (1388)، جامعه، اخلاق و حقوق: یورگن هابرماس، ترجمۀ محمدعلی قاسمی، کتاب جامعه شناسی سیاسی؛ جلد اول، ویراستۀ کیت نش و آلن اسکات، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

پیران، پرویز (1384)، نظریۀ شهرشناسی در ایران، فصلنامۀ اندیشۀ ایرانشهر، شمارۀ ششم، سال دوم.

پیران، پرویز (1385)، شهروندی از حقوق تا مسئولیت، مجلۀ نامه، شمارۀ 53.

پیران، پرویز (1385)، هویت ملی جامعۀ ایران، دوماهنامۀ چشم انداز ایران، شمارۀ 40.

گای، ماری (1388)، شهروند در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

تاجبخش، کیان (1384)، سرمایۀ اجتماعی، اعتماد و دموکراسی، کتاب سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

تانگ، رزمری (1387)، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

توسلی، عباس و نجاتی حسینی، سید محمود (1383)، واقعیت جامعه شناختی شهروندی در ایران، مجلۀ جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شمارۀ دوم.

چلبی، مسعود (1384جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

حاجی نیا، احمدنور(1386)، "بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و عمل شهروندی جوانان،" پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حبیب پور، کرم و صقری، رضا (1388)، راهنمای جامع کابرد اس پی اس اس در تحقیقات پیمایشی، تهران: مؤسسۀ راهبرد پیمایش.

داوودوندی، طاهره (1388)، "بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دواس، دی ای (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ پنجم.

دوتوکویل، آلکسی (1383)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمۀ رحمت الله مراغه‌ای، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

ذکائی ، محمدسعید (1381)، اخلاق شهروندی: رابطه هویت جمعی و ارزش‌های دیگر خواهانه ، نامه انجمن جامعه شناسی ایران: شماره 4.

روشه، گی(1376)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

ریتزر، جورج (1384)، نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دهم.

زتومکا، پیوتر (1387)، اعتماد؛ نظریۀ جامعه شناختی، ترجمۀ غلامرضا غفاری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، چاپ دوم

سویسال، یاسمین (1388)، شهروندی پساملی: پیکربندی دوبارۀ قلمرو آشنا، ترجمۀ فرامز تقی لو، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی.

شاو، لی برد (1380)، فلسفۀ سیاسی هانا آرنت، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

شاه طالبی، بدری و قلی زاده، آذر و شریفی، سعید ( 1388)، تدوین مؤلفه‌های فرهنگ شهروندی در حیطۀ ارزش‌ها و هنجارها برای دانش آموزان دورۀ راهنمایی، فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شمارۀ پنجم.

شیانی، ملیحه ( 1381)، تحلیل جامعه شناختی وضعیت شهروندی در استان لرستان، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ چهارم، شمارۀ سوم. صص 80ـ60

شیانی، ملیحه (1382)، "وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران"، رسالۀ دکتری جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

شیانی، ملیحه و فاطمی نیا، سیاوش (1388)، میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق و تعهدات شهروندی، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 18.

صرافی، مظفر و عبداللهی، مجید (1387)، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 63.

صفاری، یوسف ( 1386)، "بررسی گرایش به حقوق برابر شهروندی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران،" پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

عظیمی، غلامرضا و شایستۀ مجد، عالیه (1388)، مفهوم سازی از ایدۀ شهروندی، فصلنامۀ تحقیقات علوم اجتماعی ایران، سال اول، شمارۀ سوم.

 علیپور، حسن (1388)، اخلاق و دموکراسی، تهران: نشر پایان.

غفاری، غلامرضا (1382)، درآمدی بر وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح های ملی.

فاضلی، نعمت الله (1386)، شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی، منتشر شده در تایخ 18 مهر در سایت http://www.farhangshenasi.com

فاطمی نیا، سیاوش (1386)، "عوامل مؤثر بر تعهدات شهروندی"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

فالکس، کیث ( 1381)، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.

فوکویاما، فرانسیس (1384)، سرمایۀ اجتماعی و جامعۀ مدنی، کتاب سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

فیلد، جان (1384)، سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ جلال متقی، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

فیتزپتریک، تونی (1383) نظریۀ رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟ ترجمۀ هرمز همایون پور، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش اجتماعی و انتشارات گام نو، چاپ دوم.

قادری، حاتم (1390) دولت هم برود شهروند نمی‌آید، در گفت‌وگو با عباس کاظمی، هفته نامۀ شهروند امروز، سال چهارم، شمارۀ 83 .

قاضی مرادی، حسن (1389)، استبداد در ایران، تهران: نشر کتاب آمه، چاپ چهارم.

قاضی مرادی، حسن (1387)، در پیرامون خودمداری ایرانیان، تهران: نشر اختران، چاپ پنجم.

قهرمانپور، رحمن (1382)، نظریۀ هنجاری و چالش های پیش روی آن در دنیای جهانی شده، فصلنامه گفتمان، شماره هشت.

کاتوزیان، محمدعلی همایون (1386)، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیز، تهران: نشر مرکز، چاپ سیزدهم.

کاتوزیان، همایون (1388)، تضاد دولت و ملت؛ نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران، ترجمۀ علی رضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ ششم.

کاستلز، استفان و دیویدسون، آلستر (1382)، مهاجرت و شهروندی، ترجمۀ فرامرز تقی لو، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

کرایب، یان (1386)، نظریۀ اجتماعی کلاسیک، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، تهران: آگه، چاپ سوم.

کریمی، یوسف (1384)، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

کیویستو، پیتر (1388)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

گیدنز، آنتونی (1386)، سیاست، جامعه شناسی و نظریۀ اجتماعی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ چهارم

گیدنز، آنتونی (1388)، پیامدهای مدرنیت، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم.

منوچهری، عباس و نجاتی حسینی، سید محمود (1385)، درآمدی بر نظریۀ شهروندی گفت‌وگویی در فلسفۀ سیاسی هابرماس، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 29.

لیستر، راث (1388)، شهروندی و جنسیت، ترجمۀ محمدعلی قاسمی، کتاب جامعه شناسی سیاسی؛ جلد دوم، ویراستۀ کیت نش و آلن اسکات، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

منسبریج، جین و مولر اوکین، سوزان و کیملیکا، ویل (1387)، دو جستار دربارۀ فلسفۀ سیاسی فمینیسم، ترجمۀ نیلوفر مهدیان، تهران: نشر نی.

منصور، جهانگیر ( 1389)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران، چاپ سی و نهم.

محمدی، محمدعلی و شیانی، ملیحه (1389)، هویت شهروندی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر تهران، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، معاونت پژوهشی.

نایبی، هوشنگ (1387برنامۀ کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات روش.

هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آیندۀ دموکراسی: منظومۀ پساملی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: نشر مرکز.

هلد، دیوید (1384)، مدل‌های دموکراسی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

Barbalet, jack(2010), citizenship in Max Weber, jurnal of classical sociology, 10: 201- 216.

Coffe, hilde & van der lippe, tanja (2009), citizenship norms in eastern Europe, springer

 Dalton,Russell(2006), citizenship norms and political participation in America: the good news is the bad news is wrong, center for the study of democracy, university of California.

Denters, Bas & Gabriel, Oscar&Torcal, Mariano (2007), Norms of good citizenship, in  J.w. Van deth, J.r Montero & A. Westholm, Citizenship and involvement among the populations of European democracies, a comparative analysis. London: Routledge.

Faulkner, David (2003), Taking Citizenship Seriously: Social Capital and Criminal Justice in a Changing World, Criminal Justice, London :Sage.

Hoskins,  Bryony L. &  Mascherini, Massimiliano (2009), Measuring Active  Citizenship through the Development of a Composite Indicator, Science & Business Media: 90:459–488, Springer.

Isin, Engin F. and Bryan S. Turner (eds.) (2003), Handbook of Citizenship Studies,

London: Sage.

 Kisby, Ben (2009), Social capital and citizenship lessons in England: Analysing the presuppositions of citizenship education, Education, Citizenship and Social Justice: 4; 41, London: Sage.

Knight, Kathleen& Harnish ,Jason (2006), Contemporary discourses of citizenship, American educational research association, London: Sage.

Kymlicka, Will &  Norman, Wayne, (2000),  Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts,  Publisher: Oxford Scholarship Online Monographs.

Katzian, peter (2009), Norms of citizenship (Their patterns, determinants, and effects in a cross-national perspective), university of Darmstadt, institute of political science.

Marshall, Gordon (1998), Oxford, Dictionary of sociology, Oxford university press, second edition.

Perczynski, Piotr (1999), Citizenship and Associative Democracy, To be presented at:European Consortium of Political Research Annual Joint Sessions Mannheim, Germany.

Roßteutscher,  Sigrid (2010),  Social Capital Worldwide: Potential for Democratization or Stabilizer of  Authoritarian Rule? American Behavioral Scientist, 53; 737 London: Sage.

Sassen, Saskia (2002), Towards Post-National and Denationalized Citizenship, New York: Columbia University Press.

Sciortino, Giuseppe (2010), A single societal community with full citizenship for all: Talcott Parsons, citizenship and modern society, Jurnal of classical sociology, 10: 239_ 258, London: Sage.

Stevenson, nick (2003), cultural citizenship, cosmopolitan questions, England, Berkshire, open university press.

Turner, Bryan S. (1993), Citizenship And Social Theory, London: sage.

Turner, Bryan S. (1990), Outline of a Theory of Citizenship in Bryan Turner and Peter

Hamilton (eds.) Citizenship. Critical Concepts. 1994. London: Routled.

van Deth, Jan W.&  Zmerli,  Sonja (2010), Introduction: Civicness, Equality, and Democracy_A "Dark Side" of Social Capital? American Behavioral Scientist, 53; 631 London: Sage.

Weber, max (1981), General economic history, NJ: Transaction.

Zmerli, Sonja (2010), social capital and norms of citizenship: an ambiguous relationship?, American behavioral scientist,53,657, London: Sage.