مجله جامعه شناسی ایران

چکیده تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند.این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسشنامه  مناسبات بین دانشجویان و استادید رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه های تربیت معلم،تهران،شهید بهشتی،الزهرا،علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار می دهد.قلمروهای گوناگون ارتباطی با توجه به آرای جامعه شناسان علم و در ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته های پژوهش نشان میدهد که روابط دانشجویان در قلمروهای مختلف با اساتید خود پایین است و میزان روابط در دانشگاه های مورد بررسی با همدیگر تفاوت دارد.بر اساس این یافته ها افزایش ارتباطات دانشجویان با اساتید بر متغیرهای تحصیلی و روان شناختی از قبیل میزان پیشرفت تحصیلی ،احساس غرور و خوداثربخشی دانشجویان تاثیر گذار است.بخش پایانی این مقاله با توجه به اهمیت تعاملات و ارتباطات در بهبود فضای آموزشی و ارتقای یادگیری،برخی از راهکارها را ب برای توسعه این مناسبات ارائه می دهد.  

چکیده مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران" تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن،راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد.بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل،مستلزم برداشتن سه گام تمهیدی است:1. داشتن تصویری گویا از"بستر وقوع" 2. تعریفی روشن و ممیز از این "پدیده" و بالاخره 3. وارسی و نقد "ایده های مطرح"دربراه عرفی شدن ایران. مدل ارائه شده درباره عرفی شدن ایران،مدعای اصلی و محصول نهایی این تلاش است که حاوی اشاراتی است به:1.عوامل موثر بر این فرایند در چهار سطح کلان،میانه،خردو خود دین، 2. شاخص های تفصیل یافته هر کدام و 3. مسیر و روند وقوع آن ها.  

چکیده مسئله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرایند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد.بر این اساس،سوال تحقیق تحت این عنوان "آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و رد مقام حل مسئله ،فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است:تجار دوره قاجاریه را می توان یک طبقه نسبتا مستقل محسوب کرد به نحوی که تجار تا قبل از عصر امتیازات،یک طبقه اقتصادی،از عصر امتیازات تا عصر مشروطه به طبقه اجتماعی و از انقلای مشروطه تا پایان مجلس اول به یک طبقه سیاسی تبدیل شده اند.در ادامه فرضیات از طریق داده های تجربی که به روش تاریخی گرد آوری شده مورد داوری قرار گرفته اند.یافته های تجربی دلالت بر تایید دستگاه نظری این تحقیق دارد.      

چکیده نوشتار زیر خوانشی است از شکل گیری و تطور دولت در عصر مشروطه(دوران سلطنت پهلوی) بر اساس نظریه دولت پسااستعماری.پس از ارائه چهارچوب نظری ،تحولات ساختاری حاصل از انضمام نیمه استعماری ایران به بازار جهانی سرمایه داری و تاثیر آن بر نظام حاکمیت سیاسی بررسی می شود.بر اساس این بازخوانی در بخش های بعدی چگونگی شکل گیری ،منطق تحول و مکانیسم بحران دولت مدرن در عصر پهلوی ترسیم می شود و در نهایت تلاش می شود تا سه برنهاده زیر اثبات شود:1.گرچه دولت مدرن بر اساس پروژه ای شدیدا تمرکزگرا ،در گسست با و در نفی ما به ازای نیمه استعماری نظام دیرین ملوک الطوایفی شکل گرفت ،اما در فرایند تحقق خصلتی پاتریمونیالیستی پیدا کرد.این خصلت در جذب ساختارهای قدرت منطقه ای مبتنی بر وفاداری ها و وابستگی های غیر مدرن از سوی مجموعه دربار/ارتش ریشه داشت.2. سامان یابی پاتریمونیالیستی آغازین دولت مدرن تداوم آن را مشروط به تولید مجدد و روزآمد کردن نقش میانجی گرانه در بار میان دو گرایش مدرنیسم  بوروکراتیک تمرکز گرا و محافظه کاری شبه سنتی منطقه گرا کرد.3. مگانیسم بحران دولت مدرن در دوران پهلوی ریشه در ناتوانی دربار در رسمیت بخشی و نهادینه سازی این نقش میانجی گرانه داشت.رژیم پهلوی را در این مناسبت می توان رژیمی شبه پاتریمونالیستی نامید.نه تنها گرایش به خودکامگی شاهان پهلوی بلکه فروپاشی آن نیز نتیجه همین سبه پاتریمونالیسم یا عدم تحقق کامل پاتریمونیالیسم بود.  

چکیده فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازیهای فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه ایجاد می گیرند و از خلال آنها تلاش می شود که با کاهش هزینه های تولید سود افزایش یابد.با این وصف در عمل فشار برای از بین بردن خرده فرهنگ ها و حاشیه ای کردن فرهنگ های غیر مرکزی سبب شد که نوعی مقاومت سرسختانه شکل بگیرد و در سراسر جهان در طول بیست سال گذشته شاهد سر برآوردن نوزایی های قومی-جماعتی باشیم که گویای تمایل شدیدی به ایجاد تعلق های هویتی برای جلوگیری از حذف فرهنگی هستند و خود به بازارهای بزرگی دامن زده اند که میتوان اصطلاحا به آنها بازارهای قومی-جماعتی نام داد،بازارهایی که کالاهای هویتی-جماعتی مختلفی را عرضه می کنند و یا به هر رو از هویت و احساس تعلق قومی-جماعتی برای فروش و تبلیغ کالاهای خود بهره می برند.کشور ایران با تنوع قومی-فرهنگی و زبانی بسیار غنی خود و با پیوند بسیار عمیقی که در آن میان هویت ملی و هویت های محلی وجود دارد،پتانسیلهای زیادی را در این زیمنه عرضه می کند. در این مقاله حاضر تلاش شده است بر پایه یافته های یک طرح فرا تحلیلی،پس از ارائه موضوع در چهارچوب شاخص ها و موقعیت جهانی آن،لین پتانسیلها در چهار قومیت ایرانی(آذری ها،بلوچ ها،عرب ها و کردها) و در سه نوع کالاهای گردشگری،رسانه ای و غذایی بررسی شده و راه کارهایی برای توسعه این بازارها در سطوح ملی ،منطقه ای،ملی و جهانی ارائه شوند.      

چکیده گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی از اوایل دهه 1990 رفته رفته سیاست جنایی تفنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد.این نرمش ها عمدتا از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است.مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست قضایی تقنینی را به نرمش واداشت.از جمله موارد تاثیر گذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص به نقش ارزنده دیوان عالی کشور،نقش نیروی انتظامی،ستاد مبارزه با مواد مخدر،و سرانجام دیدگاه مردم درمورد مجازات اعدام اشاره نمود که جای امیدواری در اتخاذ سیاست جنایی معقول تری را در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ایجاد نموده است.این مقاله با دیدی تحلیلی و تطبیقی و به صورت کتابخانه ای تحولات مزبور را مورد بررسی قرار داده است.  

چکیده تحقیقات عرضه شده درباره انقلابات عمدتا می کوشند تا در قالب یک چارچوب تحلیلی به درک شرایط بروز تحولات انقلابی و پیامدهای آن مددرسانند.در این راستا محققان مختلف با برگزیدن رهیافتهای گوناگون سعی در تقسیم بندی انقلابات و رده بندی علل موجد آنها را داشته اند.تفکیک انقلابات به دو نوع اجتماعی و سیاسی و تمایز قایل شدن میان علل کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت(یا ساختاری) و توجه داشتن به تنوع انقلابات از جمله دستاوردهای نظری قابل اشاره در این زمینه می باشد.