مجله جامعه شناسی ایران

چکیده مدل‌ها و آرمان‌هاى توسعه‌اى به‌طور گسترده‌اى در جهان انتشار یافته‌اند و در جهت تغییردادن نگرش‌ها و رفتارها عوامل مهمى هستند. الگوى ازدواج در ایران نیز از یک طرف تحت تأثیر عوامل درونى مانند مدرنیزاسیون، شهرنشینى و سطح بالاى تحصیلات و از طرف دیگر تحت تأثیر عوامل بیرونى مانند آرمان‌گرایى توسعه‌اى قرار گرفته و کم‌کم تمایلى به مشابهت با الگوى ازدواج مدرن در جوامع صنعتى نشان مى‌دهد. مثلا سن ازدواج کم‌کم بالاتر مى‌رود و پذیرش طلاق براى افراد آسان‌تر مى‌شود. همچنین در هنجارهاى فرهنگى مانند انتخاب همسر بر اساس عشق و مطلوبیت ازدواج تغییراتى به‌وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف بررسى تأثیر متغیرهاى فرهنگى و زمینه‌اى بر الگوى ازدواج انجام یافته است. این پژوهش به شیوه پیمایشى و با کمک پرسش‌نامه بر روى 400 نفر از جمعیت 17ـ50 ساله شهر شیراز انجام گرفته است. بر اساس یافته‌هاى این پژوهش، با افزایش آرمان‌گرایى توسعه‌اى افراد، الگوى ازدواج آن‌ها مدرن‌تر مى‌شود. همچنین متغیرهاى جنس، سن، اولویت‌هاى ارزشى، درآمد، میزان تحصیلات و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعى با الگوى ازدواج رابطه معنى‌دارى داشته‌اند. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره از بین کل متغیرهاى مستقل، متغیرهاى جنس، آرمان‌گرایى توسعه‌اى، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعى، سن، اولویت‌هاى ارزشى و درآمد 73درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مى‌کنند. متغیر جنس بیشترین تأثیر را بر الگوى ازدواج داشت.    

چکیده امروزه مسئله هویت‌هاى قومى به مسئله‌اى جهانى در کشورهاى پیشرفته و درحال‌توسعه تبدیل شده است. هویت قومى تنها یکى از هویت‌هاى جمعى چندگانه انسان است که با سایر هویت‌هاى او نقش مهمى در تعریف و بازتعریف فرد ایفا مى‌کند.
این مقاله با کاربرد نظریه گیدنز در خصوص سبک زندگى و هویت به بررسى و تبیین هویت قومى افراد براساس سبک زندگى‌شان مى‌پردازد. جمعیت آمارى این پژوهش را جوانان 18ـ30 سال شهرستان مهاباد که داراى هویت قومى کردى هستند تشکیل مى‌دهد. نمونه‌گیرى با روش خوشه‌اى چند مرحله‌اى انجام شده و حجم نمونه 300 نفر بوده است. اطلاعات مورد نیاز با کاربرد روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه جمع‌آورى و سپس تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌هاى پژوهش نشان مى‌دهد که بین سبک زندگى افراد با هویت قومى آنان رابطه معنى‌دارى وجود دارد به نحوى که هرچه سبک زندگى افراد در جامعه امروزى مدرن‌تر باشد از میزان هویت قومى افراد کاسته مى‌شود. علاوه بر آن بین میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادى ـاجتماعى افراد با هویت قومى آنان رابطه معنى‌دارى وجود دارد در حالى‌که بین هویت قومى با سایر متغیرهاى زمینه‌اى همچون سن و جنس رابطه‌اى وجود ندارد.  

چکیده مشارکت شرایطى را فراهم مى‌کند که در آن همه شهروندان صرف‌نظر از تعلقات قوم‌مدارانه و یا علایق و اعتقادات شخصى‌شان متناسب با سطح مهارت و توانمندى‌هاى ذهنى در تمام پدیده‌هاى اجتماعى تأثیرگذار باشند. یکى از جنبه‌هاى مهم مشارکت، مشارکت سیاسى است. استقرار نظام دموکراتیک نیازمند زمینه‌هاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى است از این رو مطالعه علمى این زمینه‌ها هم مى‌تواند چگونگى نیل به دموکراسى را روشن کند و هم این‌که در شناخت و معرفى الگوهاى مشارکت سیاسى متناسب با نظام اجتماعى کشور کارساز باشد. کنش‌ها، ارتباطات و همچنین نوع و سطح مشارکت سیاسى افراد در هر جامعه‌اى به میزان زیادى متأثر از تفاوت‌هاى اقتصادى ـاجتماعى آن‌ها است. در این تحقیق کوشیده‌ایم به این سؤال مهم پاسخ دهیم که آیا بین متغیر پایگاه اقتصادى ـاجتماعى با نوع نگرش به مشارکت سیاسى رابطه معنادارى وجود دارد؟ متغیر وابسته در این پژوهش، مشارکت سیاسى است که در شش سطح فعالیت حزبى و انتخاباتى، تماس با صاحب‌منصبان، ارسال پیام براى مسئولان، اقدام براى حل معضلات اجتماعى، کنش اعتراض‌آمیز و کنش رأى‌دهى مورد سنجش قرار گرفته است. متغیر مستقل تحقیق، پایگاه اقتصادى ـاجتماعى است که با سه شاخص میزان سواد، میزان درآمد و منزلت شغلى محاسبه شده است. جهت سنجش نگرش به مشارکت سیاسى جامعه آمارى پژوهش، از فن پرسش‌نامه به‌مثابه اصلى‌ترین ابزار گردآورى اطلاعات در تحقیقات پیمایشى استفاده شده است. جامعه آمارى این پژوهش کلیه افراد 18 سال و بالاتر ساکن شهر خرم‌آباد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شد. روش نمونه‌گیرى این پژوهش روش طبقه‌اى و خوشه‌اى چندمرحله‌اى است. نتایج این پژوهش نشان مى‌دهد که بین پایگاه اقتصادى ـاجتماعى مردم شهر خرم‌آباد و نگرش آنان به مشارکت سیاسى رابطه معنادارى وجود دارد. یافته‌ها نشان مى‌دهند پاسخ‌گویانى که داراى پایگاه اقتصادى ـاجتماعى پایین هستند با مشارکت سیاسى مخالفت بیشترى داشته‌اند.  

چکیده سرمایه اجتماعى به‌عنوان عاملى مهم و اساسى در ابعاد مختلف توسعه یک جامعه، موضوع پژوهش حاضر است. اهمیت‌اش آن‌قدر زیاد است، که از زوایاى گوناگون روند رشد و توسعه یک جامعه را تحت تأثیر خود قرار مى‌دهد. با توجه به تحولات اخیر جهان (به‌ویژه در سطح منطقه خاورمیانه) و اعمال فشارهاى مختلف بر کشور، از ناحیه دولت‌هاى خارجى در راستاى دست‌یابى به اهداف زیاده‌طلبانه خود، بحث مرزدارى و حفظ و صیانت از مرزهاى کشور در مقابل این فشارها، مى‌تواند به‌عنوان یک امر سرنوشت‌ساز مطرح باشد. مطابق با این امر، اساس مطالعات این تحقیق در بُعد اول بر پایه نظریه جین جیکوب مبنى‌بر این‌که در حفظ و نگهدارى و بالابردن کیفیت زندگى در یک مکان، عامل سرمایه اجتماعى نسبت به نهادهاى رسمى (نیروهاى حفاظتى و انتظامى) نقش و مسئولیت بیشترى ایفا مى‌کند، استوار مى‌باشد. منطبق بر همین ایده و در بُعد دوم، با توجه به شیوع تفکر رشد نقاط شهرى در مناطق مرزى و با فرض بالابودن میزان سرمایه اجتماعى در نقاط روستایى نسبت به مراکز شهرى، نامناسب‌بودن اندیشه رشد نقاط شهرى با هزینه تخلیه روستاها در نقاط مرزى مطرح شده است، که با ضرورت‌هاى ژئوپلیتیکى منافات خواهد داشت. درنتیجه مطابق با این ابعاد، در این پژوهش مفهوم سرمایه اجتماعى به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز در راستاى سیاست‌گذارى‌هاى مرزى با تأکید بر حفظ و صیانت از مرزها فرض شده است و این مهم‌ترین هدف تحقیق است. قلمرو جغرافیایى این بررسى، مقایسه مراکز روستایى و شهرى، واقع در سطح شهرستان ارومیه (به‌عنوان یک منطقه حساس مرزى در شمال غرب کشور) انتخاب شدند و بررسى سرمایه اجتماعى و پیگیرى اهداف تحقیق در این قلمرو جغرافیایى و اجتماعى صورت مى‌گیرد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفى ـتحلیلى و مبتنى بر مطالعات اسنادى و کتابخانه‌اى و بررسى‌هاى میدانى با استفاده از ابزار پرسش‌نامه است. نرم‌افزارهاى آمارى (SPSS) و سیستم اطلاعات جغرافیایى (ARC, GIS) نیز جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نقشه‌هاى تحلیلى منطقه به‌کار گرفته شده‌اند. نتایج تحقیق نشان مى‌دهد که میزان سرمایه اجتماعى در ابعاد مختلف آن، در سطح مراکز روستایى بیشتر از مراکز شهرى است. به‌طورى که طبق نظریه جین جیکوب در زمینه نقش بیشتر بالابودن سرمایه اجتماعى در یک مکان در حفظ و نگهدارى آن نسبت به نهادهاى رسمى، مى‌توان به بالابودن میزان سرمایه اجتماعى در سطح مراکز روستایى منطقه مورد مطالعه اشاره کرد، که این وضعیت مى‌تواند به‌عنوان یک پتانسیل در سطح مراکز روستایى تلقى شده و در روند سیاست‌گذارى‌هاى مرزى دولت مؤثر واقع گردد. از طرف دیگر با توجه به بالابودن میزان سرمایه اجتماعى مراکز روستایى نسبت به مناطق شهرى مورد مطالعه، اندیشه رشد نقاط شهرى در مناطق مرزى با هزینه تخلیه نقاط روستایى که در سال‌هاى اخیر شتاب گرفته، چندان نمى‌تواند الگوى مناسبى باشد و با ضرورت‌هاى ژئوپولیتیکى منافات خواهد داشت.  

چکیده جهت‌گیرى ارزشى افراد یک جامعه نمادى از زیربناى فکرى آن جامعه مى‌باشد. این پژوهش به بررسى جهت‌گیرى عام‌گرایانه در شهر یاسوج ــمرکز استان کهگیلویه و بویراحمدــ مى‌پردازد. هدف اصلى از این بررسى، شناخت وضعیت جهت‌گیرى عام‌گرایانه در جامعه مورد مطالعه و عوامل اقتصادى و اجتماعى تأثیرگذار بر آن است. مطالعه به‌شیوه پیمایشى و با ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جمعیت آمارى پژوهش، افراد 15 سال و بالاتر ساکن شهر یاسوج مى‌باشد که براساس فرمول لین، تعداد 385 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهایى چون سطح سواد فرد، سطح سواد پدر، سطح سواد مادر، پایگاه اقتصادى ـاجتماعى (متغیرهاى مستقل) ارتباط معنى‌دارى با متغیر وابسته (جهت‌گیرى عام‌گرایانه) دارند. همچنین سن و جهت‌گیرى عام‌گرایانه رابطه معکوسى با هم دارند.
چمیزان استفاده از اینترنت رابطه (مستقیم) معنى‌دارى با جهت‌گیرى عام‌گرایانه پاسخ‌گویان داشته است و دیگر وسایل ارتباطى و جهت‌گیرى عام‌گرایانه رابطه معنى‌دارى نداشته‌اند. متغیرهاى اعتماد اجتماعى، جنسیت، وضعیت شغلى، وضعیت تأهل و درآمد رابطه معنى‌دارى با جهت‌گیرى عام‌گرایانه نداشته‌اند. آزمون رگرسیون نشان داد که متغیرهاى مستقل در مجموع داراى ضریب همبستگى 353/0 با متغیر وابسته جهت‌گیرى عام‌گرایانه بوده‌اند.  

چکیده هنجارهاى اجتماعى، مقررات و انتظاراتى هستند که از طریق آن جامعه رفتار اعضاى خود را هدایت مى‌کند. رعایت هنجارهاى اجتماعى موجب افزایش حمایت اجتماعى، همکارى و مشارکت در فعالیت‌ها و در نتیجه بهبود اوضاع سازمان و بالطبع رضایت شغلى افراد مى‌گردد. هدف مقاله حاضر بررسى رابطه بین رعایت هنجارهاى اجتماعى و رضایت شغلى در معلمان شهر مشهد مى‌باشد. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش و به لحاظ زمانى مقطعى مى‌باشد. جمعیت آمارى تحقیق معلمان شهر مشهد بوده که تعداد 298 نفر از آن‌ها از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیرى طبقه‌اى نسبى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته براى اندازه‌گیرى هنجارهاى اجتماعى و پرسش‌نامه استاندارد رضایت شغلى که اعتبار آن‌ها به روشى محتوایى و پایایى آن از طریق آلفاى کرونباخ اندازه‌گیرى شد جمع‌آورى شده است. براساس نتایج این تحقیق، میانگین نمره رعایت هنجارهاى اجتماعى 5/70 و میانگین نمره رضایت شغلى پاسخ‌گویان 54/68 بوده است. متغیرهاى جنس، سن و سطح تحصیلات تأثیر معنادارى بر رضایت شغلى نداشته اما تأهل، مقطع تحصیلى و رعایت هنجارهاى اجتماعى و ابعاد آن بر رضایت شغلى تأثیر معنادارى داشته است. تحلیل رگرسیون نشان مى‌دهد که پنج‌متغیر سابقه کار، جنسیت و هنجارهاى کنش مشترک، احساس اثربخشى و ارزش زندگى حدود 18درصد واریانس رضایت شغلى معلمان را تبیین مى‌کنند.  

چکیده فراهم‌آوردن رفاه را مورد ارزیابى قرار داده و درکى انتقادى از چگونگىِ شکل‌گیرى این سیاست‌ها، با عطف نظر به مقوله جهانى‌شدن، به‌دست مى‌دهد. دغدغه اصلىِ نویسنده کتاب، ظرفیت سیاست‌گذارى در حمایت از گروه‌هاى مطرود، دربرگیرىِ آن‌ها و پیشگیرى از شدت‌یافتن روندهایى است که سمت‌وسویشان به‌حاشیه‌راندن این گروه‌هاست. وى بدین منظور، چارچوبى عملى و هنجارین از سیاست‌گذارى اجتماعى پیش کشیده که بر سنت‌ها، هنجارها و ارزش‌هاى ملى تأکید دارد و نیز این‌که مبناى سیاست‌گذارى عمومى باید انگاشتى از مسئولیت‌پذیرىِ دولت براى توسعه قابلیت‌هاى مردم باشد. ارزیابىِ چارچوب‌هاى سیاست اجتماعى در این کتاب، با توجه ویژه به مسائلى چون دسترسى، کیفیت، تناسب[1]  و مشارکت صورت گرفته است. نویسنده در عین‌حال، رویکردهاى پسماند[2] ، گزینشى، تبعیض‌آمیز و طردگرایانه به سیاست اجتماعى را به نقد کشیده است.